eitaa logo
دروس استاد احدی حفظه الله تعالی
108 دنبال‌کننده
44 عکس
10 ویدیو
136 فایل
این کانال جهت نشر دروس خارج فقه و اصول استاد می باشد. ارتباط با ادمین sd1251356@
مشاهده در ایتا
دانلود
خارج اصول خبر واحد جلسه47.mp3
8.15M
خارج اصول ادله حجیت خبر واحد جلسه47
3- طایفه سوم؛ روایاتیند که ما را به علما و روات موثق ارجاع میدهند مثل« روایت مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرَاغِيِّ قَالَ وَرَدَ تَوْقِيعٌ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاء وَ ذَكَرَ تَوْقِيعاً شَرِيفاً يَقُولُ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا وَ نُحَمِّلُهُمْ إِيَّاه ( وسائل الشيعة ؛ ج1 ؛ ص38)» کلمه ثقاتنا دلیل بر حجیت خبر واحد است یا در مورد یونس بن عبد الرحمن می‌فرماید: «سألت الرضا (عليه السلام) فقلت إنى لا ألقاك في كل وقت فعن من آخذ معالم ديني فقال: خذ من يونس بن عبد الرحمن (الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ المشيخة ؛ ص336) » می‌فرماید ایشان ثقه است یا در مقبوله عمر بن عبد العزیز فرمود: فللعوام ان یقلِّدوه. 4- روایاتی‌اند که ما را به کتابت حدیث و حفظ و نشر در ترغیبت و تشویق می‌کنند لابد به اینها حجت اند چراکه اگر حجت نباشند حدیث مجهول الحال را نشر دهیم. پس حجیت اخبار تا اینجا از روایات ثابت شد. 🍃 🌹🍏🍃🌾🌷 🍃🍀🌾🌷➖➖🌷 🔴🍏🍏🍏🍏🍎🍃🌾🍏 📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖 @ostadahadi 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴📕📕📕⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵🔴🌷🍃 🔵⚫️🔴🔵🔴➖➖➖➖🔴🍃🌷
سعید دینی 📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙 @ostadahadi 🍏🍏🍏🍏🍎🍎🍎🍎🍎 /10/2 @ostadahadi یکی از ادله حجیت خبر واحد روایاتند که : 1- طایفه اول؛ اخبار علاجیه است یعنی روایاتی که برای رفع تعارض خبرین متعارضین آمده «خذ ماخالف العامة و اترک ماوافق العامة یا در روایت دیگر آمده و خذ أوثقهما و اعدلهما و أفقههما» موضوع خبرین متعارضین آن خبری است که صدورش برای ما مشکوک است چون هردو مقطوع الصدورند و هرگز تنافی ندارند و موضوع بحث در حجیت خبر واحد مشکوک الصدور است وقتی اخبار علاجیه راه‌حل برای تعارضش میدهد به این نتیجه میرسیم خبری که از ثقه به ما رسیده ولو اینکه در صدورش شک داریم، حجت است. روی دو مطلب است: أ‌- اول اینکه آیا مقطوع الصدور تعارض ندارند قائلند که بین مقطوع الصدورها تعارض نیست در حالیکه در روایات سه مرحله دیده میشود؛ صدور روایت، دلالت روایت و حجیت روایت. اگر دو روایت در دو مرحله اول(صدور و دلالت) مشکلی نداشت اما یکی از این دو از باب تقیه و یا حفظا للدماء (حفظ جان امام) و روایت دیگر اراده جدی امام است آیا اینجا تعارض است؟ ؛ مشکل آنجایی است یکی از آندو مقطوع الصدور باشد و تباین با قرآن داشته باشد اخبار علاجیه میگویندروایت را دور بینداز فهو زخزف و باطل. معنای بطلان اینن است که چنین روایتی قطعا صادر نشده است پس اخبار علاجیه برای مشکوک الصدور است اما جاییکه بین قرآن و حدیث عموم و خصوص مطلق یا مِن وجه باشد در آنجا مقطوع الصدور داریم و به دنبال علاجش میرویم در عموم و خصوص مطلق تخصیص و در مِن وجه تعارض جاری میکنیم یعنی (ترجیح یا تخییر) پس اگر سؤال شود آیا بین مقطوع الصدورها تعارض هست میگوییم بله منتها جاییکه تباین نداشته باشد. ب‌- اینکه اخبار علاجیه اثبات حجیت خبر واحد میکند اما از کجا میفهمیم که مراد اخبار ثقات است نه هر خبری. مرحوم شیخ انصاری میفرماید در { أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ- قَالَ هَذِهِ لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى أَنْ قَالَ.........فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا كُلَّهُمْ فَإِنَّ مَنْ رَكِبَ مِنَ الْقَبَائِحِ وَ الْفَوَاحِشِ مَرَاكِبَ عُلَمَاءِ الْعَامَّةِ- فَلَا تَقْبَلُوا مِنْهُمْ عَنَّا شَيْئاً وَ لَا كَرَامَةَ وَ إِنَّمَا كَثُرَ التَّخْلِيطُ فِيمَا يُتَحَمَّلُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ لِذَلِكَ لِأَنَّ الْفَسَقَةَ يَتَحَمَّلُونَ عَنَّا فَيُحَرِّفُونَهُ بِأَسْرِهِ لِجَهْلِهِمْ وَ يَضَعُونَ الْأَشْيَاءَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا لِقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِمْ وَ آخَرُونَ يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ عَلَيْنَا الْحَدِيثَ. (وسائل الشيعة / ج27 10 باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ع فيما يقول برأيه و فيما لا يعمل فيه بنص عنهم ع ..... ص : 131) } از عبارت أوثقهما و أعدلهما بدست می‌آید که خبر عدل و ثقه حجت است ولی برتری با اوثق و اعدل است چرا؟ چون اگر سوال شود ایا خبرین متعارضین حجت است؟ اخبار علاجیه ربطی به بحث ندارد ولی اگر سوال شود آیا خبر ثقه حجت است یا عادل ؟ اینجا میتوانیم به اخبار علاجیه مراجعه کنیم چون مستفاد از روایات عند التعارض وظیفه ما رجوع به اعدل و اوثق است. ائمه (ع) فرمودند: آن طرفی که اوثق و اعدل است برتری دهید معنایش ان است که هر دو طرف قطعی است. 2- طایفه دوم؛ از روایات ارجاع به اشخاص است مثل ارجاع به زکریا بن آدم و ارجاع اینها بخاطر ایمنی دین و دنیا یشان است و در مورد ابن بن تغلب و محمد بن مسلم و زراره می‌فرماید: «لولا هؤلاء لاندرست اثار أبی» اگر حجت نبود ائمه ما را به ایشان ارجاع نمیدادند.
‌سعید دینی 📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙 @ostadahadi 🍏🍏🍏🍏🍎🍎🍎🍎🍎 /10/2 @ostadahadi بحث دربارۀ تعارض روایات بود برخی روایات مطلقا میته را حرام می دانستند وبرخی جایز البته بصورت مشروط یعنی جایی که طهارت شرط نباشد : بین این دو دسته از روایات چه کاری انجام دهیم؟ تقریبا می توانیم به چهار راه وارد شویم 1- جمع عرفی کنیم : روایات مانعه مربوط به جائی است که طهارت شرط است لذا استفاده از میته را حرام کرد اما روایات مجوزه مال جایی است که طهارت شرط نیست لذا انتفای از میته را جایز دانست مثل اینکه روغن را برروشنایی استفاده کنند. 2- راه دوم؛ از مرحوم حائری : در شرح عروه به عنوان قاعده انصراف جاری فرمودند (ج 1 ص 432) فرمودند: منشأ انصراف ارتکازات عقلاست همانطوری که مرتکَز ذهن عقلا دربارۀ نجاست این است که اگر مرطوب باشد نجس کننده است لذا ملاقی مرطوب نجس می شود همچنین ارتکاز عقلا درباب حرمت بیع میته این است که منافع محلله نداشته باشد لذا اگر منافع محلله داشت بیع میته جایز است مثل جایی که طهارت شرط نیست می توان استفاده کرد. : انصراف درجایی است که اطلاقات ادله معارض نداشته باشد ولی وقتی که اطلاقات ادله معارض دارند انصراف معنا ندارد روایات مانعه با روایات مجوزه در بحث بیع میته معارض دارند نسبت بینشان عموم و خصوص من وجه است در مادۀ اجتماع تعارض می کنند مثلا فروش روغن میته برای استصباح جایز است یا نه؟ روایات مانعه جایز نمی دانند و روایات مجوزه جایز می دانند اینجا انصرافی صورت نمی گیرد و مشکلی را حل نمی کند. به عبارت دیگرتعارض دو قسم است: أ‌- تعارض غیر مستقر: مثل عام و خاص مطلق هرکجا نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص مطلق بود تعارض بین دو دلیل غیر مستقر است یعنی دلیل خاص دلیل عام را تخصیص می زند از باب یقدَّم الخاص علی العام تعارض غیرمستقر می شود. ب‌- تعارض مستقَر: در عموم و خصوص من وجه است در اینجا قانون تخصیص جاری نمی شود لذا تعارض را مستقر می گویند در مانحن فیه تعارض مستقر است لذا باید به دنبال حل کردن مساله باشیم و نمی توانیم به سراغ انصراف برویم. 3- راه سوم؛ از مرحوم حکیم در مستمسک و برخی از شاگردان خوئی و ..: روایات مانعه نص اند روایات مجوزه ظاهرند نص بر ظاهر مقدم است لذا باید روایات مجوزه را تاویل ببریم و توجیه کنیم تاویلش این است جایی که شرط طهارت در انجا نشده استفاده از میته جایز است ودر غیر این مورد حرام است و نباید استفاده کرد 4- راه چهارم؛ روایات مانعه با مجوزه تعارض می کنند و هردو دسته تساقط می کنند لذا دلیل نمی ماند باید دنبال دلیل باشیم که در اینجا قاعده اصالة الحل جاری می شود . : قاعده حلیت قاعده اولیه است اما استفاده میته در جایی که طهارت شرط نیست حکم ثانوی است چگونه این قاعده را در حکم ثانوی جاری می کنید اگر ما در اصل بیع میته شک کنیم که ایا حلال است یا حرام اصل حلیت جاری است ولی اگر شک کنیم که ایا بیع میته در جائی که منافع محلله دارد و طهارت در انجا شرط نیست جایز است یا نه؟ در اینجا اصل حلیت جاری نمی شود چون حرمت بیع میته برای ما محرز است شکی در حرمت بیع میته نداریم الخامس: الدم. در اینجا دو بحث است: أ‌- خون حیواناتی که نفس سائله دارند یعنی جهنده اند. ب‌- حیواناتی اند که نفس سائله ندارند اما بحث اول؛ در این بحث صاحب عروه می نویسد کلیه حیواناتی که خون جهنده دارند چه انسان و چه غیر انسان چه کوچک و چه بزرگ و چه قلیل و چه زیاد نجس اند فقهای ما دراین قسمت بحثهای مختلفی دارند برخی بحث را از اینجا شروع کردند که اصل اولی در خون طهارت است مثل امام و اخوند همین را دارند لذا بحث کردند که ایا اصل اولی در خون طهارت است یا نجاست ثابت می کنند که اصل اولی در خون طهارت است الا ماخرج بالدلیل. بحث دوم؛ عده ای از فقها نجاست خون را از ضروریات مذهب گرفته اند و گفتند اصلا قابل بحث نیست لذا با نظریه قبلی کاملا منافات دارد حتی صاحب جواهر ادعای اجماع کل فقها و مسلمین بر نجاست خون کرده است یعنی در این زمینه نیازی به روایت و استدلال هم نیست این دسته از فقها بحث را عوض کردند و گفتند حال که نجاست خون ضروری است باید بحث کنیم که خون قلیل نجس است یا نه؟ مثلا سرسوزنی از خون نجس است یا نه یا دمل را پاره کرد و مقداری خون امد ایا نجس است یا نه؟ بحث سوم؛ در مقابل این دو دسته دسته سومی اند که اجماع و اتفاق مسلمین بر نجاست دم را قبول ندارند و حتی ایات و روایات را توجیه می کنند و اثبات نجاست دم را از اطلاقات ادله به دست نمی اورند بلکه به صورت مصادیق به دست می اورند بحث را مصداقی کرده اند خودش یک رساله مستقل می شود. مثلا خون انسان یا گوسفند تازمانی که در باطن است نجس نیست وقتی شکاف برداشت و بیرون امد نجس است. بحث چهارم؛ : نه از راه امام و نه صاحب جواهر و ....
دروس استاد احدی حفظه الله تعالی
‌سعید دینی 📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙 @ostadahadi 🍏🍏🍏🍏🍎🍎🍎🍎🍎 #خارج_فقه_یکشنبه_97/10/2 #جلسه_47 #فصل_فی_النجاسة_
بلکه ادله نجاست دم بررسی میشود: ایا از ایات و اجماع و روایات نجاست دم استفاده می شود. 🍃 🌹🍏🍃🌾🌷 🍃🍀🌾🌷➖➖🌷 🔴🍏🍏🍏🍏🍎🍃🌾🍏 📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖 @ostadahadi 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴📕📕📕⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵🔴🌷🍃 🔵⚫️🔴🔵🔴➖➖➖➖🔴🍃🌷
روایت را از چه کسی بگیریم و حرف چه کسی را قبول کنیم جناب عمری ثقه من است اگر از طرف من چیزی را نقل کرد بدانید که از من نقل کرده است گر چیزی از جانب من گفته بدانید که از جانب من است گوش به حرفش دهید و اطاعتش کنید چون ثقه هست ...من دوباره مثل همین مطلب را از ابا محمد پرسیدم فرمود او و پسرش موثق اند و شبیه همین کلمات را امام بیان فرمودند. مفاد این روایت این است که خبر ثقه حجت است. خمینی در (تنقیح الاصول ج 3 ص 190) فرمودند: چنین خبری در طوائف اربعه وجود ندارد که راوی اش امامی و عادل و موثق باشد که صحیح اعلائی به آن می گویند چنین روایتی نیست : روایت احمدبن اسحاق گذشت پس چنین روایتی داریم و کلام امام مخدوش شد : منکر تواتر اجمالی است چون می فرماید اگر برروی هر یک از این اخبار دست گذاریم احتمال صدق و کذب می دهد به این نتیجه می رسیم که خبر مقطوع الصدور نداریم لذا از کجا تواتر اجمالی به دست اوردید؟ چون تواتر اجمالی این است که تعداد روایات به حدی باشد که علم به صدور برخی هایش پیدا شود ولو اینکه مشتمل بر مضمون واحد و لفظ واحد نباشد. : باید کلام مرحوم نائینی بررسی شود. اقای وحید این اشکال را پذیرفته اند لذا باید برای حجیت خبر واحد از راه دیگری وارد شد. 🍃 🌹🍏🍃🌾🌷 🍃🍀🌾🌷➖➖🌷 🔴🍏🍏🍏🍏🍎🍃🌾🍏 📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖 @ostadahadi 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴📕📕📕⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵🔴🌷🍃 🔵⚫️🔴🔵🔴➖➖➖➖🔴🍃🌷
سعید دینی 📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙 @ostadahadi 🍏🍏🍏🍏🍎🍎🍎🍎🍎 /10/3 @ostadahadi در استدلال بر روایات بر حجیت خبر واحد نیازمند به تواتر هستیم چون اگرتواتر روایات به اثبات نرسد دور لازم می اید به لحاظ اینکه این 4طائفه روایات خبر احاداند وما می خواهیم توسط خبرواحد حجیت خبر واحد را ثابت کنیم درواقع از دو طرف هم طرف موقوف و هم طرف موقوف علیه خبر واحدند لذا بزرگان علم اصول به دنبال تواتر روایت می گردند چون اگر نتوانند تواتر روایات را ثابت کنند دستشان از تمسک به این روایات کوتاه می شود .2دسته شده اند: 1- مرحوم آخوند: قائل به تواتر اجمالی روایات است؛ مرحوم حائری و خوئی : پذیرفته اند و از آخوند تبعیت کرده اند. 2- مرحوم امام و نائینی و اقای وحید : منکر تواتر اجمالی اند. : 3 قسم است: 1. تواتر لفظی: یعنی روایات دارای الفاظ مشترکی اند که عادتا محال است که از این تعداد روایات قطع به حکم واقعی پیدا نشود براین اساس علمای اصول منکر تواتر لفظی هستند چون 4 طائفه روایات دارای الفاظ واحدی به تعدادی که یقین به صدور این روایات حاصل شود، نیستند عادتا نمی توانیم یقین پیدا کنیم که این روایات برای حجیت خبرواحد صادر شده است لذا تواتر لفظی نیست. 2. تواترمعنوی: تعدادی از روات خبرهائی دادند که الفاظشان مختلف است ولی دارای معنای مشترکی اند بطوری که انسان قطع پیدا می کند به صدور این روایات براین معنای واحد مثل اینکه از روایات مختلف با الفاظ مختلف یقین به شجاعت امیرالمومنین علی(علیه السلام)پیدا کردیم بزرگان اصول تواتر معنوی برای 4طائفه از روایات قائل نیستند یعنی معنای مشترک این طوائف اربعه حجیت خبر واحد نیست. 3. تواتر اجمالی است : در اینجا کاری به الفاظ مشترک یا معنای مشترک نداریم بلکه وجود خود خبررا توجه داریم نظیر اینکه ما علم اجمالی داریم که در شهر ما یک اتفاقی امروز می افتد پس معلوم بالاجمال ما حادثه و اتفاق است دراینجا از طوائف اربعه اجمالا علم پیدا می کنیم به اینکه در میان روات ائمه (علیهم السلام) در تمام دوره ها و عصرها خبری بود که آن خبر، خبر ثقه را حجت می کرد عادتا یقین داریم به اینکه می توان قطع به صدور خبری پیدا کرد که دلیل برحجیت خبر ثقه است : قائل به است. ایشان هم در کفایه و هم در شرح رسائل می فرماید که ضرورةَ اَنّه یعلم اجمالا بصدور بعضها منهم یعنی الفاظ و معنای واحد در میان اینها نیست ولی عدد به اندازه ای است که اجمالا می دانیم که ائمه (علیهم السلام) قائل به حجیت خبر واحدند از ائمه (علیهم السلام) بعضی از این اخبار صادر شده که دلالت بر حجیت خبر واحد دارند . در تواتر اجمالی را اخذ می کنیم یعنی روایات متفاوت اند طائفه ای خبر امامی را حجت می دانند و طائفه دیگر خبر عادل را حجت می دانند و طائفه سوم خبر ثقه را حجت می دانند بین این 3 طائفه روایتی پیدا می کنیم که هرسه خصوصیت را داشته باشد و به قول ما فقها همان خبر صحیح اعلائی را بگیرد حال اگر از مجموع طوائف اربعه به خبری رسیدیم که راوی اش همه این صفات را دارد و از امام به ما خبر داد به اینکه کل خبرهای ثقه حجت است ولو اینکه امامی و عادل نباشد می توانید به مفادش عمل کنید ونظر به حجیت مطلق ثقه بدهید ولی اگر در میان این طوائف اربعه چنین خبرصحیح اعلائی پیدا نشد حق ندارید که فتوا به حجیت کل ثقه بدهید.این کل حرف آخوند است : ما گشتیم در طوائف اربعه یک روایت پیدا کردیم که صحیح اعلائی است و راوی اش هم امامی است و عادل و هم موثق است. این اقا از دو امام نقل می کند که کل خبر ثقه حجت است پس بیان آخوند درست است صحیحه احمدبن اسحاق عن ابی الحسن(علیه السلام): مَنْ أُعَامِلُ؟ أَوْ عَمَّنْ آخُذُ؟ و قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ؟ فَقَالَ لَهُ: «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي؛ فَمَا أَدّى إِلَيْكَ عَنِّي، فَعَنِّي يُؤَدِّي، و مَا قَالَ لَكَ عَنِّي، فَعَنِّي يَقُولُ؛ فَاسْمَعْ لَهُ و أَطِعْ؛ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ». وَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا مُحَمَّدٍ عليه السلام عَنْ مِثْلِ ذلِكَ، فَقَالَ لَهُ: «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ؛ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي، فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ، و مَا قَالَا لَكَ، فَعَنِّي يَقُولَانِ؛ فَاسْمَعْ لَهُمَا و أَطِعْهُمَا؛ فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ».(الكافي (ط - دارالحديث) ؛ ج2 ؛ ص126)