مقاله «گستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی» نسبت سنجی اصول چهارم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی دکتر محمدجواد ارسطا @qompublaclaw

چکیده

🔸برگزاری کارگاه آموزشی "نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیند و رویه ها" ▫️مدرس: دکتر حامد نیکونهاد ❕به کوشش انجمن علمی حقوق عمومی با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان @qompubliclaw

🔸برگزاری کارگاه آموزشی "نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیند و رویه ها" ▫️مدرس: دکتر حامد نیکونهاد ❕به کوشش انجمن علمی حقوق عمومی با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان @qompubliclaw

پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار می کند... نشست تخصصی با عنوان : « برون سپاري و خصوصي سازي در دستگاه قضايي ايران» سخنران : حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي فرزانه با حضور: قضات و پژوهشگران زمان برگزاری : روز چهارشنبه 28 آذرماه راس ساعت 10 صبح مکان برگزاری : سالن جلسات شهید بهشتی پژوهشگاه مباحث مورد بحث: * برون سپاري و خصوصي سازي مباني و الزامات؛ * الگوهاي برون سپاري و خصوصي سازي در نظام هاي حقوقي مختلف؛ * نظام مفهومي برون سپاري و خصوصي سازي در نظام حقوقي ايران؛ * آسيب شناسي نظام قضايي ايران در خصوص برون سپاري و خصوصي سازي؛ * راهكارها و راهبردهاي مربوط به برون سپاري و خصوصي سازي در نظام قضايي ايران -روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه @ijrichannel http://www.ijri.ir/

#ریاست_طلبی؛ بار شاق یا معشوقه دیرین؟! آنچه ما در اسلام برايمان #اصالت دارد روحانيت نيست. بلكه #عالمِ_عاملِ_متعهدِ_مسئول است. يكى از ويژگى هاى عالم متعهد مسئول اين است كه #رياست_طلب نيست. وقتى مى خواهد رياست را بپذيرد مثل يك بار سنگينِ شاقّ مى پذيرد نه مثل معشوقى كه سالها به آن عشق مى ورزيده و حالا به وصال آن رسيده است. خوب دقت كنيد! عالم متعهد و مسئول، اگر تكليف شد، نه از پذيرش #مسئوليت_رياست سر باز مى زند و #مقدس_بازی و مقدس مآبی در مى آورد و نه #به_دنبال_رياست_مى دود و دوز و كلك مى چيند. منبع: #شهیدبهشتی، مبانی نظری قانون اساسی ، صفحه 47 @shahiddotorbeheshti #خذها_بقوه

به بهانه ی ماجرای اخیر در خصوص #نماینده_سراوان بیانات رهبری دردیدار با نمایندگان مجلس و کارکنان مجلس شورای اسلامی مورخ 30 خرداد 97 بحث #نظارت_بر_نمایندگان را که چند سال پیش ما گفتیم و نمایندگان مجلس همّت کردند و یک مجموعه‌ی #نظارت_بر_رفتار_نمایندگان درست شد، باید #تقویت کنید؛ یعنی باید کاری کنید که به‌معنای واقعی کلمه [نظارت شود]؛ حالا شما نظارت بر دولت و رفتارهای دیگران را که بر عهده‌تان دارید، این به نظر من مهم‌تر از آن است؛ این نظارت بر نفْس است، نظارت بر خویشتن است، #نظارت_بر_سلامت_مجلس است. بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس نهم- 24 خردادماه 1391 من در یکی دو سال قبل از این، در همین دیدار نمایندگان محترم، راجع به #خودْنظارتی #مجلس مطالبی گفتم؛ که خب، قانونی هم تصویب شد. ببینید، همین آیه‌ای که اینجا تلاوت کردند: «و اتّقوا فتنة لا تصیبنّ الّذین ظلموا منکم خاصّة» ، خیلی مهم است. ممکن است در یک ساختمان، آن کسی که بنزین میریزد و بیاحتیاطی میکند و کبریت میکشد، یک نفر باشد؛ اما کسی که میسوزد، فقط آن یک نفر نیست. ممکن است یک نفر کشتی را سوراخ کند؛ اما کسی که غرق میشود، فقط آن یک نفر نیست. قرآن میگوید از یک چنین فتنه‌ای پرهیز کنید؛ که وقتی آمد، فقط دامن آن کسی را که موجب فتنه است، دامن آن کسی را که ظالم است، نمیگیرد؛ دامن بیگناه‌ها را هم میگیرد؛ دامن کسانی را هم که در ایجاد این فتنه تأثیر نداشته‌اند، میگیرد. «و اتّقوا»؛ از یک چنین فتنه‌ای پرهیز کنید، مراقب باشید. لازمه‌ی این کار چیست؟ لازمه‌اش خودْنظارتی است؛ یعنی بر یکدیگر نظارت کنیم؛ «و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر»؛ دائم تواصی کنیم. اینها نشانه‌های سلامت است. #سیاستهای_کلی_انتخابات @qompubliclaw

از #سیاستهای_کلی_انتخابات ابلاغی ۲۴ مهر ۱۳۹۵ رهبری ۱۳ـ تعیین سازوکار لازم برای #حسن_اجرای_وظایف_نمایندگی، رعایت #قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت #زوال یا کشف فقدان #شرایط_نمایندگی مجلس در منتخبان. @qompubliclaw

#قسم_نامه_نمایندگان #نماینده_سراوان اصل شصت و هفتم #قانون_اساسی نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم "من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان #امینی_عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، #امانت و #تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم." نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را به جای آوردند. @qompubliclaw

@lawnewsJavan عدالت انتخاباتی و مشارکت عمومی در مسلخ ✍حامد نیکونهاد طرحی که تعدادی از نمایندگان مجلس با عنوان «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» تقدیم هیئت‌رئیسه کرده بودند، در دوم آبان ماه سال جاری اعلام وصول شد. این طرح از ابعاد گوناگونی قابل ارزیابی است که در این یادداشت کوتاه برخی جوانب حقوقی آن بررسی می‌شود. مهم‌ترین پیشنهادی که در این طرح آمده است و البته جدید نیست و دست کم سه‌بار در ادوار تقنینی پیشین البته با تفاوت‌های اندکی، مطرح و در مجلس تصویب شده ولی از سوی شورای نگهبان مغایر با اصول قانون اساسی شناخته شده و هیچ‌گاه لباس قانون بر تن نکرده است، آن است که در انتخابات مجلس محدوده جغرافیایی هر استان به‌عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب شود. به موجب این طرح، از هر حوزه انتخابیه موجود در استان، نامزد یا نامزد‌هایی که حداقل ۲۰ درصد آرای صحیح مأخوذه آن حوزه انتخابیه را کسب کرده و بالاترین رأی را نیز در کل استان به دست بیاورند، نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب می‌شوند. در واقع در این طرح، حوزه انتخابیه «استانی- شهرستانی» پیش‌بینی شده است. برای پیروزی در انتخابات، لازم است نامزد علاوه بر کسب نصاب حداقلی در سطح حوزه انتخابیه شهرستان (۲۰ درصد)، حائز اکثریت آرا در کل استان نیز باشد. بنابراین راهیابی به کرسی نمایندگی مجلس، علاوه بر کسب دست‌کم ۲۰ درصد آرا، مستلزم پیشتازی در آرای کل استان نسبت به رقبا نیز است. البته رأی‌دهندگان در هر استان می‌توانند برای هر یک از حوزه‌های انتخابیه موجود در استان از بین نامزد‌های مربوط به همان حوزه انتخابیه، نماینده موردنظر خود را انتخاب نمایند و نمی‌توانند از سایر حوزه‌های انتخابیه در آن استان، نامزد دلخواه خود را برگزینند. به عنوان نمونه، استان الف. به عنوان یک حوزه انتخابیه استانی تعیین می‌شود و به‌علاوه، خود به چند حوزه انتخابیه شهرستانی (ب، ج. و د) تقسیم می‌شود. نامزدی که در حوزه انتخابیه ج. ثبت‌نام کرده، در صورتی به مجلس راه می‌یابد که علاوه بر کسب ۲۰ درصد آرای مردم شهرستان ج، بیشترین آرا در کل استان الف. را نیز به دست آورده باشد. در غیر این صورت و حتی اگر صددرصد آرای شهرستان را هم کسب کند ولی بیشترین آرای استان را نسبت به رقبا کسب نکند، ناکام انتخابات خواهد بود. مردم شهرستان ج. نیز فقط به نامزد‌های همان شهرستان می‌توانند رأی دهند.  این طرح هم با اصول قانون اساسی و هم سیاست‌های کلی انتخابات مغایر به نظر می‌رسد. این نحو گزینش نماینده، نه‌تن‌ها زمینه‌ساز بروز و افزایش اختلافات محلّی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی می‌شود بلکه در تعارض با همبستگی و وحدت ملّی است و مانعی برای توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین مردم می‌شود و ارزش آرای مردم در شهرستان‌های مختلف را متفاوت می‌کند؛ لذا آشکارا با ذیل اصل ۲ و بند‌های ۹ و ۱۵ اصل ۳ و اصل ۹ و ۱۹ قانون اساسی در تضاد است. افزون بر این، این امر کاملاً برخلاف جهت‌گیری‌های مقرر در سیاست‌های کلی نظام است. بند نخست سیاست‌های کلی انتخابات مصوب و ابلاغی مقام معظم رهبری ۲۴/ ۷/ ۱۳۹۵، به عنوان سندی بالادستی مقرر کرده است که حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی باید بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر تعیین شود به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد. به طور کلی بزرگ شدن قلمرو حوزه انتخابیه (در اینجا استانی شدن)، شناخت مردم از نامزد‌ها را کاهش می‌دهد؛ چه، واضح است که هرقدر که حوزه انتخاباتی کوچک‌تر باشد، مردم نامزد‌ها را بهتر خواهند شناخت. در این طرح عدالت انتخاباتی نیز نادیده گرفته شده و درجه تأثیرگذاری رأی مردم در شهرستان‌های بزرگ‌تر یک استان، نسبت به حوزه‌های انتخابیه کوچک‌تر آن استان بیشتر است. یعنی رأی مردم در شهرستان‌های بزرگ تر، سرنوشت پیروز انتخابات را رقم می‌زند و بدین ترتیب برخی حوزه‌های انتخابیه از داشتن نماینده در مجلس محروم می‌شوند. اختلاف شمار جمعیتی شهرستان‌ها یعنی حوزه‌های انتخابیه در یک استان، عاملی برای نابرابری میان آرای مردم و در موقعیت برتر قرار گرفتن شهرستان‌های پرجمعیت‌تر در حوزه یک استان خواهد شد. این پیامد خود باعث کاهش انگیزه مشارکت مردم در انتخابات می‌شود که مغایر با بند ۸ اصل ۳ و اصل ۶ قانون اساسی و برخلاف الزامات سیاست‌های کلی انتخابات است.  @lawnewsJavan

✅نشست "نقد و ارزیابی طرح مجلس شورای اسلامی در اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری" دکتر مسلم آقایی طوق دکتر علی مشهدی دکتر حامد نیکونهاد 🔸دوشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۷ ، ساعت ۱۰، تالار عدالت دانشکده حقوق

🔴 در اين فصلنامه درباره چه موضوعاتي مي توان مقاله نوشت؟ 📒 خط‌ مشی فصلنامه دانش حقوق عمومی، انتشار مقالات علمی ـ پژوهشی در حوزه حقوق عمومی مبتنی بر موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. لازم است مقالات در جهت پیشرفت مطالعات مربوط به «حقوق عمومی» باشد و تحلیل نظرات و تجارب حقوقی مرتبط با حوزه حقوق عمومی با برخورداری از رویکرد نقد علمی از رئوس این خط‌ مشی است. 📒 محورهای این فصلنامه (اعم از مطالعات نظری و ناظر به یک یا چند کشور) عبارتند از: 1️⃣ مطالعه نظام‌سازی مبتنی بر موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 2️⃣ مطالعه نقش و جایگاه کارویژه‌های شورای نگهبان در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران و بررسی نهادهای مشابه 3️⃣ مطالعه مبانی، نظریات، ساختار و کارکرد دولت 4️⃣ مطالعه ابزارهای کنترل حقوقی قدرت، بازنگری و ارتقاء آن 5️⃣ مطالعه فقه حکومتی 6️⃣ جایگاه مشارکت مردم در ایجاد مردم‌سالاری دینی 7️⃣ مقررات‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت

⭕️ متن کامل مقالات فصلنامه دانش حقوق عمومي در پايگاه هاي اينترنتي زير قابل دسترسي خواهد بود: 1️⃣ پايگاه اينترنتي فصلنامه دانش حقوق عمومي: http://yon.ir/dXhpi 2️⃣ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC): http://yon.ir/I2IT8 3️⃣ سامانه جامع علوم انسانی: http://yon.ir/jhWCp 4️⃣ بانک اطلاعات نشریات کشور: http://yon.ir/CvxVp 5️⃣ پایگاه مجلات تخصصی نور: http://yon.ir/AYes8

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی با عنوان "جهات نقض آرای مراجع حل اختلاف میان کارگر و کارفرما در رویه شعب دیوان عدالت اداری" خانم شبنم اورنگی استاد راهنما: دکتر حامد نیکونهاد داور ماهوی: دکتر علی مشهدی داور شکلی: دکتر داوود محبی سه شنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۷- ساعت‌۱۷ تا ۱۸ سالن دفاع شماره ۳۰۲ ساختمان اداری امام خامنه ای @qompubliclaw

#یادداشت 💠 جلسات غیرعلنی پی درپی مجلس، مجوز قانون اساسی دارد؟ ✍ دکتر حامد نیکونهاد 🔹مرتباً به گوش می‌رسد که مجلس برای بررسی و مذاکره در خصوص موضوعی (مثلا درگیری نماینده سراوان با کارمند گمرک)، جلسه رسمی غیرعلنی تشکیل داد؛ با یا بدون حضور مقامات بلندپایه دولتی. طبعا مذاکرات این جلسات رسمی، به مقتضای غیرعلنی بودن منتشر نمی‌شود و اصولا مشخص نیست که در این جلسات دقیقاً چه می‌گذرد و در باب چه موضوعی و با چه کیفیتی مذاکره می‌شود. اما میثاق ملی و سند برتر حقوقی کشور یعنی قانون اساسی، که یکایک نمایندگان قسم خورده‌اند از آن دفاع کنند، در این زمینه چه گفته است؟ 🔸 آیا تشکیل جلسه غیرعلنی در مجلس، هرچند مصوبه‌ای هم در پی نداشته باشد، از نظر قانون اساسی مطلقاً آزاد است و ضوابطی ندارد؟ 🔹بر اساس اصل شصت و نهم قانون اساسی، مذاكرات مجلس شورای اسلامی «بايد» علنی باشد و گزارش «كامل» آن از طريق راديو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراری در صورتی كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضای رئيس‌جمهور يا يكی از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلنی تشكيل می‌شود. مصوبات جلسه غيرعلنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. 🔸ماده ۱۰۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز همین مفاد را تکرار کرده و مقرر کرده است که تقاضاكنندگان برگزاری جلسه غیرعلنی، باید ادله خویش مبنى بر وجود شرایط اضطرار و اقتضاى امنیت كشور و در نتیجه لزوم برگزارى غیرعلنى جلسه رسمى مجلس، را ارائه کنند و در صورت تصویب دوسوم حاضران، كار رسیدگى در جلسه غیرعلنى ادامه می‌یابد. درغیراین‌صورت، جلسه به حالت علنى بازگشته و به روال عادى عمل خواهد كرد. 🔹 تشخیص رفع شرایط اضطرارى براى انتشار مذاكرات و مصوبات جلسات غیرعلنى براى اطلاع عموم باز خود مجلس است كه با پیشنهاد حداقل ده نفر از نمایندگان در جلسه غیرعلنى و تصویب اكثریت حاضران در مجلس عملى می‌شود. 🔸بنابراین از نظر قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، تنها و تنها و تنها در شرایط اضطراری و به‌علاوه چنانچه امنیت کشور اقتضا کند، مجلس مجاز به برگزاری جلسه رسمی ولی غیرعلنی است؛ خواه این جلسه مصوبه ای در بر داشته باشد یا نداشته باشد و صرفاً دربردارنده مذاکرات و تبادل نظر باشد. در غیر این صورت، چنین جلسه‌ای از منظر قانون اساسی، فاقد مشروعیت و جواز است و اساساً جلسه‌ای غیرقانونی است؛ هرچند مصوبه‌ای در آن تصویب هم نشود. 🔹اصل بنیادین و قاعده اولی و همیشگی، لزوم علنی بودن مذاکرات مجلس یعنی منتشر شدن مشروح مذاکرات مجلس از طریق رادیو و روزنامه رسمی و نبودِ مانع برای حضور رسانه‌ها و مردم در جلسات رسمی مجلس است تا مردم به‌روشنی و راحتی در جریان امور مملکت و شیوه تصمیم‌گیری نمایندگان خود و طرز کار مجلس قرار داشته باشند. 🔸شرایط اضطراری هم تعریف و لوازم خاص خود را دارد که امری استثنایی و خلاف حالت عادی است و واکنش سریع و هوشمندانه حکومت را می‌طلبد. مواردی همچون جنگ، بروز بلایای طبیعی شدید و گسترده یا بحران‌های شدید و جدی اقتصادی یا آشوب‌ها و اغتشاشات پردامنه اجتماعی. در خصوص شیوه مدیریت شرایط اضطراری، اصل هفتاد و نهم قانون اساسی مقرر کرده است که در حالت جنگ و شرايط اضطراری نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس موقتاً محدوديت‌های ضروری را برقرار نمايد، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بيش از سی روز باشد و در صورتی‌كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند. 🔹بر مجلس فرض است که توضیح دهد چه شرایط اضطراری و امنیتی حاکم بر کشور شده که لازم است جلسه رسمی غیرعلنی تشکیل شود و مردم نباید از آن مذاکرات مطلع شوند. چرا مذاکرات جلسات غیرعلنی در ادوار گوناگون هرگز منتشر نشده است؟ آیا همچنان شرایط اضطراری و امنیتی در کشور برقرار است؟ اگر برقرار است چرا مجلس هیچ‌گاه از دولت و رئیس‌جمهور نمی‌خواهد که لایحه محدودیت‌های ضروری در وضعیت اضطراری را به مجلس تقدیم کند؟ 🔸ظاهراً برگزاری غیرعلنی جلسات مجلس، دستآویزی برای گریز نمایندگان از شفافیت و پرداختن به برخی خواسته های غیرملی و شاید میلی شده است. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

🔸برگزاری نشست "نقد و ارزیابی طرح مجلس شورای اسلامی در اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲" @qompubliclaw

🔸برگزاری نشست "نقد و ارزیابی طرح مجلس شورای اسلامی در اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲" @qompubliclaw

نگاهی به هفت دهه زندگی آیت الله هاشمی شاهرودی @qompubliclaw

✴️ ماده واحده لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور 💢دانلود ضمایم و پیوست‌ها: 🔗 shenasname.ir/4890 🔖 @shenasname

متن کامل و تنقیح شده #آیین_نامه_داخلی_مجلس شورای اسلامی @qompubliclaw

هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت conference.olgou.ir | conference@olgou.ir