eitaa logo
حقوق عمومی دانشگاه قم
114 دنبال‌کننده
663 عکس
41 ویدیو
268 فایل
✅اخبار و اطلاعات حقوق عمومی https://telegram.me/qompubliclaw
مشاهده در ایتا
دانلود
حقوق عمومی دانشگاه قم
@qompubliclaw
چكيده: از آخرين تلاش‌هاي شاه براي حفاظت از سلطنت تشكيل شوراي سلطنت بود. شاه پس از تعيين بختيار به عنوان نخست وزير اقدام به تعيين اعضاي شوراي سلطنت نمود. امام خميني(ره) شوراي مذكور را پيش از تشكيل و پس از تعيين اعضاي آن، فاقد مشروعيت دانسته و اعضاي آن را مكلف به عدم حضور در آن دانستند. اين شورا در دوره فعاليت خود علاوه بر انجام برخي از وظايف مربوط به مقام سلطنت، برخي اقدامات را براي مصالحه با انقلابيون انجام داد كه نتيجه بخش نبود. شوراي سلطنت در مجموع سه جلسه تشكيل داد و با پيروزي انقلاب اسلامي و استعفاء و يا فرار برخي از اعضاي آن منحل شد. يكي از مهمترين اتفاقات مربوط به شوراي سلطنت ديدار رئيس آن با امام و استعفاي وي از مقام رياست شورا و اعلام غير قانوني بودن آن بود كه سقوط نظام سلطنتي را سرعت بخشيد. واژگان كليدي: شوراي سلطنت، توشيح، استعفاء، شاه. @qompubliclaw
💢 گزيده اي از مقالات فصلنامه در حوزه ✔️ قسمت اول 1️⃣ بررسی لزوم قانونگذاری جدید در خصوص تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه ✍ نویسندگان: اکبر طلابکی طرقی، یحیی مزروعی‌ابیانه، دوره ۱، شماره ۲ 2️⃣ نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ✍ نویسندگان: ولی رستمی، سیدمجتبی حسینی‌پور اردکانی، دوره ۲، شماره ۳ 3️⃣ صلاحیت شورای‌عالی اداری در تأسیس، ادغام و انحلال دستگاه‌های اجرائی ✍ نویسندگان: اکبر طلابکی طرقی، یحیی مزروعی‌ابیانه، دوره ۲، شماره ۴ 4️⃣ اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت ✍ نویسندگان: علی اکبر گرجی ازندریانی و جعفر شفیعی سردشت، دوره ۲، شماره ۵ 5️⃣ جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ✍ نویسندگان: ولی رستمی و سیدمجتبی حسینی پور اردکانی، دوره ۲، شماره ۵ 6️⃣ تأملی بر جنبه‌های کاربردی دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت در قبال خسارت‌های زیست‌محیطی ✍ نویسندگان: حمید بهرامی احمدی و اعظم علم خانی، دوره ۲، شماره ۵ 7️⃣ معضل انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در نظام حقوق اساسی ایران؛سرگذشت و چشم‌انداز ✍ نویسندگان: محمدجواد رضایی زاده و حامد نیکونهاد و حسین آئینه نگینی، دوره ۲، شماره ۶ 🆔 : https://ble.im/journal_of_public_law
🔻مکالمه تلفنی و (شنود تلفنی از خانه علی امینی؛15 آبان 1357) 🔹در این مکالمه تاریخی جزئیات مشورت تلفنی شاه با علی امینی را می توانید بشنوید. اهمیت این مکالمه که از شنود تلفنی ساواک از خانه علی امینی در پانزدهم آبان ماه 1357 بدست آمده است، در مورد افشاء دیدگاه‌های شاه و امینی درباره راههای کنترل حرکت توفنده مردم در جریان است. در این مکالمه شاه تلاش دارد به قدرت رساندن دولت نظامی ازهاری را مقدمه‌ای برای استقرار نظام دموکراتیک در ایران معرفی کند!! 📌 صوت به همراه متن کامل مکالمه، در آدرس زیر: http://ir-psri.com/?Page=ViewMultimedia&ArticleID=4@iran_psri
حقوق عمومی دانشگاه قم
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 9 مصاحبه [با خبرنگار «اى. بى. سى»
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 10 مصاحبه [با روزنامه «تمپو» درباره ويژگيهاى جمهورى اسلامى] زمان: 23 دى 1357/ 14 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار روزنامه اندونزى تمپو سؤال: [ بزرگترين كشور مسلمان است. جمعيت آن 135 ميليون است كه هشتاد درصد آن مسلمان هستند. به همين جهت جمهورى اسلامىاى كه شما در ايران در نظر داريد، براى اندونزى مورد توجه است. شكل اين جمهورى چطور خواهد بود؟ جاى كسانى كه مسلمان نيستند يا به خدا اعتقاد ندارند در اين جمهورى كجاست؟] جواب: آنچه مهم است ضوابطى است كه در اين حكومت بايد حاكم باشد كه مهمترين آنها عبارت است از اينكه اولًا باشد، به گونهاى كه در انتخاب فرد و يا افرادى كه بايد مسئوليت و زمام امور را در دست بگيرند شركت داشته باشند؛ و ديگر اينكه در مورد اين افراد نيز خط مشى سياسى و اقتصادى و ساير و كليه قواعد و مراعات شود. در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور با در تصميمگيريها كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند . افرادى كه به عنوان نمايندگان يا مسئولين دولت در جمهورى اسلامى انتخاب مىشوند شرايطى دارند كه با رعايت آن شرايط، حقيقتاً انتخاب مىشوند نه كه به ضرر اكثريت ملت عمل كنند. خطوط اصلى در اين حكومت را كه در بيان شده تشكيل مىدهد. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص436 @qompubliclaw
@lawnewsJavan عدالت انتخاباتی و مشارکت عمومی در مسلخ ✍حامد نیکونهاد طرحی که تعدادی از نمایندگان مجلس با عنوان «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» تقدیم هیئت‌رئیسه کرده بودند، در دوم آبان ماه سال جاری اعلام وصول شد. این طرح از ابعاد گوناگونی قابل ارزیابی است که در این یادداشت کوتاه برخی جوانب حقوقی آن بررسی می‌شود. مهم‌ترین پیشنهادی که در این طرح آمده است و البته جدید نیست و دست کم سه‌بار در ادوار تقنینی پیشین البته با تفاوت‌های اندکی، مطرح و در مجلس تصویب شده ولی از سوی شورای نگهبان مغایر با اصول قانون اساسی شناخته شده و هیچ‌گاه لباس قانون بر تن نکرده است، آن است که در انتخابات مجلس محدوده جغرافیایی هر استان به‌عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب شود. به موجب این طرح، از هر حوزه انتخابیه موجود در استان، نامزد یا نامزد‌هایی که حداقل ۲۰ درصد آرای صحیح مأخوذه آن حوزه انتخابیه را کسب کرده و بالاترین رأی را نیز در کل استان به دست بیاورند، نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب می‌شوند. در واقع در این طرح، حوزه انتخابیه «استانی- شهرستانی» پیش‌بینی شده است. برای پیروزی در انتخابات، لازم است نامزد علاوه بر کسب نصاب حداقلی در سطح حوزه انتخابیه شهرستان (۲۰ درصد)، حائز اکثریت آرا در کل استان نیز باشد. بنابراین راهیابی به کرسی نمایندگی مجلس، علاوه بر کسب دست‌کم ۲۰ درصد آرا، مستلزم پیشتازی در آرای کل استان نسبت به رقبا نیز است. البته رأی‌دهندگان در هر استان می‌توانند برای هر یک از حوزه‌های انتخابیه موجود در استان از بین نامزد‌های مربوط به همان حوزه انتخابیه، نماینده موردنظر خود را انتخاب نمایند و نمی‌توانند از سایر حوزه‌های انتخابیه در آن استان، نامزد دلخواه خود را برگزینند. به عنوان نمونه، استان الف. به عنوان یک حوزه انتخابیه استانی تعیین می‌شود و به‌علاوه، خود به چند حوزه انتخابیه شهرستانی (ب، ج. و د) تقسیم می‌شود. نامزدی که در حوزه انتخابیه ج. ثبت‌نام کرده، در صورتی به مجلس راه می‌یابد که علاوه بر کسب ۲۰ درصد آرای مردم شهرستان ج، بیشترین آرا در کل استان الف. را نیز به دست آورده باشد. در غیر این صورت و حتی اگر صددرصد آرای شهرستان را هم کسب کند ولی بیشترین آرای استان را نسبت به رقبا کسب نکند، ناکام انتخابات خواهد بود. مردم شهرستان ج. نیز فقط به نامزد‌های همان شهرستان می‌توانند رأی دهند.  این طرح هم با اصول قانون اساسی و هم سیاست‌های کلی انتخابات مغایر به نظر می‌رسد. این نحو گزینش نماینده، نه‌تن‌ها زمینه‌ساز بروز و افزایش اختلافات محلّی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی می‌شود بلکه در تعارض با همبستگی و وحدت ملّی است و مانعی برای توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین مردم می‌شود و ارزش آرای مردم در شهرستان‌های مختلف را متفاوت می‌کند؛ لذا آشکارا با ذیل اصل ۲ و بند‌های ۹ و ۱۵ اصل ۳ و اصل ۹ و ۱۹ قانون اساسی در تضاد است. افزون بر این، این امر کاملاً برخلاف جهت‌گیری‌های مقرر در سیاست‌های کلی نظام است. بند نخست سیاست‌های کلی انتخابات مصوب و ابلاغی مقام معظم رهبری ۲۴/ ۷/ ۱۳۹۵، به عنوان سندی بالادستی مقرر کرده است که حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی باید بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر تعیین شود به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد. به طور کلی بزرگ شدن قلمرو حوزه انتخابیه (در اینجا استانی شدن)، شناخت مردم از نامزد‌ها را کاهش می‌دهد؛ چه، واضح است که هرقدر که حوزه انتخاباتی کوچک‌تر باشد، مردم نامزد‌ها را بهتر خواهند شناخت. در این طرح عدالت انتخاباتی نیز نادیده گرفته شده و درجه تأثیرگذاری رأی مردم در شهرستان‌های بزرگ‌تر یک استان، نسبت به حوزه‌های انتخابیه کوچک‌تر آن استان بیشتر است. یعنی رأی مردم در شهرستان‌های بزرگ تر، سرنوشت پیروز انتخابات را رقم می‌زند و بدین ترتیب برخی حوزه‌های انتخابیه از داشتن نماینده در مجلس محروم می‌شوند. اختلاف شمار جمعیتی شهرستان‌ها یعنی حوزه‌های انتخابیه در یک استان، عاملی برای نابرابری میان آرای مردم و در موقعیت برتر قرار گرفتن شهرستان‌های پرجمعیت‌تر در حوزه یک استان خواهد شد. این پیامد خود باعث کاهش انگیزه مشارکت مردم در انتخابات می‌شود که مغایر با بند ۸ اصل ۳ و اصل ۶ قانون اساسی و برخلاف الزامات سیاست‌های کلی انتخابات است.  @lawnewsJavan
حقوق عمومی دانشگاه قم
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 10 مصاحبه [با روزنامه «تمپو» دربا
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 11 مصاحبه [با روزنامه «تمپو» درباره ويژگيهاى جمهورى اسلامى] زمان: 23 دى 1357/ 14 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبه كننده: خبرنگار روزنامه اندونزى تمپو [قوانين اسلامىاى كه شما مايليد در ايران اجرا كنيد، شبيه سعودى و خواهند بود؟] - آنچه را كه ما به نام جمهورى اسلامى خواستار آن هستيم فعلًا . [با كدام يك از جناحهاى مخالفين، خود را نزديكتر مىدانيد؟] - شعارها و خواستههاى نهضت اسلامى ايران آن چنان مورد قبول اكثريت قاطع ملت است كه هيچ جناحى، كه بجز اين خواستهها چيزى مخالف آنها بگويد، در ميان ملت جايى ندارد. نهضت ملت ايران حدود و چهارچوبهاى حزبى را درهم شكسته است و به صورت يك حزب درآمده است و آن، يعنى و «» است. در مبارزات ايران كسى جرأت نمىكند از ملت دور باشد. من هم يكى از افراد ملت هستم. [بهترين آرزويتان براى ايران چيست؟] - بزرگترين آرزوى من اين است كه مردم ايران از چنگال ظلم نجات پيدا كنند و صاحب كشورى باشند و . داراى كه در آن آن چنان كه دستور داده است رعايت شود و در راه پيشرفت و ترقى و انسانى براى باشند صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص437-440 @qompubliclaw
حقوق عمومی دانشگاه قم
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 11 مصاحبه [با روزنامه «تمپو» دربا
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 12 مصاحبه [با مجله محلى «لُ اكُو» درباره دمكراسى در اسلام] زمان: 25 دى 1357/ 16 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار فرانسوى مجله محلى «لُ اكُو» سؤال: [حضرت آيت اللَّه، در پيامهاى قبلى خودتان اظهار فرموده بوديد كه ، خواهد بود و هر كسى آزاد خواهد بود. آيا صحبت كردن از دموكراسى در رژيمى كه فقط بر مبناى يك مرام و يك مذهب يعنى اسلام باشد ممكن است؟ در چنين رژيمى سرنوشت غيرمسلمانان و غير معتقدين به مذهب چه خواهد بود؟] جواب: در اسلام، مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در و هم در اعمال، مادامى كه در كار نباشد و مسائلى را عنوان نكنند كه نسل ايران را كنند. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص468 @qompubliclaw
📆 25 دی 1357 عده زيادي از اعضاي خاندان سلطنتي، تهران را به قصد امريكا ترك كردند. 25 دی 1357 سرهنگ «آرتور دبليوهاين هات» رئيس ستاد مستشاري ارتش امريكا در ايران و سرهنگ «مارتين بركوتيز» افسر بازنشسته نيروي هوايي امريكا در تهران كشته شدند. در همين روز رئيس كلانتري تبريز ترور شد. 25 دی 1357 روزنامه «آيندگان» نوشت اين روزها بر روي اكثر تفنگ ها و مسلسلهاي سربازان، گل هاي ميخك سرخ كه توسط مردم هديه شده، ديده مي شود. 25 دی 1357 امروز امام خميني در پيامي از مردم ايران خواستند در راهپيمايي روز اربعين حسيني به طور گسترده شركت كنند و مخالفت خود را با شوراي سلطنت ابراز نمايند. 25 دی 1357 ارتشبد قره باغي رئيس ستاد ارتش در مصاحبه اي مطبوعاتي اعلام كرد ارتش كودتا نخواهد كرد و نظاميان برادران و بستگان ملت هستند. 25 دی 1356 كميتة روابط خارجي مجلس نمايندگان امريكا اعلام کرد: قسمت اعظم وجوهي كه قبل از پیروزی انقلاب ایران، مي‌توانست صرف عمران و آبادي ايران گردد براي تهية جنگ افزارهاي مدرن هزينه شد و در نتيجه بودجة نظامي ايران كه در 1350 در حدود 2/1 ميليارد دلار بود در 1355 به 5/9 ميليارد دلار رسيد. 25 دی 1356 همزمان با ديدار فرح پهلوي از نيويورك، يك بمب در مقابل دفتر نمايندگي ايران در سازمان ملل منفجر شد. 25 دی 1356 دانشجويان دانشگاه صنعتي آريامهر (شريف) در اعتراض به توهين روزنامه اطلاعات به امام خميني، كلاسهاي درس را تعطيل كردند. 25 دی 1353 شاه اعلام كرد ايران در تحريم نفتي غرب شركت نمي‌كند و حتي قسمتي از منافع نفتي خود را براي بهبود اقتصاد اروپاي غربي هزينه خواهد كرد. تحريم مذكور از سوي كشورهاي عربي عليه دولتهاي غربي متحد اسرائيل در پايان جنگ رمضان سال 1352 وضع شده بود. 📌 برای مشاهده موارد بیشتر از تقویم امروز به آدرس زیر مراجعه فرمائید: http://ir-psri.com/?page=HistoryList@iran_psri
حقوق عمومی دانشگاه قم
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 12 مصاحبه [با مجله محلى «لُ اكُو»
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 13 مصاحبه خبرنگار مجله آلمانى اشترن زمان: 26 دى 1357/ 17 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو سؤال: [حضرت آيت اللَّه! شما بنيادگذارى يك دولت اسلامى را در ايران اعلام فرمودهايد كه رياست آن را عهده دار خواهيد شد. آيا اين دولت اسلامى بر اساس يك رژيم پارلمانى و از نوع رژيمهاى پارلمانى دنياى غرب خواهد بود يا يك نوع حكومت روحانى؟ و آيا مىخواهيد نقش رياست خود را با انتخابات و يا با مراجعه به آراى عمومى به تصويب برسانيد؟ در اين دولت اسلامى آيا احزاب سياسى، روزنامهها و همچنين غير معتقدين به دين مىتوانند آزادانه- احتمالًا- عدم موافقت را با آن حضرت و سياستتان اظهار دارند؟] جواب: من نمىخواهم رياست دولت را داشته باشم. و طرز حكومت، حكومت جمهورى است و تكيه به آراى ملت؛ و قانون، قوانين اسلام است. و احزاب آزادند كه مخالفت با ما يا با هر چيزى بكنند، مادامى كه اقداماتشان مضر به كشور نباشد. [قدرت حضرت عالى بر روى چه نيروى سياسى يا بر چه تشكيلات بنيادى ديگر اتكا خواهد داشت؟ تكيه شما مثلًا بر روى «جبهه ملى» است يا بر روى روحانيون؟ قبلًا اظهار فرموده بوديد كه اينها فقها و اشخاص ديگرى هستند كه بايد به امور حكومت اشتغال يابند و آيا اين اصل به همان سان كه قبلًا فرمودهايد عمل خواهد شد؟] - من چنين چيزى نگفتهام كه روحانيون متكفل حكومت خواهند شد. روحانيون شغلشان چيز ديگرى است. نظارت بر قوانين البته به عهده روحانيون است و اتكاى روحانيون هم به ملت است نه به حزبى. و من هم به ملت اتكا دارم و به حزبى وابسته نيستم. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص482 @qompubliclaw
با سلام و احترام قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در کارگاه آموزشی "نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیند و رویه ها" جهت دریافت گواهینامه علمی، لطفا مطابق با زمان و مکان تعیین شده اقدام نمایید. آقایان: ساعت ۱۰ الی ۱۲ شنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷- دانشکده حقوق- دفتر آقای دکتر نیکونهاد خانم ها: ساعت ۱۲ الی ۱۴ شنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷- کتابخانه ساختمان اداری امام خامنه ای، خانم عساکره با تشکر