#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان 💠 شرایط ارسال مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام (بخش دوم) 🔸ماده ۲۵ آیین نامه فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص موضوعات قابل طرح در مجمع مقرر می دارد: 🔺«موضوعات به تشخيص مصلحت پس از طی مراحل زير قابل طرح در مجمع‌اند: مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده می‌شود، شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف موازين شرع يا قانون اساسی تشخيص دهد، نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌نمايد. چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رای، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراب نگهبان را تامين نكرد و در نتيجه تعارض پيش آمد، مصوبه به همراه گزارش جامع و مکتوب نظر شورای نگهبان و دلایل اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر مصلحتی خود (ارسال صورت مذاکرات) برای مجمع تشخيص مصلحت فرستاده مي‌شود...» 🔺تبصره ۱- در صورتی که ابهام شورای نگهبان نسبت به هر یک از مواد مصوبه مجلس برطرف نشده باشد، مصوبه مذکور قابل طرح و رسیدگی در مجمع نیست. تبصره ۱ مصوبه را در خصوص موارد ابهام قابل طرح در مجمع نمی‌داند، لکن در خصوص ایرادات شرعی و قانون اساسی شورا به مصوبه، هرچند صدر ماده ۲۵ فعلی صراحت مصوبه سابق (ماده ۱۰ آیین نامه داخلی سال ۱۳۶۶) را ندارد، لکن عباراتی نظیر «با اعلام رأی» و مشروط کردن ارسال مصوبه مجلس بر عدم تأمین نظر شورای نگهبان و رویه‌ای که در بررسی سایر مصوبات شکل گرفته است دلالت بر اين موضوع دارد. 🔸همچنین شورای نگهبان در نظريه تفسيري از اصل ۱۱۲ به شماره ۷۵۴۷/۳۰/۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۶ مقرر می‌دارد: 🔺 «مستفاد از اصل ۱۱۲ قانون اساسی اين است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تشخيص مصلحت در مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی را دارد كه شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام يا قسمتی از آن را خلاف شرع يا مغاير قانون اساسی بداند. هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه‌ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر كند قبل از تبيين مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخيص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخيص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.» 🔹به‌علاوه ماده ۱۸۷ «قانون آیین نامه داخلی مجلس» نیز دلالت بر همین أمر دارد: 🔺 «پس از بررسی گزارش كميسيون كه در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و رأی‌گيری نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شورای نگهبان ارسال می‌شود. اگر اين مصوبه هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح می‌گردد، درصورتی كه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد رئيس مجلس مصوبه مذكور را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال می‌دارد...» 🔸با نظر به جمیع ادله و مستندات قانونی فوق به نظر می‌رسد ارسال مصوبات مورد ایراد شورا به مجمع بدون بررسی ایرادات و تلاش برای اصلاح آنها و رأی‌گیری مجدد در مجلس شورای اسلامی به طور مسلم أمری خلاف قانون و رویه‌های تقنینی شکل گرفته در جمهوری اسلامی ایران است. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#یادداشت 💠 جلسات غیرعلنی پی درپی مجلس، مجوز قانون اساسی دارد؟ ✍ دکتر حامد نیکونهاد 🔹مرتباً به گوش می‌رسد که مجلس برای بررسی و مذاکره در خصوص موضوعی (مثلا درگیری نماینده سراوان با کارمند گمرک)، جلسه رسمی غیرعلنی تشکیل داد؛ با یا بدون حضور مقامات بلندپایه دولتی. طبعا مذاکرات این جلسات رسمی، به مقتضای غیرعلنی بودن منتشر نمی‌شود و اصولا مشخص نیست که در این جلسات دقیقاً چه می‌گذرد و در باب چه موضوعی و با چه کیفیتی مذاکره می‌شود. اما میثاق ملی و سند برتر حقوقی کشور یعنی قانون اساسی، که یکایک نمایندگان قسم خورده‌اند از آن دفاع کنند، در این زمینه چه گفته است؟ 🔸 آیا تشکیل جلسه غیرعلنی در مجلس، هرچند مصوبه‌ای هم در پی نداشته باشد، از نظر قانون اساسی مطلقاً آزاد است و ضوابطی ندارد؟ 🔹بر اساس اصل شصت و نهم قانون اساسی، مذاكرات مجلس شورای اسلامی «بايد» علنی باشد و گزارش «كامل» آن از طريق راديو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراری در صورتی كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضای رئيس‌جمهور يا يكی از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلنی تشكيل می‌شود. مصوبات جلسه غيرعلنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. 🔸ماده ۱۰۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز همین مفاد را تکرار کرده و مقرر کرده است که تقاضاكنندگان برگزاری جلسه غیرعلنی، باید ادله خویش مبنى بر وجود شرایط اضطرار و اقتضاى امنیت كشور و در نتیجه لزوم برگزارى غیرعلنى جلسه رسمى مجلس، را ارائه کنند و در صورت تصویب دوسوم حاضران، كار رسیدگى در جلسه غیرعلنى ادامه می‌یابد. درغیراین‌صورت، جلسه به حالت علنى بازگشته و به روال عادى عمل خواهد كرد. 🔹 تشخیص رفع شرایط اضطرارى براى انتشار مذاكرات و مصوبات جلسات غیرعلنى براى اطلاع عموم باز خود مجلس است كه با پیشنهاد حداقل ده نفر از نمایندگان در جلسه غیرعلنى و تصویب اكثریت حاضران در مجلس عملى می‌شود. 🔸بنابراین از نظر قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، تنها و تنها و تنها در شرایط اضطراری و به‌علاوه چنانچه امنیت کشور اقتضا کند، مجلس مجاز به برگزاری جلسه رسمی ولی غیرعلنی است؛ خواه این جلسه مصوبه ای در بر داشته باشد یا نداشته باشد و صرفاً دربردارنده مذاکرات و تبادل نظر باشد. در غیر این صورت، چنین جلسه‌ای از منظر قانون اساسی، فاقد مشروعیت و جواز است و اساساً جلسه‌ای غیرقانونی است؛ هرچند مصوبه‌ای در آن تصویب هم نشود. 🔹اصل بنیادین و قاعده اولی و همیشگی، لزوم علنی بودن مذاکرات مجلس یعنی منتشر شدن مشروح مذاکرات مجلس از طریق رادیو و روزنامه رسمی و نبودِ مانع برای حضور رسانه‌ها و مردم در جلسات رسمی مجلس است تا مردم به‌روشنی و راحتی در جریان امور مملکت و شیوه تصمیم‌گیری نمایندگان خود و طرز کار مجلس قرار داشته باشند. 🔸شرایط اضطراری هم تعریف و لوازم خاص خود را دارد که امری استثنایی و خلاف حالت عادی است و واکنش سریع و هوشمندانه حکومت را می‌طلبد. مواردی همچون جنگ، بروز بلایای طبیعی شدید و گسترده یا بحران‌های شدید و جدی اقتصادی یا آشوب‌ها و اغتشاشات پردامنه اجتماعی. در خصوص شیوه مدیریت شرایط اضطراری، اصل هفتاد و نهم قانون اساسی مقرر کرده است که در حالت جنگ و شرايط اضطراری نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس موقتاً محدوديت‌های ضروری را برقرار نمايد، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بيش از سی روز باشد و در صورتی‌كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند. 🔹بر مجلس فرض است که توضیح دهد چه شرایط اضطراری و امنیتی حاکم بر کشور شده که لازم است جلسه رسمی غیرعلنی تشکیل شود و مردم نباید از آن مذاکرات مطلع شوند. چرا مذاکرات جلسات غیرعلنی در ادوار گوناگون هرگز منتشر نشده است؟ آیا همچنان شرایط اضطراری و امنیتی در کشور برقرار است؟ اگر برقرار است چرا مجلس هیچ‌گاه از دولت و رئیس‌جمهور نمی‌خواهد که لایحه محدودیت‌های ضروری در وضعیت اضطراری را به مجلس تقدیم کند؟ 🔸ظاهراً برگزاری غیرعلنی جلسات مجلس، دستآویزی برای گریز نمایندگان از شفافیت و پرداختن به برخی خواسته های غیرملی و شاید میلی شده است. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

💢موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان برگزار‌ می کند: 📣📣نشست تخصصی: "بررسی رویکرد مجلس در اصلاح قوانین انتخاباتی" 👥سخنرانان: جناب آقای محمد علی وکیلی دکتر محمد بهادری جهرمی دکتر محمد دهقان جناب آقای محمدجواد کولیوند 🕰زمان:سه شنبه ۱۱ دی ۹۷ ساعت ۱۵ الی ۱۷ 🏢مکان: خیابان جمهوری،خیابان اردیبهشت، نبش خیابان کمالزاده پلاک ۴۳، موسسه مطالعات حقوق عمومی کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇 👇 👇 🆔️️@shora_rc

💢مشروح مذاکرات شورای نگهبان را ببینید 👇👇👇👇 http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmMashroohMozakerat.aspx کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇 👇 👇 🆔️️ @shora_rc

#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان 💠 نظریات شورای نگهبان در خصوص بودجه ( ۱ ) 🔺استفساریه های اصل ۵۲ 🔸اصل ۵۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود، از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مقرر در قانون خواهد بود.» 🔹با توجه به تصویب فوری لایحه بودجه در سال ۱۳۷۴، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقدیم طرح‌هایی درصدد اصلاح قانون بودجه بودند. در تاریخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۸ رییس مجلس شورای اسلامی وقت (آقای ناطق نوری) خواستار اعلام نظر شورای نگهبان در این خصوص شدند که «آيا بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون بايد به صورت لايحه از سوی دولت تقديم مجلس شورای اسلامی گردد يا به صورت طرح هم ممكن است». 🔸شورای نگهبان در نظریه تفسیری ۲۸۷ در تاریخ ۱۳۷۴/۰۳/۱۷ اعلام داشت: «۱- بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط ـ در غير مورد تغيير در ارقام بودجه ـ می‌بايست بصورت لايحه و از سوی دولت تقديم مجلس گردد. ۲- در مورد امكان تغيير در ارقام بودجه از طريق طرحی كه نمايندگان محترم تقديم مجلس می‌كنند، شورای نگهبان به رای نرسيد». 🔹در این خصوص درخواست استفساریه دیگری نیز مجدداً توسط رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ به شرح ذیل انجام شده است: «با عنايت به اطلاق اصل (۵۲) قانون اساسی كه دولت را مكلف به تهيه بودجه سالانه كل كشور و تسليم آن به مجلس شورای اسلامی نموده است، آيا انجام هرگونه اصلاحات در قانون بودجه از قبيل تغيير در ارقام، الحاق، حذف، جابجائی و متمم يا چند دوازدهم بودجه از طريق تقديم طرح‌های قانونی موضوع اصل (۷۴) قانون اساسی امكان‌پذير می‌باشد يا مستلزم تقديم لايحه از سوی دولت محترم است؟» 🔸پس از بررسی موضوع در جلسات شورای نگهبان، نظر شورا بدين شرح اعلام ‌گردید: «... ۱_ تغيير در ارقام بودجه به نحوی كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امكان‌پذير نيست. ۲_ تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جايز نمی‌باشد. ۳_ در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانونی در صورتی كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد رأی تفسيری نياورده است. ۴_ الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است». 🔹 با جمع بندی هر دو نظر شورا در خصوص اصل ۵۲ به این نتیجه می‌رسیم که اولاً علاوه بر لایحه بودجه، اصلاحیه، متمم و چند دوازدهم بودجه نیز نیاز به تقدیم لایحه از سوی دولت دارد. ثانیاً تغییر، الحاق یا حذف ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد، به وسیله طرح قانونی جایز نیست و نیاز به تقدیم لایحه دارد و در سایر موارد نیز شورا نظر تفسیری نداده است. ◽️دسترسی به نظریات تفسیری شورا در این خصوص در لینک زیر: http://yon.ir/1vRxZ کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان 💠در لایحه بودجه كل كشور، كلیه هزینه‌ها و درآمدها باید به صورت تفصیلی ذكر گردد. 🔸بند ۴ نظر شماره ۱۰۸۹۵ مورخ ۱۳۶۲/۲/۲۹ شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۶۳ كل كشور: 🔺«۴- از لحاظ اصل ۵۲ قانون اساسی ایرادی كه بر لایحه بودجه سال ۱۳۶۳ وارد است این است كه مفهوم بودجه صورت تفصیلی متعارف خرج و دخل و هزینه و اعتبارات است بطوری‌كه در هر دو مورد به‌طور متعارف بررسی و اظهارنظر و تعدیل در مجلس شورای اسلامی ممكن باشد و تصویب آن آگاهانه و با توجه به جوانب لازم انجام شود و با توجه به اینكه دو لایحه تقدیمی تفصیل خرج و دخل به همان مفهومی كه حتی دربند (ح) تبصره ۲۰ به آن توجه شده، بیان نشده است با ۵۲ قانون اساسی تطبیق ندارد و از لحاظ اصل ۵۵ قانون اساسی نیز كه دیوان محاسبات را مأمور می‌نماید كه حسابرسی را به نحوی انجام دهد كه هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد، ندادن صورت تفصیلی آن و ریز مواد هزینه موجب می‌شود كه حسابرسی به نحوی كه در این اصل پیشبینی شده انجام نشود؛ لذا از این حیث با اصل مذكور مغایرت دارد.» کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

💠پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می‌کند: 🔺رقابت علمی شبیه سازی #شورای_نگهبان 🔸كلیه علاقمندان می‌توانند برای شركت در این رقابت تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ متناسب با شرایط زیر اقدام به ثبت نام در بخش آموزش سایت پژوهشكده شورای نگهبان به آدرس www.shora-rc.ir نمایند. 🗓زمان برگزاری رقابت‌ها در بهار ۱۳۹۸ در شهر تهران خواهد بود. 🔹به منظور آشنایی هر چه بیشتر شركت‌كنندگان با فرآیندهای اجرایی و داخلی شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس و تفسیر قانون اساسی و همچنین آموزش برخی از مهم‌ترین محورهای نظرات شورای نگهبان، ابتدا تمامی شركت‌كنندگان در كارگاه آموزشی یک‌روزه شركت می‌نمایند. ⬅️فرآیند برگزاری رقابت 🔺مسابقه شبیه‌سازی شورای نگهبان در دو مرحله برگزار می‌گردد: ✅مرحله‌ی اول: 🔸روز مشخصی جهت برگزاری رقابت مرحله‌ی اول به گروه‌ها اعلام می‌گردد تا در حضور دو داور، جلسه‌ی شورای نگهبان را شبیه‌سازی نمایند. پیش از شروع رقابت مصوبات فرضی در اختیار اعضای گروه‌‌ها قرار می‌گیرد تا در خصوص آن مطابق با جلسه‌ی شورای نگهبان تصمیم‌گیری و اظهار نظر نمایند. ✅مرحله دوم: 🔹پس از اتمام رقابت مرحله‌ی اول، در جلسه‌ای با حضور همه‌ی گروه‌های شركت‌كننده در رقابت‌ها نمایندگان هر گروه با حضور در مقابل هیئت داوران (متشكل از اعضای شورای نگهبان، اساتید دانشگاه) نظر خود را تببین نموده و از استدلال‌های خود دفاع می‌نماید. 🔰نحوه‌ی تعیین تیم برنده و جوایز آن در پایان ارزیابی، هرگروه كه بر اساس نظر هیئت داوران روز اول و روز دوم، بیشترین امتیاز را كسب نماید به‌عنوان برترین گروه شناخته می‌شود. 🔸مجموع امتیازات مشتمل بر ارزیابی شكلی نحوه برگزاری جلسات و ارزیابی محتوایی نظرات ارائه شده در دو مرحله، گروه برگزیده را تعیین خواهد كرد. 🔚در پایان به همه‌ی گروه‌ها گواهی شركت در مسابقه و به سه گروه برتر جوایز زیر اهدا می‌گردد: 1⃣گروه اول: مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان جایزه نقدی به همراه قرارداد همكاری با پژوهشكده‌ی شورای نگهبان به‌عنوان مشاور در كارشناسی مصوبات مجلس 2⃣گروه دوم: ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان جایزه نقدی 3⃣گروه سوم: ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان جایزه نقدی ✳️شرایط ثبت نام 🔺ثبت‌نام به‌صورت گروهی انجام می‌شود و هر گروه شامل ۶ دانشجو و یك سرگروه به عنوان مربی كه می‌بایست از میان اساتید دانشگاهی باشد. 🔺گروه‌ها به تفكیک خانم‌ها و آقایان تشكیل می‌شوند. 🔺اعضای هر گروه باید حداقل دارای مدرک كارشناسی حقوق و یا رشتههای مرتبط (مانند فقه و حقوق) و طلاب سطح سه باشند. 🔺رعایت حجاب و شئونات اسلامی برای كلیه شركت كنندگان الزامی است. 🔺هزینه ثبت‌نام برای هر گروه (۶ نفر) ۱۲۰٫۰۰۰ تومان است. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

◼نگاهی به زندگینامه و کارنامه‌ آیت‌الله محمّد مؤمن قمی ◾حضرت آیت‌الله محمّد مومن ۲۳ دی‌ ۱۳۱۹ هجری‌ شمسی‌ در خانواده‌ای‌ مذهبی‌ و علاقه‌مند به‌ خاندان‌ مکرم‌ پیامبر اسلام‌(ص‌) در شهر قم‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود. ◾زندگی‌ آیت‌الله‌ محمد مؤمن‌ با تلاشهای‌ علمی‌ و فرهنگی‌ فراوانی‌ همراه‌ است‌. وی در طی‌ سالهای‌ متمادی‌ به‌ تربیت‌ طلاب‌ جوان‌ همت‌ گماشته‌ است‌ و در این‌ میان‌، شاگردان‌ ممتازی‌ را به‌ جامعه‌ی‌ علمی‌ و سیاسی‌ کشور تقدیم‌ داشته‌ است‌. ◾وی از اواسط دوره اول شورای نگهبان یعنی از سال ۱۳۶۲ با حکم امام (ره) به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب و آخرین بار نیز در ۲۵ تیر ۱۳۹۲ با حکم رهبر انقلاب در این سمت ابقاء شد. ◾علاوه بر عضویت در شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری، نایب رئیسی مجلس خبرگان، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، عضویت در شورای عالی قضایی، مسئولیت انتخاب و اعزام قضات شرع دادگاه‌های انقلاب در سراسر کشور به دستور امام، عضویت در شورای عالی سیاستگذاری و ریاست حوزه علمیه قم، عضویت در مجمع جهانی اهل بیت (ع) و ریاست مجمع فقه اهل بیت (ع) و عضویت در هیئت امنای دانشگاه قم نیز در کارنامه آیت‌الله مومن به چشم می‌خورد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇 👇 👇 🆔️ @shora_rc

#نهاد_های_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشورها ♨️ دادرسی اساسی روسی (بخش اول) 🔹️ساختار سیاسی و نظام حقوقی روسیه از جمله الگوهای صورتبندی قدرت سیاسی است که به دلایل مختلف در آثار و اندیشه حقوقدانان ایرانی، به ندرت مورد بررسی و تبیین قرار گرفته‌است. وفق ماده یک قانون اساسی (اصلاح شده در سال ۲۰۱۴) روسیه کشوری دموکراتیک و فدرال با رژیم سیاسی جمهوری است. تفکیک قوای نیمه ریاستی بر این کشور حاکم است و رئیس جمهور به عنوان رئیس حکومت و نخست وزیر به عنوان رئیس دولت شناخته می‌شوند. 🔹به موجب ماده ۹۵ قانون اساسی روسیه، قوه مقننه بر دو رکن شورای فدراسیون (هر ایالت دو نماینده) و دوما (۴۵۰ نماینده) تأسیس شده است. فصل هفتم این قانون، قوه قضاییه را متشکل از سه دادگاه می‌داند: دیوان عالی کشور، دیوان عالی داوری و دادگاه قانون اساسی(Constitutional Court of the Russian Federation)در نتیجه دادرسی اساسی روسیه را می‌توان در جرگه نظام‌های دارای نظارت قضایی متمرکز قرار داد. 🔹️ماده ۱۲۵ قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی را متشکل از ۱۹ قاضی منتخب رئیس جمهور می‌داند که به تأیید شورای فدراسیون رسیده‌اند. 🔹قضات دادگاه قانون اساسی باید دارای حداقل ۴۰ سال سن، تحصیلات عالی حقوقی و حداقل ۱۵ سال سابقه کار حقوقی باشند. مدت انتصاب قضات در مسئولیت خود ۱۲ سال است و سن بازنشستگی نیز ۷۰ سال می‌باشد و انتصاب مجدد نیز ممنوع است. ماده ۱۲۵ صلاحیت دادگاه را بدین شرح می‌داند: ✔۱. نظارت بر مطابقت قوانین فدرال و ایالات، تصویب‌نامه‌های رئیس جمهور، معاهدات بین مقامات فدرال و مقامات ایالات عضو، معاهدات بین‌المللی – که هنوز لازم الاجرا نشده‌اند- با قانون اساسی ✔۲. تفسیر قانون اساسی به صورت ابتکاری یا به درخواست رئیس جمهور، دولت، پارلمان و رؤسای ایالات. ✔۳. رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان. ✔۴. اعلام نظر در خصوص اتهام وارده به رئیس جمهور (در مورد خیانت به کشور و جرایم سنگین). ✔۵. ارائه لایحه به پارلمان جهت تقنین در حدود اختیارات خود. ✔۶. رسیدگی به اختلافات ارگان‌های دولتی فدرال، اختلافات نهادهای فدرال با نهادهای ایالات و همچنین اختلاف ایالات با یکدیگر. ✔۷. تصمیمگیری در مورد موضوعات خاص همچون برگزاری همهپرسی (www.constituteproject.org/constitution/Russia_2014?lang=en). 🔹️ گرچه سندهای اصلاحی نظام دادرسی روسیه برای سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ با عنوان «توسعه نظام قضایی فدراسیون N583 2006/09/21» به تصویب دولت روسیه رسیده است، اما در نگاه قضات سابق دادگاه قانون اساسی همچون ولادیمیر یاراسلاوسف و ت. گ مارشاکووا و حقوقدانانی مانند و.ا.ی میرانوف، نقص عمده‌ای نظام قضایی روسیه را تحت تأثیر خود قرار داده است. در نگاه ایشان، نظام قضایی و از جمله دادگاه قانون اساسی روسیه، یک عنصر جدا از سیاست نیست بلکه دادگاه و قضات وابسته و تابع قدرت سیاسی هستند. در حقیقت برتری نهاد ریاست جمهوری نسبت به قوه قضاییه منجر به انجام اقدامات خلاف قانون عادی و اساسی، توسط مجریان میشود (روسیه شناسی، نوری، 1394: 219). 🔹️وظیفه برگزاری و نظارت بر انتخابات در فدراسیون روسیه به عهده کمیسيون انتخابات مرکزی می‌باشد که ۵ عضو آن توسط رئیس جمهور، ۵ عضو توسط شورای فدراسیون و ۵ عضو توسط دوما انتخاب می‌شوند. این کمیسیون با استناد به دلایلی می‌تواند از ثبت‌نام نمودن نامزدهای انتخاباتی جلوگیری نماید و حتی نتیجه انتخابات را ابطال نماید. این دلایل در بخش بعدی مورد اشاره قرار خواهدگرفت. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان #حق_دادرسی_عادلانه 🔰صیانت از حقوق و آزادی‌های ملت در نظرات شورای نگهبان حق دادرسی عادلانه ۲ (رسیدگی و صدور حکم از طریق دادگاه صالح) 🔶️رسیدگی به اتهامات و صدور حکم به وسیله دادگاه صالح ، یکی دیگر از مهم ترین جنبه های تضمین حق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق مشروع ملت در هر نظام حقوقی است. وفق اصل ۱۵۹ قانون اساسی: «مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.» به‌موجب فصل حقوق ملت و اصل ۳۶ قانون اساسی نیز «حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». شورای نگهبان نیز بارها با استناد به همین اصول از تصویب قوانین مغایر با حقوق مشروع ملت جلوگیری به عمل آورده است. بدین منظور به بررسی دو نمونه از این نظرات می‌پردازیم: 🔶️شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۲۲ در راستای اعلام نظر در خصوص «لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز» مصوب ۱۳۹۰/۴/۵ مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۹ این مصوبه را بدین شرح خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی دانست: «اطلاق ماده (۱۹) نسبت به مواردي كه ملك شرعي اشخاص است بدون حكم قضائي، مغایر اصل ۳۶قانون اساسي شناخته شد». 🔶️ماده ۱۹ مصوبه مجلس مقرر می داشت: «كليه سلاح‌ها ، مهمات ، اقلام و مواد تحت كنترل كشف شده موضوع اين قانون به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي شود». نهایتاً با لحاظ این ایراد و اصلاح آن از سوی مجلس شورای اسلامی عبارت «به موجب حکم دادگاه» نیز به اصل اضافه شد. 🔶️مثال دیگر طرح قانونی اراضی شهری است که در تاریخ ۱۳۶۰/۵/۱۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. ماده ۱۱ این مصوبه مقرر می داشت: «تشخيص عمران و احيا و تأسيسات متناسب و تمييز باير و موات اراضي با كميسيوني مركب از نمايندگان وزراي دادگستري، مسكن و شهرسازي و شهردار محل بر طبق آيين‌نامه اجرايي آن خواهد بود.» 🔶️شورای نگهبان نیز در نظریه مورخ ۱۳۶۰/۵/۲۹، اعلام داشت: «در ماده ۱۱ با توجه به اينكه ظاهر آن قاطع بودن تشخيص كميسيون در موارد اختلاف دولت با افراد است، وظيفه مقامات صالح قضايي و مغاير موازين شرعي و قانون اساسي است». به عبارت دیگر رأی کمیسیون مذکور در این ماده در موارد اختلاف میان دولت و سایر اشخاص معتبر است و کمیسیونی مرکب از نمایندگان دولت که خود یکی از طرفین دعوا است، به عنوان مرجع تظلم خواهی و صدور حکم نهایی تعیین شده است و این مسئله با اصول مسلم دادرسی عادلانه و اصل ۱۵۹ و ۳۶ قانون اساسی در تعارض آشکار قرار دارد و احتمال تضییع حقوق شهروندان، توسط دولت را بالا می‌برد. 🔶️مجلس شورای اسلامی نهایتاً مصوبه را بدین شرح اصلاح کرد: «تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تميز باير و موات اراضي با كميسيوني مركب از نمايندگان وزراء دادگستري و مسكن و‌شهرسازي و شهردار محل بر طبق آيين‌نامه اجرايي خواهد بود. تشخيص كميسيون ظرف ده روز از تاريخ اعلام وزارت مسكن و شهرسازي قابل‌اعتراض در دادگاه محل است. دادگاه نسبت به اعتراض مدعي خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم صادره قطعي است. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇 👇 👇 🆔️️@shora_rc

#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان ✅صیانت از حقوق و آزادی‌های ملت در نظرات شورای نگهبان ‌ 🔶️حق دادرسی عادلانه ۳ (داشتن حق دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح) 🔸️حق داد‌خواهی ايجاب می‌كند كه شخص بتواند به منظور احقاق حق خود به دادگاه صلاحيت‌داری كه قانون معين می‌كند، مراجعه و تقاضای رسيدگی كند و دادگاه صالح نیز به دعاوی همه افراد بدون هيچ تبعيضی به نحو عادلانه رسیدگی کند. مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند، اين‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمی‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.» هم‌چنین طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی : «مرجع رسمی تظلمات و شكايات، دادگستری است. تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.» شورای نگهبان در موارد متعددی با استناد به شرع و اصول فوق‌الذکر از این حق صیانت کرده است که به بررسی دو نمونه از این نظریات می‌پردازیم: 🔸️لايحه «مقررات انتظامی هيأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتی كشور» در تاریخ ۱۳۶۴/۹/۲۸ به تصویب مجلس رسیده و برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شد. پس از بحث و بررسی لایحه در جلسات متعدد، نظر شورا در تاریخ ۱۳۶۴/۱۰/۱۲ اعلام شد. یکی از ایرادات شورا بر این لایحه این بود که «در ماده ۴، قطعيت حكم بدين صورت كه محكوم را از حق تظلم به مقامات قضايی محروم نمايد، مغاير با موازين شرعی است.» ماده ۴ مصوب مجلس نیز مقرر می‌کرد: « صلاحيت رسيدگی به تخلفات انتظامی اعضای هيأت علمی با هيأت بدوی است. آراي اين هيأت در صورتی كه عليه متخلف صادر شود و قابل تجديدنظر باشد و ظرف يك ماه برای افراد داخل كشور و دو ماه برای افراد خارج از كشور از تاريخ ابلاغ به متخلف توسط وی درخواست تجديدنظر نشود، قطعی و با دستور بالاترين مقام اجرايی دانشگاه يا مؤسسه مربوط اجرا خواهد شد. هرگاه عضو هيأت علمی در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ رأی هيأت بدوی درخواست تجديدنظر نمايد هيأت تجديدنظر مكلف به رسيدگی خواهد بود.» در مصوبه اصلاحی مجلس تبصره ای را نیز به متن ماده اضافه کرد که «رأی هيأت تجديدنظر مانع از رجوع عضو هيأت علمی به مراجع قضايی نخواهد بود.» و مصوبه اصلاحی در تاریخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. 🔸️ هم چنین شورای نگهبان در نظريه مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۵ در خصوص طرح «اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامي كشور» در یکی از ایرادات خود بر این طرح اعلام داشت که «چون مستفاد از تبصره مادة(۸۰)، سلب حق اعتراض و مراجعه به محاكم صالحه از كسی است كه مدعی تضييع حقش باشد، لذا تبصره مذكور مغاير اصول ۳۴، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی تشخيص داده شد.» تبصره ماده ۸۰ مقرر می‌داشت: «اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار يا شورای شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شورای استان در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار، مسئولين دستگاههای اجرائی ذيربط يا شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزير كشور يا عاليترين مقامات دستگاه‌های ذيربط صورت ميگيرد.» با توجه به ایراد شورا، مجلس نهایتاً مصوبه‌ را بدین نحو اصلاح کرد که «رسيدگی به اعتراض موضوع اين قانون، مانع از رسيدگی به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود.» و مصوبه اصلاحی نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.  کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇 👇 👇 🆔️️@shora_rc

#شورای_نگهبان_در_گذر_تاریخ 📎مبانی: 📌شماره‌ی اول 🔹️دوران مشروطه دورانی پرتلاطم در تاریخ معاصر است که نقش به سزایی درروند ایجاد ساختارهای سیاسی و فرهنگی و البته حقوقی در تاریخ کشورمان داشته است. در عصر قاجار ظلم والیان، اخذ خراج‌های بی‌دلیل، هرج‌ومرج در اوضاع کشور به دلیل بی‌کفایتی پادشاهان و مشاهده‌ی پیشرفت جوامع اروپایی و کمبود و عقب‌ماندگی جامعه در مقایسه با آن‌ها (در اثر رویارویی‌های نظامی همچون شکست از روسیه‌ی تزاری و یا مواجهه‌ی فرهنگی مانند ارسال دانشجو به خارج برای تحصیل و...)، از دلایلی بودند که باعث ایجاد نهضتی برای اجرای عدالت شدند. 🔹️علماء پرچم‌دار این مبارزه بودند و تحصن‌ها و بست‌نشینی‌ها را رهبری و جهت‌دهی می‌کردند. از سوی دیگر ایده‌ی قانون به‌مثابه‌ی تنها راه‌حل معضلات که از جوامع اروپایی آن روزگاران توسط فرنگ دیدگان اخذشده بود، مطرح شد و از همان مدخل به بحث مشروطه سازی سلطنت قاجار و سپس قانون اساسی نویسی ورود شد. اما دراین‌بین اثرگذاری جریانِ اصلیِ رهبریِ نهضت نظر روشنفکران را به خود جلب کرده بود و همگان به این مهم پی برده بودند که هیچ حرکتی جز از رهگذر تأیید اسلامی توسط فقهاء به نتیجه نخواهد رسید. 🔹️ همین امر موجب شد که با عرضه‌ی تفسیری از مشروطیتِ مغرب زمین به علماء، تقنین و دستور گرایی (قانون اساسی نویسی) را همان عدالت‌خواهی مطلوب در آن دوره معرفی کرده و به دنبال جایگزینی عدالت‌خواهی با مشروطه‌خواهی و عدالت‌خانه با دارالشوری باشند و همراهی و تأیید بخش عظیمی از ایشان را به دست آورند. 🔹️ در این حین طیف قابل‌توجهی از علماءِ درصحنه متوجه تفاوت‌هایی در این میان شدند که نه‌تنها ازلحاظ تفاوت‌های مکانی و لفظی بلکه عمیق‌تر از آن بود که خود را حتی در آینده‌ای نزدیک نشان دهد. آنان می‌دیدند که تفاوت خواسته‌ی ایشان با منورالفکران علاوه بر تکیه‌گاه ایشان در تحصنات (علماء در حرم حضرت معصومه سلام‌الله علیها و زاویه‌ی مقدسه شاه عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام و روشنفکران در سفارت انگلیس) و علاوه بر بیان الفاظ( آنان عدالت‌خانه و تظلم خواهی، اینان تقنین و کنستیتوسیون ) در راه‌حلی بود که ارائه می‌دادند. توضیح اینکه مدعای یک جریان، قانون‌گذاری و بلکه واردات قانون (به‌صورت ترجمه‌ای) از کشورهای پیشرفته همچون بلژیک و فرانسه بود حال‌آنکه مدعای نهضت مردم اجرای عدل و داد اسلامی بود. 🔹️ازاینجا بود که درروند مشروطه‌ای که طرفداران آن همچون تقی زاده مطرح می‌کردند شرط مشروعه بودن از سوی علمائی چون شیخ فضل‌الله نوری مطرح شد. این امر و پذیرفتن آن در ابتدا برای طرفداران مشروطه عاری از مشروعه سخت بود، ولی ایستادگی شیخ و مشروعه خواهان و نهراسیدن ایشان از اوصافی همچون استبدادخواهی، رشوه‌گیری و... که جراید به آن‌ها نسبت می‌دادند باعث شد که مشروعه بودن مشروطه با کراهت روشنفکران مشروطه‌خواه پذیرفته شود. 🔹️ اما از لوازمی که شیخ فضل‌الله نوری برای مشروعه بودن مشروطه مطرح کرده بود و بسیار بر آن پایبند و مُصِرّ بود عبارت از چند مطلب بودند: 🔻اول اینکه مجلس نباید ورود به قانون‌گذاری به معنای جعل قانون و طرد قانون الهی که همان شریعت است بنماید که اصلاً و ذاتاً صلاحیت آن را ندارد. 🔻دوم مجلس شورای ملی باید همت بر تحدید حدود سلطنت و محدود کردن قدرت پادشاه مستبد بگمارد نه از اینکه دامنه‌ی نفوذ شرع در نظر و اجرا بکاهد. 🔻سوم اینکه بنا بر اصل دوم متمم قانون اساسی که شیخ اصرار بر تصویب آن کرده بود و درنهایت به تصویب رسید، نظارت هیئتی از علماء بر روند مقرّره گذاری مجلس شرط شده بود که توضیح آن در شماره بعد خواهد آمد.  کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇 👇 👇 🆔️️@shora_rc