#تقریر #روش_شناسی_اجتهاد 💠حجیت ظن اطمینانی 🔰محسن ابراهیمی 🔺همینطور که شنیده اید، یکی از ارکان روش اجتهادی جناب شیخ اعظم (ره)، مسئله تراکم ظنون است. شاخصه اصلی تراکم ظنون، حجیت #ظن_اطمینانی است. جناب شیخ در بحث استدلال به آیه نبا در حجیت خبرواحد، اثبات این مطلب را با توجه به آیه نبا بیان می کند. 🔺استدلال مشهور به آیه نبا مبتنی بر مفهوم داشتن آیه نبا (مفهوم وصف و یا مفهوم شرط) است که بر این اساس حجیت (عدم وجوب تبین) خبر غیرفاسق (عادل) بدست می آید. اما شیخ این استدلال را قبول نمی کند و می فرماید که وصف (خصوصا وصف غیرمعتمد به موصوف که شبیه به لقب است) مفهوم ندارد و از شرایط مفهوم داشتن جمله شرطیه این است که سه جزئی باشد، حال آنکه جمله شرطیه آیه نبا، دوجزئی است. 🔺ایشان در ضمن اشکالات، طریق دیگری را برای استدلال بیان می کنند و آن استفاده از منطوق تعلیل موجود در آیه است. بر اساس این تعلیل، ملاک وجوب تبین در خبر واحد این است که از در معرض مخالفت با واقع قرارگرفتن و به تبع آن وقوع ندامت جلوگیری شود. 🔺شیخ می فرماید که چون این آیه ملقاه به عرف است، ملاک ندامت نیز عرفی است و در عرف، برای جلوگیری از ندامت لازم نیست که حتما بر اساس تحصیل #علم حرکت کنیم بلکه اگر کار را بر اساس #اطمینان نیز انجام دهیم، این کار جاهلانه نیست و کشف خلاف آن سبب بروز ندامت نمی شود. در نتیجه، معلول (وجوب تبین) نیز به غرض تحصیل اطمینان صورت می گیرد و هر چند که با توجه به اشتقاق کلمه تبین، مراد از تبین، تبین علمی و برای تحصیل علم است، اما با توجه به تعلیل آیه، تحصیل اطمینان کفایت می کند. 🔺نتیجه این تحلیل این است که نه تنها خبر عادل که نوعا اطمینان ساز است، حجت می شود بلکه اگر خبرفاسق نیز به وسیله تبین و لحاظ قرائن خارجی، مورث اطمینان شود، حجت است. 🔺مرحوم شیخ توسعه دیگری که در آیه بیان می کنند، این است که بر اساس این تعلیل، نه تنها در مورد خبرواحد، بلکه به طور کلی، در مورد هر حکم شرعی و از هر طریقی، #اطمینان حجت است. و در واقع این قاعده (حجیت کل ما یفید الاطمینان) قاعده کلی باب ظنون است و میتوان آن را در ابتدای ظنون و قبل از وارد شدن در اثبات حجیت ظنون خاصه و پس از تاسیس اصل اولی در باب ظنون (عدم حجیت ظنون) این را مطرح کرد که قاعده کلی در حجیت مطلق ظنون، حصول اطمینان است. 🔺تنها مشکل این است که جناب شیخ در آخرین جمله بحث درباره آیه نبا می فرمایند که تبین اطمینانی نمی تواند مراد از آیه باشد، چون در این صورت، آیه مورد خود (خبر ولید به ارتداد بنی المصطلق) را در بر نمی گیرد. این اشکال، تنها اشکال در مقابل این سازمان است. اگر این اشکال پاسخ داده شود، حجیت ظن اطمینانی در مورد همه ظنون با توجه به آیه نبا اثبات می شود. البته شیخ در دو موضع از عبارت، این مطلب (حجیت اطمینان بر اساس تعلیل) را بیان می کند و فقط در یک موضع این اشکال را مطرح می کند، علاوه بر اینکه این عبارت، در سه مورد از نسخه های رسائل وجود ندارد. #اصول #شیخ_انصاری #تراکم_ظنون @almorsalaat

📝#تقریر|درباره حکم عام و طریقی «ایجاب احتیاط» و برخی خصوصیات آن 🔸در نظام فکری اصولیین، برای حکم شرعی مراتبی در نظر گرفته می شود. دو مرتبه اصلی، انشاء و فعلیت است. ویژگی مرتبه انشاء این است که باید بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه باشد. مرتبه فعلیت، همان مرتبه ابلاغ حکم به مکلّف است.ابلاغ حکم ناظر به خصوصیات مکلف است. لذا اگر مکلف عاجز، ناسی، جاهل و ... باشد، چون ابلاغ حکم به این افراد قبیح است، حکم به فعلیت نمی رسد. 🔸جاهل یکی از افرادی است که خطاب کردن به او در زمانی که جاهل است، قبیح است. چون وقتی که جاهل است، این خطاب هیچ گونه محرّکیّتی برای او ندارد فلذا خطاب لغو خواهد شد. 🔸در چنین مواردی به دلیل وجود مشکلی در مکلّف، خطاب به دست او نمی رسد. حکمی انشاء می شود اما به فعلیت نمی رسد و چون انشاء تابع مصالح و مفاسد است، عدم خطاب به این معناست که ممکن است که مصلحتی از مصالح از دست او برود و یا محتمل است که مرتکب فعلی شود که دارای مفسده است. در نتیجه ثبوت (مرتبه انشاء) و اثبات (مرتبه فعلیت) بر هم منطبق نخواهند بود. 🔸اما مجتهد باید راهی را پیدا کند که شارع بتواند به طریقی هر آنچه که در عالم انشاء هست را به دست مکلف برساند و آنگاه از این طریق بتوانیم بگوییم که عمل به شریعت به تنهایی می تواند انسان را به کمال برساند. 🔸در مورد جاهل، چنین می توان گفت که شارع هرچند نمی تواند یک حکم خاص را که جاهل به آن جهل دارد، خطاب کند اما می تواند حکم عام دیگری جعل کند که عمل به آن حکم می تواند شخص را به مصلحت برساند و یا اینکه از مفسده برهاند. 🔸آن حکم عام، «ایجاب احتیاط» است. شارع می تواند به نحو عام (نه در مورد یک حکم خاص و مجهول) بیان کند که هر موقع مکلف در مسئله ای به دلیل جهل دچار شک شد، واجب است که احتیاط کند. احتیاط در شبهه وجوبیه او را به مصلحت می رساند و احتیاط در شبهه تحریمیه او را از مفسده می رهاند. 🔸یکی از خصوصیات این حکم این است که فقط برای حل مشکل فعلیت جعل شده است و طریق رساندن به سایر احکام است. لذا مجعول این حکم همانند سایر احکام (مثل نماز و روزه و ...) دارای مصلحت نیست لذا رفع و دفع آن نیز موجب تصویب نمی شود. 🔸مرحوم شیخ در حل یکی از اشکالات به حدیث رفع، این مسئله را مطرح می کند و بیان می دارد که می توان گفت آنچه را خدای متعال در مورد «ما لا یعلمون» رفع کرده است، «ایجاب احتیاط» است. در مواردی که دلیل خاص بر وجوب احتیاط وجود دارد، حدیث رفع آن وجوب را رفع می کند و در مواردی که قابلیت جعل وجوب وجود دارد، حدیث رفع، آن را دفع می کند. در نتیجه حدیث رفع، حاکم بر ادله احتیاط – بر فرض تمامیت دلالت آنها – خواهد بود. ✍️محسن ابراهیمی، تقریر جلسه 99/7/8، ج2 رسائل، مدرسه امام کاظم (ع) #رسائل #شیخ_انصاری #پای_درس_استاد #اصول_فقه @almorsalaat