#تقریر #روش_شناسی_اجتهاد 💠حجیت ظن اطمینانی 🔰محسن ابراهیمی 🔺همینطور که شنیده اید، یکی از ارکان روش اجتهادی جناب شیخ اعظم (ره)، مسئله تراکم ظنون است. شاخصه اصلی تراکم ظنون، حجیت #ظن_اطمینانی است. جناب شیخ در بحث استدلال به آیه نبا در حجیت خبرواحد، اثبات این مطلب را با توجه به آیه نبا بیان می کند. 🔺استدلال مشهور به آیه نبا مبتنی بر مفهوم داشتن آیه نبا (مفهوم وصف و یا مفهوم شرط) است که بر این اساس حجیت (عدم وجوب تبین) خبر غیرفاسق (عادل) بدست می آید. اما شیخ این استدلال را قبول نمی کند و می فرماید که وصف (خصوصا وصف غیرمعتمد به موصوف که شبیه به لقب است) مفهوم ندارد و از شرایط مفهوم داشتن جمله شرطیه این است که سه جزئی باشد، حال آنکه جمله شرطیه آیه نبا، دوجزئی است. 🔺ایشان در ضمن اشکالات، طریق دیگری را برای استدلال بیان می کنند و آن استفاده از منطوق تعلیل موجود در آیه است. بر اساس این تعلیل، ملاک وجوب تبین در خبر واحد این است که از در معرض مخالفت با واقع قرارگرفتن و به تبع آن وقوع ندامت جلوگیری شود. 🔺شیخ می فرماید که چون این آیه ملقاه به عرف است، ملاک ندامت نیز عرفی است و در عرف، برای جلوگیری از ندامت لازم نیست که حتما بر اساس تحصیل #علم حرکت کنیم بلکه اگر کار را بر اساس #اطمینان نیز انجام دهیم، این کار جاهلانه نیست و کشف خلاف آن سبب بروز ندامت نمی شود. در نتیجه، معلول (وجوب تبین) نیز به غرض تحصیل اطمینان صورت می گیرد و هر چند که با توجه به اشتقاق کلمه تبین، مراد از تبین، تبین علمی و برای تحصیل علم است، اما با توجه به تعلیل آیه، تحصیل اطمینان کفایت می کند. 🔺نتیجه این تحلیل این است که نه تنها خبر عادل که نوعا اطمینان ساز است، حجت می شود بلکه اگر خبرفاسق نیز به وسیله تبین و لحاظ قرائن خارجی، مورث اطمینان شود، حجت است. 🔺مرحوم شیخ توسعه دیگری که در آیه بیان می کنند، این است که بر اساس این تعلیل، نه تنها در مورد خبرواحد، بلکه به طور کلی، در مورد هر حکم شرعی و از هر طریقی، #اطمینان حجت است. و در واقع این قاعده (حجیت کل ما یفید الاطمینان) قاعده کلی باب ظنون است و میتوان آن را در ابتدای ظنون و قبل از وارد شدن در اثبات حجیت ظنون خاصه و پس از تاسیس اصل اولی در باب ظنون (عدم حجیت ظنون) این را مطرح کرد که قاعده کلی در حجیت مطلق ظنون، حصول اطمینان است. 🔺تنها مشکل این است که جناب شیخ در آخرین جمله بحث درباره آیه نبا می فرمایند که تبین اطمینانی نمی تواند مراد از آیه باشد، چون در این صورت، آیه مورد خود (خبر ولید به ارتداد بنی المصطلق) را در بر نمی گیرد. این اشکال، تنها اشکال در مقابل این سازمان است. اگر این اشکال پاسخ داده شود، حجیت ظن اطمینانی در مورد همه ظنون با توجه به آیه نبا اثبات می شود. البته شیخ در دو موضع از عبارت، این مطلب (حجیت اطمینان بر اساس تعلیل) را بیان می کند و فقط در یک موضع این اشکال را مطرح می کند، علاوه بر اینکه این عبارت، در سه مورد از نسخه های رسائل وجود ندارد. #اصول #شیخ_انصاری #تراکم_ظنون @almorsalaat

#تقریر 📌امکان تصحیح قول به اجزاء امر ظاهری از واقعی در امارات 🔸در جلسه گذشته، در بحث اجزاء امر واقعی از ظاهری در امارات، بیان شد که حضرت امام (ره) معتقدند که در امارات مطلقاً اجزاء وجود ندارد. ایشان سپس قول آیت الله بروجردی را مبنی بر اجزاء در امارات را نقل و سپس نقد میکنند. 🔸استاد در این جلسه تبیین کردند که در نزاع بین امام و آیت الله بروجردی، حق با امام است و از جهت تحلیلی که آیت الله بروجردی نسبت به امارات دارند، قول ایشان باطل است. 🔸اما شاید بتوان از طریق دیگری مدعای آیت الله بروجردی (اجزاء در امارات) را با حفظ صحت قول امام (ره) در مجزی نبودن امارات از نگاه عقل و تحلیل امارات، تصحیح کرد. 🔸با این توضیح که از نگاه عقلی و تحلیل جایگاه و مفاد امارات، قول امام (ره) صحیح است. اما می توان پس از پذیرش این نگاه، با استفاده از اجماع و شهرت محقّقه فقها به عنوان راهی برای کشف سنّت، اثبات کرد که اجزاء در امارات وجود دارد. 🔸از تتبّع در کلام فقها می توان بدست آورد که ایشان در موارد متعدّدی اعتقادی به این مضمون که «الامتثال یقتضی الاجزاء» را قائل هستند و اگر بتوان شرائط اعتبار اجماع و شهرت را در مورد آن تطبیقداد، می توان اجماع یا شهرت را به عنوان دلیل شرعی بر اجزاء در امارات پذیرفت. 🔸ان قلت که در چنین مواردی اجماع معتبر نیست. چون مسئله اجزاء مربوط به امتثال است و حاکم در وادی امتثال عقل است و شارع نمی تواند در آن دخالت کند 🔸برای رفع استبعاد بیان می کنیم که همه اصولیین در مسئله جهر و اخفات و اتمام و قصر، با دلیل شرعی ،اعفاء را پذیرفته اند و قائلند که هر چند حکم عقل بر عدم اجزاء است، اما از روایت بدست می آید که شارع در این موارد تخفیفاً للعباد، عمل را مجزی می داند. 🔸لذا پذیرش قول شارع در اجزاء، استبعادی ندارد و اگر اجماع یا شهرت معتبر حاصل شود، می توان قول به اجزاء در امارات را پذیرفت. ✍️محسن ابراهیمی 99/11/18 #اصول #پای_درس_استاد #در_مدرسه_امام_خمینی @almorsalaat

📝#تقریر|درباره حکم عام و طریقی «ایجاب احتیاط» و برخی خصوصیات آن 🔸در نظام فکری اصولیین، برای حکم شرعی مراتبی در نظر گرفته می شود. دو مرتبه اصلی، انشاء و فعلیت است. ویژگی مرتبه انشاء این است که باید بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه باشد. مرتبه فعلیت، همان مرتبه ابلاغ حکم به مکلّف است.ابلاغ حکم ناظر به خصوصیات مکلف است. لذا اگر مکلف عاجز، ناسی، جاهل و ... باشد، چون ابلاغ حکم به این افراد قبیح است، حکم به فعلیت نمی رسد. 🔸جاهل یکی از افرادی است که خطاب کردن به او در زمانی که جاهل است، قبیح است. چون وقتی که جاهل است، این خطاب هیچ گونه محرّکیّتی برای او ندارد فلذا خطاب لغو خواهد شد. 🔸در چنین مواردی به دلیل وجود مشکلی در مکلّف، خطاب به دست او نمی رسد. حکمی انشاء می شود اما به فعلیت نمی رسد و چون انشاء تابع مصالح و مفاسد است، عدم خطاب به این معناست که ممکن است که مصلحتی از مصالح از دست او برود و یا محتمل است که مرتکب فعلی شود که دارای مفسده است. در نتیجه ثبوت (مرتبه انشاء) و اثبات (مرتبه فعلیت) بر هم منطبق نخواهند بود. 🔸اما مجتهد باید راهی را پیدا کند که شارع بتواند به طریقی هر آنچه که در عالم انشاء هست را به دست مکلف برساند و آنگاه از این طریق بتوانیم بگوییم که عمل به شریعت به تنهایی می تواند انسان را به کمال برساند. 🔸در مورد جاهل، چنین می توان گفت که شارع هرچند نمی تواند یک حکم خاص را که جاهل به آن جهل دارد، خطاب کند اما می تواند حکم عام دیگری جعل کند که عمل به آن حکم می تواند شخص را به مصلحت برساند و یا اینکه از مفسده برهاند. 🔸آن حکم عام، «ایجاب احتیاط» است. شارع می تواند به نحو عام (نه در مورد یک حکم خاص و مجهول) بیان کند که هر موقع مکلف در مسئله ای به دلیل جهل دچار شک شد، واجب است که احتیاط کند. احتیاط در شبهه وجوبیه او را به مصلحت می رساند و احتیاط در شبهه تحریمیه او را از مفسده می رهاند. 🔸یکی از خصوصیات این حکم این است که فقط برای حل مشکل فعلیت جعل شده است و طریق رساندن به سایر احکام است. لذا مجعول این حکم همانند سایر احکام (مثل نماز و روزه و ...) دارای مصلحت نیست لذا رفع و دفع آن نیز موجب تصویب نمی شود. 🔸مرحوم شیخ در حل یکی از اشکالات به حدیث رفع، این مسئله را مطرح می کند و بیان می دارد که می توان گفت آنچه را خدای متعال در مورد «ما لا یعلمون» رفع کرده است، «ایجاب احتیاط» است. در مواردی که دلیل خاص بر وجوب احتیاط وجود دارد، حدیث رفع آن وجوب را رفع می کند و در مواردی که قابلیت جعل وجوب وجود دارد، حدیث رفع، آن را دفع می کند. در نتیجه حدیث رفع، حاکم بر ادله احتیاط – بر فرض تمامیت دلالت آنها – خواهد بود. ✍️محسن ابراهیمی، تقریر جلسه 99/7/8، ج2 رسائل، مدرسه امام کاظم (ع) #رسائل #شیخ_انصاری #پای_درس_استاد #اصول_فقه @almorsalaat

#تقریر|خلاصه ادله مشهور و شیخ انصاری (ره) در موضوع و حکم معاطات بر اساس کتاب مکاسب ▫️شیخ انصاری (ره) در کتاب البیع پس از بررسی معنای بیع، وارد در کتاب معاطات می شود. در ابتدای کتاب معاطات ایشان موضوع و حکم معاطات را از نگاه مشهور بیان و سپس قول مختار را تبیین می کنند. 🔹قول مشهور و شیخ در موضوع معاطات ▫️جناب شیخ (ره) معتقدند که خاصه و عامه، موضوع معاطات را «تعاطی به قصد تملیک» می دانند. خود ایشان نیز این دیدگاه را قبول می کنند. ایشان در تبیین این مدعا و رد قول صاحب جواهر که مدعی است که مشهور، قائل به قصد اباحه هستند، علاوه بر استشهاد به عبارات متعددی از فقها که دلالت بر قصد تملکیک در معاطات دارد بیان می کنند که انچه در بین عامه مردم وجود دارد، قصد تملیک است و فقها نیز همان موضوع رایج بین مردم را مورد بررسی قرار می داده اند. 🔹قول مشهور در حکم معاطات ▫️مشهور فقها معتقدند که معاطاتی که به قصد تملیک است، افاده اباحه تصرف می کند و با تلف یکی از ثمن و مثمن، معامله لازم می شود. شیخ این قول را نمی پذیرد. در مقابل مشهور محقق کرکی قائل به ملکیت متزلزل است و همچنین به دلیل ناسازگاری قول مشهور در «قصد تملیک» و «افاده اباحه»، ظاهر قول مشهور را تاویل می برد و می فرماید که ایشان نیز قائل به ملکیت متزلزل بوده اند. جناب شیخ در اثبات اینکه مشهور قائل به اباحه هستند، عبارات متعددی از فقها را بیان می کنند. ▫️از عباراتی که شیخ از فقها بیان می کند و همچنین از جمع بندی ای که شیخ در پایان بحث انجام می دهند، ادله و مبانی زیر را می توان برای قول مشهور بیان کرد: 🔸اسباب حصول ملک، توقیفی هستند و در چنین سببی در شریعت وجود ندارد. لذا کانّ عقدی وجود ندارد. اما افاده اباحه اجماعی است. 🔸در عقد بیع، ایجاب و قبول لازم است و از شروط صحت بیع، ایجاب و قبول است، در نتیجه ملکیت حاصل نمی شود. 🔸اجماع بر اینکه معاطات بیع نیست و به تبع افاده ملکیت ندارد. این نگاه استفاده از آیه احل الله البیع را منتفی می کند. 🔸شهره محققه تا زمان محقق ثانی بر قول به اباحه. 🔸اصالت عدم ملک. به این معنی که اگر شک داریم که ملک حاصل شده است یا نه، اصل (استصحاب) بر عدم حصول ملک است. ▫️یکی از اشکالاتی که به قول مشهور شده این است که برخی از تصرفات همچون وطی جاریه، نماء، توریث و ... متوقف بر ملک است و اباحه تصرف جائز نیست. شیخ جوابی را که به این اشکال بیان می کند این است که یا می توان گفت که ایشان این تصرفات را جائز نمی دانند و یا اینکه قائل به ملکیت آناًما قبل از تصرف هستند. جناب شیخ عباراتی از فقها را در تایید این جواب ذکر می کنند. البته خود شیخ ملکیت آناما را در تصحیح این تصرفات قبول ندارد. 🔹قول شیخ (ره) در حکم معاطات ▫️در مقابل مشهور، محقق ثانی (ره) اولین کسی است که قائل شده است که معاطات افاده ملکیت می کند. شیخ علاوه بر اینکه ادله قول مشهور را پاسخ می دهد، این قول را می پذیرد و ادله ای برای آن بیان می کند: 🔸آیه احل الله البیع: حلیت در این آیه به معنای صحت است و دلالت بر صحت بیع دارد. از انجایی که این آیه به معنای عرفی آن حمل می شود و معاطات نیز عرفا بیع است، در نتیجه بر اساس این آیه، معاطات صحیح است و در نتیجه افاده ملک می کند. 🔸سیره مستمره: ایشان یکبار این دلیل را در ابتدا بیان می دارند و سپس آن را رد می کنند. اما در نهایت در جمع بندی ادله دوباره آن را در ضمن ادله قول به ملک ذکر می کنند. 🔸اجماع مرکب: به این صورت که می توان با برخی ادله صحت معاطات در هبه و اجاره را اثبات کرد و سپس بگوییم که در بین فقها یا برخی قائلند که معاطات مطلقا صحیح نیست و اینکه قائلند مطلقا صحیح است و تفاوتی بین هبه و صلح با بیع وجود ندارد. 🔸اجماع: محقق ثانی با تاویل بردن «اباحه» در کلمات فقها به «ملک متزلزل»، ادعای اجماع بر این قول را بیان می کنند. ▫️مرحوم شیخ در نهایت، بر اساس مبنای تراکم ظنون، در وزن کشی ادله قائلین به اباحه و ادله حصول ملک، ادله ملک را ترجیح می دهند و حصول ملک را می پذیرند. ✍️محسن ابراهیمی #فقه #مکاسب @almorsalaat

#تقریر| خلاصه ادله شیخ انصاری در لزوم معاطات ▫️ایشان پس از اینکه مسئله صحت معاطات را به پایان می رسانند و قائل می شوند که معاطات افاده ملکیت می کند، وارد در بررسی لزوم معاطات می شوند. ▫️ایشان پس از بیان اقوال در مسئله می فرمایند که آنچه که با قواعد اوفق است، این است که معاطات افاده لزوم می کند. ایشان ادله زیر را به ترتیب بر لزوم معاطات بیان می کنند: 1- اصالت لزوم: به معنای استصحاب بقای ملکیت پس از رجوع مالک اول. به این معنا که پس از اینکه معاطات انجام شد، یقین داریم که ملکیت حاصل شده است. پس از رجوع مالک اول شک می کنیم که آیا ملکیت هنوز باقیت یا خیر؟ استصحاب می کنیم و حکم می کنیم که ملکیت باقیست. قابل توجه است که این استدلال مبتنی بر این است که لزوم و جواز، صفت ملک نیستند و ملک تقسیم به جائز و لازم نمی شود و الا اشکالاتی متوجه استدلال می شود. 2- روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» 3-روایت «لا یحلّ مال امرئ الا عن طیب نفسه» 4- آیه «... ان تکون تجاره عن تراض» 5- آیه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» 6- روایاتی که دلالت بر لزوم خصوص بیع می کنند همانند «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» بنا بر اینکه معاطات عرفاً بیع است. 7- آیه «أوفوا بالعقود» بنا بر اینکه مراد از عقد، مطلق عهد است و اختصاصی به وجود لفظ ندارد. ▫️ایشان پس اینکه ادله را بیان می کنند و نتیجه می گیرند که معاطات بر اساس این ادله افاده ملک لازم می کند، به وجود اجماع در مسئله می پردازند. می فرمایند که ظاهرا اجماع وجود دارد که معاطات افاده لزوم نمی کند و برخی از فقها نیز صریحاً ادعای اجماع کرده اند. همچنین شهرت محققه ای بر عدم لزوم معاطات وجود دارد که تقویت کننده اجماع است. ▫️ایشان به دو دلیل این اجماع را قبول نمی کنند: اولاً اینکه بر اساس برخی عبارات چنین اجماعی اساساَ وجود ندارد ثانیا بر فرض وجود اجماع، کاشف از قول معصوم (ع) نیست. چرا که عمده فقها تا زمان محقق کرکی، قائل به عدم ملکیت بوده اند و در نتیجه اصلا مسئله لزوم برای آنها مطرح نبوده است و قول به عدم لزوم سالبه به انتفای موضوع است. ▫️اما ایشان در ادامه می فرمایند که هرچند که قطع به وجود اجماع وجود ندارد، اما ظن به وجود اجماع بر عدم لزوم، در صورتی که لفظ دالّ بر انشاء تملیک وجود نداشته باشد، وجود دارد. آنگاه ایشان قول به «لزوم معاطات مع وجود لفظٍ دالٍّ علی انشاء تملیک» را با ادله زیر تقویت می کنند: 1- اجماع ظنی بر این قول 2- وجود سیره بر عدم اکتفاء به صرف تعاطی در معاملات خطیره در ایجاد لزوم 3- ظهور برخی روایات ▫️ایشان در اینجا بحث را پایان می دهند و در واقع قائل می شوند که برای لزوم معاطات نیاز به وجود لفظ دال بر انشاء تملیک است. ▫️در ادامه وارد بررسی روایات «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» می شوند. این روایت در مورد معاطات مورد بحث قرار گرفته است. ▫️پس از بررسی این روایت و تفسیر آن، این روایات قابلیت پیدا می کند که نه تنها لزوم معاطات، بلکه صحت آن را مورد خدشه قرار دهد. چون این روایت بیان می دارد که اگر در جایی، ایجاب وجود نداشته باشد، اصلا معامله ای محقق نمی شود. این مطلب تا آنجاست که برخی بر اساس این روایت قائل شده اند که معاطات حتی افاده اباحه نیز نمی کند. ▫️ایشان پس از بررسی این روایت، مبحث صحت و لزوم معاطات را بر اساس مختار خود در تفسیر روایت «انما یحلل» جمع بندی نمی کنند اما می توان چنین نتیجه گرفت که چون ادله محکمی بر صحت معاطات بیان شد، این روایت نمی تواند ملکیت معاطات را خراب کند. اما این توان را دارد که لزوم ان را تحت الشعاع قرار دهد. لذا می توان گفت که شیخ بر اساس این روایت و روایاتی مشابه، لزوم معاطات را نمی پذیرند. ▫️ در ضمن تنبیهات معاطات نیز قرائنی بر عدم لزوم معاطات در نظر شیخ وجود دارد. ▫️نکته قابل توجه این است که این نوع از جمع بندی ادله فقط با مسلک تراکم ظنون قابل توجیه است والا در نگاه قالبی به ادله، پس از بیان اصالت لزوم و ادله اجتهادی دال بر لزوم، جایی برای بررسی سایر ادله وجود ندارد و باید حکم به لزوم شود. ✍️محسن ابراهیمی #فقه #مکاسب #معاطات @almorsalaat 🔊🔊در تفصیل این مطلب و تطبیق آن بر عبارات مکاسب، می توانید صوت زیر را بشنوید👇👇

📝#تقریر| گزارشی از ماجرای «قصد امتثال امر» از «امرسازی» تا «انکار» ▫️در میان اصولیین واجبات به دو دسته کلی تعبدی و توصلی تقسیم می شود. تعبدی آن واجبی است که باید به قصد قربت انجام شود و توصلی آن است که صرف تحقق آن کافی است و نیازی به قصد قربت در آن نیست. البته معنای تعبدی، اختلافی است و تفاصیل بیشتری دارد که می توان به کتاب «اصول الفقه» و «مناهج» مراجعه کرد. ▫️مشهور اصولیین، مصداق قصد قربت لازم در تعبدیات را در بحث تعبدی-توصلی، «قصد امتثال امر» می دانند. اما برخی از ایشان در مباحثی دیگری که اشاره خواهد شد، دست از این مبنا برمی دارند و قصد مطلوبیت و محبوبیت آن فعل و بلکه احتمال مطلوبیت و محبوبیت را کافی می دانند. ▫️بر اساس اینکه چه چیزی را مصداق قصد قربت لازم در تعبدیات می دانند، سه مسلک عمده بوجود آمده است: 1️⃣مسلک اول: لزوم قصد امتثال امر ▫️چند مسئله در این مسلک وجود دارد: ▪️1- مسئله اول این است که برخی معتقد شده اند که اخذ قصد امتثال در ماموربه واجبات تعبدی استحاله دارد. به این معنا که محال است که در امر «اقیموا الصلاه»، «قصد امتثال امر» به عنوان جزء و یا شرط صلاه قرار گیرد. تقاریر مختلفی برای استحاله قصد امتثال امر، بیان شده است. (ر.ک: مناج الوصول و سیری کامل در اصول) ▫️برخی از اصولیین همانند حضرت امام (ره) هیچکدام از این وجوه استحاله را نمی پذیرند و اخذ قصد امتثال را در مأمور به ممکن می دانند. اما عمده اصولیین استحاله را پذیرفته اند. ایشان از طرفی اخذ قصد امتثال را محال و از طرفی ملاک عبادیت عبادت را قصد امتثال می دانند، لذا برای جمع بین این دو به راههای دیگری متمسک شده اند. به عنوان نمونه مرحوم آخوند (ره) معتقدند که اساسا قصد امتثال امر از اجزائ مامور به نیست بلکه دخیل در غرض است و عقل وادی امتثال، حاکم بر آن است. اصل خارج کردن قصد امتثال از عداد سایر اجزا و شروط را مرحوم شیخ اعظم نیز، در بحث رجحان احتیاط در عبادات بیان کرده است. ▫️یکی دیگر از راهها که منسوب به محقق نائینی است (البته مرحوم آخوند نیز آن را احتمال داده و نقد کرده است) و مرحوم مظفر نیز در اصول فقه آن را پذیرفت، نظریه متمم جعل است. این نظریه را مرحوم امام (ره) نیز در مناهج مورد بررسی قرار داده است. ▫️خلاصه اینکه یا باید اخذ قصد امتثال امر در مامور به ممکن باشد و یا باید به طریقی، دلیلی برای لزوم قصد امتثال پیدا شود. ▪️2- در این مسلک پس از اینکه لزوم قصد امتثال امر، پذیرفته شد، سوالی که ایجاد می شود، این است که آن امر چه ویژگی ای باید داشته باشد؟ در پاسخ به این سوال اقوال متعددی وجود دارد همانند: الف) امر بالخصوص همانند «اقیموا الصلاه» برای کسانی که می خواهد نماز را بدون هیچ گونه شک و تردیدی در اجزاء و شرایط بخواند ب) امر اجمالی همانند «اقیموا الصلاه» برای کسی که قبله را نمی داند و می خواهد به چهار طرف نماز بخواند. (اشکال ابن ادریس در مسئله علم اجمالی). ج) امر عقلی. د) امر شرعی بدست آمده از ملازمه با امر عقلی. ه) امر مولوی. و) امر ارشادی. ز) امر نقلی ولو ارشادی. (قابل توجه است که این اقوال هم عرض نیستند). ▪️3- یکی دیگر از مسائل موجود در این مسلک امر سازی است. از آنجایی که گاهی امر موجود از فعلیت ساقط می شود (همانند مسئله ضد) و یا اینکه اساسا امری در مسئله وجود ندارد (مسئله شبهه وجوبیه بین وجوب و اباحه) و یا به هر دلیل دیگری، امر وجود ندارد و از طرفی لازم است که مکلف، قصد امتثال امر داشته باشد، قائلین به این مسلک از طرق مختلفی بر اساس مبنایی که برای امر در مسئله قبل پذیرفته اند، دست به امرسازی می زنند. برخی از این طرق عبارتند از: الف) ترتب. ب) ملازمه بین ثواب و امر در جایی که ثواب مفروض است. ج) امر عقلی محض. د) ملازمه امر عقلی و شرعی. ه) امر ارشادی شارع. و) امر استحبابی در مسئله تبدیل امتثال به امتثال) امر استحبابی در قاعده در تسامح ادله سنن. 2️⃣مسلک دوم: کفایت قصد مطلوبیت ▫️ظاهر اصولیین در مسئله تعبدی و توصلی این است که تنها ملاک عبادیت عبادت، «قصد امتثال امر» است و بلکه بر انحصار آن، دلیل اقامه می کنند. اما وقتی که از این بحث خارج می شوند و وارد در مسائلی می شوند که در انها امر وجود ندارد، اگر نتوانند امری بتراشند، دست از این ملاک بر می دارند. برخی از این مسائل عبارتند از: ضد، عبادیت طهارات ثلاث، رحجان احتیاط در عبادات. ▫️پس از دست برداشتن از لزوم «قصد امر»، به سراغ سایر مصادیق قصد قربت همانند «قصد مطلوبیت» و یا «قصد محبوبیت» می روند. آخوند (ره) و مرحوم مظفر (ره) بیان می دارند که اشکال استحاله فقط در «قصد امتثال» جاری است و سایر مصادیق مبتلا به این اشکال نیستند. اما امام (ره) در مناهج برخی از تقریرات اشکال را در این موارد نیز جاری می دانند. هر چند این اشکالات نیز قابل حل هستند. 3️⃣مسلک سوم: کفایت قصد احتمال مطلوبیت ▫️در مسلک اول و دوم باید علم به امر و یا حداقل علم به ملاک امر وجود داشته باشد. در مسلک دوم، در جایی که امر وجود داشته است و در حال حاضر، از فعلیت ساقط شده است، اینکه قبلا امر فعلی بوده است، دلالت دارد بر این که پس مصلحت و مطلوبیت آن باقیست و الآن به دلیل مانع فقط فعلیت آن برداشته شده است. ▫️اما گاهی همانند مسئله رجحان احتیاط در عبادات در فرض دوران بین وجوب و اباحه یا کراهت، نه تنها علم به امر وجود ندارد، بلکه مطلوبیت آن عمل نیز محرز نیست چون احتمال کراهت و یا اباحه نیز وجود دارد. در این مسئله برخی از اصولیین همانند شیخ اعظم (ره) در رسائل، قصد احتمال مطلوبیت را نیز کافی می دانند. ▫️در این مسلک در مورد منشأ احتمال مطلوبیت دو گرایش وجود دارد: برخی معتقدند هر احتمالی از هر جایی که باشد ولو نیش غولی باشد را می توان معتبر دانست و بر اساس آن عبادت را به قصد احتمال مطلوبیت انجام داد . اما برخی معتقدند که این احتمال باید یک منشأ صحیحی همچون خبر ضعیف و یا فتوا داشته باشد. ▪️برخی از مباحثی از علم اصول که درگیر این مسئله هستند، عبارتند از: تجری و مسئله ترتب ثواب در نزاع شیخ و محقق سبزواری در ملازمه بین ثواب و امر، ضد و ترتب، عبادیت طهارات ثلاث، تعبدی و توصلی، تبدیل امتثال به امتثال (پاروقی اصول فقه در ابتدای اجزاء)، علم اجمالی و صلات به اربع جهات، رجحان احتیاط در عبادات، اطلاق و تقیید. ✍️محسن ابراهیمی ۰۰/۰۷/۱۰ #اصول_فقه #پای_درس_استاد @almorsalaat 🔊در تفصیل این مطلب صوت زیر را از استاد فرحانی #بشنوید👇👇

💢 #تقریر| لزوم بازیابی و تجمیع دوباره منابع روایی 💠 بر اساس اندیشه های کلامی(مراد علم عقاید است چه بر مشرب کلام قدمایی و چه بر مشرب فلسفی) دین اسلام دارای سه منبع کتاب و سنت و عقل است. از جهت حجم محتوایی و هم از جهت کاربرد فعلی علمای اسلام، عمده منابع، روایات اهل بیت علیهم السلام هستند. و در تبیین الگوی تولید علوم انسانی بیان شد که یکی از کارهای مقدماتی، فحص و یأس کامل از روایات و تهیه جامع روایی برای هر موضوع است. 💠 در نوشته سابق بیان شد که برای این غرض لازم است که ساختار تبویبی کتب روایی شکسته شود و در همه ابواب جستجو صورت گیرد. موضوع این نوشتار (که خلاصه بیانات استاد در جلسه ششم از مجموعه جلسات پنجشنبه های مفتاح است) این است که لازم است ابتدا منابع روایی یک بار دیگر #بازیابی_و_تجمیع شوند. منظور از این کلام، با توجه به سیر تطور حدیث و سیر تدوین کتب روایی مشخص می شود. 💠 معروف است که قبل از تدوین کتب اربعه، 400 اصل روایی وجود داشته اند که در قرن 4 و 5 ، توسط محمدون ثلاث رضوان الله علیهم، این اصول تبویب شده اند. 💠نکته ای که باید توجه داشت از دو جهت است: اول اینکه با توجه به برخی شواهد، هم قبل از تدوین کتب اربعه، روایات منحصر در اصول اربعمائه نبوده اند و هم کتب اربعه، همه روایات موجود در اصول را تبویب نکرده اند. (مراجعه شود: مقدمه کتب اربعه، مقدمه حدائق محدث بحرانی، ج4رسائل ص 130، آقارضا همدانی در مصباح الفقیه و بحث خبر واحد رسائل، همچنین جامع الرواه اردبیلی در جایی که روایاتی که در کتب اربعه نیستند را از اصول نقل می کند) 💠اما واقعیتی که وجود دارد اینست که تاثیر کتب اربعه به گونه ای بوده و هست که ارزشمندی آنها با سایر کتب روایی قابل قیاس نیست و از همان ابتدا تا کنون این چهار کتاب در واقع کتب اصلی شیعه از جهت افتاء و همچنین حجیت هستند. به گونه ای که از همان ابتدا عمده توجه به کتب اربعه بود و حتی کتاب های روایی دیگری که در همان دوره تدوین شده اند همانند سایر کتب صدوق و کتاب تحف العقول، تا همین الآن حجیت کتب اربعه را ندارند. و برای حجیت بخشی به روایات آنها باید مسیر طولانی را طی کرد. 💠از زمان تدوین کتب اربعه تا زمان ابن ادریس حلی، تقریبا روایات منحصر در آن کتب شد تا اینکه ابن ادریس، با وجود اینکه خبر واحد را حجت نمی دانست، از روایاتی استفاده می کند که برخی از آنها در کتب اربعه نیستند و یا حتی در اصول اربعمائه هم نیستند. (برای توضیح مبنای ابن ادریس در جمع بین عدم حجیت خبر واحد و استفاده از چنین روایاتی، میتوان به "ان قلت" آخر بحث اجماع منقول از کفایه مراجعه کرد) 💠 بعد از ابن ادریس دوباره همه علما همان روال سابق کار با کتب اربعه را ادامه می دهند تا دوره اخباریین که جوامع ثانوی روایی همانند بحار و وسائل و وافی، تدوین می شوند. البته وسائل و وافی، نیز تجمیع کتب اربعه است. اما علامه مجلسی در بحار سعی می کند که روایاتی که کمتر مورد توجه واقع شده اند را جمع اوری کند. لذا بخش محدودی از کتب اربعه را در بحار ذکر می کند. اما متاسفانه به دلیل ناشناخته ماندن ارزش بحار الانوار، این کتاب کمتر مورد استفاده جدی قرار می گیرد و همچنان کتب اربعه محور کار علماست. 💠 نظامات استنباطی علمایی همچون شیخ انصاری و آیت الله بروجردی و امام خمینی(ره) این اجازه را می دهند که بتوان با سایر روایات هم کار کرد و این امر مسئله مهمی است که دست ما را در تولید علوم انسانی برای استفاده از سایر روایات باز می کند. همینطور که ابن ادریس توانست حصر کتب اربعه را بشکند. در این مورد می توان به بررسی حجیت برخی روایات همانند خطبه امام حسین (ع) در روز عرفه(که در کتاب تحف آمده است) و خطبه شقشقیه امیرالممنین(ع) (که در نهج البلاغه آمده است) در کتاب ولایت فقیه آیت الله مومن که با نظام استنباطی امام خمینی کار می کنند، مراجعه کرد. 💠 نکته قابل توجه این است که با توجه به مصادر بحارالانوار که علامه مجلسی در مقدمه کتاب آورده است و همچنین بررسی تعداد روایاتی که از هر کدام از آن مصادر در کتاب بحار آورده شده است، می توان به این نتیجه رسید که حتی بحار الانوار نیز جامع همه منابع روایی نیست بلکه همینطور که علامه مجلسی خود قصد داشته اند و موفق به انجام آن نشده اند، می توان #مستدرک_بحارالانوار را تهیه کرد. 💠 البته باید توجه داشت که منظور از بازیابی منابع و یا ارزش بخشی به بحار الانوار این نیست که این روایات لزوما حجت هستند (کما اینکه روایات کتب اربعه هم لزوما حجت نیستند) بلکه منظور این است که با توجه به سیر تدوین کتب روایی می بینیم که می توان با تفحص بیشتر، روایات دیگری را بدست آورد که خصوصا با توجه به مبانی شیخ انصاری و آیت الله بروجردی و امام خمینی (ره) می توان در تولید علوم انسانی از آنها بهره گرفت. ✍محسن ابراهیمی @almorsalaat 🔊 توضیحات استاد را #بشنوید👇👇

#مشاوره_مجازی ⁉️#سوال_شما| سلام علیکم. وقت شما بخیر. خداقوت. با تشکر از مطالب بسیار مفید تون 🌹. مدتیه سوالی راجع به "شیوه گوش دادن صوت درسی و روش تقریر نویسی" ذهنم رو درگیر کرده و اخیرا که بنا دارم شروع به گوش دادن صوت درسی کنم، این سوال برام پر رنگ تر شده. و اون هم این که نمی دونم دقیقا روش صحیح صوت گوش دادن چیه؟ آیا باید مطالب به طور خلاصه بنویسم یا مفصل؟ آیا داخل کتاب نکته نویسی کنم یا داخل دفتر؟ ✅#پاسخ_مشاور:حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی را بشنوید. #طلبه_موفق #تقریر @almorsalaat

🌐 جایگاه و تبویب علم اصول در دیدگاه شیخ انصاری (ره) 🔰 استاد علی فرحانی 🔰 #تقریر: محسن ابراهیمی ┄┅┅═❅❅❄️❅❅═┅┅┄ 🔹مسئله جایگاه و تبویب علم اصول، موضوعی است که تقریبا در همه کتب اصولی مورد بحث واقع می شود. آقای مظفر (ره) (به تبع آخوند خراسانی (ره)) در ابتدای باب حجج از کتاب اصول فقه، اشکالی را به شیخ(ره) و قدمای علم اصول وارد کرد و فرمود که ایشان موضوع علم اصول را «ادله اربعه» قرار داده اند و بر این اساس عمده مباحث علم اصول از این علم خارج می شود و نهایتا می توان مباحث حجت را داخل در علم قرار داد. 🔹 اما به نظر می رسد که جناب شیخ انصاری نگاه متفاوتی به علم اصول و تبویب آن دارد و لذا این اشکال به جناب شیخ (ره) وارد نیست و شیخ(ره) نیز این اشکال را به قدما وارد نمی داند. 🔹مرحوم شیخ در مواضعی از کتاب رسائل (ابتدای مبحث قطع، مبحث خبر واحد، تنبیهات ابتدایی استصحاب) به این مسئله پرداخته اند و با توجه به این موارد و همچنین بر اساس ساختار کتاب رسائل، نگاه شیخ (ره) به جایگاه و تبویب علم اصول بدست می آید که در ادامه به صورت مختصر تبیین می شود. 🔹جناب شیخ انصاری(ره) چنین معتقدند که علم اصول علمی است که واسطه بین علم کلام و علم فقه است. (علم کلام امروزه مشترک لفظی است. منظور از علم کلام، همان علمی است که عقاید اسلامی در آن علم تبیین می شود). 🔹ما حصل علم کلام این است که ما انسان هایی هستیم که دارای تکالیفی از جانب شارع هستیم. این تکالیف را شارع در منابعی قرار داده است که در هر دوره و هر شرایطی باید از این منابع، احکام اسلامی استخراج شوند. این منابع: کتاب، سنت و عقل هستند. تا اینجا علم کلام تمام می شود و از اینجا به بعد علم اصول آغاز می شود. 🔹 حال که ما تکالیفی داریم که در منابع وجود دارند، می دانیم که برای استخراج احکام از این منابع، به #ابزار هایی نیاز می باشد که بوسیله آنها احکام الهی استخراج شوند. از آنجایی که می دانیم که ثواب و عقاب و توان پاسخگویی در قیامت بر اساس همین احکام الهی است، باید ابزارهایی استفاده کنیم که #حجیت داشته باشند و احکامی که بر اساس آنها بدست می آیند، عمل به آنها موجب معذوریت باشند. 🔹با این نگاه، وظیفه علم اصول این است که تمام ابزارهایی که حجت هستند و مجتهد برای استنباط احکام به آنها نیاز دارد را تامین کند. و با همین نگاه است که شیخ(ره) در ابتدای استصحاب می فرماید: «بمعونتها یستنبط». با توجه به این نظام فکری،حجیت کتاب، سنت و عقل در علم اصول مورد بررسی قرار نمیگیرد و به صورت اصل موضوع از علم کلام پذیرفته می شوند و فقط بحث از حجیت ابزار استنباط داخل در علم اصول است. همینطور که معلوم شد در این نگاه، بحث صغریات و کبریات مطرح نمی شود. انحراف از این نوع نگاه به علم اصول را آخوند خراسانی (ره) ایجاد کرد و بقیه هم عمدتا تابع آخوند هستند. 🔹این نگاه به علم اصول را حضرت امام (ره) از مرحوم آیت الله بروجردی (ره) تبیین می کند. برای مراجعه می توان به کتاب انوار الهدایه بحث خبر واحد، پاورقی تهذیب الاصول بحث اصولی بودن مقدمه واجب و لمحات الاصول بحث موضوع علم اصول مراجعه کرد. 🔹 حال باید بر اساس این نگاه کلی، ساختار علم اصول طراحی شود. شیخ چنین معتقد است که چون طبق قاعده «کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات» باید برای حجج (ابزارهای استنباط) یک حجت بالذات قرار داد و بقیه را به او ارجاع داد. 🔹ایشان می فرمایند که آنچه که حجت بالذات است، قطع است. لذا بحث را از حالات سه گانه مکلف شروع می کنند. سایر اصولیین هم ولو اینکه اینگونه تبویب را منکر باشند، اما لاجرم آن را در عمل پیاده می کنند. 🔹جناب شیخ بحث را از قطع شروع می کند و در تنبیهات، مصادیقی از قطع را مانند قطع حاصل از مقدمات عقلیه، علم اجمالی، قطع قطاع، بحث می کند. این موارد، از مواردی که رجوع به قطع می کنند، نیستند بلکه مصداق قطع هستند. 🔹سپس وارد ظنون می شوند و پس از یک بحث ثبوتی در امکان تعبد به ظنون وارد بحث اثباتی وقوع تعبد به ظنون می شوند. ظنون چون حجیت بالذات ندارند، باید به نحوی به قطع برگردند. #اصول #پای_درس_استاد @almorsalaat