eitaa logo
فقه روز
2.5هزار دنبال‌کننده
827 عکس
223 ویدیو
13 فایل
دروس و یادداشت‌های محسن ابراهیمی @ebrahimi845
مشاهده در ایتا
دانلود
🌐 جایگاه و تبویب علم اصول در دیدگاه شیخ انصاری (ره) بر اساس کتاب رسائل 🔹مسئله جایگاه و تبویب علم اصول، موضوعی است که تقریبا در همه کتب اصولی مورد بحث واقع می شود. آقای مظفر (ره) (به تبع آخوند خراسانی (ره)) در ابتدای باب حجج از کتاب اصول فقه، اشکالی را به شیخ(ره) و قدمای علم اصول وارد کرد و فرمود که ایشان موضوع علم اصول را «ادله اربعه» قرار داده اند و بر این اساس عمده مباحث علم اصول از این علم خارج می شود و نهایتا می توان مباحث حجت را داخل در علم قرار داد. 🔹 اما به نظر می رسد که جناب شیخ انصاری نگاه متفاوتی به علم اصول و تبویب آن دارد و لذا این اشکال به جناب شیخ (ره) وارد نیست و شیخ(ره) نیز این اشکال را به قدما وارد نمی داند. 🔹مرحوم شیخ در مواضعی از کتاب رسائل (ابتدای مبحث قطع، مبحث خبر واحد، تنبیهات ابتدایی استصحاب) به این مسئله پرداخته اند و با توجه به این موارد و همچنین بر اساس ساختار کتاب رسائل، نگاه شیخ (ره) به جایگاه و تبویب علم اصول بدست می آید که در ادامه به صورت مختصر تبیین می شود. 🔹جناب شیخ انصاری(ره) چنین معتقدند که علم اصول علمی است که واسطه بین علم کلام و علم فقه است. (علم کلام امروزه مشترک لفظی است. منظور از علم کلام، همان علمی است که عقاید اسلامی در آن علم تبیین می شود). 🔹ما حصل علم کلام این است که ما انسان هایی هستیم که دارای تکالیفی از جانب شارع هستیم. این تکالیف را شارع در منابعی قرار داده است که در هر دوره و هر شرایطی باید از این منابع، احکام اسلامی استخراج شوند. این منابع: کتاب، سنت و عقل هستند. تا اینجا علم کلام تمام می شود و از اینجا به بعد علم اصول آغاز می شود. 🔹 حال که ما تکالیفی داریم که در منابع وجود دارند، می دانیم که برای استخراج احکام از این منابع، به هایی نیاز می باشد که بوسیله آنها احکام الهی استخراج شوند. از آنجایی که می دانیم که ثواب و عقاب و توان پاسخگویی در قیامت بر اساس همین احکام الهی است، باید ابزارهایی استفاده کنیم که داشته باشند و احکامی که بر اساس آنها بدست می آیند، عمل به آنها موجب معذوریت باشند. 🔹با این نگاه، وظیفه علم اصول این است که تمام ابزارهایی که حجت هستند و مجتهد برای استنباط احکام به آنها نیاز دارد را تامین کند. و با همین نگاه است که شیخ(ره) در ابتدای استصحاب می فرماید: «بمعونتها یستنبط». با توجه به این نظام فکری،حجیت کتاب، سنت و عقل در علم اصول مورد بررسی قرار نمیگیرد و به صورت اصل موضوع از علم کلام پذیرفته می شوند و فقط بحث از حجیت ابزار استنباط داخل در علم اصول است. همینطور که معلوم شد در این نگاه، بحث صغریات و کبریات مطرح نمی شود. انحراف از این نوع نگاه به علم اصول را آخوند خراسانی (ره) ایجاد کرد و بقیه هم عمدتا تابع آخوند هستند. 🔹این نگاه به علم اصول را حضرت امام (ره) از مرحوم آیت الله بروجردی (ره) تبیین می کند. برای مراجعه می توان به کتاب انوار الهدایه بحث خبر واحد، پاورقی تهذیب الاصول بحث اصولی بودن مقدمه واجب و لمحات الاصول بحث موضوع علم اصول مراجعه کرد. 🔹 حال باید بر اساس این نگاه کلی، ساختار علم اصول طراحی شود. شیخ چنین معتقد است که چون طبق قاعده «کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات» باید برای حجج (ابزارهای استنباط) یک حجت بالذات قرار داد و بقیه را به او ارجاع داد. 🔹ایشان می فرمایند که آنچه که حجت بالذات است، قطع است. لذا بحث را از حالات سه گانه مکلف شروع می کنند. سایر اصولیین هم ولو اینکه اینگونه تبویب را منکر باشند، اما لاجرم آن را در عمل پیاده می کنند. 🔹جناب شیخ بحث را از قطع شروع می کند و در تنبیهات، مصادیقی از قطع را مانند قطع حاصل از مقدمات عقلیه، علم اجمالی، قطع قطاع، بحث می کند. این موارد، از مواردی که رجوع به قطع می کنند، نیستند بلکه مصداق قطع هستند. 🔹سپس وارد ظنون می شوند و پس از یک بحث ثبوتی در امکان تعبد به ظنون وارد بحث اثباتی وقوع تعبد به ظنون می شوند. ظنون چون حجیت بالذات ندارند، باید به نحوی به قطع برگردند. ✍محسن ابراهیمی (برگرفته از تدریس رسائل استاد فرحانی) @rooz_fiq
✅أن الفعل لا دلالة فيه على الوجه الذي يقع عليه ⚡️الشرط في الاتفاق العملي أن يكون وجه عمل المجمعين معلوما أ لا ترى انه لو اتفق جماعة يعلم برضاء الإمام عليه السلام بعملهم على النظر إلى امرأة لكن يعلم أو يحتمل أن يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم و أما لآخر و بنتا لثالث و أم زوجة لرابع و بنت زوجة لخامس و هكذا فهل يجوز لغيرهم ممن لا محرمية بينها و بينه أن ينظر إليها من جهة اتفاق الجماعة الكاشف عن رضاء الإمام عليه السلام بل لو رأى شخص الإمام عليه السلام ينظر إلى امرأة فهل يجوز لعاقل التأسي به. و ليس هذا كله إلا من جهة أن الفعل لا دلالة فيه على الوجه الذي يقع عليه فلا بد في الاتفاق العملي من العلم بالجهة و الحيثية التي اتفق المجمعون على إيقاع الفعل من هذه الجهة و الحيثية و مرجع هذا إلى وجوب إحراز الموضوع في الحكم الشرعي المستفاد من الفعل. 📚شیخ انصاری، رسائل، ج۱، تقریر ششم از دلیل اجماع بر حجیت خبرواحد @rooz_fiq
هدایت شده از المرسلات
📝|درباره حکم عام و طریقی «ایجاب احتیاط» و برخی خصوصیات آن 🔸در نظام فکری اصولیین، برای حکم شرعی مراتبی در نظر گرفته می شود. دو مرتبه اصلی، انشاء و فعلیت است. ویژگی مرتبه انشاء این است که باید بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه باشد. مرتبه فعلیت، همان مرتبه ابلاغ حکم به مکلّف است.ابلاغ حکم ناظر به خصوصیات مکلف است. لذا اگر مکلف عاجز، ناسی، جاهل و ... باشد، چون ابلاغ حکم به این افراد قبیح است، حکم به فعلیت نمی رسد. 🔸جاهل یکی از افرادی است که خطاب کردن به او در زمانی که جاهل است، قبیح است. چون وقتی که جاهل است، این خطاب هیچ گونه محرّکیّتی برای او ندارد فلذا خطاب لغو خواهد شد. 🔸در چنین مواردی به دلیل وجود مشکلی در مکلّف، خطاب به دست او نمی رسد. حکمی انشاء می شود اما به فعلیت نمی رسد و چون انشاء تابع مصالح و مفاسد است، عدم خطاب به این معناست که ممکن است که مصلحتی از مصالح از دست او برود و یا محتمل است که مرتکب فعلی شود که دارای مفسده است. در نتیجه ثبوت (مرتبه انشاء) و اثبات (مرتبه فعلیت) بر هم منطبق نخواهند بود. 🔸اما مجتهد باید راهی را پیدا کند که شارع بتواند به طریقی هر آنچه که در عالم انشاء هست را به دست مکلف برساند و آنگاه از این طریق بتوانیم بگوییم که عمل به شریعت به تنهایی می تواند انسان را به کمال برساند. 🔸در مورد جاهل، چنین می توان گفت که شارع هرچند نمی تواند یک حکم خاص را که جاهل به آن جهل دارد، خطاب کند اما می تواند حکم عام دیگری جعل کند که عمل به آن حکم می تواند شخص را به مصلحت برساند و یا اینکه از مفسده برهاند. 🔸آن حکم عام، «ایجاب احتیاط» است. شارع می تواند به نحو عام (نه در مورد یک حکم خاص و مجهول) بیان کند که هر موقع مکلف در مسئله ای به دلیل جهل دچار شک شد، واجب است که احتیاط کند. احتیاط در شبهه وجوبیه او را به مصلحت می رساند و احتیاط در شبهه تحریمیه او را از مفسده می رهاند. 🔸یکی از خصوصیات این حکم این است که فقط برای حل مشکل فعلیت جعل شده است و طریق رساندن به سایر احکام است. لذا مجعول این حکم همانند سایر احکام (مثل نماز و روزه و ...) دارای مصلحت نیست لذا رفع و دفع آن نیز موجب تصویب نمی شود. 🔸مرحوم شیخ در حل یکی از اشکالات به حدیث رفع، این مسئله را مطرح می کند و بیان می دارد که می توان گفت آنچه را خدای متعال در مورد «ما لا یعلمون» رفع کرده است، «ایجاب احتیاط» است. در مواردی که دلیل خاص بر وجوب احتیاط وجود دارد، حدیث رفع آن وجوب را رفع می کند و در مواردی که قابلیت جعل وجوب وجود دارد، حدیث رفع، آن را دفع می کند. در نتیجه حدیث رفع، حاکم بر ادله احتیاط – بر فرض تمامیت دلالت آنها – خواهد بود. ✍️محسن ابراهیمی، تقریر جلسه 99/7/8، ج2 رسائل، مدرسه امام کاظم (ع) @almorsalaat
هدایت شده از المرسلات
استاد علی فرحانیghasde-emtesale-amr.mp3
زمان: حجم: 27.83M
🌀|بحثی جامع در موضوع قصد امتثال امر 🎙استاد علی فرحانی 📌استاد در این صوت که ویرایش شده جلسات 5، 6، 9 و 11 اسفند 99 از تدریس رسائل در مدرسه امام کاظم (ع) است، به مناسبت بحث از رجحان احتیاط در عبادات، بحث مفصلی در مورد قصد امتثال امر و نگاه های مختلف موجود در آن را مطرح می کنند. از امتیازات این صوت این است که به عمده بخش های ان به صورت پرسش و پاسخ و گفتگو است. @almorsalaat
هدایت شده از المرسلات
📝| ملازمه ثواب و امر شرعی از نگاه شیخ اعظم (ره) ▫️در برخی از روایات شرعی و همچنین در برخی از احکام عقلی، حکم به وجود ثواب بر امتثال فعلی شده است. یکی از مسائل علم اصول این است که آیا بین ثواب و امر شرعی ملازمه وجود دارد یا خیر؟ ▫️یکی از مواردی که مرحوم شیخ از این بحث استفاده میکند، مسئله امکان احتیاط در شبهه وجوبیه است. ▫️در جایی که به دلیل وجود دلیلی غیرمعتبر در مورد یک عبادت دوران بین وجوب و غیراستحباب (کراهت یا اباحه) حاصل میشود، این سوال بوجود می آید که آیا احتیاط در این موارد ممکن است یا خیر؟ ▫️منشا این سوال نیز این است که چون در عبادت قصد امتثال امر لازم است و در چنین موردی ممکن است که امری وجود نداشته باشد (چون در کراهت و اباحه امر وجود ندارد) قصد امتثال امر ممکن نیست. ▫️یکی از راههای تصحیح عبادت در دوران بین وجوب و غیراستحباب این است که به طریقی، امری ساخته شود. ▫️یکی از راههای ساختن امر استفاده از ملازمه بین ثواب و امر است. ▫️این ملازمه را مرحوم شیخ در دو موضع بیان می کند: 1⃣موضع اول: عقل حکم میکند که شخص محتاط مستحق ثواب است. در نتیجه اگر بین ثواب و امر ملازمه باشد، میتوان گفت که میتوان با قصد امتثال آن امر، عبادت را انجام داد. 2⃣موضع دوم: در جایی که منشا احتمال وجوب، یک خبر غیرمعتبر باشد، و در آن خبر، ثوابی برای امتثال آن عمل بیان شده باشد، روایات "من بلغ" میگویند که آن ثواب را خداوند متعال به شخص عامل میدهد. در این صورت نیز اگر بین ثواب و امر ملازمه باشد، میتوان روایت را به قصد امتثال آن امر انجام داد. ❌جناب شیخ در هر دو موضع میفرمایند، استحقاق ثواب ملازم با امر شرعی نیست و اشکالاتی را بیان می کنند. ▪️ایشان در موضع اول اصل ملازمه را میپذیرند اما معتقدند که امری که لازم ثواب است، امر عقلی احتیاطی است و امر احتیاطی، امر مستقلی نیست و در واقع ارشاد به امر آن عبادت است. ▪️در موضع دوم میفرمایند که ثواب وارده در این روایات، به اصل احتیاط تعلق گرفته و در مقابل خود آن عبادت نیست. در این موضع نیز ثواب ملازم با امر است اما چون عقل نیز حاکم به اصل این ثواب است، امر شرعی ملازم با این ثواب نیز، امر ارشادی است و امر ارشادی امر مستقلی نیست و ارشاد به امر دیگری است. ▪️اشکال دیگری که در هر دو موضع وجود دارد این است که اگر چه که این اوامر مولوی هم باشند، در صورتی فایده دارد که مامور به آن امر، خود آن عبادت باشد. اما در این دو موضع، امر به اصل احتیاط و انقیاد تعلق گرفته و این امر به نفس آن عبادت تعلق نمیگیرد، لذا نمیتوان در انجام عبادت، آن را قصد کرد. ▫️شیخ فرض دیگری را نیز در مورد ثواب بیان میکنند و آن درجایی است که در روایت معتبری، ثوابی برای عبادتی بیان شده باشد. در اینجا ثواب ملازم با امر مولوی است و عبادت را میتوان به قصد آن امر امتثال کرد. کما اینکه از بیان عقاب بر فعل و یا ترک، وجوب و حرمت بدست می‌آید. ✍محسن ابراهیمی ۰۰/۸/۱۴ @almorsalaat
|از موارد نادر ایستادگی شیخ در مقابل مشهور امروز در ضمن مطالعه عبارت شیخ به مطلبی برخورد کردم که ذکر آن خالی از لطف نیست. در روش شناسی اجتهادی ایشان خصوصا در کتاب مکاسب معروف است که ایشان به قول مشهور قدمای از فقها بلکه حتی شهرتی که میان برخی از اعاظم متأخرین همچون شهید ثانی و محقق کرکی و علامه حاصل شود، اعتنای زیادی می کنند و حتی به خاطر شهرت، دست از ظاهر روایت بر می دارند کما اینکه در مسئله لزوم معاطات چنین کردند. اما در رسائل در بحث شبهه موضوعیه وجوبیه، پس از اینکه نظر خود را بر اساس ادله بیان می کنند که در اینجا هم برائت جاری است، یک مسئله فقهی را مورد بررسی قرار می دهند. ج2 ص170 آن مسئله فقهی دوران بین اقل و اکثر در قضاء فوائت است. ایشان می فرمایند که باید به اقل عمل کنیم اما در جانب اکثر چون از مصادیق شبهه موضوعیه وجوبیه است، برائت جاری می شود. ایشان پس از بیان ادله می فرمایند که مشهور بین الاصحاب بل المقطوع از زمان مفید (ره) الی الشهید الثانی (ره) این است که قائل به احتیاط (وجوبی در صورت تمکن و ظنی در صورت عدم تمکن و از باب رخصت) شده اند. اما شیخ با این وجود که چنین شهرت محکم و پرقدرتی وجود دارد، از نظر خود کوتاه نمی آیند و بر دیدگاه خود که برائت است، اصرار می ورزند و حتی توجیه قابل قبولی هم برای عبارات آنها بیان نمی کنند. به نظر می رسد که عملکرد شیخ در این مسئله، در شناخت روش اجتهادی ایشان قابل توجه باشد و باید ببینیم که آیا می توان توجیهی برای این رویکرد شیخ یافت یا خیر؟ ✍️محسن ابراهیمی 00/09/09 🌀فقه روز👇 https://eitaa.com/joinchat/1156972562C995b2572a2
| آیا قضا تابع اداست یا محتاج به امر جدید؟ برخی معتقدند که قضا تابع اداست به این معنا که همان امری که وجوب ادا را بیان می کند، برای اثبات وجوب قضا در صورت عدم اتیان در وقت، کافی است. دلیل دیدگاه ایشان این است که میگویند مثلا در امر بالصلاه فی الوقت، تعدد مطلوب وجود دارد. مطلوب اول اصل نماز است لابشرط از وقت. و مطلوب دوم نماز در وقت مشخص است. لذا اگر مطلوب اول از دست رفت و مکلف نماز را در وقت امتثال نکرد، مطلوب دوم باقیست و باید خارج وقت انجام شود. برای اثبات تعدد مطلوب بودن امر به اداء دو راه وجود دارد: یا اینکه به نحوی از ظهور امر اداء، وجوب قضا استفاده شود؛ به این صورت که امر به اداء فی الوقت، ظاهر در دو مطلوب باشد (اصل واجب و واجب فی الوقت).‌ راه دوم اینکه به نحوی به حکم عقل، تعدد مطلوب اثبات شود. برخی دیگر معتقدند که از امر به اداء وجوب قضا در خارج وقت، بدست نمی آید. بلکه شارع باید امر جدیدی برای وجوب قضا انشاء کند. لذا میگویند که قضا تابع ادا نیست. در این دیدگاه نیز دو مبنا وجود دارد. برخی میگویند که امر جدید کاشف است از اینکه امر به اداء به صورت تعدد مطلوب بوده است و برخی همچون شیخ اعظم در رسائل معتقدند که امر به قضا، امری مستقل است و امر به اداء، به صورت وحدت مطلوب است. یکی از ثمرات تفاوت مبنا در امر به قضا، در مسئله دوران بین اقل و اکثر در تعداد نمازهای فوت شده است. اگر قضا تابع ادا باشد (به دلیل تعدد مطلوب بودن) و یا اگر امر جدید به قضا، کاشف از تعدد مطلوب باشد، در این صورت استصحاب عدم اتیان و همچنین قاعده اشتغال جاری می شود و بنا بر اکثر گذاشته می شود (و بلکه به گفته مرحوم مظفر اصلا در این فروض فوت و به تبع، قضا صدق نمی کند، چون امر به اصل صلاه، فعلی است) اما اگر تابع اداء نباشد و امر جدید نیز مستقل از امر اول باشد، استصحاب و اشتغال جاری نمی شود و بنا بر اقل گذاشته می شود و در اکثر برائت جاریست. ✍️محسن ابراهیمی ۰۰/۰۹/۱۲ 🌀فقه روز👇 https://eitaa.com/joinchat/1156972562C995b2572a2
هدایت شده از المرسلات
📝| رسائل شیخ، اصولی برای فقه ▫️فلسفه وجودی علم اصول این است که نظام استنباطی ای طراحی کند که فقیه از آن در استنباطات فقهی خود استفاده کند. این نظام استنباطی چون می خواهد در فقه به کار رود، نباید به نحوی انتزاعی و مستقل از فقه بررسی و کار شود. ▫️متاسفانه از زمان مرحوم آخوند خراسانی به بعد، علم اصول و مسائل آن جنبه استقلالی پیدا کرد و به عنوان یک علم مستقل مورد بحث قرار گرفت. مسائل این علم، بدون در نظر گرفتن واقعیت فقه، به عنوان یک مسئله علمی مورد تحقیق قرار گرفت و جوانب مختلفی از آن را مورد کنکاش قرار دادند که بعضا به مواردی برمی خوریم که در فقه هیچ کارآیی ندارد. ▫️در این اتفاق عوامل متعددی دخیل هستند، اما عمده این مشکلات ناشی از مستقل دیدن این علم است. یکی از مسائلی که به استقلال این علم دامن زده است، مشکلی در نظام آموزشی است و آن مشکل، کم توجهی به فقه، در ضمن تحصیل اصول است. ▫️در تدریس های اصولی و یا در کتب اصولی، ارتباط مسائل با فقه دیده نمی شود و همچنین در سالیانی که طلاب مشغول تحصیل اصول هستند در کنار آن، کمتر به فقه و تحصیل عمیق آن می پردازند. 🤔برای حل این مشکل دو راهکار را می توان در آموزش رعایت کرد: 1️⃣در تدریس علم اصول از کتبی استفاده شود، که در آن، علم اصول و مسائل آن به نحو مستقل از فقه دیده نشده باشند. در این زمینه کتاب از بهترین کتب است. هر چند این کتاب، از برخی جهات آموزشی دچار نقص است اما در حین خواندن این کتاب، انسان حس می کند که اصول را در متن فقه می خواند و از متن فقه بیرون نرفته است. شیخ در عمده مسائل این کتاب، از کتب فقها و همچنین از مسائل فقهی بهره می برد و به حمل شایع کاربرد آن مسئله اصولی را در فقه بیان می کنند. این روش شیخ در کمتر کتاب اصولی دیگری دیده می شود. البته در برخی کتب اصولی متاخر پس از هر بحثی، بخشی را به عنوان تطبیقات ذکر کرده اند، اما این روش از جهت ثمره عملی با روش شیخ بسیار متفاوت است. 👈شاهد این نگاه به کتاب رسائل این است که برخی از کتب اصولی را بدون اینکه آن استاد و یا طلبه، اطلاعی از فقه داشته باشد، می تواند تدریس و یا تحصیل کند اما برای فهم کتاب رسائل حتما باید تسلطی بر فقه هم وجود داشته باشد. ♨️لذا می توان کتاب رسائل شیخ را در یک تدوین دوباره، به یک کتاب آموزشی تبدیل کرد، به نحوی که جهات ارتباط فقهی آن از بین نرود. 2️⃣در سالیانی که طلاب به تحصیل اصول مشغول هستند، همان مقدار که به تحصیل اصول بها داده می شود و بلکه بیشتر از آن، به تحصیل فقه طلاب اهمیت داده شود. تا آنها همراه با تحصیل اصول، بر فقه نیز مسلط باشند و تحصیل اصول به تنهایی سبب نشود که در ذهنشان، علم اصول مستقل شود. لذا لازم است که مثلا در تدریس لمعه دقت و اهتمام بیشتری به خرج داده شود تا طلاب تسط کافی بر فقه پیدا کنند و آن را صرفا با شرح و تلخیص و به عنوان یک رساله عملیه نخوانند و همچنین در تدریس موثر کتاب مکاسب، اهتمام بیشتری وجود داشته باشد. ▫️به نظر می رسد که اگر در حوزه های علمیه به فقه سنتی توجه بیشتری شود، برکات زیادی حاصل خواهد شد انشالله. ✍️محسن ابراهیمی 00/09/14 @almorsalaat
به حول و قوه الهی سال تحصیلی جدید رو امروز شروع میکنیم. 🔹ان شاءالله رو که ترم گذشته شروع کردیم، از اوامر ادامه میدیم و صوتش رو توی کانال دروس میگذاریم. 🔹همچنین رو طبق روال گذشته خواهیم خواند و صوتش رو در همین کانال قرار میدیم. 🔹همینطور که قبلاً هم قول داده بودیم، خیلی مایلم که ان شاءالله فلسفه ای را با یک متن فارسی بخوانیم که نفع آن هم عمومی باشد. ان شاءالله اگر توفیق یار باشد، از یه مدت دیگه شهید مطهری و بعدش علامه رو بتونیم بخونیم. 🔹امسال یک بحث و هم داریم که جزئیاتش رو عرض خواهم کرد. @rooz_fiq