💥فوری/ اختصاصی #هم_اکنون آغاز مراسم تشییع پیکر مطهر #آیت‌الله‌ممدوحی در مسجد امام حسن عسکری(ع) @rozaneebefarda

مروری بر کتاب «حکمت حکومت فقیه»؛ اثر ارجمند مرحوم #آیت‌الله‌ممدوحی 💥اختصاصی/ #پست_ویژه @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 ◽️به مناسبت ارتحال #عالم_انقلابی و فقیه الهی #آیت‌الله‌ممدوحی، برش هایی از کتاب گرانسنگ ایشان پیرامون #ولایت_فقیه و فلسفه #حکومت_دینی، تقدیم خوانندگان ارجمند می گردد: ❄️ارتکازی بودن مسئله ولایت فقیه 🔸سابقه تاریخی ولایت و زعامت فقیه، روشن می¬کند که ولایت فقیه به طور واقعیتی ارتکازی، از زمان تاسیس نظام اجتهادی، در سراسر فقه ملموس است. اگرچه به طور جداگانه، فصل خاصی را برای آن در فقه باز نکرده اند، ... آیات قرآن و روایات معصومین(ع) همه بیانگر این مطلب هستند که امر ولایت مسئله ای ارتکازی و پذیرفته شده نزد عموم بوده است و سیره مسلمین نیز شاهد این امر میباشد. در اینجا کلمات علما را نقل می کنیم تا سابقه تاریخی حکومت و ولایت فقیه روشن گردد و تاییدی باشد بر این امر ضروری در شرع مقدس اسلام.(حکمت حکومت فقیه، ص 149) ❄️عدم جواز نقض حکم ولی فقیه 🔸اگر ولی فقیه فتوایی دهد که در طریق حکم و رسیدن به‌واقع، مورد اشکال واقع شود، ولی احتمال مطابقت با واقع برای آن حکم باشد، قطعا مقبوله شامل آن هست و رد آن جایز نیست، ...مسلم است اطاعت از ولی فقیه لازم و مخالفت با او حرام است. ...از اطلاق فرموده امام(ع) در مقبوله می‌‌توان دریافت که مهر حجیت را بر حکم حاکم زده و آن تعبیر «الراد علیهم الراد علینا» را فرموده است با آنکه می‌‌داند حاکم معصوم نیست و جایز الخطاست، پس حکم ظاهری را امضا فرموده، نه حکم واقعی را و با فرض اشکال در طریق حکم او نمی‌‌‌‌توان بر نقض آن حکم کرد، زیرا احتمال تطابق با واقع را دارد.»(همان، صص 225- 227) ❄️لزوم تبعیت از رهبری در اختلاف فتاوا 🔸گاهی اختلاف در فتوا در مسائل است که عمل به‌هر دو فتوا هیچ گونه خلل و دوگانگی در نظام اسلامی ‌‌‌‌ایجاد نمی‌‌‌‌کند، و گاهی نیز اختلاف در فتوا، اختلاف و دو دستگی در جامعه ایجاد می‌‌کند، که ‌این شق مورد اشکال و قابل بررسی است. اگر منشا اختلاف مسائل ثانوی‌‌ بود که رهبر رعایت جانب آن را حتمی‌‌ بداند، مسلما در صورت عرضه شدن آن مصالح عقلانی به ‌مرجعیت و اطلاع از آن‌‌ها، خود نیز به ‌حکم ثانوی فتوا داده و تطابق بین آن دو بزرگوار حاصل می‌‌ شود. ولی اگر مصالح مزبور را مقام مرجعیت لازم الاستیفاء نداند، رای مقام رهبری متعین و مقام محترم مرجعیت نیز در‌‌این امر ملزم به‌تبعیت از ولی فقیه یا خود داری از تظاهر به‌خلاف است؛ زیرا در وقوف به‌مصالح مجتمع و آگاهی به‌مجاری امور و احاطه بر زمینه ‌‌‌های سیاسی جهانی و تشخیص موارد، رهبر اعلم و واجب الاتباع است. هم چنین اگر اختلاف در فتوا نسبت به‌احکام اولیه باشد و التزام عملی مردم نسبت به آن دو نظر، موجب تحزب و دو دستگی گردد، قطعا در‌‌این زمینه تایید ولی فقیه واجب بوده و هر گونه اظهار نظری که به‌تضعیف آن نهاد محترم و یا به‌وجود آمدن اختلاف در جامعه بینجامد قطعا حرام بوده و باید در تقویت نظام الهی کوشید.(همان، صص 239-240) ❄️ خلاف فطرت بودن تعدد ولایت 🔸اگر فطرت انسانی را به‌دور از هر گونه شوائب شناخته و نیز لوازم و مسائل فطری را کشف کرده و با نظر دقیق و مطمئن به ‌ملاحظه آن‌‌ها بپردازیم، در حل بسیاری از مبهمات مفید خواهد بود. یکی از مسائلی که نظام فطری در انتخاب مردم کاملا دخیل بوده آن است که در جوامع، از کوچکترین آن که خانواده است و کهن‌‌ترین آن، سرپرست مطلق یک فرد بیش نبوده است. در خانواده اعضای آن همیشه در مقابل سرپرست خانواده مطیع و مجری دستورات او بود‌‌ه‌اند و در جوامع کوچک هم چون روستا‌‌ها نیز فطرت طبیعی مردم ارجاع امور اجتماعی به‌یک فرد بیش جایز نمی‌‌‌‌داند. بخشدار، فرماندار، استاندار، رئیس جمهور همی‌‌شه یکی بوده است. البته اگرچه گاهی امور به‌شورا واگذار می‌‌شود، ولی سرانجام تنفیذ حکم به‌وسیله رئیس شورا انجام می‌‌گیرد. در هر زمان پیامبر(ص) هم یکی است و امام(ع) هم یکی بیش نیست و اگر امام بعدی در زمان امام قبل بوده ماموریت ‌به‌ امامت و رهبری نداشته و تابع امام قبل بوده است. از ادله اعتبار نصب ولی فقیه نیز می‌‌توان همین مسئله فطری را استفاده نمود، بلکه خدای منان به ‌بشر تفهیم فرموده در ولایت او بر ما، از شرکت دادن دیگران به‌شدت منع شد‌‌ه‌ایم و‌‌این واقعیت مطابق فطرت است و اختیاردار باید یک فرد باشد.(همان، صص 240-242) 🔘 روزنه؛ دریچه ای به تاریخ، سیاست و اندیشه دینی معاصر. فرهیختگان را به #روزنه دعوت فرمائید: https://eitaa.com/joinchat/2032861191C0a0a43a053