eitaa logo
روزنه
6.2هزار دنبال‌کننده
4.1هزار عکس
2.1هزار ویدیو
256 فایل
دریچه ای به تاریخ، سیاست و اندیشه دینی معاصر ارتباط با ادمین @M_shahidani
مشاهده در ایتا
دانلود
اعلان مرجعیت آقای ؛ سه تخلف از قاعده در آن واحد! @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 ⁉️می گویند فلانی هم شبهه اعلمیت نداشت ولی رساله داد، فقط زورتان به آقای رسیده؟! می گویند فلان مرجع هم مورد حمایت فلان جریان سیاسی بوده است، فقط به ایشان انتقاد دارید؟! رفتار آنها خلاف سیره سلف صالح نبوده است؟! ❗️عزیزان! ما با کسی دشمنی نداریم! فدایی جناح خاصی هم نیستیم! حضرات آیات و هم همفکر ما نیستند، آیا کسی می تواند به خدشه کند؟ آیا کسی به خود جرئت می دهد به ساحت مرجعیتشان تعرضی کند؟! 🙏لطفا اندکی بدون تعصب به عرائضم توجه کنید: 🔹آقای سه ویژگیِ خلاف قاعده را با هم دارند، هر کدام از این سه ویژگی اگر در کسی باشد، در حد خود قابل نقد است اما آنچه واکنش حوزویان را به همراه داشته، جمع شدن هر سه ویژگی با هم در یک نفر است. این است که میتواند مبدأ یک باشد: 1️⃣ اولا ایشان زمانی اعلام مرجعیت کرده اند که هیچ اشاره ای در محافل تخصصی فقه و اصول به ایشان نیست. در درس خارج های مطرح و قوی حوزه، نامی از درس ایشان نیست. این مسئله فرق می کند با اینکه بگوییم ایشان مجتهد نیست یا از لحاظ علمی ضعیف است. نه! ربطی ندارد! علمیت و اجتهاد مسئله ای است و اعلمیت و در تراز مرجع تقلید بودن، مسئله دیگری است! مرجعیت شبهه اعلمیت می خواهد نه صرف علمیت!(1) 2️⃣ ثانیا دفتر ایشان به صورت ابتدا به ساکن(2)، در حال تبلیغ مرجعیت ایشان است. آن هم نه صرفا با نصب یک تابلو و چاپ یک رساله، بلکه با رفتار هایی نظیر دعوت از بانوان تیم ملی کاراته، دعوت از خبرنگاران و توزیع کارت هدیه بین آن ها. توزیع پول بین شرکت کنتدگان و امثالهم. مراسم "استقبال از مرجع عالیقدر..." هم در یکی از شهرستان ها در آستانه برگزاری بود که لغو آن، ناراحتی و بیانیه ایشان را در پی داشت. 3️⃣ ثالثا، یک جریان سیاسی خاص که از لحاظ صبغه مذهبی و اعتقادی اصلا پرونده جالبی ندارد، در حال تقویت و ضریب دادن به ایشان است. ✅ سه تخلف از قاعده در آن واحد؛ خودتان انصاف دهید، اصلا سیره سلف صالح به کنار! این روش ، روشی منطقی و عقلایی است؟! به فرض که به افراد دیگری هم برخی انتقادات مذکور وارد بوده و مسامحتاً کسی با آن ها تقابل نکرده است، آیا منطقی است که اجازه بدهیم همه اشتباهات را با هم یک نفر انجام دهد و بنیانگذار یک مسیر اشتباه و خطرناک برای آیندگان شود؟! به نظرتان اگر داریم انتقاد میکنیم، نگران جایگاه یک حزب و جریان سیاسی هستیم؟! نسبت به آینده حوزه مسئولیت نداریم؟!! ✍میماند یک مطلب؛ که آیا ، در ، آن هم وقتی چشم طمع جریان کفر و استکبار به آن حکومت دوخته شده است، و می گوید از هیچ تلاشی برای نفوذ در نهاد دین دریغ نمی کنند، می تواند بدون قاعده و قانون و ممیزی، یله و رها باشد یا نه؟! این خود مجالی واسع و پرداختی مستقل می طلبد لکن هر نتیجه ای که بگیریم، به بحث فوق خدشه ای وارد نمی کند. و متن بالا مبتنی بر نتیجه این بحث نیست‌. --------------- (1) لطفا به مثال نقض نیاورید! زمانی که مرجعیت ایشان مطرح شد، اولا بزرگانی مثل آیت الله هاشمی شاهرودی و آیت الله جوادی آملی، اشارات و تصریحاتی به اعلمیت ایشان داشتند، و ثانیا در ابتدا بسیار به ایشان اصرار شد و ایشان قبول نمی کردند و به دیگران رجوع می دادند. میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است! (2) تبلیغ ابتدا به ساکن، فرق می کند با تبلیغی که دفاتر مراجع موجود می کنند. مرجعی که مرجعیتش از طریق رجوع فضلا و اهل خبره ثابت شده است، می تواند در راستای اطلاع رسانی به مقلدین خود، رساله توزیع کند و از عنوان "مرجع عالیقدر" استفاده کند. اگر چه برخی از مراجع استفاده از این عناوین را هم اجازه نمی دهند. (محمد رضایی/کانال کشکول یک طلبه) @rozaneebefarda
مروری بر کتاب «حکمت حکومت فقیه»؛ اثر ارجمند مرحوم 💥اختصاصی/ @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 ◽️به مناسبت ارتحال و فقیه الهی ، برش هایی از کتاب گرانسنگ ایشان پیرامون و فلسفه ، تقدیم خوانندگان ارجمند می گردد: ❄️ارتکازی بودن مسئله ولایت فقیه 🔸سابقه تاریخی ولایت و زعامت فقیه، روشن می¬کند که ولایت فقیه به طور واقعیتی ارتکازی، از زمان تاسیس نظام اجتهادی، در سراسر فقه ملموس است. اگرچه به طور جداگانه، فصل خاصی را برای آن در فقه باز نکرده اند، ... آیات قرآن و روایات معصومین(ع) همه بیانگر این مطلب هستند که امر ولایت مسئله ای ارتکازی و پذیرفته شده نزد عموم بوده است و سیره مسلمین نیز شاهد این امر میباشد. در اینجا کلمات علما را نقل می کنیم تا سابقه تاریخی حکومت و ولایت فقیه روشن گردد و تاییدی باشد بر این امر ضروری در شرع مقدس اسلام.(حکمت حکومت فقیه، ص 149) ❄️عدم جواز نقض حکم ولی فقیه 🔸اگر ولی فقیه فتوایی دهد که در طریق حکم و رسیدن به‌واقع، مورد اشکال واقع شود، ولی احتمال مطابقت با واقع برای آن حکم باشد، قطعا مقبوله شامل آن هست و رد آن جایز نیست، ...مسلم است اطاعت از ولی فقیه لازم و مخالفت با او حرام است. ...از اطلاق فرموده امام(ع) در مقبوله می‌‌توان دریافت که مهر حجیت را بر حکم حاکم زده و آن تعبیر «الراد علیهم الراد علینا» را فرموده است با آنکه می‌‌داند حاکم معصوم نیست و جایز الخطاست، پس حکم ظاهری را امضا فرموده، نه حکم واقعی را و با فرض اشکال در طریق حکم او نمی‌‌‌‌توان بر نقض آن حکم کرد، زیرا احتمال تطابق با واقع را دارد.»(همان، صص 225- 227) ❄️لزوم تبعیت از رهبری در اختلاف فتاوا 🔸گاهی اختلاف در فتوا در مسائل است که عمل به‌هر دو فتوا هیچ گونه خلل و دوگانگی در نظام اسلامی ‌‌‌‌ایجاد نمی‌‌‌‌کند، و گاهی نیز اختلاف در فتوا، اختلاف و دو دستگی در جامعه ایجاد می‌‌کند، که ‌این شق مورد اشکال و قابل بررسی است. اگر منشا اختلاف مسائل ثانوی‌‌ بود که رهبر رعایت جانب آن را حتمی‌‌ بداند، مسلما در صورت عرضه شدن آن مصالح عقلانی به ‌مرجعیت و اطلاع از آن‌‌ها، خود نیز به ‌حکم ثانوی فتوا داده و تطابق بین آن دو بزرگوار حاصل می‌‌ شود. ولی اگر مصالح مزبور را مقام مرجعیت لازم الاستیفاء نداند، رای مقام رهبری متعین و مقام محترم مرجعیت نیز در‌‌این امر ملزم به‌تبعیت از ولی فقیه یا خود داری از تظاهر به‌خلاف است؛ زیرا در وقوف به‌مصالح مجتمع و آگاهی به‌مجاری امور و احاطه بر زمینه ‌‌‌های سیاسی جهانی و تشخیص موارد، رهبر اعلم و واجب الاتباع است. هم چنین اگر اختلاف در فتوا نسبت به‌احکام اولیه باشد و التزام عملی مردم نسبت به آن دو نظر، موجب تحزب و دو دستگی گردد، قطعا در‌‌این زمینه تایید ولی فقیه واجب بوده و هر گونه اظهار نظری که به‌تضعیف آن نهاد محترم و یا به‌وجود آمدن اختلاف در جامعه بینجامد قطعا حرام بوده و باید در تقویت نظام الهی کوشید.(همان، صص 239-240) ❄️ خلاف فطرت بودن تعدد ولایت 🔸اگر فطرت انسانی را به‌دور از هر گونه شوائب شناخته و نیز لوازم و مسائل فطری را کشف کرده و با نظر دقیق و مطمئن به ‌ملاحظه آن‌‌ها بپردازیم، در حل بسیاری از مبهمات مفید خواهد بود. یکی از مسائلی که نظام فطری در انتخاب مردم کاملا دخیل بوده آن است که در جوامع، از کوچکترین آن که خانواده است و کهن‌‌ترین آن، سرپرست مطلق یک فرد بیش نبوده است. در خانواده اعضای آن همیشه در مقابل سرپرست خانواده مطیع و مجری دستورات او بود‌‌ه‌اند و در جوامع کوچک هم چون روستا‌‌ها نیز فطرت طبیعی مردم ارجاع امور اجتماعی به‌یک فرد بیش جایز نمی‌‌‌‌داند. بخشدار، فرماندار، استاندار، رئیس جمهور همی‌‌شه یکی بوده است. البته اگرچه گاهی امور به‌شورا واگذار می‌‌شود، ولی سرانجام تنفیذ حکم به‌وسیله رئیس شورا انجام می‌‌گیرد. در هر زمان پیامبر(ص) هم یکی است و امام(ع) هم یکی بیش نیست و اگر امام بعدی در زمان امام قبل بوده ماموریت ‌به‌ امامت و رهبری نداشته و تابع امام قبل بوده است. از ادله اعتبار نصب ولی فقیه نیز می‌‌توان همین مسئله فطری را استفاده نمود، بلکه خدای منان به ‌بشر تفهیم فرموده در ولایت او بر ما، از شرکت دادن دیگران به‌شدت منع شد‌‌ه‌ایم و‌‌این واقعیت مطابق فطرت است و اختیاردار باید یک فرد باشد.(همان، صص 240-242) 🔘 روزنه؛ دریچه ای به تاریخ، سیاست و اندیشه دینی معاصر. فرهیختگان را به دعوت فرمائید: https://eitaa.com/joinchat/2032861191C0a0a43a053
و نظریه پردازی بر اساس و با استدلال های نصیری، حتی را نیز نمی توان تعطیل کرد، چه رسد احکام شرعی! [ص 1 از 5] / @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 ▫️در این مناظره آقای مهدی نصیری در مقام مخالف الزام و آقای حسین سوزنچی به‌عنوان مدافع الزام حجاب، مباحثی را طرح کردند. نگارنده همان شب طی توئیتی دیدگاه خود را درباره اظهارات آقای نصیری اینچنین بیان کردم: «امشب، مناظره آقای مهدی نصیری با آقای سوزنچی در برنامه زاویه پیرامون الزام حجاب را دیدم. متاسفانه کاملا حرف می‌زد و صریحا بر نظر می‌داد که این حرف است. . همچنان حرف می‌زند و در تندروی تغییر نکرده است.» خوشبختانه این توئیت بازخورد داشت و پاسخ‌های مهربانانه و نامهربانه، گاه منطقی و اغلب غیرمنطقی توام با و شبیه موعظه به همراه داشت. جالب آنکه اکثریت پاسخ‌دهندگان از آقایان بودند و به ندرت، خانم‌ها نظر می‌دادند. 🔻با وصف این، به نظرم رسید که برخی نکات را با توضیح بیشتر در یادداشتی بیان کنم. ◽️اساس سخن این است که یا به اجرای قوانین وضع شده از سوی هستند. مرجع قانونگذاری در ، پارلمان یا مجلس شورای ملی است و در مانند جمهوری اسلامی ایران، علاوه‌بر پارلمان، است. بنابر این، حکمرانی دینی به همان اندازه که موظف به اجرای قوانین وضعی مجلس است، بلکه بیشتر، مکلف به اجرای قوانین شرعیه است. در غیر این صورت، دینی بودن حکمرانی بی‌معنا خواهد بود و از آنجا که حکم حجاب که از واجبات مسلم و اجماع نظر فقهای امامیه و اهل سنت است، از احکام اجتماعی و بلکه سیاسی است و حاکم شرع مکلف به اجرای احکام اجتماعی مانند پوشش اسلامی است. البته در نحوه اجرای این حکم، مباحثی وجود دارد که باید در جای خود به آن پرداخت. ▪️ آقای نصیری در این مناظره هیچ‌گونه بر به الزام پوشش ذکر نکرده است. بلکه در اقامه دلیل بر پایه هم ناکام بود. وی در این مناظره بیشتر بر مناقشات و کاستی‌های عملی مجری قانون و شرایط اجتماعی غیرمسلم استناد می‌کرد، مثل اینکه حکمرانی دینی در ترویج حجاب موفق نبوده است یا الزام حجاب، جامعه را دوقطبی می‌کند یا در فلان بیمارستان با افراد غیرچادری برخورد خوبی نشده است یا در ترکیه که الزام حجاب نیست، افراد محجبه بیشتر شده‌اند (مادربزرگ محجبه، دختر بی‌حجاب و نوه محجبه) یا نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده کاهش اقبال عمومی به حجاب است یا اینکه حکمرانی مسائل مهم‌تری مانند فقر را رها کرده و به مساله کم‌اهمیت‌تر سرگرم شده است. نتیجه کلی که نصیری از این دلایل می‌گیرد، نفی الزام حجاب است. یعنی حکومت دینی مکلف به الزام واجب شرعی حجاب نیست. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، هیچ یک از این گفته‌ها، برای را هم ندارند تا چه رسد به . ▪️قانون الزام به‌طور کلی از قوانین بالادستی است و به خاطر بد عمل کردن کارگزار حکومت، تعطیل بردار نیست. عرف عقلایی می‌گوید اگر امر دائر بین کنار گذاشتن قانون خوب یا کارگزار بد باشد، مسلما کارگزار بد کنار گذاشته می‌شود و نه قانون خوب چون قانون به امر واجب تعلق گرفته است و هر واجبی حَسَن است. اگر قانونی موجب تبعیض ناعادلانه میان آحاد جامعه شود، آن قانون مذموم است اما اگر موجب دوقطبی میان قانونگذار و شهروند مخالف قانون شود؛ آن دوقطبی مسموع نیست. مثل دوقطبی پلیس راهنمایی و راننده خاطی که در آن باید جانب کارگزار قانون را گرفت. خطای اساسی دلیل دو قطبی‌سازی این است که گمان می‌کند اگر الزام نباشد، دیگر دوقطبی‌ای در کار نخواهد بود درحالی که به یقین چنین نیست. مطلب منقول از جامعه ترکیه از اساس غلط است. نصیری به گفته‌های شخصی استناد می‌کند که معلوم نیست آن شخص کیست و چقدر حرفش درست و مستند است و می‌تواند در اینجا حجیت داشته باشد. ◽️به‌ویژه که شواهد و گفته‌ها، خلاف این مطلب را نشان می‌دهد. مسلما بسیاری از مسافرت‌های تفریحی به سواحل ترکیه برای ملاحظه حجاب زنان آنجا نیست. مضافا اینکه حکمرانی فعلی ترکیه دغدغه اجرای احکام اسلامی را ندارد. چون دولتمردان فعلی ترکیه ماهیت سکولار بودن (غیردینی) حاکمیت که اصل تغییر‌ناپذیر قانون اساسی آنجاست را پذیرفته‌اند. @rozaneebefarda
پاسخ به اظهارات اخیر آقای ! و پاسخ به شبهات در نگاه یک / آیا پیامبر(ص) فقط است یا متکفل تمام شوون اجتماعی؟! 💥اختصاصی/پست ویژه @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 🔹 شهید سیدمصطفی خمینی در زمره فقیهان مبارز معاصر است که به حق می توان او را از اسوه های نام برد؛ به رغم تلاش های قابل تقدیر در یادکرد ایشان، همچنان منزلت علمی، معنوی و سیاسی آن فقیه مجاهد، مغفول مانده است. بعد از طرح برخی مباحث مناقشه برانگیز پیرامون جایگاه رسالت و فروکاهی نقش نبی اکرم(ص) به مرشد معنوی، بازخوانی بخشی از اندیشه عالمان مبارز، بسیار بایسته است. 🔹علامه شهید وظیفه الهی پیامبر(ص) را منحصر هدایت معنوی(امور اخروی) نمی‌داند بلکه با تمسک به برخی روایات معتقد است آن حضرت همزمان به امور مادی و معنوی اهتمام داشته‌اند و در هیچ کدام از امور دنیوی و اخروی، به صورت یکجانبه ممحض نبوده است. 🔹در مباحث ایشان، به سه گانه در باب《انحصار اسلام به امور أُخروی》پاسخ داده شده است. 🔻شبهه نخست اینکه انسان و غریزه‌های او، برای اصلاح امور آن‌ها کافی است و با در نظر گرفتن مدنی الطبع بودن انسان، نیاز به پیامبر برای تصدی امور سیاسی ندارد. شهید این شبهه را سست و واهی دانسته، و بخاطر وضوح این مطلب، بر این باور است که محال است یک مسلمان برنامه اسلام را در امور اخروی و معنوی منحصر بداند و محال است فرد مسلمانی پیامبران الهی را تنها طبیب جان و عهده‌دار امور معنوی بداند و و حکام عهده‌دار اداره امور دنیوی و نظم در جامعه باشند! ایشان می‌پذیرند که گرایش ذاتی و طبیعی انسان به امور دنیوی و مادی موجب تذکر و نیاز به تنبه بیشتر در امور معنوی و آخرت است اما این مطلب را ملازم با این معنا نمی‌دانند که خاتم پیامبران(ص) قابلیت رهبری جامعه بشری در امور دنیوی را نداشته و یا اینکه به این کار نبوده‌اند. 🔻دومین شبهه اینکه فلسفه تشکیل حکومت توسط پیامبر(ص) و غرض از رهبری ایشان گسترش و معرفی اسلام در عصر نزول وحی، و رساندن پیام الهی به جامعه بشری تا روز قیامت بوده، تا با رحلت پیامبر(ص)، دین از جامعه رخت بر نبندد. و اگر اسلام با نظر موافق حکمرانان، در سرزمینهای مختلف نشر می‌یافت، چه بسا پیامبر(ص) در عرصه تأسیس حکومت و امر رهبری وارد نمی‌شدند. 🔹شهید سیدمصطفی خمینی این شبهه را با این بیان بی‌وجه می‌داند که اسلام در بردارنده قوانینی فراگیر، برای عرصه‌های گوناگون حیات بشری (اعم از فردی و اجتماعی) است و به تمام موضوعات خرد و کلان زندگی بشری التفات داشته است. این قوانین عهده‌دار سعادت بشر در همه شئون و ابعاد انسانی هستند. 🔻 سومین شبهه در مورد انحصار دین در امور معنوی و أُخروی است که کلمه دین فقط شامل آنچه که انسان را منحصراً متوجه آخرت نماید، می‌شود. ایشان در پاسخ به این شبهه معتقد است که این معنا یک تبادر ابتدائی بوده و دین یک حقیقت بلندمرتبه‌ای است که عهده‌دار تمام جهات سعادت زندگی بشر در امور جزئی، کلی، دنیوی و أُخروی و دربردارنده همه مسائل روحی، مادی، فردی و اجتماعی است. 🔹در ادامه بخشی از متن مباحث ایشان در پاسخ به شبهات مذکور خواهد آمد: [خاتم] الأنبياء و الرسل إذا كانت وظيفته الإلهية، غير محصورة بسور الشريعة و الهداية إلى دار الآخرة، و كان يجمع بين [الروحية و المادّية] و لا يكون حسب بعض الأخبار متمحّضاً في أمر الآخرة و لا في أمر الدنيا، كبعض الأسلاف من الرسل و الأنبياء (عليهم السّلام)، بل هو الحدّ الوسط و الميزان المقتصد .... 🔻 أنّ الزعامة و تشكيل الحكومة كان لبسط الإسلام و تعريفه إلى المجتمع في ذلك اليوم، و إصغاء الآخرين إلى يوم‌ القيامة؛ حتّى لا يزول بزوال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، فهو (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قد تكفّل بهذه الأُمور السياسية لحفظ الديانة من الاندراس، و لو كان الإسلام يمشي في البلاد بموافقة ملوك الأمصار، لما كان (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ينظّم الحكومة و يُشكّل الزعامة و السلطنة، فإنّ هذا التوهّم باطل غير سديد جدّاً؛ لما نجد في القوانين الإسلامية ما يفي بسعادة البشر في جميع شؤونه و في كافّة أُموره؛ ضرورة أنّ الإسلام له قوانين في شتّىٰ المراحل و المنازل، و في مختلف الجهات المرتبطة. 🔻و ليس كلمة الدين كما يتبادر منه بدواً ما كان يوجّه البشر إلى الآخرة محضاً، بل الدين هي السياسة العظمى الكافلة لجميع أنحاء السعادات الجزئية و الكلّية، الدنيوية و الأُخروية، و لذلك نجد أنّ الإسلام جامع شتات المسائل الروحية و المادّية و الفردية و الاجتماعية؛ ، فإنّ عن الأحكام الفردية و الروحية، بل هي قواصر حتّى في أُمور دنياهم، و التفصيل يطلب من مواقف أُخر.(ولايةالفقیه، صص 5 - 3) @rozaneebefarda
رپرترتاژ تاسف بار برای نویسنده علیه ؟/۲ @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 🔹مستند «جهانی بنشسته در گوشه‌ای» عنوان قسمت دیگری از مجموعه «حکایت دل» است که به معرفی می‌پردازد. این مستند 1 دی ماه مصادف با سالروز تولد ثبوت، ساعت 21 از شبکه چهار سیما پخش شد. ⭕️اکبر ثبوت نویسنده جزوه جعلی در با است که آن را به مرحوم نسبت داده است. 🔹علیرغم شواهد متقنی که مبنی بر جعلی بودن این جزوه ارائه شده، معلوم نیست مدیر شبکه چهار با چه انگیزه ای به چهره سازی و تجلیل از این شخص معلوم الحال پرداخته است. مسئله عجیب آن است که دکترای مدرسی معارف را با گرایش انقلاب اسلامی خوانده و کاملا به این بحث آشناست و این موضوع، امکان غفلت یا حمل به صحت را منتفی می‌کند. مدیر شبکه چهار بعد از تصدی برخی مسئولیت های کلان در ، اکنون همزمان با مدیریت شبکه۴، بعنوان هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم مشغول فعالیت است. انتظار آن بود که مجموعه دفتر تبلیغات و دانشگاه اقماری آن، در تبیین تحریف های آشکار علیه بزرگان تشیع و در موضوع حکومت اسلامی به فعالیت بپردازند اما به جای آن، برخی عناصر این مجموعه رسما در پی تجلیل از عناصر مرموز و بدسابقه برآمده اند. از صدا و سیما و دفتر تبلیغات انتظار می‌رود با توجه به انتصاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی، در این موارد حساسیت ویژه به خرج دهند و هرچه زودتر با پدیده تاسف بار تطهیر عناصر بدسابقه و بانیان آن برخورد کنند. ⭕️تجلیل های عجیب شبکه چهار از اکبر ثبوت! در توضیح مستند مذکور در سایت شبکه ۴، تعابیر اغراق آمیزی در معرفی آقای به کار رفته که مرور آن خالی از لطف نیست:👇 مستند «جهانی بنشسته در گوشه‌ای» عنوان قسمت دیگری از مجموعه «حکایت دل» است که به معرفی استاد اکبرثبوت پژوهشگر، مورخ، نسخه شناس و فیلسوف و حکیم معاصر می پردازد. یادآور می‌شود؛ استاد اكبر ثبوت يكي از پژوهشگران برجسته حوزه دين، تاريخ معاصر، ادبيات، فلسفه و عرفان است كه سال‌ها از محضر بزرگان حوزه و دانشگاه چون علامه شيخ آقابزرگ تهراني و علامه شعراني بهره برده و پژوهش‌هاي ارزشمند بسياري را در زمينه‌هاي جنبش‌هاي اجتماعي و فكري گذشته، پيوندهاي فرهنگي ايران و شبه قاره، حافظ‌شناسي، صدراشناسي، تاريخ موسيقي، دفاع از معتقدات و فرهنگ شيعه، بررسي احوال و آثار عرفايي چون حسن بصري و حارث محاسبي و روزبهان بقلي، شرح حال و بررسي آثار و آراي استادانش(علامه شعراني، محمدتقي آملي، مهدي الهي‌قمشه‌اي، محمود شهابي، مرتضي مطهري و...) مسائل حقوقي و سياسي و اجتماعي به سرانجام رسانده است. 🔶حاشیه روزنه به نظر شما، وقتی رسانه ملی از فردی با چنین تعابیر بلندی یاد می‌کند و برای او به عنوان یکی از مشاهیر و مفاخر ایرانی مستند اختصاصی می‌سازد، چگونه می‌توان از جعلی بودن جزوه او علیه حکومت دینی سخن گفت؟! این تحرکات مشکوک چه توجیهی دارد؟ چه کسانی پشت پرده چنین اقدامات خلاف موازین و اصول بین قرار دارند؟ این اقدامات غلط کی به پایان می‌رسد؟ امید است دلسوزان رسانه ملی جهت حفظ وجهه خودشان هم که شده، این موارد را به دقت پیگیری کنند. برخی مستندات مربوط به جعلی بودن جزوه اکبر ثبوت را در روزنه بخوانید👇 @rozaneebefarda