📚 ۳۲- قوله (ج۳، ص۶۰): بل یمکن دعوی السیرة... . (مرحوم در استدلال بر تزلزل معاطات ادّعا می‌کند سیره‌ی جاری در میان عقلاء این‌ است که آن‌ها در بیوع خطیر و گران‌قیمت -مانند خانه و ماشین- که می‌خواهند بیعشان قطعی و غیر قابل برگشت باشد به مجرّدِ تراضی فعلی اکتفا نمی‌کنند و حتما بیع را با صیغه انجام می‌دهند تا معامله مُحکم و قُرص باشد؛ همین نکته دلیل بر عدم لزوم معاطات است) ✅ مرحوم در تایید سخن شیخ انصاری می‌فرماید: این سیره‌ای که شیخ انصاری نقل می‌کند سیره‌‌ای است که رضایت معصوم (علیه السلام) را کشف می‌کند. 🔶️ و در ادامه نیز یک مطلب فنّی و اصولی را بر این مساله تطبیق کرده می‌فرماید: حتی اگر کسی منع از رجوع را انکار کرده و چنین سیره‌ای را نپذیرد نیز نتیجه‌ی انکارش، اثبات جواز شرعی رجوع و عدم لزوم نیست؛ زیرا معلوم نیست این بنای عملی بر منع از رجوع به معنای عدم جواز رجوع باشد. 🔸️شرح و تبیین مطلب ایشان: ایشان در دلیل سخن خود نکته‌ی فنّی‌ای را در باب تحلیل سیره‌ و بنائات عملی عرفی مطرح می‌کند که توضیحش این است: این که بنای عملی عقلاء و سيره‌ی‌شان بر این است که آن‌ها در صورت رجوع، مبیع یا ثمن را بر‌می‌گردانند نمی‌تواند جواز عرفی رجوع را نزد آنان اثبات کند، زیرا سیره و بنائات عقلاء در حقیقت یک فعل و سلوک است و گنگ است و زبان ندارد تا روشن باشد عقلاء به چه جهتی آن گونه عمل می‌کنند؛ از این رو، سیره‌ی بر رجوع نمی‌تواند جواز عرفی رجوع را اثبات کند. و در ادامه می‌فرماید: احتمال دارد قبول رجوع و پس‌گرفتن جنس در عرف بازار عقلاء به خاطر حُسن اقاله و پس‌گرفتن مبیع باشد، و پس‌نگرفتن آن را از رسم جوانمردی و مروّت در کاسبی و معامله می‌دانند؛ در این نکته فرقی بین بیع صیغه‌ای و معاطات نیست. @fegh_osoul_rafiee