محمد علی رفیعی | فقه و اصول
📖 ۱۶- أقسام الحقوق و أحكامها (قسمت سوّم): ✅ مرحوم در توضیح قسم دوّم از حقوق (ما لا یقبل النقل) چند نکته را تبیین می‌فرماید: 🔷️ ۱- نکته‌ی اول (مالکیة الإنسان لما في ذمّته) همان طور که مرحوم به درستی فرمودند انسان عقلاً و شرعاً مالک ذمّه‌ی خود است. 🔹️ البته مالکیت انسان نسبت به ذمّه‌اش، تکوینیِ ذاتیِ اوّلی است؛ از این رو، این چنین مملوکی به ملکیّتِ اعتباریِ و قراردادی در نمی‌آید، زیرا اعتبارِ ملکیّت نسبت به چیزی که تکویناً و ذاتاً مملوکِ انسان است لغو و تحصیل حاصل است. 🔸️ ایشان در ادامه می‌فرماید: این که مرحوم می‌فرماید مُحال است و برخی نیز آن را به استحاله‌ی جمع بین متضایفین توجیه کرده‌اند مطلب درستی نیست، زیرا از لحاظ منطقی متضایفین تنها در صورتی در یک محلّ و مورد قابل جمع نیستند که دو امر متضایف -مانند علیّت و معلولیّت- تغایر وجودی داشته باشند، زیرا اتّحاد بین عالم و معلوم در مورد خداوند که هم عالم به خود است و هم خودِ او معلومِ خودِ اوست کاملاً رواست. و مالک و مملوک نیز هیچ تغایر وجودی‌‌ ندارند، از این رو، اشکالی در اتّحاد آن دو در یک نفر وجود ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
148 مشاهده