✳️سردار سلامی:
تمام قدرت آمریکا آتش زدن چند سطل زباله در خیابان است
🔹دشمن در اتفاقات اخیر در ایران هرچه پسانداز کرده بود به میدان آورد و قدرت، ثروت، رسانه و اعتبار سیاسی خود را هم به کار گرفت اما امروز با تسلیم خود روبرو شده است و تلاش میکند که یک جوان را فریب دهد و یک سطل زباله را آتش بزند و آن را دستاورد بزرگ خود بداند.
@shamim_fegahat
#جلسه_یازدهم
#شروط_عوضین
باسمه تعالی
🔆 فتاوای فقها در فروش مال وقفی
✅ قول دوم: جواز فروش در برخی صور وقف منقطع و عدم جواز در وقف موبد
۱. قاضی ابن براج
٢. شیخ صدوق
٣. نسبت به حلبی
◀️ وقف منقطع وقفی است که موقوف الیهم یک شخص خاص است و در وقف نامه بعد از نام موقوف علیه نام دیگری نیامده است برخلاف موبد که تا قیامت است.
◀️ بنابر فتاوای فقهای مذکور شخصی که در طبقه اخیر است می تواند بفروشد. لکن اگر موقوف علیه بمیرد آیا ورثه وی حق فروش را دارد و یا مال وقفی مجدد به واقف می رسد؟
ابن براج: هر چند برای واقف حقی نسبت به مال وقفی وجود دارد لکن در مثال ورثه موقوف علیه حق فروش دارند زیرا وقف منقطع وقف حقیقی است و از ملک واقف خارج شده است.
الحمدلله رب العالمین
@shamim_fegahat
#جلسه_بیست_هشتم
#شروط_متعاقدین
باسمه تعالی.
فرع: اکراه بر فروش یک عبد از دو عبد
و فروش دو عبد یا فروش نصف یکی از دو عبد
صورت اول
زید بکر را مجبور بر فروش یکی از دو عبد می کند و بکر دو عبد خویش را می فروشد.
این صورت دو فرض دارد:
فرض اول
بکر به صورت تدریجی دو عبد خویش را می فروشد.
حکم فرض اول
فروش عبد اول اکراهی است و فروش عبد دوم صحیح است.
احتمال دارد که در تعیین اکراهی از اختیاری به بایع مراجعه شود و از وی سوال شوو زیرا وی به اراده خویش اگاه است.
فرض دوم
بکر به صورت دفعی هر دو عبد را میفروشد.
حکم فرض دوم
احتمال صحت بیع هر دو عبد است زیرا اکراهی وجود ندارد اگر اکراه بود به فروش یکی بسنده می نمود.
احتمال بطلان هر دو بیع است زیرا یکی اکراهی است و ترجیحی بین دو بیع عبد وجود ندارد پس هر دو باطل است.
احتمال اول اقوی است که کاشف از رضایت وی است.
صورت دوم
ضمیمه یک شی به بیع اکراهی
مثلا بکر زین اسب را به بیع اسب ضمیمه کند. بکر مجبور به فروش اسب شده است و وی زین اسب را هم ضمیمه می کند.
حکم صورت دوم
اقوی صحت فروش زین اسب و بطلان فروش اسب است.
صورت سوم
فروش نصف یکی از دو عبد
بکر نصف یکی را فروخته در حالی که مجبور بر فروش یک عبد کامل است.
حکم صورت سوم
فروش نصف عبد یک بیع اکراهی بوده و ببع باطل است.
هر چند که بکر به خیال اینکه در اینده زید به همان نصف راضی شود نصف را فروخته است در هر صورت فروش وی اکراهی است.
اشکال به بطلان بیع
فروش نصف عبد اختیاری بوده است و صحیح می باشد زیرا وی مجبور به فروش عبد کامل بوده است و فروش نصف عبد اختیاری است.
الحمدلله رب العالمین
@shamim_fegahat
#جلسه_دوازدهم
#شروط_عوضین
باسمه تعالی
✅ قول سوم: حکم به جواز در برخی صور وقف موبد
◀️ از آنجایی که برخی در وقف منقطع معتقدند که مال وقفی بعد از موقوف علیه به واقف می رسد فروش آن توسط موقوف علیه جایز نخواهد بود. البته برخی قائلند که حقیقت وقف موجب خروج از مال واقف است فلذا در وقف منتقطع بعد از موقوف علیهاز مصادیق بر و نیکی است که بر این اعتقاد صور جواز بیع اختصاصی به موبد ندارد بلکه در منقطع هم می آید.
*⃣ الف. قدما
۱. شیخ مفید
ایشان در ۵ صورت بیع را جایز دانسته است؛
*موقوف علیه مرتد شود.
*تغییر در شرط وقف انفع باشد.
*واقف احتیاج داشته باشد.
*وقف خراب شود و معمر ندارد و یا خرابی بحدی است که نفعی ندارد.
*موقوف علیه به وقف مضطر شود.
شهید: دو صورت اول قبل از تمام شدن وقف آمده است چون قبضی صورت نگرفته است.
علامه: برخی صور شیخ باید تاویل شود
مثلا فرض تغییر در نیت وقف. زیرا این مخالف قواعد مسلم وقف است که هر کس براحتی بتواند نیت وقف را عوض کند. پس مراد شیخ جایی است که امکان انتفاع نباشد.
٢. سید مرتضی
جواز فروش در برخی صور را مطابق فتوای امامیه دانسته است و تنها مخالف را ابن جنید می داند.
٣. شیخ طوسی
اگر ترس از خراب شدن مال وقفی باشد مطابق روایات بیع جایز است.
۴. مرحوم سلار
اگر حال مال وقفی یا حال موقوف علیه نسبت به شرایط وقف متفاوت شود بیع جایز است.
۵. ابن زهره
غرض واقف انتفاع بردن است اگر ترس خراب شدن است یا ارباب احتیاج شدید دارند این غرض با فروش مال وقفی حاصل خواهد شد.
۶. راوندی
موارد فروش: ترس خراب شدن، احتیاج شدید ارباب وقف، ترس وقوع اختلاف در بین موقوف علیهم.
٧. ابن سعید
خوف هلاکت و کشیده شدن منازعه بین موقوف علیهم یا احتیاج شدید آنان دلیل بر جواز است.
٨. محقق حلی
بیع مال وقفی وقتی به جهت اختلاف موقوف علیهم به خرابی برسد جایز است ولیکن صرف اینکه بیع انفع باشد دلیل بر جواز نیست.
الحمدلله رب العالمین
۱۲
@shamim_fegahat
#جلسه_بیست_نهم
#شروط_متعاقدین
باسمه تعالی
بقی الکلام...
بررسی فرع علامه در تحریر
علامه
اگر مجبور به طلاق شود و طلاق را قصد نماید اقرب صحت طلاق است.ِ
توجیه و تفسیر کلام علامه
شهید ثانی
مسالک صحت طلاق را احتمال داده و احتمال بطلان طلاق را به جهت اینکه اکراه اثر لفظ را ساقط می نماید و مجرد نیت بی اثر می باشد مطرح کرده است.
نوه شهید
وقوع طلاق و کلام علامه را یک قول ضعیف انگاشته و از یک سو براساس عموم ادله روایی و اجماع بر بطلان عقد اکراهی و از دیگر سو تحقق طلاق اکراهی در مقام قائل به بطلان طلاق شده است.
البته در نهایت در صدق اکراه شک کرده زیرا وی ناویا و قاصد است و لذا مساله را محل اشکال دانسته است.
فاضل هندی
اگر شخص مجبور شده می داند که فقط بر لفظ اکراه شده است و می تواند لفظ تنها را بیاورد در عین حال وی علاوه بر لفظ معنی طلاق را قصد کند طلاق صحیح است.
و اگر علم به اکراه فقط بر لفظ ندارد چه ظن دارد که باید قاصد و معنی باشد و چه احتمال می دهد در این دو صورت اگر قاصد باشد باز هم طلاق باطل خواهد بود و ادله اکراه شامل است.
محقق نجفی
مراد علامه جایی است که قصد لفظ باشد و عقد صحیح خواهد بود و به اعتقاد علامه شخص مکره در عموم موارد قاصد لفظ نیست و اگر در یک جایی قصد کند عقد وی صحیح خواهد بود.
در ادامه به علامه و شهید اشکال می کند که عموما شخص مکره قاصد لفظ است.
نقد و بررسی توجیهات و اقوال فوق
نقد توجیه جواهر
قبلا گذشت که هیچ فقیهی قائل نیست که عقد اکراهی فاقد قصد است. بلکه مرادشان از اینکه قصد نیست این است که قصد جدی و طیب نفس ندارد نه اینکه مدلول عقد را هم قصد نکرده باشد.
فلذا شهید ثانی مکره و فضولی را در یک ردیف انگاشته و مسلم است که فضولی قاصد لفظ است.
پس این توجیه ضعیف است.
نقد توجیه کشف اللثام
مرجع اینکه علم دارد که می تواند نیت نکند این است که تخلص به توریه لازم است یعنی در فرض علم باید توریه کند زیرا تجرید لفظ از معنی همان توریه است.
در مباحث سابق گذشت که تخلص به توریه شرط نیست و اگر شخص می تواند توریه کند و نکرد باز هم عقد اکراهی وی باطل خواهد بود.
دلیل بر عدم شرطیت هم اطلاق ادله بطلان بیع اکراهی بود.
در بحث آینده توجیه مصنف پیرامون کلام علامه می آید.
الحمدلله رب العالمین
@shamim_fegahat