#جلسه_چهل_پنجم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹مؤید پنجم: موثقه عبدالله راوی این روایت عبد الرحمن بن أبی عبدالله است که از امام صادق سؤال می‌کند: سمساری که برای مردم جنس می‌خرد و مزد می‌گیرد، پولی به او داده شده و شرط شده که هر جنسی که خرید اگر صاحب پول پسندید بردارد و اگر نپسندید برندارد امام صادق علیه السلام فرمودند چنین معامله‌ای اشکال ندارد سه احتمال در این روایا احتمال اول: اشتراء و خریدی که سمسار انجام داده برای خودش بوده به این نحو که پولی که گرفته بوده قرض بوده، و برای خودش معامله کرده و جنس خریده و بعد خواسته دینش را با دادن جنس أداء کند. بنابر این احتمال روایت از عقد فضولی خارج است زیرا پول نزد او قرض بوده و جنس را هم برای خودش خریده است. سؤال: اگر پول نزد او قرض بوده چرا در روایت آمده است که یشتری بالأجر خرید او در برابر مزد بوده اینکه با قرض سازگار نیست. جواب: تعبیر یشتری بالأجر در روایت به جهت توضیح شغل سمسار است که راه درآمدش این است که برای مردم جنس می‌خرد و مزد می‌گیرد، و دخالتی در سؤال راوی ندارد احتمال دوم: سمسار فقط واسطه بوده است بین صاحب پول و فروشنده جنس، به این نحو که صاحب پول به سمسار اجازه داده از طرف او جنس بخرد و در بیع حق خیار برای صاحب پول قرار دهد که هر جنسی را که پسندید بردارد و جنسی را که نپسندید پس بدهد. بنابر این احتمال هم روایت ارتباطی به بحث بیع فضولی نخواهد داشت زیرا سمسار با اجازه صاحب پول معامله نموده است احتمال سوم: پولی از فرد دیگر نزد سمسار بوده و سمسار فضولتا برای آن فرد جنسی خریده است، حال سمسار برای جلب نظر او می‌گوید هر جنسی را که می‌خواهی رضایت بده و معامله را امضاء کن و هر کدام را نخواستی رد کن طبق این احتمال روایت به بحث عقد فضولی مربوط می‌شود. اما برای استفاده صحت عقد فضولی از این روایت باید به دو نکته توجه داشت: الف: روایت با هر سه احتمال سازگار است مخصوصا با احتمال سوم که روایت را به محل بحث ارتباط می‌دهد سازگار است زیرا در روایت تعبیر به اذن و ظهور در اذن نیامده که بگوییم از ابتدا سمسار مأذون بوده و معامله‌اش را با اذن انجام داده و عقد فضولی نیست ب: حال که روایت با هر سه احتمال سازگار است و امام علیه السلام هم از سائل توضیح نخواستند که مسأله شما کدام یک از این احتمالات بوده نشان می‌دهد حکم لابأس به و صحت معامله شامل هر سه احتمال می‌شود و علی أی حال معامله صحیح بوده از جمله احتمال دارد معامله فضولی بوده و امام به طور مطلق معامله را تصحیح فرموده‌اند. 🔹مؤید ششم: نکاح عبد بدون اذن مولا نکاح فضولی عبد (بدون اجازه مولایش) فاسد نیست، و علتی که برای این حکم آمده مهم است که عبد با نکاح بدون اذن مولا، خدا را معصیت نکرده بلکه مولایش را معصیت نموده است. با استفاده از همین علت، این دسته روایات را به عقد فضولی و صحت آن مرتبط می‌سازند. بیان مطلب این است که این نکاح عبد یک مانع برای صحت دارد آن هم عدم اذن مولا. لکن مانع دو قسم است: 1ـ مانعی که قابل زوال و از بین رفتن نیست. در روایت معصیت خداوند به عنوان مانع صحت عقد شمرده شده، این مانع قابل زوال هم نیست زیرا حکم به حرمت تابع وجود مفسده است و اگر خداوند بخواهد بعد از حکم به حرمت، آن را رفع کند باید گفت حکم حرمت تابع مفسده نبوده زیرا اگر تابع مفسده است که رفع حرمت عملی قبیح است و اگر در آن مفسده نبوده که از ابتدا حرمت آن قبیح بوده است. علی أی حال غضب خداوند به دنبال عصیان قابل زوال نیست. لذا اگر این نکاح معصیة الله بود قابل تصحیح نبود. 2ـ مانعی که قابل زوال است. مانند عصیان مولای عرفی که می‌تواند تبدیل به رضایت شود. نتیجه اینکه اگر در روایت تعلیل آمده که عبد نکاحش فاسد نیست زیرا مولایش را عصیان کرده نه خدا را، به این معنا است که عقد نکاح او قابلیت تصحیح را دارد آنهم با رضایت و اجازه مولا. نتیجه نظر مرحوم شیخ در شش دلیل و شش مؤید دلیل اول و دوم شهرت و اجماع منقول بود که وجود مخالف در مسأله نقض شهرت و اجماع منقول هم علاوه بر وجود مخالف، حجت نیست. دلیل سوم که تمسک به عمومات و اطلاقات أدله بیع و عقود بود اصلی‌ترین دلیل شیخ بر صحت عقد فضولی بود. دلیل چهارم و پنجم هم روایت عروة و صحیحه محمد بن قیس بود که ابطال شد دلیل ششم هم قیاس اولویت بود که گفته شد عکس کلام مستدل صحیح است. هر شش مؤید نیز چون اختصاص به باب خاصی داشت و ذکر علت هم نبود لذا نمی‌توان به تمام عقود فضولی سرایت داد علاوه بر اینکه در دلالت بعض آنها هم خدشه بود. الحمدلله رب العالمین

بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره مبارکه اسراء #جلسه_سوم دوستان بحث تفسیر بعد از استماع به شخصی حقیر پیام دهند. @Ebrahimi_Ahmad @shamim_fegahat

#جلسه_بیستم_دوم دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری با سلام و احترام بنا بر تاکید مرکز مدیریت نسبت به ثبت حضوری درس شخص اعتباری، از جلسه بیستم به بعد، صرفا دوستانی که در جلسه حضور داشته باشند، حضورشان توسط نماینده محترم ثبت خواهد شد. @shamim_fegahat

#جلسه_چهل_پنجم دو شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_پنجم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔷 احکام تخریب بعض موقوفه ◀️ الف. جواز فروش بعض حکم جواز بیع بعض مال وقفی همان حکم جواز بیع تمام موقوفه است. اگر بخشی از موقوفه تخریب شده است و امکان انتفاع آن نیست آن فحش فروخته می شود و با ثمن آن بخش یک بدل خریداری می شود. ◀️ ب. هزینه نمودن ثمن بعض ۱. اگر جمیع بطون راضی به صرف هزینه آن بخش فروخته شده در جزء و بخش باقی مانده باشند جایز است. احراز رضایت کل: بطن موجود وجود دارد و رضایت بطن متاخر هم بر اساس حکم حاکم می باشد زیرا قیم بطن معدوم است. البته تصرف در این ثمن و هزینه در جزء باقی در فرض وجود مصلحت است و از آنجایی که غالبا علم حاصل نمی شود عقلا به ظن اعتماد می کنند. ٢. اگر موقوف علیهم یک ملک دیگر دارند و سهام شان در دو ملک مساوی است می توانند ثمن یک ملک را در ملک دیگر هزینه کنند. مثلا یک مغازه دارند و یک خانه. با فروش خانه مغازه را توسعه دهند. و یا تعمیر کنند. *⃣ یک فرع بخشی خراب شده و باید فروخته شود و بخش دیگر فعلا امکان انتفاع دارد ولیکن برای انتفاع بردن بطون متاخر نیازمند تعمیر است. به نفع بطن موجود این است که با بخش فروخته شده یک بدل خریداری شود و از آن بدل هم ماهانه سود ببرد لکن منفعت بطون متاخر این است که بخش دیگر موقوفه تعمیر شود والا در سالیان آینده امکان انتفاع از آن نخواهد بود. * حکم فرع مذکور دو وجه در مساله است؛ وجه اول: منفعت بطون متاخر مقدم است و ثمن بخش فروخته شده در بخش دیگر هزینه شود. وجه دوم: رضایت بطن موجود مقدم است و مطابق نظر آنها یک ملک دیگر خریداری شود. * این فرع مبتنی بر مباحث آینده است که اگر هزینه های موقوفه از منفعت شرط نشده است و واقف شرط نکرده است که هزینه نگهداری موقوفه از منفعت برداشته شود حال می توان از منفعت که متعلق به بطن موجود است قبل از اینکه بین بطن موجود تقسیم شود برای نگهداری آن هزینه نمود که همه بطون منتفع می شوند. و هزینه از جیب بطن موجود برداشت می شود. این بحث خواهد آمد. ♻️ بنظر می رسد دو فرع متفاوت است و دو وجه آن فرع در فرع مقام جریان ندارد. جهت فرق: در اینجا ثمن بخش فروخته شده متعلق به تمامی بطون اعم از موجود و معدوم است ولیکن منفعت در فرع دوم تنها از بطن موجود است و بطن متاخر از منفعت سالانه موقوفه سهمی ندارد. اللهم الا ان یقال جهت اشکال در فرع اول تنها در سهم بطن موجود است یعنی مقدار ثمن بخش فروخته شده که متعلق به بطن متاخر است اشکالی ندارد ولی مقداری از ثمن که متعلق به بطن موجود است دو وجه می آید و مانند منفعت است که متعلق به بطن موجود می باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_ششم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔰أدله قائلین به بطلان عقد فضولی 🔹دلیل اول: آیه تجارة عن تراض طریق اول: مفهوم حصر إلا از أداة حصر است لذا اگر در لحظه عقد رضایتی نباشد هر چند بعدا مالک اجازه کند چنین عقدی صحیح نخواهد بود چون "تجارة عن تراض" نیست طریق دوم: مفهوم وصف تجارتی است که متّصف باشد به رضایتِ مالک، لذا تجارة فاقد این قید و وصف، مشروع نخواهد بود. نقد حصر: إلا در جمله دال بر حصر زمانی مفهوم دارد که استثناء متصل باشد، در حالی که در این آیه استثناء منقطع است نقد وصف: ۱. وصف مفهوم ندارد ۲. قید "عن تراض" قید غالبی وفاقد مفهوم است. ۳. در مورد إعراب کلمه "تجارة" دو قرائت وجود دارد: اول. اعراب رفع... تجارت اسم تکون خواهد بود و عن تراض خبرش. این احتمال ضعیف است زیرا بنابر این احتمال باید تجارة معرفه باشد نه نکره دوم. اعراب نصب بنابر نصب دو احتمال است: الف: عن تراض قید برای تجارة باشد این احتمال با توجه به یک نکته تقویت می‌شود که غالبا جمله بعد از نکره برای توصیف و تبیین نکره وارد می‌شود، و عن تراض هم با تقیید تجارة در مقام تبیین بیشتر تجارت باشد. این احتمال باطل است زیرا در صورتی می‌توان "عن تراض" را قید دانست که جمله دال بر حصر باشد و از آنجا که گفتیم در آیه دلالتی بر حصر نیست پس نمی‌توان عن تراض را قید دانست برای تجارتی که سبب حلال برای اکل مال دیگران باشد. ب: عن تراض خبر دوم برای تکون باشد به این معنا که اسم تکون "سببیة الأکل" باشد و "تجارة" خبر اول برای "تکون" و "عن تراض" خبر دوم برای "تکون" باشد. و معنا چنین خواهد شد که: اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر اینکه سبب أکل، تجارت و تراضی باشد. البته این دو خبر سبب أکلِ حلال هستند به نحو غیر مستقل. نتیجه اینکه مجموعه این دو خبر و دو سببِ غیر مستقلِ از یکدیگر هر دو در عقد فضولی هم وجود دارد و عقد به ضمیمه اجازه لاحقه، تجارةً عن تراض هستند. ۴. بر فرض که وصف مفهوم داشته و قید غالبی نباشد و عن تراض قید تجارت لحاظ گردد باز بر فساد فضولی دلالت نمی کند زیرا ملاک تجارت مالک است و در فضولی بعد از اجازه، تجارت مالک صادق است که با تراضی می باشد. موید جواب سوم عقدِ بیع، زمانی محقق می‌شود که خیار از بین برود مانند تفرّق و جدا شدن متعاقدین از یکدیگر، و یا به إسقاط حق خیار مانند اینکه بعد از عقد بگوید إخترت العقد، یعنی بیع را انتخاب نمودم و خیار را ساقط کردم. مجمع البیان: امامیه و شافعیه معتقدند معنای تراضی به تجارة در آیه شریفه، إمضاء بیع است به تفرّق و پراکنده شدن (البیّعان بالخیار ما لم یفترقا) یا به انتخاب و اختیار عقد (بگوید إخترت العقد). مرحوم شیخ می‌فرمایند این کلام مرحوم طبرسی تأیید مبنای ما است که عن تراض خبر بعد از خبر است. به این بیان که طبق مبنای ما دو نکته در حلیت أکل مال دیگران دخالت دارد یکی تجارة (بیع) و دیگری رضایت، و مرحوم طبرسی هم می‌فرمایند رضایت یعنی امضاء عقد یا با جدا شدن متعاقدین یا قبل از جدا شدن با انتخاب عقد و إسقاط خیار. الحمدلله رب العالمین

📷دفتر کار رهبر مملکت در پایتخت کشور دفتر کار مولوی عبدالحمید امام جمعه یک استانِ محروم @shamim_fegahat

#جلسه_بیستم_سوم سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری با سلام و احترام بنا بر تاکید مرکز مدیریت نسبت به ثبت حضوری درس شخص اعتباری، از جلسه بیستم به بعد، صرفا دوستانی که در جلسه حضور داشته باشند، حضورشان توسط نماینده محترم ثبت خواهد شد. @shamim_fegahat

#جلسه_چهل_ششم سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_ششم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 صورت دوم مال وقفی خراب شود به گونه ای که منفعت معتدبه ندارد ولیکن منفعت اقل و اندک دارد. خانه ی که ویران شده است و عرصه و زمین ویرانه ای شده است که اجرت آن زمین ویرانه اندک است. در صورت اول که بحثش مفصل گذشت هیچ انتفاعی نداشت. مثلا مغازه ای که وقف بوده است و اجاره آن یک میلیون بوده و الان قابلیت انتفاع تجاری ندارد فقط می توان از آن به عنوان پارکینگ استفاده کرد. و اجاره آن ماهانه ده هزار تومان است. *⃣فروش این مغازه تخریب شده دو فرض دارد؛ فرض اول: با ثمن حاصل از فروش این موقوفه نهایت می توان ملکی خرید که اجرت ملک جدید ماهانه همان ده هزار تومان باشد. قطعا فروش موقوفه جایز نیست زیرا با فروش تاثیری در اجرت ایجاد نمی شود. فرض دوم: با ثمن فروش می توان خانه ای خرید که ماهانه یکصد هزار تومان اجاره آن باشد و یا می توان مغازه ی دیگر خرید که یک میلیون ماهانه اجاره دارد. نسبت به جواز فرض دوم دو قول در مساله وجود دارد. *⃣اقوال نسبت به فرض دوم ◀️ قول به عدم جواز ۱. دلیل بر جواز وجود ندارد زیرا ادله جواز مختص صورت اول است که مال وقفی بعد از تخریب هیچ انتفاعی نداشته باشد. ٢. مقتضی منع و حرمت بیع مال وقفی وجود دارد. قبل از تخریب بیع ممنوع بود بعد از این تخریب صورت دوم شک در بیع داریم و استصحاب حرمت می کنیم. ٣. ظاهر مشهور فقها هم حرمت بیع در صورت دوم است زیرا جواز بیع را مقید به صورتی کرده اند که هیچ انتفاعی ندارد و این همان صورت اول است که حکمش مفصل گذشت. تصریح علامه در تحریر به منع گذشت که گفت صرف خراب شدن موجب جواز بیع نیست زیرا عرصه و زمین ویرانه انتفاع اندک دارد. ◀️ قول به جواز اللهم الا ان ... ادله دال بر جواز صورت اول شاهد صورت دوم می شود. کلام مشهور از عدم جواز بیع در فرض نفع داشتن را حمل بر موردی کنیم که منفعت معتدبه به حسب عین وقفی داشته باشد و در صورت دوم که منفعت معتدبه ندارد داخل در منع مشهور نیست. شواهد بر مدعا اول: مثلا حمامی که در سال صد دینار اجاره داشته است و حال ویرانه ی شده است که سالانه ۵ یا ۱۰ درهم برای جمع آوری زباله دارد عرفا گفته می شود دیگر نفعی ندارد. دوم: روستای وقفی خراب شدنش به این است که غور انهارها یعنی آبش خشک شود و اهلش هلاک شوند یا کوچ کنند و... در حالیکه در این امثله جمیع منافع سلب نمی شود بلکه منافع اقلی مانند ظرفیت دیم کاری و طویله حیوان دارد. سوم: علامه که در تحریر خانه خراب شده را موات قرار داد و گفت قابلیت انتفاع ندارد در حالیکه همین خانه خراب شده منافع جزیی برای زباله قراردادن یا نگهداری حیوان دارد. * بنابراین کلام مشهور که می گویند در فرض عدم نفع بیع جایز است شامل صورت دوم است بلکه اجماع منقول در انتصار و غنیه شامل صورت دوم است. ◀️ اشکال در قول دوم ۱. مقتضای وقف که حبس عین است با بیع سازگار نیست و همینکه فایده اندک دارد حق فروش آن را نداریم. ٢. عموم روایت لایجوز شراء الوقت شامل صورت دوم است و تنها صورت اول از این عموم خارج شده است. ٣. حکم متاخرین از شیخ طوسی به منع از درخت قطع شده که قابلیت انتفاع دیگر مانند استفاده در سقف و پل و... دارد. پس در حالیکه فایده اندک دارد حکم به منع نموده اند. مثلا علامه در مختلف نزاع بین شیخ در جواز و حلی در منع را نزاع لفظی دانسته است. و گفته شیخ که قائل به جواز بیع است در فرضی است که هیچ نفعی ندارد(صورت اول) و حلی که قائل به منع شده است در فرضی است که نفع اندک دارد.(صورت دوم) پس اتفاق بر منع در صورت دوم مسلم است. و از مثال منع از بیع درخت که پل می شود هم این مطلب ظاهر می شود که صورت دوم بیع جایز نیست. ◀️ تفصیل در صورت دوم صورت دوم که منفعت آن اندک است خودش دو فرد دارد. اول: منفعت آن اندک و ناچیز است. که در حد معدوم است. دوم: منفعت آن کم شده ولی در حد عدم نیست. بنابر ادله منعی که گذشت فرد دوم بیع آن جایز نیست. لکن بیع فرد اول جایز است زیرا؛ ۱. روایت لایجوز شراء الوقف از این حالت انصراف دارد و این فرد اول صورت دوم در حکم صورت اول است. ٢. حبس عین و رها نمودن منفعت که اقتضای منع داشت و لزوم وفا دارد فرضی است که منفعت معتدبه داشته باشد و شامل فرد اول صورت دوم نمی شود. زیرا مجرد حبس عین اگر دلیل بر منع باشد که در صورت اول هم باید قائل به منع شویم. پس صرف حبس عین اقتضای منع ندارد بلکه حبس عین در جایی که منفعت قابل توجهی دارد. ◀️ حکم مذکور که اختلاف در فروش صورت دوم و تفصیل در آن بود اختصاصی به خراب شدن موقوفه ندارد و خرابی موضوعیت ندارد بلکه اگر به دلیل دیگری هم انتفاع از موقوفه اندک شود این ادله بر جواز و منع جریان دارد. مثال؛ مردم یک روستا کوچ کنند و بخاطر کوچ کردن اجاره یک مغازه ناچیز شود. زیرا فقط ظرفیت انتفاع نگهداری حیوان در داخل آن مغازه است. الحمدلله رب العالمین