#جلسه_بیست_هفتم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔷 دیدگاه صاحب جواهر صاحب جواهر سه ادعا در تخریب مال وقفی دارد که مصنف بعد از تبیین آن را نقد وبررسی می کند. ◀️ ادعای اول: جواز بیع موجب بطلان وقف در مباحث گذشته این ادعای صاحب جواهر وکاشف الغطا مطرح شد و مصنف در مقام برای بیان و نقد ادعای دوم صاحب جواهر، این مساله را مجدد مطرح می کنند. در این ادعا بیان می شود که صرف حکم جواز بیع موجب بطلان وقف است زیرا حقیقت وقف مقید به عدم فروش است واگر در فرضی فروش جایز بود وقف باطل است. * مناقشه در ادعای اول ۱. صرف جواز بیع مبطل نیست بلکه بیع خارجی مبطل وقف است و حقیقت وقف مقید به عدم فروش نیست. که مفصل این بحث گذشت. ٢. جواز بیع لا یوجب الحکم بالبطلان بل یوجب خروج الوقت عن اللزوم الی الجواز جواز بیع موجب می شود که وقف لازم، جایز شود و حاکم حق فروش آن را داشته باشد وبعد از فروش موقوفه، وقف باطل می شود. ◀️ ادعای دوم: خراب شدن موقوفه موجب بطلان وقف صرف خراب شدن موقوفه و عدم انتفاع از آن که در صورت اول گذشت موجب بطلان وقف میشود. دلیل: عقد وقف مقید به شرط وجود عین همراه قابلیت انتفاع می باشد و این شرط هم حدوثا و هم بقاء در عقد وقف شرط است. این شرط اگر از ابتدا موجود نباشد وقف صحیح نیست زیرا وقف حبس عین است. و اگر در ادامه منتفی شود وقف بخاطر فقدان شرط باطل خواهد بود. * مناقشه در ادعای دوم ۱. قبلا دانستیم که احدی از فقها صرف خراب شدن موقوفه را موجب بطلان ندانسته است. اذ لم یقل احد ببطلان الوقف ... ٢. علاوه بر اینکه فقیهی در وقف موبد قائل ببطلان نشده است دلیلی بر بطلان وجود ندارد زیرا حقیقت وقف مقید به عدم تخریب نشده است همان طور که در رد ادعای اول گذشت مقید به عدم فروش نمی باشد. ٣. اصل شرطی که ایشان مدعی شد دلیلی بر ادامه آن شرط نیست گرچه ابتداء و حدوثا شرط مذکور صحیح است یعنی عین باید قابلیت انتفاع داشته باشد تا وقف صحیح باشد لکن بر استدامه ی شرط دلیلی نیست. مثال مبیع در هنگام بیع باید مالیت داشته باشد و اگر نجس شود بیع باطل است و لکن این شرط در ادامه لازم نیست فلذا اگر بعد از بیع کردن، مال نجس شود بیع صحیح است. و از ملک مشتری خارج نمی شود. و بیع سابق باطل نمی گردد. ◀️ ادعای سوم: انعدام عنوان وقف موجب بطلان وقف انعدام و منتفی شدن عنوان وقفی موجب بطلان وقف است. وقف به سه گونه قابل تصویر است. 👈 گونه اول: وحدت مطلوب وقف مقید به یک عنوان خاص است. زید باغ را با عنوان باغ بودن وقف می کند و اگر باغ نباشد دیگر وقفی نیست. حال اگر این باغ خراب شود لکن عرصه و زمین خالی قابلیت انتفاع دارد و نفعش با نفع باغ برابری می کند چون وقف مقید به عنوان باغ بودن است وقف باطل است. هر چند منفعت دیگری دارد لکن آن منفعت عنوان وقفی نمی باشد. اشکال (احتمال) عرصه و زمین خالی که دارای منافع دیگر است جزء وقف می باشد و تنها یک جزء وقف یعنی باغ بودن منتفی شده است ولی نفع زمین خالی برای زراعت و کاشت گندم با نفع باغ برابری می کند. پس با نفی یک جزء جزء دیگر خراب نمی شود. جواب (یدفعه) زمین خالی و عرصه هرچند جزء وقف می باشد لکن عنوان وحدت مطلوب است و مقید به باغ بودن است و وقتی عنوان باغ بودن خراب شده است دیگری جزئی برای وقف باقی نمانده است. شاهد بر بطلان وقف (ربما یوید) در باب وصیت گفته اند اگر موصی یک خانه را برای زید وصیت نماید و قبل از فوت موصی این خانه از بین برود وصیت باطل است زیرا وصیت مقید به این خانه بوده است و این عنوان به منزله موضوع برای حکم وصیت است. بعینه همین سخن را در وقف هم می گوییم. 👈 گونه دوم: تعدد مطلوب (لو فرض اراده) اگر وقف به گونه تعدد مطلوب باشد یعنی هم باغ بودن و هم اصل انتفاع از زمین مطلوب باشد و عنوان باغ عنوان مشیر است. در این گونه با تخریب باغ وقف باطل نمی شود عنوان باغ بودن موضوعیت ندارد. 👈 گونه سوم: عدم تقید به عنوان و تمام الموضوع انتفاع بردن (نعم لو کان الداریه) واقف هر چند یک باغ را الان وقف نموده است لکن عنوان باغ جزء موضوع وقف هم نیست بلکه تمام قصد وی نفع بردن از این موقوفه است. و ملاک انتفاع بردن در هر وقت به حسب آنچه آن ملک قبول می کند می باشد. در این گونه با تغییر حالت و عنوان موقوفه خللی در وقف ایجاد نمی شود. زیرا عنوان انتفاع بردن است که باقی است. *⃣ در گونه اول که وقف باطل است آیا آن زمین به واقف یا ورثه وی می رسد و یا به بطن موجود از موقوف علیهم؟ دو وجه در مساله است؛ از جهتی واقف عنوان باغ بودن را از ملک خویش خارج کرده است و حال که باغ نیست به ملک واقف یا ورثه وی بر می گردد. و از جهت دیگر حقیقت وقف خروج از ملک واقف است و با عقد وقف متعلق به موقوف علیهم می باشد و بطن موجود چون در زمان حیات شان از وقف خارج شده است مالک آن زمین می باشند. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_هشتم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 👈جواب دوم به روایت نبوی اگر هم بپذیریم این نبوی مستفیض دلالت بر بطلان بیع دارد مطلقا چه بین بایع و مشتری (احتمال دوم) و چه بین مالک و مشتری (بیع فضولی) (این بیع مؤثر نیست نه در حق بایع نه در حق مالک) باز هم می‌گوییم این اطلاق و عموم تخصیص خورده به شش دلیل و شش مؤیدی که قول اول اقامه کرد بر صحت این عقد برای مالک. پس نبوی مستفیض بعد از تخصیص مفادش این است که مطلقا بیع شیءای که مالک آن نیست باطل است الا اینکه مالک آن اجازه دهد. 👈نقد روایت دوم: "لابیع الا فی ملک" بود که همان نقد روایت اول به آن وارد است. اولا: بیع لنفسه صحیح نیست. ثانیا: مقصود از ردّ بیع در این روایت این است که بیع برای بایع واقع نمی‌شود، و نمی‌گوید بیع برای مالک هم واقع نمی‌شود. ثالثا: اگر هم به نحو عموم دلالت کند بر بطلان هر بیعی که بایع مالک جنس نباشد چه برای بایع و چه برای مالک، می‌گوییم این عموم تخصیص خورده به أدله جواز بیع فضولی للمالک. روایات یحیی و خالد دو روایت فوق دلالت بر بطلان بیع به صورت مطلق چه در حق بایع و چه در حق مالک ندارند تا نسبت به مالک تخصیص زده شود. 👈نقد روایت چهارم و پنجم: اولا: اینکه در روایت حضرت فرمودند زمین را نخرید الا با رضایت صاحب آن، این نهی از بیع به جهت عدم رضایت مالک است در حالی که در بیع فضولی نهایتا رضایت و اجازه مالک ضمیمه می‌شود. ثانیا: اگر هم مستدل اصرار داشته باشد بر اینکه این دو روایت دلالت دارند بر اینکه از لحظه عقد باید رضایت باشد و عقد بدون رضایت مالک مطلقا باطل است چه هیچ رضایتی نباشد و چه بعدا رضایت به آن ملحق شود، می‌گوییم این دو روایت تخصیص خورده‌اند به أدلۀ صحت عقد فضولی که رضایت بعدی سبب تصحیح عقد می‌شود. 👈نقد روایت ششم: روایت فقط دلالت می‌کند بر اینکه نباید پول زمین را به بایع فضولی داد زیرا بایع فضولی مالک نیست. این کلام را همه قبول دارند که در بیع فضولی پول از آن مالک است نه بایع فضول و این اشکالی به صحت عقد فضولی نیست. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_پنجم #مجازی شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_چهل_هشتم شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_هشتم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 صورت سوم: کم شدن عرفی منافع موقوفه صورت اول: عدم منفعت و معدوم شدن منافع صورت دوم: کم شدن دقیق که مانند و در حکم معدوم بود. *⃣حکم صورت سوم اقوی منع از بیع است زیرا ادله دال بر جواز تنها نسبت به صورت اول و در نهایت نسبت به صورت دوم تخصیص خورده است. *⃣ فتوای فقها در مساله اکثر فقها در مساله قائل به منع از بیع شده اند. ◀️شیخ طوسی که بیع این صورت را جایز دانسته است دلیل اورده است که انتفاع از عین به جز بیع وجود ندارد و شرط واقف که منفعت از میوه درخت بود منتفی شده است و دیگر چوب خشک میوه نخواهد داد. ◀️ابن ادریس مناقشه نموده است که امکان انتفاع در غیر بیع وجود دارد و می توان در سقف خانه از چوب خشک درخت استفاده نمود. و زوال برخی از منافع درخت موجب زوال جمیع منافع نیست. ◀️محقق حلی و علامه حلی و شهیدین و محقق کرکی و اکثر متاخرین مناقشه ابن ادریس را پذیرفته اند. ◀️ فخر المحققین از پدرش علامه حکایت نموده است که اختلاف شیخ طوسی و نوه اش ابن ادریس یک نزاع لفظی است و هر دو در صورتی که منفعت کم وجود داشته باشد قائل به منع هستند و مراد شیخ از جواز جایی است که هیچ منفعتی ندارد و یا نهایت صورت دوم است پس در صورت سوم همه فقها قائل به منع شده اند. ◀️ صاحب مقابس دعوای جد و نوه را معنوی دانسته است و گفته است جواز بیع و منع از بیع در صورت سوم است جایی که منفعت قلیله دارد. تعلیل شیخ برای جواز بیع این است که وجهی که واقف شرط کرده منتفی شده است پس یک سری منافع قلیله دیگر می تواند داشته باشد زیرا ملاک را عدم انتفاع منافع شرط شده توسط واقف دانسته است مثلا میوه ندارد. ولی منافع استفاده برای سقف دارد. فلذا اختلاف در صورت سوم است. ◀️ وجه صاحب مقابس محل تامل است در تعلیل شیخ یک جمله دیگر هم آمده است و آن این است لایمکن الانتفاع بها الا علی هذا الوجه(بیع کردن). در این جمله تنها استفاده آن را بیع دانسته است پس مراد شیخ از جواز بیع صورت اول است که هیچ منفعتی بجز بیع ندارد. *⃣ کیف کان که مراد از فتوای به جواز در کلام شیخ چه توجیه علامه باشد و چه توجیه مقابس؛ اقوی همان طور که در صدر بحث گذشت منع از بیع می باشد. خصوصا که اگر این کاهش منافع بدون خراب شدن باشد. یک وقت درخت خشک می شود و چوب آن قابل منفعت است و گاهی درخت خشک نمی شود فقط میوه های آن کمتر شده است در هر دو صورت بیع جایز نیست و عدم جواز در صورت دوم واضح تر است. البته اگر کم شدن میوه در یک فرض جدید باشد و آن اینکه بیع درخت کم میوه انفع باشد و با پول آن بتوان یک درخت پر میوه خرید که این فرض در صورت چهارم می آید. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_نهم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 👈نقد روایت سوم: لایجوز یعنی لایلزم، مقصود از نفی جواز این است که چنین بیعی برای بایع (فضول) واقع نمی‌شود و وجوب و الزامی برای بایع نمی‌آورد و بیع صحیح نیست. یعنی چنین عقدی الزام آور نیست و روشن است که عقد فضولی به تنهایی ثمر ندارد بلکه با اجازه لاحقه دارای اثر و الزام می‌شود. پس این روایت دلالت بر بطلان عقد فضولی ندارد. مؤید اینکه لایجوز را به لایلزم و لایجب معنا نمودیم این است در جمله بعد حضرت می‌فرمایند: "و قد وجب الشراء من البایع علی ما یملک" وجوب در مقابل لایجوز قرار گرفته، و وجوب یعنی الزام آور بودن پس لایجوز یعنی لایلزم (الزام آور نبودن). 🔹دلیل سوم: اجماع جمعی از فقهاء مانند شیخ طوسی و ابن زهره و ابن ادریس نقل کرده‌اند اجماع امامیه را بر بطلان عقد فضولی. مرحوم شیخ طوسی هم با اینکه توجه به وجود تعدادی از قائلین به صحت عقد فضولی داشته‌اند اما فرموده‌اند که مخالفت آنان ضرری به اجماع ندارد. 👈نقد دلیل سوم: نه تنها ظن به اجماع نداریم بلکه ظن به عدم اجماع بر بطلان عقد فضولی داریم. و بزرگانی از امامیه مانند قدیمین (ابن جنید و ابن ابی عقیل) و شیخ مفید و سید مرتضی و حتی خود شیخ در النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی که گفته شده آخرین کتاب ایشان بوده قائل به صحت عقد فضولی با اجازه لاحق‌اند. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_ششم یک شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_چهل_نهم یک شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_نهم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆صورت چهارم: انفع بودن بیع در این صورت مال وقفی خراب نشده است لکن فروش آن به نفع موقوف علیهم بنا بر دو دیدگاه ذیل است؛ ۱. قائل به وجوب بدل مال وقفی هستیم پس فروش موقوفه و خرید بدل برای بطن موجود و بطون متاخر سودمندتر است. مثلا موقوفه یک خانه است و با فروش آن می توان مغازه ای خرید که اجاره ماهانه آن برای بطن موجود و بطون متاخر سودمندتر است. ٢. خرید بدل لازم نیست فروش موقوفه و تقسیم ثمن بین بطن موجود سودمند تر است. مثلا عمر بطن موجود ۵۰ سال است و سالی یک میلیون از اجاره موقوفه عائد وی می شود در حالیکه ثمن موقوفه ۱۰۰ میلیون است. 🔷 اقوی: مطلقا فروش آن چه انفع بودن نسبت به بطن موجود و چه نسبت به بطن متاخر جایز نیست. *⃣اکثر فقها قائل به عدم جواز بیع این صورت هستند و تنها مرحوم مفید قائل به جواز شده است. بلکه بالاتر از اکثر تمام فقها قائل به منع شده اند. زیرا گذشت که عبارت مفید دال بر جواز بیع این صورت نمی باشد و بر فرض که باشد علامه کلام مفید را تاویل برده است که مراد مفید در جایی است که در بقای وقف فایده ای وجود ندارد. *⃣ کیف کان(صحت و عدم صحت نسبت جواز به مفید) اشکالی در منع از بیع وجود ندارد؛ ۱. مقتضای وقف وجوب عمل بر طبق انشای واقف عدم جواز است. ٢. روایات دال بر عدم جواز بیع موقوفه 🔷 ادله ادعا شده دال بر جواز ۱. روایت جعفر بن حنان فردی زمین مزروعی را برای بستگان پدری و مادری خویش وقف می کند و وصیت می کند که سالانه از غله زمین ٣۰۰ درهم برای یک فرد خاص و بعد هم اولاد آن فرد خاص باشد. در بخشی از روایت حضرت می فرمایند اگر محصول آن ۵۰۰ درهم شود ٣۰۰ تا به آن فرد دهند و الباقی بین اقربای پدری و مادری تقسیم شود. ابتدا باید به وصیت عمل شود و مازاد بین اقربا تقسیم شود. اگر فرد موصی له بمیرد ٣۰۰ درهم بین ورثه وی .... و اگر ورثه نداشته باشد تمام محصول بین اقربای واقف تقسیم شود. سوال می شود که اگر ورثه اقربای واقف نیازمند شوند آیا حق فروش دارند؟ حضرت: اگر همه راضیه فروش باشند و بیع زمین برای آنان انفع باشد جایز است. ◀️ شاهد مثال همین فقره پایانی روایت است. که حضرت بیع را در فرض انفع بودن جایز می دانند. توضیح نسبت به رضایت کل افراد هم در تبیین روایت حمیری می آید. ٢. روایت حمیری مالی وقف یک قوم ( وقف به اعیان و عقبه که ذریه این قوم است برخلاف وقف بر عنوان که ربطی به ذریه ندارد مثلا وقف بر عنوان مسکین.) موقوف علیهم اگر همگی راضی به فروش باشند و بیع برای آنان انفع باشد بیع جایز است و لکن اگر برخی راضی به فروش نشدند آیا می توان از افرادی که راضی به فروش هستند خرید؟ و سوال شد از وقفی که بیع ان جایز نیست؟ حضرت علیه السلام: اگر وقف بر امام مسلمین باشد بیع آن جایز نیست ول اگر وقف بر گروه خاصی باشد بیع آن به صورت اجتماعی و به صورت انفرادی جایز است. ◀️ دلالت این روایت بر جواز بیع یا بر اساس سوال سائل در فرض انفع بودن است و یا هم مطابق اطلاق فرمایش حضرت حتی در فرض غیر انفع بودن هم جایز است زیرا خصوصیت مورد موجب تقیید فرمایش حضرت نیست. البته بر اساس مفهوم روایت جعفر که بیع تنها در فرض انفع بودن جایز است این روایت مقید می شود. همان طور که اطلاق روایت جعفر در شرطیت رضایت کل مخصوص فرضی خواهد بود که قصد فروش کل موقوفه است والا اگر قصد فروش جز آن باشد رضایت برخی براساس روایت حمیری کافی خواهد بود. ٣. مکاتبه علی بن مهزیار سوال از فروش حصه امام علیه السلام در مال وقفی است که حضرت می فرمایند اگر بیع انفع باشد جایز است. ◀️اینکه حصه امام وقفی باشد در روایت تصریح نشده است شاید به امام هدیه شده است و امام بیع آن را جایز نمودند. به همین جهت مصنف تعبیر یوید نسبت به این روایت دارد. این روایت در ادامه خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پنجاه_ام #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹دلیل چهارم: عقل صغری: بیع مال الغیر بدون إذنه، تصرف فی ماله. کبری: التصرف فی مال الغیر، قبیح عقلا. نتیجه: بیع مال الغیر بدون إذنه قبیح عقلا "لایجوز لأحد أن یتصرف فی مال غیره إلا بإذنه" 👈نقد دلیل عقل: ۱. فضول در عقد فضولی به امید اجازه مالک عقد را منعقد نموده و ترتیب اثر بدون اجازه مالک را هم ندارد، لذا چنین عقدی اصلا مصداق تصرف در مال غیر نیست. ۲. مواردی داریم که عقل حکم به قبح ندارد در شریعت هم چنین حکم شده است. مانند اینکه از شعله شمع فرد دیگر بدون اینکه اجازه بگیرد شمع خود را روشن نماید ۳. فضول درمواردی قرینه حالیه یا مقالیه دارد که مالک اجازه خواهد داد و راضی به عقد است ۴. حکم عقل به قبح نهایتا نتیجه‌اش حکم شارع به حرمت است، نه بطلان عقد ۵. اگر هم با حکم عقل بطلان عقد فضولی را ثابت کنید باز هم بطلان عقد فضولی به نحو علت تامه ثابت خواهد شد و قائل به صحت معتقد است عقد جزء العلة است برای انتقال ملکیت. مخصوصا آنان که اجازه را ناقله می‌دانند که معتقدند تا اجازه نیامده اصلا عقدی تحقق نیافته که بخواهد باطل باشد. اشکال: میتوان صورتی را فرض کنیم که خود عقد فضولی بدون انتظار اجازه مالک فاسد و باطل باشد، آن هم صورتی است که فضول از ابتدای انعقاد عقد قصدش این است انتقال ملکیت هم محقق شود بدون اینکه به مالک اطلاع دهد جواب: در اشکال شما دو عنوان وجود دارد: یکی عقد و دیگری قصد، آنچه می‌تواند عقلا قبیح و شرعا حرام باشد، افعال خارجیه انسان مانند عقد است، نه قصد درونی، صرف قصد ظلم به دیگران نه عقلا قبیح است نه شرعا، نتیجه اینکه مستشکل نهایتا می‌تواند إنشاء عقد را چون به همراه قصد تصرف و غصب مال دیگران بوده، قبیح و حرام بشمارد، و حرمت إنشاء عقد هم حکم تکلیفی است و ارتباطی به حکم وضعی بطلان ندارد، پس قصد مذکور نمی‌تواند سبب بطلان شود. 🔹دو دلیل دیگر بر بطلان دلیل اول یکی از شرائط معتبر در صحت عقد بیع، قدرت بر تسلیم است، فضول هم نه مالک است و نه قادر بر تسلیم مال دیگران، لذا عقدش باطل خواهد بود. جواب اولا: این‌گونه نیست که فضولی هیچ زمان قادر بر تسلیم نباشد، خیر فضولی با راضی نمودن مالک قادر بر تسلیم خواهد بود ثانیا: شرط قدرت بر تسلیم، ارتباط به عاقد ندارد و مربوط به مالک است و در عقد فضولی هم همین‌که مالکِ مجیز قادر بر تسلیم باشد کافی است یا اگر هم مالک قادر بر تسلیمِ مثل پرنده فراری نباشد، اگر مشتری همه قادر بر تسلّم باشد کافی است و عقد فضولی صحیح خواهد بود. دلیل دوم هر عقدی نیاز به قصد مدلول لفظ دارد، فضولی که عقد را برای مالک انجام می‌دهد در اصل قصد مدلول لفظ ندارد زیرا عقد را نه برای خود انجام داده و نه به وکالت از مالک، پس قصد مدلول محقق نمی‌شود و عقد باطل خواهد بود مانند عقد مکرَه. جواب آنچه نسبت به قصد مدلول در إنشاء عقد معتبر است، در عقد فضولی موجود است دلیل اینکه در عقد فضولی همین‌مقدار از قصد کافی است حکم اجماعی فقهاء به صحت نکاح فضولی و بیع مکرَه بحقٍ (مانند محتکر) است. اشکال: در نکاح فضولی و بیع مکرَه بحقٍ به اجماع فقهاء اصلا قصد معتبر نیست، لذا اگر نکاح فضولی و بیع مکره بحقٍ صحیح است نه به این جهت که قصد لازم در آن موجود است بلکه به این جهت است که اصلا قصدی در آن معتبر نیست. جواب: اگر در نکاح چه فضولی چه غیر آن قصدی نسبت به مدلول عقد نباشد پس چگونه وقوع نکاح قابل تصور است. وقتی قصد نباشد مانند فرد نائم و مست باشد اجماع هم نمی‌تواند چنین نکاحی را تصحیح کند زیرا چیزی نیست که نامش نکاح باشد. الحمدلله رب العالمین