#اقتصاد #تحلیل_کننده #بانک #مسکن ✅ بانک‌ها و مسئله مسكن 🔶 مسئله مسكن در حال حاضر يكی از مهم‌ترین مسائل كشور و ازجمله نیازهای اساسی جامعه است که تورم افسارگسیخته ۸۰۰ درصدی طی هشت‌ساله دولت قبل را در این بخش شاهد بوده‌ایم. 🔸 بااین‌وجود یکی از مشکلات در حوزه مسکن، بحث تأمین نقدینگی لازم برای اجرای پروژه‌های ساخت انبوه است. وزير محترم راه و شهرسازی كه مسئوليت اصلی حل مشكل مسكن در دولت سيزدهم را دارد، قول داده است كه سالانه یک‌میلیون واحد مسكونی ساخته شود. بانک‌ها می‌توانند نقشی اساسی در تأمین نقدینگی این طرح ملی ايفا كنند و این امر تنها در صورت اصلاح قوانین و رویه‌های بانک‌ها، قابل تحقق است؛ این مراکز همچنان نگاه بنگاه‌داری به حوزه مسکن دارند و وجود هزاران خانه خالی در اختیار بانک‌ها ازجمله مشکلات در این حوزه است. 🔶 نکات تحلیلی 1⃣ به‌صورت منطقی و طبيعی، بانک‌ها بايد نقدينگی مازاد جامعه را در قالب سپرده بانکی، جذب و در اختیار تولیدکننده‌ها قرار دهند. بخش مسکن نیز به‌عنوان یک صنعت مادر که می‌تواند نقش بسیار بالایی در تحرک اقتصادی کل کشور داشته باشد در این دسته‌بندی جای دارد؛ بنابراین بانک‌ها موظف به تأمین نقدینگی بخش مسکن نیز هستند. 2⃣ در نظام بانکی معیوب ایران، بانک‌ها به‌جای بانکداری، بنگاه‌داری می‌کنند! یعنی به‌جای اینکه سرمایه‌های مردم را در مسیر صحیح به گردش درآورند، سرمایه‌های مردم را جمع می‌کنند و به‌عنوان اموال بانک شروع به تجارت و کسب‌وکار و درنهایت کسب سود می‌کنند و بخشی از سود خود را نیز به سهامداران می‌دهند؛ موضوعی که درگذشته با انتقاد شدید مقام معظم رهبری مواجه شده و معظم له دستور داده‌اند که بانک مرکزی این مسئله را حل کند. 3⃣ در مورد تعداد خانه‌های خالی بانک‌ها باید این نکته را در نظر گرفت که این تعداد در مقابل آمار چندمیلیونی خانه‌های خالی در کشور، چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد ولیکن نمونه‌ای از رویکرد غلط بانک‌هاست. این در حالی است که مدیرعامل هیچ‌کدام از بانک‌های مورد اتهام، داشتن خانه خالی را رد نکرده‌اند و آن را به‌نوعی طبیعی دانسته‌اند. 🔶 نکته راهبردی 🔸 درحالی‌که بانک‌ها باید با مدیریت منابع مالی خود، بخشی از منابع موردنیاز برای طرح جدید ساخت مسکن را تأمین کنند، با ورود به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در خرید مسکن، بر عمق مشکلات این بخش می‌افزایند. انتظار است دولت سیزدهم بتواند اصلاحات ساختاری در نظام بانکی را شروع کند که در سایه آن مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها نیز حل شود. 🔸 #به_قلم_اساتید: علی کارگر؛ تحلیلگر ⚡️ #شتاب بگیرید 🆔 @masale_shetab

#اقتصاد #تحلیل_کننده #نقدینگی #بانک #تولید ✅ «غول نقدینگی» میراث شوم «دولتِ اصلاح طلبان» 🔸 تحلیلگران و کارشناسان افزایش نقدینگی را آفت اقتصاد می‌دانند. «نقدینگی» همان حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم‌زایی دارد و می‌تواند اقتصاد را با خطرهای جدی روبه‌رو کند. به بیانی دیگر پول‌های نقدی که نه در دست سیستم بانکی قرار دارد و نه در خدمت تولید است و تنها افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. 🔸 حجم نقدینگی در پایان مرداد سال جاری به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۹۹ افزایش ۱۲.۸ درصدی داشته است. از سوی دیگر نقدینگی در دوازده ‌ماهه منتهی به پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ نیز معادل ۳۹.۱ درصد رشد یافته است. این امر نشان می‌دهد که افزایش ماهانه نقدینگی در این مدت به‌طور متوسط ۳.۳ درصد بود. 🔸 مقایسه اعداد و ارقام در انتهای خرداد و مرداد نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی ۵ درصد است و با در نظر گرفتن همین روند در پایان سال جاری نقدینگی در بدترین سناریو به ۵۲۵۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. 🔶 گزاره‌های تحلیلی 🔸 غول نقدینگی یکی از مصادیق میراث شومی است که «دولتِ اصلاح طلبان» به دولت سیزدهم تحویل داده است. در هشت سال دولت روحانی حجم نقدینگی سرگردان و تورم‌ساز ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید. 🔸 کارشناسان معتقدند که میزان رشد نقدینگی در سال ۹۹، ۴۰.۶ درصد بوده است که بیشترین رشد نقدینگی در شصت سال اخیر محسوب می‌شود. افزایش ۴۰.۶ درصدی حجم نقدینگی در سال ۹۹ موجب شد که این متغیر با ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان برسد. 🔸 میزان رشد نقدینگی در طول سال ۹۹ معادل کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال ۹۴ بوده است. 🔸 قبل از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، اقتصاد ایران در رتبه هجدهم جهان قرار داشت، اما به جهت عملکرد بسیار ضعیف «دولتِ اصلاح طلبان» در پایان دولت به رتبه ۲۶ سقوط کرد. 🔸 «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد در روزهای گذشته گفته بود: «امروزه حدود ۹۷ درصد خلق پول و نقدینگی توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین، سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا این نقدینگی از طریق اعتباراتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند معطوف به بخش تولید و کارآفرینان است یا وارد بخش غیر مولد می‌شود؟ آیا بانک‌ها از قدرت خلق پول خود برای ساختن استفاده می‌کنند یا برای تخریب اقتصاد کشور؟». خاندوزی افزود: «آیا مدیر و سیاستگذار بانکی پول جدید و نقدینگی که در دست دارد را صرف ساخت فروشگاه‌ها و مراکز تجاری می‌کند. آیا نقدینگی در اختیار را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه می‌کند یا در جای درست به کار می‌گیرد؟». 🔸 به عقیده کارشناسان اگر دولت بتواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، اقتصاد شاهد اتفاقات مثبتی خواهد بود. این مسئله نیازمند یک تحول در حوزه بانکداری است. ⚡️ #شتاب بگیرید 🆔 @masale_shetab

#اقتصاد #تحلیل_کننده #شفافیت #بورس #بانک ✅ شفافیت اقتصادی کلید خورد! 🔶 در روزهای گذشته، دولت دو گام مهم در جهت ایجاد شفافیت اقتصادی برداشت‌؛ یکی الزام ناشران سازمان بورس اوراق بهادار به انتشار فهرست زمین و ساختمان‌هایشان و دیگری الزام بانک ملی به انتشار صورت‌های مالی. 🔸 براساس این آمارها زیان انباشته بانک ملی ۶۷ هزار میلیارد تومان معادل ۷۳ درصد کل سرمایه بانک است. همچنین صورت‌های مالی هفت بانک بورسی، نشان از زیان ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی این بانک‌ها در سال ۹۹ دارد. 🔶 گزاره‌های تحلیلی 1⃣ انتشار صورت‌های مالی بانک ملی توسط وزیر اقتصاد، نقطه شروعی در ایجاد شفافیت و نظارت بر عملکرد بانک‌ها است که باید به‌سرعت به سایر بنگاه‌های اقتصادی و دیگر سازمان‌های دولتی تعمیم داده شود. 2⃣ در خصوص شرکت‌های بورسی اگرچه اطلاعی در خصوص دارایی‌های ثابت و زمین و ساختمان وجود داشت، اما این اطلاعات مبهم و کلی بود. شفاف‌سازی اخیر به تصمیم‌گیری بهتر سهامداران و جلوگیری از ایجاد رانت و تخلفات حقوقی‌ها در بورس، کمک بزرگی خواهد کرد. 3⃣ اقتصاد در کشور ما بانک محور است. بر همین اساس وظیفه تأمین مالی بنگاه‌ها بر عهده آن‌ها گذاشته شده است؛ اما صورت‌های مالی بانک‌ها نشان داده که متأسفانه بانک‌ها با فعالیت گسترده در بخش‌های غیرمولد مثل زمین و املاک و ...، از وظیفه ذاتی خود (تأمین مالی بنگاه‌ها) فاصله گرفته‌اند؛ لذا به نظر می‌رسد دولت باید از تک‌بعدی بودن تأمین مالی اقتصاد فاصله گرفته و به فکر چندوجهی کردن آن باشد. چراکه زیان انباشته بانک‌ها دورنمای مثبتی را نشان نمی‌دهد. 4⃣ با توجه به عملکرد ضعیف بانک‌ها، باید سهم بازار را در اقتصاد بیشتر کرد. آمارها حکایت از سهم ۲۵ درصدی بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد دارد که به نسبت ظرفیتی که می‌توان در این بازار ایجاد کرد، سهم پایینی است. لذا باید به دنبال تنوع سازی در تأمین مالی بنگاه‌ها پرداخت و محوریت اقتصاد را بر هر دو مقوله بازار و بانک قرار داد. 5⃣ بازار سرمایه نیز گرچه از حیث شفافیت و توانایی تأمین مالی، وضعیت نسبتاً مناسبی دارد؛ اما رویکرد بازارگردان‌ها و عملکرد کارگزاری‌ها در بازار سرمایه انحصاری بوده و نیازمند نظارت بیشتر است. 🔶 نکته راهبردی 🔸 اقدام دولت در ایجاد شفافیت در بانک‌ها و بورس که با توجه به اعلام نظر توئیتری وزیر اقتصاد، تداوم خواهد داشت، منجر به شفافیت و نظارت بهتر بر عملکرد حلقه‌های اقتصادی شده و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار در اقتصاد را رقم خواهد زد. 🔸 #به_قلم_اساتید: علی محمدی؛ تحلیلگر ⚡️ #شتاب بگیرید 🆔 @masale_shetab

#اقتصاد #مسائل_اولویت_دار #تحلیل_کننده #بانک #تورم ✅ سرنوشت نامشخص رئیس بانک مرکزی 🔶 دولت رئیسی درحالی کنترل تورم را یکی از اولویت‌های اصلی خود اعلام کرده است که طبق آمارها روند صعودی تورم همچنان ادامه دارد و برای مهار سرکشی این متغیر اقتصادی، باید سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدتی طراحی و اجرا شود، اما در این زمینه تاکنون تکلیف طراح این سیاست‌های کنترلی و سکاندار بانک مرکزی به عنوان یکی از نهادهای قانونگذار در مهار تورم مشخص نشده است و معلوم نیست آیا گزینه جدیدی از سوی دولت برای هدایت این نهاد معرفی می‌شود یا همچنان رئیس کل فعلی به انجام وظیفه خود ادامه می‌دهد؟ 🔸 با روی کار آمدن هر دولت جدید در ایران، رویه تعیین رئیس کل بانک مرکزی اینگونه است که گزینه مدنظر دولت در ابتدا به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی به هیأت وزیران معرفی و پس از تأیید، حکم وی توسط رئیس جمهور صادر می‌شود که او به مدت پنج سال مدیریت بانک مرکزی را به عهده خواهد داشت و انتخاب مجدد وی نیز بلامانع است. 🔸 در این راستا، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۳ شهریورماه سال جاری اعلام کرده بود که برای معرفی رئیس کل بانک مرکزی گفت‌وگوهایی انجام شده و نتیجه آن در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد اما هنوز خبری نشده است. 🔸 همچنین، به اذعان کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از آنجا که مهار تورم در کنار سایر مسائل و مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران از اولویت بیشتری برخوردار است، یکی از گام‌های ابتدایی دولت برای ریشه کردن یا کنترل تورم، معرفی رئیس کل بانک مرکزی است، زیرا صلاحیت و تخصص فردی که برای این سمت انتخاب می‌شود، در مهار تورم نقش مهمی دارد و می‌تواند تا حدودی بر کاهش یا کنترل انتظارات تورمی که یکی از عوامل مؤثر بر تورم بالاست، اثرگذار باشد. 🔸 علاوه بر این، یکی دیگر از وظایف مهم بانک مرکزی کنترل نقدینگی است، زیرا افزایش این متغیر اقتصادی و در پی آن رشد پایه پولی از جمله عوامل کلیدی رشد تورم است که قدرت خرید مردم را بیش از پیش کم می‌کند. 🔸 به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، شخصیت مقتدر و مستقل رئیس کل از دولت باعث می‌شود تا وی در مقابل درخواست‌ها و زیاده‌خواهی‌های دولت برای چاپ پول بایستد و اجازه ندهد برداشت از بانک مرکزی در جهت تأمین کسری بودجه وسیله‌ای برای سرکشی نقدینگی شود. ⚡️ #شتاب بگیرید 🆔 @masale_shetab

#اقتصاد #تحلیل_کننده #بانک #تولید ✅ چشم‌انداز رشد اقتصادی در ۱۴۰۱ 🔸 گزارش نه‌ماهه بانک مرکزی مربوط به آخرین وضعیت نماگرهای اقتصادی کشور، همراه با کاهش آهنگ رشد نقدینگی و تورم و کاهش استقراض از نظام بانکی، حکایت از چشم‌اندازی مثبت برای سال آینده دارد. 🔸 بانک مرکزی رشد اقتصاد نه‌ماهه را با احتساب نفت ۴.۱ و بدون احتساب نفت ۳.۴ برآورد نموده است. بر این اساس و با در نظر گرفتن ملاحظات غیراقتصادی مؤثر، می‌توان وضعیت رشد اقتصادی در سال آینده را پیش‌بینی کرد. 🔸 رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز ۵.۸ بوده که می‌تواند حاصل رویکرد دولت جدید در فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای و داخلی باشد و امید است با حفظ این مسیر همچنان شاهد رشد بیشتر اقتصادی در سال آینده باشیم. 🔸 بخش زیادی از رشد اقتصادی کشور متأثر از گروه خدمات و ارزش‌افزوده نفت و گاز است و گروه کشاورزی همچنان منفی است و گروه صنعت نیز وضعیت مناسبی ندارد. درواقع این دو بخش مهم اقتصادی تغییرات مؤثری نداشته‌اند و نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر دولت است. 🔸 هرچند سرمایه‌گذار اصلی در کشور ما دولت است ولی بر اساس این گزارش، نرخ تشکیل سرمایه همچنان منفی است و این نشان از خروج سرمایه از کشور دارد که عموماً به خاطر آسیب‌های مختلف در بخش مسکن است. با سرمایه‌گذاری ویژه دولت در بخش مسکن، امید است وضعیت جذب سرمایه و عدم خروج سرمایه از کشور بهبود یابد. 🔸 اصلی‌ترین مانع رشد پایدار اقتصادی، عدم اصلاح نظام‌های اقتصادی بالأخص نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی است. دولت در این زمینه توفیق کاملی نداشته ولی بااین‌وجود نحوه تدوین بودجه سال آینده یک گام به جلو است که با افزایش درآمدهای نفتی، امیدوار به کاهش کسری بودجه و سرمایه‌گذاری بیشتر در پروژه‌های سرمایه‌ای هستیم. 🔸 بخشی از آمار رشد اقتصادی کشور متأثر از وضعیت غیراقتصادی است. بهبود رشد اقتصادی کشور، به‌ویژه در بخش خدمات متأثر از بهبود شرایط کرونایی و افزایش تقاضا است. برآوردها برای سال جدید حکایت از تداوم سازگاری با شرایط کرونایی و افزایش تقاضا دارد. در بخش تحریم‌ها نیز شاهد گسسته شدن نظام تحریم‌ها و آینده روشنی از روابط تجاری ایران هستیم؛ اما شوک‌های اقتصادی در سال آینده همچنان غیر قابل ‌پیش‌بینی است و به نظر می‌رسد وضعیت امنیتی در جهان رو به وخامت گذارد و تأمین کالاهای اساسی، سخت و گران شود. 🔶 نکته پایانی 🔸 آمارهای رسمی شرایط نسبتاً خوبی را برای سال آینده نوید می‌دهد. دولت باید به این شرایط به چشم فرصت بنگرد و به دنبال پوشش نقاط ضعف، بالأخص در بخش صنعت و کشاورزی باشد و هم‌زمان برای اصلاح نظام بانکی برنامه‌ریزی نماید. 🔸 #به_قلم_اساتید: علی محمدی؛ تحلیلگر ⚡️ #شتاب بگیرید 🆔 @masale_shetab

#اقتصاد #تحلیل_کننده #بانک ✅ در یک برنامه بلندمدت باید به سمت اسلامی‌سازی بانکداری حرکت کنیم 🔸 نقش پول در اقتصاد شبیه نقش خون در بدن است؛ از این رو می‌توان چنین نسبتی را میان بانکداری و اقتصاد قائل بود به نحوی که یک اقتصاد پویا و فعال نیازمند یک نظام بانکی پویا است؛ لذا می‌توان بانکداری اسلامی را زیرمجموعه یا جزیی از اقتصاد اسلامی دانست. 🔹 با توجه به اینکه از ابتدای انقلاب، اصلاح ساختاری در اقتصاد و نظام بانکی صورت نداده‌ایم و اصلاحات اتفاق افتاده نیز به دلیل برخی از تصمیمات اشتباه طی دهه‌های گذشته نتایج قابل توجهی نداشته است؛ لذا انجام یک تحول اساسی در نظام بانکی به صورت دفعی در شرایط فعلی کار بسیار مشکل و حتی نشدی است. لذا باید در یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت به سمت اسلامی‌سازی بانکداری حرکت کنیم. یکی از راه‌های حرکت به سمت بانکداری اسلامی نیز ایجاد و تأسیس شعب تخصصی بانکداری با این عنوان و کارکرد است. 🔸 متأسفانه یکی از مشکلات نظام بانکی از دهه هفتاد به بعد را می‌توان افزایش و به نوعی تعدد بانک‌های تجاری دانست. بانک‌هایی که اگرچه نام هتای متفاوت و گاها تخصصی دارند اما در واقعیت عملکرد یکسانی دارند. خود این موضوع منجر به ایجاد یک رقابت ناسالم در جذب منابع و خلق اعتبار و نقدینگی شد که تبعات آن در چند دهه اخیر بر همه مردم ایران تحمیل شد. 🔹 برای آغاز اسلامی‌سازی بانکداری در کشور، باید به سمت تخصصی کردن بانک‌ها برویم. گام اول این است که بانکداری اسلامی را به عنوان مجموعه‌ای از اقتصاد اسلامی به صورت پایلوت اجرا و پیاده‌سازی کنیم. یعنی مدل مدنظر را یا در یک شهر و استان به صورت آزمایشی اجرا کنیم و یا این‌که برخی از بانک‌ها تعدادی از شعبات خود را به صورت تخصصی به این موضوع اختصاص دهند. نکته بعدی این است که بانکداری اسلامی باید تمامی نیازهای تأمین مالی در جامعه را با استفاده از عقود شرعی پاسخ دهد. از این رو یکی از نکات مثبت بانکداری اسلامی تعدد عقود است. برخلاف نظر برخی که تعدد عقود را پاشنه آشیل بانکداری اسلامی می‌دانند به نظرم تعدد عقود، اتفاقا یک امتیاز برای بانکداری اسلامی به شمار می‌رود؛ چرا که نشان دهنده این موضوع است که قرار است همه چیز واقعی باشد و خبری از فعالیت‌های موهومی و صوری نیست. 🔸 جایگاه قرض الحسنه در بانکداری اسلامی موضوع قرض الحسنه بخش کوچکی از بانکداری اسلامی به شمار می‌رود؛ چرا که در این نوع بانکداری، هم عقود مشارکتی و هم مبادله‌ای وجود دارد، لذا بانکداری اسلامی را نباید به انجام یک سری از کارهای خاص یا فقط عقد قرض الحسنه محدود کرد. بنابراین باورهای ا‌شتباهی درباره عملکرد بانکداری اسلامی شکل گرفته است که باید اصلاح شود. 🔹 هر چه قدر فاکتورها، قراردادها و فعالیت‌های موهوم و صوری در اقتصاد و سیستم بانکی کمتر شود آن اقتصاد و آن نظام بانکداری اسلامی‌تر است، چرا که بانکداری اسلامی همان بانکداری واقعی است. 🔸 بانکداری اسلامی قطعا یک علم است، لذا نباید به یک عبارت لفظی محدود شود، علمی است که متأسفانه به دلیل عدم فهم این موضوع توسط عده‌ای که در این حوزه دانش و تخصص ندارند مورد هجمه و تخریب قرار می‌گیرد. 🔹 از جمله ویژگی‌های مهم بانکداری اسلامی تعدد عقود، وجود بانک‌ها و فعالیت‌های تخصصی، عدم خلق پول از سوی بانکداری بخش خصوصی و... است لذا هر چه قدر نظام بانکی کشور به سمت بانکداری تخصصی حرکت کند می‌توان گفت به مثابه حرکت به سمت بانکداری اسلامی است. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: میثم مهرپور، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #تحلیل_کننده #بانک ✅ ملاحظاتی در باب قانون بانکداری جدید 🔶 نظام بانکداری به عنوان یکی از ارکان مهم پولی و مالی اقتصاد و مرکز ثقل گردش پول، وظیفه تأمین مالی تولید و تسهیل نیازهای مالی مردم را بر عهده دارد. این در حالی است که در کشور ما نظام بانکی نه تنها از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته بلکه خود عاملی برای تضییع حقوق مردم و چالش‌های اقتصادی متعددی شده است. 🔸 بر همین اساس تصحیح و بازنگری در مبانی بانکداری نوین و تطبیق آن با مبانی فقهی، لازمه داشتن یک نظام بانکی کارا و اسلامی است. متناسب با همین موضوع طرح تحول بانکداری کشور در مجلس، مراحل نهایی خود را می‌گذراند. 🔷 فارغ از نکات ضعف و قوتی که در این طرح قرار دارد، نمایندگان و مسئولان محترم باید مواظب باشند که خروجی نهایی این طرح حتما شامل ملاحظات زیر باشد: 1⃣ قانون نهایی باید منجر به تقویت نظارت و کنترل کامل بر شبکه پولی و مالی کشور شود و بازدارندگی لازم را در جهت جلوگیری از سفته‌بازی، فعالیت‌های غیر قانونی بانک‌ها و خلق اعتبار نامولد، داشته باشد. 2⃣ قانون خروجی باید همچنان که روح استقلال در بانک مرکزی را نسبت به درخواست‌های غیراقتصادی دولت‌ها (مثل جبران کسری بودجه) تقویت می‌نماید، همزمان آن (بانک مرکزی) را در خدمت توسعه و طرح‌های تولیدی کشور قرار دهد. توجه شود که استقلال بانک مرکزی به گونه‌ای نباشد که برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی، صرفا در صلاحیت این بانک قرار گیرد. بلکه بانک مرکزی خود ابزار و تسهیل‌کننده توسعه در کشور است. 3⃣ نظام بانکداری و مسائل آن جزء امور مستحدثه است. لذا قانون جدید باید مسئله ماهیت تسهیلات و کاربرد آن‌ها در موارد مختلف و تفاوت تسهیلات برای نیازهای ضروری با تسهیلات برای امور تجاری که جز امورات مبتلابه مردم می‌باشد، را مورد توجه قرار دهد و ملاحظات فقهی لازم را در انطباق عقود اسلامی با نظام بانکداری متعارف، در نظر گیرد. 🔶 نکته پایانی 🔸 جریمه‌‌های سنگین دیرکرد و نرخ بهره نیز که بنا بر فتاوای برخی علما حرام محسوب‌ می‌شود، باید تعیین تکلیف گردد. در حال حاضر بار سنگین پرداخت بهره وام‌های دریافتی بر دوش مردم است؛ ضمن اینکه هزینه تسهیلات برای سرمایه‌گذاری را افزایش داده است‌. در نقطه مقابل تورم بالا، ارزش پول راکد را پایین می‌آورد؛ لذا بانک‌ها را مجبور به دریافت دیر کرد و نرخ بهره نموده است تا زیان خود را کاهش دهند. این تناقض نیز باید در قانون جدید حل و فصل شود. 🔸 #به_قلم_اساتید: علی محمدی، تحلیلگر 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #جهش_تولید_با_مشارکت_مردم #دولت #تورم #بانک #نقدینگی ✅ ضرورت تسهیل تأمین مالی تولید 🔶 یکی از مأموریت‌های دولت و به طور خاص بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تسهیل تأمین مالی تولید است و این هدف باید در کنار هدف کنترل تورم به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد به همین دلیل رهبر انقلاب ضمن تأیید سیاست کنترل ترازنامه، فرمودند: «مراقبت کنید که تسهیلات بانکی نسبت به واحدهای تولیدی ضربه نبیند.» (۱۴۰۱/۶/۸) یا مثلاً در دیدار اخیرشان با فعالان اقتصادی، ضمن تأکید بر ضرورت کاهش رشد نقدینگی، تذکر دادند که در تخصیص منابع بانکی به بنگاه‌های اقتصادی عدالت مراعات شود. (۱۴۰۲/۱۱/۱۰) 🔶 بنابراین اولاً باید مراقب بود که توان تأمین مالی اقتصاد به نفع دولت و بخش‌های متصل به دولت مصادره نشود. ثانیاً در پرداخت تسهیلات بر اولویت‌های تولید و سرمایه‌گذاری کشور که جنبه منفعت عمومی دارد، تمرکز شود که لازمه آن تمرکز بر کیفیت تسهیلات پرداختی در کنار کمیت عددی است. یکی از موضوعات مهم دیگر در حوزه تأمین مالی، نقش بانک‌هاست. کارشناسان بارها تذکر داده‌اند که منابع بانکی نباید صرف سرمایه‌گذاری‌های غیرضرور- اعم از ساخت مجتمع‌های تجاری و غیره- شود؛ بلکه ضروری است به بانک‌ها در توسعه کشور نقش داده شود و از آنان مسئولیت‌پذیری نیز مطالبه گردد. 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #تورم #نقدینگی #بودجه #بانک #ارز ✅ دستاوردی بزرگ ولی نه‌چندان محسوس 🔶 متوسط ۵۰ ساله نقدینگی ۲۷ درصد می باشد. از سال ۱۴۰۰ تاکنون، شاخص نقدینگی از ۴۳ درصد به ۲۴ درصد رسیده است. دو عامل رشد نقدینگی، کسری بودجه و ترازنامه بانک ها می باشد. موفقیت بانک مرکزی در کاهش نقدینگی بیشتر به دلیل کنترل شدید ترازنامه بانک ها است. 🔶 یکی از اجزای نقدینگی پول پرقدرت یا پایه پولی است. متوسط ۵۰ ساله این شاخص ۲۵ درصد می باشد. این شاخص در سه سال اخیر دوبار به کف کانال رسیده است و اکنون نیز در محدوده کف کانال قرار دارد. البته محدوده ۲۵ درصد زیاد است و حتما باید در زیر این محدوده قرار گیرد. کنترل پایه پولی به دلیل کنترل ضریب فزاینده است که خیلی نمی تواند کاهش یابد چون قدرت وام دهی بانک‌ها تضعیف شده و در نتیجه تولید آسیب می بیند. 🔶 متوسط تورم در دهه نود ۱۷ درصد و از سال ۱۳۹۷ به بعد ۳۸ درصد می باشد. تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در ابتدای۱۴۰۲ به ۳۲ درصد در انتهای همین سال رسید. مقایسه همزمان تورم و نقدینگی نشان می دهد که کاهش نقدینگی تاثیر خود را بر تورم گذاشته است (به اندازه ۲۳درصد) و اگر امسال هم در همین محدوده باقی بماند شاهد کاهش بیشتر تورم خواهیم بود. 🔶 البته ریشه تورم تنها نقدینگی نیست‌. ناترازی های اساسی مثل مسئله نرخ ارز مانع از کاهش بیشتر تورم شده است. در واقع اگرچه کنترل نقدینگی دستاوردی بزرگ می باشد ولکن برای محسوس شدن آن در کنترل تورم باید ناترازی ارزی و نرخ ارز را بهبود بخشید. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای علی محمدی 🆔 @tahlil_shjr