#عدالت_و_مبارزه_با_فساد #اقتصاد #بودجه #مالیات ✅ سامان اقتصادی نزدیکتر شد 🔶 بر اساس طرحی که سازمان امور مالیاتی ارائه داده است حساب‌های بانکی افراد به صورت شخصی و تجاری از هم تفکیک خواهند شد. 🔸براساس گزارش بانک مرکزی تاکنون 24 بانک از 30 بانک کشور به این طرح پیوسته‌اند و 6 بانک دیگر نیز تا پایان خردادماه به این طرح خواهند پیوست. 🔶 به گفته مدیر نرم‌افزار بانک مرکزی تا کنون 178 هزار حساب شخصی شناسایی شده‌اند که فعالیت تجاری داشته‌اند و هیچگونه پرونده‌ای در سازمان امور مالیاتی نداشته‌اند. 🔻این طرح از چند جهت حائز اهمیت است: 1⃣ اولین فایده این طرح جلوگیری از فرار مالیاتی است، برخی گزارش‌ها میزان فرار مالیاتی در کشور را 100 درصد تخمین زده‌اند که اجرای این طرح می‌تواند گامی مهم ساماندهی اخذ مالیات باشد. افزایش پایه مالیاتی یعنی پایداری بیشتر درآمدهای مالیاتی که منجر به اصلاح وضعیت و ساختار بودجه می‌شود. البته باید توجه داشت که اجرای طرح نباید باعث نگرانی فعالان اقتصادی خرد شود و این اطمینان به مردم داده شود که اخذ مالیات بر اساس قانون ابلاغی است و جای نگرانی ندارد. 2⃣ تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری امکان کنترل تجارت زیرزمینی را فراهم می‌کند. در حال حاضر بخش قابل توجهی از بازار توسط فعالان غیررسمی بازار اداره می‌شود که مرتبط با واردکنندگان قاچاق کالا هستند. تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری می‌تواند نقش کلیدی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایفا کند. 3⃣ تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در ادامه با کنترل حساب خانوار و کنترل گردش پول قانونی، پول‌شویی در کشور را محدود کرده و مقدمات اجرای قانون جامع مبارزه با پول‌شویی در کشور را فراهم کند. 4⃣ این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر دارای نقاط قوت و ضعف است و نباید به دلیل سختی در اجرای این طرح و یا مقاومت‌هایی که صورت می‌گیرد و یا ضعف‌های احتمالی آن کنار گذاشت بلکه باید با جدیت در راستای بهینه‌سازی آن تلاش نمود. 🔶 سخن پایانی؛ این اقدام بخشی از اصلاح ساختار اقتصادی کشور در حوزه مالیاتی است و کشور را به سامان اقتصادی نزدیک‌تر می‌کند. دولت سیزدهم تاکنون اقدامات بسیار مهمی را در این مسیر برداشته است که بخشی از آنها عبارتند از افزایش درآمدهای ترانزیتی، سامانه یکپارچه مجوزهای کسب‌وکار، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا برای انتقال مبنای قیمت‌گذاری ارز به داخل کشور و... از طرف دیگر فرمایش رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) در مورد اینکه مشکلات اقتصادی در کشور رفع‌شدنی است از مسیر اصلاح ساختارها میسر است بنابراین اینگونه اقدامات دولت سیزدهم را باید بخشی از عمکرد دولت در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور و همچنین عملیاتی ساختن فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) دانست. 🔸 #به_قلم_اساتید:علی کارگر 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #اشتغال #رسانه #تحریم #بودجه ✅ تحلیلی بر آمار اشتغال کشور 🔶 خبر صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بهبود وضعیت اشتغال در کشور خبری بود که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. 🔰گزاره خبری: 🔸بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و همچنین منطبق بر مصاحبه متولیان امور اقتصادی در کشور، نرخ بیکاری در بهار سال جاری به 8/2 درصد رسیده است که کاهش یک واحد درصدی را نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1401) نشان می‌دهد. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نیز حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1401) 0/3 درصد افزایش یافته است. 🔰گزاره تحلیلی: 🔸موضوع مهم اینکه آمار بازار کار قبل از اینکه نمایان‌گر وضعیت کمّی اشتغال در اقتصاد باشد، بیانگر درستی یا نادرستی سیاست‌های حکمران اقتصاد در جهت نیل به رشد اقتصادی و ایجاد رفاه در جامعه است. در واقع یکی از حلقه‌های اولیه که بازخورد سیاست‌های اقتصادی دولت می‌باشد، داده‌های مربوط به بازار کار است. 🔶 نکته دیگر اینکه نرخ بیکاری به تنهایی نمی‌تواند تحلیل واقعی از بازار کار به ما ارائه دهد و باید همزمان با نرخ اشتغال و نرخ مشارکت تحلیل شوند. بهترین وضعیت زمانی خواهد بود که نرخ بیکاری کاهش و در عین حال نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال افزایشی باشد. نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت)، به معنی نسبت جمعیت فعال(شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است. 🔸کاهش نرخ بیکاری در سال‌های گذشته و تغییرات نرخ مشارکت، بیش از آنکه ثمره ایجاد اشتغال جدید باشد، نتیجه انصراف جمعیت فعال اقتصادی از حضور در بازار کار و خروج آنها از چرخه فعالیت اقتصادی به دلیل کرونا، فشار تحریم‌ها و ضعف در مدیریت داخلی می‌باشد. در واقع علت تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در سال‌های گذشته، کاهش جمعیت بیکار و اضافه شدن آنها به جمعیت غیرفعال بوده است. 🔶 تحلیل داده‌های آماری نیز که از گزارش‌های مرکز آمار استخراج شده نشان می‌دهد از سال 1397 تا 1400 حدود 3 میلیون و 300 هزار نفر به جمع افراد «غیرفعال» افزوده شده‌اند؛ همچنین حدود 900 هزار نفر از جمعیت بیکار کاسته شده است. علاوه بر این جمعیت شاغلان کشور حدود 400 هزار نفر کم شده است. 🔸این ارقام نشان می‌دهد کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل تبدیل بیکار به شاغل؛ بلکه به دلیل تبدیل شاغلان و بیکاران به جمیعت غیرفعال (خروج بیکاران و شاغلان از بازار کار) بوده است. با این حال از سال 1400 تا بهار 1402 کاهش نرخ بیکاری با افزایش نسبی جمعیت شاغلان همراه بوده است. 🔶 طبق اعلام مرکز آمار، جمعیت شاغلان از سال 1400 تا بهار 1402 حدود 900 هزار نفر افزایش یافته و در مقابل جمعیت بیکاران حدود 210 هزار نفر کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم برخلاف سال‌های گذشته که ناشی از خروج نیروی کار از بازار کار بوده، برآمده از افزایش اشتغال بوده است. 🔸منطبق بر داده‌ها و آمارهای مربوطه، کاهش نرخ بیکاری از سال 1397 تا 1400 توأم با کاهش نرخ مشارکت بوده است که نشان از کاهش افراد حاضر در زنجیره تولید دارد. از سال 1400 به بعد که نرخ بیکاری کاهش یافته، همزمان نرخ مشارکت نیز بالا می‌رود که نشان از بهبود وضعیت بازار کار و حضور افراد بیشتر در زنجیره تولید است. به نظر می‌رسد رشد بخش صنعت و معدن در سال 1401 و احتمالا ادامه آن در بهار 1402، همچنین وضعیت روند مثبت تشکیل سرمایه در کشور، تحقق 105 درصدی بودجه عمرانی و طرح‌های حمایتی دولت در اشتغال از جمله عوامل مؤثر بر روند بازار کار باشد. 🔸 #به_قلم_اساتید:علی محمدی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #افول_آمریکا #بودجه ✅ اقتصاد آمریکا در حال فروپاشی 🔶 یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های افول قدرت آمریکا، وضعیت اقتصادی و کسری بودجه این کشور است؛ به طوری که در شرایط کنونی دولت آمریکا با کسری بودجه و بدهی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است. 🆔 @tahlil_shjr

#سیاستهای_کلی_نظام #اقتصاد #رسانه #بودجه #برجام ✅ دولت ۵ هزار کارگاه و کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل را احیا کرد 🔶 نشست خبری آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری صبح روز ۷ شهریور سال ۱۴۰۲ با حضور اصحاب رسانه آغاز شد. 🆔 @tahlil_shjr

#عزت_ملی #اقتصاد #معیشت #بودجه #ارز #مهارتورم_رشدتولید ✅ دغدغه‌ای به نام معیشت 🔶 یکی از مهمترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری که بار‌ها و بار‌ها خصوصاً در دیدار با دولت و دولتمردان بدان اشاره داشته و دارند مسئله معیشت مردم بوده و هست. 🔸 #به_قلم_اساتید:رضا آرمانیان 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #بودجه #مجلس #انتخابات ✅ ردّ کلیات بودجه ۱۴۰۳ در مجلس 🔶 رئیس‌جمهور ضمن حضور در جلسه علنی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را تقدیم مجلس و از آن دفاع کرد. پس از آن هیئت رئیسه لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق ارجاع کرد که اعضای کمیسیون به مدت پنج روز با دعوت از وزرا و مسئولان دولتی لایحه بودجه را ارزیابی کرده و گزارش خود را برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه کردند. گزارش کمیسیون تلفیق دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد و در نهایت تصویب نشد. برخی از دلایل موافقان و مخالفان کلیات بودجه بسیار منطقی و قابل توجه است و البته برخی نیز چنین نیست. 🔶 موافقان کلیات بودجه کاهش ۱۵ درصدی سهم درآمدهای نفتی را از نقاط قوت بودجه اعلام کردند که نکته بسیار مهمی است؛ به گونه‌ای که اگر کاهش سهم نفت هر سال ادامه پیدا کند، به تدریج اقتصاد ما بر منابع پایدار استوار خواهد‌ شد و کاهش کسری تراز عملیاتی را به دنبال خواهد‌ داشت؛ موضوعی که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دیده می‌شود. از دیگر نظرات موافقان لایحه بودجه ۱۴۰۳، نگاه واقع‌بینانه دولت به منابع و مصارف است که البته این موضوع نسبی است، یعنی بخش‌هایی از لایحه بودجه، مانند صادرات و قیمت نفت در مقایسه با سال گذشته واقع‌بینانه‌تر نگاشته شده و در عین حال در بخش‌هایی دیگر، مانند درآمدهای مالیاتی این موضوع با ابهاماتی مواجه است. 🔶 مخالفان کلیات بودجه معتقدند لایحه بودجه ضمن رعایت کلی سیاست‌‌های برنامه هفتم توسعه، با مصوبات مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه مطابقت نداشته و چنانچه این بودجه به عنوان اولین بودجه برنامه هفتم تلقی شود، عملاً با آن همخوانی ندارد و این ایراد در جزئیات قابل رفع نیست. برای نمونه، با توجه به تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد شاغلان طی سه سال و در سال اول ۴۰ درصد افزایش، منابعی برای اجرای این حکم در لایحه بودجه پیش‌بینی نشده است یا کاهش بودجه عمرانی با سیاست‌های رشد اقتصادی ۸ درصدی همخوانی ندارد. از دیگر دلایل مخالفان ابهام در منابع مورد نیاز برای هدفمندی یارانه‌ها اعلام شده است؛ یعنی منابع و مصارف ۷۵۰ هزار میلیارد تومان که برای یارانه‌ها تعیین شده است، به صورت شفاف مشخص نشده است. 🔶 برخی انتقادات نسبت به فروش اوراق یا افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کمتر از میزان تورم نیز از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد که البته باید این انتقادها همراه با پیشنهادهای عملیاتی در حوزه تأمین منابع باشد؛ وگرنه انتقاد بدون پیشنهاد معتبر چندان مسموع نیست. به هر حال، دولت فرصت دارد ظرف ۷ روز اصلاحات مدنظر را انجام دهد و به مجلس تقدیم کند. سخن پایانی اینکه دولت و مجلس باید دقت داشته باشند انتخابات پیش‌رو از دقت و حساسیت لازم در تدوین و بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ نکاهد. 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #انتخابات #تورم #معیشت #بودجه #تحریم ✅ ساختارشکنی در تامین مالی نهاد‌های غیر بهره‌ور منجر به رفع کسری بودجه می‌شود 🔶 یکی از موضوعاتی که دولت‌ها همواره درباره آن بسیار سخن می‌گویند و به عنوان یک وعده انتخاباتی پرطمطراق سال‌هاست دولت‌های مختلفی که روی کار می‌آیند از آن پرده‌برداری می‌کنند موضوع کاهش نرخ تورم و افزایش رفاه عمومی است به حدی که تامین معاش مردم آسان‌تر از قبل شود و رفاه جایگزین سختی در امرار معاش شود. 🔶 حقیقت این است که افزایش هزینه‌ها عامل مهمی در بالا رفتن تورم است و آن سوی ماجرا افزایش کسری بودجه دولت در سال‌های گذشته است. بودجه‌های ناترازی که ورودی و خروجی آن کمترین همخوانی با هم نداشته است. 🔶 علی‌رغم اینکه دولت‌ها در دفاع از بودجه‌هایی که خود ارائه می‌دهند اینگونه عنوان می‌کنند که بودجه آن‌ها کسری چندانی ندارد یا اصلا کسری و ناترازی ندارد، اما به دلیل اینکه مصارف و هزینه‌ها غیر واقعی دیده شده و درآمد‌ها از آن بدتر بسیار غیر واقعی تخمین زده شده است تورم‌های بزرگ به دلیل کسری‌های بزرگ اتفاق می‌افتد، پس اولین گام در کاهش نرخ تورم، ارائه بودجه‌ای درست و انقباضی است که بار هزینه‌های دولت را کاهش دهد نه اینکه هزینه‌های دولت به قوت خود باقی باشد، بلکه بر آن افزوده شود، اما بار تامین مالی دولت به انواع روش‌های مختلف بر جامعه تحمیل شود. 🔶 کسری بودجه دولت باید با عدم تامین مالی برخی نهاد‌هایی که نباید به هیچ وجه وابسته به ردیف‌های بودجه دولت باشند رفع شود. هر نهادی که بهره‌وری اقتصادی می‌تواند داشته باشد تا چند سال می‌تواند تحت حمایت دولت باشد بعد از ان باید آن نهاد به بهره‌وری اقتصادی برسد و اتفاقا دولت با دریافت مالیات از آن بخش و سازمان تامین مالی کند، پس بخشی از کسری بودجه به دلیل فشار مالی و افزایش بار مالیاتی نهاد‌هایی است که یا اقتصادی نیستند یا اصلا بهره‌وری ندارند و باید به بخش خصوصی برای افزایش بهره‌وری سپرده شوند. 🔶 کاهش هزینه‌های دولت و کاهش ریخت و پاش‌هایی که در شرایط تحریم و اقتصادی که دچار رکود تورمی است موضوع بسیار مهمی است. اگر دولت و سازمان‌های دولتی به خاطر عدم فشار به مردم چنین ریاضتی را متحمل نشوند و خود نیز همراه با مردم در این ریاضت اقتصادی شریک نشوند قطعا بودجه کسری‌های قابل تاملی خواهد داشت و فشار تامین مالی بودجه بر دوش مردمی می‌افتد که خسته و مستاصل از گرانی‌ها هستند، بنابراین دولت با انضباط مالی خود و با کاهش ریخت و پاش‌ها و عدم تامین مالی شرکت‌های خود که بهره‌وری اقتصادی ندارند باید راه درست در راستای انقباضی کردن بودجه را در پیش بگیرد. 🔶 در کمترین کشوری دولت هر سال به شرکت‌های خود که زیان ده هستند و زیان‌های بزرگی دارند بودجه می‌دهد در حالی که این شرکت‌ها باید به بخش‌های خصوصی واقعی برای بهره‌وری و بهبود روند کاری واگذار شوند تا ضمن اینکه نه تنها دولت پولی به آن‌ها نمی‌دهد بلکه از طریق دریافت مالیات از سمت این شرکت‌ها به درآمدزایی قابل توجهی می‌رسد و مدیریت‌های نخبه این شرکت‌ها متضمن رشد و توسعه اقتصاد نیز می‌شوند. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای هوشنگ شجری 🆔 @tahlil_shjr

#سیاستهای_کلی_نظام #اقتصاد #بودجه #مجلس #مالیات ✅ مجلس یازدهم در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و افزایش اشتغال چه اقداماتی انجام داده است؟ 🔶 اگر اقتصاد پویا باشد، اشتغال نیز فراهم می‌شود. بنابراین، مجلس برای حل این مشکل، قوانین زیرساختی و راهبردی همچون جهش تولید دانش‌بنیان، جهش تولید مسکن، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تصویب کرد؛ اما می‌توان گفت مهم‌ترین قدم مجلس یازدهم در حوزۀ اشتغال‌زایی، تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که رانت‌ها و امضاهای طلایی را از بین برد و به انقلابی در صدور مجوزهای کسب‌وکار منجر شد. گفتنی است، طی یک سالی که از اجرای قانون می‌گذرد، حدود یک‌میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است. 🔶 مجلس یازدهم در تبصرۀ 18 قانون بودجه سنواتی اعتبار ویژه‌ای برای اشتغال‌زایی در نظر گرفت که روند رشد سالانه این بودجه نشان از تأثیرگذاری آن در شاخص رشد اشتغال دارد. این مجلس در سال 1400 مبلغی حدود 20 همت (هزار میلیارد تومان)، سال 1401 حدود 100 همت و در سال 1402 حدود 180 همت برای این کار مصوب کرد که طبق قانون باید مستقیماً بدون دخالت خزانه‌داری به‌حساب استان‌ها واریز و در حوزۀ اشتغال‌زایی بهره‌برداری شود. 🔶 همچنین مجلس در بودجۀ 1402، اعتبار ویژه‌ای برای احیای کارخانه‌های تعطیل‌شده اختصاص داده و در جریان بررسی برنامۀ هفتم توسعه، درگاه ملی مجوزها و اصلاح نظام وثیقه‌گذاری مورد تأکید و توجه مجدد مجلس قرار گرفت. بر این اساس، در طول برنامۀ هفتم صدور هر نوع مجوز کسب‌وکار و استعلام آن صرفاً باید به‌صورت غیرحضوری انجام شود. گزیده‌ برخی مصوبات مهم مجلس یازدهم در لایحه بودجه 1402 در راستای ایجاد اشتغال و حمایت از تولید عبارتند از: 1⃣ کاهش هفت واحد درصد نرخ مالیات واحدهای تولیدی. 2⃣ معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای مجازی فعال در بسترهای داخلی. 3⃣ تکلیف امهال سه‌ساله تسهیلات کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه. 4⃣ بلامانع شدن کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف با منابع طبیعی از سوی کشاورزان تا زمان تعیین تکلیف. 🆔 @tahlil_shjr

#سیاستهای_کلی_نظام #طرح_شفافیت_آرا #بودجه #مجلس #مالیات ✅ یکی از وعده‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس یازدهم شفافیت بود، پس چرا قانون شفافیت به تصویب نرسید؟ 🔶 تصویب نشدن «شفافیت» در مجلس یازدهم دروغ بزرگی است که مخالفان مجلس آن را تولید کرده و تکرار می‌کنند. برخلاف این دروغ بزرگ، مجلس طرح شفافیت را در خرداد 1401 تصویب کرد و برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان نیز در 26 آذر 1401 رسماً اعلام کرد، اشکالات شورای نگهبان بر این طرح رفع و تنها دو اشکال مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ‌مانده است که باید از سوی مجمع تعیین تکلیف شود. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مدت هشت ماه اعلام نظر در این خصوص را به تأخیر انداخت و در حالی‌ که در این مدت به‌جز دو مورد هیچ اشکال دیگری به طرح وارد نکرده بود، ناگهان در شهریور 1402، مجمع با نقض نظر قبلی خود، ایرادات جدیدی بر طرح وارد کرد. 🔶 این موضوع همچنان از سوی مجلس در حال پیگیری است و قطعاً تصویب خواهد شد. با این ‌حال، مجلس که شفاف‌ترین قوۀ کشور محسوب می‌شود، برای شفافیت بیشتر و عمل به وعدۀ خود در شفافیت آرا، به‌صورت داوطلبانه این طرح را اجرا کرده و اکنون 220 نفر از نمایندگان به‌صورت داوطلبانه در حال اجرای قانون هستند و آرای آنها به‌صورت روزانه در سایت رسمی مجلس به آدرس parliran.ir منتشر می‌شود. پس تا تصویب نهایی، غالب مجلسی‌ها در حال اجرای طرح شفافیت مطابق وعده خود هستند و ان‌شاءالله به زودی به قانون تبدیل خواهد ‌شد. 🔶 گزیده برخی مصوبات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در خصوص شفافیت عبارتند از: 1⃣ الزام انتشار ماهانه حقوق نمایندگان و مدیران مجلس برای نظارت عمومی در پاکنا (جزء ۱ بند الف تبصره ۲۰). 2⃣ ممنوعیت افزایش ارقام بودجه شرکت‌های دولتی از سوی سازمان برنامه ‌و بودجه. 3⃣ مشمولیت مالیاتی خودروهای لوکس بالای سه میلیارد تومان. 4⃣ مشمولیت مالیاتی خانه‌های لوکس و باغ ویلاهای با ارزش ۲۰ میلیارد تومان. 5⃣ حذف معافیت مالیاتی برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی پردرآمد مانند مؤسسات کنکور. 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #معیشت #بودجه #پیشرفت #تورم #ارز ✅ مهم‌ترین اقدامات مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در دوره یازدهم چه بود؟ 🔶 حل مشکلات معیشتی مردم نیازمند تحولات زیرساختی است تا مشکلات به‌صورت اصولی رفع شود. در کنار آن باید راه‌های کوتاه‌مدت را نیز انجام داد. دراین‌باره مجلس یازدهم که وظیفۀ قانون‌گذاری را به عهده دارد، برای هر دو حوزه به وظیفۀ خود عمل کرده است که خلاصۀ این موارد به شرح زیر است: 🔶 الف- قانون‌گذاری‌های زودبازده؛ مجلس یازدهم برای سروسامان دادن مشکلات معیشتی مردم در کوتاه‌مدت، کارهای متنوعی انجام داده است که مهم‌ترین آن اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی و کالاهای جهیزیه‌ای است. مجلس معتقد است اجرایی شدن این قانون باعث آرامش معیشتی برای مردم شده و باعث می‌شود یارانه به‌جای اینکه به جیب ویژه‌خواران برود، سر سفرۀ مردم برود و دولت هم بتواند قیمت ارز را که ریشۀ بسیاری از گرانی‌هاست، کنترل کند و هم فرصت اصلاحات زیرساختی و پیشرفت کشور را فراهم می‌کند. کالابرگ الکترونیکی در بودجۀ ۱۴۰۱ تصویب‌شده که بر اساس آن کالاهای اساسی مردم در سال ۱۴۰۱ بر مبنای قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و سال‌های بعد نیز قیمت کالاهای اساسی نسبت به شهریور ۱۴۰۰ تنها به میزان افزایش حقوق افزایش پیدا کند، نه بیشتر و همین مصوبه در برنامۀ پنج سالۀ هفتم توسعۀ کشور نیز تکرار شده است که امیدواریم به اجرا منتهی شود. البته روند اجرایی آن هرچند با کندی، ولی در حال پیشروی است و دولت نیز در حال تلاش برای تدارک مقدمات انجام این مصوبه است تا قدرت خرید مردم حفظ شود. مصوبات دیگر مجلس ازجمله تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان، اجرایی شدن بخشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش ۱۲ برابری حقوق سربازان، پلکانی شدن مالیات بر حقوق و دستمزد و ... که هدف کمک به معیشت مردم و حفظ قدرت خرید آنها بوده است. 🔶 ب- قانون‌گذاری‌های زیرساختی؛ برای اصلاح زیرساختی مشکلات معیشتی هم، قوانین راهبردی که می‌تواند ریل‌گذاری برای حل مشکلات مردم باشد، طی یک نقشۀ راه در مجلس یازدهم تصویب ‌شده است. البته اگر بسیاری از این قوانین تحول اقتصادی که از مجلس یازدهم شروع ‌شده است، در مجالس قبل تصویب می‌شد و به آن اهتمام جدی داشتند، امروزه شاهد برخی از مشکلات معیشتی مردم نبودیم. ازجملۀ این قوانین اصلاح ساختار بودجه که پس از تصویب آن در سال ۱۴۰۰ اثر خود را در بودجه‌ریزی کشور گذاشت؛ تا جایی که بر اساس اعلام «سیدمسعود میرکاظمی»، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه، ۹۷ درصد منابع بودجۀ ۱۴۰۱ محقق شد که تأثیر مستقیم این مصوبۀ مهم مجلس بر قانون بودجه و به‌خصوص تغییر نکردن سقف بودجه را نشان می‌دهد. 🔶 از دیگر قوانین زیرساختی می‌شود به قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی پس از حدود ۵۰ سال باهدف از کار انداختن موتورهای تولید تورم و قدرت بخشی به این بانک انجام شد، تصویب طرح مالیات بر سوداگری، اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای معافیت کالاهای اساسی از مالیات و حمایت از تولید ملی و.... اشاره کرد که در صورت اجرا، در فاصله زمانی معقول می‌تواند به‌تدریج به آرامش معیشتی در کشور بینجامد. 🔶 عناوین دیگر قوانین زیرساختی مصوب مجلس یازدهم عبارتند از: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۰۵)، قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۰۵)، قانون مالکیت صنعتی، اصلاح قانون حمایت از توسعۀ صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی (مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۵)، قانون مانع‌زدایی از صنعت برق(مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۱۵)، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی (۱۳۹۹/۰۸/۰۵)، قانون جهش تولید مسکن (مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷)، طرح نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی (۱۴۰۲/۰۲/۱۱)، قانون حمایت از خانواده و جوانی‌جمعیت (مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴) و قانون نظام رتبه‌بندی معلمان.(مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۴) 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #نخبگان #دانش_بنیان #پیشرفت #بودجه ✅ آیا مجلس در راستای حمایت از نخبگان و تولید دانش‌بنیان، قانونی وضع کرد؟ 🔶 بر اساس سیاست‌هایی که رهبر معظم انقلاب تعیین کرده‌اند، یکی از راهبردهای تحول در اقتصاد کشور، توجه جدی به تولید دانش‌بنیان است. بر همین اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از مهم‌ترین قوانین برای تحول در قوانین اقتصادی کشور است. این قانون با هدف کمک به شرکت‌های نوآفرین و توسعۀ فعالیت‌های دانش‌بنیان و نیز فراهم کردن زمینۀ فعالیت نخبگان در کشور و در راستای تحول قوانین اقتصادی کشور در تاریخ 11/12/1401 به تصویب رسیده است. 🔶 از اهداف این قانون می‌توان به ایجاد اشتغال و حمایت از نخبگان، کمک به استارتاپ‌ها، توسعۀ فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، مقابله با آثار سوء تحریم‌ها و حمایت از کالاهای ایرانی اشاره کرد. 🔶 طبق این قانون تعهدات مالی معوق دستگاه‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی سازمان برنامه‌وبودجه پرداخت خواهد شد و امکان هزینه بخشی از درآمد و امکانات مؤسسه‌ها، دستگاه‌ها و نهادها برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز فراهم‌ شده است. 🔶 بر اساس این قانون مهم، امکان تأسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری از طریق پارک‌های علم و فناوری و مؤسسات پژوهشی وجود دارد و صدور سند مالکیت اعیانی برای ساختمان‌های ساخته‌شده به وسیله بخش خصوصی در اراضی پارک علم و فناوری در دستور کار قرارگرفته است. 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #انتخابات #مجلس #بودجه #مشارکت_حداکثری ✅ بهبود اقتصاد در بهارستان آینده 🔶 چند روز دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد و مردم نام گزینه‌های مورد علاقه خود را در قالب رأی در صندوق‌های خواهند ریخت و در نهایت آنکه بیشتر رأی آورد پیروز انتخابات خواهد شد. اما آنچه در این میان قابل توجه است، دقت در این حقیقت است که همه این رفت و آمد‌ها برای بهبود اوضاع کشور بوده و باید تلاش گردد بهترین‌ها بر صندلی قدرت بنشینند تا امیدوار باشیم که با تصمیمات بهتر، شرایط را برای رسیدن به روز‌های بهتر فراهم کنند. 🔶 نکته قابل ملاحظه توجه به کارکرد مجلس است که این نهاد مؤثر در حکمرانی چه جایگاهی در نظام تصمیم‌گیری کشور دارد و چگونه می‌تواند به بهبود اوضاع کشور کمک نماید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل‌های ۷۱ تا ۹۹ به تفصیل به اختیارات و وظایف نمایندگان مجلس اشاره کرده است. وضع قوانین در عموم مسائل کشور، شرح و تفسیر قوانین عادی، بررسی لوایح ارائه‌شده از طرف قوه مجریه و ارائه طرح‌های لازم مطابق اصل ۷۴، تحقیق و تفحص نمایندگان در همه امور کشور، تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، همچنین اظهارنظر درباره تمامی مسائل داخلی و خارجی از جمله وظایف مجلس در حوزه قانون‌گذاری است. 🔶 اعطای رأی اعتماد به رئیس‌جمهوری و وزیران و همچنین استیضاح و سؤال از وی، پیگیری و رسیدگی به شکایت‌ها از تمامی قوا به شرح اصل‌های ۸۷ تا ۹۰، از دیگر اختیار‌های نمایندگان به شمار می‌رود. انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان و اعمال نظارت‌های قانونی از راه دیوان محاسبات نیز از جمله اختیار‌های نمایندگان منتخب ملت است. 🔶 مبتنی بر این اصول مصرح قانون اساسی، در نگاه اول از مجلس به مثابه عضوی از نهاد‌های مسئول در نظام اسلامی انتظار می‌رود در چارچوب اصول و قواعدی رفتار کند که نماد عزت و اقتدار ملت باشد و وظایف و شأن مجلس را با تمام توان حفظ کند. لازمه این کار حداقل رعایت موارد زیر است: پایبندی به تعهدات تبیین‌شده در قانون اساسی و سوگند نمایندگی و ارج نهادن به اعتماد مردم با پاسداری از ویژگی‌های نمایندگی؛ حفظ استقلال نمایندگی و اثر نپذیرفتن از تهدید‌ها و تطمیع‌ها و «شجاعت» در قول و فعل؛ دخالت ندادن حب و بغض‌های شخصی، جناحی، گروهی، طائفی و محلی در قانون‌گذاری، نظارت، اجرای قانون و موضع‌گیری‌ها. 🔶 از آنجا که مجلس شورای اسلامی هم شأن قانون‌گذاری و هم شأن نظارتی دارد با ابزار‌هایی که قانون آن‌ها را تصریح کرده است، نقش‌های متعددی را در ساختن آینده اقتصاد کشور می‌تواند ایفا کند. از یک نگاه نقش مجلس حول سه وظیفه اصلی تمرکز دارد؛ اول اینکه، مجلس چگونه می‌تواند دولت را در ایجاد درآمد و صرف هزینه کمک کند؛ دوم اینکه، چگونه سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز کشور را وضع کند و سوم اینکه، چگونه قواعد و قوانین را تصویب و بر اجرای آن نظارت کند؟ 🔶 از مهم‌ترین ابزار‌ها در این بخش تنظیم بودجه‌های سالانه است. در مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق در هنگام تصویب بودجه معرف قدرت گروه‌ها، کمیسیون‌ها و افراد بانفوذ است و این ظرفیت را دارد که با تشکیل جلسات متعدد پیش از آوردن لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، بر بودجه اعمال نظر‌های جدی داشته باشد که عملکرد کمیسیون هم گویای این موضوع است. پس «بودجه» مهم‌ترین ابزار سیاست اقتصادی دولت است و مجلس به مثابه نماینده مردم باید مطمئن شود نیاز‌های ملی بدون نگاه محلی و حوزه انتخابیه خویش از طریق منابع موجود تأمین می‌شود. 🔶 در ساختار کشور‌های مختلف، برخی مجلس‌ها بودجه را بدون تغییر می‌گذارند و تصویب می‌کنند، برخی مجلس‌ها میزان بودجه را کاهش می‌دهند، اما نمی‌توانند چیزی بر آن بیفزایند و برخی هر دوی این کار‌ها را انجام می‌دهند، اما شأن مجلس شورای اسلامی غیر از دو کار مذکور می‌تواند افزایش را هم انجام دهد. 🔶 نقش مهم دیگر مجلس جلوگیری از فساد اقتصادی است. یک مجلس قوی می‌تواند جلوی فساد گسترده را بگیرد و نگذارد انحصارات اقتصادی شکل بگیرد. یک مجلس منفعل نیز به گسترش فساد کمک خواهد کرد. مجلس با وضع قوانین و ابزار‌های متعدد نظارتی می‌تواند جلوی بسیاری از مفر‌های فساد را بگیرد و از حیف و میل بیت المال جلوگیری نماید و دست و بال اژد‌های هفت سر فساد را از اموال عمومی کشور کوتاه نماید. 🔶 با توجه به این ملاحظات است که می‌توان انتظار داشت مجلس دوازدهم که با هوشمندی رأی دهندگان شکل خواهد گرفت، در حرکتی رو به جلو در بهبود اوضاع اقتصادی کشور مؤثر باشد و روز‌های بهتری برای مردمان این سرزمین رقم زند. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای مهدی سعیدی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #انتخابات #مشارکت_حداکثری #مجلس #بودجه #وحدت ✅ رسالت مجلس دوازدهم در قبال حماسه مردم 🔶 دوازدهمین دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی با خلق حماسه‌ای بزرگ با حضور مردم در تاریخ ثبت شد و تا حدودی وضعیت چینش کرسی‌های سبز رنگ بهارستان نیز مشخص شد. اکنون وقت آن رسیده است تا کاندیداهایی که وارد مجلس شده‌اند، توان خود را در مسیر تقویت وحدت و پرداختن به مسائل و مشکلات مردم صرف کنند. سخن این است، مردم به امید بهتر شدن وضعیت کشور به پای صندوق رأی آمده و رسالت خود را به سرانجام رساندند و اکنون نوبت مسئولان و منتخبان است که ادای دین کرده و مطالبات آنان را پاسخ دهند. از این منظر رسالت مجلس دوازدهم چیست و اساساً چه اولویت‌هایی باید در دستور کار قرار گیرد؟ 1⃣ گام اول این است که توان و تلاشی که جریان‌ها و کاندیدها برای پیروزی و ائتلاف سازی در انتخابات صرف کردند، اکنون باید با سطحی چند برابر در زمینه برنامه‌سازی به منظور حل‌و‌فصل معضلات کشور صرف شود. بنابراین، کانون اصلی و تمرکز جریان‌های سیاسی باید از سیاست‌زدگی فاصله گرفته و با تزریق فضای آرامش و امید به کشور، به سمت تدوین برنامه‌های عملیاتی در زمینه اولویت اول کشور، یعنی اقتصاد و معیشت مردم و اولویت بلندمدت، یعنی فرهنگ سوق داده شود. نمایندگان منتخب ذیل جریان خود موظفند سریعاً برنامه های خود را برای حل مشکلات کشور ارائه کنند. 2⃣ موضوع دومی که باید مورد توجه منتخبان ملت باشد، آن شأنیتی است که مجلس برای آن شکل گرفته است؛ یعنی شأن قانون‌گذاری و نظارت. البته به نظر می‌رسد در دوره جدید باید رسالت نظارتی مجلس در اولویت قرار گیرد و از این اهرم مهمی که حاکمیت و قانون اساسی در اختیار این نهاد مهم قرار داده، بیشتر و مؤثرتر استفاده کند. اهمیت و اولویت قرار گرفتن شأن نظارتی مجلس در مقایسه با دیگر شئون آن از این جهت است که نظارت، کنترل و هدایت از مهم‌ترین نواقص اقتصادی موجود و منشأ بسیاری از چالش‌های فعلی است. 3⃣ منتخبان مجلس می‌توانند به چهار شکل بر دولت، نهادها و سازمان‌های مختلف و امور مالی کشور نظارت کنند. از حیث اقتصادی و نظر به سطح اهمیت و اولویت اقتصاد در مسائل کلان کشور، به نظر می‌رسد نظارت، کنترل و هدایت منابع و سرمایه از اولویت ویژه‌ای برخوردار باشد؛ به ویژه که مطالبه اصلی مردم موضوع اقتصاد است. 4⃣ نظارت و کنترل منابع و سرمایه در همه ارکان کشور به ویژه دولت از دو طریق دیوان محاسبات و تصویب بودجه شکل می‌گیرد. مسئله اصلاح ساختار بودجه و نظارت بر حسن تخصیص و هزینه‌کرد آن همچنان از معضلات اساسی و خواسته‌های رهبر معظم انقلاب است که اگر در اولویت مجلس دوازدهم باشد و مطابق انتظارات حل و فصل شود، می‌تواند زمینه بهبود اوضاع اقتصادی و تحقق مطالبات مردم را فراهم کند. 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #جهش_تولید_با_مشارکت_مردم #مردمی_سازی #دولت #بودجه ✅ مشارکت مردم در اقتصاد 🔰 یادداشتی در تبیین شعار سال 🔶 مردمی‌سازی اقتصاد، ذاتا مفهومی برخاسته از اندیشه انقلاب است؛ لیکن این مفهوم در ذهن و عمل متولیان امر در مفاهیم وارداتی از غرب تفسیر یافته و در نتیجه «‎مردم» به «دارندگان سرمایه‌ی قابل‌توجه» تقلیل یافتند و بقیه آحاد جامعه هم طفیلی این قشر قرار گرفتند. 🔶 علاوه بر آن «‎مشارکت مردم» صرفا از عینک سبک کردن بار ‎دولت و جبران ‎کسری بودجه از طریق ‎خصوصی سازی و اخیراً فروش دارایی با نام ‎مولد سازی نگریسته شد که عمده خطاهای خصوصی‌سازی نیز از اینجا نشأت گرفت؛ چرا که قبل از صلاحیت و انگیزه تولید، صرفا سرمایه‌داری ملاک واگذاری قرار گرفت. 🔶 لیکن در مردمی‌سازی، علاوه بر ‎رشد اقتصادی، انتظار است نرخ ‎مشارکت اقتصادی و شاخص‌های ‎عدالت هم ارتقا یابد و چنین هدفی مستلزم ساختاری از اقتصاد است که در آن زمینه ‎اشتغال آحاد مردم تسهیل و سهم‌‌بری از عوامل تولید عادلانه باشد. برای این منظور توجه به نکات زیر هم مهم و ضروری است: 1⃣ باید کمک کرد تا سرمایه‌ی صاحبان سرمایه در مسیر ‎تولید قرار بگیرد. مهمترین کار برای این قشر برداشتن بوروکراسی‌های خودساخته دستگاه‌های حاکمیتی و رفع تعارض منافع دستگاه‌ها با این قشر است. باید کاری کرد که سود اصلی سرمایه‌دار در ‎جهش تولید تعریف شود و نه سایر مسیرهای کسب سود!!! 2⃣ به جای محدود کردن مردمی‌سازی به حل کسر ‎بودجه (از طریق کسب درآمد با فروش شرکت‌ها و دارایی‌ها و املاک و خصوصی سازی آموزش و بهداشت و...)، به ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و فعال‌سازی ظرفیت‌های معطل مانده با قابلیت‌های سرمایه‌‌گذاران اقدام شود.عملا ‎جهش تولید اینگونه محقق می‌شود. 3⃣ مردم محدود به دارندگان سرمایه نیستند. باید برای مشارکت مردمی که فکر و توان کار دارند و سرمایه ندارند و مردمی که سرمایه اندک دارند هم فکر شود. فراتر از اینکه افراد بی‌سرمایه، کارگر سرمایه‌داران شوند و افراد با سرمایه خرد، منفعلانه پولشان را در بورس سرمایه‌گذاری کنند. 🔶 دقت داشته باشیم که نسخه مطلوب ‎مشارکت مردم نمی‌تواند تعداد کمی از آحاد جامعه را عناصر فعال و اکثریت جامعه را منفعل تعریف نماید. چنین اقتصادی حتما مردمی نیست و قرابت بیشتری با همان اقتصاد سرمایه داری دارد. بند دو اصل ۴۳ ‎قانون اساسی در این زمینه مسیرهای مشخصی را معلوم کرده است. 4⃣ باید به سیاست‌گذاری برای رفع موانع کسب و کارهای خرد، پایداری، شبکه‌سازی و اتصال آن‌ها به کسب و کارهای بزرگ توجه کرد. علی‌رغم سهم ۷۰درصدی در ‎اشتغال و قابلیت بالا برای توسعه مشارکت مردم، کشور نهایتا برای ایجاد ‎مشاغل خرد وام می‌دهد و سیاست دیگری برای آن‌ها ندارد. 5⃣ باید در تعریف مفهوم مهم ‎تعاونی و مصادیق آن بازنگری شود. تعاونی یکی از مهمترین مفاهیم دینی با مختصات دقیقی است که متاسفانه عمده اصول تشکیل و اداره آن به فراموشی سپرده شده است. مفهوم ‎تعاونی را با تعبیر مرسوم شرکت مخلوط و تعبیر نامأنوس و متناقض «شرکت تعاونی» رایج شده است که در آن نه «شراکت در سرمایه» رخ می‌دهد و نه «تعاون در کار»‌. لذا امروز تعاونی تجربه‌ای شکست خورده است. حال آنکه تعاونی با ویژگی‌های اصیل آن، امری ضروری، لازم و پیش‌برنده خواهد بود. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای مرتضی فیروزآبادی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #مرزبندی_با_دشمن #یمن #بودجه #طوفان_الاقصی #آمریکا ✅ دور جدید جنگ و توطئه بر علیه یمن 🔶 نه تنها در طول شش ماه گذشته و از آغاز طوفان الاقصی بلکه از حدود پنج سال پیش و پس از ممانعت انصارالله از ورود پول‌های بدون پشتوانه‌ای که دولت عدن برای جبران کسری بودجه خود منتشر کرده بود به چرخه اقتصاد شمال یمن؛ ثبات اقتصادی و حفظ ارزش ریال یمن در برابر دلار در بازار صنعا به یکی از اصلی‌ترین موفقیت‌های انصارالله تبدیل شده است. 🔶 ولی عملیات ضربه زدن به توان اقتصادی انصارالله متوقف نشد. بانک مرکزی عدن در 2 آوریل 2024 در بخشنامه‌ای شصت روز به همه بانک‌های یمنی فرصت داد تا شعب اصلی و مدیریتی خود را به عدن منتقل کنند در غیر این صورت علاوه بر بلوکه شدن حساب این بانک‌ها نزد بانک مرکزی یمن دسترسی آنها به شبکه تبادلات مالی بین‌المللی (سوئیفت) نیز قطع خواهد شد 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای احمد حاجی صادقیان 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #تورم #نقدینگی #بودجه #بانک #ارز ✅ دستاوردی بزرگ ولی نه‌چندان محسوس 🔶 متوسط ۵۰ ساله نقدینگی ۲۷ درصد می باشد. از سال ۱۴۰۰ تاکنون، شاخص نقدینگی از ۴۳ درصد به ۲۴ درصد رسیده است. دو عامل رشد نقدینگی، کسری بودجه و ترازنامه بانک ها می باشد. موفقیت بانک مرکزی در کاهش نقدینگی بیشتر به دلیل کنترل شدید ترازنامه بانک ها است. 🔶 یکی از اجزای نقدینگی پول پرقدرت یا پایه پولی است. متوسط ۵۰ ساله این شاخص ۲۵ درصد می باشد. این شاخص در سه سال اخیر دوبار به کف کانال رسیده است و اکنون نیز در محدوده کف کانال قرار دارد. البته محدوده ۲۵ درصد زیاد است و حتما باید در زیر این محدوده قرار گیرد. کنترل پایه پولی به دلیل کنترل ضریب فزاینده است که خیلی نمی تواند کاهش یابد چون قدرت وام دهی بانک‌ها تضعیف شده و در نتیجه تولید آسیب می بیند. 🔶 متوسط تورم در دهه نود ۱۷ درصد و از سال ۱۳۹۷ به بعد ۳۸ درصد می باشد. تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در ابتدای۱۴۰۲ به ۳۲ درصد در انتهای همین سال رسید. مقایسه همزمان تورم و نقدینگی نشان می دهد که کاهش نقدینگی تاثیر خود را بر تورم گذاشته است (به اندازه ۲۳درصد) و اگر امسال هم در همین محدوده باقی بماند شاهد کاهش بیشتر تورم خواهیم بود. 🔶 البته ریشه تورم تنها نقدینگی نیست‌. ناترازی های اساسی مثل مسئله نرخ ارز مانع از کاهش بیشتر تورم شده است. در واقع اگرچه کنترل نقدینگی دستاوردی بزرگ می باشد ولکن برای محسوس شدن آن در کنترل تورم باید ناترازی ارزی و نرخ ارز را بهبود بخشید. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای علی محمدی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #تورم #ارز #بودجه #نقدینگی ✅ آمارهای پولی، نویدگر کاهش تورم، به شرط ثبات در نرخ ارز 🔶 در تصویر بالا سه نما از عملکرد بانک مرکزی را در سیاست های پولی مشاهده می فرمایید. تصویر شماره ۲ و ۳ به ترتیب وضعیت نقدینگی و پایه پولی کشور را نشان می دهد. کاهش قابل توجه رشد پایه پولی (نمودار ۳) در سال ۱۴۰۲همراه با کاهش رشد نقدینگی ( نمودار ۲) در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط و بستر لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری می‌باشد. 🔶 نکته مهمی که در آمارهای بانک مرکزی وجود دارد و در رسانه ها کمتر به آن اشاره شده، کاهش نسبت پول به نقدینگی است که به نوعی نشان از کاهش انتظارات تورمی می باشد و به نوعی تاثیر خود را در کاهش تورم در ماه های آینده نشان می دهد. نرخ رشد پول (بخش سیال نقدینگی) از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه 1402 رسیده است. 🔶 مطابق همین آمار سهم پول از نقدینگی از ۲۶درصد در ابتدای سال قبل به ۲۴درصد در فروردین امسال رسیده است. به هر حال بهبود آمارهای پولی دلالت بر اثربخشی سیاست های بانک مرکزی دارد که چنانچه این موضوع با "مدیریت نرخ ارز" و مدیریت شوک های غیر سیستمی همراه شود، قطعا منجر به کاهش محسوس تورم خواهد شد. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای علی محمدی؛ تحلیلگر 🆔 @tahlil_shjr

#مرزبندی_با_دشمن #آمریکا #جنگ_اوکراین #بودجه ✅ تلاش آمریکا برای تداوم جنگ اوکراین 🔶 نشریه فارین پالیسی در مطلبی تحت عنوان "پشت پرده کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین " به اتفاقات پیش رو در جنگ اوکراین پرداخته است. در این مطلب اشاره شده است که ممکن است حمایت های آمریکا باعث ابدی شدن جنگ اوکراین شود. در گزارش فارین پالسی به کمک ۶۱ میلیارد دلاری کنگره به اوکراین اشاره است است. فارین پالسی نوشته است: این بار کنگره بسته کمکی هنگفتی تصویب کرد، اما دفعه بعد شاید آن را قبول نکند. در هر دو سوی اقیانوس اطلس، دولت‌ها باید آماده شوند کمک‌های ایالات متحده را پشتیبانی کنند و برای قرار دادن اوکراین در جایگاه راهبردی‌تر و پایدارتر تلاش کنند. در نهایت، سطوح حمایت فعلی برای جلوگیری از بدترین نتیجه کافی نبود. 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #روابط_خارجی #نقدینگی #بودجه #تورم #صادرات ✅ دولت سیزدهم رکوردار تحول اقتصادی/ 10 فصل رشد اقتصادی مثبت 🔶 شهادت رئیس جمهور کشورمان به همراه تیم همراه در جریان برگشت از افتتاح سد قیز قلعه سی فضای کشور را بسیار غمیگن کرد. در روز 30 اردیبهشت ماه 1403، آیت الله رئیسی بهمراه آیت‌الله آل‌هاشم امام جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور‌خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان‌شرقی و چند تن دیگر از همراهان رئیس‌جمهور نیز به درجه رفیع شهادت رسیدند. رئیس جمهور کشورمان که در این سفر تلاش می کرد تا در راستای بهبود شرایط اقتصادی منطقه، سد قیز قلعه سی را افتتاح کند، نشان دهننده عزم وی برای تغییر شرایط موجود بوده است. 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #بودجه #وزرا #مجلس #دولت ✅ تیم اقتصادی کابینه فارغ از بحث های سیاسی 🔶 نکته مغفول در جریان مباحث مربوط به کابینه، تیم اقتصادی دولت است. به اعتبار کش و قوس ها درباره صلاحیت های سیاسی وزیران پیشنهادی، این نکته مهم مورد غفلت قرار گرفته که تیم اقتصادی دولت چه ترکیبی دارد، سکاندارش کیست، و این تیم طبق کدام اولویت و جهت گیری انتخاب شده است؟ قبلا عنوان می شد که آقای طیب نیا معاون اول می شود و تیم اقتصادی را اداره می کند. اما او را نپذیرفتند یا او نپذیرفت و آقای عارف معاون اول شد، چهره ای که قطعا در تراز مدیریت اقتصادی نیست. طبعا طیب نیا هم از از موضع مشاور رئیس جمهور، نمی تواند مدیریت بکند و فرمانده ارشد باشد. 🔶 چالش دوم به توانمندی هر یک از اعضای تیم و میزان همگرایی و تعامل آنها بر می گردد. فعلا رئیس سازمان برنامه و بودجه (پورمحمدی) معرفی شده که تا حدودی دارای گرایش های تعدیلی است. سرنوشت رئیس بانک مرکزی هم فعلا نامعلوم است. می مانند وزرای اقتصاد، تعاون و کار و رفاه، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صمت، نفت و نیرو. مشخصا گفته می شود گرایش احمد میدری وزیر پیشنهادی کار و رفاه (فارغ از صلاحیت سیاسی وی) نهادگرایانه و مخالف رویکردهای تعدیلی است و حال آن که همتی نامزد وزارت اقتصاد و پورمحمدی برنامه و گویا وزیر پیشنهادی نفت، به گرایش های تعدیلی قرابت زیادی دارند. 🔶 این مسئله می تواند خود را در موضوعاتی مانند تعیین قیمت ارز، یارانه های پرداختی برای برخی اقلام اساسی، نحوه تامین کسری بودجه و... نشان بدهد. همچنین نوع اختلافاتی که بعضا در دولت ها میان وزارت رفاه و صمت و جهاد کشاورزی پدید آمده و موجب آسیب هایی شده است. موضوع فرماندهی ستاد اقتصادی، به داخل دولت بر می گردد و آقای پزشکیان باید تدبیر جدی در این باره بیاندیشد. 🔶 اما صلاحیت تخصصی یکایک وزرا و همچنین امکان تعامل یا تعارض آنها -به اعتبار تفاوت نگرش ها- دو موضوع مهمی است که مجلس باید مطالبه کند و در رای اعتماد مدنظر داشته باشد. کش و قوس های سیاسی به زودی فرو می نشیند و کابینه مستقر می شود. آنچه می ماند و دارای تاثیرات به مراتب پایدارتری است، میزان توانمندی یکایک اعضای تیم اقتصادی و قدرت هماهنگی و هم افزایی آنها برای بهبود وضعیت اقتصادی بر مبنای یک نقشه راه مشترک و متفق القول است. این حق مردم است و باید به درستی صیانت شود. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای محمد ایمانی 🆔 @tahlil_shjr

#سیاستهای_کلی_نظام #جمعیت #فرزندآوری #بودجه #وزارت_بهداشت ✅ سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است 🔰 قسمت اول 🔶 جمعیت از موضوعات بسیار مهمی است که رهبر معظم انقلاب هم بار‌ها و بار‌ها نسبت به توجهات ویژه مسئولان به آن تذکر داده و کارشناسان نسبت به نرخ نزولی آن هشدار داده اند چرا که جمعیتی که روزی جوانترین جمعیت‌ها محسوب میشد امروز با سرعت ناباوری به سوی پیری می‌رود. باید اذعان داشت چند سال دیگر بیشتر زمان نداریم تا جلوی کاهش جمعیت و نرخ نزولی که بدون ترمز رو به جلو و شتابان می‌تازد بگیریم؛ چرا که سال‌های طلایی برای جبران مافات در حال نابودی است. 🔶 فرصتی هر چند محدود، اما طلائی تا بلکه قانون جوانی جمعیت که در مهر ۱۴۰۰ به عنوان قانونی در راستای اجرای صحیح سیاست‌های جمعیتی به شکل فوریتی و لازم الاجرا تصویب شد، بتواند شاخص‌های آماری جمعیتی را در چشم اندازی چند ساله دچار تحولاتی بنیادی و اساسی کند، اما این قانون هم هنوز کامل اجرایی نشده و با روی کار آمدن دولت چهاردهم نگاه‌ها به سوی عملکرد و البته رویکرد دولت در اجرای قوانینی است که مسیر سخت آن یعنی زیرساخت‌ها و قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی آن در نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده و حالا دولت جدید باید عزمش را برای اجرای کامل آن جزم کند. 🔶 به گفته مسئولان امر همین اجرای ناقص جوانی جمعیت هم جلوی سقوط آزاد کاهش جمعیت را گرفته است چنانچه در سال‌های ۹۲ تا ۴۰۰ یک شیب وحشتناک رو به نزول جمعیتی داشتیم و در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن، ۱۲.۴ درصد کاهش موالید داشتیم. هرچند کاهش جمعیت همچنان ادامه دارد، اما سرعت شیب کمتر شده است. با اقدامات خوب دولت سیزدهم سرعت نزولی جمعیت کمتر شده است. 🔶 روایت‌های ناگوار به روایت آمار‌ها نرخ رشد جمعیت طی ۵ سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است و در سال ۱۴۲۹ از هر سه ایرانی یک نفر سالخورده خواهد بود! مطابق با آمار‌های رسمی سال ۹۵ رشد جمعیت ۱.۲ بوده و این عدد درسال ۱۴۰۰، ۵۰ درصد کاهش داشته که در دنیا بی نظیر بوده است و در سال ۹۹ نرخ فرزند آوری به ۱.۵ رسیده است در حالی که در سال ۹۵ این عدد ۲.۱ بوده است و پیش بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ به ۱.۲ برسد. اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم و پایان زودهنگام دولت سیزدهم، اجرای قانون دچار تحولاتی از منظر رویکرد و عملکرد دولت جدید خواهد بود. 🔶 رهبر معظم انقلاب هم در همین رابطه و با توجه به دغدغه‌های موجود در موضوع جمعیت و تکلیف دولت چهاردهم در اجرای آن فرمودند: «موضوع جوانی جمعیت باید به صورت جدی پیگیری شود. من از آقای دکتر ظفرقندی می‌خواهم شخصاً موضوع جوانی جمعیت و برطرف کردن موانع آن را بطور جدی پیگیری کنند.» 🔶 چالش اصلی در حوزه جمعیت که رهبر انقلاب هم با تاکید بیشتر از همه به آقای دکتر ظفر قندی وزیر بهداشت تاکید کردند این است که وزارت بهداشت به طور جدی اجرای قانون جوانی جمعیت را پیگیر باشند چرا که بالاخره وزارت بهداشت یکی از دستگاه‌هایی است که در این زمینه نقش خیلی موثری دارد البته من قائل نیستم که همه مسئله جمعیت توسط وزارت بهداشت قابل حل است ولی سهم و وزن وزارت بهداشت سهم و وزن بسیار زیادی است. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: آقای صالح قاسمی؛ دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت 🆔 @tahlil_shjr

#سیاستهای_کلی_نظام #جمعیت #فرزندآوری #بودجه #وزارت_بهداشت ✅ سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است 🔰 قسمت دوم 🔶 لذا در خدمات رسانی به مادران در رویکرد کلی وزارت بهداشت که آیا رویکردی حمایتی از فرزندآوری است یا خیر و همینطور در بازنویسی آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بازآموزی و توانمند سازی شبکه بهداشت و درمان یکی از کار‌های اصلی است که وزارت بهداشت می‌بایست آن را انجام دهد چرا که یک وزارت خانه در موضوع فرزند آوری بیشترین ارتباط را با خانواده و مادر دارد. 🔶 مثلاً پدیده‌های مانند ناباروری و درمان آن پدیده سقط و مدیریت آن پدیده هزینه‌های فرزند دار شدن و ... مواردی است که قاعدتاً در وزارت بهداشت بیشتر قابل مدیریت است. با این توضیح عنوان می‌کنم که به نظر می‌رسد اگر دولت چهاردهم عزم و اراده جدی داشته باشد می‌توانیم امیدوار باشیم که درصد اجرای قانون به ۵۰ درصد برسد. 🔶 البته این امر یک شرط بزرگ دارد! من پاشنه آشیل موفقیت یا عدم موفقیت قانون جوانی جمعیت را در سازمان برنامه و بودجه می‌دانم چنانچه در دولت شهید رئیسی هم سازمان برنامه بودجه یک جا‌هایی همراهی کرد و یک جا‌هایی همراهی نکرد و واقعا عدم همراهی داشت و همان جا‌هایی که همراهی نکرد باعث شد قانون زمینگیر شود با این توضیح و با صراحت اذعان می‌کنم که باید بدانیم سازمان برنامه و بودجه چه رویکردی در این رابطه پیش خواهد گرفت که اگر رویکرد حمایت و تامین منابع و اعتبارات در این زمینه باشد می‌توان امیدوار بود که درصد اجرای قانون بیشتر شود. 🔶 یک نکته دیگری که باید مد نظر داشت اینکه ستاد ملی قانون جوانی جمعیت را آقای پزشکیان باید به سرعت تشکیل دهند چرا که از مدت زمان قانونی که هر سه ماه یک بار این ستاد می‌بایست توسط رئیس جمهور تشکیل شود گذشته و هنوز ستاد تشکیل نشده یعنی بیش از سه ماه است که ستاد تشکیل شده و به همین جهت با تاکید عرض می‌کنم که حتما آقای پزشکیان بایستی ستاد را تشکیل دهند و با جدیت باید دستورات لازم را به دستگاه‌ها ابلاغ کنند و با حمایت از دستورات دبیرخانه ستاد باید کمک کنند که ستاد به تکالیفش عمل کند تا نقش راهبری و کار ستادی خود را برای پیگیری اجرای قانون بتواند عملی کند و استقلال ستاد ملی جمعیت از وزارت خانه‌ها و نهاد‌های دیگر هم نکته بسیار مهمی است، اما متاسفانه شنیده می‌شود که ستاد ملی اجرای قانون جوانی جمعیت ذیل برخی وزارت خانه‌ها یا نهاد‌ها و دستگاه‌ها می‌خواهد تعریف شود که این هم خلاف قانون است و هم ستاد را از کارکرد خارج خواهد کرد که حتما می‌بایست بدان توجه شود. 🔶 بنده قائل هستم که ۵ یا ۶ ماده اصلی قانون جوانی جمعیت مانند همین اعطای تسهیلات بانکی و مرخصی‌ها و اعطای زمین و همین طور خودرو مواد اصلی هستند که در این حوزه امتیازات خوبی را به خانواده اعطا می‌کند که اگر تمرکز دولت هم روی همین موارد باشد حس خوبی را به خانواده خواهد داد. در غیر اینصورت خانواده ایرانی امیدش را از این قانون قطع می‌کند و دیگر نمی‌توان به این امیدوار باشیم که الگوی فرزندآوری تغییر کند لذا همه چیز بسته به عملکرد دولت در این رابطه و حداکثر طی دو سه ماه آینده دارد. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: آقای صالح قاسمی؛ دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #مسئله_محوری #تورم #بودجه ✅ ناترازی وزیر اقتصاد 🔶 وزیر اقتصاد دولت پزشکیان، چند دقیقه در تلویزیون حرف زد، اما آن قدر آمار جا به جا داد، یا موضع نادرست گرفت که می توان گفت رکورد حجم خلاف گویی در یک زمان محدود را هم جا به جا کرد! 🔶 آقای همتی گفت: "کدام اسب زین شده را تحویل دولت داده‌اید؟ تورم ۴۰ درصدی؟ دلار ۶۰ تومنی؟ کسری بودجه ۳۰ درصدی؟ نرخ بیکاری ۱۳ درصد؟". بر خلاف این ادعا، نرخ بیکاری در فصل اول امسال به ۷,۷ درصد کاهش یافته که اتفاقی مثبت و پایین ترین نرخ بیکاری ظرف دو دهه اخیر است. 🔶 وزیر اقتصاد تازه کار، در کمتر از یک هفته، به میزان ۵ درصد بر نرخ تورم تحویل گرفته از دولت شهید رئیسی اضافه کرد و ۳۵ درصد را ۴۰ درصد عنوان کرد! این در حالی است که وی به هنگام ریاست بانک مرکزی در دولت روحانی، بالاترین نرخ تورم را به میزان ۴۶ درصد به ثبت رسانده است. 🔶 نرخ دلار در آغاز ریاست همتی بر بانک مرکزی ۹۱۵۵ تومان بود و سه سال بعد در پایان دولت روحانی به ۲۳۸۵۰ تومان رسید. از سوی دیگر، آقای همتی، نرخ رشد ۵ درصدی در دولت سیزدهم را مورد انتقاد قرار داده و رشد اقتصادی مطلوب را ۸ درصد عنوان کرد تا از دولت رئیسی خرده گیری کرده باشد. 🔶 اما او این واقعیت مهم را نگفت و کتمان کرد که معدل رشد اقتصادی در ۸ سال دولت روحانی، نزدیک به صفر (۶ دهم درصد) بود. نرخ رشد اقتصادی مقارن با ریاست همتی بر بانک مرکزی ، منفی ۲ درصد بود بود که در پایان دولت رئیسی به بالای ۵ درصد (۷ درصد افزایش) رسیده است. در همین دوره، کسری تراز عملیاتی بودجه، از ۴۰ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافته است. 🔶 آقای همتی در ابتدای اولین گفت و گوی تلویزیونی بعد از وزارت، گله کرد که سه سال به تلویزیون دعوت نشده بود. اما در همین شروع مجدد، کلی شاخص و رکورد و آمار اقتصادی را جا به جا کرد تا نشان دهد چقدر آماده مدیریت و پاسخگویی است! او در عین حال با دفاع از وام های ویژه بانک‌ها به کارمندان شان گفت: "کارمندان بانک‌ها از ۶ صبح سر کار می‌روند و با سختی کار می‌کنند، در سال‌های گذشته هم علی‌رغم تورم ۴۰ درصدی، حقوقشان ۲۰ درصد ۲۰ درصد بالا رفته است، پس مستحق دریافت وام هستند". 🔶 آیا سایر اقشار کارمندی و کارگری ساعات کاری کمتری دارند یا حقوق بیشتری دریافت می کنند که نباید از تسهیلات آن چنانی برخوردار باشند؟ و آیا تسهیلات اعطایی بی ضابطه نمی تواند در مسیر حمایت از تولید و اشتغال و ازدواج جوانان هزینه شود؟ چرا وزیر اقتصاد ماجرا را وارونه نگاه می کند؟ 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای محمد ایمانی 🆔 @tahlil_shjr

#مسائل_اولویت_دار #جمعیت #خانواده #فرزند_آوری #بودجه ✅ مروری بر سیاست‌های فرزندآوری کشور؛ از تحدید تا تشویق 🔶 حفظ جمعیت جوان یکی از مهم‌ترین منابع ثروت ملی هر کشور و در حقیقت یک امتیاز ملی است. با این حال مرور شاخص‌های متعدد در حوزه جمعیت و فرزندآوری چون رشد جمعیت، تعداد موالید، میزان ناخالص موالید، میزان باروری عمومی و زناشویی، مرتبه فرزند و ... نشان می‌دهد کاهش فرزندآوری به یک الگوی غالب در کشور تبدیل شده است. میزان موالید در کشور در سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۵۲ هزار و ۹۸۴ مورد گزارش شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، ۲درصد کاهش و در مقایسه با سال ۱۳۹۵ با ۳۱ درصد کاهش مواجه بوده که بسیار قابل تامل است. 🔸 #به_قلم_اساتید: سرکارخانم آسیه ارحامی؛ پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #بودجه #نقدینگی #مالیات #دولت_چهاردهم ✅ تفاوت بودجه‌ای دولت‌های 13 و 14 🔶 رویکرد دولت‌ها در حوزه اقتصاد و سیاست از طریق بودجه سال مشخص می‌شود و در ادامه نیز بخش مهمی از بررسی عملکرد آنها با شاخص میزان تحقق آن سنجیده می‌شود. برای نمونه، همواره در بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌ها در سال اول مسئولیت آنها به این نکته اشاره می‌شود که سال اول را نمی‌توان ملاک قضاوت دولت قرار داد که دلیل آن طرح‌ریزی بودجه سال اول در دولت قبل است. بنابراین، رویکرد اقتصادی دولت چهاردهم از هم اکنون و در بودجه سال 1404 بسیار شفاف‌تر می‌شود. 🔶 دولت سیزدهم رفع مشکلات کشور را از طریق اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی دنبال می‌کرد. از نظر دولت شهید رئیسی باید تولید در کشور حمایت می‌شد و کسری بودجه از طریق مدیریت خلق پول و کنترل نقدینگی اتفاق می‌افتاد؛ این رویکرد در بودجه تبلور می‌یافت؛ مثلاً در بودجه‌نویسی مالیات بر تولید را از 25 درصد به 18 درصد کاهش داد و از طرفی سهم منابع پایدار را در بودجه افزایش داد و سهم نفت را کاهشی کرد. در حقیقت رویکرد اقتصادی دولت از طریق طرح‌ریزی بودجه آشکار شد و به تبع آن بسیاری از نقدها و حمایت‌ها از دولت نیز از این مجاری صورت گرفت. 🔶 دولت چهاردهم را نیز می‌توان با همین شاخص مورد ارزیابی قرار داد؛ بودجه 1404 در مقایسه با بودجه سال‌های گذشته شفاف‌تر است که نشان از رویکرد استقبال از شفافیت دولت دارد؛ دولت چهاردهم اگرچه اجرای برنامه پنج ساله توسعه را در دستور کار خود قرار داده، ولی همه بخش‌های این برنامه را یکسان مورد توجه قرار نداده است؛ رشد اقتصادی و تولید به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. در یک نگاه کلان، دولت چهاردهم به دنبال ثبات اقتصادی و پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد است. 🔶 «آقای محمد قاسمی» معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به صراحت اعلام می‌کند سازمان برنامه بین سه هدف رشد اقتصادی، برقراری ثبات و بهبود توزیع درآمد، اولویت را به ثبات اقتصادی داد. یکی از موارد خاص بودجه که با واکنش های رسانه ها و تحلیل گران اقتصادی مواجه شد، میزان اوراق مالی است. با اینکه رقم اوراق رشد قابل توجهی داشته است، اما سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در توجیه آن گفته است: ۴۷۰ همت از این اوراق مالی بدهی دولت در سال قبل است و ۲۰۰ همت آن مربوط به بهادار سازی مطالبات بانک ها است. 🆔 @tahlil_shjr