✨دادگستری استان خراسان رضوی ✅دادرسی علنی برخط(آنلاین) 🗓زمان: شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ 🔸 جلسه شماره ۱۸۷ ⏱ساعت ۹:۳۰ صبح ♦️موضوع: اعسار از پرداخت محکوم به 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان خواف 🔸 جلسه شماره ۱۸۸ ⏱ساعت ۱۰ صبح ♦️موضوع: مطالبه وجه سفته 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان نیشابور 🔸 جلسه شماره ۱۸۹ ⏱ساعت ۱۰ صبح ♦️موضوع: تنفیذ قرارداد 💠شعبه ۳ حقوقی شهرستان تربت جام 🔸 جلسه شماره ۱۹۰ ⏱ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ♦️موضوع: استرداد مال 💠شعبه ۲ حقوقی شهرستان سبزوار آدرس اینترنتی جلسات شماره ۱۸۷ و ۱۸۹ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad1 آدرس اینترنتی جلسات شماره ۱۸۸ و ۱۹۰ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad2 مدیریت آموزش دادگستری استان خراسان رضوی https://splus.ir/khredu

🌺عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت🌙 صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت 🍃عید سعید فطر ، عید بندگی و جشن قرب الهی بر شما همکاران عزیز و خانواده های محترمتان مبارکباد. مدیریت آموزش دادگستری استان خراسان رضوی 🌐 https://splus.ir/khredu

✨دادگستری استان خراسان رضوی ✅دادرسی علنی برخط(آنلاین) 🗓زمان: یکشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ 🔸 جلسه شماره ۱۹۱ ⏱ساعت ۹:۳۰ صبح ♦️موضوع: انتقال مال غیر (کلاهبرداری) 💠شعبه ۱۲۹ کیفری دو مجتمع عدالت 🔸 جلسه شماره ۱۹۲ ⏱ساعت ۹:۳۰ صبح ♦️موضوع : مطالبه خسارت 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان خواف 🔸 جلسه شماره ۱۹۳ ⏱ساعت ۱۰:۳۰ صبح ♦️موضوع: مطالبه خسارت 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان خواف 🔸 جلسه شماره ۱۹۴ ⏱ساعت ۱۱ صبح ♦️موضوع: ابطال اجرائیه و استرداد لاشه چک 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان نیشابور 🔸 جلسه شماره ۱۹۵ ⏱ساعت ۱۲ ظهر ♦️موضوع: مطالبه وجه 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان طرقبه و شاندیز آدرس اینترنتی جلسات شماره ۱۹۱ و ۱۹۳ و ۱۹۵ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad1 آدرس اینترنتی جلسات شماره ۱۹۲ و ۱۹۴ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad2 مدیریت آموزش دادگستری استان خراسان رضوی https://splus.ir/khredu

#نظریه_مشورتی_دادرسی_مدنی تاریخ نظریه : 1403/01/19 شماره نظریه : 7/1402/860 شماره پرونده : 1402-127-860ح استعلام شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به حکمی که علیه این شورا در دادگاه عمومی حقوقی صادر شده است، اعتراض کرده و به استناد بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390 خود را معاف از پرداخت هزینه دادرسی دانسته است؛ اما نظر قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان بر پرداخت هزینه دادرسی است. شعبه بدوی پس از رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، بار دیگر با ورود به پرونده و صدور دادنامه تکمیلی خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور رأی بدوی تا زمان اجرای حکم محاسبه کرده است. در همین راستا خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا معافیت نهاد یادشده از پرداخت هزینه دادرسی مستند به بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390 صحیح می‌باشد؟ 2- در صورت منفی بودن پاسخ، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ رأی تجدیدنظر محاسبه می‌شود یا از تاریخ رأی دادگاه بدوی؟ 3- آیا شعبه بدوی پس از قطعیت دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر، می‌تواند با ورود به پرونده و صدور دادنامه تکمیلی، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور رأی بدوی تا زمان اجرای حکم محاسبه کند؟ پاسخ 1- اولاً، اصل بر پرداخت هزینههای دادرسی توسط دستگاههای اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است. ثانیاً، به تصریح بند (136) قانون بودجه کل کشور در سال 1390، «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجراست.»؛ بنابراین و با عنایت به رأی شماره 1254 و 1255 مورخ 13/11/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (132) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت‌المال در سال 1390 قابل اعمال بوده است و در سال‌های بعد قابل اجرا نیست. 2 و 3- پرسش مطرح شده مبهم است و به کیفیت طرح شده قابلیت پاسخ‌گویی ندارد.

#نظریات_مشورتی 🔹نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به همراه سوال مربوط به هر نظریه، اسفند ماه 1402(85صفحه_فایلpdf)⬇⬇

نظریات مشورتی، اسفند ماه1402

#نشست_قضایی_جزایی ✴نشست قضایی سازمان قضایی نیرو های مسلح خراسان رضوی (برگزار شده در یک مهرماه 1402) منتشر شده در سامانه نشست های قضایی قوه قضاییه در مورخه 25فروردین ماه 1403)⬇⬇⬇

✴نشست قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان رضوی (برگزار شده در یک مهرماه 1402) منتشر شده در سامانه نشست های قضایی قوه قضاییه در مورخه 25فروردین ماه 1403) موضوع؛ پرداخت دیه به اولیاء دم در صورت صغیر بودن مقتول پرسش؛ چنانچه نوجوان یازده ساله اهل افغانستان به همراه چند نفر بطور غیر مجاز وارد کشور شود و به فرمان ماموران مرزبانی توجه نکند ، ماموران برابر قانون تیراندازی نمایند و نامبرده بر اثر اصابت گلوله فوت نماید . اولیا دم درخواست دریافت دیه از نیروی انتظامی در اجرای ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح را نمایند ، آیا دیه ای به ایشان تعلق می گیرد یا خیر ؟ نظر هیئت عالی؛ آنچه در تبصره ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آورده این است که مقصر نباشد و بیگناه باشد و صغیر یازده ساله چنانچه بر حسب تشخیص نظر کارشناس صغیر ممیز بوده و تشخیص می داده که کار خلاف قانون انجام می دهد و بر خلاف مقررات و قانون و به طور غیر مجاز وارد کشور شده است و در هنگام حادثه نیز از مقررات قانون به کارگیری سلاح تخظی ننموده است، مستحق دریافت دیه از سوی بیت المال نیست.درغیر اینصورت در فرضی که صغیر غیر ممیز تشخیص داده شود ضمان مالی پرداخت دیه به قوت خود باقی است.لازم به ذکر است هر چند از نظر قانون فاقد مسئولیت کیفری بوده لیکن مرتکب تقصیر موضوع ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح شده و رافع مسئولیت کیفری، دلیل بر این نیست که او را بدون تقصیر و بی گناه بدانیم.لازم به ذکر است مستند به ماده 146 قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ صرفا مسئولیت کیفری ندارند و نه اینکه عمل ارتکابی از ناحیه ایشان جرم نباشد. به عبارت دیگر صغر از علل رافع مسئولیت کیفری است و نه از عوامل موجهه جرم. لذا عمل ارتکابی از سوی متوفی جرم بوده و لذا مقصر و گناهکار تلقی می شود و مستحق دریافت دیه نیست. نظر اکثریت؛ با عنایت به اینکه صغیر فاقد مسئولیت کیفری می باشد و از طرفی هم دقیقا مشخص نیست که ولی وی در هنگام ورود به کشور همراه وی بوده و رعایت قاعده حرمت دماء مسلم نظر پرداخت دیه از بیت المال به اولیای دمی که درخواست دیه دارند وجود دارد. نظر اقلیت؛ آنچه در تبصره ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آورده این است که مقصر نباشد و بیگناه باشد و صغیر یازده ساله ، صغیر ممیز بوده و تشخیص می داده که کار خلاف قانون انجام می دهد و بر خلاف مقررات و قانون و بطور غیر مجاز وارد کشور شده است ، هر چند در صورت دستگیری ، فاقد مسئولیت کیفری بود لیکن مرتکب جرم شده و رفع مسئولیت کیفری ، دلیل بر این نیست که او را بدون تقصیر و بی گناه بدانیم.

#نشست_قضایی_جزایی ✴نشست قضایی سازمان قضایی نیرو های مسلح خراسان رضوی (برگزار شده در 8 مهرماه 1402) منتشر شده در سامانه نشست های قضایی قوه قضاییه در مورخه 25فروردین ماه 1403)⬇⬇

✴نشست قضایی سازمان قضایی نیرو های مسلح خراسان (برگزار شده در 8 مهرماه 1402) منتشر شده در سامانه نشست های قضایی قوه قضاییه در مورخه 25فروردین ماه 1403) موضوع؛ تعلیق اخراج از خدمت به عنوان اثر تبعی مجازات پرسش؛ اخراج از خدمت نظامیان به عنوان اثر تبعی مجازات برابر ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قابل تعلیق است . این تعلیق اخراج از خدمت فقط در زمان صدور حکم صادر می گردد و یا بعد از صدور حکم بعد از قطعی شدن حکم نیز قابل انجام است ؟ نظر هیئت عالی؛ به استناد ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از زمان قطعیت حکم، اخراج اعضا ثابت نیروهای مسلح به عنوان مجازات تبعی رخ می دهدو بدیهی است با وجود اخراج صورت گرفته به لحاظ قطع رابطه استخدامی و سلب عنوان نظامی از محکوم علیه، امکان تعلیق آن وجود ندارد و به عبارت دیگر مطلق کردن اخراج فرد اخراج شده موضوعا منتفی است. از این رو تبصره 1 ماده موصوف تا قبل از قطعیت حکم امکان اعمال دارد. نظر اکثریت؛ باتوجه به اینکه در تبصره ١ ماده ١٢ گفته شده است که طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازات اسلامی اقدام می شود، لذا مطابق مواد ۴۶ و ۴٩ قانون مجازات اسلامی، قابل تعلیق در مرحله ی اجرای حکم، توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی، می باشد. هر چند در این ماده تعلیق اجرای اثر تبعی را در ضمن صدور حکم بیان نموده است لیکن نظر به اینکه برابر مقررات تعلیق اجرای مجازات ، بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، تعلیق بعد از صدور حکم هم پیش بینی شده است و اثر تبعی نیز بعد از قطعیت حکم ، اجرا می شود لذا با تفسیر به نفع محکوم علیه و با توجه به مستندات فوق ، پس از صدور حکم نیز ، اجرای اثر تبعی ، قابل تعلیق است . نظر اقلیت؛ تعلیق اثر تبعی مجازات به صراحت قانون در زمان صدور حکم اولیه قابل انجام است و با توجه به وجود نص صریح قانونی در این مورد ، در مقابل آن نمی توان اجتهاد نمود و اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی تعلیق بعد از صدور حکم پذیرفته شده نیز دلیلی بر قبول تعلیق اثر تبعی بعد از صدور حکم نیست و در قانون مذکور ، تعلیق بعد از صدور حکم ، منوط به اجرای یک سوم مجازات است و مجازات اخراج از خدمت ، از این قاعده مستثنی می باشد .

✨دادگستری استان خراسان رضوی ✅دادرسی علنی برخط(آنلاین) 🗓زمان: دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ 🔸 جلسه شماره ۱۹۶ ⏱ساعت ۹ صبح ♦️موضوع: اثبات عقد بیع _ اثبات اقاله _ الزام به استرداد وجه ناشی از عقد اجاره 💠شعبه ۲ حقوقی شهرستان تایباد 🔸 جلسه شماره ۱۹۷ ⏱ساعت ۹ صبح ♦️موضوع : مطالبه وجه 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان طرقبه و شاندیز 🔸 جلسه شماره ۱۹۸ ⏱ساعت ۱۱ صبح ♦️موضوع: اعتراض ثالث به عملیات اجرایی 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان نیشابور 🔸 جلسه شماره ۱۹۹ ⏱ساعت ۱۱ صبح ♦️موضوع: ابطال سند رسمی 💠شعبه ۲ حقوقی شهرستان تربت جام 🔸 جلسه شماره ۲۰۰ ⏱ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ♦️موضوع: مطالبه خسارت 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان خواف آدرس اینترنتی جلسات شماره ۱۹۶ و ۱۹۸ و ۲۰۰ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad1 آدرس اینترنتی جلسات شماره ۱۹۷ و ۱۹۹ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad2 مدیریت آموزش دادگستری استان خراسان رضوی https://splus.ir/khredu

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/01/20 شماره نظریه : 7/1402/955 شماره پرونده : 1402-11-955ح استعلام در صورتی که محجور اعم از صغیر، سفیه یا مجنون در حوزه دادگاه بخش سکونت داشته باشد، آیا اختیارات رئیس یا دادرس دادگاه بخش به اختیارات اداری دادستان در حوزه سرپرستی انصراف دارد؟ آیا در دادگاه بخش تشکیل واحد سرپرستی ضرورت دارد؟ پاسخ اولاً، با عنایت به بند «الف» ماده 3 اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام وظایف محول شده به دادستان در ارتباط با امور حسبی در حوزه قضایی بخش، ابتدا بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب و یا با ارجاع وی، بر عهده دادرس علی‌البدل این دادگاه است و لذا با اتخاذ ملاک از مواد 48 و 51 قانون امور حسبی مصوب 1319، در خصوص تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به امور محجورین (دادگاه یا دادسرای محل اقامت محجور)، به طور کلی رسیدگی به امور محجورین و انجام تمامی وظایف دادستان در ارتباط با آن‌ها؛ از جمله نظارت مستمر بر امور محجورین، بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش یا دادرس علی‌البدل این دادگاه است. ثانیاً، با توجه به این‌که مطابق ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تشکیل دادسراهای تخصصی در دادسرای شهرستان، صرفاً به تشخیص رئیس قوه قضاییه است؛ به طریق اولی، تشکیل واحد سرپرستی در حوزه قضایی بخش، فاقد الزام قانونی است.

#خبر_حقوقی ✴فراخوان جشنواره شعر طنز قوه قضاییه (دادخند) دومین جشنواره شعر طنز قوه قضاییه با عنوان «دادخند» در استان یزد برگزار خواهد شد. این جشنواره در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و ایجاد زمینه‌های ارتباط بیشتر دستگاه قضایی با اقشار تأثیرگذار اجتماعی همچون هنرمندان، نویسندگان، شاعران و طنزپردازان برگزار خواهد شد. این رویداد ادبی در ۳ بخش عمومی با عنوان فرهنگ همراه، قضایی با عنوان «قوه قوی» و ویژه برگزار می‌شود. شاعران، طنزپردازان و علاقه‌مندان تا پایان روز ۱۹ خردادماه ۱۴۰۳ فرصت دارند آثار نثر و نظم خود را در موضوعات و قالب‌های مطرح شده در متن فراخوان به رایانامه www.adlieyazd.ir ارسال کنند. اختتامیه این جشنواره تیر ماه سال جاری و در ایام هفته قوه قضاییه برگزار می‌شود.

✨دادگستری استان خراسان رضوی ✅دادرسی علنی برخط(آنلاین) 🗓زمان: سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ 🔸 جلسه شماره ۲۰۱ ⏱ساعت ۸:۳۰ صبح ♦️موضوع: مطالبه وجه 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان مه ولات 🔸 جلسه شماره ۲۰۲ ⏱ساعت ۹:۳۰ صبح ♦️موضوع : ضرب و جرح عمدی 💠شعبه ۱۰۱ کیفری دو شهرستان جغتای 🔸 جلسه شماره ۲۰۳ ⏱ساعت ۱۰ صبح ♦️موضوع: اثبات وقوع عقد بیع _ تسلیم مبیع 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان طرقبه و شاندیز 🔸 جلسه شماره ۲۰۴ ⏱ساعت ۱۱:۳۰ صبح ♦️موضوع: مطالبه خسارت 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان خواف 🔸 جلسه شماره ۲۰۵ ⏱ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ♦️موضوع:اعلام بطلان معامله 💠شعبه ۲ حقوقی شهرستان سبزوار 🔸 جلسه شماره ۲۰۶ ⏱ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ♦️موضوع:مطالبه وجه 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان مه ولات آدرس اینترنتی جلسات شماره ۲۰۱ و ۲۰۳ و ۲۰۵ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad1 آدرس اینترنتی جلسات شماره ۲۰۲ و ۲۰۴ و ۲۰۶ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad2 مدیریت آموزش دادگستری استان خراسان رضوی https://splus.ir/khredu

#تازه_نشر تازه ترین شماره نشریه «مجله حقوقی بین المللی»(صاحب امتیاز؛ مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری)، (علمی-پژوهشی) به شماره72 (زمستان 1402) در مورخه 1402/12/01 منتشر که در آن تعداد 6 مقاله نمایه شده است. لیست مقالات نشریه مذکور دراین شماره به شرح ذیل می باشد. 1) جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهدات 2) کارکرد معاهدات قانون ساز در پرتو رویکرد قانون اساسی گرایی در حقوق بین الملل 3) نهادسازی داخلی در نظام بین المللی حقوق بشر؛ از نهاد ملی تا نظام ملی 4) نقش اتحادیه اروپا در ترویج و توسعه حقوق بشردوستانه بین المللی 5) حمایت از نهنگ ها در برابر آلودگی های صوتی به موجب حقوق بین الملل محیط زیست دریایی 6) انتخاب قانون نامتعارف به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در قواعد حل تعارض

#مقاله_حقوقی 🔸انتخاب قانون نامتعارف به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در قواعد حل تعارض (نشریه «مجله حقوقی بین المللی»{علمی_پژوهشی}، شماره72، زمستان1402)(26صفحهpdf)⬇⬇⬇️ کلیدواژگان: تعارض قوانین، انتخاب قانون، قانون شناور، قانون معلق، قواعد حل تعارض

انتخاب قانون نامتعارف به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در قواعد حل تعارض

✴بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸رئیس کل دادگستری استان تهران برای رفع ابهامات و ایرادات اجرای احکام⬇⬇⬇( 101 بند ، 9 صفحه pdf)

بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸رئیس کل دادگستری استان تهران برای رفع ابهامات و ایرادات اجرای احکام

#تازه_نشر تازه ترین شماره «نشریه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب» (صاحب امتیاز؛ دانشگاه کردستان)، (علمی-پژوهشی) سال ششم شماره2(پاییز و زمستان 1402) در مورخه 1402/12/23 منتشر که در آن تعداد 6 مقاله نمایه شده است. لیست مقالات نشریه مذکور دراین شماره به شرح ذیل می باشد. 1) نگرشی تطبیقی به نظریه «منطقه الفراغ» شهید صدر و «منطقه العفو» شیخ قرضاوی 2) ارزیابی دیدگاه تاثیر شرط باطل در ایجاد حق فسخ برای مشروط له در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام های حقوقی خارجی 3) اعتبارسنجی گزارش های مورخان از سیره عملی معصومان و کاربست آن در استنباط احکام شرعی 4) سیر تاریخی تقابل اصل رضا و شکل گرایی در ادبیات فقهی حقوقی 5) نقش حاجت در اعتبار ادله اثبات در امور کیفری 6) تحقق قتل با ترک فعل در فقه اسلامی

✨دادگستری استان خراسان رضوی ✅دادرسی علنی برخط(آنلاین) 🗓زمان: چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ 🔸 جلسه شماره ۲۰۷ ⏱ساعت ۹ صبح ♦️موضوع: مطالبه خسارت هزینه های انتقال اجرایی 💠شعبه ۶ حقوقی شهرستان نیشابور 🔸 جلسه شماره ۲۰۸ ⏱ساعت ۹ صبح ♦️موضوع : تایید انفساخ قراداد 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان طرقبه و شاندیز 🔸 جلسه شماره ۲۰۹ ⏱ساعت ۹:۳۰ صبح ♦️موضوع: تهدید و توهین 💠شعبه ۱۲۹ کیفری دو مجتمع عدالت 🔸 جلسه شماره ۲۱۰ ⏱ساعت ۱۰:۴۵ صبح ♦️موضوع: مطالبه اجور معوقه 💠شعبه ۶ حقوقی شهرستان نیشابور 🔸 جلسه شماره ۲۱۱ ⏱ساعت ۱۲ ظهر ♦️موضوع: مطالبه وجه چک 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان قوچان 🔸 جلسه شماره ۲۱۲ ⏱ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ♦️موضوع: مطالبه خسارت 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان خواف آدرس اینترنتی جلسات شماره ۲۰۷ و ۲۱۰ و ۲۱۱ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad1 آدرس اینترنتی جلسات شماره ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۲ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad2 مدیریت آموزش دادگستری استان خراسان رضوی https://splus.ir/khredu

#سند_تحول ✴سند تحول و تعالی قوه قضاییه⬇⬇⬇(98 صفحه pdf)

سند تحول و تعالی قوه قضاییه

#خبر_حقوقی ✴حذف سرقت کمتر از ۲۰ میلیون‌ تومان از فهرست جرایم قابل گذشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، با تصویب جزئیات این طرح به شرح زیر موافقت کردند: «ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲/۲۳/ ۱۳۹۹ عبارت «و (٧۴۴) کتاب پنجم» به عبارت «، (٧۴۴) و (٧۴۶) کتاب پنجم» اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۹۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵٧)، (۶۶١) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می‌شود.» متن ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) به شرح زیر است: «- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌ شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است. تبصره (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.»

✨دادگستری استان خراسان رضوی ✅دادرسی علنی برخط(آنلاین) 🗓زمان: پنج شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ 🔸 جلسه شماره ۲۱۳ ⏱ساعت ۹:۳۰ صبح ♦️موضوع: مطالبه وجه چک 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان مه ولات 🔸 جلسه شماره ۲۱۴ ⏱ساعت ۹:۳۰ صبح ♦️موضوع: تصرف عدوانی 💠شعبه ۱۰۱ کیفری دو شهرستان خواف 🔸 جلسه شماره ۲۱۵ ⏱ساعت ۱۰:۳۰ صبح ♦️موضوع: تهدید - توهین 💠شعبه ۱۲۹ کیفری دو مجتمع عدالت آدرس اینترنتی جلسات شماره ۲۱۳ و ۲۱۵ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad1 آدرس اینترنتی جلسه شماره ۲۱۴ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad2 مدیریت آموزش دادگستری استان خراسان رضوی https://splus.ir/khredu

#خبر_حقوقی ✴صدور یک رأی وحدت رویه درخصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد با نظر اکثریت قاطع قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام صدور رأی و تعیین مجازات از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند. جلسه هیأت عمومی با حضور رئیس دیوان عالی کشور و قضات دیوان، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه 1403 برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد. قضات هیأت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه می باشد یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند. شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند مجازات را تخفیف بدهد. در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند.

#نظریه_مشورتی_دادرسی_مدنی تاریخ نظریه : 1403/01/24 شماره نظریه : 7/1402/814 شماره پرونده : 1402-127-814ح استعلام 1-آیا پیش از ابلاغ رأی داور، دعوای ابطال رأی داور قابل استماع است و یا آنکه طرح این دعوا، فرع بر ابلاغ رأی داوری است؟ 2- چنانچه داور با تنظیم صورتجلسه، رأی داوری را به طرفین ابلاغ کند؛ اعم از آنکه طرفین در قرارداد داوری، طریق خاصی را برای ابلاغ رأی داور پیش‌بینی کرده و یا نکرده باشند، آیا این نحوه ابلاغ صحیح است؟ پاسخ 1- با توجه به اینکه بر ابلاغ رأی داور آثار قانونی مترتب است و از آنجا که وفق ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوای ابطال رأی داور ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی داور قابل استماع است؛ بنابراین رأی داور باید از طریق قانونی ابلاغ شود و حق اعتراض از تاریخ ابلاغ ایجاد می‌شود. 2- در فرض سؤال؛ اعم از آن‌که طرفین طریق خاصی را برای ابلاغ رأی داور پیش‌بینی کرده و یا نکرده باشند، علی‌الاصول امضای صورتجلسه مبنی بر ابلاغ حضوری رأی از سوی طرفین به منزله رضایت آنان به این شیوه ابلاغ است؛ مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود و در هر صورت، تشخیص صحت یا عدم صحت امر ابلاغ بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

#نظریه_مشورتی_تجارت تاریخ نظریه : 1403/01/26 شماره نظریه : 7/1402/1102 شماره پرونده : 1402-88-1102ح استعلام چنانچه دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والحاقات بعدی (صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی ایشان) که توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان، در مقام تحقیقات مقدماتی یک پرونده صادر شده باشد، آیا صدور اجراییه بر اساس ماده 23 همان قانون امکانپذیر است؟ پاسخ اولاً، پرسش مطرح شده در خصوص مرجع صادرکننده دستور عدم پرداخت مبهم است؛ چنانچه منظور این باشد که صادرکننده چک، وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادرکننده شکایت موضوع تبصره 2 این ماده را اقامه کرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده 23 قانون یادشده (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر نیست؛ زیرا با توجه به صراحت بند «ج» ماده 23 مذکور مبنی بر رعایت تبصره‌های ماده 14 صدر‌الذکر، چنانچه صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره 2 ماده 14 این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد، صرف نظر از پذیرش شکایت و یا صدور قرار منع تعقیب راجع به آن، مشمول استثنای بند «ج» ماده 23 اصلاحی یادشده بوده و از موارد عدم صدور اجراییه موضوع این ماده است. ثانیاً، چنانچه مقصود این باشد که بازپرس در مقام تحقیقات مقدماتی دستور توقیف موجودی حساب را صادر کرده و به همین دلیل کارسازی وجه چک مقدور نبوده و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کرده است، موضوع از شمول بند «ج» ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست؛ هرچند در مقام وصول وجه موضوع اجراییه، به سبب دستور سابق مقام قضایی، برداشت از حساب توقیف‌شده امکانپذیر نیست و ‌باید از محل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود.

✨دادگستری استان خراسان رضوی ✅دادرسی علنی برخط(آنلاین) 🗓زمان: شنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ 🔸 جلسه شماره ۲۱۶ ⏱ساعت ۹ صبح ♦️موضوع: تصرف عدوانی - مطالبه اجرت المثل 💠شعبه ۳ حقوقی شهرستان کاشمر 🔸 جلسه شماره ۲۱۷ ⏱ساعت ۹:۳۰ صبح ♦️موضوع: مطالبه وجه 💠شعبه ۲ حقوقی شهرستان زاوه 🔸 جلسه شماره ۲۱۸ ⏱ساعت ۱۰:۱۵صبح ♦️موضوع: سرقت مستوجب تعزیر 💠شعبه ۱۰۲ کیفری دو شهرستان زاوه آدرس اینترنتی جلسات شماره ۲۱۶ و ۲۱۸ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad1 آدرس اینترنتی جلسه شماره ۲۱۷ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad2 مدیریت آموزش دادگستری استان خراسان رضوی https://splus.ir/khredu

#نظریه_مشورتی_جزایی تاریخ نظریه : 1403/01/26 شماره نظریه : 7/1402/1085 شماره پرونده : 1402-186/1-1085ک استعلام شخصی در سال 1370 و در ماه حرام در چاه کارخانه حین کار سقوط کدره و فوت می‌نماید دادگاه در آن زمان شرکت و اعضای آن را به پرداخت دیه محکوم می‌نماید اما دیه را بر اساس ماه حرام محاسبه نمی‌نماید حال ورثه در سال 1402 دادخواست مطالبه مابه‌التفاوت دیه ماه حرام تغلیظ را درخواست نموده است با توجه به این‌که شرکت و اعضا تقصیری در اشتباه نحوه محاسبه دیه دادگاه نداشته آیا دیه به نرخ روز محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود؟ تکلیف دادگاه چیست؟ پاسخ صرف‌نظر از آن‌که موضوع فرض سؤال می‌تواند از موارد شمول رأی تکمیلی تلقی شود و نه یک دعوای ابتدایی، در خصوص سؤال فروض متعددی قابل تصور است؛ از جمله این‌که مسؤولیت با شرکت بیمه بوده یا خیر و یا اشخاصی که دیه را بدون تغلیظ وصول کرده‌اند به همان میزان رضایت داده‌اند یا خیر و نیز آیا در فرض سؤال ذینفعان وصول دیه با توجه به زمان طولانی سپری شده از وقوع حادثه تغییر کرده‌اند یا خیر؟ بنا به مراتب فوق اتخاذ تصمیم در خصوص فرض سؤال مستلزم رسیدگی و احراز امور موضوعی است که خارج از وظایف این اداره کل می‌باشد