فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥 #فیلم| جایگاه فقه حکومتی در حفظ کیان خانواده
🔸سرکار خانم #مقدسی، مدیر مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا(س)
🆔 @vasael_ir
🔸امیرالمؤمنین علی علیه السلام:
🔹ألْمُؤْمِنُ نَفْسُهُ مِنْهُ فى تَعَب، وَالنّاسُ مِنْهُ فى راحَه.
🔹مؤمن آن كسى است كه خود را به جهت رفاه مردم در زحمت بیندازد و دیگران از او در أمنیّت و آسایش باشند.
📚 بحارالأنوار: ج 1، ص 96، ح 40
🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸تحقق تمدن نوین اسلامی در گرو به روز شدن فقه است گزارش نشست «نگاه به آینده ا
گزارش نشست «نگاه به آینده از منظر تمدن نوین اسلامی براساس بیانیه گام دوم»🔻
حجت الاسلام دکتر #سید_حسن_وحدتی_شبیری:
🔹برای تحقق تمدن نوین اسلامی و اتحاد جهان اسلام نگاه ما به اهل سنت باید همانند امام حسن عسگری(ع) باشد و نگاه‌ها تغییر پیدا کند و مردم در سایه حکومت اسلامی سالم زندگی کنند که شامل سلامت جسم و روح است.
🔹راهکار این تحقق این است که فقه ما به روز شود؛ در این راستا گفتمان غالب در دانشگاه رضوی گفتمان پژوهش خواهد بود و نیاز است تا مسئله محور پژوهش‌ها صورت بگیرد.
#موسی_نجفی:
🔹نوین اسلامی در واقع می‌تواند ترکیبی باشد و ترکیبی از گذشته اسلامی و میراث اسلامی با تمدن غربی است. جدید بودن آن آیا به این معنا است که تمدن جدیدی به وجود آید که جدا از تمدن گذشته باشد؟
🔹در نسبت سنجی تمدن اسلامی با تمدن غربی، دست برتر با تمدن اسلامی است و در نظریه جمهوریت و اسلامیت دست برتر با ولایت است که در قانون اساسی نیز آمده است.
حجت الاسلام دکتر #علی_جلائیان:
🔹امروز اگر می‌بینیم در مواجهه با دشمن سربلند هستیم و کسی نمی‌تواند به کشور نگاه چپ کند، به خاطر این است که آینده را به گونه‌ای دیده‌ایم که انگار الان رخ می‌دهد. عده‌ای مبانی بیانیه گام دوم از میان قرآن و نهج البلاغه بیرون کشیدند.
🔹رهبری در دو قسمت به آینده اشاره دارد که در قدم نخست برای برداشتن گام‌های استوار در آینده باید گذشته را درست بشناسیم و از طرفی انقلاب با نگاه به آینده تمدن بزرگ اسلامی استوار است.
#گزارش_اختصاصی_وسائل
🌐 vasael.ir/000436
🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#پرونده_ویژه 🔸تأیید طرح جدید بانکداری و تأکید بر تصویب آن از سوی رهبر انقلاب 🌐 vasael.ir/00043C 🆔
حجت الاسلام والمسلمین #موسویان در گفتگو با #وسائل:
🔹آقای مصباحی مقدم طرح جدید بانکداری را خدمت رهبر معظم انقلاب بردند و ایشان بعد از ملاحظه بخش هایی از طرح به ویژه قسمت جریمه دیرکرد که به عنوان تعزیر مالی حکومت برای غیر معسرین متخلف در نظر گرفته شده، فرمودند اینجا را خیلی خوب نوشتید و تاکید کردند فرایند تصویب طرح نباید متوقف شود.
🔹خدمت آیت الله مکارم شیرازی هم که ما رسیدیم ایشان از این بخش طرح استقبال و ابراز رضایت کردند که متاسفانه برخی با شیطنت از ایشان استفتاء کردند و مطالب خلاف واقعی را به بنده نسبت دادند و ایشان تکذیب فرمودند. بنده هم جوابیه را منتشر و این اکاذیب را تکذیب کردم چون چنین چیزی نگفته بودم.
🔹از کسانی که می گویند افتتاح صندوق جرائم از طرف بانک مرکزی نزد همان شعب طلبکار، صوری سازی تعزیر مالی است سوال می کنم. خود مراجع هم نزد شعب بانک ها حساب دارند، آیا این پول ها مال بانک هاست و یا مال مراجع معظم تقلید؟ این محل مصرف است که تعیین می کند قرار داد صوری است و یا واقعی. این جرائم کاملا در اختیار بانک مرکزی است که یک نهاد حاکمیتی است و او قدرت دارد به صورت هفتگی همه این حساب ها را تخلیه کند.
🔹درخواست توقف و یا تعویق طرح جدید بانکداری از جانب این آقایان مقبول نیست همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید جدی بر عدم توقف طرح داشتند.
🔹ما از اصلاحیه و تغییر برخی مواد دارای اشکال احتمالی که دارای استدلالی متقن باشد استقبال می کنیم همانطور که قبلا این موضوع را اعلام کرده بودیم. به طور مثال پیشنهاد خودشان را در جایگزین تعزیر متخلفین غیر معسر مطرح کنند که آیا باید بگوییم عیبی ندارد، هر وقت دلتان خواست بدهی خود را بیاورید!
🔹جایگاه شورای فقهی در این طرح تنزل پیدا نکرده و این سوء برداشت آقایان است. رهبر انقلاب در نامه خطاب به دولت دستور دادند شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان شورای پول و اعتبار باشد. شورای پول و اعتبار در طرح جدید تبدیل به هیئت عالی می شود و این هیئت سه شورا دارد که یکی از این سه شورا، شورای فقهی بانک مرکزی است.
🔹ادعای تنزل جایگاه این شورا سالبه به انتفاء موضوع است زیرا در قوانین قبلی هیچ جایگاهی نداشته است و برعکس در طرح جدید به دستور رهبر انقلاب با حفظ و تقویت اختیارات قبلی به آن جایگاه سازمانی اعطاء شده است.
🌐 vasael.ir/00043C
🆔 @vasael_ir
🔸 #یادداشت| نکوهش طلاق در اسلام / حاکمیت و حمایت از نهادهای خانوادگی
🔹در جامعه کنونی که پیوندهای سنّتیِ نگاهبان پایداری خانواده، تا اندازه‌ای رنگ باخته و محلّه و گروه خویشاوندی جایگاه گذشته را ندارند.
🔹بازتولید مناسبات محلّی و خویشاوندی در چارچوب‌های نو، می‌تواند به بازآفرینی نقش آنها و تقویت پیوندهای خانوادگی و کاستن از رنج‌های خانواده بینجامد.
🔹برای نمونه، «تعاونی‌های خویشاوندی» که سرمایه و نیروی انسانی خویشاوندان را به‌کار می‌گیرند یا «گروه‌های خویشاوندی» که برای حلّ مشکلات و آسیب‌های یک گروه بزرگ از خویشاوندان اقدام می‌کنند و توان مالی و اعتباری خانواده‌ها را در راستای حلّ مشکلات اجتماعی و استواری پیوندهای اجتماعی و محلّی جهت می‌دهند، از جمله این نهادهای خانوادگی هستند که نخبگان و شخصیّت‌های تأثیرگذار و روحانیّت و دولت باید از آنها پشتیبانی کنند.
🔹البتّه در اینجا هم بر این موضوع پای می‌فشاریم که دولت، تا آنجا که می‌شود، به جای دخالت‌های حمایت‌گرانه باید حسّاسیّت‌های عمومی مردم و نیکوکاران را به سوی حمایت از این نهاد‌ها بکشاند و خود به‌عنوان آخرین حمایت‌گر عمل‌کند.
🔹نتیجه این حمایت‌ها، کاستن از گران‌باری دولت‌ها، فراگیر شدنِ سنّت‌های کارآمد، تقویت پیوندهای اجتماعی، و دور شدن از روحیّات فردگرایانه است.
🔹در کنار این موضوع، کار‌شناسان دولت باید به مسئله خانواده‌محور شدنِ سیستم‌های حمایتی، بیش از گذشته بیندیشند.
📝 محرم آتش افروز
🌐 vasael.ir/00043D
🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#پرونده_ویژه 🔸منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه فقه و تسلیحات کشتار جمعی / ۸🔻 🌐 vasae
#پرونده_ویژه
🔸فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی
فقه و تسلیحات کشتار جمعی / ۹🔻
🌐 vasael.ir/00043K
🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#پرونده_ویژه 🔸فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی فقه و تسلیحات کشتار جمعی / ۹🔻 🌐 vasae
🔸فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی
فقه و تسلیحات کشتار جمعی / ۹🔻
🔹به دور از اتهامات مصلحتی بودن فتوای رهبر علیه سلاح‌های تخریب جمعی، به واقع، فتوای ارزشمندی در این باره وجود دارد که دارای ماهیتی اصیل و مسئولانه و انسان دوستانه است.
🔹فتوای مزبور که از سوی عالی‌ترین مقام حکومتی در جمهوری اسلامی ایران صادر شده است، فقط یک حکم شرعی نیست بلکه یک حکم حکومتی مهم و تاثیرگذار نیز هست.
🔹از این منظر، فتوای رهبر موجب ارتقای کیفی و بنیادین تعهد ایران در عرصه داخلی و بین المللی به اصل منع سلاح‌های تخریب جمعی گردیده است.
🔹فتوا از یک سوی، منع سلاح‌های تخریب جمعی را در مقیاس ملی مورد توجه و تصدیق و تحکیم قرار داده، و از سوی دیگر، در دادن آگاهی و اطمینان به جامعه بین المللی و افکار عمومی در سطح جهان درباره تعهد عمیق ایران به اصول بین الملل منع سلاح‌های تخریب جمعی اثر گذار بوده است.
🔹این فتوا یکی از مهمترین نماد‌های تعهد جدی ایران به ممنوعیت سلاح‌های تخریب جمعی است. این نکته نیز دارای اهمیت مشابه است که به موازات تاکید بر منعی جامع درباره این گونه سلاح‌ها، فتوای مزبور بر حق ایران و دیگر کشورهای غیر هسته‌ای عضو ان پی تی به بهره‌گیری صلح‌آمیز از فناوری صنعتی هسته‌ای اصرار دارد.
🔹در بررسی همسویی‌های فتوای رهبر با اصول بین الملل منع اشاعه و خلع سلاح هسته ای، آن‌گونه که در ان پی تی تبلور یافته است، به همگونی‌هایی برخورد کردیم؛ اما فتوا، اگرچه اساساً درباره ایران است، در زمینه‌های اصولی، از ثبات، قدرت، وسعت و ماندگاری برتری نسبت به معاهده ان‌پی‌تی برخوردار است.
#پرونده_ویژه
🌐 vasael.ir/00043K
🆔 @vasael_ir
دکتر ابراهیم دادجو.mp3
5.23M
🔊 #صوت| کرسی علمی ترویجی #ذات_گرایی قدیم و گذر به ذات‌گرایی جدید
🔸با ارائه دکتر ابراهیم دادجو
🔹تاریخ برگزاری: شنبه 30 آذر ماه 98
🌐 @iictchannel
🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
🔸 #معرفی_مقاله | بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری در بانک‌های اسلامی 🌐 vasael.ir/00042r 🆔 @vas
🔸 #معرفی_مقاله | بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری در بانک‌های اسلامی
🔹با توجه به این مطالعه و دیگر تحقیق ها در این حوزه، لازم است تا بانک ها در نظام بانکداری اسلامی به سیستم های جامع اطلاعاتی به همراه کمیته های ریسک و نیز کمیته حسابرسی مستقلی بر مبانی اصول شریعت مجهز شوند تا بتوانند از طریق شبکه های داخلی و بین بانکی و ارتباط میان بخش ها و سیستم های مختلف و ارتباط بانک با محیط با ایجاد سیستم پایشی قوی و اعتبارسنجی مشتریان به مدیریت ریسک اعتباری بپردازند.
🔹به دلیل تنوع زیاد عقود نظام بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف، مدیران می‌توانند با توجه به تنوع عقود، اقدام به متنوع سازی جهت کاهش ریسک اعتباری نمایند.
🔹ادغام و ترکیب بانک های کوچک با یکدیگر یا با بانک های بزرگ می تواند منجر به افزایش و بزرگتر شدن اندازه بانک ها شده و با کاهش هزینه بانک ها به دلیل مزیت صرفه های ناشی از مقیاس منجر به بهبود مؤثر مدیریت ریسک و نیز افزایش نسبت کفایت سرمایه آنها شود.
🔹بالا بردن سطح کیفی مدیران در نظام بانکی از طریق ارتقا دانش و تخصص آنها از جمله نیازهای اساسی در راستای مدیریت ریسک در نظام بانکداری اسلامی است.
🔹تهیه و تدوین اصول حاکمیت شرکتی با استفاده از تجارب جهانی و مبتنی بر اصول و معیارهای اسلامی گامی در راستای مدیریت صحیح ریسک و ارتقای نظام بانکداری اسلامی است.
🔹وجود کمیته های ریسک و نیز کمیته حسابرسی مستقل و نیز نظارت مستمر نهاده‌های ناظر بانکی از جمله بانک مرکزی نیز می‌تواند به کاهش و مدیریت ریسک در نظام بانکداری اسلامی کمک شایانی نماید.
🌐 vasael.ir/00042r
🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸 #فقه_بورس | تصویر درستی از شرکت سهامی مکلفان در فقه وجود ندارد گزارشی از دو
#گزارش_اختصاصی_وسائل
🔸 #فقه_بورس| حمل احکام وضعی بر شخصیت حقوقی با تعریف فقها از شرکت تناسب ندارد
گزارشی از سومین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس🔻
🌐 vasael.ir/00043T
🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸 #فقه_بورس| حمل احکام وضعی بر شخصیت حقوقی با تعریف فقها از شرکت تناسب ندارد
🔸 #فقه_بورس| حمل احکام وضعی بر شخصیت حقوقی با تعریف فقها از شرکت تناسب ندارد
گزارشی از سومین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس🔻
#میثم_حامدی:
🔹در همه قوانین و مقررات شخصیت حقوقی در کشورهای مختلف این موضوع ثابت است که شخصیت حقوقی با دو قید حقوقی می شود: 1- امکان اعطاء حقوق به این شخصیت 2- امکان تکفل وظیفه و عهده دار شدن مسئولیت در او
🔹شخصیت حقوقی بدون وجود شخص حقیقی بی معنا است، به عبارت دیگر بدون وجود اشخاص حقیقی در ورای نقاب شخصیت حقوقی، ماهیت این شخصیت شکل نخواهد گرفت.
🔹شخص حقیقی همیشه دارای شخصیت حقوقی نیست و در قوانین بسیاری از کشورها استثنائاتی برای آن ذکر شده است. به طور مثال در اغلب کشورها به خصوص مناطقی که مبتنی بر نظام قوانین نانوشته یا (Common law) هستند مجنون، سفیه و صغیر از داشتن چنین شخصیتی محروم هستند؛ البته در برخی از کشورها صغیر دارای شخصیت حقوقی با مسئولیت محدود است و برخی از موارد نیز در داشتن شخصیت حقوقی مورد اختلاف اند همچون فرد بیهوش و مست.
حجت الاسلام دکتر #موسویان:
🔹در مباحث شرکت علاوه بر مالکیت، ضمان و ... از احکام وضعی با یک سری عناوین مشابه احکام تکلیفی نیز مواجه هستیم نظیر مجاز، ممنوع، مشوق، جریمه و ... که شباهت به واجب و حرام و مستحب تکلیفی دارند.
🔹این الزامات و لو با استناد به ملازمه شرع و قانون در فتوی، شرعا لازم الرعایه باشند، با این وجود حکم شرعی الهی نخواهند بود، زیرا منبع صدور این الزامات قانونی دولت و یا مجلس اند به خلاف حکم شرعی که منبع صدور آن ها، شارع مقدس است.
آیت الله #علیدوست:
🔹هیچ منع شرعی برای تعلق مجازی احکام تکلیفی به شخصیت های حقوقی وجود ندارد اما اصطلاحا در فقه به این احکام، حکم تکلیفی اطلاق نمی شود. اشکالی ندارد این احکام را وضعی به نامیم زیرا همانطور که گفته شد عدم حکم تکلیفی، حکم وضعی است، مضاف بر اینکه این احکام عدد مشخصی هم ندارند.
🔹قوانین و مقررات غیر شرعی که جنبه تنظیمی در امور جامعه دارند، پدیده سومی غیر از حکم تکلیفی و وضعی هستند و اطلاق معصیت به تخلف از این الزام با توجه به تعبیر عصیان السید در بعضی روایات معتبر ناصحیح است، هر چند اعتقاد به وضعی بودن این احکام، با توسعه در مفهوم ارتکازی این سنخ از حکم بدون اشکال است.
🔹در تعاریف فقهاء از عبارات "مشترک بودن"، "اجتماع حقوق" و یا "خود عقد"،به شرکت تعبیر شده است که حمل احکام وضعی شخصیت حقوقی همچون ضمان بر آن ها نامفهوم است و اما اگر شرکت را به یک موجود کلی نقاب دار و یا ماهیت ذهنی دارای تعینات خارجی تعریف کنیم این اشکالات رخ نخواهد داد؛ به همین خاطر ما معتقدیم پشت هر شخصیت حقوقی یک یا چند شخصیت حقیقی قرار دارد.
#گزارش_اختصاصی_وسائل
🌐 vasael.ir/00043T
🆔 @vasael_ir