🔸گزارشی از نشست«مالکیت در فضای مجازی از منظر فقهی» حجت الاسلام #ابوالحسن_حسنی: 🔹در فضای مجازی سه نوع مالکیت دیده می‌شود؛ مالکیت عرفی که در نظام حقوقی موجود به رسمیت شناخته شده است، مالکیت فکری و معنوی و مالکیت «تو در تو» که در فضای حقیقی شناخته شده نیست، اما قابل تعریف است. 🔹مثلا فرض کنید فردی مالک دریاچه‌ای است و امواج این دریاچه را می‌فروشد. این فروش عقلایی است چراکه از این امواج می‌توان برق تولید کرد. 🔹مالکیتی که فرد نسبت به امواج دارد همانند مالکیت مشاع نیست، چراکه موج متعلق به یک شخص و آب متعلق به شخص دیگری است. 🔹همین مالکیت در فضای مجازی وجود دارد؛ مثلا شخصی وبلاگی را در یک سرویس دهنده ایجاد می‌کند که در اینجا مالک وبلاگ یک شخص، و مالک سرویس دهنده شخص دیگری است. 🔹مالکیت تو در تو مالکیت حیثی محسوب می‌شود، نه مالکیت مشاع و این مالکیت، مالکیت عرفی است، گرچه در ظاهر پیچیده به نظر می‌رسد. 🔹مالکیت عرفی بر خلاف مالکیت معنوی قبل از قانون ایجاد می‌شود و قانون آن را سامان می‌دهد و قطعا مالکیت فضای مجازی مالکیت عرفی است چراکه در ابتدا این مالکیت به وجود آید و در ادامه قانون آن را سامان داد. حجت الاسلام #محمد_مادرشاهی: 🔹در مورد «مالکیت تو در تو»؛ اولا مثال امواج آب در تعاریف دیگر نیز می‌گنجد. آب یک سری منافعی دارد که می‌توان آنها را فروخت. 🔹امروزه فقها معتقدند که افزون بر اجاره منافع، فروش منافع نیز ممکن است. پس اینکه استفاده از امواج لزوما در قالب مالکیت تو در تو مفروض و متصور باشد، قابل قبول نیست. 🔹دوما، اینکه به عنوان نقطه تمایز ماهیت «مالکیت تو در تو» گفته شود «چون شخص بالایی (عالی) امکان تصرف دارد پس معلوم می‌شود که مالکیت دارد»، با اشکالاتی مواجه است. 🔹۱. خود ارائه دهنده نیز اشاره کرد که امکان تصرف، در مالکیت دخلی ندارد پس نمی‌تواند در ماهیت متمایز مالکیت تو در تو تاثیر داشته باشد. ۲. صرف اینکه می‌تواند تصرف کند، غیر از این است که وی حق تصرف داشته باشد؛ ممکن است شخصی به زور امکان تصرف را برای خود فراهم کند در حالی که حق تصرف ندارد. 🔹سوما، روشن نیست که مقصود از «مالکیت تو در تو» آیا مالکیت طولی است که فقها بدان اشاره کرده اند، یا خیر؛ همانطور که ارائه دهنده نیز در مقاله خود اشاره داشته است که «مالکیت تو در تو» تصویر روشنی ندارد، و به نظر می‌رسد که این نظریه احتیاج به تبیین بیش تری دارد. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/0004AB 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸ضرورت طراحی شاخص‌های بومی برای حضور اجتماعی زنان گزارشی از نشست«تبیین گفتمان خانواده در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای»🔻 🌐 vasael.ir/0004A9 🆔 @vasael_ir

🔸ضرورت طراحی شاخص‌های بومی برای حضور اجتماعی زنان گزارشی از نشست«تبیین گفتمان خانواده در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای»🔻 حجت الاسلام والمسلمین #زیبایی_‌نژاد: 🔹امام(ره) و رهبری تأکید همزمان بر خانه و اجتماع دارند؛ امام در آستانه انقلاب بارها گفته اند که شرکت زنان در تظاهرات را واجب دانستند که منوط به اجازه همسر نیست و پس از پیروزی انقلاب گفته اند که زنان موظف اند در مقدرات اجتماعی شرکت کنند و مسئولیت اجتماعی را برای زنان واجب قرار دادند. 🔹این دیدگاه غیر از دیدگاه علامه و سایر بزگان است که فعالیت اجتماعی را برای زنان فضل قلمداد می کنند؛ این دیدگاه تأکید بر روی کلید واژه هایی دارد که به صراحت بر مسئولیت اجتماعی زنان اشاره دارند. در واقع مشارکت اجتماعی و مسئولیت خانوادگی دو تکلیف ضروری بر دوش زنان است که باید زنان به این دو امور بپردازند. 🔹برداشتی که از این دیدگاه شده است این است که در عرصه های اجتماعی، اشتغال و سیاست تفاوتی بین زن و مرد نیست؛ این برداشت باعث شده است که زن مردی شود که موظف به حفظ حجاب شده است که در همه عرصه های اجتماعی با حفظ حجاب و عفت حضور دارد. 🔹از نگاه رهبری نماینده مجلس شدن و وزیر شدن برای زنان اشکالی ندارد و این برداشت برای ما چالش ابر زن ایجاد کرد. نسل دهه 60 که مشارکت مدرن دارند، فمینیست ها و ضد انقلاب ها جمهوری اسلامی را ضد زن می دانند در عین حال بیان می کنند که امام چند کار انجام داد که وضعیت زن را متحول کرد؛ یکی اینکه امام زنان را به مشارکت اجتماعی فراخوان کرد. 🔹در عین حال می گویند زنی که از خانه بیرون آمد به خانه برنمی گردد. وقتی زن از خانه بیرون آمد کاهش جمعیت اتفاق افتاد و فکر زن از سنتی به مدرن متحول شد؛ لذا می گویند انقلاب اسلامی، انقلابی است با صورت اسلامی که در عین حال به جریان مدرنیته دامن زده است. 🔹ضعف نرم افزاری جمهوری اسلامی این است که امام فرموده اند زنان باید در مقدرات اساسی کشور نقش ایفا کنند و رهبری به نقش زنان در جامعه تاکید دارند اما در اینجا این پرسش مطرح می شود که شاخص حضور اجتماعی چیست؟ 🔹این شاخص ها باید بومی طراحی شوند. شاخص های رشد در نظام اسلامی نباید همان شاخص رشد در سوئد و فنلاند باشد. 🔹بالاترین شاخص های رشد زنان در کشورهای دانمارک، اسکاندیناوی، سوئد، نروژ، فنلاند، کانادا و آمریکا است و از طرفی میزان حرامزادگی در این کشورها بی نهایت است و در عین حال نسبت به خانواده و زن حساسیت ندارند. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/0004A9 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸حق وتو برای شورای فقهی / شورای فقهی باید مستقل باشد گزارشی از نشست «سیر تدوین طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون»🔻 🌐 vasael.ir/0004AO 🆔 @vasael_ir

🔸حق وتو برای شورای فقهی / شورای فقهی باید مستقل باشد گزارشی از نشست «سیر تدوین طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون»🔻 #موسی_شهبازی_غیاثی: 🔹شورای فقهی نباید وابسته به بانک مرکزی باشد. چند مدل برای نصب فقها مطرح است که فقها را شورای نگهبان منصوب کند، مدیریت یا شورای عالی حوزه علمیه و یا رهبری تعیین کنند. 🔹مدل‌های دیگری نیز وجود دارد که در حال تصمیم گیری است؛ هیئت انتظامی بانک مرکزی در این مدل عوض شده است و در واقع شورای فقهی حق وتو دارد که تأیید یا رد کند. پرسش اینجا مطرح می‌شود که آیا نظارت شرعی در سطح بانک مورد نیاز است؟ 🔹شاید در برخی مواقع گفته شود که این دستورالعمل به لحاظ فقهی ایرادی ندارد، اما در اجراء در سطح بانک اتفاقی صورت گیرد و بخشنامه داخلی طراحی شود که هدف شورای فقهی تأمین نشود. 🔹در اینجا به لحاظ کلی اجازه داده شده است که نظارت بر عملکرد بانک‌ها از اختیارات شورا باشد، اما واقعیت این است که به دلایلی صریح بنا نشده که در سطح بانک‌ها نماینده شورای فقهی حضور داشته باشد اما اختیار کلی به شورای فقهی داده است که در سطح بانک نظارت داشته باشد و بتواند سازوکار نظارت شرعی ایجاد کند که در اختیار این شورا است. 🔹در طرح جدید بانکداری در واقع سیاست‌های پولی و ارزی قاعده‌مند شده است و بانک مرکزی از صرافی دولت به عاملیت تصمیم گیری برای نظام ارزی کشور ارتقاء پیدا کرده است که در عین حال باید سیاست رسانه‌ای و شفاف داشته باشد. 🔹طراحان طرح جدید بانکداری ادعا دارند که مدلی طراحی کردند که اسلامی است و در عین حال کارکرد دارد. ناگزیر هستیم که دوره‌های محاسبه و قطعی کردن سود کوتاه شود و علی الحساب‌ها باید واقعی باشد و ماهانه پرداخت شود. 🔹مدل بازپرداخت تسهیلات ترکیبی از جرایم غیر مالی دسته بندی شده است و به لحاظ مالی جریمه ای تعریف شود که مدل آن تعزیر است؛ قانونگذار حکم می‌کند که بازپرداخت تسهیلات یک امر قانونی است و جریمه از سوی قانونگذار ایجاد می‌شود و جریمه نباید متناسب با افزایش بدهی افزایش پیدا کند. 🔹همچنین جریمه از جریمه ممنوع شده است و از اصل و سود مشمول جریمه است. هیچ طرحی با این سازوکار‌های نظارتی تاکنون طراحی نشده است و در حال حاضر هیچکس مدلی ایجابی ندارد که دغدغه شرعی را برطرف کند و به لحاظ بانکداری با سیستم همخوانی داشته باشد. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/0004AO 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸بررسی احکام انواع معاملات اوراق سهام کارگاه درس خارج #فقه_بورس / ۶🔻 🌐 vasael.ir/0004AS 🆔 @vasael_ir

🔸بررسی احکام انواع معاملات اوراق سهام کارگاه درس خارج #فقه_بورس / ۶🔻 🔹در ابتدای این جلسه دکتر #امین_زاده کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ضرورت بررسی ماهیت سهام در شرکت های سهامی، به طرح این سئوال پرداخت که آیا می شود سهام را موضوع معاملات و عقود مختلف از قبیل بیع، اجاره و وقف قرار داد یا خیر؟ 🔹وی در ادامه به بیان تعاریف مختلفی که از سهم ارائه شده و ایرادات آنها پرداخت و گفت: غالب حقوقدانان معتقدند سهم دین است زیرا سهم سندی است که طی آن دارنده این سهم از شرکت و شخص حقوقی طلبکار می شود. اما در رابطه با اینکه چه چیزی را طلبکار می شود، برخی می گویند سود پایان سال را طلبکار می شود که در نتیجه نشان دهنده یک دینی بر عهده شرکت است و برخی می گویند بعد از انحلال شرکت که اموال آن تقسیم می شود، دارنده سهام، طلبکار اموال باقی مانده بعد از تسویه می شود. 🔹کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در مقابل این دو نظریه گروهی اینطور پاسخ داده اند که هر دو نظر با اشکال مواجه است چراکه نتیجه آن مجهول بودن میزان طلب دارنده سهام است و در پایان سال مالی میزان سود شرکت مشخص نیست. همچنین بعد از انحلال شرکت ممکن است تمامی اموال شرکت به طلبکاران داده شود و هیچ مالی باقی نماند که در این صورت باز هم میزان بدهی شرکت احتمالی خواهد بود و مجهول. 🔹در ادامه آیت الله #علیدوست با اشاره به اوراق سهام به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای سرمایه گذاری در پاسخ به سئوال دکتر امین زاده مبنی بر امکان معامله سهام، گفت: ابتدا باید ماهیت سهام را مشخص کنیم؛ اگر سهم، سند ملکیت شخص نسبت به اموال و دارایی یک شرکت باشد که ارتباطی هم با مسئله شخصیت حقوقی ندارد، در این صورت کاغذ سند، می شود سند مالکیت مشاع دارایی های شرکت. 🔹وی خاطرنشان کرد: طبق این نظر اگر شخص بخواهد این سند را بفروشد باید مشکل غرر و جهل را در معاملات حل کنند. نظر دیگر این است که ملکیت مشاع در دارایی صحیح نیست. و سهام صرفا سند طلب از شرکت است، به عبارت دیگر سهم یک نوع دین است و شرکت مدین است. در این صورت طبعا فروش سهام، فروش دین است نظیر فروش چک. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/0004AS 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸موضوع شناسی فساد اقتصادی و تبیین مصادیق آن گزارشی از نشست«موضوع شناسی فساد اقتصادی؛ گامی نخست در بیانیه گام دوم»🔻 حجت الاسلام دکتر #محمد_حسنی: 🔹در فساد مالی، اخلال در نظام اقتصادی مطرح نیست؛ آری، در فساد مالی سوء استفاده از قدرت عمومی وجود دارد منتهی مجرم وابسته به حکومت نیست. 🔹در فساد اقتصادی دولت و یا کارگزار وی دخالت دارد و به طور کلی، فساد اقتصادی از سوی یکی از کارگزاران دولتی یا وابستگان (سیاسی یا نسبی یا سببی) وی صورت می‌گیرد. 🔹به نظر می‌رسد که فساد اقتصادی با جرائم اقتصادی نیز از یک جهت تفاوت دارند؛ در بحث جرائم اقتصادی بیش‌تر اندیشمندان به اخلال در نظام اقتصادی اشاره‌ای نکرده اند، در حالی که ما در فساد اقتصادی اخلال در نظام اقتصادی را شرط می‌دانیم. 🔹اگر معیار را جرائم اقتصادی قرار می‌دهیم، لازم است تعریف و مصادیق آن را روشن کنیم و اگر اگر معیار را فساد اقتصادی قرار دادیم، افزون بر تعریف و بیان مصادیق آن، باید رابطه آن با جرائم اقتصادی که در قوانین متعددی بدان اشاره شده است، بررسی و معین شود. 🔹خلاصه آنکه، یکی از گام‌های نخستی که در مبارزه با فساد اقتصادی باید برداشته شود، تعریف فساد اقتصادی و مصادیق آن است. 🌐 vasael.ir/0004At 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸گزارش نشست«روش تبدیل گزاره‌های فقهی به مدل‌های کاربردی و اجتماعی» 🌐 vasael.ir/0004Aw 🆔 @vasael_ir

🔸گزارش نشست«روش تبدیل گزاره‌های فقهی به مدل‌های کاربردی و اجتماعی» حجت الاسلام دکتر #خسروپناه: 🔹فقیه دو شأن دارد. شأن فقاهت، و دیگری شأن ولایت. شأن فقاهت شأن کشف احکام شرعی است و دستاورد آن حکم تکلیفی و وضعی است. شأن ولایت، شأن جعل است که دستاوردش حکم ولایی می‌شود. 🔹پیش فرض بنده در این بحث این است که ما یک فقه نظام ولایی داریم که ذیلش فقه نظامات دیگر مانند فقه فرهنگ، فقه تربیت و ... قرار دارد. 🔹پس هم فقه الفرد و فقه الاجتماع در ذیل آن قرار دارد. پس این فقه باید با رویکرد ولایی و فقاهی به این نظامات فردی و اجتماعی بپردازد. حجت الاسلام دکتر #پیروزمند: 🔹نمی‌خواهیم خود را محدود به گزاره‌های تجویزی فقهی کنیم. کاربردی را به راهبردی تبدیل کردم تا اینکه کلان‌تر شود و از جزئیت فاصله بگیرد و در دسترس باشد. 🔹تلقی بنده از این موضوع این است که بحث پسا فقهی یا پسا استنباطی است. یعنی فرض بر این است که به یک گزاره‌های دینی رسیدیم و برای بعد از آن داریم صحبت می‌کنیم. بنابراین بحثی که تقدیم خواهد شد، ابداً بحث رسیدن به گزاره‌های فقهی نخواهد بود. 🔹این پیش فرض را هم عرض کنم که در صورتی ما می‌توانیم از گزاره‌ها به مدل برسیم که نگاهمان به گزاره‌های دینی هم نظام مند باشد و اینها را مجزا از هم نبینیم. که خود این موجب تکامل آن راه پیشا فقهی است که مورد بحث نیست. حجت الاسلام #الهی_خراسانی: 🔹وقتی دربارهٔ گزاره‌های فقهی صحبت می‌کنیم باید توجه کرد که این گزاره‌ها مراتب مختلفی دارند مانند اینکه بعض گزاره‌ها به صورت هدف و غرض احکام است. 🔹بعض دیگر به قواعد و ضوابط خاص که در احکام جاری است اشاره می‌کند. مانند نفی ضرر لایهٔ سوم گزاره‌هایی که به صورت قواعد کلیه به عنوان حکم شرعی صادر می‌شود. لایهٔ دیگر احکام ولایی است که هرچند جزو لایه‌ها نیست ولی جزو تعریف احکام قرار می‌گیرد. 🔹کاربرد اجتماعی اعم از مدل است. کاربرد اجتماعی، قیدی برای اجتماعی است یعنی این گزاره تبدیل شود به یک امر اجتماعی است اما اگر این امر اجتماعی، یک سیستم نظام یافته باشد به طوری‌که به منظومه‌ای از گزاره‌ها ارجاع دهد، مدل خواهد بود. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/0004Aw 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸خلأ‌های قانون مدنی درباره حقوق زنان / فقه برای بسیاری از این کاستی‌ها راه حل دارد میزگرد تخصصی «زنان، پیشرفت‌ها و چالش‌ها»🔻 🌐 vasael.ir/0004Ax 🆔 @vasael_ir

🔸خلأ‌های قانون مدنی درباره حقوق زنان / فقه برای بسیاری از این کاستی‌ها راه حل دارد میزگرد تخصصی «زنان، پیشرفت‌ها و چالش‌ها»🔻 #نیره_عابدین_زاده: 🔹در برخی قوانین فعلی در حوزه زنان خلأ داریم که شامل مباحثی مانند تحقیر همسر است که مجازات برای آنها در نظر گرفته شده است چراکه ممکن است در برخی پیامک‌ها درخواست رابطه نامشروع باشد، اما در قوانین فعلی عنوان مجرمانه ندارد، ولی بر اساس این قانون، برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. 🔹ترک زندگی زوج به صورت غیر متعارف و موجبات ایجاد فرار زنان از خانه و یا مجبور کردن زنان به پوشش و آرایش و گویش و رفتار خاص که مغایر شأن ایرانی است در برخی مشاغل دولتی و خصوصی دیده می‌شود. اسلام با این امر مخالف است و در این قانون از این زنان حمایت می‌شود که در قوانین قبلی این موضوع وجود ندارد. 🔹بحث مهم دیگر که در این لایحه به آن پرداخته شد بحث پرداخت تفاضل دیه زنان در برابر مردان است که اگر زنی توسط مردی به قتل برسد یک دوم دیه باید پرداخت شود. 🔹در اینجا توسط این قانون حمایت می‌شوند چراکه برخی از خانواده‌ها به دلیل پرداخت ناتوانی در پرداخت این دیه و نداشتن این امکان مجبور به رضایت شده اند در حالی که به صورت قلبی راضی نبودند و بحث نصف دیه زنان به این شکل جبران می‌شود. حجت الاسلام #فرج_الله_هدایت_نیا: 🔹یکی از مواردی که قانون مدنی تغافل کرده است حقوق زناشوئی زن است و گویا زن چنین حقی ندارد؛ در حالی که حقوق مالی زن در ماده ۱۱۲۱ آماده است. 🔹در حال حاضر به سختی می‌توان در این موارد از قوانین فعلی استفاده کرد. قانون مدنی به حقوق زناشوئی زن ورود پیدا نکرده است در حالی که این امر مهمتر از مواد مالی زن است. 🔹اگر به بحث مالی زن از سوی همسر توجه نشود امکان جایگزینی وجود دارد و حقوق عمومی می‌تواند زن بدسرپرست را حمایت کند، ولی در حقوق زناشوئی اگر کوتاهی شود زن ممکن است به عسر و حرج و فساد و روابط فرازناشوئی مبتلاء شود؛ اینها کاستی هائی است که در فقه راه حل دارد. 🔹در فقه اختلاف نظر وجود دارد و قانونگذار هر نظریه فقهی را که کارآمد تلقی کند و قابل اجراء بداند از روش گزینش استفاده می‌کند. 🔹اساسا بن بست در نظام تقنینی نیست و عرف شاید با برخی از تحولات تقنینی موضع گیری داشته باشد و ابعاد حقوقی ندارد بلکه ابعاد فرهنگی اجتماعی دارد. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/0004Ax 🆔 @vasael_ir