🖋 #یادداشت #تراژدی_برون‌زایی ۱: ⚠️ «مغایرت با قانون اساسی و تمرد از آیین‌نامه» 🔹 لایحه‌ی تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی پس از ۳ مرتبه مواجهه با رای منفی نمایندگان و کش و قوس فراوان در سال ۹۷، سرانجام در اسفند این سال در قالب طرح در مجلس اعلام وصول شد. 🔹 یکی از دلایل مخالفت نمایندگان با این لایحه مغایرت‌های بنیادین آن با قانون اساسی و قوانین بالادستی مانند قانون برنامه ششم، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری بود. 🔹 مغایرت‌هایی که با تغییر لایحه به طرح نیز پابرجا بود و علاوه‌بر مخالفت کمیسیون‌های تخصصی (که در آینده شرح خواهیم داد)، اداره‌ی کل قوانین مجلس نیز طی گزارشی به بیان مغایرت‌های قانونی این طرح پرداخت. ⛔️ براساس گزارش اعلام شده از سوی اداره کل قوانین مجلس در سال ۹۸ طرح نام‌برده مغایر با ۲ قانون و ۲ سیاست بالادستی است. بر این اساس طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با قوانین و سیاست‌های زیر متناقض است: 1️⃣ بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد. 2️⃣ تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر است. 3️⃣ طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. 4️⃣ طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است. 🚦طبق اعلام اداره کل قوانین مجلس با توجه به مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر بزرگ شدن ساختارهای دولتی، برای تصویب نیازمند رای دو سوم اکثریت حاضر نمایندگان مجلس در روز بررسی است. 🔹 به‌زبان ساده، براساس آیین‌نامه داخلی مجلس طرح و لایحه‌ای که با قوانین اساسی و بالادستی مغایرت داشته باشد، برای تصویب نیازمند رای حداقل دو سوم نمایندگان حاضر در روز رای‌گیری است. 🔹 جالب اینجاست که رییس مجلس در روز رای‌گیری وزارت گردشگری به دلیل مغایرت آن با قانونی اساسی، طبق این بند آیین‌نامه عمل کرده و نیاز دوسوم آرا برای تصویب وزارت گردشگری را ضروری دانست. 🔹 اما علی #لاریجانی، چند هفته بعد در تاریخ ۳ مهرماه در جلسه‌ی رای‌گیری وزرات بازرگانی، بدون توجه به این بند و علی‌رغم تذکر آیین‌نامه‌ای برخی نمایندگان در رعایت این بند، حد نصاب دوسوم رای نمایندگان حاضر برای تصویب طرح را ضروری ندانست و رای‌گیری را به‌صورت عادی انجام داد. 🔹 حجت‌الاسلام #پژمانفر در تذکر آیین‌نامه‌ای به یادآوری این بند پرداخت و تصمیم علی لاریجانی را مصداق دیکتاتوری دانست که لاریجانی با فرافکنی و جنگ روانی این تذکر آیین‌نامه‌ای را تبدیل به مشاجره‌ای لفظی و جناحی کرد. #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

#فیلم 👨🎓 اردوی جهادی در دانشگاه MIT 🔹 موسسه‌ فناوری ماساچوست برای پرورش رهبران آینده، از برنامه‌ی "آزمایشگاه جهانی کارآفرینی" استفاده می‌کند. 🔹 این دانشگاه در این دوره‌ای ۱ ساله دانشجویان خود را به مدت ۴ هفته به یکی از ۱۸ کشور هدف می‌فرستند تا "مدیریت" را در شرایط سخت تجربه و لمس کنند. #اقتصاد_آموزش #کسب_و_کار 💠 @Masaf_Eco

#بودجه 📈 ۳۲ برابر شدن هزینه‌های جاری دولت طی ۱۸ سال 🔹 بررسی هزینه‌های جاری دولت طی ۱۸ سال اخیر (از سال ۸۰ تا بودجه ۹۸) نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۰ کل هزینه جاری دولت حدود ۱۰ هزار و ۹۲ میلیارد تومان بوده که این میزان تا بودجه سال ۹۸ به ۳۲۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد رسیده است. 🔹 به عبارت دیگر طی ۱۸ سال اخیر هزینه جاری دولت ۳۲ برابر شده است. ⚠️ همچنین در دولت یازدهم و دوازدهم بودجه جاری از حدود ۱۲۰ میلیارد تومان در سال اول دولت به بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۸ رسیده که حکایت از رشد ۲۶۷ درصدی دارد. 🖋 بودجه‌ی عمومی کشور شامل هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی و پرداخت‌های انتقالی یا یارانه است. هزینه‌های جاری شامل حقوق و دستمزد کارمندان دولت، بازنشستگان و تامین اجتماعی است. رشد هزینه‌های جاری بدون رشد درآمد دولت به‌نوعی نشان‌دهنده‌ی بی‌انضباطی مالی، کسری بودجه و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی است. بنابراین دولتی که ۸۰ تا ۹۰ درصد بودجه‌ی خود را به هزینه‌های جاری اختصاص می‌دهد، محلی برای صرفه‌جویی و تامین هزینه‌های کلان تشکیل یک وزارت‌خانه در دست نخواهد داشت. #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

❗️ مجلس باید جواب دهد چرا ۶ ماه پیش طرح تشکیل وزارت بازرگانی را رد کرد 👤 علیرضا #مناقبی، عضو هیات رئیسه مجمع واردات: 🔹 اکنون سوالی که از سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس باید پرسیده شود، این است که چرا شش ماه پیش طرح تشکیل وزارت بازرگانی تصویب نشد؟ اکنون چه اتفاقی افتاده که آقایان به این نتیجه رسیدند؟ هزینه این شش ماه تاخیر و نابسامانی‌هایی که در بازار شاهد بودیم؛ از گوشت گرفته تا لوازم‌التحریر را چه کسی باید پرداخت کند؟ 🖋 گویا جای متهم و شاکی عوض شده... وقتی از دلال و وارداتچی سخن می‌گوییم منظورمان چیست؟ مناقبی نماینده‌ی بارز تفکر حامی وزارت بازرگانی است. به روشنی گناه دلالان و وارداتچیانی که چندماه با #امنیت_غذایی و سفره‌ی مردم ایران بازی کردند را به گردن مجلسی می‌اندازد که با زیاده‌خواهی دولت به مخالفت برخاسته بود. آقای مناقبی، هنوز یادمان نرفته است چه کسانی دلار رانتی گرفتند و هنوز برنگردانده‌اند! یادمان نرفته که چه کسانی با نان شب مردم بازی کردند! #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

❗️ گمرک را هم به وزارت بازرگانی بدهید! 👤 محمد #لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات: 🔹 با توجه به اهمیت نقش گمرک در تجارت کشور، این انتظار وجود دارد که با تاسیس وزارت بازرگانی، تمام دستگاه‌های مربوط به این حوزه، در یک وزارتخانه تجمیع شوند و در این زمینه انتقال گمرک از وزارت اقتصاد به بازرگانی می‌تواند بخشی از ناهماهنگی‌ها و بی نظمی‌های سال‌های گذشته را کاهش دهد. 🖋 نوبت سهم‌خواهی‌هاست! هنوز جوهر امضای تصویب وزارت بازرگانی خشک نشده که سهم‌خواهی تشکل‌های تجاری آغاز شده است. البته اصل دعوا و سهم‌خواهی برسر میز و پست‌های این وزارتخانه رخ خواهد داد و ماه‌های متمادی وقت دولت و وزارتخانه‌ها را به‌جای ساماندهی به تنظیم بازار و اقتصاد بر سر دعواهای گروهی و جناحی تلف می‌کند. #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

#فیلم 💶 بحران بدهی اروپا ❓آیا اروپا می‌تواند گام‌های لازم برای تشکیل اتحادیه مالی در کنار اتحادیه پولی را بردارد؟ ❗️ یا اتحاد پولی از هم می‌پاشد و یورو از بین می‌رود؟ #اقتصاد_بین_الملل 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت #تراژدی_برون‌زایی ۲: ⚠️ «وزارت بازرگانی؛ اقدامی رو به عقب و هزینه‌زا» ۱ از ۲ 🔹 با مطرح شدن موضوع تشکیل وزارت بازرگانی و سلب اختیار وظایف تجاری از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، زمینه طرح موضوع‌های کارشناسی مختلفی برای موافقان و مخالفان این طرح مهیا شد. 🔹 یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که طرح احیای این وزارتخانه را با چالش روبه‌رو کرده، بحث هزینه‌های تفکیک دو وزارتخانه و بودجه لازم برای تشکیل وزارت بازرگانی است. 🔹 در حالی اعضای دولت و موافقان احیای وزارت بازرگانی بر بی هزینه بودن این طرح تاکید دارند، نماینده دولت در جلسه بررسی طرح مذکور در کمیسیون صنایع و معادن پس از شنیدن صحبت‌های کارشناسان، هزینه‌بر بودن این طرح را پذیرفته و از موضع دولت عقب‌نشینی کرده است. 🔹 ازسوی دیگر اداره قوانین مجلس و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با استناد به مغایرت این طرح با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی و بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحمیل بار مالی و افزایش هزینه‌های عمومی کشور با طرح مذکور مخالفت کرده است. 🧮 هشت هزینه آشکار تفکیک وزارت صمت برای دولت: 1️⃣ تشکیل واحدهای استانی و شهرستانی و پیش‌بینی ساختار و تشکیلات جداگانه‌ به بیان دیگر در صورت تشکیل وزارت بازرگانی باید در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها هر یک از دفاتر موجود وزارت صمت تبدیل به دو دفتر مجزا شود. 2️⃣ تعیین پست‌های مدیریتی به‌عنوان بالاترین مقام دستگاه، به‌اضافه پست‌هایی برای معاونین مربوطه، مدیران، رؤسای اداره‌ها و گروه‌ها در واحد ستادی و به همین نسبت پست‌های مدیریتی برای واحدهای استانی و شهرستانی 3️⃣ تامین ۳ دسته از لوازم اداری شامل لوازم و تجهیزات اداری مصرف‌شدنی، لوازم و تجهیزات اداری ماندگار و لوازم و تجهیزات الکترونیکی 4️⃣ استخدام نیروی کار جدید برای قرارگیری در پست‌های سازمانی جدید و حقوق پرداختی به ایشان 5️⃣ علیرغم حقوق و مزایا مواردی همچون فوق‌العاده‌ها، رفاهیات، پاداش‌ها و مأموریت‌های اداری 6️⃣ تامین ساختمان‌ها و مستغلات مورد نیاز برای توسعه تشکیلات و ساختار سازمانی ساختمان‌های اداری یا خریداری می‌شود و یا اجاره، که در هر دو حالت هزینه‌های ساخت یا ترهین و اجاره و نیز پس از آن هزینه‌های تعمیر و نگهداری برعهده دستگاه متبوع است. 7️⃣ هزینه خدمات جاری از جمله هزینه‌های آب، برق، گاز، مخابرات، استهلاک و … برای دفاتر و ساختمان‌های جدید 8️⃣ هزینه‌هایی نظیر قراردادهای مختلف پیمانکاری با بخش خصوصی، حق تألیف، حق ترجمه، ماشین‌آلات، خرید کتاب و نشریات، پیگیری مسائل حقوقی ✍🏻 سیدمحمد مویدیان http://yon.ir/ntWXO #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت #تراژدی_برون‌زایی ۲: ⚠️ «وزارت بازرگانی؛ اقدامی رو به عقب و هزینه‌زا» ۲ از ۲ 🔹 علاوه‌بر هزینه‌های آشکار نام‌برده، تشکیل یک وزارتخانه‌جدید هزینه‌های پنهان نیز در پی خواهد داشت. 🔹 هزینه‌هایی که برای مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در جهت نظارت بر عملکرد وزیر یا واحدهای آن وزارتخانه، برگزاری جلسات صحن علنی با هزینه‌های زیادی که در بر دارد و نیز هزینه‌های مأموریت بازرسان و صرف وقت و انرژی متناسب با آن نباید از نظر کارشناسان و تصمیم‌گیران دور بماند. 🔹 در تبصره‌ی ۴ طرح «تشکیل پوزارت تجارت و خدمات بازرگانی» آمده است: «هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون، از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یادشده تأمین خواهد شد.» 🔹 ابهام‌های کارشناسی موجود در این تبصره به‌قدری واضح است که با یک برآورد کارشناسی ساده می‌توان به عملی نبودن و ابتر ماندن اجرای آن پی برد. 🔹 در این تبصره دولت مأمور می‌شود که با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود بودجه‌ی تشکیل وزارت بازرگانی را تأمین کند. حال آن‌که در شرایط کنونی کشور و تحریم‌های ارزی و اقتصادی همه‌جانبه، دستگاه‌های دولتی موظف به اداره‌ی زیرمجموعه‌ی خود با حداقل هزینه‌ها هستند. 🔹 بنابراین بودجه‌نویسی باید براساس شرایط تحریم و با هزینه‌کردهای حداقلی انجام شود که در این صورت جایی برای صرفه‌جویی اضافه با هدف تأمین بودجه‌ی کلان تأسیس یک وزارتخانه‌ی جدید باقی نمی‌ماند. 🔹 در ادامه‌ی این تبصره، بودجه‌ی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی به‌عنوان منبع دیگری برای تأمین هزینه‌های تأسیس وزارت بازرگانی معرفی شده است. 🔹 حال آن‌که مسلماً هیچ‌یک از وزارتخانه‌های نام‌برده با انتقال ردیف بودجه‌ی خود به وزارتخانه‌ی سوم موافقت نخواهند کرد و سیستم اداری و حقوقی این دو وزارتخانه با چالش‌ها و کشمکش‌های فراوانی روبه‌رو می‌شود. 🔹 این امر نه‌تنها موجب اصطکاکی شدن روند تشکیل و تعلیق اجرایی وزارت بازرگانی خواهد شد بلکه فعالیت‌های جاری و برنامه‌های روتین وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی را نیز با مشکل جدی مواجه می‌کند. 🔹 به‌صورتی که پاسکاری دو وزارتخانه در تزریق بودجه‌ی مورد نیاز، موجب تشدید روند بطئی تشکیل این وزارتخانه و معطل ماندن مأموریت‌های آن می‌شود. 🔹 در صورت این رخداد دولت وادار به تخصیص ردیف بودجه‌ی جداگانه‌ای برای این منظور می‌شود که در شرایط تحریمی کنونی امری غیر معقول، فاقد منطق اقتصادی و مغایر با اسناد بالادستی و قانون اساسی است. ❗️ براساس برآورد کارشناسان، اقدام دولت برای تشکیل وزارتخانه جدید شامل تفکیک وزارت صمت، جابجایی نیروهای فعلی و جذب نیروی جدید، تشکیل پست‌های سازمانی مورد نیاز، خرید و اجاره ساختمان‌های جدید، ایجاد مراکز استانی و سایر هزینه‌های جاری، دست کم به ۲ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. ⚠️ با توجه به موارد بیان‌شده ضمن رد ادعای موافقان تشکیل وزارتخانه‌ی بازرگانی مبنی بی‌هزینه‌بودن آن، باید گفت در کشوری که ۸۰ تا ۹۰ درصد از بودجه‌ی دولتی در امور جاری مصرف می‌شود دلیلی برای افزایش حجم ساختار اداری و تحمیل هزینه‌ی کلان اقتصادی به کشور و پذیرش عواقب اقتصادی کوتاه و بلندمدت آن وجود ندارد. ✍🏻 سیدمحمد مویدیان http://yon.ir/ntWXO #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

#اینفوگرافیک 🔍 نمایندگان متقاضی بازنگری طرح ساماندهی صنعت خودرو 🔹 بیش از ۵۰ نماینده مجلس کتباً درخواست بازنگری مجدد (مراعی) طرح ساماندهی صنعت خودرو را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند. 🔹 حال باید دید این طرح که پیش از این ایرادات اساسی آن، مخالفت‌های زیادی را ازطرف کارشناسان و اساتید دانشگاه به‌همراه داشته، اصلاح می‌شود؟ #مجلس 💠 @Masaf_Eco

#کاریکاتور ⚖️ وکلا روی پزشکان را سفید کردند! ❗️ برآوردها حاکی از فرار مالیاتی سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومانی صنف وکلا است. 🔹 پزشکان نیز سالانه حداقل ۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی می‌کنند. 📊 رقم فرار مالیاتی مشاغل حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان است که با این عدد می‌توان به راحتی نیمی از کسری بودجه کشور را جبران کرد. #انحصار_وکالت #فرار_مالیاتی_وکلا 💠 @Masaf_Eco

#تورم 📈 تورم و یارانه‌ی ۱ میلیونی دکتر حسین #راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س): 🔹 اگر اکنون بخواهیم تورم را در محاسبات‌مان اعمال کنیم به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی برای یک خانواده ۴ نفره حداقل یک میلیون تومان یارانه برآورد شود. #یارانه #افزایش_یارانه_نقدی 💠 @Masaf_Eco

🚙 طرح "ساماندهی صنعت خودرو" راه یا بی‌راه؟! 🔹 با توجه به مشکلات نیم قرن گذشته صنعت خودرو و به‌طور خاص اوضاع آشفته بازار و صنعت خودرو در طول سال گذشته، نمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان "ساماندهی صنعت خودرو" را در خرداد 98 به تصویب رساندند. 🔹 این طرح نزدیک به یک‌سال قبل در خرداد 97 تحت عنوان طرح "ساماندهی بازار خودرو" به‌منظور ساماندهی تعرفه خودروهای وارداتی در مجلس مطرح شده بود که بعد از معطلی فراوان در کمیسیون صنایع و معادن به طرح حاضر رسید. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد علی‌رغم برخی زمینه‌های مثبت موجود در این طرح، ایرادات اساسی وجود دارد که نه‌تنها کمک‌حال وضعیت نابه‌سامان صنعت و بازار خودرو نخواهد بود بلکه ممکن است آسیب‌های گذشته را با شیب تندتری تشدید کند و اهم این مسائل به‌صورت خلاصه بیان می‌شود: 1️⃣ خصوصی‌سازی بدون نظام انگیزشی در بازار غیررقابتی خودرو 2️⃣ سیاستی ضد منافع ملی با صفرکردن تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی 3️⃣ قیمت‌گذاری بدون مبنا و غیرشفاف خودروها 4️⃣ بازار عرضه و تقاضای نامتوازن و ناپایدار اسقاط ناوگان فرسوده ✅ موضع موافق تصویب طرح فعلی: 🔹 موافقان این طرح شاید بتوان گفت تنها برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن هستند که دلیل قانع‌کننده‌ای برای دفاع از طرح فعلی هم تابه‌حال بیان نکردند. 🔹 با توجه به رویکرد موجود می‌توان گفت که با توجه به تنش‌های اجتماعی و فرصت باقیمانده مجلس دهم، به‌دنبال صرفاً یک دستاورد و خروجی از کمیسیون صنایع در حوزه خودرو هستند. ❎ موضع مخالف تصویب طرح فعلی: 🔹 تمامی مخالفان طرح فعلی روی این مسئله اتفاق نظر دارند که لازم است طرحی جامع در حوزه خودرو تصویب شود که بتواند با آسیب‌شناسی درست اوضاع نامناسب گذشته و تدوین یک سیاست صنعتی دقیق، ارزش افزوده‌ای در این صنعت ایجاد کند. 🔹برخی از اقدامات مخالفین طرح فعلی به شرح ذیل است: 1️⃣ دومرتبه ایرادات مغایرت با قانون و شرع توسط شورای نگهبان 2️⃣ مغایرت با سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام 3️⃣ نامه دکتر احمد توکلی، رییس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 4️⃣ نامه جمعی از نمایندگان مجلس به دبیر شورای نگهبان 5️⃣ نامه دانشجویان دانشگاه‌های مطرح صنعتی به دبیر شورای نگهبان 6️⃣ درخواست مراعی و بازنگری توسط بیش از 50 نماینده مجلس به هیئت رییسه مجلس 7️⃣ نامه اندیشکده شبکه کانون‌های تفکر ایران به نمایندگان مجلس 8️⃣ نامه سازمان محیط زیست به رییس مجلس و درخواست اصلاح مواد مرتبط با ابعاد محیط زیستی 9️⃣ نامه فراکسیون محیط زیست مجلس به کمیسیون صنایع و درخواست اصلاح مواد مرتبط با ابعاد محیط زیستی 🔟 اظهارنظرات کارشناسی اساتید و پژوهشگران در رسانه‌های مختلف #مجلس #خودرو #کسب_و_کار #اقتصاد_صنعتی 💠 @Masaf_Eco

#مجلس ⛔️ تشکیل وزارت بازرگانی خلاف قانون است! 👤 حجت‌الاسلام #پژمان‌فر: 📝 در نامه‌ای سرگشاده به اعضای هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام، به بررسی دقیق مغایرت‌های آشکار تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی و اعلام آن به شورای نگهبان تاکید کرد. 🔹 در این نامه آمده است: «علی رغم اینکه طرح تشکیل وزارت بازرگانی با زیر پا گذاشتن آیین نامه داخلی مجلس تصویب شد، این وزارتخانه با بند «۱۰» سیاست‌های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند «۲» و «۷» سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی مغایرت دارد.» #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

#اقتصاد_آموزش ⚠️ بلاتکلیفی رتبه‌بندی فرهنگیان 🔹 وعده های رتبه بندی در گذر زمان: ❌ ۱۷ خرداد: سخنگوی دولت رتبه‌بندی تا ۲ ماهه دیگر اجرا می‌شود. ❌ ۲ مرداد: سرپرست آموزش و پرورش، رتبه‌بندی از شهریور اجرا می‌شود. ❌ ۶ شهریور: وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رتبه‌بندی از مهر ماه اجرا می‌شود. ❌ ۲۷ شهریور: وزیر آموزش و پرورش فکر نمی‌کنم رتبه‌بندی در مهرماه اجرا شود چون آیین‌نامه آن در حال تصویب است. ⭕️ مهر ۹۸ : ⁉️ 💠 @Masaf_Eco

#فیلم ⚠️ انحصار از نوع سردفتری! ❗️درآمد سردفتران فقط از محل انتقال سند خودر ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان است! #انحصار_سردفتری #فرار_مالیاتی_سردفتران #پایش 💠 @Masaf_Eco

#اقتصاد_آموزش ⚠️ بلاتکلیفی در رتبه‌بندی فرهنگیان 👤 هاجر چنارانی، نماینده مجلس: 🔹 در حال حاضر فاصله حقوق معلمان و پزشکان ۴۰ برابر است و دریافتی یک دندانپزشک برای سه ساعت کار به اندازه حقوق یک ماه یک معلم است. 🔹 کار آموزگار به مراتب سخت‌تر از هیأت علمی، استاد دانشگاه است ولی آنچه برای اساتید هست برای معلمین با همان رتبه علمی هم وجود دارد؟ 💠 @Masaf_Eco

⛔️ تشکیل وزارت بازرگانی به اقتصاد آسیب می‌زند 🔹 ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان بر این نکته تاکید کردند که تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب‌های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد و خواستار بازگشت این مصوبه به پارلمان شدند. 🖋 بررسی مصوبه‌ی تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار فردای شورای نگهبان قرار گرفته است. امید است شورای نگهبان از این آزمون سربلند بیرون بیاید. #وزارت_واردات #وزرات_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

#نشست_تخصصی ⚠️ تصویب #وزارت_بازرگانی در سال رونق تولید؛ راه یا بی‌راهه؟! باحضور: 🔹 حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر (نماینده مشهد و کلات) 🔹 مهندس علی ابراهیمی (نماینده شازند) 🔹 مهندس عباس پاپی‌زاده (نماینده دزفول) 🔹 دکتر علی‌اکبر کریمی (نماینده اراک) مجری کارشناس: سیدمحمد مویدیان 📆 یکشنبه، ۱۴ مهرماه ۹۸، ساعت ۱۸:۳۰ 🗺 تهران، میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، مجتمع شهدای انقلاب اسلامی 💠 @Masaf_Eco

#مسکن 🏠 وام مسکن چقدر از قیمت یک خانه را پوشش می‌دهد؟ 🔹 بیشترین سقف تسهیلات مسکن، مربوط به مسکن یکم زوجین خانه‌ اولی و ۱۶۰ میلیون تومان است. این میزان وام، در منطقه یک که گران‌ترین منطقه تهران است، حدود ۶ متر از خانه مورد تقاضا را پوشش می‌دهد. 🔹 اگر متقاضی خرید در ارزان‌ترین منطقه شهر تهران یعنی منطقه ۱۹ باشید، وام مسکن ارزشی حدود ۲۸ متر از خانه مورد نظرتان را پوشش می‌دهد. 🔹 قدرت این وام در پرمعامله‌ترین منطقه یعنی منطقه پنج، برابر ۱۰ متر از یک خانه است. #بانک 💠 @Masaf_Eco

#پول 📈 ادامه‌ی سیاست‌های تورم‌زا به‌نام عملیات بازار باز 👤 دکتر علی #سعدوندی، استاد بانکداری و فاینانس: 🔹 عملیات بازار باز، موفق‌ترین عملیات برای افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشورهاست اما در کشور ما تنها به اسم و عنوان آن اکتفا و در عمل همان سیاست‌های تورم‌زای گذشته اجرا می‌شود. 🔹 در همین کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان، با عملیات بازار باز نرخ تورم کنترل می‌شود اما در ایران تنها به شعار اکتفا می‌شود و در اجرا اصلا اعتقادی به آن ندارند. 🖋 عملیات بازار باز، یکی از ابزارهای اصلی بانک‌های مرکزی در راستای سیاست‌های پولی کشورها محسوب می‌شود که کارکرد آن، خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد برای گسترش یا محدودیت نرخ بین بانکی است. #تورم 💠 @Masaf_Eco

#مسکن 🏠 خانه‌های ۳۰ متری، توهين به شخصيت خانواده ايرانی 🔹 ساخت خانه‌های ۳۰ متري در قالب راهکار مسکن استيجاري در حالي مطرح مي‌شود که ساخت مسکن به اين شکل، نه‌تنها مغاير باسیاست‌های کلي جمعيتي است، بلکه توان سامان دادن به اوضاع فعلي بازار مسکن را هم ندارد. yon.ir/lLyRn 🖋 گویا مشاوران شهرداری نیز مانند دست‌اندرکاران عمرانی و مشاوران اقتصادی دولت اعتقاد بر ارایه‌ی ایده‌های شاز و منحصربه فرد دارند. دولتی که مسکن مهر را "مزخرف" و "قوطی کبریت" خطاب می‌کند با ایده‌ی مزخرف‌تر مسکن ۳۰ متری شهرداری موافق است. 💠 @Masaf_Eco

#اقتصاد_بین_الملل 🇮🇶 اربعین؛ فرصت مغفول افزایش صادرات به عراق 👤 حمید حسینی، دبیر اتاق مشترك ایران و عراق: 🔹 تاكنون از اقتصاد اربعین غافل بودیم، اما در سال‌های اخیر به این موضوع توجه زیادی شده و امسال نمایشگاهی به عنوان نمایشگاه ملزومات اربعین در كربلا برای موكب‌ها برگزار شد كه شركت‌های ایرانی زیادی در حوزه‌های مختلف در آن شركت كردند كه به دلیل استقبال زیاد احتمالا تمدید خواهد شد. 🔹 به دنبال این هستیم مرز سومار كه صادرات ایران به عراق از این مسیر انجام می‌شود تا اربعین بسته نشود و كالاهای مورد نیاز موكب‌ها به این كشور صادر شود. #تجارت 💠 @Masaf_Eco

#پادکست 📻 برنامه‌ی زنده‌ی رهیافت رادیو اقتصاد با موضوع وزارت بازرگانی 👤 با حضور سیدمحمد مویدیان کارشناس و پژوهشگر اقتصادی 📆 چهارشنبه، ۱۰ مهرماه ۹۸ 🎙 دریافت صوت کامل گفت و گو👇 http://yon.ir/2Fazd #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

#بانک ⁉️ پشت پرده اداره‌ی بانک‌ها چه کسانی هستند؟ 🔹 در مورد شیوه اداره برخی از بانک‌های خصوصی کشور شایعات زیادی وجود دارد. 🔹 گفته می‌شود راننده و آبدارچی دفتر سهامدار عمده یکی از بانک‌های کشور که تاکنون یک‌بار تغییر نام داده است، ۹ درصد سهام این بانک را در اختیار دارند و در مجامع اصلی بانک نیز شرکت می‌کنند. 🔹 بانک دیگری که عمده فعالیت‌هایش را در بستر وب متمرکز کرده و توسط یک خانواده اداره می‌شود، دچار بحران‌های داخلی شده است. 🔹همزمان بانک دیگری منشاء آن قدرت شبکه پیمانکاری بوده، به یک بدهکار بزرگ بانکی وابسته است. این وضعیت در مورد بانک‌های خصوصی و دولتی دیگر هم به نسبت‌های متفاوتی وجود دارد. 🔹بخش مهمی از بدهکاران عمده بانکی کشور وابستگی‌های مشخصی با مالکان و مدیران این بانک‌ها دارند. 🖋 شأن نظارتی بانک مرکزی ایجاب می‌کند اطلاعات دقیقی از مالکان بانک‌ها در اختیار داشته باشد. مسلما هزینه‌ی نظارت و شفاف‌سازی داده‌های مربوط به سهامداران بانک‌های تجاری برای بانک‌ مرکزی بسیار کمتر از جبران تعهدات کلان آن‌ها درصورت ورشکستگی یا فسادهای پولی و مالی خواهد بود. #شفافیت 💠 @Masaf_Eco

#بانک 🏦 خرید بیش از ۳۳ درصد سهام بانک توسط ۱ نفر ممنوع / ۱۰۰ درصد مالیات بر سود سهام مازاد 👤 عبدالناصر #همتی، رييس كل بانك مركزی: 🔹 بر اساس دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک‌ها تملک بیش از ۳۳ درصد سهام بانک، برای هر مالک واحد (اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی ممنوع است و تملک سهام بین ۱۰ تا ۳۳ درصد صرفاً با تایید بانک مرکزی مقدور است. 🔹 سهامداران عمده بایستی، تا پایان سال، نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری اقدام و نسبت به واگذاری سهام مازاد خود اقدام نمایند. 🔹 از این پس، نسبت به سود توزیع شده سهام مازاد و حق تقدم فروش رفته آن، ۱۰۰ درصد مالیات تعلق گرفته و حق رأی آن در مجامع نیز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد. 🔹 بانک مرکزی اختيار ابطال سهام بیش از ۱۰ درصد را با تصویب هیئت انتظامی، دارا است و برنامه‌اش جلوگیری از تامین مالی ترجیحی مالک واحد است. 🖋 آقای همتی لطفاً برای تعیین دقیق و اعمال حقیقی «نرخ کفایت سرمایه» هم دستی بجنبانید تا جلوی انحراف تسهیلات کلان، گژگزینی و بانک‌داری خانوادگی گرفته شود. 💠 @Masaf_Eco