#پرونده_علمی_3 #فقه‌مقاصد_4 #تقریردیدگاه_1 💥منبع شناسی اندیشه استاد علیدوست پیرامون #فقه‌مقاصد 🔺با اشاره‌ای که به نگاه فریقین پیرامون ملاکات، مناطات و اهداف شریعت صورت گرفت، زمینه‌ای فراهم شده است برای پرداختن به نگره استاد علیدوست پیرامون #فقه‌مقاصد. ضروری است بدانیم که، برای مطالعه دیدگاه ایشان باید به دو کتاب #فقه‌وعقل و #فقه‌ومصلحت مراجعه نمود. 🔺چرا که در منظر ایشان، #عقل جایگاهی در عداد کتاب و سنت به عنوان منبع تشریع و کشف احکام شارع محسوب می‌شود و همین ظرفیت عقل است که برای استخراج مصالح و مقاصد شارع به مُستَنبِط کمک می‌کند، همچنان که او می‌تواند از طریق کتاب و سنت به اهداف خرد و کلان شارع دست یابد. 🔺و اما چرا به کتاب فقه و مصلحت ایشان باید مراجعه نمود؟ به این دلیل که، در این کتاب، ایشان تذکر می‌دهند که توجه به #مصلحت به عنوان یکی از نهادهایی است که در استنباط باید به آن التفات ویژه است و اساساً این کتاب، در راستای تبیین دیدگاه فقه مقاصد نگاشته شده است، هرچند عنوان مصلحت برای آن برگزیده شده است. 🔺از ایشان مقالات دیگری نیز پیرامون همین موضوعات منتشر شده است که، در پایگاه اطلاع‌رسانی ایشان (http://a-alidoost.ir) موجود است و در اختیار عزیزان قرار می‌گیرد. @alfigh_alosul

#پرونده_علمی_3 #فقه‌مقاصد_4 #تقریردیدگاه_2 ✔ چکیده‌ای از مقاله #فقه‌و‌مقاصد‌شریعت در چند پست خدمت عزیزان تقدیم می‌گردد؛ 🔸 اشاره شریعت اسلام هدفمند است و احکام آن داراى مقاصد و عللى است. نصوص دینى نیز به نصوص بیانگر حکم و بیانگر مقاصد و علل تقسیم مى‌‏گردد. عقل، بناى عقلا، کیفیت بیان نصوص قرآن و روایات، از راه‌هاى تشخیص مقاصد است. رابطه تنگاتنگ شریعت و مقاصد این پرسش را ایجاد مى‏‌کند که فقیه در مقام استنباط تا چه حدّ باید به مقاصد توجه کند؟ در بیان و فهم رابطه فقه با مقاصد، پنج دیدگاه وجود دارد که از آن میان نظریه‌‏اى که تنها نصوص بیانگر حکم را دلیل استنباط قرار مى‌‏دهد ولى در فهم و تفسیر آن نصوص به مقاصد و اهداف شریعت نیز نظر دارد، قابل دفاع است. 🔸 توضیح مقاصد شریعت 1⃣ شریعت به معناى اخصّ آن یعنى مجموعه احکام، با #اهداف‌اوّلیه، میانه و نهایى محدود شده و خداوند متعال شریعتى جعل فرموده که تأمین کننده این اهداف باشد؛ مثلاً قوانین اقتصادى اسلام چنان تنظیم گردیده که تأمین کننده قسط و عدل در جامعه باشد(هدف اوّلیه). با اجراى عدالت اقتصادى و اجتماعى، استعدادها شکوفا شده و زمینه‏ ها آماده مى‏‌شود و موانع رشد و تعالى برطرف مى‏‌گردد(غایت میانى) و در نهایت بشر به تکامل نهایى یعنى معرفت خداوند و پرستش آگاهانه وى دست مى‌‏یابد(مقصد نهایى). 2⃣از هدف نهایى تکوین و تشریع که بگذریم و از ادلّه‏‌اى که این هدف را تعیین مى‏‌کنند، صرف نظر نماییم، سایر نصوص دینىِ‌بیانگرمقاصد، به دو بخش عمده تقسیم مى‏‌گردد: 1. بخشى که براى کلیّت دین و از جمله تشریع مقرّرات، اهداف کلّى را بیان مى‌‏نماید. مثلاً تزکیه و پرورش و... 2. بخشى که براى هر یک از مقرّرات شرعى ـ و مستقلّ از دیگرى ـ هدفى را بیان مى‌نماید. مناسب است از اهداف کلان به #مقاصدالشریعة و از اهداف جزیى و خُرد به #عِلَل‌الشرائع یا #مقاصد‌الشرائع تعبیر کرد. 🔸مقاصد شریعت و فقه 1⃣ نصوص دینى یعنى آیات قرآن و روایات صادر از ائمه معصومین(ع) در یک نگاه کلى به دو قسم تقسیم مى‌گردد: قسم اوّل نصوصى است که بیانگر شریعت و مقرّرات الهى است و از شارع به وصف این که قانون گذار است به منصه ظهور رسیده و در قالب گزاره‌ه‏اى انشایى یا خبرى(لکن به انگیزه انشا)، متکفّل بیان حکم وضعى یا تکلیفى مى‏‌باشد. بسیارى از آیات قرآن و احادیثِ بى‌شمارى از پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) از این گروه است و از آنجا که این نصوص، سند و دلیل مجتهد براى کشف شریعت الهى به شمار مى‏‌رود، عالمان اصول فقه و فقه از این‏ها به اسناد، منابع، ادلّه و مدارک احکام تعبیر مى‏‌کنند. لازم به ذکر است که اَسناد موردِ اعتماد فقیه، منحصر به قرآن و سنّت نیست. نظر مشهورِ فقیهان شیعه این است که قرآن، سنّت، اجماع و عقل منابعى هستند که صلاحیت بیان حکم شرعى را دارند. 2⃣قسم دوم، آیات و روایاتى است که بیانگر حکم و قانون نیست؛ بلکه مقاصد کلى شریعت یا حکمت حکمى را بیان مى‏‌نماید. این نصوص نه براى بیان شریعت؛ بلکه گزاره‏‌هایى خبرى‏ هستند که از مقصد و عللِ احکام خبر مى‌دهند و اگر در قالب گزاره‌ه‏اى انشایى چون یا ایُّهَا الناسُ اعْبُدُوا ربّکم و یا ایُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا الّلهَ تعبیر شوند، بیانگر حکم و تکلیف ویژه‏‌اى نیستند؛ بلکه خطوط کلى رسالت یا علتى از علل شریعت را مى‏‌فهمانند و باید مصداق یا مصادیق و راه‌‏هاى حصول آن‏ها در قالب فرمان‌هایى خاصّ از قبیل فرمان به نماز، روزه و حجّ بیان گردد، بدون این که تکلیفى بیاورد و موضعى را روشن نماید. 3⃣با توجّه به رابطه فقه و شریعت از سویى و شریعت و مقاصد از سوى دیگر، چه ارتباطى بین فقه و اجتهاد، با مقاصد وجود دارد؟ آیا اصولاً فقه و اجتهاد با مقاصد شریعت ارتباط دارد یا نه و بر فرض ارتباط، فقیه تا چه اندازه باید در مراحل استنباط و کشف و تبیین شریعت، به مقاصد شریعت توجّه نماید؟ آیا باید مقاصد و نصوص بیان‌کننده مقاصد را به طور کلى کنار نهاد و با اکتفا به اسناد به ظاهر اسناد و ادلّه بیانگر حکم، اکتفا کرد یا با محور قرار دادن اسناد به مقاصد هم توجه نمود، یا باید نص‌پذیر و مقاصدمحور بود و اصالت را در اجتهاد به مقاصد داد و با نصّ مبیّن آن، معامله سند نمود حتّى در تعارض مقاصد با ادلّه شرعیه، مقاصد را بر ادلّه مقدم کرد، یا در مقابلِ راه اوّل، باید نصوص شرعى را کنار گذاشت و به مقاصد اکتفا کرد، یا باید راه دیگرى برگزید؟ با این توضیح که فقیه باید در کشف احکام به ادلّه اعتماد کند؛ ولى در تفسیر آن، مقاصد شریعت و علل احکام را در نظر بگیرد و با توجه به مقاصد و علل احکام، نصوص شرعىِ متکفّل حکم را تفسیر و تبیین کند، یعنی اکتفا به نص با نظارت بر مقاصد. ادامه دارد..... @alfigh_alosul

#پرونده_علمی_3 #فقه‌مقاصد_4 #تقریردیدگاه_3 ✔ استاد علیدوست در مقاله #فقه و مقاصد شریعت، به بیان 5 اندیشه که رابطه میان فقه و مقاصد شریعت را بیان می کنند، و در انتها با نقد آنها از اندیشه مختار خود دفاع می کنند؛ 1⃣ اندیشه اوّل: نصّ بَسَند فقیهان بزرگى از شیعه و سنى در صدور بسیارى از فتواها بر این باور مشى کرده و مى‏کنند. این گروه با اکتفا به اسناد و عدم لحاظ مقاصد کلى و علل شرایع، نصوص دینى را بررسى و بر اساس آن فتوا مى‏دهند، گرچه جریان این فتوا اهداف کلى شرع را تأمین نکند. البته هر چند گاهى با تعابیرى چون اصول مذهب، ذوق فقهى، شمّ الفقاهة، اشاره‏اى به مقاصد مى‏کنند، اما کمى این موارد و عدم انضباط و تحدید دقیقِ این مفاهیم در کلمات این گروه و به خدمت نگرفتن آنها به انگیزه تفسیر نصوص، باعث شده تا مقاصد شریعت نقش مؤثرى در اجتهاد این گروه نداشته باشد، و گاهى نیز به آسانى از کنار آن بگذرند. 2⃣اندیشه‏ى دوم: نص محور با گرایش به مقاصد در این شیوه، فقیه با محور قراردادن ادله و اسناد، مقاصد عام شریعت از قبیل ایجاد عدالت، آزادى، تأسیس نظام بهتر، تزکیه و تقوا، تقرّب انسان‏ها به خداوند را ـ که روح و جوهر و خلاصه پیام همه رسولان الهى است ـ در نظر مى‏گیرد، و با توجه به اقتضاى فطرت و خِرَد آدمیان و شرایط زمان و مکان و سهولت شریعت به استنباط احکام مى‏پردازد. 3⃣اندیشه سوم: نص پذیر و مقاصد محور صاحبان این اندیشه کسانى هستند که با وجود پذیرش ادلّه و نصوص شرعى به عنوان اَسناد اجتهاد، به مقاصد کلى شرع توجه بیشترى کرده و معتقدند نصوص شرعى در استناد، متأخر از مقاصد است نه مفسِّر آن و تعارض جزیى نصوص و مقاصد حتمى است و هرگز نباید نصوص بر مقاصد مقدم گردد. برعکس، مقاصد است که نصوص را کنار مى‏زند و خود حاکم مى‏شود. 4⃣اندیشه چهارم: مقاصد بَسَند صاحبان این دیدگاه ـ که همه یا اکثریت آن‏ها را نا آشنایان به اصول اجتهاد تشکیل مى‏دهند ـ اجتهاد و فتواهاى متکى به اَسناد شناخته شده را غیر پاسخگو دانسته و به لزوم تغییر کلى فتواها و اجتهاد در اجتهاد(تغییر بنیادین شیوه اجتهادِ موجود و متعارف، به دلیل نصّ گرایى و عدم توجه تمام به مقاصد کلان) تأکید فراوان دارند. به تعبیر برخى از این گروه به اجتهاد در اصول احتیاج داریم نه در فروع. با رفوکارى‏هاى فقیهانه نمى‏توان به تحولات علمى و دستاوردهاى اجتماعى و فرهنگى مدرنیته پاسخ داد. ادامه دارد.....

#پرونده_علمی_3 #فقه‌مقاصد_4 #تقریردیدگاه_4 ✔️تا بدینجا 4 نظریه در نسبت میان فقه و مقاصد شریعت بیان شد. #نظریه‌پنجم، نظریه ای است که استادعلیدوست آن را اختیار می‌کنند. توضیحی که درباره این اندیشه بیان می‌کنند، چنین است: 5️⃣ اندیشه پنجم: #اندیشه‌اعتدال(نص بَسَند با توجه به مقاصد) دیدگاه دیگرى که در مورد ارتباط مقاصد کلى شریعت با استنباط احکام وجود دارد این است که مقاصد شریعت و نصوص بیان‌کننده آن #نمى‌تواند براى فقیه در استنباط احکام، سند و دلیل قرار گیرد. منابع استنباط تنها ادلّه‌‏اى است که بیانگر حکم شرعى مى‌‏باشد، لکن #توجّه‌دقیق و دائمى فقیه به مقاصد در استنباط و کشف احکام از ادلّه و منابع معتبر ضرورى است. چون این توجّه باعث مى‌‏شود در بسیارى از موارد، برداشت فقیه از ادلّه، غیر از برداشتى باشد که بدون این توجّه صورت مى‏‌گیرد. 🔸 نگارنده اعتقاد دارد اندیشه صحیح در این باره، اکتفا به نصوصِ مبیّن حکم در اجتهاد در همه موارد مى‏‌باشد و این نصوص در همه جا باید مستند فقیه در فتوا دادن قرار گیرد، ولى توجّه فقیه به مقاصد و تفسیر نصوص مبیِّن حکم در سایه مقاصد و در سایه لحاظ و فهم مجموعه دین و ادلّه، برداشت وى را از ادلّه شکل مى‏‌دهد. گاه به دلیلى که در ظاهر محدود است توسعه مى‏‌بخشد، چنان که گاهى از عموم یا اطلاق دلیلى ـ که در نگاه اوّل عام یا مطلق است ـ جلوگیرى مى‏‌کند. به دیگر سخن توجه به مقاصد(و مجموعه دین) گاه باعث مى‌‏شود که سند معتبر دیگرى مانند #عقل در کنار عموم یا اطلاق سندى چون روایتِ معتبر مطرح گردد و مانع انعقاد عموم یا اطلاق روایت در مرحله حجّیت شود. از آنجا که درک عقل همانند مضمون روایت، سندى است از اسناد و یکى از ادلّه چهارگانه به شمار مى‌‏رود، در فرض تعارض با اطلاق یا عموم نصّ، بر نصّ مقدم خواهد شد. 🔸 #مقارنه‌دقیق و موردى دیدگاه اخیر با دیدگاه‏‌هاى گذشته راه دیگرى است که به شفّاف سازى ‏این اندیشه کمک مى‌‏کند. مثلاً در دیدگاه اوّل #عدالت ـ چون از مقاصد است ـ و نصّ بیانگر آن، از قبیل إعْدِلُوا هُوَ أقرَبُ لِلتَّقوَى مورد عنایت و توجّه قرار نمى‏‌گیرد؛ زیرا آنچه در اجتهاد باید سند قرار گیرد، نصّ مبیّن حکم است نه مبیّن مقاصد؛ چنان که طبق دیدگاه دوم، نص مذکور وقتى مورد توجه قرار مى‏‌گیرد که نصّ دیگرى که بیان کننده حکم شرعى باشد نداشته باشیم؛ و این در حالى است که در دیدگاه سوم و چهارم مطلقا مورد توجه است، تا جایى که اگر با مسلّمات نصّ قطعى، ناسازگار شود، باید آن مسلّمات را کنار نهاد و آنها را مخصوص زمان و مکان خاصى قرار داد. در حالى که در #دیدگاه‌پنجم ضمن توجّه به این نصّ و قراردادن آن در جایگاه خودش که نظارت بر نصّ قطعى مبیّن حکم باشد، به یکى از دو راه مى‏‌رسد: 1. در صورت امکان، نصّ قطعى را با توجّه به این هدف تفسیر مى‏‌کند و آن را از اوّل محدود و مقیّد تفسیر مى‌‏نماید. 2. با استناد به درک قطعى عقل، به سند لبّى مى‌‏رسد که صلاحیت تعارض با نصّ نقلى را داشته باشد. پر واضح است که راه اوّل بر ظهور و فهم عرفى مبتنى است و این داورى مخاطبان دلیلى است که باید نصّ معتبر را با توجه به مقاصد شرعى تفسیر کند و ظهور آن را تعیین نماید؛ و راه دوم بر درک قطعى ‏عقل مبتنى است. بدون سامان‏ یافتن این دو راه، باید به مقتضاى نصّ مبیّن حکم و اطلاق یا عموم آن عمل کرد و حرمت قانون و نصّ مبیّن آن را بر همه چیز مقدّم داشت. 🔺راه کشف مقاصد و گسست نصوص مبیّن مقاصد از نصوص مبیّن حکم. بدون تردید یکى از مطمئن‌ترین راه‏‌هاى تفکیک و تمییز مقاصد از احکام و نصّ مبیّن مقاصد از دلیل مبیّن حکم، #عقل‏ است. عقل با معیارهایى که براى هر کدام دارد، از قبیل شفّاف‌بودن حکم در عمل بر خلاف مقاصد، از سنخ عمل‌بودن حکم و از سنخ نتیجه بودن مقاصد، مى‌‏تواند در موارد بسیارى بین این دو تفکیک نموده و نصوص هر یک را تشخیص دهد. #بناى‌عقلا و روشن خردمندان در تفکیک این دو از یکدیگر، راه مطمئن دیگرى است که مى‏‌تواند تکیه‌گاه فقیه در تشخیص این دو از یکدیگر قرار گیرد. مثلاً عقلا هیچ‏گاه به «اتَّقُوا اللّهَ» به عنوان حکم و نصّ مبیّن آن نگاه نمى‌‏کنند؛ در حالى که به «اقیموا الصّلاة» یا «أوفوا بالعقودِ» با این عنوان مى‏کنگرند. مراجعه به #نصوص‌قرآنى و #حدیث و نحوه بیان آن نیز مى‌‏تواند فقیه را در تشخیص مورد بحث کمک نماید. مثلاً هرگاه مسأله‏‌اى به عنوان نتیجه رسالت و با لام غایت بیان گردد، نظیر لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أنزلنَا مَعَهُمُ الکِتابَ و المیزانَ لیقومَ النّاسُ بِالقسطِ، مفادش بیان هدف و نصّ آن از نصوص مبیّن مقصد خواهد بود در حالى که وقتى به عنوان یک فرمان یا جعل و اعتبار بیان شود، مضمون آن بیان حکم و نص آن هم نصّ مبیّن حکم بوده و براى ‏استناد در اجتهاد، صلاحیت خواهد داشت. @alfigh_alosul