پیش در آمدی برای ادامهٔ مباحث اصول//۱ #اجتهاد_و_رفع_تحیر ✅ اجتهاد و استنباط یعنی #إقامه_حجت و #ازاله_تحیر ، که حول سه محور اساسی است: الف- رفع تحیر برای اثبات صدور کلام؛ مبحث حجیت اخبار آحاد در این محور مطرح می شود. ب- رفع تحیر برای اثبات ظهور کلام ؛ مبحث حجیت ظواهر در این محور مطرح می شود. ج - رفع تحیر برای اثبات ارادهٔ جدیه در کلام ؛ مباحث مربوط به تقیه و...در این محور مطرح می شود. ✅ از سوی دیگر تحیر به دو قسم تقسیم می شود: الف/ تحیر فقیه بما هو فقیه ، که در جایی است که ظهوری برای یک روایت خاص منعقد نشود که از آن به اجمال نص یاد می شود. ب/تحیر فقیه بما هو اصولی ، که این خود بر دو قسم است: ۱-- فقدان نص، که در اینجا راهکار رجوع به اصول عملیه ارائه می شود. ۲--تخالف الحجج، که این همان بحث تعادل و تراجیح است. ✅ باز از جهت دیگر تحیر بر دو قسم است: ۱--تحیر فقیه بما هو اصولی در تخالف الحجج. ۲--تحیر مکلف در مقام عمل، در جایی که نمی تواند  هر دو واجب را انجام دهد و نیز نمی تواند هر دو حرام را ترک کند ، در اینجا مجتهد برای رفع تحیر مکلف مرجحات باب تزاحم را مطرح می کند، که مکلف با توجه به إعمال آن مرجحات اهم را انجام دهد و نیز افسد را ترک کند، و اگر هم مرجحات پاسخ نداد نوبت به تخییر مکلف در مقام عمل می رسد. ✅ باز به نگاه دیگر رفع تحیر ناشی از تعارض هم صبغهٔ کلامی دارد و هم جنبهٔ فقهی و اصولی، و آنچه بزرگان ما در مقام رفع تحیر تعارضی و  جمع و حمل روایات بیان فرموده اند از دو نگاه قابل تفسیر است: الف/ نگاه متکلمانه ،  در پاسخ به شبههٔ مخالفین که گفته اند بین روایات شما تخالف و تعارض و تهافت هست، برای پاسخ به این اعتراض کافی است عالم شیعی فقط محتملاتی را در روایات مطرح کند که با توجه به آن احتمالات دیگر نمی توان قاطعانه حکم به تعارض و تناقض کرد. در اینجاست که به راحتی بحث جمع تبرعی و قاعدهٔ الجمع مهما امکن اولی من الطرح قابل توجیه است. ب// نگاه فقیهانه و اصولی، که باید رفع تعارض با رعایت تمام قواعد فنی صورت گیرد، و در اینجا دیگر جمع تبرعی  و یا الجمع مهما امکن ...جایگاه مهمی ندارد. تفکیک بین این دو نگاه در فهم سخنان شیخ الطائفة در تهذیبین و..... بسیار مهم است ، چه اینکه با توجه به مقدمهٔ کتاب ، شیخ در پی پاسخ کلامی به مخالفین است و طبیعتا در اینجا  صرف ابداء احتمال عقلایی کافی است و هیچ اشکالی بر شیخ الطائفة در اینگونه حمل ها و جمع ها نیست. البته گاهی فقیه به نگاه فقهی هم برای کنار نگذاشتن روایات معصومین ( علیهم السلام) به صورت کلی، به ابداء احتمالات می پردازد. اگر چه در مقام إفتاء به این احتمالات توجهی نمی کند. 🆔@andalibhamedani

پیش درآمدی برای ادامهٔ مباحث اصول//۲ سه نکته در باب #تعارض ۱/🔸هر مسلکی که در بارهٔ حجیت خبر داشته باشیم ، در مواردی نمی توانیم هر دو روایت را با یکدیگر مشمول ادلهٔ حجیت بدانیم ، و هر دلیلی فقط خود را مشمول دلیل حجیت خبر می داند ، چون که بین دو روایت تقابل ، تخالف ، تضاد ، تناقض و تنافی هست، در این جاست که تعبیر به تعارض می شود ، این مطلب در بارهٔ روایات متعارضه بود که مهمترین مورد از موارد تعارض است ، و البته از همین قبیل است درگیری بین  حجج دیگر ، و لذا ما از این مبحث به #تخالف_الحجج یاد می کنیم. ۲/🔸تعارض فرع بر حجیت لولائی است ، یعنی اگر تعارض نباشد ، مقتضی برای عمل به هر دو روایت موجود است و موانع هم مفقود است و فقط تعارض مانع عمل به دو روایت شده است ، بنابر این هیچگاه بین حجت با لاحجت و به تعبیر دیگر صادر با لا صادر تعارض محقق نمی شود. 🔸/۳ واژهٔ تعارض سه کاربرد دارد و مقصود اصلی ما در این بحث کاربرد سوم است: الف-- تعارض توهمی، مثل مواردی که موضوع تغییر کرده ﴿ مثل قادر و غیر قادر﴾و طبیعتا حکم هم تغییر کرده است ولی ما توهم می کنیم موضوع واحد است و لذا تعارض مشاهده می کنیم [ به عنوان نمونه ر. ک: تهذیب ج ۲ ص ۱۶ و نیز ص ۱۹۵ به بعد تقریرات سید سیستانی دامت برکاته]. ب-- تعارض غیر مستقر ، که در نگاه اولی تعارض بین دلیلین هست ولی تعارض با إعمال دقت های فنی برطرف می شود و دیگر تحیری باقی نمی ماند ، تمام موارد نسخ ، تخصیص ، تقیید ، حکومت ، ورود و جمع به نص و ظاهر از این قبیل است. ج-- تعارض مستقر ، جایی که درگیری و تقابل بین دو دلیل به گونه ای مستقر است که تصالح ممکن نیست و تحیر باقی است ، لذا از عناصری مثل توقف ،تخییر، ترجیح و تساقط﴿ بر مبانی مختلف﴾ سخن به میان می آید. 🆔@andalibhamedani

پیش درآمدی برای ادامهٔ مباحث اصول//۳ #علل_تعارض_توهمی ✔️در پیش اشاره شد که ما سه نوع تعارض داریم ، تعارض توهمی ، تعارض بدوی و تعارض مستقر ، از بحث تعارض غیر مستقر که بگذریم ،   ریشه های تعارض توهمی که در تقریرات محقق سیستانی آمده از این قرار است: ۱-- عدم توجه به فرق بین روایات تعلیمی با روایات إفتائی، چه اینکه معمولا در روایات تعلیمی اعتماد بر قرائن منفصله و اسلوب تدرج در بیان حکم مشاهده می شود...... ۲--عدم توجه به اسلوب زبان عربی که معمولا از کنایه و استعاره و مبالغه و دیگر آرایه های ادبی استفاده می شود..... ۳--عدم توجه به محدودیت های زبان عرب در عصر نص به لحاظ افادهٔ احکام قانونیه و اصطلاحاتی مثل احکام وضعیه. ۴--عدم توجه به انقلاب در معانی واژه ها مثل لفظ کراهت.. اگر به این موارد توجه شود چه بسا به این نتیجه می رسیم که تعارض موهوم است  مثلا  با تفکیک دقیق بین روایات فتوایی با تعلیمی می فهمیم که موضوع دو تاست که دو حکم بیان شده است.﴿ ر.ک: تقریرات سید سیستانی از  ص ۱۸۸ تا ص ۲۳۴﴾ 🆔@andalibhamedani

پیش درآمدی برای ادامهٔ مباحث اصول//۴ #سه_قسم_تعارض_مستقر ✅۱/ اختلاف هایی که مستند به خود معصوم هست ، زیرا چه بسا أئمه ( علیهم السلام) بنابر حکمت هایی نکته هایی  را کتمان و یا توریه می کردند،  و یا تقیه می فرمودند و یا بنابر عللی از جمله حفظ شیعیان خود بین شیعه اختلاف می انداختند. ✅۲/اختلاف های ناشی شده از طرف روات، که این خود بر دو قسم است: الف-- آنجا که راوی سوء نیتی نداشته ولی با نقل به معنا یا تقطیع ویا تلخیص و.... نتوانسته به درستی مقصود امام را برساند. ب-- مواردی که  با سوء نیت جعل ، دس و تخلیطی صورت گرفته است. ✅۳/اختلاف هایی که ریشه در از بین رفتن کتب ، روایات و فقد و ضیاع قرائن حاصل شده است. ✔️وجه اشتراک همهٔ این وجوه این است که ما در برخی از همین روایات موجوده ، تهافت و تخالفی مستقر مشاهده کنیم. 🆔@andalibhamedani

پیش درآمدی برای ادامهٔ مباحث اصول//۵           پنج اصل اساسی برای:                 #رفع_تعارض 🔹۱//تشدید در پذیرش اخبار آحاد ؛ در بحث خبر واحد مفصل در باب لزوم نقد دقیق سندی و متنی روایات سخن گفتیم و ثابت کردیم که خبری واجد شرائط حجیت است که اولا با #اصول_اصیله و ثانیا با #سنت_تشریعیه_شارع و ثالثا با #اهداف_عالیه_شارع هماهنگ و منطبق باشد. حال باید ما با دو روایت متخالف روبرو باشیم که هر یک جداگانه حجت باشد ولی با هم  قابل تصالح و جمع نیستند. و تا این امر محقق نشود اساسا تعارض مستقر معنا ندارد. 🔹۲// تجمیع شواهد ؛ اگر چه بر مسلک #اضطرار بر لزوم نقد سندی و متنی تأکید می کنیم ، ولی این به معنای کنار گذاشتن روایات ضعیفه نیست ، بلکه ما عملا بین روایات مجعوله و مکذوبه و مدسوسه با روایات ضعیفه فرق می گذاریم ، و در عملیات #تجمیع_شواهد از این دسته چه در مقام اثبات حجیت لولائی خبر و چه در مقام رفع تعارض نمی گذریم ، و حتی در این تجمیع قرائن از فتاوای بزرگان فقاهت نیز بهره می گیریم. 🔹۳//تفکیک دقیق بین سه نوع تعارض ؛ در فرسته های پیشین از سه نوع تعارض موهوم ، غیر مستقر و مستقر سخن گفتیم ، حال به عنوان نمونه چه بسا با تجمیع قرائن به این نتیجه برسیم که این دو روایتی که حکم به تعارض آن ها شده مربوط به دو موضوعند و یا یکی در زمینهٔ احکام ولائیه است و دیگری مربوط به بیان احکام واقعیه و... پس تعارض موهوم است نه واقعی. 🔹۴//توجه به علل و ریشه های تعارض مستقر ؛ که آیا توسط خود معصوم رخ داده ، یا راوی و چگونه و با چه انگیزه ای و یا در اثر ضیاع شواهد و قرائن است.( ر.ک: فرستهٔ چهارم) 🔹۵//نگاه عقلائی به روایات ترجیح ، تخییر ، توقف که بر آن تأکید اساسی داشته و خواهیم داشت. 🆔@andalibhamedani

پیش درآمدی برای ادامهٔ مباحث اصول//۶    #مراجعه_به_قرآن_و_سنت_قطعیه         در مقام سنجش اخبار آحاد ✅ به نظر می رسد  مراجعهٔ فقیه و مقایسه خبر واحد با کتاب کریم و سنت قطعیه در سه مورد قابل طرح است: 🔸الف--با دو دسته از روایات مواجه شویم که هر دو دسته به لحاظ صدور مشکلی ندارند و به لحاظ دلالت هم اجمال و ابهامی ندارند ، اما با یکدیگر تطابق مضمونی نداشته و تعارض دارند ، مثلا یک دسته می گوید نماز جمعه در عصر غیبت حرام است و یک دسته می گوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب عینی است. در اینجا ترجیح و نمرهٔ مثبتی که روایت دال بر وجوب دارد موافقت با اطلاق کتاب است که بدون تقیید به زمانی خاص ، نماز جمعه را واجب کرده است. این مطلب کاملا عقلایی، عرفی و حقوقی است ، مثلا حقوقدانان در مقام تعارض قطعی قوانین عادی با یکدیگر به عموم و اطلاق مواد قانون اساسی تمسک می کنند، و ترجیح با آن قانون عادی است که با عموم یا اطلاق قانون اساسی منطبق باشد .  🔸 ب--با خبر واحدی مواجه هستیم که ولو به لحاظ سند و صدور هم قابل قبول باشد ، اما مضمون آن  تخالف صد در صد با قرآن یا سنت قطعیة الصدور و الدلالة دارد، در اینجا آن خبر واحد دیگر واجد شرائط حجیت نیست ولو سندا هم تام و تمام باشد ، چه این که هم جعل متن ممکن بوده و هست و هم جعل سند، مثلا یک روایت بگوید نماز  فقط اظهار محبت به اولیاء است نه این رکوع و سجود و....‼️بنابر این در اینجا اگر آن خبر واحد معارض روایی داشت ، إعمال قواعد تعارض نمی کنیم ، چون گفتیم تعارض فرع بر حجیت لولایی هر دو روایت است و اینجا یک طرف لاحجت است و تعارض حجت با لاحجت معنا ندارد. این مطلب هم ریشهٔ عقلایی، عرفی و حقوقی دارد مثل حقوقدانان هر قانون عادی را که در مخالفت قطعیه با قانون اساسی باشد، فاقد اعتبار می دانند و هرگز آن را در طرف تعارض با قانون عادی دیگر که موافق با قانون اساسی باشد ، نمی شمرند. 🔸ج--گاهی فقیه با یک روایت روبرست که و لو به لحاظ صدوری مشکلی ندارد و به لحاظ دلالی هم اهمال و اجمالی ندارد و مخالفت آشکار به نحو صد در صد هم با قرآن و سنت ندارد ﴿ یعنی مثل قسم دوم نیست ﴾، ولی #مخالفت_روحی با اصول اصیلهٔ قرآنی و با سیرهٔ تقنینیهٔ قطعیهٔ شارع و با اهداف و مقاصد عالیهٔ قطعیهٔ قرآنی داشت، مثلا با اصل عدالت یا کرامت مخالف بود و قابل انطباق نبود ، این روایت هم مثل دستهٔ دوم است و اساسا حجت نیست و نمی تواند هم طرف معارضه با روایات دیگر قرار گیرد. اگر به روش عقلایی حقوقدانان هم مراجعه شود ، مشاهده می کنیم که آنان قانونی را که #مخالفت_روحی با قانون اساسی دارد ، فاقد شرائط حجیت می شمرند و آن را طرف معارضه با قوانین دیگر قرار نمی دهند. ﴿ما مفصل در این باره سخن گفته ایم﴾. 🆔@andalibhamedani

پیش درآمدی برای ادامهٔ مباحث اصول//۷   مراجعه به میراث روایی و فتوائی عامه 🛑تقیه به عنوان یک راهکار کاملا عقلایی و مورد تأکید شارع گاهی به معنای گفتن سخنی مخالف با واقع است، و گاهی به مزج و آمیختن واقعیت با خلاف است ، و گاهی با کتمان واقعیت و سکوت و توریه است. و همهٔ اینها به خاطر سلطهٔ روائی ، فتوائی و حکومی عامه در زمان صدور روایات است. 🔸مضمون تعداد زیادی از روایات لزوم مقایسهٔ روایات ما با فتاوا و روایات عامه است ،‌ این مراجعه و مقایسه ، آثاری در مسیر استنباط  دارد ، از جمله: الف-- احتمال بعیدی نیست که  وضاعان و جعالان از عامه برای تثبیت رأی باطل خود ، روایتی را وضع کنند و سندی هم به ظاهر معتبر در نزد ما برای آن جعل کنند ، برای اینکه  آن نظر باطل را به اهل بیت ( علیهم السلام ) منتسب کنند ، لذا در غیر موارد اتفاقی بین الفریقین اگر روایتی در منابع ما آمده بود که محتوای آن قطعا غیر قابل قبول بود ، احتمال جعل در آن هست ، پس چه بسا در اثر این مراجعه به منابع عامه البته به ضمیمهٔ شواهد دیگر بتوانیم حکم به عدم صدور یک روایت کنیم ، و یا حد اقل شک در حجیت آن پیدا کنیم شکی که به حق فرموده اند مساوق با قطع به عدم حجیت است.حال اگر این روایت مجعوله یا مشکوکه معارض هم داشت ، می توانیم بدون إعمال قواعد تعارض نمرهٔ مثبتی به روایت معارض بدهیم ، پس مراجعه به تراث روایی و فتوایی عامه می تواند ما را در عملیات تشخیص صادر از لا صادر مدد برساند. ب--اثر دوم مراجعه به روایات عامه در جهت تشخیص روایات تقیه ای است ،  زیرا ما روایاتی داریم که به لحاظ سند و صدور  تام و تمامند ، از نظر دلالت هم اهمال و اجمالی ندارند، ولی هنوز دلالت تصدیقیهٔ ثانیه یعنی ارادهٔ جدیه محرز نشده است و احتمال صدور روایت از روی تقیه داده می شود، در اینجا در پی حکم به عدم صدور نیستیم ، بلکه در پی اثبات عدم الجد هستیم .حال اگر ما دو روایت تام السند و الدلاله داشتیم ﴿ حجیت لولائی محقق بود ﴾و این دو با یکدیگر تخالف و تعارض داشتند ، در چنین موردی إعمال قواعد تعارض اقتضای مراجعه به روایات عامه را دارد.  و این مراجعه در جهت تشخیص حجت بالفعل از لا حجت بالفعل است. ج-- چه بسا با مراجعهٔ به تراث روایی و فتوایی عامه ، البته به ضمیمهٔ شواهد و قرائن موجود در روایات شیعه بتوانیم پرده هایی از رازهای سکوت و کتمان و توریهٔ ائمه ( علیهم السلام) و نیز تعمد آنان در پاسخ های مختلف را تا حدودی تشخیص دهیم. د--اثرچهارم ، از آنجا که بسیاری از روایات ما #ناظر به تراث عامه است ، البته نظارتی همراه با هیمنه ، غلبه ، تسلط ،نقد ،  بررسی و تخطئهٔ این تراث ، بنابر این مراجعه به روایات و فتاوای آنان در فهم بهتر روایات اهل بیت ( علیهم السلام) مفید خواهد بود. 🔷مرجح دانستن مخالفت با عامه و نیز مراجعه به فقه آنان ﴿ با غایاتی که توضیح دادیم﴾ امر تعبدی محض نیست ، بلکه راه حلی کاملا عقلایی با توجه به شرائط بسیار دشوار عصر صدور روایات است. 🆔@andalibhamedani

پیش درآمدی برای ادامهٔ مباحث اصول//۸ #شهرت ✅معمولا شهرت را به سه قسم تقسیم می کنند: ۱/ شهرت فتوائیهٔ محضه جایی که فتوایی بین اعاظم فقها معروف باشد و ما اصلا و اساسا مستند روایی برای آن نیابیم. ۲/شهرت عملیه موردی که مشهور فقها به استناد یک روایت، فتوایی داده باشند، در اینجاست که اگر آن روایت ضعیفة السند بود بحث انجبار ضعف سند مطرح می شود، و بزرگان اصول در آن اختلاف نظر دارند. ۳/شهرت روائیهٔ محضه مقصود آنجاست که فقط #متن_روایت بدون لحاظ عمل فقها ،  به لحاظ نقل در بین #راویان مشهور باشد. 💢به نظر می رسد با شهرت نوع چهارمی هم روبرو هستیم و آن جایی است که #مضمون یک روایت و نه دقیقا متن آن مطابق فتوای بزرگان باشد ، بنده از این نوع شهرت که هیچ یک از سه قسم پیشین نیست تعبیر به #شهرت_مضمونیه می کنم. ✅ در بحث تعارض روایات ، یکی از مرجحات موافقت با شهرت است لذا به نظر می رسد : اولا/ اگر دو روایت هر دو سندا و دلالتا تام و تمام بودند و حجت لولائی داشتند ، ولی دقیقا خصوص یکی از این دو روایت  مورد #عمل_مشهور مخصوصا قدما بود ، این یک شاهد و یک قرینه بر تقدیم این روایت است و البته طبق مسلک اضطرار باید دیگر شواهد و قرائن موافق و مخالف این ترجیح راببینیم و نهایتا جمع بندی کنیم. ثانیا/ اگر یکی از این دو متعارض  فقط شهرت روائیه داشت ، باز در حد یک قرینه موجب افزایش ریب و تردید در روایت دیگر است، و در حد یک نمره برای ترجیح محاسبه می گردد. ثالثا/ اگر فتوای مشهور با یکی از روایت فقط توافق مضمونی داشت، (یعنی بدون استناد آشکار به روایت مورد بحث) اینجا هم باز در تجمیع شواهد برای ترجیح ، به این توافق مضمونی نمره ای خواهیم داد. 🛑روشن است که شهرت فتوائیه محضه ، که اساسا پای روایت در کار نیست ، مربوط به باب تعارض و ترجیح روایات نخواهد بود. 🛑 تحلیل فوق از مرجح بودن شهرت به عنوان یک شاهد، منطبق با درک و عمل عقلا در موارد مشابه هست. 🛑نمرهٔ شهرت عملیه از شهرت روائیهٔ محضه بیشتر است چون هم پای روایت در کار است وهم پای عمل به خصوص این روایت ، در حالی که در شهرت روائیهٔ محضه ، پای عمل درکار نیست ، و شهرت مضمونیه هم نمرهٔ کمتری از آن دو دارد ، چون صرف تطابق مضمونی است. 🛑در محاسبهٔ تعداد علما برای تحقق شهرت روائیه و عملیه باید توجه کرد که اگر سیرهٔ طائفه ای از راویان فقیه ، این بود که فقط متن روایت مورد فتوای خود را نقل می کردند ، در این موارد دیگر مقام روایتگری و مقام عمل به روایت متحد خواهد شد. 🆔@andalibhamedani

پیش در آمدی برای ادامهٔ مباحث اصول//۹ #تخییر ✔️سخن در بارهٔ تخییر و اقسام آن و جایگاه فقهی و اصولی آن بسیار است ، در اینجا فقط به دو نکتهٔ مهم در تخییری که به عنوان یک راه حل در تعارض مطرح است بسنده می شود.🔻 🛑۱// فی الجمله اصل پذیرش تخییر به عنوان یک راه حل در تعارض روایات ، قابل انکار نیست . و این مطلب  هم از تعدد روایات تخییر  و هم از دیدگاه بزرگان طائفه  با همهٔ گرایش های گوناگون ،به خوبی استفاده می شود. 🛑۲// به نظر می رسد برای تحلیل جایگاه تخییر در تعارض باید هم نگاه عقلائی داشت و هم نگاه مجموعی به همهٔ روایات باب ، و اقتضای چنین نگاهی این است که بگوییم : 🔹اولا/جایگاه این تخییر پس از نبود اطمینان به ترجیح است ، یعنی اگر در تجمیع شواهد برای ترجیح به اطمینان  نرسیدیم، نوبت تخییر می رسد. 🔹ثانیا/ این تخییر در زمان عدم دسترسی به معصوم است. 🔹ثالثا/ حکم به تخییر کشف انی از نحوه ای توسیع از طرف شارع می کند ، البته در زمانی که نه مرجح قابل قبولی بین متعارضین داریم و نه امکان دسترسی به معصوم هست. 🔹رابعا/ حکم به تخییر ، #حکمی_اولی_ثانوی است ؛ این اصطلاح در بحث قاعدهٔ الزام به این گونه توضیح داده شد که غیر از حکم اولی و حکم ثانوی( اضطراری) ما حکم سومی هم داریم که از جهاتی مثل حکم اولی است منتها در طول آن قرار دارد، مثلا حکم اولی ما بطلان سه طلاق در مجلس واحد است ولی به حکم قاعدهٔ الزام در مواردی با آن معاملهٔ طلاق صحیح می شود و..... در مورد تعارض مستقر بین روایات که دستمان از جمع عرفی کوتاه است ، و نیز دستمان از ترجیح  مقبول کوتاه است ، و نیز دستمان از معصوم هم  کوتاه است ، در این محدوده و با این شرائط حکمی دال بر توسیع داریم مبنی بر این که بأیهما عملت من باب التسلیم وسعک. 🆔@andalibhamedani

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ 🔸برنامهٔ درسی سال تحصیلی جاری🔸     إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالی 🔸خارج فقه : 🔹فقه معاصر/فقه اجتماعی 🔸فقه التعامل و التعایش مع مختلف الملل و النحل🔻 🔹بررسی احکام اهل ذمه🔻 🔸ماهیت و احکام جزیه در زمان حاضر 🟦  🟦  🟦 🔸خارج اصول 🔹تعادل و تراجیح//اختلاف الحجج 🔸ادامهٔ مباحث گذشته🔻 🔹بررسی اخبار توقف و.... ✅زمان:یکشنبه اول مهر ۱۴۰۳      برابر با ۱۸ ربیع الاول ۱۴۴۶ ✔️ساعت ۸ صبح #درس_فقه ✔️ساعت ۹ صبح #درس_اصول 🔹شنبه تا سه شنبه🔹 ✅مکان: حوزهٔ علمیهٔ امام کاظم ( علیه السلام)     واقع در بلوار معلم شرقی ✔️مدرس شمارهٔ ۱۸