🔻قابل توجه همراهان محترم اساس🔻
با اهتمام به فراهم آوردن امکان دسترسی هر چه بیشتر و بهتر به مطالب اساس،مخاطبان و همراهان ارجمند اساس میتوانند از طریق لینک ذیل در کانال اساس در پیامرسان واتساپ نیز عضو شده و مطالب را از این کانال نیز دنبال و بازنشر فرمایند.
⬇️لینک عضویت⬇️
https://chat.whatsapp.com/JgFgxvOP97sBJRs5QUeHWr
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
مردم سالاری دینی ریشه های استوار و عمیقی در نظریههای حکومت اسلامی داره و در این مورد قبلا صحبت کردیم.
قانون اساسی هم که بر این مفهوم استواره
اما این برای تحقق مردمسالای کافی نیست.
ساختارها و ابزارها و مفاهیم دیگهای هم لازمه که این باور رو در عرصه عمل، اجرایی کنن.
یعنی ضروریه که یک نظام ساختاری منسجم، برای اجرای اون نظام نظری مورد قبول خودمون داشته باشیم.
این نظام ساختاری کجا منعکس شده؟ قانون اساسی که هم نظام نظری بنیادین و هم نحوه اجراش را بیان کرده (قبلا در مورد این که آیا چیزی که در قانون اساسی منعکس شده، مجموعه،ای به هم پیوسته و هم افزا و عملیاتی هست یا نه، لایو و گفت و گو داشتیم و در پیج موجوده).
تو مقدمه قانون اساسی یک جمله هست که حتما همه دیدید که ادعا داره این قانون برای «سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان» تلاش میکنه
و یک جمله کلیدی دیگه در مورد هدف حکومت داره که به جمله قبل خیلی مرتبطه.
میگه:هدف حکومت: «رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونه انسان» است.
اما راه ضروری رسیدن به این هدف نکته کلیدی بحث ماست.
قانون اساسی معتقده این هدف «جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه» به دست نمیاد.
پس باید زمینه این مشارکت رو فراهم بکنه تا «در مسیر تکامل انسان، هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد».
در آخر هم این امر را مصداق تحقق حکومت مستضعفین در جهان میدونه.
این یعنی مردمسالاری دینی موضوعیت داره و بدون اون حکومت به هدفش نمیرسه.
حالا
ما بنا داریم قانون اساسی رو از این حیث بررسی کنیم و ببینیم که اصول قانون اساسی برای تحقق مردمسالاری دینی چه مواردی را پیش بینی کرده؛
بعد، چیستی و چگونگی اون موارد رو در تعامل با مفهوم مردمسالاری دینی بررسی میکنیم.
اما اما اما
مسئله اینجا تموم نمیشه و مرحله بعد این هست که
این موارد، تا چه اندازه اجرایی شده و چقدر مغفول باقی موندن
و اگر مغفول بوده یا بهش کمتوجهی شده که هم علت رو بررسی میکنیم و هم اگر بتونیم پیشنهاد و راهکار ارائه میکنیم.
خب اولین اصلی که بناست از این نظر بهش توجه کنیم، یک مفهوم کلیدی بسیار بسیار مهم رو در خودش جا داده:
یعنی اصل هشتم که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر رو اساسی سازی کرده
(اصل هشتم: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند).
این اصل یعنی در جامعه و درون حکومت اسلامی همه چیز به مردم ربط داره و مردم موظف به نظارت و اقدام بعد از نظارت هستن.
دولت در معنای عام کلمه، مخاطب ویژه امر به معروف و نهی از منکر مردم قرار گرفته. البته اقسام دیگه امر به معروف یعنی دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به هم، در این اصل پیش بینی شده. اما بحث رو از قسم نخست آغاز میکنیم و دلیلش هرچی پیش بریم مشخصتر خواهد شد.
خب گفتیم اول باید ماهیت اون مفهوم رو بشناسیم تا ببینیم
اولاً چه ربطی به مردم سالاری داره.
دوماً بتونیم قضاوت کنیم که درست اجرا شده یا نه.
سوماً از این مباحث پایه برای ارائه راهکار استفاده کنیم.
این مفهوم ریشه قرآنی داره، پس هم به تفاسیر متعدد رجوع کردیم؛ هم اندیشه برخی از اندیشمندانی را که هم در مورد امر به معروف و نهی از منکر و هم حوزه حکومت نظر دارند، بررسی کردیم.
اگر شما هم مطلب یا پیشنهادی دارید برامون بفرستید یا اندیشمند دیگری را پیشنهاد دارید برای ما ارسال کنید.
منتظر نظر تفسیری و دیدگاه شهید بهشتی، شهید مطهری و امام خمینی باشید. کم کم دیدگاههای بیشتری را هم به اشتراک خواهیم گذاشت.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
هدایت شده از اســــاس
✍️توسعه؛ مسیر پیشرفت یا پسرفت
📌اولین برنامهی ۵ سالهی توسعه اقتصادی کشور در ۲۱ تیر ماه سال ۱۳۶۲ تصویب شد.
🔸به دلیل مغایرت مبانی الگوی توسعه با مبانی جمهوری اسلامی، مدل پیشرفت در ایران اسلامی نمی تواند همسو با الگوی توسعه و اهداف آن طراحی شود. توجه ویژه به کلید واژه «رشد» مسیر پیشرفت ایران اسلامی را بیش از پیش هموار می کند.
_________
@asaas_discourse
هدایت شده از اســــاس
✍️توسعه؛ مسیر پیشرفت یا پسرفت
🔸اولین قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سال 1368 در طی یک روند و احساس ضرورت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حین بررسی لایحه بودجه به یک برنامه مدون و تعیین سیاست گذاریهای کلان تصویب شد.
🔸تصویب #قوانین_برنامه مانند سایر قوانین عادی از طریق #مجلس_شورای_اسلامی صورت میگیرد و اختلاف نظرهایی پیرامون ماهیت این قوانین و جایگاه آن در سلسله مراتب قوانین به چشم میخورد به گونهای که برخی این قوانین را در حکم #قانون_عادی تلقی نموده و الزام آوری بیشتری نسبت به قوانین عادی برای این دسته از قوانین قائل نیستند.
🔸گذشته از همه این اختلاف نظرها و صرف نظر از تحلیل محتوایی این قانون، اولین سؤالی که شاید به ذهن متبادر شود پرسش از عنوان این قانون یعنی پرسش از چیستی #توسعه است؛
🔸 سؤالی که در وهله اول از مفاهیم بدیهی و بینیاز به پاسخ به نظر میرسد؛ اما دقت در این مفهوم، زوایای پنهان و مغفول آن را مشخص مینماید.
🔸«توسعه» یک واژه و مفهوم وارداتی، معادل لفظ انگلیسی «Developement» به معنای رشد و گسترش تدریجی و نمود و تطور یافتن، آشکار شدن و از پوسته و غلاف درآمدن است.
🔸 در علم اقتصاد، توسعه یک مفهوم کیفی و همه جانبه است که شاخصهایی متفاوت با مؤلفههای رشد اقتصادی همچون #افزایش_نقدینگی، #تولید_ناخالص_ملی و #درآمد_ملی را داراست.
🔸 در مفهوم توسعه علاوه بر توجه به افزایش کمی و مادی رفاه، تحول در زیرساختهای انسانی و اجتماعی و فرهنگی و هم سو شدن آنان با اهداف توسعه نیز مدنظر قرار میگیرد.
به عبارت بهتر؛ نقطه هدف توسعه بهمثابه مفهومی همه جانبه و #فراگیر، همه ابعاد و زیرساختهای اجتماعی، انسانی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است که با توجه به اهداف توسعه، جوامع را برای تحقق #دهکده_جهانی و یک دستگی و همگونی فرهنگی بر پایه باورهای #مدرنیته و بر محور #انسان_مدرن آماده میسازد.
🔸با توجه به تفاوت فرهنگی و عقیدتی این مرزوبوم با برخی شاخصههای اساسی توسعه ازجمله زدودن همه امور غیر عینی و غیر قابل تجربه از متن فرهنگ و یا محور قرار گرفتن لذات و رفاه بشر بهمثابه یک غایت، لازم است مدل مطلوب پیشرفت در ایران اسلامی متناسب با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی همین مرزوبوم طراحیشده باشد.
عدم بهکارگیری تعمدی واژه توسعه توسط امام امت در بیانات خود در نخستین نشست اندیشههای راهبردی و ذکر دلایل آن را نیز در همین راستا میتوان تحلیل و تبیین نمود.
در مقابل، توجه به واژه و مفهوم #رشد بهعنوان یک مفهوم دینی و درون فرهنگی و جامعیت همه جانبه آن میتواند کلیدواژه مهم در همه برنامهریزیها و سیاستگذاریها و قانون نویسی ها به شمار رود.
🔸«رشد» با خاستگاه قرآنی و روایی «به کمال رسیدن همه استعدادهای فردی و اجتماعی در راستای هدف غایی خلقت یعنی تقرب و بندگی معبود» تعریف میشود. ارتباط معنادار این مفهوم و پیوند گسست ناپذیر آن با هدایت و فیض الهی و هم چنین اختیار فرد و جامعه در طریق تحقق آن، تنها و تنها از بستر ولایت و به واسطه امامت، اهمیت و جذابیت این کلید واژه را دوچندان می کند.
🔸توجه و اهمیت رشد همه جانبه انسان در مقدمه قانون اساسی و در اصول مختلف این قانون از جمله بند اول اصل سه، بند 3 اصل 43 ودر فلسفه #اساسی_سازی برخی اصول همچون اصل 8 و دیگر اصول به خوبی هویداست و لازم است علاوه بر تبیین این مفهوم و تشخیص مصداقهای عملی آن در عرصههای مختلف توسط صاحب نظران، در همه برنامهریزیها و سیاست گذاریها و قانون نویسی ها به عنوان محور و شاقول مدنظر قرار گیرد.
💠اساس را دنبال بفرمایید و نظرات خود را مطرح بفرمایید💠
@Asaas_mokhatab
_______
@asaas_discourse
13.25M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔹بهارِ اساس 🔹
🎥 | خلاصه آنچه که مجموعه علمی اساس در فصل بهار خدمت مخاطبان گرامی ارائه داده است...
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام.pdf
405.6K
📍یادداشت
💠 انتشار به مناسبت عیدالله الاکبر عید سعید غدیر...
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
♨️گشت ارشاد، بدون تبعیض! ♨️
🔻امر به معروف و نهی از منکر و ضرورت بازخوانی تجربهای مهم🔻
چکیده: پس از پیروزی انقلاب با روی کار آمدن نظام اسلامی، امام خمینی (ره) نسبت به تشکیل نهادی مستقل با نام «اداره امر به معروف و نهی از منکر» در مرکز و شعب آن در سراسر کشور حکمی را خطاب به شورای انقلاب صادر کردند. این حکم به دلایلی در آن مقطع تاریخی و سالهای پس از آن فرصت عملیاتی شدن پیدا نکرد و همین موضوع و عدم اتخاذ رویکرد مناسب نسبت به اجرای امر به معروف و نهی از منکر، امروزه این فریضه را با چالشهای متعددی مواجه ساخته است.
با طلوع آفتاب انقلاب اسلامی، خون تازهای در رگهای کشور به جریان درآمد و نظام سیاسی - حقوقی جدید به طراحی قوا و سازوبرگ جدید پرداخت. در همین ایام، بنیانگذار انقلاب اسلامی، در حکم مهمی، پیرامون ایجاد تشکیلات لازم برای اجرای فریضه «امر به معروف و نهی از منکر»، وظایفی را به شورای انقلاب محول و نکاتی را بیان کردند: «شورای انقلاب اسلامی به موجب این مرقوم مأموریت دارد که ادارهای به اسم «امر به معروف و نهی از منکر» در مرکز تأسیس نماید و شعبههای آن در تمام کشور گسترش پیدا کند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت است...». بر این اساس، دولت موظف به اجرای اوامر صادره از این نهاد بود و هیچ کس حتی رهبر یا رئیس دولت نیز از شمول آن خارج نمیشد.
امام خمینی (ره) گرچه بر اجرای حکم اصرار داشتند، فرصت عملیاتی شدن این فرمان حاصل نشد. آقای سید احمد خمینی بعدها در سال ۷۲ از مخالفت شورای انقلاب و دولت موقت با اجرای این حکم با استناد به دلایلی چون «فقدان تشکیلات لازم برای اجرا» و «بروز هرج و مرج در کشور به واسطه دخالت برخی افراد» پرده برداشت.
با این حال، اندک تاملی در فلسفه امر به معروف و نهی از منکر، آیات و روایات پرشمار در خصوص آن و امعان نظر به حکم عقلی وجوب امر از باب مقدمه واجب ضرورت طراحی سازوکار، تشکیلات منسجم و کارویژه و اختیارات صریح و شفاف قانونی را روشن میکند.
تعلل نظام در طراحی تشکیلات در راستای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، صدمات جبرانناپذیری را به پیکره نظام جمهوری اسلامی ایران وارد ساخت. هر چند سالهای بعد در دهه 70، «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر» و پس از آن در دهه 90، «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» به موجب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر روی کار آمدند، عملکرد حداقلی و ایفای وظیفه صرفا روبنایی و عمدتا نسبت به حجاب، چالشها و موانعی را فراراه این نهاد مهم قرار داد. شاید چنانچه از همان ابتدای روی کار آمدن نظام اسلامی، نسبت به ایجاد نهادی مستقل با ظرفیت پژوهشی لازم برای پاسخ به ابهامات پیرامون ماهیت و چگونگی اجرای این فریضه، نسبت آن با اقتضائات زیست اجتماعی و حیطه وظایف و شیوههای اجرای آن تدبیر میشد، فریضه حیاتبخش امر به معروف و نهی از منکر به امری مهجور و گاهی مغضوب بدل نمیشد.
با این حال، به نظر میرسد حلقه مفقوده در باب اجرای این فریضه در وجود تشکیلات، سازوکار و ضمانتاجرای مشخص خلاصه نمیشود. این موارد، هر چند مقدمه ضروری و شرط اعمال کارویژههای حکومتی هستند، خیزش عزم و اراده عمومی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر و آهنگ یک ملت در تحقق آن، تضمینگر ایفای استوار آن خواهد بود.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
🔰 شانزدهمین نشست اینستاگرامی اساس برگزار میشود
🔹 الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران
👤مهمان نشست: دکتر مهدی شمسایی لشگریانی
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی و عضو کانون وکلای مرکز
👤 دبیر نشست: آقای داور درخشان
کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مدرس دانشگاه
📆زمان: پنج شنبه ۶ مردادماه
⏰ ساعت ۲۱
✔️این نشست در بستر صفحه اینستاگرام اساس برگزار خواهد شد.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
♨️ اطلاعیه ♨️
ضمن عرض سلام خدمت مخاطبان و همراهان مجموعه علمی اساس، بدین وسیله اعلام میشود به دلیل مشکلات فنی که در پلتفرم اینستاگرام در خصوص برگزاری لایو وجود دارد، شانزدهمین نشست با عنوان «الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران» در موعد اعلام شده در پلتفرم اسکای روم برگزار خواهد شد.
لینک ورود متعاقباً اعلام میگردد.
با سپاس از همراهی شما
اســــاس
🔰 شانزدهمین نشست اینستاگرامی اساس برگزار میشود 🔹 الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران 👤مهمان
🔻نشست علمی «الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران» امشب راس ساعت ۲۱ از طریق لینک ذیل در بستر اسکای روم برگزار خواهد شد:
https://www.skyroom.online/ch/asaas1/neshast
🔹با سپاس از همراهی شما🔹
اســــاس
🔻نشست علمی «الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران» امشب راس ساعت ۲۱ از طریق لینک ذیل در بستر اسکا
#یادآوری
⭕️ هم اکنون در حال برگزاری...