#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #معاطات #الناس_مسلّطون #قاعد‌ه‌ی_تسلّط 📚 ۲۶- قوله (ج۳، ص۴۱): فهو إنما يجدي في ما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك... . ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى بخلاف مرحوم شیخ در مورد حدیث نبوی تسلّط (#قاعده‌ی_تسلّط) می‌گوید: بلکه اگر اصل تشریع یک نوع سلطنت نیز مشکوک باشد نیز نمی‌توان به حدیث نبوی (قاعده‌ی فقهی تسلیط) تمسّک کرد (یعنی حدیث نبوی مذکور شرعیّت انواع سلطنت‌ها را اثبات نمی‌کند)، زیرا این نبوی تنها بیان‌گر اصل تسلّط و سلطنت مالک است در مقابل حجْر و ممنوعیّت از تصرّف، و در صدد بیان تشریع انواع و انحای مختلف سلطنت نیست تا این که در هنگام شک در تشریع نوعی از انواع سلطنت به آن رجوع کنیم. ❎ از این رو، نه برای اثبات صحّت یک معامله‌‌ی خاص و نه برای اثبات یک نوع تصرّف خاص -که شرعیّت آن دو مشکوک باشد- نمی‌توان به حدیث نبوی (قاعده‌ی تسلّط) تمسّک کرد. فافهم کی ینفعک فی غیر المقام! @fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #معاطات #قاعد‌ه‌ی_تسلّط 📚 ۳۰- قوله (ج۳، ص۵۳): فإن مقتضى السلطنة أن لا یخرج... . (مرحوم #شیخ_انصاری عموم حدیث تسلّط را به عنوان دلیل دوم از ادله‌ی لزوم معاطات ذکر می‌کند، و همان‌طور که در صفحه‌ی ۴۱ نیز در مورد مفاد این حدیث بیان می‌کند، ایشان این حدیث را اثبات‌کننده‌ی انواع سلطنت برای مالک می‌داند؛ یعنی معتقد است مالک می‌تواند هر نوع تصرّفی را نسبت به مال خود انجام دهد. و در صفحه‌ی ۵۳ نیز مقتضای سلطنت مالک را این می‌داند که مال به دون رضایت و اختیار او از جیب او خارج نشود، و جایز و متزلزل‌بودن عقد را خلاف سلطنت مالک می‌داند) ✅ مرحوم #آخوند_خراسانی -همان‌طوری که در حاشیه‌ی شماره‌ی ۲۶ فرمودند- بر خلاف مرحوم شیخ انصاری معتقدند حدیث تسلّط چنین مُفادی ندارد، و تنها بیان‌گر این است که مالک حقّ تصرّف دارد و محجور و ممنوع نیست، و هیچ دلالتی بر ثبوت انواع تصرّفات ندارد. ✴️ از این رو، دلالتی بر لزوم عقد و معاطات ندارد؛ پس این‌گونه نیست که جواز رجوع و ردّ با اطلاق حدیث منافات داشته باشد. @fegh_osoul_rafiee