✅ آیت‌الله علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» مطرح کرد؛ 🔻 تعینات دال بر عدم اعتبار رأی مردم ✅ جامعه نیازمند حاکم است، در جامعه اسلامی باید احکام اسلام که شامل همه شئون مردم می شود اجرا شود و اداره چنین جامعه‌ای بر عهد فقیه جامع الشرایط است و حضور مردم اعتباری ندارد. ⬅️ بنظر می‌رسد این استدلال قابل قبول نیست؛ زیرا اینکه گفته شود احکام اسلام شامل همه شئون مردم می‌شود یعنی همه امور الناس، امر الله است و شارع در همه امور مردم رأی خاص دارد، خالی از اشکال نیست؛ زیرا هر چند شارع مقدس در شئون آدمیان صاحب نظر است اما بسیاری از مسائل حکومت‌داری ناظر به شیوه اجرا می‌باشد. ⬅️ از سویی دیگر اگر گفته شود مردم خود به صورت مستقیم اداره شئونات را بر عهده بگیرند، امری غیر قابل تصور است و اداره این امور باید به وسیله کارگذارانی که امین و حفیظ مردم هستند، انجام شود. ⬅️ قائلین به این نظر در فضای تعدد مرزهای جغرافیایی و تشکیل دولتهای متعدد چگونه می‌خواهند این نظریه را توجیه فقهی کنند؟ با توجه به اینکه می‌گویند فقیه بر همه انسانها ولایت دارد، در صورتی می‌توان نظریه مذکور را صحیح دانست که یک دولت واحده اسلامی در کل جهان را متصور شویم. در حالی که در عالم واقعیت با تعدد مرزهای جغرافیایی مواجه هستیم. ⬅️ در واقع ما به یک دوگانه معتقد هستیم به اینکه فقیه در مواردی ولایت دارد و در مواردی نظارت دارد. ————————————————————————————-— #فقه_نظام #درس_خارج #فقه_سیاسی #آیت_الله_علیدوست 🔎@fiqhenezam_com

✅ دانشگاه_باقرالعلوم(ع) با همکاری جمعی از مراکز علمی به مناسبت دهمین سالگرد رحلت #آیت_الله_عباسعلی_عمید_زنجانی(ره) برگزار می کند: 🔹 همایش فقیه فقه سیاسی" 🔻با سخنرانی: 1. آیت الله اراکی 2. آیت الله علیدوست 3. حجت الاسلام دکتر ارسطا 4. حجت الاسلام دکتر موسی_زاده ✅ دبیر علمی همایش: حجت الاسلام دکتر رهدار 🕐 زمان: پنجشنبه، 27 آبان 1400 ساعت 8:30 الی 12 ▪️مکان: پردیسان، بلوار دانشگاه، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، طبقه سوم، سالن جلسات حوزه ریاست 🌐 لینک حضور مجازی در جلسه:👇 https:// bbb01.dte.ir/b/mtj-k9n-gvy-5eh ——————————————————— #فقه_نظام #فقه_سیاسی @fiqhenezam_com

🔻 آیت الله سیدمنذر حکیم در درس خارج «فقه نظام جامع خانواده» ذکر کرد: ❇️ طلاقی که منتهی به متلاشی شدن و سستی در روابط شود، موجب تلاطم یک جامعه خواهد شد. در مقابل طلاقی که در جامعه با یک نسبت و در یک سطح متعادل قرار گرفته است، نشان می‌دهد که جامعه و روابط موجود در آن سالم است، با اینکه طلاق‌ در آن جریان دارد. زمانی می‌توان در خصوص سلامت و عدم سلامت هر طلاق اظهار نظر کرد که الگویی برای نظام جامع مطلوب، نظام اجتماعی مطلوب و نظام سالم خانواده ترسیم و ملاک قوانین قرار بگیرد و پدیده طلاق به‌صورت تک‌بعدی بررسی نشود. ❇️ در مواردی، طلاق به‌عنوان یک جراحی لازم برای خانواده است؛ زیرا هنگامی که بر اثر عدم سازش زوجین، سلامت خانواده از جهت روحی تهدید شده است، اگر این دو طلاق بگیرند و هریک با فرد دیگری ازدواج نمایند، سلامت ازدست‌رفته، باز می‌گردد و به آرامش می‌رسند. ❇️ نگاه فقیه در این مسئله باید یک نگاه جامع باشد و به متنی که در آن یک حداقلی دیده می‌شود بسنده نشود چون در این حالت حداقل ظهور که فلان چیز اطلاق دارد یا عموم دارد، هیچ قیدی نخورده، درحالی‌که این نگاه جامع می‌تواند قیود غیرمکتوب و غیرمصرح را به‌عنوان قرائن لبّی در بر داشته باشد. آن نگاه جامع، فقیه را وادار می‌کند به ارتباط تنگاتنگی که بین ابعاد خانواده وجود دارد و برخی از قرائن لبیه را زنده و فعال می‌کند، توجه نماید. ❇️ ارتباط بین ابعاد خانواده در منظومه جامعی که برای همه ابعاد نیاز خانواده طراحی می‌شود، با نظام روابط اجتماعی، نظام تربیت، نظام سلامت و نظام اقتصاد مرتبط و متصل می‌شوند. در این حالت، فقیه نمی‌تواند آزادانه از اطلاق یا عموم، برداشت وسیعی داشته باشد بلکه نظامهای نامبرده اطلاقات و عمومات را تقیید یا تخصیص می‌زنند. ————————————————————————————-— #فقه_نظام #درس_خارج #فقه_نظام_جامع_خانواده #آیت_الله_سید_منذر_حکیم 🔎@fiqhenezam_com

🔻 آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد: ⬅️ مبانی اقتصای یعنی امور اعتبارای که شارع در بستر آن سامان اقتصادی را که آن نیز یک امر اعتباری می‌باشد، تشکیل می‌دهد تا ما را به اهداف اقتصاد برساند. ⬅️ شاخص در تحقق مبانی و نظام، اهداف است؛ به این معنا که برای سنجش میزان موفقیت در تحقق اقتصاد اسلامی، باید این سوال پاسخ داده شود که چه میزان در تحقق اهداف اقتصاد اسلامی موفق بوده‌ایم. ⬅️ اولین مبنا در اقتصاد اسلامی، مالیت و ارزش است. مباحثی مانند تعریف مال و حق را در ذیل آن مطرح کردیم. گفته شد مال امری است که مورد رغبت عقلا، کم یاب و در نزد عقلا قابل تملک باشد. ⬅️ اسلام مالیت و ارزش را پذیرفته است؛ بر این اساس باید گفت اگر رمز ارز دارای مالیت باشد و مالیت آن نیز دارای پشتوانه باشد که به صورت ناگهانی از بین نرود، می‌توان آن را خرید و فروش کرد. بنظر می‌رسد در میان رمز ارزها بیت‌کوین عاری از پشتوانه قابل اعتمادی باشد. ⬅️ دومین مبنا مالکیت است: در حوزه تئوریک برخی مانند سوسیالیست‌ها با مالکیت مخالفت کرده‌اند. اسلام علاوه بر اینکه اصل مالکیت را پذیرفته، اقسام آن شامل مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی را نیز قبول کرده و برای هر کدام حریمی را تعریف نموده و احترام همه را لازم دانسته است. ⬅️ مبنای سوم آزادی اقتصادی است؛ به این معنا که هرگونه فعالیت و اقدام اقتصادی جایز می‌باشد مگر مواردی که به صورت خاص نهی شده باشد. چهار معیار در غرب برای آزادی اقتصادی بیان شده است که عبارتند از؛ حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی نظارتی و باز بودن بازار که ذیل این شاخصه‌ها معیارهایی نیز وجود دارد. عموم این شاخصه ها مورد پذیرش اسلام است و فقط در مواردی نیازمند تعدیل می‌باشد. 📝 متن کامل: yun.ir/3ejuv9 ————————————————————————————-— #فقه_نظام #درس_خارج #اقتصاد #آیت_الله_هادوی_تهرانی 🔎@fiqhenezam_com

📢 فراخوان یادداشت علمی ✍️ ماهنامه #رویش_اندیشه از همۀ صاحب‌نظران، پژوهشگران و نویسندگان در عرصۀ #اقتصاد دعوت می‌کند آثار خود را به این نشریه ارسال نمایند. ✴️ محورهای موضوعی: 🔹 ماهیت تورم و عوامل بروز آن 🔹 کانال‌های تأثیر جهش‌های نرخ ارز بر بروز تورم در اقتصاد ایران 🔹 مشکلات نظام عرضۀ کالا و خدمات و اثر آن بر بروز تورم در اقتصاد ایران 🔹 تأثیر مسائل نظام بانکی بر بروز تورم در اقتصاد ایران 🔹 اثر ورود درآمدهای نفتی در بودجه و تأثیر آن بر بروز تورم در اقتصاد ایران 🔳 راه‌های ارتباطی و ارسال #یادداشت: 📧 rouyeshandisheh@gmail.com 🆔 @rouyesh_andisheh

❇️ آیت الله سید محمد موسوی در درس خارج «فقه» ذکر کرد: ⬅️ بانک‌ها برای حلیت بخشیدن به دیرکرد از دو روش استفاده می‌کنند؛ نخست گذاشتن نام جبران خسارت بر روی دیرکرد که عنوان فقهی آن «تاخیری که موجب خسارت شده است» می باشد. دوم اجرای قاعده لاضرر و المومنون عند شروطهم است. اینکه شخص ضرر رساننده یعنی مشتری باید ضرر بانک را جبران کند یا اینکه وفای به شرط لازم است و هر شرطی که ضمن عقد لازم و مخالف کتاب و سنت نباشد، لازم الوفا است. 🔻 بنظر می‌رسد دو روش ذکر شده خالی از اشکال نیستند؛ ⬅️ در خصوص خسارت تاخیر باید گفت: در ابتدا باید بیان داشت که محل جریان خسارت تاخیر، جایی است که خسارت به مال شخص وارد شود نه مال دیگران. غالب پولهای نزد بانک پول مردم است، پس مالک پول، مشتری‌های بانک هستند؛ از این رو اگر خسارتی به پولها وارد شود، خسارت به پول مشتری‌های بانک است. ⬅️ همچنین موضوع خسارت موضوع شخصی است و قاعده کلی نیست که همیشه تاخیر موجب وارد شدن خسارت به طلبکار شود. در مواقعی نیز فقط عدم سود برای بانک حاصل شده نه خسارت. ⬅️ بانک با وکالت داشتن از ناحیه سپرده گذاران پول را به سرمایه کار تبدیل و در امور اقتصادی مشارکت می‌کند اما هیچ وکالتی از مشتریها دریافت نکرده است که بر اساس آن، جریمه دیرکرد از گیرندگان سرمایه دریافت کند. ⬅️ بانک باید وجه جریمه را به شخص خسارت دیده که مشتری‌های بانک هستند، پرداخت کند. ⬅️ در هر موردی نیازمند تحقیق کارشناس هستیم که مشخص کند آیا تأخیر در پرداخت، موجب خسارت شده است یا خیر. اگر خسارتی وارد نشده باشد، دریافت جریمه اکل مال به باطل است. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/y88515 ————————————————————————————-— #فقه_نظام #درس_خارج #بانک #آیت_الله_سید_محمد_موسوی 🔎@fiqhenezam_com

🔻 آیت الله محسن فقیهی در درس خارج «پیشگیری از جرم» بیان داشت: ✅ آیا اسلام وظیفه مکلفین در مقابل با جرم و گناه را رفع می‌داند یا دفع؟ به این معنا که آیا باید منتظر وقوع جرم در خارج باشیم و سپس با آن مبارزه کنیم یا قبل از وقوع جرم یا گناه باید از آن پیشگیری کنیم؟ ✅ تقوا یعنی قبل از اینکه گناه در خارج محقق شود، خود را از آن حفظ کنیم. بنابراین این کلمه دلالت بر این دارد که قبل از محقق شدن جرم و گناه باید اقدامات پیشگیرانه را انجام بدهیم. از این جهت همه آیات و روایاتی که در خصوص تقوا بیان شده است دلالت بر پیشگیری از جرم دارند. ✅ وظیفه اولیه مکلفین، پیشگیری از وقوع گناه و جرم است؛ از این رو وظیفه اولیه در برخورد با فسادهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، فراهم کردن زمینه پیشگیری از وقوع آنان است نه اینکه اجازه تحقق فساد داده شود سپس در مقام مبارزه با آن قرار بگیریم. ✅ دفع یا پیشگیری دارای دو معنای موسع و مضیق است. معنای موسع یعنی تدابیری که مانع از ارتکاب هر جرمی اعم از کیفری و غیر کیفری می‌شود؛ از این جهت تمامی مجازاتهای حدود، قصاص، دیات، زندانها و ... نسبت به جرایم آینده به معنای دفع و پیشگیری خواهند بود. معنای مضیق یعنی تدابیر غیر کیفری؛ به این نحو که به‌وسیله ایجاد موانعی، مانع از ارتکاب جرم شویم؛ مانند اینکه قوه قضاییه نسبت به افرادی که زمینه فساد برای آنها فراهم است و به دنبال فساد نیز می‌باشند، قبل از ارتکاب فساد، به آنها تذکر بدهد. متن کامل: http://fiqhenezam.com/%d9%88 ————————————————————————————-— #فقه_نظام #درس_خارج #فقه_پیشگیری_از_جرم #آیت_الله_محسن_فقیهی 🔎@fiqhenezam_com

✅ آیت‌الله کعبی در درس خارج «حقوق اساسی» مطرح کرد؛ ⬅️ خداوند متعال جهت تشکیل جامعۀ مطلوب فقط احکام تشریعی را بیان کرده و تکویناً چنین جامعه‌ای را ایجاد نکرده است. ⬅️ همان‌طور که جامعه بر شخصیت و رفتار افرادِ آن اثر دارد، افراد نیز با عمل‌ یا ترک‌ احکام الهی، در نوع شکل‌گیری جامعه اثرگذارند. ⬅️ برای تحقق جامعۀ مطلوب اسلامی، دو سازوکار مهمی از لحاظ فقهی وجود دارد که عبارت‌اند از: 1- رهبر الهی 2- روابط مبتنی بر برادریِ الهی. جهت تحقق جامعۀ اسلامی برادر بودنِ مسلمانان با یکدیگر از لحاظ فقهی واجب است. به همین علت پیامبر اکرم (ص) جهت تشکیل جامعه و دولت‌سازی، بین مسلمانان برادری ایجاد کرد. ⬅️ اصل در خطابات قرآنی، عام استغراقی بودن آنها است. نتیجه چنین خطابی این است که اگر هیچ فردی آن را انجام ندهد حاکم اسلامی باید تدبیری بیاندیشد تا آن تکلیف در جامعه انجام شود. ⬅️ اگر در جامعه‌ای همۀ مسلمانان خمس و زکات خود را داده ولی هم‌چنان در جامعه فقیر وجود داشته باشد، باید مسلمانان به دلیل آیۀ «وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله» به فقرا انفاق کنند. اگر انفاق صورت نگیرد، حاکم می‌تواند مالیاتی خاص قرار داده تا خطابِ «وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله» محقق شود. ⬅️ مراحل دعوت پیامبر (ص) نشان می‌دهد ایشان درصدد تشکیل جامعۀ مستقل سیاسی بوده است. بیعت عقبه ثانیه برخلاف بیعت عقبه اولی که تنها ایدئولوژیک و اعتقادی بود، به هدف جامعه‌سازی بوده و متضمن پذیرفتن ولایت رسول اکرم (ص) و جهاد در راه ایشان بود. ————————————————————————————-— #فقه_نظام #درس_خارج #حقوق_اساسی #آیت_الله_کعبی 🔎@fiqhenezam_com