eitaa logo
Modiryar | مدیریار
214 دنبال‌کننده
5.2هزار عکس
800 ویدیو
3 فایل
• پایگاه جامع مدیریت www.modiryar.com • مدیرمسئول دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی @mahdiyarahmadi • مشاور @javadyarahmadi • اینستاگرام https://www.instagram.com/modiryar_com • تلگرام telegram.me/modiryar • احراز ارشاد http://t.me/itdmcbot?start=modi
مشاهده در ایتا
دانلود
Modiryar | مدیریار
تنظیم گری حقوقی ✅ واقعیت این است که اطلاعات حقوقی به نسبت سایر حوزه های دانشی در سطح پایین تری قرار دارد. به بیان دیگر اگر ظرفیت افزایش آگاهی های عمومی در حوزه مباحث حقوقی افزایش یابد از بروز بسیاری مشکلات حوزه شهری پیشگیری خواهد شد. در این بین یکی از مهم ترین کلید واژه های عرصه حقوق عمومی که در حوزه شهری به عنوان یکی از ارکان حکمروایی مطلوب نیز قابل تعمیم است مقوله تنظیم گری حقوقی است. «تنظیم گری حقوقی» در اصطلاح شامل انواع مداخلات دولت به منظور تحقق اهداف حاکمیت است. ✅ فرآیندی که از طریق شفافیت، تبیین مقررات جاری، تعیین سطح مداخله برخورد، حذف گلوگاه های فساد زا، حذف امضاهای طلایی و مقررات زائد و سایر اقدامات از این دست زمینه را برای اعمال مطلوب فراهم می سازد. حکمرانی شامل مجموعه ای وسیع از ظرفیت ها و منابع برای اعمال قدرت بر گستره ی فعالین دولتی، غیر دولتی و فراملی است که امور یک کشور را از طریق «کنترل عمومی» به سمت تضمین «منفعت عمومی» هدایت می کند. پایه های اساسی این مبحث پاسخ به دو سئوال است: ▪️اول «چرا در امور مداخله می کنید؟» و ▪️دوم «چگونه در امور مداخله می کنید؟» ✅ که نظام مدیریت شهری باید بر اساس اختیارات قانونی، فلسفه وجودی و زمینه های مجاز حضور و فعالیت خود برای این دو پرسش پاسخ مناسب و قابل استناد داشته باشد. برای تحقق این امر در حوزه شهری سه گام اساسی به شرح زیر مورد توجه است: 1⃣ مقررات گذاری: تنظیم و تدوین مقررات بر اساس اسناد بالا دستی، نیازهای جامعه شهری و شهروندان و رسالت سازمانی مدیریت شهری. 2⃣ تنظیم گری: که بر این اساس تنظیم امور، نیازها، رفتار و فرایندهای شهروندان مورد توجه قرار می گیرد. 3⃣ فراتنظیم گری: در این بند تننظیم سیستم یا نظام مدیریتی در مسیر تحقق اهداف حاکمیت یا عمل به تکالیف و وظایف قانونی مورد نظر است. ✅ ازکارکردهای اصلی نظام حکمرانی نوین است که بخش قابل توجهی از آن بر عهده شهرداری ها می باشد که در کنار سایر کارکردها همچون سیاستگذاری، بازتوزیع، تسهیلگری و نیز کارکرد سنتی ارائه کالا و خدمات، چارچوب کلان نظام حکمرانی مدرن را شکل می دهد. دولت با محوریت قوانین حاکمیتی مسئول اجرای تنظیم گری است و در حوزه شهری سیستم شامل شوراهای اسلامی و شهرداری ها در راستای اسناد بالادستی این مهم را تحقق می بخشند. مهم ترین نکته که در حوزه شهری برای امر تنظیم گری دنبال می شود تأمین منافع عمومی شهروندان از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... و همچنین ارتقای قابلیت ها، بروز استعدادها و افزایش مطلوبیت زندگی است 🔺منبع: ، 🔻یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱، شماره ۳۶۹۸ www.modiryar.com @modiryar
Modiryar | مدیریار
شهر همگرا در کلان شهرها با گستره ی عظیمی از وظایف و مسئولیت ها مواجه است. خیلی ساده انگارانه خواهد بود که فکر کنیم همه مسائل شهر توسط شهرداری ها حل و فصل می شود و یا اینکه تصور نماییم تنها آن ها تکالیفی دارند و شهروندان و سایر نهادهای شهر مسئولیتی ندارند. حتی جنس چالش های شهری به گونه ای است که نمی توان فرد یا نهاد خاصی را متولی توسعه شهر نامید بلکه تمامی عناصری که در این گستره ی جغرافیایی حیات و فعالیت دارند باید همت نمایند و با مشارکت همگانی زمینه پیشرفت شهر را فراهم سازند. اگر به اصطلاح هر فرد یا خانواده ای باغچه جلوی در منزل خود را بیل بزند، درختانش را تیمار کند، آبیاری نماید، علف های هرز آن را بکشد، سم زدایی نماید و از سایر امورش مراقبت نماید شهر گلستان می شود. این مهم در تمامی امور مدیریت شهری قابل طرح است. از مسائل فرهنگی و اجتماعی گرفته تا خدمات شهری، حمل و نقل عمومی، بحران های شهری و خلاصه تمامی اموری که به نحوی سبب توسعه و همه جانبه شهر می گردد. حال و هوای «شهر، مدیریت شهری و شهروندان» به شدت به یکدیگر وابسته است و مسائل آن ها از هم جدا نیست لذا برای این که مطلوبیت افزایش یابد باید مسائل این سه به صورت متقابل حل و فصل شود. ✅ یک اصطلاح و یا یک رویکرد کلان و فراگیر برای توسعه شهری پایدار محسوب می شود که با همگرایی و مشارکت عناصر شهری چالش ها را به فرصت تبدیل می نماید. این رویکرد که اولین بار توسط حکومت‌های محلی سوئد عنوان شد و مورد توجه مدیران و برنامه ریزان شهری قرار گرفت اکنون به عنوان یکی از پارادایم های توسعه شهر محسوب می گردد. کلید واژه های اساسی شهر همگرا «مشارکت» و «مسئولیت پذیری» همگانی است. یک رویکرد جامع که تأکید دارد شهر را باید «با مردم» و «برای اقشار مختلف مردم» شهر مانند؛ سالمندان، بانوان، کودکان، معلولان، جوانان، گروه‌های کم درآمد ... برنامه‌ریزی و طراحی نماییم. پارادایم شهر همگرا ابعاد مختلفی نظیر: فضایی، زیست‌محیطی، خدمات شهری، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد و سیستم ‌های شهری را با دیدگاه تعامل بین نهادی ادغام می‌کند. مشارکت شهروندی از بی‌تفاوتی، تک‌روی، عدم مشارکت و تعاون، تحرک و تمایل به تأمین منابع محدود و شخصی در میان جلوگیری می‌کند؛ وقتی افراد در تصمیم‌گیری‌هایی که بر سرنوشت آنها تأثیر می‌گذارد، مشارکت داشته باشند، از احساس کارایی و خود اثربخشی بالایی برخوردار می‌شوند، لذا خود را فردی مؤثر، صاحب تصمیم، دارای آزادی عمل، قدرت انتخاب و اثرگذار در آن جامعه یا شهر تلقی می‌کنند. 🔺منبع: ، 🔻سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱، شماره ۳۷۰۰ www.modiryar.com @modiryar
قانونی برای حفظ ایمنی شهرها 🔺منبع: ، 🔻چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱، شماره ۳۷۰۱ www.modiryar.com @modiryar
Modiryar | مدیریار
قانونی برای حفظ ایمنی شهرها ✅ طبق «بند ۱۴ماده ۵۵ قانون شهرداری ها» یکی از مهم ترین وظایف سیستم که جز تکالیف ذاتی آن نیز محسوب می شود اخذ تدابیر لازم برای حفظ گستره ی شهر از مخاطراتی خاص است. این بند به صورت صریح شهرداری ها را این گونه مکلف می نماید: «اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پركردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن‌ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان‌ها و دودكش‌هاي ساختمان‌ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.» این قانون از دو منظر قابل مطالعه است: ▪️اول: پیش بینی اقدامات لازم برای حفظ از مخاطرات ذکر شده که جنبه راهبردی و برنامه ای دارد. در این راستا شهرداری ها به وسیله سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی خود و همچنین شهرداری های مناطق تمهیدات لازم جهت برنامه‌ریزی، تأمین و تخصیص اعتبارات، امکانات و تجهیزات مورد نیاز به عمل می‌آورند. ▪️دوم: در این مرحله رفع خطر یا مزاحمت های احتمالی از بنا صورت می پذیرد. که در این بند معمولاً به دلیل وجود ابهاماتی که در اختیارات قانونی وجود دارد معمولاً مدیریت شهری در عمل به تکالیف قانونی خود با مسئولیت های ناموجه روبرو می شود و بعضاً توسط مراجع قضایی بازخواست می گردد. ✅ طبق قانون ذکر شده در ابتدای این نوشتار در تمامی مخاطرات مربوطه در صورت عدم رفع مشکل از سوی مالکان بناها می توانند پس از اتمام مهلت مقرر، رأساً اقدام به رفع خطر یا مزاحمت نمایند. در شرحی جامع تر رفع خطر از هر نوع اشیا آسیب‌زا برای سلامت شهروندان باید مورد توجه جدی مدیریت شهری قرار گیرد. متأسفانه در انجام این قانون در کشور چالش های فراوانی وجود دارد که شاید اتفاقاتی نظیر پلاسکو یا حادثه آبادان حاصل عدم توجه به این ماده قانونی باشد. با توجه به بافت فرسوده های که در بسیاری از شهرهای ما وجود دارد حوادث ناگواری از این دست بسیاری از شهرهای کشور را تهدید می نماید لذا ضرورت دارد هم در اسناد بالادستی و حوزه های تقنینی همچون مجلس شورای اسلامی این مهم را به صورت جدی تری مدنظر قرار دهند و هم شهرداری ها تا رسیدن به نقطه ایده آل در وضع قوانین و ایجاد امکانات برای آن تمهیداتی اتخاذ نمایند که شهروندان از هر گونه آسیب ناشی از این موارد در امان بمانند. 🔺منبع: ، 🔻چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱، شماره ۳۷۰۱ www.modiryar.com @modiryar