#به_وقت_کتاب آشنایی با مفاهیم قانون اساسی؛ تحلیل برخی کلید واژگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر علمی: دکتر حامد نیکونهاد واکاوی کلید واژگان #قانون_اساسی و بازشناسی آنها، گذرگاهی مهم و گریزناپذیر برای شناخت مطلوب منظومه #حقوق_اساسی در هر نظام سیاسی است. اگر قانون اساسی به مثابه قلب حقوق اساسی، آن #سند_فرادستی و بنیادین حقوقی و سیاسی است که منشأ #صلاحیت‌های_زمامداران است و دربردارنده ارزشهای پذیرفته شده جامعه و حاوی #حقوق_و_آزادی‌های_مردم و تنظیم کننده روابط میان نهادهای حاکمیتی با یکدیگر و با شهروندان است، یافتن درک صحیحی از واژگان تخصصی به کار رفته در آن، نسبت مستقیمی با مبنا بودن این سند برای مناسبات سیاسی و اجتماعی دارد. روشن است که تدوین کنندگان #قانون_اساسی بیرون از فضای عینی جامعه و خالی الذهن، انتخاب واژه یا #وضع_قاعده نمی‌کند. #قانون_اساسی بر اساس تلقی و برداشت نویسندگان آن از واژه ها و عبارات نوشته می‌شود. در میان انبوه کلمات موجود در قانون اساسی، واژگان تخصصی «پرکاربرد» و واژگان تخصصی «چند معنا» بیشتر جلب توجه می‌کند. واژگان پرکاربردی مانند #قانون و #مقررات در همه موارد معنای واحدی را افاده نمی‌کنند و یا واژگان چند معنا همچون #امت و #نظارت در همه موارد و کاربردها بر مصادیق واحدی منطبق نیستند. کتاب حاضر به منظور تبیین برخی از مهم ترین کلیدواژه های چند معنا در منظومه حقوق اساسی ایران(هفت کلیدواژه #امت، #موازین_اسلامی، #قانون، #مقررات، #حق، #دولت و #نظارت) و با توجه ویژه به به آرای تفسیری #شورای_نگهبان و اظهارنظرهای این شورا در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و سایر نظرات ارایه شده است.

🇧🇷⚖️🇧🇷⚖️🇧🇷🇪🇺⚖️🇪🇺⚖️🇪🇺 ✔️دو دادگاه، دو قاره، دو نظر متفاوت در مورد حق بر فراموش شدن، نظر شما چیست؟ 🔰دیوان عالی #جمهوری_فدراتیو_برزیل در دادرسی اساسی نسبت به حق فراموش شدن با نصاب نه بر یک، آن را مطابق قانون اساسی ندانست. #دادرسی_اساسی #دادرسی_قضایی #دادرسی_غیرمتمرکز ✅ حق فراموش‌شدن در رابطه با حریم خصوصی و اطلاعات موجود در موتورهای جستجوی اینترنتی مانند گوگل است. #حق_فراموش_شدن #مطابق_قانون_اساسی #خلاف_قانون_اساسی ❇️ در اروپا اما و با حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، موتورهای جستجو مانند گوگل موظفند، در صورت وجود درخواست قانونی شهروندان، نتایج جست‌وجویی را که به حقوق شخصیتی متقاضیان، آسیب می‌رسانند، نمایش ندهند. #دیوان_دادگستری_اتحادیه_اروپا #اتحادیه_راوپا #موتور_جستجو 📚پیشینه صدور حکم دادگاه اروپایی به دعوای حقوقی شهروندی اسپانیایی بازمی‌گردد. او با مراجعه به دادگاه از روزنامه اینترنتی مربوطه خواسته بود که مقاله دربردارنده نام او حذف شود. اما تلاش حقوقی او شکست خورده بود. مطالعه بیشتر در این مورد 📌 واژگان کلیدی: #دیوان_عالی #فدرال #دیوان_عالی_فدرال #نقض_قانون_اساسی #اتحادیه_اروپا ✔️ گاهداد

کتاب "نابرابری؛چه می‌توان کرد" تونی اتکینسون از اقتصاددانان نوکینزی و از چهره‌های تأثیرگذار در مدرسۀ اقتصادی لندن، بدون تردید یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران حوزۀ نابرابری است.آخرین کتاب او با عنوان "نابرابری؛چه می‌توان کرد؟ از کتاب‌های ارزشمندی است که دو سال پیش از مرگ او نوشته شده است. کتاب در سه بخش تنظیم شده است: ۱. تشخیص مسئله، ۲. پیشنهادهای کاربردی، و ۳. آیا پیشنهادها عملی است؟ اتکینسون در بخش اول کتاب نشان می‌دهد چگونه تصویر از نابرابری طی ۱۰۰ سال اخیر تغییر کرده، و با استفاده از داده‌های تجربی کشورهای مختلف به بررسی تأثیر نیروهایی نظیر جهانی‌شدن، تغییرات فناوری، و انتخاب بنگاه‌ها و افراد و دولت بر افزایش نابرابری می‌پردازد. در بخش دوم با بحث دربارۀ تغییرات فناوری و مفاهیم توزیعی آن، تغییر ماهیت اشتغال، و وضع مالیات تصاعدی و دولت رفاه راهکارهایی را برای کاهش نابرابری پیشنهاد می‌کند، و در بخش سوم با بررسی آرای مخالف پیشنهاد‌های خود، به ارزیابی تحقق این پیشنهادها، ازجمله از منظر سیاسی و اقتصادسیاسی بودجه می‌پردازد. ترجمۀ فارسی کتاب در سال ۱۳۹۸ در مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی منتشر شده است.

"اصلاح ساختار بودجه؛ لزوم شفافيت در هزينه­‌کرد شركت­‌هاي دولتي" 📍 يكي از اصول صحيح بودجه­‌ريزي توجه به اصل "شامليت" يا "تفصيلي بودن" بودجه است. مبتني بر اين اصل، بودجه كليه دستگا­ه­‌هايي كه در لايحه بودجه درج مي­‌گردد بايد به صورت تفصيلي و جزئي باشد. بنابراين ذكر هزينه­‌هاي دستگاه به صورت كلي و عدم اشاره به جزئيات نحوه مصرف، مغاير با اصول صحيح بودجه­‌ريزي به ويژه اصل شاملیت است. 📍 دو هدف برای اعمال اين اصل در نظر گرفته شده است: 1_ تسهيل نظارت پارلمانی بر درآمدها و هزینه­‌های دولت از طريق دیوان محاسبات؛ 2_ وادار کردن دستگاه‌های دولتی براي مصرف درآمدهای عمومی به ترتیبی که در قانون بودجه تصویب شده است. 📍 وجود مواردی همچون "لزوم تفصيلي بودن بودجه" و "نظارت ديوان محاسبات در خصوص به مصرف رسیدن هر وجه در محل خود" اقتضا می‌کند که بودجه شرکت‌های دولتی به صورت تفصیلی در قانون بودجه درج گردد. این در حالی است که هر ساله، بودجه این شرکت‌ها به‌صورت اجمالی درج می‌گردد. 📍 افزون بر آن، حکم مندرج در اصل 52 قانون اساسی مبنی ‌بر تصویب بودجه «کل کشور» که شامل بودجه شرکت‌های دولتی نيز مي­‌شود، بر رسیدگی تفصیلی و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی دلالت می‌کند. 📍 البته بايد توجه داشت كه نحوه رسیدگی و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی به ‌دلیل استقلال حقوقی آنها باید به ‌ترتیبی غیر از رسیدگی و تصویب بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باشد، اما اين نكته هیچ‌گاه نمی‌تواند مجوزی برای درج بودجه اين شركت­‌ها به صورت اجمالی _و نه تفصیلی_ در لايحه بودجه باشد. 📍 مترتب بر آنچه گفته شد، به نظر مي­‌رسد تصويب اجمالي بودجه شركت‌‌هاي دولتي خلاف رویه صحيح بودجه‌ریزی است و این امر با "اصل شاملیت" بودجه در تنافی بوده و کارآمدی نظارت بر چگونگی مصرف منابع عمومی را با مشکل مواجه مي‌كند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

قانون گذرنامه و نیاز سنجی تقنینی؛ محور قرار دادن فقه اجتماعی به‌جای فقه فردی دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد  قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ تصویب شد (حدود پنجاه سال پیش) و بعد از انقلاب هم مورد بازبینی قرار نگرفته است. در سال ۱۳۶۳ شورای نگهبان شرط اذن شوهر را در ماده هجدهم قانون گذرنامه برای بانوانی که حج واجب بر ذمه آنها بود غیر شرعی دانست؛ پس مشخص است که حداقل اطلاق این ماده نمی‌تواند از نگاه شورای نگهبان شرعی تلقی شود و این می‌تواند مقدمه نگاه جدید شرعی به این ماده باشد. ادله فقهی قائلین به لزوم اجازه زوجه از شوهر عمدتا ادله ضعیفی می‌باشد و اگر از ایرادات سندی و دلالی آنها بگذریم، قابلیت انصراف به مصادیقی مانند خروج بی‌بازگشت از سوی زوجه را دارد. اصلاح قوانینی که دارای ادله فقهی بسیار قوی‌تر وحتی برخی از آن‌ها نزدیک به ضروریات مذهب بوده است مانند اصلاح قانون مربوط به عدم ارث بری زنان از زمین «إنّ النساء لا یرثن من العقار شیئاً» (هم قول مشهور و هم مورد اجماع) و یا پرداخت مازاد دیه زنان نشانِ پویاییِ فقه امامیه است. طرح‌هایی برای اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه در دوره‌های قبل مطرح بود ولی به دلایلی منتج به نتیجه نشد. متاسفانه دولت‌ها هم با هر مرام سیاسی اراده جدی برای دادن لایحه‌‌ای جامع در خصوص بازنگری قانون گذرنامه یا حداقل اصلاح ماده هجدهم این قانون که حدود پنجاه سال از آن می‌گذرد نداشته‌اند! کسانی که احتمال وجود چنین مساله‌‌ای را دارند می‌توانند تا زمان‌اصلاح این قانون، از ظرفیت‌های فقهی موجود مانند شرط ضمن عقد نکاح استفاده کنند. به نظر می‌رسد با لحاظ نیاز سنجی تقنینی واقعی نسبت به مسائل؛ اولویت‌بندی در مطالبه در حوزه حقوق زنان؛ رویکردهای فقهی موجود دال بر عدم حجیت ادله لزوم اذن شوهر؛ محور قرار گرفتن فقه اجتماعی به جای فقه فردی؛ در نظر گرفتن هزینه‌های اجتماعی و سیاسیِ زیادِ چنین قوانینی؛ در نظر گرفتن‌همه مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جامعه و توجه به حق بر ازادی رفت و آمد، این قانون و این ماده مورد بازنگری قرار گرفته و لذا پیشنهاد می‌شود دولت باید هر چه سریع‌تر لایحه جامع گذرنامه را تهیه و تقدیم مجلس نماید.

تارنمای انتشارات دانشگاه آکسفورد، مقالاتی را که بیشترین تاثیر را در سال 2020 داشته‌اند را در گروه‌های موضوعی مختلف منتشر نموده است. برای دسترسی و مطالعه این مقالات، می‌توانید به تارنمای انتشارات دانشگاه آکسفورد در لینک زیر مراجعه فرمایید: https://academic.oup.com/journals/pages/best-of-law-2020?utm_content=best%2Bof%2Blaw%2B2020&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm_term=Journals&utm_campaign=oupac-campaign%3A855733

کتاب "چهار نظریه درباره حکمرانی؛ پژوهشی درباره نسبت مشروطیت و مشروعیت" محمدامیر قدوسی

دیباچه و فهرست مطالبِ کتاب "چهار نظریه درباره حکمرانی" محمدامیر قدوسی

"مشارکت محلی شورامحور در دوران پسا انقلاب اسلامی" 📍 با پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت و ادارۀ امور کشور ( بند ٨ اصل سوم و اصل ششم قانون اساسی) به خواست های همگانی تبدیل شد. در این راستا شورای انقلاب اسلامی به عنوان قانونگذار موقت، در تاریخ ۵۸/۴/۲ قانون شوراهای محلی را در ۱۷ ماده به تصویب رساند. 📍 اهمیت این قانون زمانی روشن می‏ شود که به این نکته توجه نماییم که تصویب این قانون در حالی است که هنوز قانون اساسیِ نظام سیاسی نوین تصویب نشده بود و این خود، اهتمام نظام سیاسی جدید به امر شورا را اثبات می‏کند. 📍 در این قانون، به مواردی از قبیل الزام مقامات کشوری به اجرای تصمیمات شوراها(ماده ۹ قانون شوراهای محلی) ، صلاحیّت شوراهای محلی در وضع آیین‏ نامه در حدود قوانین و تصمیمات شوراهای بالاتر(ماده ۱۱ قانون شوراهای محلی) و سلسله‏ مراتب میان شوراهای محلی(ماده ۱۴ قانون شوراهای محلی) اشاره شده بود. 📍 کمتر از سه ماه بعد از تصویب قانون مذکور در تاریخ ۵۸/۷/۱، شورای انقلاب لايحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طريقۀ ادارۀ آن را به تصویب رساند تا زمینۀ اجرای قانون فوق و تشکیل شوراها را فراهم گردد. در این قانون نیز علاوه بر نحوۀ برگزاری انتخابات، نکاتی همچون غیرقابل انحلال بودن شوراها مگر در موارد خاص(ماده ۳۸) ، هدف از تشکیل شوراها (ماده ۳۰: شركت سالم مردم در اداره امور شهر خويش) و نحوۀ تعیین شهردار(ماده ۴۰) مطرح گردید. 📍 علی‏رغم تصویب قوانین مزبور و قوانین دیگری مانند قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن، در عمل شوراهای محلی تا سال ۱۳۷۷ تشکیل نشدند. بالاخره با تصویب ‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران در ۷۵/۳/۱، زمینۀ تشکیل شوراها فراهم گردید و در اردیبهشت ۱۳۷۷ شوراهای محلیِ منتخب مردم، پا به عرصه تصمیم‏ گیری و اداره امور محلی نهادند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

داده نمایی قابل تامل منتشره از سوی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام که نوع ارزیابی این نهاد در مورد آسیب شناسی قوه قضاییه برای انجام وظایف خود برابر قانون اساسی را معرفی کرده است.