محمد علی رفیعی | فقه و اصول
📖 ۱٣- عمل الحرّ و جواز وقوعه ثمناً في البيع (قسمت اول): ✅ مرحوم ابتدا در توضیح فرمایشات می‌فرماید: 🔷️🔹️🔸️ دو حالت دارد: 🔹️ ۱- حالت اوّل: عمل حرّی که مورد معاوضه و معامله قرار گرفته باشد، مانند کتابت یا خیاطت یا بنایت یا نجارتی که در قالب معامله‌ای مانند اجاره مورد معامله قرار گرفته است. ⬅️ در نتیجه، در این حالت دارد. 📌 در این حالت، چنین عمل حرّی بی‌شکّ می‌تواند در بیع نیز به عنوان ثمن قرار گیرد، زیرا چنین عمل حرّی -که لباس اعتبار مُعاملی پوشیده است- هم مال است و هم مملوکِ عامِل است؛ یعنی مانند پولِ در جیب و خانه و باغِ آن شخص، جزء اموالِ فعلیِّ اوست؛ البته این نکته آثار و احکام فقهی فراوانی نیز دارد. 🔹️ ۲- حالت دوّم: عمل حرّ بدون آن که مورد معامله‌ای قرار گرفته باشد؛ یعنی عمل حرِّ عُریانی که نه انجام شده است و نه در چارچوب معامله‌ای مورد اعتبار مُعاملی قرار گرفته است. ⬅️ در نتیجه، در این حالت ندارد. 📌 در این حالت، اگر -مانند - مالیّت را در ثمن و مثمن شرط بدانیم چنین عمل حرّی نمی‌تواند به عنوان ثمن در بیع قرار گیرد. و اگر مالیّت را در ثمن و مثمن شرط ندانیم روشن است که غیر اموال نیز می‌تواند ثمن در بیع قرار گیرد. شاهد بر این که عمل حرّی که مورد معامله قرار نگرفته باشد مال نیست این است که شخص حرّ با توجه به اعمالی که توانایی آن را دارد اما مورد معامله قرار نگرفته است مستطیع حجّ نمی‌شود، و در صورتی که کسی او را حبس کند (گروگان‌گیری کند) ضامن اعمال و توانایی‌های او نیست. تا این‌جا مرحوم کلام مرحوم را تبیین کردند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
154 مشاهده