eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
326 دنبال‌کننده
332 عکس
76 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور بارگذاری صوت تدریس، و مطالب مهم علم "فقه" و "اصول" است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📖 ۱٣- عمل الحرّ و جواز وقوعه ثمناً في البيع (قسمت اول):مرحوم ابتدا در توضیح فرمایشات می‌فرماید: 🔷️🔹️🔸️ دو حالت دارد: 🔹️ ۱- حالت اوّل: عمل حرّی که مورد معاوضه و معامله قرار گرفته باشد، مانند کتابت یا خیاطت یا بنایت یا نجارتی که در قالب معامله‌ای مانند اجاره مورد معامله قرار گرفته است. ⬅️ در نتیجه، در این حالت دارد. 📌 در این حالت، چنین عمل حرّی بی‌شکّ می‌تواند در بیع نیز به عنوان ثمن قرار گیرد، زیرا چنین عمل حرّی -که لباس اعتبار مُعاملی پوشیده است- هم مال است و هم مملوکِ عامِل است؛ یعنی مانند پولِ در جیب و خانه و باغِ آن شخص، جزء اموالِ فعلیِّ اوست؛ البته این نکته آثار و احکام فقهی فراوانی نیز دارد. 🔹️ ۲- حالت دوّم: عمل حرّ بدون آن که مورد معامله‌ای قرار گرفته باشد؛ یعنی عمل حرِّ عُریانی که نه انجام شده است و نه در چارچوب معامله‌ای مورد اعتبار مُعاملی قرار گرفته است. ⬅️ در نتیجه، در این حالت ندارد. 📌 در این حالت، اگر -مانند - مالیّت را در ثمن و مثمن شرط بدانیم چنین عمل حرّی نمی‌تواند به عنوان ثمن در بیع قرار گیرد. و اگر مالیّت را در ثمن و مثمن شرط ندانیم روشن است که غیر اموال نیز می‌تواند ثمن در بیع قرار گیرد. شاهد بر این که عمل حرّی که مورد معامله قرار نگرفته باشد مال نیست این است که شخص حرّ با توجه به اعمالی که توانایی آن را دارد اما مورد معامله قرار نگرفته است مستطیع حجّ نمی‌شود، و در صورتی که کسی او را حبس کند (گروگان‌گیری کند) ضامن اعمال و توانایی‌های او نیست. تا این‌جا مرحوم کلام مرحوم را تبیین کردند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 ۱٣- عمل الحرّ و جواز وقوعه ثمناً في البيع (قسمت دوّم):مرحوم -بعد از توضیح فرمایشات - در تبیین نظریه‌ی خود چند نکته را بیان می‌فرماید: 🔷️🔹️ ۱- نکته‌ی اول: صدق مفهوم نه متوقّف بر این است که شیء مورد معامله قرار گرفته باشد، و نه منوط به آن است که عنوان بر آن صدق کند؛ زیرا یک شیء تنها بستگی به آن دارد که آن شیء مورد رغبتِ عقلائیِ عقلاء باشد و عقلاء حاضر باشند در برابرِ آن شیء باارزشی بپردازند. 🔷️🔹️ ۲- نکته‌ی دوم: نسبت بین املاک و اموال، عموم و خصوص من وجه است؛ گاه شیءى مال است و ملک نیست، مانند مباحات اصلیّه، مانند ماهی درون آب که ملک کسی نیست، اما مالیّت دارد. و گاه شیءى ملک است و مال نیست، مانند یک دانه‌ گندم از کیسه‌ی گندمِ علی. 📌 از این رو، قبل از آن که موردِ معامله قرار گیرد اگر چه از مهم‌ّترینِ اموال است، اما مملوکِ اعتباریِ عامِل نبوده، بلکه تنها مملوکِ ذاتی (غیر اعتباری) و اوّلیِ اوست. (توضیح اقسام ملکیّت در نوشته‌ی شماره‌ی ۳ تبیین شد) 📌البته قرار‌گرفتنِ املاکِ ذاتی و اوّلی به عنوان عوض (در بیع) یا معوَّض (در اجاره) اشکالی ندارد؛ زیرا اگر چه بیع و معاملات، اموری اعتباری‌اند و در ماهیّت ، تبدیل اعتباری است، اما شیء با اضافه‌ی ذاتی (غیر اعتباری) و اوّلی نیز می‌تواند در قالب بیع، تبدیل شود، زیرا همین که در قالبِ بیع قرار گیرد اضافه‌ی اعتباری و معاملی پیدا می‌کند و برای تبدیل اعتباری قابلیّت پیدا می‌کند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 ۱٣- عمل الحرّ و جواز وقوعه ثمناً في البيع (قسمت سوّم):مرحوم در تبیین نظریه‌ی خود در مورد مالیّت می‌فرماید: 🔶️ -اگر مورد رغبت عقلائی باشد- مالیّت دارد (چه قبل و چه بعد معاوضه)، بلکه از مهم‌ّترین اموال است. 🔶️ مالیّتِ قبل از معاوضه از نوعِ مملوکاتِ اوّلی و ذاتی است، و مصداقِ مملوکات اعتباری (اعتبارشده) محسوب نمی‌شود، زیرا فرض بر این است که در قالب هیچ معامله‌ای ارزش‌گذاری و اعتبار مُعاملیّ نشده است. 🔶️ بنا بر این، قبل از آن که در قالب معاوضه و اعتباراتِ مُعاملیّ قرار گیرد ملکیّت اعتباریّ فعلیّ ندارد تا بر اساس آن، مالکِ آن عمل را "ذی المال" بدانیم و او مستطیع برای حجّ شود. 🔸️ از این رو، اگر کسی حُرّی را حبس و زندانی کند آن گروگان‌گیر نسبت به اعمالی که در مدت حبس از آن حرّ فوت و تلف شده است هیچ ضمانتی ندارد؛ البته سیره‌ی عقلائی قطعی وجود دارد که اگر آن حرّ در این مدّت از عمل و شغل هر روزه‌ی خود و درآمد روزانه‌ی آن محروم شده باشد شخصِ گروگان‌گیر ضامن درآمد روزمره‌ی اوست. 🔶️🔹️ حصیله‌ی کلام ایشان این است: اگر مورد رغبت عقلایی باشد مالیّت دارد و مملوک حرّ محسوب می‌شود مطلقاً، اما چنین مالیّت و ملکیّتی تا زمانی که در قالب اعتبارات مُعاملیّ در نیاید معیار برای اموال و دارایی‌های انسان محسوب نمی‌شود. ✴️@fegh_osoul_rafiee