#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين 📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایة: بطلانُ عقد الصبيّ... . (قسمت چهارم) ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۰۸ -در بررسی عدمِ تخصیصِ عمومات و اطلاقاتِ فوقانیِ بابِ معاملات به سبب ادله‌ای که برای نظریه‌ی مشهور ذکر شده است- می‌فرماید: 🔸️ همچنین روایات #عمد_صبی نیز نمی‌تواند مُخصِّصِ آن عمومات و اطلاقات باشد. ایشان می‌فرماید: ظهور این روایات این است که فعلی -که حقیقت آن هم به صورت خطایی تحقّق دارد و هم‌ به صورت عمدی و هر کدام حکم متفاوتی دارد (مانند باب جنایات که عمد و خطایش حکم متفاوتی دارد)- چنین فعلی اگر به صورت عمدی و متعمّدانه از صبیّ سر بزند خطایی تلقّی می‌شود. 🔹️ از این رو، این روایات تنها مربوط به افعالی است که دو ویژگی داشته باشند: ۱- ویژگی اول: حقیقت آن افعال وابسته به عمد و قصد نباشد و حقیقت آن افعال دارای دو حالت عمد و خطا باشد، نه افعالی مانند ایقاعات و عقود که بدون قصد و عمد شخص هیچ گاه عقد و ایقاعی در خارج تحقّق نمی‌یابد. ۲- ویژگی دوم: آن افعال تنها در صورتی دارای حکم شرعی باشد که عمدی و متعمّدانه انجام شود. 📌 از این رو، بر خلاف مرحوم #شیخ_انصاری مرحوم #آخوند_خراسانى روایات #عمد_صبیّ را غیر مرتبط با بحث عقود و ایقاعات می‌داند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee