#جلسه_هفدهم
باسمه تعالی
در لزوم تعیین مشتری و بایع دو احتمال در بحث سابق گذشت
♻️ احتمال سوم
تفصیل بین بیع و معاملات شبیه ان مانند اجاره و مزارعه و... با نکاح و هبه و اشباه آن است.
🔷 دو دلیل بر تفصیل
۱. طرفین در نقش عوضین
در دسته اول عوضین موضوعیت دارد ولی در دسته دوم طرفین عقد در حکم عوضین دسته اول می باشد در نکاح مهم است که همسر و زوجین چه کسانی باشند و اغراض نسبت به ازواج متفاوت است.
٢. تفاوت بعت و زوجت در صدق و عدم صدق بر وکیل
در بعت کذا بکذا. بایع راضی است که طرف مقابل مشتری باشد و مشتری و خریدار همان طور که بر مالک اصلی قابل تطبیق است بر وکیل هم حقیقتا صدق می کند و بایع و مشتری حقیقتا بر وکیل منطبق است. ولی در تزویج رضایت دختر به زوج معین است و بر وکیل و ولی زوج قابل صدق و تطبیق نیست.
🔷 مناقشه در ادله فوق دال بر تفصیل
نقد دلیل اول
اینکه گفته شد زوجین مانند عوضین در بیع هستند دلیل بر تعیین و قصد زوجین می باشد لکن این دلیل نمی شود که در بیع مالکین مشخص نباشند و مقام در موضوع بیع است.
علاوه بر اینکه این دلیل در وقف و وصیت و هبه و وکالت نمی آید زیرا در امور غیر نکاح، طرفین در حکم عوضین نمی باشند. و دلیل اخص از مدعی است.
نقد دلیل دوم
معنی بعتک یعنی این کالا را به تملیک تو در مقابل عوض در آوردم و معنی این تملیک این است که مخاطب را مالک قرار داده است و همان طور که زوج قابل صدق بر وکیل و ولی نمی باشد، مالک هم قابل صدق بر وکیل و ولی نیست.
♻️ دلیل سوم بر فرق گذاری
و تفصیل مذکور:
عدم صدق زوج بر وکیل
و صدق بایع بر وکیل
بعد از اینکه مصنف در دو دلیل تفصیل مناقشه نمود، دلیل سومی بر فرق گذاری بین ازدواج و بیع بیان می کنند.
🔷 صدق عرفی بایع بر وکیل
غالبادر بیع و اجاره قصد مخاطب اعم از این است که مشتری یا بایع اصیل باشد یا غیر اصیل باشد مانند وکیل و ولی و فضولی.
فلذا الفاظ بایع و مشتری از روی تسامح بر وکیل هم منطبق است.
ان قلت
در موارد اختلاف بین طرفین که مشتری مدعی است من اصیل نبودم و اذن در معامله نداشتم قولش موافق اصل است چون اصل عدم فرق بین اصیل و غیر اصیل است و باید پذیرفته شود. در حالیکه فقها می فرمایند باید بینه ارائه دهد که اصیل نبوده است.
قلت
گرچه مطابق اصل قول مشتری موافق اصل است و باید بدون بینه پذیرفته شود لکن در اینجا ظاهر بر اصل مقدم است و مطابق ظاهر اصیل بودن وی است و چنانچه مدعی غیر اصیل بودن است باید ببنه ارائه دهد.
فتامل
علاوه بر تقدیم ظاهر بر اصل، باید گفت در منازعات ظهور الفاظ در معنای حقیقی است.
🔷 عدم صدق زوج بر وکیل
برخلاف نکاح و وقف و وصیت و هبه و وکالت که غالبا قصد متکلم مخاطب خاص است و علاوه بر این زوج بر وکیل قابل صدق نیست فلذا اگر در ازدواج با صیغه زوجتک اجرا کند و قرینه بباورد که مرادش وکیل عاقد است عقد ازدواج صحیح نیست. و باید بگوید زوجتک موکلی...
همین طور در عقد وقف و وصیت و... این عناوین بر وکیل قابل صدق نیست و زوج و موقوف علیه و موصی له و... بر وکیل قابل صدق نیست بر خلاف بایع و مستاجر که بر وکیل و اصیل قابل صدق می باشد.
فتامل
تامل کن که متوجه تفاوت دلیل سوم با دلیل دوم که در آن مناقشه نمودیم شوید. در اینجا صدق عناوین بایع و مشتری بر وکیل از روی تسامح است. در حالیکه عنوان زوج از روی تسامح هم قابل صدق بر وکیل نمی باشد ولی در دلیل دوم صدق حقیقی بایع و مشتری براساس بعت بر وکیل بود که مورد مناقشه قرار گرفت.
پایان شرط دوم متعاقدین
الحمدلله رب العالمین
#جلسه_اول
#شروط_عوضین
باسمه تعالی
شروط عوضین
۱. مالیت داشتن عوض و معوض
*⃣ ارکان مال بودن
الف. منفعت عقلایی داشتن
ب. منفعت مذکور در نزد شارع حلال باشد.
*⃣دلیل بر شرطیت
کبری: ادله شرعی بیع عرفی را امضا نموده است.
صغری: قوام بیع عرفی مبادله مال به مال است.
*⃣ حکم موارد شک در مالیت
(مثلا یک مشت گندم)
الف. عوض قرار گرفتن آن اکل مال بباطل است = بیع باطل است.
ب. عدم اکل مال بباطل عرفی = اگر نصی بر عدم جواز آن نباشد بر اساس عمومات بیع صحیح است.
*⃣ رابطه مالیت و ملکیت
مصنف در بحث بین دو مفهوم مواردی خلط دارند لکن مرحوم آخوند رابطه را عام و خاص من وجه می دانند.
اجتماع: ۱۰ کیلو گندم
افتراق مال: امر کلی
افتراق ملک: یک دانه گندم
موضوع ادله ضمان نزد مشهور ملک است فلذا فرد نسبت به یک دانه گندم هم ضامن است.
♻️ مطالعه بیشتر
بحث مالیت از مباحث چالشی فقهی است که در حقوق هم مباحثی بر آن متفرع است.
شهید مطهری سه رکن برای مال بیان می کند.
۱. مطلوبیت
٢. محدودیت
٣. قابلیت تملیک
* اسکناس مال است بر خلاف اکسیژن که بخاطر عمومیتش مالیت ندارد.
برخی از فقهای معاصر اسکناس را مال نمی دانند.
* مال بودن چک و حواله بانکی محل بحث است.
* پول دیجیتال از موضوعات دیگر در مقام است.
⁉️ تامل
مصنف می فرماید اگر در مالیت عرفی شک کردیم لکن عوض قرار گرفتن آن از مصادیق اکل مال بباطل عرفی را احراز نمودیم ...
الحمدلله رب العالمین
۱
#جلسه_هجدهم
#شروط_متعاقدین
باسمه تعالی
شرط سوم: اختیار متعاقدین
جهت اول در مساله:
ادله دال بر اختیار
1- اجماع
2- آیه شریفه الا ان تکون تجاره عن تراض
3- لایحل مال امری مسلم الا عن طیب نفسه
4- رفع عن امتی ... ما اکرهوا
ان قلت: ظاهر روایت رفع مواخذه از اکراه است و ناظر به احکام وضعی یعنی بطلان بیع نمی باشد.
قلت: در صحیحه بزنطی امام علیه السلام برای نفی حکم وضعی به این حدیث رفع در فضای اکراه تمسک نموده اند.
5- اخبار دال بر بطلان طلاق مکره به ضمیمه عدم فرق بین طلاق و بیع در مساله محل بحث.
جهت دوم در مساله:
قصد کردن مدلول عقد
مراد از اختیار در مقام رضایت به مضمون عقد است که در مقابل ان اکراه بوده که شخص مکره راضی به مضمون عقد نیست. و مراد از اختیار اراده مدلول و معنای عقد نمی باشد زیرا مکره هم قاصد معنا و مدلول عقد است.
اشکال
عبارات شهیدین و ظاهر کلام علامه این است که شخص مکره مضمون عقد را قصد نکرده است و فقط لفظ را برای رفع خطر گفته است
بنابراین عقد مکره با رضایت بعدی هم قابلیت تصحیح ندارد.
جواب
باید کلام فحول را توجیه نمود و مراد حضرات این نیست که مکره الفاظی که انشا می کند را قصد نکرده است. چگونه در حالی که شخص هازل هم معنی لفظ را قصد کرده است و شخص مکره از حیث قصد از هازل بالاتر است.
بله کودکی که چیزی به او تلقین می کنند و یا طوطی هیچ قصدی ندارد و حال بین مکره و این موارد تفاوت زیاد است.
باید در توجیه عبارات فوق بگوئیم اینکه شخص مکره قاصد مدلول عقد نمی باشد به این معنی است که مدلول عقد را از روی اختیار و طیب نفس قصد نمی کند و رضایتی به وقوع عقد در خارج ندارد بلکه داعی وی از انشای الفاظ بعت رفع خطر می باشد. وقتی که لفظ بعت را گفت معنی و مدلول عقد را ایجاد کرده است فقط این ایجاد از روی طیب نفس نمی باشد.
الحمدلله رب العالمین
#جلسه_دوم
#شروط_عوضین
باسمه تعالی
٢. مملوک بودن
خروج موارد ذیل
الف. اموری مانند بیابان و گیاه و آب و ... که همه مردم مشترک هستند.
ب. زمین های مفتوح عنوه
🔆 زمین مفتوح عنوه
زمینی که با لشکرکشی و پیروزی مسلمانان بدست آمده است.
الف. عامر باشد: مال مسلمین است و خمسش برای امام می باشد.
ب. موات است: تمام آن برای امام است.
حکم مذکور اجماعی است و روایاتی بر آن وجود دارد.
*⃣مالکیت مسلمین بر این زمین
ملک جامعه اسلامی است و فوائد آن به نظر حاکم شرعی در امور مسلمین هزینه می شود. و فرد خاصی از مسلمانان مالک آن نمی شود.
*⃣فرق مالکیت بر آن با مال وقفی
۱. در وقف خاص بر افراد
افراد معین به نحو مشاع مالک منفعت موقوفه هستند.
٢. در وقف عام
افراد بعد قبض مالک منافع می شوند.
٣. زکات و خمس
صاحبان بعد از قبض مالک خمس و زکات می شوند.
🔆 اقسام زمین
الف. موات
۱. از ابتدا مرده بوده است.
٢. بعدا بائر شده است.
ب. آباد
٣. از ابتدا آباد بوده است.
۴. بعدا آباد شده است.
💎 قسم اول: موات بالاصاله
ملک امام علیه السلام است.
اجماع و نصوص مستفیض بلکه متواتر بر آن وجود دارد.
این قسم از انفال است.
*⃣ انفال
لغت: بخشش یا افزون بر واجب
نوافل هم بر اساس معنی دوم است.
اصطلاح شیعیان: اموال خاص منصب امامت که مالک معینی ندارد.
اصطلاح عامه: برخی از غنایم مخصوص جنگی است که اختصاص به پیامبر ص دارد.
*⃣ مصادیق انفال در روایات
۱. زمین کافران
٢. زمین موات
٣. زمین بی مالک
۴. اموال اختصاصی پادشاهان و غنایم برگزیده
۵. غنایم جنگی بدون اذن امام
۶. ارث بدون وارث
٧. معادن
*⃣ انفال در زمان غیبت
۱. متعلق به حکومت اسلامی
٢. حلال برای همه شیعیان
٣. تفصیل در تحلیل و اختصاص به مناکح
ر.ک مجله فقه اهل بیت شماره 23
اقوال در تحلیل انفال
*⃣ نظر مصنف
ایشان بر اساس تعدادی از روایات اباحه و تحلیل تمامی انفال را برای شیعیان در زمان غیبت پذیرفته اند.
در ادامه ایشان روایتی را می آورد که مخالف روایات تحلیل است
جمع بین روایات این است که تحلیل مخصوص زمان غیبت است.
♻️ مطالعه بیشتر
یکی از شئون حکومت اسلامی احاطه فقیه بر انفال است.
* حضرت امام و آیت الله شاهرودی:
انفال اختصاص به منصب دارد و از انجایی که فقیه هم صاحب این منصب است ملک فقیه می باشد.
* اصل 45 قانون اساسی:
انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا ... در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
الحمدلله رب العالمین
۲
#جلسه_نوزدهم
#شروط_متعاقدین
باسمه تعالی
قرائن دال بر توجیه کلام علامه و شهیدان
1- معنی لغوی و عرفی اکره
اکراه بر شی این است که آن شی واقع شده است و وقوع شیء متفرع بر این است که مدلول شیء قصد شده باشد.
تتبع در کلام فقها
2. عطف اختیار بر قصد مدلول
وقتی فقها اختیار را بر قصد کردن عطف نموده اند در نظر آنان در فرض بررسی شرط اختیار مشکلی از ناحیه قصد مدلول نیست.
3. حکم به عدم وجوب توریه
فقها برای نجات از اکراه توریه را واجب ندانسته و وجوب و عدم وجوب توریه زمانی است که مدلول قصد شده باشد و اگر مدلول قصد نشده باشد معنی ندارد که بحث شود آیا توریه لازم است و یا لازم نیست.
4- حکم به صحت بیع اکراهی
اگر بعدا شخص مکره به بیع راضی شود عقد وی صحیح است و این صحت مبتنی بر این است که وی قاصد مدلول بوده است.
5- استدلال برای بطلان به روایات
اگر در عقد اکراهی مدلول عقد قصد نشده باشد دلیلی وجود ندارد که برای بطان آن به روایات استناد شود.
6- روایت طلاق مداراتی
فردی زنی از بغداد دارد و زن دیگری از مدینه گرفته است. اقربای همسر بغدادی می گویند که همسر از مدینه را طلاق مداراتی دهد و صدق طلاق مداراتی در فرضی است که شخص مدلول عقد را قصد کرده باشد.
7- صحت عقد اکراهی نزد برخی از عامه
اینکه برخی از عامه با شیعه در وقوع طلاق اکراهی مخالفت نموده و حمل بر صحت کرده اند بعید است فرضی باشد که مدلول عقد قصد نشده باشد.
8- شهید ثانی: مکره و فضولی قاصد لفظ هستند لکن قاصد مدلول نمی باشند.
واضح است که شخص فضولی قاصد مدلول عقد می باشد آنچه را قاصد نمی باشد اینکه برای مالک واقعی بیع واقع شود پس مکره هم قاصد مدلول است فقط طیب نفس ندارد.
نعم
ظاهر عبارت تحریر و مسالک این است که شخص مکره مدلول عقد را قصد نکرده است.
می فرمایند که اگر شخص مکره مدلول را قصد کند و بعد طلاق دهد اقرب صحت عقد وی می باشد . و این کلام موجب توهم می شود که در فرضی که قائل به بطلان عقد مکره شده اند قصد مدلول عقد وجود ندارد.
صاحب جواهر به این دو فقیه اشکال کرده است که شخص مکره مدلول کلام را قصد می کند و لکن بعد از حصول قصد بخاطر اینکه طیب نفس وجود ندارد عقد فاسد است.
این فرمایش صاحب جواهر صحیح نیست زیرا ظاهر کلام تحریر و مسالک این است که مدلول را مکره قصد نکرده است.
الحمدلله رب العالمین