#جلسه_هفدهم باسمه تعالی گفتار چهارم سقوط خیار ۱. اسقاط خیار توسط من له الخیار از هنگام عقد بنابر وجه دوم بلکه بنابر وجه اول زیرا سبب خیار عقد است هرچند نفس خیار قبل از رد ثمن فعلی نشده است. تذکره خیار حیوان و. خیار شرط بنابراینکه بعد تفرق ابدان شروع می شود از هنگام عقد قابل اسقاط نیست پس خیار البیع هم قبل رد ثمن قابلیت اسقاط ندارد. جواب بین خیار البیع و دو مثال تذکره تفاوت است زیرا در اینجا بایع بر خیار سلطه دارد زیرا با پرداخت ثمن خیار را فعلی می کند و حال بر تفرق ابدان هریک به تنهایی سلطه ندارند. ۲. انقضای مدت و عدم پرداخت ثمن اگر غیر جنس پرداخت شود رد حاصل نشده است. اگر جنس معیوب پرداخت شود رد حاصل شده است. ۳. تصرف بایع در ثمن جزیی معین (شرط رد ثمن معین شده است و یا اطلاق بر ثمن معین حمل شده است.) تصرف در ثمن کلی که دریافت شده است و شرط رد همین ثمن پرداختی شده است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_هفدهم باسمه تعالی احکام قطع و اقسام آن هفت گفتار در بحث قطع مطرح می شود. گفتار اول: احکام قطع ۱. قطع کاشف از واقع بوده و طریق به واقع است. ٢. موافقت با قطع واجب و مخالفت با آن حرام است. ٣. قطع منجز است که متابعت ان ثواب دارد ومخالفت با آن استحقاق عقاب دارد. و در موارد خطا معذر است. دو ویژگی احکام ثلاثه الف. احکام و صفات فوق ذاتی قطع می باشد که با جعل بسیط است یعنی با صرف قطع احکام ثلاثه فوق میاید برخلاف جعل تالیفی که ایجاد صفات مودای جعل کان ناقصه است و از ذات شی قابل انفکاک می باشد. ب. وقتی احکام ثلاثه از لوازم عقلی قطع باشد امکان انفکاک و جدایی از قطع ندارد لذا ممکن نیست قطع باشد ولی کاشف و منجز نباشد. زیرا مستلزم اجتماع ضدین می شود. در فرضی که قطع مخالف واقع باشد در اعتقاد شخص باز اجتماع ضدین است چون در اعتقاد وی نماز جمعه واجب است لکن شارع می گوید لازم نیست امتثال کنی و نماز بخوانی. در فرضی که قطع موافق حکم الله و واقع باشد چنین ترخیصی موجب اجتماع ضدین در حقیقت و در اعتقاد شخص قاطع حاصل می شود. تنبیه احکام دارای چهار مرتبه است: ۱. مرحله اقتضا و وجود مصلحت ٢. مرحله انشاء نمودن ٣. مرحله فعلیت ۴. مرحله تنجیز آنچه در قطع مطرح است مرحله فعلیت می باشد و مرحله سوم در مقام اجتماع حکم واقعی و ظاهری مطرح می شود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_هجدهم باسمه تعالی در جلسه گذشته سه تا از مسقطات خیار مطرح شد یکی از مسقطات محل بحث است و آن تصرف ذی الخیار در کالای دریافتی است. قانون کلی در خیار این است که اگر شخصی که کالا به وی منتقل شده است در آن کالا تصرف کند این تصرف رضایت به عقد بوده و خیار ساقط است. محققین اردبیلی و سبزواری می فرمایند ملاک این خیار احتیاج بایع به فروش ملک و تصرف در ثمن است امکان ندارد که این تصرف ساقط کننده خیار باشد پس باید قاعده کلی مذکور را در مقام تخصیص زد. مرحوم علامه طباطبایی جواب می‌دهد که در بیع الخیار بعد از برگرداندن ثمن به مشتری خیار وجود دارد و قبل از برگرداندن ثمن خیار وجود ندارد تا آن قانون و قاعده تصرف تخصیص خورد. و مقام تخصصا از قاعده خارج است. مرحوم صاحب جواهر می فرماید که امکان ندارد که شروع خیار بعد از رد ثمن باشد زیرا اولا موجب جهالت در شروع خیار شرط شده. ثانیاً موافق نگاه عرف خیار از ابتدای عقد است و ثالثاً قول مرحوم شیخ طوسی که ملک را متوقف بر انقضای خیار دانسته مورد اعتراض فقهاست که ملکیت از ابتدای عقد است و فرد قدرت بر فسخ دارد. الحمدالله رب العالمین

#جلسه_هجدهم باسمه تعالی احکام قطع و اقسام آن گفتار دوم: حکم تجری و انقیاد آنچه در احکام ثلاثه گذشت ناظر به موردی است که قطع موافق با واقع بوده و شخص تکلیف واقعی را امتثال یا عصیان نمود. لکن صور دیگری هست و آن اینکه شخص قصد داشته است که حکم الله را امتثال کند و به آن قطع عمل کرده است لکن قطع وی موافق واقع نبوده فقط انقیاد کرده است، آیا وی مستحق ثواب می باشد؟ و یا قصد داشته است حکم شارع را معصیت نماید و تجری نموده است، آیا وی مستحق عقاب است؟ سه صورت وجود دارد: ۱- فرد فقط نیت و انگیزه کار خیر یا گناه را داشته است. حکم: چنین فردی فقط مستحق مدح و ذم است و مستحق ثواب و عقاب نمی باشد. فقط حاکی از حسن یا سوء سریرت وی می باشد. ٢- فرد قصد امتثال و یا معصیت داشته است جازمانه و عامدانه عمل کرده است. لکن قطع وی مخالف واقع بوده است و در واقع امتثال و معصیت صورت نگرفته است. ٣- فرد قصد امتثال و یا معصیت داشته است جازمانه و عامدانه عمل کرده است. و قطع وی موافق واقع بوده است و در واقع امتثال و معصیت صورت گرفته است. حکم صورت دوم و سوم: در هر دو فرض، علاوه بر اینکه استحقاق مدح و ذم وجود دارد، استحقاق ثواب و عقاب وجود دارد. گرچه در فرض سوم علاوه بر اینکه حسن وقبح فاعلی، فعلی وجود دارد، در فرض دوم فقط حسن و قبح فاعلی ثابت است و آنچه ملاک در استحقاق ثواب و عقاب می باشد همین قبح فاعلی است. وجدان و عقل حاکم است که شخص متجری استحقاق عقاب دارد و شخص منقاد مستحق ثواب می باشد. الحمد لله رب العالمین

#جلسه_نوزدهم باسمه تعالی دیدگاه مرحوم شیخ در اشکال محققین و جواب علامه و مناقشه صاحب جواهر اول؛ بررسی اشکال محققین قاعده کلان سقوط خیار در مقام تخصیص نمیخورد زیرا اولاً در قالب بیع الخیار ثمن کلی بود و رد بدل کفایت می‌کند و تصرف بایع ضرری ندارد. ثانیاً رضایت و توافق طرفین بر تصرف در ثمن شخصی وجود دارد و رد بدل کفایت می کند. ثالثاً در مقام علم وجود دارد که تصرف ذی الخیار، کشف نوعی از رضایت به عقد ندارد پس بیع الخیار تخصصا از قاعده ی کلان خارج است. دوم؛ بررسی جواب علامه طباطبایی اولاً مسقط فعلی مانند مسقط قولی است و همانطور که مسقط قولی قبل از خیار فعلی موثر بوده مسقط فعلی هم قبل از خیار فعلی یعنی قبل از رد ثمن موثر است. ثانیاً دلیلی بر تعیین وجه اول که رد ثمن قید اصل خیار است وجود ندارد در حالی که جواب علامه مبتنی بر این است که در همه موارد بیع الخیار، رد ثمن شرط اصل خیار باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_نوزدهم_بیستم

#جلسه_نوزدهم باسمه تعالی پس از قبول اين مطلب كه تجرّى و انقياد هم مثل اطاعت و معصيت واقعى موجب استحقاق عقوبت و مثوبت هستند، اين بحث مطرح مى‏شود كه عقاب بر چه چيز است؟ در اطاعت و معصيت حقيقى ثواب و عقاب بر خود عمل خارجى است؛ ولى آيا در باب تجرّى و انقياد هم ثوابت و عقاب بر خود فعل خارجى (فعلى كه با آن تجرّى و يا انقياد تحقق يافته؛ يعنى متجرى به و منقاد به) است؟ يا بر عزم و قصد معصيت است؟ ثواب و عقاب بر قصد عصيان و عزم بر طغيان است كه فعل قلبى و جوانحى است نه بر خود فعل و عمل خارجى (شرب الماء، فعل الجمعة و ...) دليل اول: پاره‏اى از عناوين (منجى بودن، مهلك بودن، تعظيم، تحقير، عدل، ظلم، و ...) موجب حسن يا قبح ذاتى و عقلى عمل مى‏شوند و در حسن يا قبح آن دخالت دارند. ولى صفت قطع از اين عناوين مغيره نيست؛ يعنى فعلى كه به واسطه او تجرّى يا انقياد حاصل شده، همان احكام و صفاتى را كه قبل از تعلق قطع خاطى به آن داشت، الآن نيز باقى بر همان احكام است و هيچ خصوصيت جديدى در آن حادث نشد. از نظر شرعى اگر فلان عمل در واقع حرام بود، الآن هم كه من قطع به خلاف (به وجوب مثلا) پيدا كرده‏ام، باز در واقع حرام است و اگر واجب بود، الآن هم واجب است و قطع اين نقش را ندارد كه حسن يا قبح، وجوب يا حرمت‏ جديد درست كند. دليل مطلب عبارتست از ضرورت و بداهت. بيان اين دليل در قالب مثال: كشتن دشمن مولى در واقع محبوب مولى است، چه عبد قاطع باشد يا نه ... متقابلا اگر به قتل رساندن فرزند مولى مبغوض مولى است چه عبد قاطع به اين امر باشد يا نه، برفرض قطع هم چه موافق واقع باشد و چه مخالف واقع، اين‏ها باعث نمى‏شود كه ذره‏اى از قبح و مبغوضيت آن عمل (قتل فرزند) در نزد مولى كاسته شود. دليل دوم: پاره‏اى از عناوين، عنوان قصدى و اختيارى (متعلق اراده و قصد) مى‏باشند و فاعل در مقام فعل قصد همين عناوين را دارد، مثل عنوان تأديب يا انتقام‏گيرى و تشفى خاطر، كه در ضرب اليتيم است. اگر ضارب به نيت تأديب بزند، خوب است و اگر به قصد انتقام و غيره باشد، بد است يا مثل قيام كردن پيش پاى تازه وارد كه اگر به قصد تكريم و احترام باشد، نامش تعظيم است و اگر بدون اين قصد باشد، نام ديگرى دارد. اين‏گونه عناوين مى‏توانند از جهات و اعتبارات حسن يا قبح عقلى باشند و حسن راقبيح يا قبيح را حسن كنند و از جهات و ملاكات وجوب و حرمت باشند و شرعا واجبى را حرام يا حرامى را واجب كنند و ... ولى عنوان قطع و مقطوع بودن از اين عناوين هم نيست، يعنى مكلفى كه قاطع به حرمت يا به خمريت مى‏شود، چنين نيست كه بگوييم فعلى كه معنون به عنوان مقطوع الحرمة يا مقطوع الخمريه شده است حرام يا قبيح است، بلكه روى خود فعل به عنوان اصلى و اولى و واقعى و استقلالى آن تكيه كرده و مى‏گوييم كه خود نماز جمعه مثلا واجب است. خود خمر واقعى حرام است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیستم باسمه تعالی اشکال اول: اگر فعل خارجى با اين صفت مقطوع و متعلق قطع بودن، اختيارى و ارادى و متعلق قصد نيست، پس چگونه مىگوييد كه اگر با قطع خود مخالفت نمود و تجرّى كرد، مؤاخذه دارد؟ خود فعل كه تغييرى نكرده كه عقاب پيدا كند خصوصيت مقطوع بودن هم اختيارى و متعلق اختيار نيست. پس عقاب و مؤاخذه بر مخالفت قطع، عقاب بر امر غير اختيارى است و با حكمت مولى نمىسازد. جواب از اشکال اول: عقاب بر فعل صادره از مكلف به عنوان مقطوع بودن نيست تا بگوييد كه اين عقاب بر امر غير مقدور است، بلكه عقاب بر فعل قلبى يعنى قصد عصيان و عزم طغيان است و آن دو اختيارى هستند (در جواب ان قلت بعدى روشنتر خواهد شد.) و مؤاخذه بر امر اختيارى است نه غير اختيارى تا خلاف عدل و انصاف و حكمت باشد. اشکال دوم: عزم و قصد معصيت از مبادى و مقدمات اراده و اختيار است و همان گونه كه خود اراده و اختيار، ارادى و اختيارى نيست؛ وگرنه تسلسل پيش مىآيد و سلسله ارادهها در هر كارى تا بىنهايت پيش مىرود و تسلسل باطل است . دو پاسخ مصنف از اشکال دوم: پاسخ اول: درست است كه خود اراده و اختيار يك امر ارادى و اختيارى نيست؛ وگرنه تسلسل پيش مىآمد كه محال و باطل است. ولى مبادى اراده و اختيار با خود اراده فرق دارند. برخى از مبادى مثل خود اراده غير اختيارى هستند؛ ولى برخى از آنها اختيارى مىباشند. پاسخ دوم: اصولا مسأله استحقاق عقوبت و مؤاخذه معلول بعد و دورى عبد از مولى است. و دورى از مولى معلول تجرّى و معصيت است و تجرّى و معصيت هم معلول سوء سريره و خبث باطن است؛ يعنى خباثت و آلودگى درونى و سرشت بد و باطن پليد او را وادار به تجرّى يا عصيان مىنمايد. خود خباثت درونى هم معلول ذات انسان خبيث است؛ يعنى از ذات و ماهيّت او سرچشمه مىگيرد و ذاتى اوست و جز اين نمىتواند باشد. نکته: تفاوت افراد بشر در قرب و بعد از مولى موجب تفاوت آنها در بهشت و درجات آن و جهنّم و دركات آن است. اين تفاوتها بالاخره (و لو با چند واسطه) به امر ذاتى منتهى مىشود و ذاتيّات چرابردار نيست. اشکال سوم: اگر كفر كافران و عصيان عاصيان و تجرّى متجرّيان به امور ذاتى و خباثت ذاتى منتهى مىشود و به هيچ وجه قابل تغيير نيست و همچنين اگر ايمان مؤمنان، اطاعت مطيعان، انقياد منقادان ذاتى آنهاست و امكان تبديل ندارد، پس ارسال رسل براى چيست؟ جواب از اشکال سوم: حقيقت اين است كه ارسال رسل و انزال كتب براى خوبان اين فايده را دارد كه مزيد بر علّت شده و آنها را كه مقتضى دارند و ميل باطنى و ذاتى به خير و كمال دارند، هرچه بيشتر كمك مىكند تا در دو بعد علم و عمل به كمال برسند و مقام اخلاص را بدست آورند. و بر بدان هم حجت تمام شود. دلالت ادله نقلی بر مدعا گذشت که به شهادت وجدان شخص متجری مستحق عقاب و شخص منقاد مستحق ثواب است. علاوه بر شهادت وجدان برخی از آیات و روایات شاهد بر صحت ثواب و عقاب است که به برخی در درس اشاره خواهد شد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیستم بسمه تعالی دیدگاه مصنف در مناقشه صاحب جواهر جواهر جواهر سه اشکال به علامه طباطبایی داشت؛ اشکال اول: اگر رد ثمن زمان شروع خیار باشد موجب جهالت در شروع خیار شرط است. جواب مصنف جهالت در شروع خیار ضرری ندارد زیرا سلطه بایع از زمان عقد تا پایان خیار مشخص است. اشکال دوم: با مراجعه به عرف روشن می‌شود که خیار از زمان عقد است. جواب مصنف خیار یا محقق شرعی است یا به جعل متعاقدین و در مقام به جعل متعاهدین است و ملاک نحوه قرار دادن طرفین می‌باشد. اشکال سوم: شیخ طوسی: مالکیت بعد از انقضای خیار است. مشهور اشکال کرده که اگر مالکیت بعد از خیار باشد وجهی ندارد که در روایت اسحاق بن عمار قله برای مشتری باشد پس ملکیت از حین عقد در زمان خیار بوده است. جواب مصنف شاید اعتراض فقها به شیخ طوسی در اطلاق کلام شان است که اگر حتی خیار منفصل هم باشد ظاهر عبارت شیخ طوسی این است که ملکیت ایجاد نمی‌شود و مشهور اعتراض کردند که بنا بر اطلاق روایت جایی که خیار منفصل است ملکیت برای مشتری است در حالیکه اینجا خیاری وجود ندارد. الحمدلله رب العالمین