#جلسه_سوم #شروط_عوضین باسمه تعالی 💠 قسم اول: اموات بالاصاله چهار جهت در قسم اول مطرح است: 1- دلیل بر این که اختصاص به امام دارد؛ الف. اجماع ب. روایات 2- شرطیت تملک الف. احیا نمودن هر چند ظاهر دو نبوی احیا شرط تملک نیست لکن بر اساس دیگر روایات احیا شرط است و آن روایات موجب تخصیص، روایات نبوی می شود. ب. شیعه بودن گرچه ظاهر برخی روایات شیعه بودن شرط است لکن در روایات دیگر اختصاصی به شیعه لحاظ نشده است و این روایات اختصاص به شیعه ناظر به جهت سوم بحث است که می آید. 3- تحلیل خراج الف. در زمان غیبت خراج زمین بر شیعیان تحلیل شده است. ب. خراج زمین را امام مستحق است لکن بر شیعیان بخشیده شده است. 4- ملکیت محیی یا احقیت در مقام دو طایفه روایت وجود دارد: الف. ملک کسی است که ان را احیا کند. به جهت تعبیر لام در روایات. ب. محیی نسبت به ان زمین احق است لکن مالک نیست. زیرا در روایات آمده است که خراج بپردازد و اگر فرد مالک شود امکان دریافت خراج از وی وجود ندارد. اشکال برفرض احقیت، چگونه فرد زمین را می فروشد؟ جواب فرد اصل زمین را نمی فروشد بلکه احقیت خویش را به دیگری واگذار می کند. 💎 قسم دوم: آباد بالاصاله از مصادیق انفال و ملک امام است. *⃣ بررسی ادله مقام اجماع و روایاتی دال بر مدعاست. لکن مفهوم برخی روایات این است که زمین میت و موات از انفال می باشد. جواب. اگر قائل به مفهوم وصف شویم این مفهوم را وصف غالب می دانیم و وصف غالب مفهوم ندارد. * همان طور که قسم اول بر شیعیان تحلیل شده است و با اباد کردن مالک می شوند این قسم که آباد است با حیازت نمودن مالک می شوند. این حکم مبتنی بر تحلیل انفال در عصر غیبت است. 💎 قسم سوم: عروض حیات بعد از ممات این قسم برای محیی زمین می باشد. *⃣شروط احیا و مساله تملک یا احقیت و یا لزوم خراج و تحلیل که در قسم اول گذشت اینجا می آید. 💎 قسم چهارم: عروض ممات بعد از حیات حکم آن تفصیل دارد. *⃣ دو فرض دارد: حیات سابق بالاصاله بوده یا توسط محیی حاصل شده است. فرض اول از انفال است. فرض دوم دو احتمال دارد: ۱. در ملک محیی اول باقی است. ٢. به ملک محیی دوم وارد می شود. الحمدلله رب العالمین ۳

#جلسه_بیستم #شروط_متعاقدین باسمه تعالی جهت سوم در مساله: تبیین حقیقت اکراه از حیث لغوی و عرفی 1- اکراه حقیقت شرعی نیست پس ملاک عرف است. 2- مقومات اکراه در نگاه عرف الف. تهدید به وارد کردن ضرر ب. ضرری غالبا لا یتحمل ج. علم به ترتب ضرر در فرض عدم عمل به فعل 3- ضرر بر نفس ترک فعل باشد. زید بکر را مجبور می کند که 100 ت به زید دهد و زید برای فراهم کردن 100 مجبور است که خانه اش را بفروشد در اینجا اکراه اصطلاحی صادق نیست گرچه بکر مضطر به فروش خانه است لکن اکراه به فروش نشده است بلکه اکراه به فراهم کردن مبلغ خاص شده است. در این مثال حکم اکراه که بطلان معامله باشد جاری نیست لکن حکم اضطرار که رفع حرمت است صادق است مثلا وی قسم خورده است که خانه اش را نفروشد و با فروش خانه حرمت حنث قسم شامل وی نمی شود. اشکال فردی که برای حفظ جان و یا دفع ضرر کمتر حاضر است معامله کند طیب نفس دارد. این خانه را بفروش و اگر نه ماشینت را خراب می کنم مکره در فروش خانه طیب نفس دارد. جواب گرچه این مقدار طیب نفس در معامله اکراهی وجود دارد که برای دفع ضرر جانی از خویش و یا رفع تحمل ضرر بزرگتر حاضر به معامله اکراهی می شود لکن تاثیر در صحت معامله ندارد. الحمدلله رب العالمین

بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجـعـون خبر فوت والده حجه الاسلام جناب آقای حسینی از دوستان درس فقه، موجب تاثر گردید. ضمن تسلیت به این دوست عزیز و آمرزش و علو درجات برای مرحومه، تقاضامند است دوستان لطف کرده و امشب #نماز_لیلة_الدفن را بخوانند. «مرحومه مریم بنت موسی» @shamim_fegahat

#جلسه_سوم #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_بیستم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_چهارم #شروط_عوضین باسمه تعالی 🔵 عامر در قسم سوم ۱- مسلمان: زوال ملکش با فروش یا خراب شدن بنا بر یک قول. ٢- کافر: الف. در دار مسلمانان بنابر عدم اعتبار اسلام برای محیی زوال با فروش یا خراب شدن خواهد بود. بنابر اعتبار اسلام در ملک امام باقی است. ب. دار کفر زوال با فروش یا خراب شدن و یا غنیمت گرفتن. 🔵 اقسام زمین های کافر ۱- در ملک شان باقی است... خارج از محل بحث است. ٢- مرگ کفار و ترک زمین ... ملک امام علیه السلام است. ٣- کوچ کردن کفار بدون جنگ ... ملک امام علیه السلام است. ۴- اسلام آوردن کفار از روی میل و رغبت ... در ملک کفار باقی است. ۵- کفار به جهت عدم جنگیدن زمین را به مسلمانان بدهند ... فیء است و ملک امام علیه السلام است مانند فدک. ۶- غنیمت گرفتن زمین در جنگ از روی قهر و غلبه... محل بحث است. 🔷 نسبت به قسم ششم از زمین کفار دو بحث در مساله است؛ 🔸 بحث اول: آیا افراد مسلمان مالک می شوند؟ بر فرض عدم مالکیت آیا فروش حق اولویت آنها جایز است؟ مصنف تعدادی روایت دال بر عدم مالکیت افراد و جواز فروش حق اولویت بیان می کنند. 🔸 بحث دوم: بر فرض جواز تملک یا حق اولویت، آیا خراج مطلقا لازم است؟ مطلقا لازم نیست؟ تفصیل در مساله؟ الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_یکم #شروط_متعاقدین باسمه تعالی جهت چهارم در مساله بررسی اعتبار خلاصی از ضرر با توریه و غیر توریه در رفع اکراه بحثی وجود دارد که اگر شخص با توریه کردن و یا غیر توریه مثلا فرار کردن می تواند ضرر را از خود دفع نماید لکن این کار را انجام نداد و معامله را منعقد نمود، اولا اکراه بر این معامله از حیث موضوعی صادق است؟ ثانیا بر فرض صدق موضوع اکراه، آیا حکم اکراه که بطلان معامله باشد جریان دارد؟ بحث گستره طولانی داشته و در مساله اقوال و تفاصیلی وجود دارد. از جمله تفصیل بین فرار کردن که در فرض امکان توریه صادقد نیست و بین توریه که لازم نیست شخص توریه نماید. و مصنف هم در نهایت قائل به همین نظریه می می شود. ادعای اول دلیل مصنف بر عدم لزوم تقیه نمودن شخص مکره 1- نصوصی که در رفع حکم اکراه امده است و معامله را باطل دانسته است مطلق می باشد. 2- فتاوا و شهرت ها و معاقد اجماعات مطلق است و اختصاص به فرض عدم امکان توریه ندارد. ان قلت ممکن است گفته شود که شخص مکره بخاطر وحشت و ترس و یا نابلدی توریه نمی کند و از این جهت روایات و فتاوا مطلق است زیرا فردی که توریه برایش مقدور است نادر است. قلت خیر امکان توریه کردن برای عموم وجود دراد خصوصا که برخی از روایات از جهت مورد در فرضی است که امکان توریه بوده است مثل رفع حک از عمار که قطعا وی هم مسلط به توریه بوده است و هم ترسی نداشته است. ادعای دوم دلیل مصنف بر عدم لزوم تفصی از اکراه به غیر ازتوریه روایت ابن سنان که حضرت می فرمایند بین جبر و اکراه تفاوت است جبر از ناحیه سلطان است که راه تخلص وجود ندارد ولی اکراه از ناحیه همسر و پدر و مادر است و راه خلاص وجود دارد. و باز هم اکراه صادق است. بنابراین اگر شخص می تواند فرار کند و نکرد معامله اکراهی او باطل خواهد بود. و موید این روایت استحسان عقلی است که عقل می گوید افرقی بین توریه و غیر توریه نیست و هر دو مثل هم هست همان طور که در فرض توریه لازم نیست شخص توریه کند در فرض غیر توریه هم خلاص از اکراه شرط نیست و حکم اکراه که بطلان معامله باشد جاری است.. مناقشه در استحسان عقلی مقایسه توریه با غیر توریه صحیح نیست اینکه در فرض توریه تخلص از آن برای رفع اکراه شرط نمی باشد بخاطر اطلاقات ادله ای که گذشت می باشد و الا مطابق قاعده چنانچه تخلص از اکراه ممکن باشد اکراه صادق نیست نه در فرض توریه ونه در فرض غیر توریه. انصاف اگر تفصی از اکراه با غیر توریه مقدور است اکراه صادق نخواهد بود. زیرا مقوم اکراه خوف ضرر وعده داده شده است و در فرض تخلص با فرار کردن و غیر آن دیگر خوف ضرر وجود ندارد. فرد مخیر است که معامله اکراهی انجام دهد و یا از طریق فرار کردن خودش را نجات دهد در اینجا فرد مختار است و اکراهی وجود ندارد و معامله وی صحیح خواهد بود. الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat

با سلام واحترام مکان بحث شرایط عوضین از مدرسه امام کاظم علیه السلام به مدرس صاحب الزمان عج واقع در میدان روح الله ره منتقل شد. با استعانت از خداوند منان، جلسه فردا در مدرس صاحب الزمان عج، طبقه اول، حجره ۱۵ برگزار خواهد شد. @shamim_fegahat

#جلسه_چهارم #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_یکم #شروط_متعاقدین