🔖 #دریافت_مقاله بازپژوهی ادله فقهی تقلید از مجتهد متجزی 🌐 http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_5539_aaa1865ba3989a38fa81774abca90cf9.pdf 🌐 http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_5539.html ✔️ #چکیده: تمامی مردمِ جامعه اسلامی نیازمند رجوع به عالمِ دینی هستند، این عالمان در صورتی که از #اجتهاد_مطلق برخوردار باشند با فرض دارا بودن سایر شرایط، امکان جواز رجوع به چنین عالمی محل #اجماع فقیهان است، اما با وجود اجتهاد مطلق، آیا امکان تقلید از #مجتهد_متجزی از منظر #فقه استدلالی وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه، #سه قول اصلی میان فقیهان امامیه وجود دارد، دیدگاه اول اجتهاد #مطلق را در #مرجعیت شرط می­‌داند. برخی دیگر بیان می­‌دارند اجتهاد #متجزی به نحو مطلق کفایت می­‌کند و دیدگاه سوم قائل است که در حالت عدم دسترسی به مجتهد مطلق، #تقلید از مجتهد متجزی جایز است. یافته­‌های این پژوهش که به شیوه­ توصیفی، تحلیلی صورت گرفته است با استناد به #سیره­_عقلا و آیه ۱۲۲ سوره توبه و با توجه به مناقشاتی که به ادله لزوم اشتراط اجتهاد مطلق در مرجع تقلید وارد می­‌گردد، اثبات می­‌کند که #امکان تقلید از مجتهد متجزی به نحو مطلق وجود دارد؛ لذا قول دوم بر دو قول دیگر #رجحان دارد. @tafaqqoh

🔖 #دریافت_مقاله بررسی قاعده تسلط و گستره آن ✍🏻 استاد ابوالقاسم علی‌دوست و محمد ابراهیمی‌راد ✔️ #چکیده: قاعده «سلطنت مردم بر اموال خویش»، از قواعد مشهور و مسلّم فقهی است. مفاد قاعده مرکب از دو جزء ایجابی و سلبی با این تقریر است: «هر مالکی بر انواع تصرف‌ها در اموال خویش مسلط است و هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند سلطنت وی را بر اموالش محدود سازد». #قرآن، #بنای_عقلا، #عقل، #اجماع و #روایات از اسناد این قاعده به شمار می‌روند. #حدیث_سلطنت به عنوان عمده‌ترین دلیل روایی #قاعده_سلطنت، گرچه سند صحیحی ندارد، ولی چون از شعارات مسلّم اسلامی است، معتبر می‌باشد؛ هرچند مبنای #جبر_ضعف_سند را به عمل و استناد #مشهور نپذیریم. اندیشه صحیح در بیان مفاد حدیث این است که مردم حق هرگونه تصرف در اموال خود را دارند تا زمانی که منعی از سوی شارع نرسیده باشد. این حدیث در مقام #تشریع است و جواز وضعی و تکلیفی هر نوع تصرّفِ مالکان به عنوان #حکم_اولی و #واقعی از آن تا زمانی که منعی از ناحیه شارع نرسیده باشد، استفاده می‌شود؛ بنابراین می‌توان با آن و #قاعده_تسلط، شک و تردیدها را برطرف ساخت. #تسلط مردم بر ملک، حق و شئون دیگر خویش، جزء حوزه قاعده است. #اسقاط_حق و #سلب_مالکیت، از شئون #سلطنت_مالک بر ملکش است. تبعیت عمق و هوا از ملک مالک (اعم از شخص، دولت و ملت)، تابع #اعتبار_عرفی است. دریافت متنِ کاملِ مقاله @tafaqqoh