eitaa logo
تفقه
1.3هزار دنبال‌کننده
561 عکس
78 ویدیو
491 فایل
و ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِروا كافَّةً فَلَولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُم طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا في الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَومَهُم إِذا رَجَعوا إِلَيهِم لَعَلَّهُم يَحذَرُونَ (التوبة/ ۱۲۲) @MehdiGhanbaryan @jargeh @tarikht @halqat
مشاهده در ایتا
دانلود
JRJ_Volume 5_Issue 1_Pages 39-60.pdf
291.5K
بازکاوی اجتماع امر و نهی ✔️ از جمله مسائل بسیار و در علم اصول، بحث جواز امر و نهی است که علاوه بر فوائد علمی فراوان در علم اصول، دارای و عملی مانند صحت یا بطلان خواندن نماز در مکان غصبی نیز می‌­باشد. پس از بررسی و تنقیح محل بحث، با قول در این خصوص مواجه می­‌شویم که ، و جواز عقلی و را می‌­توان نام برد. نویسندگان در ادامه به نقل اهمّ دلایل و پرداخته است و سپس وارد بحث با شده که یکی از مباحث مهم در این زمینه است. اقوال و مبانی در زمینه کسی­‌که با سوء اختیار، خود را نموده است تا مورد نیز گفته شده است که از آن جمله می‌­توان به به­ طور مطلق و باقی ماندن وجوب و ثبوت نهی فعلی و عدم وجوب اشاره نمود. نگارندگان پس از نقل و بسط اقوال در این خصوص، اشکالات هر یک از اقوال را با استفاده از آیات و روایات بررسی کرده و ثابت نموده که عنوان اضطرار از سوی شارع مقدس از باب تضییق گردیده است؛ از همین رو، هر اضطراری حرمت نیست و در نهایت، با استفاده از ابواب دیگر فقهی، توانسته است قول به امر و نهی را ثابت نماید. @tafaqqoh
🔼 🔼 🔹 در فصل هشتم درباره «مدت حكومت حاكم اسلامى» بحث شده‌است. به نظر ايشان به هيچ روى اين حكومت بدون قيد و مادام العمر نيست. حاكمى كه مادام العمر حاكم باشد، خود را چندان ملزم به به مردم نمى‌داند. به علاوه، شرط اصلى حاكم است و اگر اقدامى كند كه او را از عدالت كند، حق حاكميت او هم از ميان مى‌رود. به باور وى «حكومت اسلامى محدود است به به و ». 🔹 در فصل نهم به اين بحث پرداخته شده كه اگر صلاحيت براى رهبرى داشته باشند، چه كسى و با چه روشى بايد انتخاب شود؟ نظر ايشان آن است كه در اين‌جا بايد شوراى حل و عقد وارد شده و را انتخاب كنند. اگر ديگران هم صلاحيت داشتند، را به آنان بسپارند. اصولاً در حكومت اسلامى، كسى به قصد خود را جلو نمى‌اندازد و اين كار به دليل آن‌كه يك مسؤوليت است، مى‌بايست با نظر عقلا يعنى همان باشد كه مسؤوليت را روى دوش يک نفر مى‌گذارند. وى در اين باره، نظرى همانند دارد كه بدون آن‌كه كسى خود را براى مرجعيت كند، مردم به سراغ او مى‌روند. اين نظرى بود كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى هم مورد توجه بود؛ يعنى اگر مردم به سمت يك نفر اقبال كردند، به صورت طبيعى او رهبرى را در اختيار خواهد داشت.  🔹 فصل دهم در اين باره است كه حوزه كارى مجتهد بخش است، ، و ؛ و اكنون پرسش آن است كه اگر حاكم شرع بر تشكيل حكومت قدرت ، لازم است در بخش‌هايى كه مى‌تواند تصدى‌گرى كند؟ به نظر وى پاسخ مثبت است و حاكم شرع و نيز مردم در هر حوزه‌اى كه ممكن است مى بايست از فرامين الهى تبعيت كرده و مبنا را از مجتهد بگذارند. 🔹 فصل يازدهم با عنوان «لزوم محدود نمودن حكومت» در اين‌باره است كه اگر مجتهد قادر به تشكيل حكومت ، اما در شرايطى قرار گرفته كه مى‌تواند يك حكومتى كه ظلم مى‌كند را به حكومتى كند كه ظلم مى‌كند، آيا لازم است اين كار را انجام دهد؟ به نظر وى پاسخ است. اين همان نظريه مرحوم نائينى درباره مشروطه است كه به نام نظريه قدر مقدور شناخته مى‌شود. مؤلف در اين‌جا مبنا را همان فرمايشات آيةالله نائينى رحمه‌الله گذاشته و در آغاز آن مى‌نويسد: در اين موضوع چون نوشته آية‌الله نائينى رحمه‌الله در كتاب «تنبيه الامة» به نظر وافى به مقصد ديده شد لذا اجمال آن‌چه آن بزرگوار نوشته‌اند نقل مى‌شود. 🔹 فصل دوازدهم درباره اين مطلب است كه «عالِمِ تابع جور، آفتِ دين است.». نظريه آخوند_دربارى كه برگرفته از نام كتاب «وُعّاظ السلاطين» بود، از انقلاب جايگاه ويژه‌اى داشت و خط كشى خاصى ميان به دربار و داشت. پيش از اين نظريه، مرحوم نائينى هم ادله‌اى را در قدح كسانى كه با همراهى مى‌كنند در كتابش آورده بود. مؤلف در اين‌جا همان روايات و مباحث را در اين‌باره نقل كرده و چندين بار به كتاب ارجاع مى‌دهد. وى در همين بخش عين بحث مرحوم نائينى را در تقسيم به و طرح كرده و را همراهى علما با دربارِ سلاطين و توجيهِ حكومت آنان مى‌داند. 🔹 در فصل سيزدهم با عنوان «سكوت عالم جايز نيست.» لزوم علما را با و طاغوت يادآور شده و با استناد به رواياتى كه علما با را يادآور مى‌شود و نيز مبارزه با و نيز حسينى، تأكيد مى‌كند كه عالمان نه تنها نبايد با حاكمان جور همراهى كنند، بلكه حق نداشته و لازم است تا مبارزه هم بكنند. @tafaqqoh
🔖 بازپژوهی ادله فقهی تقلید از مجتهد متجزی 🌐 http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_5539_aaa1865ba3989a38fa81774abca90cf9.pdf 🌐 http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_5539.html ✔️ : تمامی مردمِ جامعه اسلامی نیازمند رجوع به عالمِ دینی هستند، این عالمان در صورتی که از برخوردار باشند با فرض دارا بودن سایر شرایط، امکان جواز رجوع به چنین عالمی محل فقیهان است، اما با وجود اجتهاد مطلق، آیا امکان تقلید از از منظر استدلالی وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه، قول اصلی میان فقیهان امامیه وجود دارد، دیدگاه اول اجتهاد را در شرط می­‌داند. برخی دیگر بیان می­‌دارند اجتهاد به نحو مطلق کفایت می­‌کند و دیدگاه سوم قائل است که در حالت عدم دسترسی به مجتهد مطلق، از مجتهد متجزی جایز است. یافته­‌های این پژوهش که به شیوه­ توصیفی، تحلیلی صورت گرفته است با استناد به ­_عقلا و آیه ۱۲۲ سوره توبه و با توجه به مناقشاتی که به ادله لزوم اشتراط اجتهاد مطلق در مرجع تقلید وارد می­‌گردد، اثبات می­‌کند که تقلید از مجتهد متجزی به نحو مطلق وجود دارد؛ لذا قول دوم بر دو قول دیگر دارد. @tafaqqoh