JRJ_Volume 5_Issue 1_Pages 39-60.pdf
291.5K
#مقاله بازکاوی اجتماع امر و نهی
✔️ #چکیده
از جمله مسائل بسیار #پیچیده و #قدیمی در علم اصول، بحث جواز #اجتماع امر و نهی است که علاوه بر فوائد علمی فراوان در علم اصول، دارای #ثمرات_فقهی و عملی مانند صحت یا بطلان خواندن نماز در مکان غصبی نیز میباشد.
پس از بررسی #مفردات و تنقیح محل بحث، با #سه قول در این خصوص مواجه میشویم که #جواز، #امتناع و جواز عقلی و #امتناع_عرفی را میتوان نام برد. نویسندگان در ادامه به نقل اهمّ دلایل #مثبتین و #نافین پرداخته است و سپس وارد بحث #اضطرار با #سوء_اختیار شده که یکی از مباحث مهم در این زمینه است.
اقوال و مبانی در زمینه کسیکه با سوء اختیار، خود را #مضطر نموده است تا #شش مورد نیز گفته شده است که از آن جمله میتوان به #سقوط_نهی به طور مطلق و باقی ماندن وجوب و ثبوت نهی فعلی و عدم وجوب اشاره نمود.
نگارندگان پس از نقل و بسط اقوال در این خصوص، اشکالات هر یک از اقوال را با استفاده از آیات و روایات بررسی کرده و ثابت نموده که عنوان اضطرار از سوی شارع مقدس از باب #حکومت تضییق گردیده است؛ از همین رو، هر اضطراری #رافع حرمت نیست و در نهایت، با استفاده از ابواب دیگر فقهی، توانسته است قول به #جواز_اجتماع امر و نهی را ثابت نماید.
@tafaqqoh
🔼 🔼
🔹 در فصل هشتم درباره «مدت حكومت حاكم اسلامى» بحث شدهاست. به نظر ايشان به هيچ روى اين حكومت بدون قيد و مادام العمر نيست. حاكمى كه مادام العمر حاكم باشد، خود را چندان ملزم به #خدمت به مردم نمىداند. به علاوه، #عدالت شرط اصلى حاكم است و اگر اقدامى كند كه او را از عدالت #سلب كند، حق حاكميت او هم از ميان مىرود. به باور وى «حكومت اسلامى محدود است به #عمل به #كتاب و #سنت».
🔹 در فصل نهم به اين بحث پرداخته شده كه اگر #چندين_نفر صلاحيت براى رهبرى داشته باشند، چه كسى و با چه روشى بايد انتخاب شود؟ نظر ايشان آن است كه در اينجا بايد شوراى حل و عقد وارد شده و #يكى را انتخاب كنند. اگر ديگران هم صلاحيت داشتند، #مناصب_ديگر را به آنان بسپارند. اصولاً در حكومت اسلامى، كسى به قصد #رياست_خواهى خود را جلو نمىاندازد و اين كار به دليل آنكه يك مسؤوليت است، مىبايست با نظر عقلا يعنى همان #شوراى_حل_و_عقد باشد كه مسؤوليت را روى دوش يک نفر مىگذارند. وى در اين باره، نظرى همانند #انتخاب_مرجع دارد كه بدون آنكه كسى خود را براى مرجعيت #عرضه كند، مردم به سراغ او مىروند. اين نظرى بود كه در قانون اساسى #اول جمهورى اسلامى هم مورد توجه بود؛ يعنى اگر #عامه مردم به سمت يك نفر اقبال كردند، به صورت طبيعى او رهبرى را در اختيار خواهد داشت.
🔹 فصل دهم در اين باره است كه حوزه كارى مجتهد #سه بخش است، #استنباط_احكام، #قضاوت و #حكومت؛ و اكنون پرسش آن است كه اگر حاكم شرع بر تشكيل حكومت قدرت #نداشت، لازم است در بخشهايى كه مىتواند تصدىگرى كند؟ به نظر وى پاسخ مثبت است و حاكم شرع و نيز مردم در هر حوزهاى كه ممكن است مى بايست از فرامين الهى تبعيت كرده و مبنا را #اطاعت از مجتهد بگذارند.
🔹 فصل يازدهم با عنوان «لزوم محدود نمودن حكومت» در اينباره است كه اگر مجتهد قادر به تشكيل حكومت #نيست، اما در شرايطى قرار گرفته كه مىتواند يك حكومتى كه #بيشتر ظلم مىكند را #تبديل به حكومتى كند كه #كمتر ظلم مىكند، آيا لازم است اين كار را انجام دهد؟ به نظر وى پاسخ #مثبت است. اين همان نظريه مرحوم نائينى درباره مشروطه است كه به نام نظريه قدر مقدور شناخته مىشود. مؤلف در اينجا مبنا را همان فرمايشات آيةالله نائينى رحمهالله گذاشته و در آغاز آن مىنويسد: در اين موضوع چون نوشته آيةالله نائينى رحمهالله در كتاب «تنبيه الامة» به نظر وافى به مقصد ديده شد لذا اجمال آنچه آن بزرگوار نوشتهاند نقل مىشود.
🔹 فصل دوازدهم درباره اين مطلب است كه «عالِمِ تابع جور، آفتِ دين است.». نظريه آخوند_دربارى كه برگرفته از نام كتاب #معروف «وُعّاظ السلاطين» بود، #پيش از انقلاب جايگاه ويژهاى داشت و خط كشى خاصى ميان #روحانيون_وابسته به دربار و #روحانيون_انقلابى داشت. پيش از اين نظريه، مرحوم نائينى هم ادلهاى را در قدح كسانى كه با #دولت_استبداد همراهى مىكنند در كتابش آورده بود. مؤلف در اينجا همان روايات و مباحث را در اينباره نقل كرده و چندين بار به كتاب #تنبيه_الامه ارجاع مىدهد. وى در همين بخش عين بحث مرحوم نائينى را در تقسيم #استبداد به #دينى و #سياسى طرح كرده و #استبداد_دينى را همراهى علما با دربارِ سلاطين و توجيهِ حكومت آنان مىداند.
🔹 در فصل سيزدهم با عنوان «سكوت عالم جايز نيست.» لزوم #مبارزه علما را با #حكومت_جائر و طاغوت يادآور شده و با استناد به رواياتى كه #وجوب_مبارزه علما با #بدعت را يادآور مىشود و نيز مبارزه #ابوذر با #عثمان و نيز #عاشوراى حسينى، تأكيد مىكند كه عالمان نه تنها نبايد با حاكمان جور همراهى كنند، بلكه حق #سكوت نداشته و لازم است تا مبارزه هم بكنند.
@tafaqqoh
🔖 #دریافت_مقاله بازپژوهی ادله فقهی تقلید از مجتهد متجزی
🌐 http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_5539_aaa1865ba3989a38fa81774abca90cf9.pdf
🌐 http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_5539.html
✔️ #چکیده:
تمامی مردمِ جامعه اسلامی نیازمند رجوع به عالمِ دینی هستند، این عالمان در صورتی که از #اجتهاد_مطلق برخوردار باشند با فرض دارا بودن سایر شرایط، امکان جواز رجوع به چنین عالمی محل #اجماع فقیهان است، اما با وجود اجتهاد مطلق، آیا امکان تقلید از #مجتهد_متجزی از منظر #فقه استدلالی وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه، #سه قول اصلی میان فقیهان امامیه وجود دارد، دیدگاه اول اجتهاد #مطلق را در #مرجعیت شرط میداند. برخی دیگر بیان میدارند اجتهاد #متجزی به نحو مطلق کفایت میکند و دیدگاه سوم قائل است که در حالت عدم دسترسی به مجتهد مطلق، #تقلید از مجتهد متجزی جایز است. یافتههای این پژوهش که به شیوه توصیفی، تحلیلی صورت گرفته است با استناد به #سیره_عقلا و آیه ۱۲۲ سوره توبه و با توجه به مناقشاتی که به ادله لزوم اشتراط اجتهاد مطلق در مرجع تقلید وارد میگردد، اثبات میکند که #امکان تقلید از مجتهد متجزی به نحو مطلق وجود دارد؛ لذا قول دوم بر دو قول دیگر #رجحان دارد.
@tafaqqoh