🔼 🔼
🔹 در فصل هشتم درباره «مدت حكومت حاكم اسلامى» بحث شدهاست. به نظر ايشان به هيچ روى اين حكومت بدون قيد و مادام العمر نيست. حاكمى كه مادام العمر حاكم باشد، خود را چندان ملزم به #خدمت به مردم نمىداند. به علاوه، #عدالت شرط اصلى حاكم است و اگر اقدامى كند كه او را از عدالت #سلب كند، حق حاكميت او هم از ميان مىرود. به باور وى «حكومت اسلامى محدود است به #عمل به #كتاب و #سنت».
🔹 در فصل نهم به اين بحث پرداخته شده كه اگر #چندين_نفر صلاحيت براى رهبرى داشته باشند، چه كسى و با چه روشى بايد انتخاب شود؟ نظر ايشان آن است كه در اينجا بايد شوراى حل و عقد وارد شده و #يكى را انتخاب كنند. اگر ديگران هم صلاحيت داشتند، #مناصب_ديگر را به آنان بسپارند. اصولاً در حكومت اسلامى، كسى به قصد #رياست_خواهى خود را جلو نمىاندازد و اين كار به دليل آنكه يك مسؤوليت است، مىبايست با نظر عقلا يعنى همان #شوراى_حل_و_عقد باشد كه مسؤوليت را روى دوش يک نفر مىگذارند. وى در اين باره، نظرى همانند #انتخاب_مرجع دارد كه بدون آنكه كسى خود را براى مرجعيت #عرضه كند، مردم به سراغ او مىروند. اين نظرى بود كه در قانون اساسى #اول جمهورى اسلامى هم مورد توجه بود؛ يعنى اگر #عامه مردم به سمت يك نفر اقبال كردند، به صورت طبيعى او رهبرى را در اختيار خواهد داشت.
🔹 فصل دهم در اين باره است كه حوزه كارى مجتهد #سه بخش است، #استنباط_احكام، #قضاوت و #حكومت؛ و اكنون پرسش آن است كه اگر حاكم شرع بر تشكيل حكومت قدرت #نداشت، لازم است در بخشهايى كه مىتواند تصدىگرى كند؟ به نظر وى پاسخ مثبت است و حاكم شرع و نيز مردم در هر حوزهاى كه ممكن است مى بايست از فرامين الهى تبعيت كرده و مبنا را #اطاعت از مجتهد بگذارند.
🔹 فصل يازدهم با عنوان «لزوم محدود نمودن حكومت» در اينباره است كه اگر مجتهد قادر به تشكيل حكومت #نيست، اما در شرايطى قرار گرفته كه مىتواند يك حكومتى كه #بيشتر ظلم مىكند را #تبديل به حكومتى كند كه #كمتر ظلم مىكند، آيا لازم است اين كار را انجام دهد؟ به نظر وى پاسخ #مثبت است. اين همان نظريه مرحوم نائينى درباره مشروطه است كه به نام نظريه قدر مقدور شناخته مىشود. مؤلف در اينجا مبنا را همان فرمايشات آيةالله نائينى رحمهالله گذاشته و در آغاز آن مىنويسد: در اين موضوع چون نوشته آيةالله نائينى رحمهالله در كتاب «تنبيه الامة» به نظر وافى به مقصد ديده شد لذا اجمال آنچه آن بزرگوار نوشتهاند نقل مىشود.
🔹 فصل دوازدهم درباره اين مطلب است كه «عالِمِ تابع جور، آفتِ دين است.». نظريه آخوند_دربارى كه برگرفته از نام كتاب #معروف «وُعّاظ السلاطين» بود، #پيش از انقلاب جايگاه ويژهاى داشت و خط كشى خاصى ميان #روحانيون_وابسته به دربار و #روحانيون_انقلابى داشت. پيش از اين نظريه، مرحوم نائينى هم ادلهاى را در قدح كسانى كه با #دولت_استبداد همراهى مىكنند در كتابش آورده بود. مؤلف در اينجا همان روايات و مباحث را در اينباره نقل كرده و چندين بار به كتاب #تنبيه_الامه ارجاع مىدهد. وى در همين بخش عين بحث مرحوم نائينى را در تقسيم #استبداد به #دينى و #سياسى طرح كرده و #استبداد_دينى را همراهى علما با دربارِ سلاطين و توجيهِ حكومت آنان مىداند.
🔹 در فصل سيزدهم با عنوان «سكوت عالم جايز نيست.» لزوم #مبارزه علما را با #حكومت_جائر و طاغوت يادآور شده و با استناد به رواياتى كه #وجوب_مبارزه علما با #بدعت را يادآور مىشود و نيز مبارزه #ابوذر با #عثمان و نيز #عاشوراى حسينى، تأكيد مىكند كه عالمان نه تنها نبايد با حاكمان جور همراهى كنند، بلكه حق #سكوت نداشته و لازم است تا مبارزه هم بكنند.
@tafaqqoh