eitaa logo
تفقه
1.3هزار دنبال‌کننده
576 عکس
80 ویدیو
490 فایل
و ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِروا كافَّةً فَلَولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُم طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا في الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَومَهُم إِذا رَجَعوا إِلَيهِم لَعَلَّهُم يَحذَرُونَ (التوبة/ ۱۲۲) @MehdiGhanbaryan @jargeh @tarikht @halqat
مشاهده در ایتا
دانلود
🔼 🔼 🔹 در فصل هشتم درباره «مدت حكومت حاكم اسلامى» بحث شده‌است. به نظر ايشان به هيچ روى اين حكومت بدون قيد و مادام العمر نيست. حاكمى كه مادام العمر حاكم باشد، خود را چندان ملزم به به مردم نمى‌داند. به علاوه، شرط اصلى حاكم است و اگر اقدامى كند كه او را از عدالت كند، حق حاكميت او هم از ميان مى‌رود. به باور وى «حكومت اسلامى محدود است به به و ». 🔹 در فصل نهم به اين بحث پرداخته شده كه اگر صلاحيت براى رهبرى داشته باشند، چه كسى و با چه روشى بايد انتخاب شود؟ نظر ايشان آن است كه در اين‌جا بايد شوراى حل و عقد وارد شده و را انتخاب كنند. اگر ديگران هم صلاحيت داشتند، را به آنان بسپارند. اصولاً در حكومت اسلامى، كسى به قصد خود را جلو نمى‌اندازد و اين كار به دليل آن‌كه يك مسؤوليت است، مى‌بايست با نظر عقلا يعنى همان باشد كه مسؤوليت را روى دوش يک نفر مى‌گذارند. وى در اين باره، نظرى همانند دارد كه بدون آن‌كه كسى خود را براى مرجعيت كند، مردم به سراغ او مى‌روند. اين نظرى بود كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى هم مورد توجه بود؛ يعنى اگر مردم به سمت يك نفر اقبال كردند، به صورت طبيعى او رهبرى را در اختيار خواهد داشت.  🔹 فصل دهم در اين باره است كه حوزه كارى مجتهد بخش است، ، و ؛ و اكنون پرسش آن است كه اگر حاكم شرع بر تشكيل حكومت قدرت ، لازم است در بخش‌هايى كه مى‌تواند تصدى‌گرى كند؟ به نظر وى پاسخ مثبت است و حاكم شرع و نيز مردم در هر حوزه‌اى كه ممكن است مى بايست از فرامين الهى تبعيت كرده و مبنا را از مجتهد بگذارند. 🔹 فصل يازدهم با عنوان «لزوم محدود نمودن حكومت» در اين‌باره است كه اگر مجتهد قادر به تشكيل حكومت ، اما در شرايطى قرار گرفته كه مى‌تواند يك حكومتى كه ظلم مى‌كند را به حكومتى كند كه ظلم مى‌كند، آيا لازم است اين كار را انجام دهد؟ به نظر وى پاسخ است. اين همان نظريه مرحوم نائينى درباره مشروطه است كه به نام نظريه قدر مقدور شناخته مى‌شود. مؤلف در اين‌جا مبنا را همان فرمايشات آيةالله نائينى رحمه‌الله گذاشته و در آغاز آن مى‌نويسد: در اين موضوع چون نوشته آية‌الله نائينى رحمه‌الله در كتاب «تنبيه الامة» به نظر وافى به مقصد ديده شد لذا اجمال آن‌چه آن بزرگوار نوشته‌اند نقل مى‌شود. 🔹 فصل دوازدهم درباره اين مطلب است كه «عالِمِ تابع جور، آفتِ دين است.». نظريه آخوند_دربارى كه برگرفته از نام كتاب «وُعّاظ السلاطين» بود، از انقلاب جايگاه ويژه‌اى داشت و خط كشى خاصى ميان به دربار و داشت. پيش از اين نظريه، مرحوم نائينى هم ادله‌اى را در قدح كسانى كه با همراهى مى‌كنند در كتابش آورده بود. مؤلف در اين‌جا همان روايات و مباحث را در اين‌باره نقل كرده و چندين بار به كتاب ارجاع مى‌دهد. وى در همين بخش عين بحث مرحوم نائينى را در تقسيم به و طرح كرده و را همراهى علما با دربارِ سلاطين و توجيهِ حكومت آنان مى‌داند. 🔹 در فصل سيزدهم با عنوان «سكوت عالم جايز نيست.» لزوم علما را با و طاغوت يادآور شده و با استناد به رواياتى كه علما با را يادآور مى‌شود و نيز مبارزه با و نيز حسينى، تأكيد مى‌كند كه عالمان نه تنها نبايد با حاكمان جور همراهى كنند، بلكه حق نداشته و لازم است تا مبارزه هم بكنند. @tafaqqoh
العدالة في فقه أهل البيت عليهم السلام، تقريراً لبحث أية الله الحاج الشيخ مسلم الداوري - الشيخ محمد علي صالح المعلم.pdf
7.77M
🏷 📗 العدالة في فقه اهل البيت عليهم السلام ✍🏻 تقریرِ دروسِ فقه استاد حاج شیخ مسلم داوری - حفظه الله - ✔️ مباحثِ مهمِ کتاب: معنای در لغت، عرف و شرع اشتراطِ عدالت مواضع مختلف راه‌های اثباتِ عدالت معاصی صغیره و کبیره تأثیرِ فقهی و حکمِ تکلیفی و وضعیِ آن 📥 دریافت از مدیا فایر 📥 دریافت از گوگل درایو 📥 دریافت از کتابخانه قائمیه 📚 مطالعه در کتابخانه مدرسه فقاهت @tafaqqoh