🔸اقتصاد مقاومتی؛ تنها الگوی عملیاتی در حل بحران اقتصادی 🔹حجت الاسلام احمد علی #یوسفی : دشمن از روز اول انقلاب فشارهای اقتصادیش را بر ما تشدید کرد و هر سال مشکلات ما بیشتر شد. 🔹برای حل این مسئله باید ببینیم که اقتصاد مقاومتی بر چه اساسی مطرح شد؟ و با اینکه حلّ مشکلات در اجرای اقتصاد مقاومتی است چرا منویات رهبری در این زمینه عملی نشده و به طور جدّی مسئولین به دنبال اقتصاد مقاومتی نیستند؟ 🔹حجت ‌الاسلام #موسویان: مباحثی که آقای یوسفی ارائه کردند را در بخش تئوریک و مفهومی قبول دارم و ما نتوانسته‌ایم تا کنون مدل‌هایی برای ارائه با جامعه علمی کشور تدوین کنیم و این را من هم قبول دارم. 🔹درست است که کشور ما مشکلات اقتصادی زیادی دارد، در این مطلب بحثی نیست ولی جهش‌های اقتصادی فوق‌العاده‌ای هم پس از انقلاب به وجود آمده که منصفانه نیست ما آن‌ها را نادیده بگیریم. امروز بحث شاخص‌های رفاه واقعاً قابل انکار نیست. گزارش #نشست: 🌐 vasael.ir/0003H6 🆔 @vasael_ir

🔸دیدگاه فقهای شیعه و سنی درباره کارمزد 🔹حجت‌الاسلام والمسلمین #موسویان: مسئله از این‌جا شروع شده که برخی از #علمای_اهل_سنت که در مناطق مختلف ایران ایران از جمله در استان‌های مرزی زندگی می‌کنند نسبت به برخی از معاملات بانکداری بدون ربای ایران شک و تردید داشتند لذا بانک انصار پیشگام شد و جلسات متعدد علمی با این اساتید و علمای اهل سنت از یک طرف و علمای شیعه از طرف دیگر گذاشته شد و موارد اختلافی و همچنین موارد مشترک استخراج شد. 🔹با ملاحظه این شرایط مشخص شد که می‌توان براساس مشترکات شیعه و اهل سنت، شعبه‌هایی را طراحی کرد که با استفاده از برخی روش‌های سپرده‌گیری و برخی روش‌های اعطای تسهیلات فعالیت بانکی انجام دهند که هم مورد تأیید فقهای شیعه و هم اهل سنت است. 🔹 اولین نمونه این شعبه ها، #شعبه_وحدت شهر زاهدان بود که پیرو جلسات متعدد علمی که اساتید حوزه علمیه قم با علمای اهل سنت مسجد مکی زاهدان داشتند، به تفاهم رسیدیم که شعبه‌ای را اختصاص دهیم که از میان قانون عملیات بانکی بدون ربا، برخی از قراردادها را مورد استفاده قرار دهد. برای مثال در بخش سپرده‌های بانکی، سپرده‌هایی همانند قرض‌الحسنه جاری، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار مورد اشتراک شیعه و سنی بود. 🌐 vasael.ir/0003KW 🆔 @vasael_ir

🔸تفاوت روش محاسباتی رِبح مرکب و رِبح ساده حجت‌الاسلام #موسویان: 🔹ربح مرکب روشی برای محاسبه سود در مقابل روش محاسبه ساده است. تفاوت آن با ربح ساده در این است که در «ربح ساده» وقتی برای مثال گفته می‌شود که سود بانکی ۲۰ درصد است، یعنی هر سال ۲۰ درصد به اصل تسهیلات سود تعلق می‌گیرد، اما در سال‌های بعدی به خود ۲۰ درصد سود دیگر سودی تعلق نخواهد گرفت. 🔹با این اوصاف اگر فرض کنیم قراردادی ۵ ساله با نرخ بهره یا سود ۲۰ درصد باشد، به روش ساده، بعد از پنج سال، ۱۰۰ میلیون تسهیلات تبدیل به ۲۰۰ میلیون می‌شود، اما اگر روش محاسباتی «رِبح مرکب» استفاده کنیم، معنایش این است که سال اول میزان تسهیلات از ۱۰۰ میلیون تبدیل به ۱۲۰ میلیون می‌شود و در سال دوم ۲۰ درصد به ۱۲۰ میلیون سود تعلق می‌گیرد و تبدیل به ۱۴۴ میلیون می‌شود. 🌐 yon.ir/FoKni 🆔 @vasael_ir

🔸مزایای اجرای «عملیات بازارِ باز» از سوی بانک مرکزی حجت الاسلام والمسلمین #موسویان: 🔹از نظر شریعت، موضوع مهم اوراق پایه است. اگر اوراق پایه، اوراق مشروعی همانند صکوک و اسناد خزانه اسلامی و به عبارت کلیتر، اوراق بهادار اسلامی باشد خرید و فروش آن از سوی بانک مرکزی اشکال شرعی نخواهد داشت و بانک مرکزی می‌تواند از طریق خرید و فروش آن سیاست پولی را اعمال کند. 🔹اما اگر ورقه بهادار از نظر شرعی مقبولیت و مشروعیت نداشته باشد، خرید و فروش اوراق نامشروع هم سیاست نامشروعی خواهد بود. 🔹خوشبختانه چون در حدود پانزده سال اخیر انواعی از اوراق بهادار اسلامی و به ویژه اسناد خزانه اسلامی و اوراق اجاره اسلامی در کشور منتشر شده، زمینه برای اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی کاملاً فراهم شده است. 🔹گذشته از اینکه این عملیات منافع کلان اقتصادی در راستای کنترل حجم نقدینگی دارد و به بانک مرکزی در انجام سیاستهای پولی خود کمک می‌کند و نوعی هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مفید و مولد اقتصادی هم به حساب میآید. 🔹نقدینگی جامعه از طریق عملیات بازار باز به سمت فعالیتهای مفید اقتصادی هدایت می‌شود و از این جهت هم به نفع اقتصاد کشور است و باعث رشد و رونق تولید ملی می‌شود. 🌐 vasael.ir/0003VW 🆔 @vasael_ir

🔸 #گفت_وگو | تفاوت بهره دیرکرد و وجه التزام از نگاه فقها حجت‌الاسلام والمسلمین #موسويان: 🔹 تشكيل نظام جمهوري اسلامي و تأثير بسيار بيشتر مراجع تقليد و فقها در حكومت‌داري در ايران باعث شد كه به صراحت با بهره ديركرد كه به آراي اتفاق فقها حرام بود مخالفت شود و از سيستم بانكي كنار گذاشته شود. 🔹 بهره ديركرد يك ابزار بازدارنده مشتري متخلفي است كه بدهي خود را به موقع نمي‌پردازد، تجربه عيني اين را وقتي در دنيا مطالعه مي‌كنيم يك جاهايي كاركردهاي خوبي دارد، يك جاهايي كاركردهاي خيلي بدي دارد. 🔹 مرحوم دكتر نوربخش نامه‌اي به حضرت امام نوشتند و در آن نامه نوشتند كه اگر شرايط به اين صورت پيش برود، بدهكاران زيادي بدهي خود را به بانك‌ها نمي‌دهند و قوام بانك هم به گردش وجوه است؛ اينكه پول بچرخد، اما اگر بانك بيايد و سپرده بگيرد، وام بدهد و آن را برنگرداند. 🌐 yon.ir/xRXbi 🆔 @vasael_ir

🔸تعزیر مالی جایگزین جریمه #دیرکرد بانک‌ها شود حجت الاسلام والمسلمین #موسویان در گفت‌وگو با #وسائل: 🔹بانكي كه بدهكارش به موقع بدهي خود را ندهد خسارت ديده است، اينجا مي‌توانند قانون ديگري بگذرانند كه بخشي از جرايم حاصل از اين عمل جهت جبران خسارت‌هاي وارده بر بانك‌هايي كه از اين محل متضرر شده‌اند به آنها داده شود. 🔹يعني نهاد حاكميت جهت جبران بخشي از آن جرايم را بدهد؛ مانند اينكه بخشی از جرایمی که برای كشف مواد مخدر مي‌گيرند را به عنوان حق كشف به پليس منطقه مي‌دهند. 🔹اين روش را خوشبختانه دو سال پيش مركز تحقيقات اسلامي مجلس در قم، با دفاتر مراجع نامه‌نگاري كرد كه قصد داريم در طرح جديد مجلس به جاي وجه التزام اين را قرار دهيم، نظر خود را بفرماييد؟ سه جلسه از دفاتر مراجع دعوت كرد، محصول آن جلسات به يك استفتاء خلاصه‌اي تبديل شد، خدمت مراجع فرستاده شد، اكثر مراجع جواب دادند. 🔹بنده براي اينكه این ديدگاه خوب تبيين و ترسيم شود، آن را به مقاله‌اي تبديل كردم كه در سال 95 يا 96 در مجله «اقتصاد اسلامي» با عنوان «تعزير مالي يا جريمه حكومتي» چاپ شده است؛ آنجا استفتائات مراجع هم آمده است؛ اگر مجلس همت كنند و اين طرح تصويب شود، اين مشكل برطرف مي‌شود. 🌐 vasael.ir/0003hZ 🆔 @vasael_ir

🔸مبانی پولطلا سست و بی‌اساس‌اند بخش دوم / حجت الاسلام والمسلمین #موسویان در گفتگوی تفصیلی با #وسائل🔻 🌐 vasael.ir/0003vb 🆔 @vasael_ir

بخش دوم / حجت الاسلام والمسلمین #موسویان در گفتگوی تفصیلی با #وسائل🔻 🔹مبنای سوم طرح ایده پولطلا، توهم ذاتی بودن نوسان قیمت برای پول اعتباری است. 🔹یعنی این دوستان فکر می کنند که تورم و نوسان قیمت یک امر ذاتی و درونی برای پول های اعتباری هستند و هر کجا پول اعتباری باشد تغییرات ارزش واقعی پول در مقابل کالاها و خدمات را به دنبال خواهد داشت و به دنبال آن باید ناچار به پدیده تورم و کاهش ارزش پول و بی عدالتی و توزیع ناعادلانه درآمد، تن بدهیم که به اعتقاد بنده این مبنا هم بی اساس است. 🔹در حال حاضر کشورهایی هستند که پول‌شان اعتباری است ولی به جهت انضباط مالی دولت و بانک مرکزی تورم ندارند. نه فقط بانک مرکزی بلکه دولت و بانک مرکزی هر دو باید سیاست های پولی و مالی درستی در این جهت اتخاذ کنند. 🔹تغییرات ارزش پول از کجا به دست می آید؟ یا دست دولت و یا دست بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پول است. 🔹برای مثال دولت ها گاهی کسری بودجه می آورند برای سال مالی آینده خودشان، سازمان برنامه و بودجه در دولت امورات کشور را مطالعه می‌کند و هزینه های خود را می‌بندد و متوجه می‌شود برای مخارج خود، مثلا صد واحد پول لازم است و بعد که منابع خود را مطالعه می کند می‌بیند نود واحد درآمد دارد و ده واحد کم می‌آورد که برای پوشش این ده واحد، راه های مختلف و متنوعی وجود دارد. 🔹در کشورهای پیشرفته معمولا این کسری بودجه را از درآمدهای مالیاتی پوشش می‌دهند؛ این روش هیچ اثر تورمی ندارد، چون اگر کسی صد هزار واحد درآمد داشت الان با کسر مالیات 99 هزار واحد درآمد خواهد داشت، یعنی هزار واحد کم تر مصرف می کند اما از طرفی هزار واحد از رفاهیات عمومی دولت بیشتر برخوردار می شود از آموزش و پرورش و صدا و سیما و حمل و نقل و ... 🌐 vasael.ir/0003vb 🆔 @vasael_ir

🔸رونق تولید گره‌ اقتصاد را باز می‌کند / دور زدن تحریم با پول مجازی مشترک منطقه‌ای بخش سوم / حجت الاسلام والمسلمین #موسویان در گفتگوی تفصیلی با #وسائل🔻 🌐 vasael.ir/0003wm 🆔 @vasael_ir

بخش سوم / حجت الاسلام والمسلمین #موسویان در گفتگوی تفصیلی با #وسائل🔻 🔹در مثل اقتصاد ایران که تورم هایی با دامنه از صفر تا 48.5 را در دولت مرحوم آقای هاشمی تجربه می کند، نوسانات طلا معقول تر به نظر می رسد تا نوسانات پول ملی ایران اما نوسانات طلا در مقابل نوسانات روبل روسیه خیلی کم تر است. 🔹مثلا لیر ترکیه صرف نظر از دوره اردوغان و نوسانات امسال که به جهت جریانات اخیر رخ داد، چیزی بین پنج تا نه درصد تغییرات داشت و اگر این نوسان را با تغییرات نرخ طلا مقایسه کنید می بینید که کم تر است. بنابراین این نظریه پول طلا برای کشوری مثل ایران در شرایط کنونی جلوه می کند. 🔹پول مجازی طلا پایه به جهت نوسانات طلا پیشنهاد نمی شود، اما می توان بین کشورهایی همانند ایران، لبنان، پاکستان، عراق، ترکیه و روسیه یک پول مشترکی با یک ضریبی از پول های ملی خود آنها تعریف کرد، مثل پول هایی که بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی دارند. یعنی می شود بر اساس پول آنها یک پول منطقه ای تعریف کرد و بر اساس آن پول مجازی شکل بگیرد و وارد شبکه کرد. 🔹نوسانات این پول قطعا کم تر از نوسانات قیمت طلا است، همین طور نقد شوندگی آن بالاتر از طلاست و در دور زدن تحریم ها هم بهتر جواب می دهد. 🔹البته این یک نوع پول نیست بلکه اعتبار است، چون در فضای داد ستد لازم نیست حتما پول واسطه مبادله باشد بلکه می توان یک اعتبار برای تاجر ایرانی به فرض مثال باز کرد به اندازه هزار واحد و این تاجر از ترکیه جنس وارد می کند و بعد دولت یا شرکت ترکی هزار واحد اعتبار معکوس می گیرد و از ایران گاز و نفت وارد می کند و بعد اینها باهم تهاتر می کنند و نهایتا آخر هر سال مالی می گویند خالص بدهی ایران به ترکیه یا بالعکس چه میزان است که آن مقدار را تبدیل به لیر ترکیه و ریال ایران کرده و در نهایت باهم تسویه می کنند. 🌐 vasael.ir/0003wm 🆔 @vasael_ir

🔸خلق پول بانکی اکل مال به باطل است / اگر بانک درست شود انقلاب اقتصادی صورت خواهد گرفت گزارش اجمالی از نشست ارائه و نقد #پولطلا🔻 حجت الاسلام #متولی_امامی: 🔹خلق پول بانکی اجازه می‌دهد پول پرقدرت در اختیار یک قشر خاصی قرار بگیرد و پول ضعیف در اختیار مردم باشد، مانند آنچه در شرکت‌های هرمی رخ می‌دهد. 🔹بانک مشغول به یک دزدی سیستمی است، یعنی فقرا در حال تخلیه شدن در اغنیا هستند، بانک أکل مال به باطل انجام می‌دهد و کسی هم به این موضوع توجه ندارد، در شورای فقهی بانک مرکزی به روی عقود کار می‌شود درحالی که مسأله اصلی ما خلق پول بانکی و ربوی بودن بانک است. 🔹ذلتی که ما امروز در اقتصاد برخلاف دیگر عرصه‌ها شاهد هستیم یکی از مشکلاتی است که باید با آن مقابله کنیم، بستر پول اعتباری تمام دنیا را برده آمریکا کرده است، اینکه برخی می‌گویند باید fatf و قراردادهایی از این قبیل را بپذیریم به دلیل تسلط آنها بر اقتصاد ما است. حجت الاسلام والمسلمین #موسویان: 🔹مسأله ذلت اقتصادی و مسائلی نظیر تحریم است، در پول ملی موضوع تحریم مطرح نیست اما بحث پول بین المللی که در اختیار ما نیست و ما نمی‌توانیم دنیا را وادار به استفاده از طلا و پولطلا کنیم، اما در مسأله پول ملی ممکن است بتوانیم یک پول منضبط ایجاد کنیم و ربطی هم به تحریم نداشته باشد اما اگر دنیا طلارا به عنوان پول از ما نپذیرد همچنان مشکل تحریم در عرصه بین المللی باقی است. 🔹به دنبال پیاده سازی نظام اقتصادی غرب و آمریکا و ژاپن نیستیم بلکه معتقد هستیم ذاتا پول اعتباری تورم ندارد، پول می‌تواند اعتباری محض باشد اما تورم‌زا نباشد و این در دنیا ثابت شده است. 🔹ما پولی به نام پول اسلامی نداریم و درهم نیز هزار سال پیش از اسلام فنیقی‌ها در ایران درهم را اختراع کردند و اعراب نیز با درهم با ایرانی‌ها معامله می‌کردند، دینار هم پول رومی بود که آن هم بیش از هزار سال قبل از اسلام اختراع شده بود و اعراب نیز آن را پذیرفتند و با آن معامله می‌شد. حجت الاسلام #محقق_‌نیا: 🔹زمانی که ۵ درصد مردم سپرده‌های سنگین درون بانک دارند منطقی است که دولت از آنها برداشته و مشکلات مالی خود را برطرف کرده و نیازهای مالی را تأمین کند. 🔹این حجم از کارکنان دولت نیاز مالی دارند و خلق پول بانکی چاره‌‌ای است که اکنون برای تأمین مخارج آنها باید در نظر گرفت، موافق شرایط موجود و موافق ساختار اقتصادی نیستم اما شرایط کنونی نیز باید با همین روش‌های موجود پیش برود و نمی‌توان به روش‌های قدیمی مالی بازگشت. 🔹تنها نقطه امید حل مشکلات کشور اصلاح بانک است، اگر بانک درست شود انقلاب اقتصادی صورت خواهد گرفت و با حمایت صحیح از اقتصاد و تولید توطئه‌ها و تحریم‌ها بی اثر خواهد بود، حوزه و دولت بانک را به درستی نفهمیده‌اند. 🌐 vasael.ir/0003xb 🆔 @vasael_ir

گزارش نشست علمی ارائه و نقد دیدگاه « #پولطلا» /2🔻 حجت الاسلام والمسلمین #موسویان: 🔹پول اعتباری امروز برای مردم دنیا یک پیامی دارد و آن این است که ای مردم! شما برای حل واسطه مالی مجبور بودید صدها و هزاران تن طلا را از ثروت جامعه برای پول کنار بگذارید که من این مشکل را با کاغذ حل کرده ام. 🔹البته به شرطی که دولت های شما انضباط مالی داشته باشند. در این فرض چرا ما باید برگردیم به دورانی که گره را با دندان باز می کردند حال آنکه خیلی راحت می توان با دست باز کرد؟ 🔹بنده قبول دارم که خلق پول خطا است اما این ربطی به پول اعتباری و یا پول طلا ندارد. مثل این است که شما بگویید در اتوبان قم ـ تهران هر روز 10 نفر بر اثر تصادفات رانندگی فوت می کنند و تنها راه حل بازگشت به جاده قدیم است. راه حل جاده قدیم نیست، راه حل شناسایی نقاط حادثه خیز، بهسازی جاده و وسائل نقلیه است. 🔹اگر تمام طلاهای دنیا نیز جمع شود جوابگوی پولطلا نخواهد بود، اشتباه این دوستان این است که حجم معاملات امروز را همچون حجم معاملات اقتصاد معیشتی هزار و چهارصد سال پیش می بینند که بالای نود درصد نیازها به صورت معیشتی و سنتی تامین می شد در حالی که امروز به جهت شکل گیری تولید تجاری و تخصصی بالای نود درصد نیازها تخصصی است. حجت الاسلام دکتر #محقق_نیا : 🔹راه‌کار جلوگیری از خلق پول، پولطلا نیست؛ برای جلوگیری از خلق پول اولا باید شفافیت اقتصادی داشته باشیم زیرا اگر دولت شفافیت مالی داشته باشد و از ثروتمندان مالیات می گرفت مجبور نمی شد با مالیات تورمی از مردم پول بگیرد. 🔹امروز تورم نوعی مالیات است در کشور ما چون شفافیت وجود ندارد و قادر به دریافت مالیات نیستیم بنابراین با تورم مالیات گرفته می شود؛ کاری که در کشورهای غربی طور دیگری دنبال می شود. 🔹به هر حال دولت مجبور است برای هزینه های خود فکری کند، ما در خلاء زندگی نمی کنیم، این دولت چهار میلیون کارمند دارد، حقوق اینها را از کجا بیاورد؟ و از طرفی همانطور که حاج آقای موسویان اشاره کردند 80 درصد سپرده ها متعلق به 5 درصد مردم است. 🔹اگر به جای خود طلا، رسید طلا دست مردم باشد و دولت انضباط مالی خود را رعایت نکند و حجم رسیدها بیش از طلا شود باز همین مشکل به وجود خواهد آمد. حجت الاسلام #متولی_امامی: 🔹استیگلیتز برنده نوبل اقتصادی می گوید تنها راه مقابله با فساد پولی و بانکی که در جهان ایجاد شده است، بازگشت به پول طلا است. 🔹الان اداره اوقاف کویت بیش از ده جلد کتاب در پول طلا چاپ کرده است و یکی از ایالت های مالزی دارد به سمت پول طلا می رود و همچنین تراکنش های طلایی در امارات ایجاد شده است. 🔹دولت با خلق پول از حقوق کارمندان دزدی می کند و حتی قیمت اموال غیر نقد مردم هم که بالا می رود، کاذب است زیرا وقتی شخص به بازار مراجعه می کند برای خرید کالا باید قیمت بالاتری بپردازد، بنابراین دارایی او ارزش پیدا نکرده است. 🔹طبق گزارش خود بانک مرکزی معادل 3500 تن طلا در خزانه بانک مرکزی وجود دارد که با یک دهم آن پول فعلی این طرح تامین می شود و با این حجم طلا می توان کل نقدینگی موجود را جمع کرد و در ازای آن طلا منتشر کرد. 🌐 vasael.ir/0003yj 🆔 @vasael_ir

گزارشی از نشست طرح جدید بانکداری بدون ربا🔻 حجت الاسلام #مصباحی_مقدم: 🔹عمده اشکالاتی که مطرح می شد این بود که این طرح فقط به بعد شرعی بانکداری پرداخته است و ما هم این ایراد را پذیرفتیم و نسخه جدید طرح که در دستور کار مجلس است هم طرح اصلاح بانک مرکزی است و هم طرح اصلاح قانون پولی و بانکی است و هم طرح قانون عملیات بانکی بدون ربا است و هم طرح دیگری تحت عنوان بانک توسعه جمهوری اسلامی است. 🔹یکی از کارهای خوبی که انجام شده این است که سپرده پس انداز قبلا به عنوان قرض به بانک بود و بانک مالک این منابع می شد که در نتیجه فعال مایشاء بود اما در طرح موجود وجوهی را که مردم به عنوان سپرده در بانک می گذارند به عنوان قرض الحسنه است که بانک را وکیل خود در این امر می کنند، بنابراین بانک مالک این منابع نمی شود زیرا این وجوه وکالتی است. 🔹مدعای ما در این طرح، بانکداری اسلامی نیست بلکه بانکداری بدون ربا است؛ برای ایجاد بانکداری اسلامی بسترهای لازم آن وجود ندارد، نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ اجتماعی و نه سایر ابعاد آن. 🔹البته ابعاد اجتماعی خوبی دارد، که از موارد آن می توان تخصیص منابع قرض الحسنه برای ازدواج و مسکن و اشتغال افراد تحت پوشش حمایتی کمیته امداد و بهزیستی هستند و تامین هزینه بیماری های صعب العلاج اشاره کرد. حجت الاسلام والمسلمین #موسویان: 🔹روش کنونی جریمه دیرکرد با عنوان فقهی وجه التزام، در میان فقهاء مورد اختلاف است. اما خصوص این ماده جریمه تاخیر با این قیودی که در طرح پیشنهادی آمده است در بیوت تمامی مراجع معظم تقلید چرخیده است. 🔹از طرف مرکز تحقیقات مجلس جلساتی چندساعته تعیین شد و ما خدمت چندین تن از مراجع به صورت حضوری رسیدیم و همچنین با نمایندگان برخی از ایشان دیدار و گفتگوهای مفصل داشتیم و که در نتیجه آن این روش از جریمه تخلف مالی و عدم رعایت تعهد در پرداخت بدهی که اولا در قانون جرم تعریف شود و ثانیا دولت مجرم را جریمه کند، توسط همه فقهاء بالاتفاق پذیرفته شد. 🔹حتی بنده به دفتر حضرت آیت الله سیستانی رفتم و خدمت حاج آقای مروارید در مشهد که انصافا جزو برجستگان دفتر ایشان هستند، رسیدم و ایشان این مطلب را قبول کردند. 🔹محل مصرف آن نیز به دست خود بانک ها نیست بلکه حساب ویژه جرایم از طرف بانک مرکزی در موسسات مالی و اعتباری افتتاح می شود که در حقیقت حساب مربوط به بانک مرکزی است که او نیز به عنوان نماینده حاکمیت است. 🌐vasael.ir/0003yv 🆔 @vasael_ir

🔸پاسخ به شبهه ربا در طرح جدید بانکداری / جریمه تاخیر تعزیر مالی و مختص غیر معسرین است حجت الاسلام والمسلمین #موسویان طی یادداشتی عنوان کرد🔻 🔹ضمن تقدیر و تشکر از مراجع بزرگوار تقلید و برخی فضلای حوزه علمیه قم که دغدغه اصلاح قوانین و مقررات کشور بر اساس آموزه‌های نورانی قرآن را دارند، نکاتی را از باب مقایسه بین وضعیت کنونی جریمه تاخیر تادیه در نظام بانکی ایران و آنچه در طرح پیشنهادی کمسیون اقتصادی مجلس آمده تقدیم می‌دارم. 🔹کمسیون اقتصادی مجلس با آسیب شناسی دقیق روی اصل مبنای فقهی و قانونی وجه‌التزام بانکی و همینطور آنچه در مقام اجرا رخ می‌دهد، طی مواد 114 تا 123 طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، در صدد برآمد تا اشکالات نظری مبنای قانونی و اشکالاتی که در مقام اجرا بانک‌ها مرتکب می‌شوند را برطرف نماید که در ادامه به توضیح این مطالب می‌پردازم. 🔹با مشورت برخی از مراجع تقلید، قرار شد وجه‌التزام از شرط ضمن عقد که در قرارداد گنجانده می‌شود حذف شود و بجای آن، تخلف در پرداخت بدهی و تخلف در انجام تعهدات، به عنوان یک تخلف شناسایی شده و جریمه‌ای برای آن تعیین گردد و این جریمه هم نه به بانک، بلکه به حساب ویژه‌ای با کاربرد خاص واریز شود. این مطالب در مواد 115 تا 121 طرح پیشنهادی آمده است. 🔹مطابق ماده 119 طرح پیشنهادی گرفتن جریمه تنها روی مانده اصل بدهی مجاز بوده و گرفتن هر نوع زیاده تحت سایر عناوین ممنوع شده است. 🔹امید است با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، اولا، بحث نظری دریافت جریمه تاخیر تادیه از منظر فقهی منطبق بر آرای فقهی مراجع تقلید باشد. ثانیا، ابعاد دریافت جریمه تاخیر تادیه محمل قانونی پیدا کند. 🔹ثالثا، جریمه تنها به متخلفین مختص شده و معسرین و ورشکستگان معاف از جریمه شوند، و رابعا، همانطور که راه برای متخلفین در پرداخت بدهی بسته می‌شود راه تخلف برای برخی بانک‌های متخلف نیز بسته شود. 🌐 vasael.ir/00041k 🆔 @vasael_ir

#بخش_دوم🔻 حجت الاسلام والمسلمین دکتر #موسویان: 🔹عقد یا قرارداد شرکت قبل از دین مبین اسلام وجود داشته است و بعد برخی از انواع شرکت را امضاء و برخی دیگر را نپذیرفت. آرام آرام عقلاء به یک نوع دیگری از شرکت احساس نیاز پیدا کردند که پایه و اساس این شرکت جدید همین بحث شخصیت حقوقی است. آیت الله #علیدوست: 🔹یک سوال و یک جواب؛ آیا در شریعت مطهر و فقه موجود (شریعت یعنی نصوص دینی و فقه یعنی متون و کتب فقهی) چیزی به نام شخصیت حقوقی داریم که بعد بخواهیم این بحث ها را دنبال کنیم یا نداریم؟ جواب اجمالی: بله، داریم اما فی الجمله. یعنی نفی مطلق که راه شخصیت حقوقی را به کلی ببندیم غلط است، اما قبول مطلق و بدون قید و شرط نیز غلط است. 🔹برخی از بزرگان در اخذ به شخصیت حقوقی افراط کرده اند نظیر صاحب عروه که می فرماید حاکم برای فقراء به ذمه زکات قرض بگیرد و زکات را مدیون کند، یعنی ایشان برای زکات شخصیت حقوقی درست می کند و بعد آثار آن از مالکیت و دین را بر او مترتب می کند. 🔹نظریه تکلیف مجتمع بما هو مجتمع تصور درستی ندارد. از این رو شرکت سهامی مکلفان نیز به جهت اثر عقاب و ثواب مشاع، تصویر درستی نخواهد داشت، هر کس که در راس هرم قدرت قرار دارد اعم از فقیه یا پادشاه و آن بخشی از هرم قدرت که متصدی اجراء حدود است، مکلف و موظف است. در نتیجه در نظریه شخصیت حقوقی، هر نظری مطرح می شود باید قابل تصور باشد. 🔹در رابطه با شخصیت حقوقی باید به آثار فقهی آن ملتفت باشیم که نسبت این شخصیت با احکام تکلیفی چگونه خواهد بود زیرا شخصیت حقوقی نمی تواند مکلف به احکام تکلیفی باشد و اگر بازگشت احکام وضعی به احکام تکلیفی باشد این شخصیت مختل می شود. 🔹اما اگر همچون مبنای آخوند معتقد به جعل مستقل برای احکام وضعی باشیم در اینصورت تصور شخصیت حقوقی برای نهاد های غیرحقیقی بدون اشکال خواهد بود، همچنین احکام تکلیفی متوجه متصدی و متولی شخصیت حقوقی خواهد بود که باید عهده دار امورات او باشد. 🌐 vasael.ir/00042k 🆔 @vasael_ir

حجت الاسلام والمسلمین #موسویان در گفتگو با #وسائل: 🔹آقای مصباحی مقدم طرح جدید بانکداری را خدمت رهبر معظم انقلاب بردند و ایشان بعد از ملاحظه بخش هایی از طرح به ویژه قسمت جریمه دیرکرد که به عنوان تعزیر مالی حکومت برای غیر معسرین متخلف در نظر گرفته شده، فرمودند اینجا را خیلی خوب نوشتید و تاکید کردند فرایند تصویب طرح نباید متوقف شود. 🔹خدمت آیت الله مکارم شیرازی هم که ما رسیدیم ایشان از این بخش طرح استقبال و ابراز رضایت کردند که متاسفانه برخی با شیطنت از ایشان استفتاء کردند و مطالب خلاف واقعی را به بنده نسبت دادند و ایشان تکذیب فرمودند. بنده هم جوابیه را منتشر و این اکاذیب را تکذیب کردم چون چنین چیزی نگفته بودم. 🔹از کسانی که می گویند افتتاح صندوق جرائم از طرف بانک مرکزی نزد همان شعب طلبکار، صوری سازی تعزیر مالی است سوال می کنم. خود مراجع هم نزد شعب بانک ها حساب دارند، آیا این پول ها مال بانک هاست و یا مال مراجع معظم تقلید؟ این محل مصرف است که تعیین می کند قرار داد صوری است و یا واقعی. این جرائم کاملا در اختیار بانک مرکزی است که یک نهاد حاکمیتی است و او قدرت دارد به صورت هفتگی همه این حساب ها را تخلیه کند. 🔹درخواست توقف و یا تعویق طرح جدید بانکداری از جانب این آقایان مقبول نیست همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید جدی بر عدم توقف طرح داشتند. 🔹ما از اصلاحیه و تغییر برخی مواد دارای اشکال احتمالی که دارای استدلالی متقن باشد استقبال می کنیم همانطور که قبلا این موضوع را اعلام کرده بودیم. به طور مثال پیشنهاد خودشان را در جایگزین تعزیر متخلفین غیر معسر مطرح کنند که آیا باید بگوییم عیبی ندارد، هر وقت دلتان خواست بدهی خود را بیاورید! 🔹جایگاه شورای فقهی در این طرح تنزل پیدا نکرده و این سوء برداشت آقایان است. رهبر انقلاب در نامه خطاب به دولت دستور دادند شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان شورای پول و اعتبار باشد. شورای پول و اعتبار در طرح جدید تبدیل به هیئت عالی می شود و این هیئت سه شورا دارد که یکی از این سه شورا، شورای فقهی بانک مرکزی است. 🔹ادعای تنزل جایگاه این شورا سالبه به انتفاء موضوع است زیرا در قوانین قبلی هیچ جایگاهی نداشته است و برعکس در طرح جدید به دستور رهبر انقلاب با حفظ و تقویت اختیارات قبلی به آن جایگاه سازمانی اعطاء شده است. 🌐 vasael.ir/00043C 🆔 @vasael_ir

🔸 #فقه_بورس| حمل احکام وضعی بر شخصیت حقوقی با تعریف فقها از شرکت تناسب ندارد گزارشی از سومین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس🔻 #میثم_حامدی: 🔹در همه قوانین و مقررات شخصیت حقوقی در کشورهای مختلف این موضوع ثابت است که شخصیت حقوقی با دو قید حقوقی می شود: 1- امکان اعطاء حقوق به این شخصیت 2- امکان تکفل وظیفه و عهده دار شدن مسئولیت در او 🔹شخصیت حقوقی بدون وجود شخص حقیقی بی معنا است، به عبارت دیگر بدون وجود اشخاص حقیقی در ورای نقاب شخصیت حقوقی، ماهیت این شخصیت شکل نخواهد گرفت. 🔹شخص حقیقی همیشه دارای شخصیت حقوقی نیست و در قوانین بسیاری از کشورها استثنائاتی برای آن ذکر شده است. به طور مثال در اغلب کشورها به خصوص مناطقی که مبتنی بر نظام قوانین نانوشته یا (Common law) هستند مجنون، سفیه و صغیر از داشتن چنین شخصیتی محروم هستند؛ البته در برخی از کشورها صغیر دارای شخصیت حقوقی با مسئولیت محدود است و برخی از موارد نیز در داشتن شخصیت حقوقی مورد اختلاف اند همچون فرد بیهوش و مست. حجت الاسلام دکتر #موسویان: 🔹در مباحث شرکت علاوه بر مالکیت، ضمان و ... از احکام وضعی با یک سری عناوین مشابه احکام تکلیفی نیز مواجه هستیم نظیر مجاز، ممنوع، مشوق، جریمه و ... که شباهت به واجب و حرام و مستحب تکلیفی دارند. 🔹این الزامات و لو با استناد به ملازمه شرع و قانون در فتوی، شرعا لازم الرعایه باشند، با این وجود حکم شرعی الهی نخواهند بود، زیرا منبع صدور این الزامات قانونی دولت و یا مجلس اند به خلاف حکم شرعی که منبع صدور آن ها، شارع مقدس است. آیت الله #علیدوست: 🔹هیچ منع شرعی برای تعلق مجازی احکام تکلیفی به شخصیت های حقوقی وجود ندارد اما اصطلاحا در فقه به این احکام، حکم تکلیفی اطلاق نمی شود. اشکالی ندارد این احکام را وضعی به نامیم زیرا همانطور که گفته شد عدم حکم تکلیفی، حکم وضعی است، مضاف بر اینکه این احکام عدد مشخصی هم ندارند. 🔹قوانین و مقررات غیر شرعی که جنبه تنظیمی در امور جامعه دارند، پدیده سومی غیر از حکم تکلیفی و وضعی هستند و اطلاق معصیت به تخلف از این الزام با توجه به تعبیر عصیان السید در بعضی روایات معتبر ناصحیح است، هر چند اعتقاد به وضعی بودن این احکام، با توسعه در مفهوم ارتکازی این سنخ از حکم بدون اشکال است. 🔹در تعاریف فقهاء از عبارات "مشترک بودن"، "اجتماع حقوق" و یا "خود عقد"،به شرکت تعبیر شده است که حمل احکام وضعی شخصیت حقوقی همچون ضمان بر آن ها نامفهوم است و اما اگر شرکت را به یک موجود کلی نقاب دار و یا ماهیت ذهنی دارای تعینات خارجی تعریف کنیم این اشکالات رخ نخواهد داد؛ به همین خاطر ما معتقدیم پشت هر شخصیت حقوقی یک یا چند شخصیت حقیقی قرار دارد. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/00043T 🆔 @vasael_ir

🔸 #پرونده_ویژه | برخی اصلاحیه‌ها به درد بانکداری بورکینافاسو هم نمی‌خورند حجت الاسلام و المسلمین #موسویان در گفت‌وگو با #وسائل🔻 🌐 vasael.ir/00044A 🆔 @vasael_ir

🔸 #پرونده_ویژه | برخی اصلاحیه‌ها به درد بانکداری بورکینافاسو هم نمی‌خورند حجت الاسلام و المسلمین #موسویان در گفت‌وگو با #وسائل: 🔹حضرت آقا در نامه ای در سه بند کوتاه به سه نکته تصریح می کنند؛ اولا شورای فقهی باید در این ساختار باشد ثانیا به عنوان یکی از ارکان شورای پول و اعتبار باشد و ثالثا احکام آن لازم الرعایه باشد. 🔹از طرفی در طرح جدید نیز نهادی با عنوان شورای پول و اعتبار تعریف نشده و هیئت عالی به عنوان جایگزین این شورا معرفی شده است؛ بنابراین طرح جدید بانکداری دقیقا مطابق با نامه رهبر معظم انقلاب تنظیم شده است. 🔹اگر هیئت عالی به گونه ای طراحی شود که تحت اشراف رئیس جمهور و یا وزیر اقتصاد باشد، می توان بانک مرکزی را نهادی وابسته دانست. 🔹اما اگر هیئت عالی در عرض رئیس جمهور و یا وزیر اقتصاد استقلال در رای داشته باشند، به نحوی که کسی نتواند به خاطر تصمیم گیری، ایشان را عزل و نصب کند، استقلال مطلوب محقق شده است. 🔹جالب این است که امثال آقای دکتر توسلی می گویند در این طرح تصریح به استقلال بانک مرکزی وجود ندارد، اما برخی نظیر دکتر درخشان می گویند این طرح دیکتاتوری بانک مرکزی را پدید می آورد. 🔹اظهار نظر پیرامون کار دیگری خیلی آسان است اما هنر این است که این دوستان پیشنهاد جایگزین بدهند. بنده از ایشان خواهش می کنم اگر این طرح را مناسب بانکداری ترکیه می دانند، پیشنهاد جایگزین برای ایران بدهند. 🔹برخی از اصلاحیه هایی که تا کنون به مرکز پژوهش ها ارائه شده است و بنده هم دیده ام، نه تنها مناسب با ترکیه و مالزی نیستند، بلکه به درد بورکینافاسو هم نمی خورند. 🌐 vasael.ir/00044A 🆔 @vasael_ir

🔸 #فقه_بورس| مشروعیت شرکت‌های تجاری با نگاه حداکثری به فقه معاملات کارگاه درس خارج فقه بورس / ۴🔻 حجت الاسلام والمسلمین #موسویان: 🔹اشتراک و مشاع بودن مال مبدا پیدایش شرکت در فقه است که گاهی قهری است، نظیر شرکت در سهم الارث و یا اختلاط اموال دو یا چند نفر به گونه ای که قابل تمییز نباشد و گاهی هم ارادی و اختیاری است که به صورت عقد شرکت صورت می گیرد. 🔹در دانش حقوق و اقتصاد امروز ماهیت شرکت متفاوت است. شاید برای شما عجیب باشد که شرکت هایی وجود دارند که متعلق به یک نفر است. 🔹در حقیقت شرکت در اصطلاح حقوقی و اقتصادی، ایجاد و اعتبار یک شخص حقوقی است که با ثبت آن شرکت این ماهیت اعتباری پدید می آید. دکتر #امین_زاده: 🔹چون بحث ما ناظر به بورس هست و در بورس هم ما با شرکت های سهامی عام کار داریم، محور بحث در شرکت های تجاری را شرکت های سهامی عام قرار می دهیم. 🔹قانونگذار در رابطه با اینگونه شرکت ها می گوید وقتی مجمع موسس تشکیل شد و در این مجمع مدیران و بازرسان انتخاب شدند، شخصیت حقوقی ایجاد می شود و بعد هم برای استفاده از دارایی شرکت باید این شرکت را ثبت رسمی کنند. 🔹اما در مورد موسسات غیرتجاری ملاک واحد است و آن عبارت است از ثبت رسمی موسسه در اداره ثبت شرکت ها. آیت الله #علیدوست: 🔹شرکتی که در کتب فقهی ما مطرح است با شرکتی که در بورس، اقتصاد و حقوق مطرح است فرق دارد. اینجاست که این سوال جان می گیرد که آیا ما چنین شرکتی با این تلقی روز در شرع داریم یا نه؟ 🔹مسلما چنین شرکتی را می توانیم فرض کنیم چنانکه برخی بزرگان منصب امامت را شخصیتی حقوقی می دانند و یا مرحوم صاحب عروه برای زکات چنین شخصیت حقوقی فرض کرده است. 🔹احکام وضعی نظیر ملکیت، ضمان و تخلف وقتی قابل انتساب به شرکت هستند که همان تلقی معاصر را از شرکت داشته باشیم چراکه ما منعی برای این تلقی در شریعت نداریم. 🔹بنابراین عقلا به اعتبار مصدری موجود در تعاریف فقهاء شرکت نمی گویند و شرکت فقهی و شرکت تجاری صرفا مشترک لفظی اند که ماهیتا با هم متفاوت اند. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/00044T 🆔 @vasael_ir