eitaa logo
نردبان فقاهت
4.8هزار دنبال‌کننده
1.5هزار عکس
44 ویدیو
91 فایل
رضاحسینی ارتباط با ادمین @Rezahosseini7575 انتشار مطالب حوزوی، دروس خارج فقها، ادبیات، اصول، فقه
مشاهده در ایتا
دانلود
✳️ درس خارج آیت الله سید احمد حفظه الله 🔸 "نضد القواعد الفقهیه" مرحوم کتابی دارد به نام "نضد القواعد الفقهیة" ، نضد یعنی مرتب کردن ، منضد یعنی مرتب و پشت سر هم قرار دادن، این کتاب ، است . به نظرم جایی دیدم که این کتاب ، یک تلخیصی از قواعد است یعنی یک تنظیمی است برای مباحث قواعد شهید اول . @Nardebane_feghahat
✳️ درس خارج آیت الله 92/09/26 ❓اگر سنّي، شيعه شود آيا قاعده جب دارد؟ 🔸 مشهور در میان أصحاب اینست که اگر سنّی شیعه شد، قاعده‌ی جبّ دارد. بنابراین اعمالی که به جا آورده است، ولو اعمال از نظر شیعه باطل است، اما آن اعمال قضاء ندارد. أصل مسئله مسلّم پیش اصحاب است و فرقی بین کافر و مرتدّ و مخالف نیست همینطور که اگر کافر مسلمان شد، قاعده‌ی جبّ دارد و گذشته‌هایش معفوّ است، مرتدّ نیز اگر مسلمان شد، گذشته‌هایش معفوّ است و سنّی هم اگر شیعه شد، گذشته‌هایش معفوّ است. @Nardebane_feghahat
✳️ (1) ✔️ درس خارج فقه آیت الله سید احمد (حفظه الله تعالی) 1396/12/21 🔸 یکی از مقدمات بحث قاعده میسور همین است که مثلاً اگر شما ده تا امر داشتی، یکی را معذور شدید، نُه تای دیگرش را انجام بدهید. 🔹 قاعده میسور ثابت نیست. ما قاعده میسور را قبول نداریم. 🔸 یکی از ادله ما هم که قاعده میسور ثابت نیست همین است. تکلیف خورده به 10 تا. یکی معسور شد، چه دلیل هست که 9 تا را انجام بدهیم؟! باید امر جدید بیاید. @Nardebane_feghahat
✳️ درس خارج فقه آیت الله 92/08/29 ✔️ قاعده الإقرار العقلاء علی أنفسهم جائز ❓آیا این قاعده در کتب اهل سنت هم آمده؟ 🔸 قبل از آنکه مفردات قاعده را معنا کنیم، باید ببینم که آیا این قاعده در کتب اهل سنت هم هست یا نیست، در کتاب های ما به همین صورت آمده که معروف است، یعنی «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز». 🔸 ولی مرحوم آیة الله کاشف الغطاء در آن کتابی تحریر المجلة ‌در آنجا دو جور نقل می‌کند: «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» گاهی دارد: «إقرار العقلاء علی أنفهسم نافذ» یعنی به جای کلمه‌ی «جائز» کلمه‌ی «نافذ» را به کار برده است. 🔹 اما در کتب اهل سنت قاعده به شکل دیگر است. آنها این قاعده را چنین نقل می‌کنند: «المرء مؤاخذ بإقراره» ولی تعبیر ما بهتر از تعبیر آنهاست. خلاصه آنها (اهل سنت) می‌گویند: «المرء مؤاخذ بإقراره»، منتها نمی‌گویند که این اقرار علی نفع است یا علی ضرر، مگر اینکه بگویند در کلمه‌ «اقرار» ضرر خوابیده است. 🔹 در هر حال این تعبیر ماست که: «إقرار العقلاء علی أنفهسم جائز أو نافذ» اما تعبیر آنها این است: «المرء مؤاخذ بإقراره»‌. @Nardebane_feghahat
✔️ قاعده «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» با چنین متنی مطلقاً در روایات اهل سنت نیامده است. در مصادرِ حدیثیِ شیعه نیز وجود ندارد. اولین بار شیخ طوسی آن را در کتاب «الخلاف» که یک کتاب فقهی است، ذکر کرده. در کتب حدیثی هم اولین بار در «عوالی اللئالی ابن أبی جمهور» آمده که وضعیتش مشخص می‌باشد. @Nardebane_feghahat
✳️ (1) ✔️ درس خارج فقه آیت الله سید احمد (حفظه الله تعالی) 1396/12/21 🔸 یکی از مقدمات بحث قاعده میسور همین است که مثلاً اگر شما ده تا امر داشتی، یکی را معذور شدید، نُه تای دیگرش را انجام بدهید. 🔹 قاعده میسور ثابت نیست. ما قاعده میسور را قبول نداریم. 🔸 یکی از ادله ما هم که قاعده میسور ثابت نیست همین است. تکلیف خورده به 10 تا. یکی معسور شد، چه دلیل هست که 9 تا را انجام بدهیم؟! باید امر جدید بیاید. @Nardebane_feghahat
🔸 برخی از قواعد فقهی در تمامِ ابواب فقه جاری است، مانند قاعده «لاضرر» 🔹 برخی قواعد در اغلبِ ابواب جریان دارد، مانند قاعده «المیسور لایسقط بالمعسور» 🔸 برخی در چند باب جاری هستند، مانند قاعده «الأمین لا یضمن» 🔹 قواعدی هم وجود دارد که تنها در یک باب جریان دارند، مانند قاعده «لاتعاد» @Nardebane_feghahat
🔸 برخی با استناد به قاعده احسان فرموده‌اند که اگر شخصی به قصدِ خدمت به دیگری کاری انجام دهد ولی موجب ضرر و خسارت به او شود، ضامن نیست، مثلاً اگر کسی در حال غرق‌شدن است، فردِ دیگری به قصد نجاتِ وی لباسش را بگیرد و او را نجات دهد، حالا اگر در این‌جا لباس آن شخص -که در حال غرق‌شدن بود- پاره شود: اولاً: انقاذ غریق واجب بوده است. ثانیاً: به پشتوانه آیه «ما علی المحسنین من سبیل» (سوره توبه آیه۹۱) ضمان ساقط است. 🔹 البته برخی از فقیهان اعتقاد دارند که این آیه مرتبط با «حرمت» و «عقاب در آخرت» است و در فرضِ مذکور، «ضمان» وجود دارد. این دسته از فقها معتقدند که می‌شود کاری واجب باشد ولی ضمان هم وجود داشته باشد و اینها از قبیل «نقیضین» و «ضدین لا ثالث لهما» نیست که کسی اشکال نماید که قولِ به ضمان با وجوب انقاذِ غریق تنافی دارد. 🔸 ممکن است دسته مقابل هم در جواب بفرمایند که «سبیل» در آیه نکره در سیاق نفی است و شامل «ضمان» هم می‌شود، لذا در مثالِ فوق ضمانی بر ذمّه محسِن نمی‌آید. ✍ رضا حسینی @Nardebane_feghahat
✔️ درباره «لا ضرر و لا ضرار» چهار نظریه وجود دارد: 1⃣ آخوند خراسانی: نفی ماهیت ادعائاً نه حقیقتاً. یعنی ضرر وجود دارد اما شارع این را مانند «لا ضرر» می‌بیند. 2⃣ شیخ انصاری و مشهور: این جمله، نفی حکم می‌کند (از باب مجاز در کلمه). یعنی این جمله معنایش این است که «لا حکم ضرریاً» و کلمه ضرر مجازاً به کار رفته است در حکم ضرری. مثلاً وضو واجب است اما اگر ضرر داشت، وجوبش برداشته می‌شود. و مثلا بیع صحیح است و اگر غبنی شد، ضرر است، لذا صحیح نیست. 3⃣ فاضل تونی و کاشف الغطاء: این جمله، نفی صفت می‌کند (مجاز در حذف)، یعنی یک صفتی در تقدیر است به نام غیر متدارک که آن نفی شده است، یعنی ضرری که شرع مقدس آن را جبران نکرده باشد، نیست. مثلا در بیع غبنی، شارع این ضرر را با خیار جبران کرده است. 4⃣ شیخ الشریعه اصفهانی: «لا» در اینجا «لا نهی» است، یعنی ضرر زدن در اسلام حرام است. @Nardebane_feghahat
✔️ شیخ الشریعه اصفهانی در مورد «لاضرر» معتقد است که «لا» نهی است (نه نفی)؛ یعنی ضرر حرام است. در «حقائق الاصول» مطلب جالبی در این زمینه بیان شده است: 🔹«الخامس» جعلها ناهية بأن يكون المقصود من نفي الضرر في الخارج الزجر عنه و إحداث الداعي إلى عدمه كما هو ظاهر، في قوله تعالى: (فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج)... 📚 حقائق الأصول، الحكيم، السيد محسن ج2 ص377 🔸 «و أما الخامس» فهو المحكي عن البدخشي و احتمله شيخنا الأعظم(ره) في رسائله بل ارتضاه بعض الأعيان من مشايخنا (قدس سره) على ما حكي عنه. 🔹 فان قلت: لا ريب في أن «لا» الناهية مختصة بالفعل المضارع فكيف يصح الحكم بأنّ «لا» في المقام ناهية مع أنها داخلة على الاسم. قلت: ليس المقصود أنها ناهية باصطلاح النحاة بل المقصود أنها مفيدة للنّهي و الزّجر حيث أن الجملة المشتملة عليها مستعملة في نفي الضرر اخباراً أو إنشاء بداعي الزّجر عنه. 🔸 و فيه: إن حمل الكلام على ذلك انما يصح بعد تعذّر حمله على نفي الحقيقة حقيقة الّذي عرفته فحمله عليه مع إمكانه حمل للكلام على خلاف ظاهره و لا سيما بقرينة قوله (صلى اللَّه عليه و آله): «في الإسلام» الّذي عرفت تذييله في المرسلات، فتأمل جيداً و اللَّه سبحانه اعلم. 📚 حقائق الأصول، الحكيم، السيد محسن ج2 ص379 @Nardebane_feghahat
✔️ مراد از حَرَج چيست؟ 🔸 بين فقها در مورد مراد از «حرج» اختلاف است: مشهور «حرج» را مشقت شديده‌ای می‌دانند که عقلا آن را در تحصيل اغراض لزوميه، عادة تحمل نمي‌کنند. مؤيد اين قول تعبيرات برخي از لغويين می‌باشد: «الحرج: أضيق الضيق» 🔹 برخی «حرج» را مساوی «عجز عرفی» می‌دانند. 🔸 و برخی مثل امام خمینی آن را «مطلق مشقت زائد بر اصل تکليف» می‌دانند هر چند عادة تحمل شود، زيرا: اولاً: بسياري از لغويين حرج را به معناي ضيق و مشقت مي‌دانند (نه مشقتي که عادة تحمل نمي‌شود) ثانيا: لسان ادله نفي حرج که در مقام امتنان است، رفع مطلق ضيق می‌باشد. @Nardebane_feghahat
✳️ (5) 🔹 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُصَيْنِيُّ أَنَّ ابْنَ عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ لَيْسَ يَكْفِي مَا تَأْمُرُ فِي ذَلِكَ؟ فَكَتَبَ(ع): يَجْعَلُ حَجَّتَيْنِ فِي حَجَّةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِذَلِكَ. 📚 وسائل الشيعة، الشيخ حرّ العاملي ج8 ص119 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع إِنَّ مَوْلَاكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ صَيَّرَ رُبُعَهَا لَكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَجَّةً إِلَى عِشْرِينَ دِينَاراً وَ إِنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ طَرِيقُ الْبَصْرَةِ فَتَضَاعَفَ الْمُؤَنُ (مخارج چند برابر شده است) عَلَى النَّاسِ فَلَيْسَ يَكْتَفُونَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ كَذَلِكَ أَوْصَى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حِجَجِهِمْ فَكَتَبَ(ع): يُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ إِنْ شَاءَاللَّهُ. 📚 وسائل الشيعة، الشيخ حرّ العاملي ج8 ص120 @Nardebane_feghahat
✳️ (6) ✔️ درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی 96/01/29 🔹 اگر وحدتِ مطلوب ثابت باشد زمینه برای قاعده میسور وجود ندارد. این یک شرطِ مقدماتی برای قاعده میسور به شمار می‌رود {البته اگر قاعده میسور را قبول داشته باشیم}... @Nardebane_feghahat
نردبان فقاهت
✳️ #قاعده_میسور (6) ✔️ درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی 96/01/29 🔹 اگر وحدتِ مطلوب ثابت باشد زم
✳️ ( 8) ✔️ درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدی 1400/01/10 🔹 سیره عقلاء بر «قاعده میسور» نیست مگر در مواردی که «تعدد مطلوب» احراز شده باشد و تا تعدّد مطلوب احراز نشود «قاعده میسور» نه عقلائی است و نه شرعی است. @Nardebane_feghahat