eitaa logo
سیاست‌و‌دیانت | مهدی ‌ابوطالبی
2هزار دنبال‌کننده
247 عکس
65 ویدیو
26 فایل
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه دکترای علوم سیاسی عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) ادمین @mim_he_alef1378
مشاهده در ایتا
دانلود
📌یک بار برای همیشه! 🏦 ؟ 1⃣ 🔻آيا بانکداری جمهوری اسلامی است؟‌ 🔻آيا قانون مصوب شوراي نگهبان است؟ 🔻آيا همه کساني که از بانک گرفته‌اند مرتکب و شده‌اند؟ 🔸واقعا مشکل کجاست و تکليف چيست؟ 🔹يکی از بحثهاي مهم در بحث «اسلامي بودن نظام جمهوري اسلامي ايران» بحث است که به طور گسترده در فضاي حقيقي و مجازي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. 🔹اينجانب معتقدم در طرح مشکلات بحث بانکداري جمهوري اسلامي، خلط‌ مبحثهایی صورت گرفته است و بعضا آدرس‌ غلط داده شده است و از مشکلات اصلي غفلت شده است. 🔻همچنين براي بسياري از مردم به ويژه متدينين دغدغه جدي نسبت به معاملات‌ بانکي پديد آمده است. از آنجا که عموم‌ مردم در زندگي خود براي خريد‌ منزل ، خودرو، وسائل زندگي و بعضا کسب و کار نيازمند به هستند، اين مسأله مشکلات زيادي براي متدينين ايجاد کرده است. لذا لازم است اين بحث به طور جدي مورد دقت و بررسي قرار گيرد. 🔸به همين جهت در چند پست به اين بحث مهم کشور که از مباحث مهم مربوط به نظام اسلامي و دغدغه‌هاي مردم است، پرداخته خواهد شد. سیاست و دیانت|حجت‌الاسلام‌ابوطالبی ‌ @aboutalebi57
سیاست‌و‌دیانت | مهدی ‌ابوطالبی
📌یک بار برای همیشه! 🏦 #بانکداری_اسلامی_يا_ربوی؟ 1⃣ 🔻آيا بانکداری جمهوری اسلامی #ربوي است؟‌ 🔻آيا قا
🏦 ؟ 2️⃣ 🔹ربوی بودن‌ بانکها به عنوان علت‌ اصلي مشکلات در بانکداری جمهوری اسلامی يکي از آدرسهای غلط در بحث مشکل بانکداري در جمهوري اسلامي است. ❇️ واقعا در بانکداری جمهوری اسلامی چیست؟ آيا مشکل «نرخ‌ بهره» و دريافت «ديرکرد» است؟ 🔹 يکي از اصلي‌ترين مسائلی که موجب گله مندي‌ شده است، «بالابودن‌ سود تسهيلات» است. 🔻ولذا همواره بانکهاي ايران با بانکهاي کشورهاي ديگر مقايسه ميشوند و «کم‌ بودن درصد سود» در اين بانکها و «زياد‌ بودن‌ سود» در بانکهای ايران را نشانه ی ربوي و غيراسلامي بودن بانکهاي ايران و اسلامی بودن بانکهای کشورهای غیراسلامی میدانند. ◀️ واقعا اگر سود بانکهاي جمهوري اسلامي 1 درصد يا 3 درصد بود، مردم اعتراض ميکردند؟؟ 🔹حقيقت اين است که طبق فتواي همه فقهای شيعه، زياد يا کم بودن سود بانکي دليل بر ربوي يا غيرربوي بودن آن نيست! 🔻طبق فتواي همه فقها اگر تسهيلات بانکي باشد، سود آن است خواه يک درصد باشد خواه 50 درصد و بالاتر. و اگر تسهيلات بانکي براي معاملاتي مثل خريد خودرو،‌ مسکن، وسائل منزل،‌ تأسيس کارخانه و ... باشد و بر اساس «عقود‌ شرعيه» مثل بيع سلف، اجاره به شرط تمليک، مشارکت و ... باشد طبق فتواي همه فقهاي شيعه سود آن اشکال‌ ندارد حتي اگر 50 درصد و يا بيشتر باشد. 🔸 بنابراین آنچه به آن اعتراض می شود، یعنی بالا بودن نرخ بهره، اگرچه مطلوب نیست، اما اشکال شرعی ندارد. لذا بالا بودن نرخ بهره در ایران و پایین بودن آن در سایر کشورها، ناشی از مسائل اقتصادی از قبیل رکود و تولید و تورم است و ربطی به مسائل فقهی ندارد. ✅ به طور خلاصه، اگر قرارداد بین بانک و دریافت کننده تسهیلات، شرعی باشد، نرخ سود هرقدر باشد اشکالی ندارد و اگر قرارداد، غیرشرعی باشد، نرخ سود 1 درصد هم باشد حرام است. 🔻البته مطلب فوق به اين معنا نيست که در بانکهاي ما هيچ نوع مشکل فقهي وجود ندارد. و نکته مهم اينست که مشکلات فقهي کجاست؟ و علت‌ اعتراض برخي از مراجع و بزرگان چيست؟ که در پستهاي بعدي به آن اشاره خواهد شد. سیاست و دیانت|حجت‌الاسلام‌ابوطالبی ‌ @aboutalebi57
سیاست‌و‌دیانت | مهدی ‌ابوطالبی
🏦 #بانکداری_اسلامی_یا_ربوی؟ 2️⃣ 🔹ربوی بودن‌ بانکها به عنوان علت‌ اصلي مشکلات در بانکداری جمهوری اسل
🏦 ؟ 3⃣ ❇️ فتاوای مراجع تقلید نشان میدهد که اسلامی بودن مورد تایید آنهاست (به جز برخی موارد جزیی اختلاف فتوا) ⁉️حال سؤال اینست که اگر چنین است، چرا برخی از مراجع در سالهای اخیر به وضعیت بانکداری اعتراض دارند؟ 🔹 اشکالات مراجع دو وجه دارد: 1️⃣ اتفاقات‌ اجرایی و عملی به این معنا که قانون بانکداری اسلامی در «عموم‌ موارد» مورد تایید‌ همه‌ فقهاست. 🔻اما اشکال بزرگان به اینست که این قوانین در مواردی در عمل درست‌‌ اجرا‌ نمیشود و تخلفاتی‌ در‌ عمل وجود دارد نه در اصل قانون. در حالی که اگر به همان قانون به طور دقیق عمل شود هیچ خلاف شرعی رخ نمیدهد. 🔸مثلا وقتی بانک در قالب وام، برای خرید خودرو با مشتریان شریک می‌شود، اگر واقعا خریدار، خودرو بخرد هیچ مشکلی در سود دریافتی بانک در این معامله وجود‌ ندارد. چون در واقع، بانک سهم خودش از از ماشین را می‌فروشد و مختار است با هر نرخی این کار را انجام دهد که این اختیار، در سود بازپرداخت، خودش را نشان میدهد. 🔹یا مثلاً در سود سپرده، اگر بانک با سپرده مشتریان کار اقتصادی مشروع انجام دهد و سود را علی الحساب پرداخت کند و در پایان، سود واقعی را حساب کند، هیچ اشکالی ندارد. 2️⃣ اختلاف نظر ها یعنی برخی از مواد قانون مصوب بانکداری اسلامی از نظر برخی مراجع صحیح است و از نظر برخی صحیح نیست. مثلا در وام قرض‌ الحسنه یا دریافت از نظر برخی‌ فقها جایز‌ است و از نظر برخی فقها جایز‌ نیست. 🔻لذا مراجعی که این موارد را صحیح نمیدانند طبق فتوای خود به این ماده اشکال میکنند. در این موارد طبیعتا هر فردی باید به فتواي‌ مرجع خود عمل کند. ✅ با اين شرايط بسياري از معاملات بانکي طبق نظر همه فقها درست است اگر بانک و مردم به شرايط قانوني عمل کنند و برخي معاملات هم بستگي به فتواي هر مرجعي دارد. ❇️ سؤال بعدي اينست که با اين شرايط دقيقا تکليف مردم با معاملات بانکي چيست؟ کدام موارد بي اشکال است؟ کدام موارد اشکال دارد يا محل اختلاف است؟ ان شاء‌الله در پست بعدي به اين موارد اشاره خواهيم کرد. سیاست و دیانت|حجت‌الاسلام‌ابوطالبی ‌ @aboutalebi57
سیاست‌و‌دیانت | مهدی ‌ابوطالبی
🏦 #بانکداری_اسلامی_یا_ربوی؟ 3⃣ ❇️ فتاوای مراجع تقلید نشان میدهد که اسلامی بودن #قوانین‌ـ‌بانکداری‌ـ
🏦 ؟ 4⃣ 💢 تکلیف‌ شرعی مردم با معاملات‌ بانکی (1) ✅ دريافت سود‌ سپرده از بانک 🔻ارتباط مردم با بانک در دو قالب کلی است: 1️⃣ مردم پول خود را به عنوان سپرده در اختیار بانک قرار میدهند و بانک عامل کار میشود و به مردم سود پرداخت میکند. 2️⃣ بانک پولی را در اختیار مردم قرار میدهد و مردم این پول را در مصارف مختلفی مثل خرید، سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی صرف میکنند و به بانک سود پرداخت میکنند. 🔻در قالب اول که مردم پول خود را در اختیار بانک در قالب میگذارند و سودی را دریافت میکنند، طبق فتوای همه‌ مراجع این معامله بانکی و دریافت سود اگر در قالب یک فعالیت‌ اقتصادی و بر اساس عقود‌ شرعی مثل مضاربه، مشارکت و ... در اختیار بانک قرارگیرد و بانک طبق موازین‌ شرعی سود را به مردم پرداخت کند، اشکال شرعی ندارد و دریافت‌ سود صحیح است. (البته برخي شرايط و جزييات در فتاواي برخي مراجع هست که هرکس باید به فتوای مرجع خود مراجعه کند.) ⛔️در همین مورد اگر بانک با این پول فعالیت اقتصادی در قالب عقود شرعی نداشته باشد و خدای ناکرده این پول را مثلا با سود 20 درصد به دیگران قرض بدهد و بخشی از این سود را خودش بردارد و بخشی از آن را به مشتری بدهد قطعا ربا محسوب شده و حرام‌ است. 🔹حال این که بانک این پول را در قالب عقود شرعی مصرف میکند یا خیر طبیعتا با تحقیق و سوال از بانک عامل روشن میشود که وظیفه مکلفین است. سیاست و دیانت|حجت‌الاسلام‌ابوطالبی ‌ @aboutalebi57
سیاست‌و‌دیانت | مهدی ‌ابوطالبی
🏦 #بانکداری_اسلامی_یا_ربوی؟ 4⃣ 💢 تکلیف‌ شرعی مردم با معاملات‌ بانکی (1) ✅ دريافت سود‌ سپرده از بان
🏦 ؟ 5⃣ 💢 تکلیف‌ شرعی مردم با معاملات‌ بانکی (2) ✅ بخش دوم: پرداخت سود‌ تسهيلات به بانک 🔹مورد دوم ارتباط مردم با بانک به اين شکل است که بانک پولی را در اختیار مردم قرار میدهد و مردم این پول را در مصارف مختلفی مثل خرید، سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی صرف میکنند و به بانک سود پرداخت میکنند. 🔻دريافت تسهيلات بانکی در دوقالب است: ❇️ 1️⃣ تسهيلات‌ قرض‌ الحسنه 🔹در مواردی بانک این پول را به عنوان قرض الحسنه به مردم میدهد و مردم اختیار دارند این پول را در هر موردی که نیاز دارند خرج کنند. در تسهیلات قرض الحسنه معمولا بانکها مبلغی به عنوان کارمزد (بین 2 تا 4 درصد) دریافت میکنند. دریافت کارمزد در وام قرض الحسنه از مواردی است مورد اختلاف فقهاست. ✅مراجعی مثل آیات عظام امام خمینی، خامنه ای، فاضل، مکارم و نوری همدانی دریافت در را به شرطی که واقعا‌ صرف‌ هزینه های بانک مثل حقوق کارمندان کرایه مکان و .... شود، «بدون‌ اشکال» میدانند. (البته میزان آن حداکثر تا 4 درصد برآورد شده است نه بیشتر) 🔴مراجعی مثل آیات عظام بهجت، تبریزی، سیستانی، صافی و وحید خراسانی دریافت در را یا جایز‌ نمیدانند و یا با «شرایط‌ خاصی» جایز میدانند که مقلدین این مراجع باید برای اطلاع از شرایط آن به دفاتر این مراجع یا استفتاءات مراجعه نمایند. ❇️ 2️⃣ تسهيلات‌ خرید مسکن، خودرو، وسائل منزل یا فعالیتهای‌ اقتصادی، صنعتی، کشاوری و .... 🔸این دسته از تسهیلات به شرطی که در قالب یکی از «عقود‌ شرعی» مثل جعاله، مضاربه، مشارکت، مزارعه و ... باشد و بر اساس به بانک سود پرداخت کنند طبق فتوای عموم‌ مراجع بدون اشکال است. (البته جزييات وشرايط خاصي در فتاواي برخي مراجع وجود دارد که بايد به دفتر يا استفتاءات يا رساله آن بزرگواران مراجعه کرد.) 🔴اما اگر افرادی که این نوع تسهیلات را از بانک میگیرند و آن را صرف آن «معامله خاص» نکنند و یا قواعد آن را رعایت‌ نکنند قطعا حرام است و مرتکب میشوند. 🔻مثل این که تسهیلات خودرو یا وسائل منزل بگیرند ولی خودرو یا وسیله منزل نخرند و فاکتور‌ صوری به بانک بدهند. یا مثلا تسهيلات برای تأسیس‌ کارگاه صنعتی یا فعالیت کشاورزی بگیرند ولی بروند و با این پول زمین‌ بخرند و .... سیاست و دیانت|حجت‌الاسلام‌ابوطالبی ‌ @aboutalebi57
سیاست‌و‌دیانت | مهدی ‌ابوطالبی
🏦 #بانکداری_اسلامی_یا_ربوی؟ 5⃣ 💢 تکلیف‌ شرعی مردم با معاملات‌ بانکی (2) ✅ بخش دوم: پرداخت سود‌ تسه
🏦 ؟ 6⃣ 💢 غلطهای‌ مشور و تصورات‌ نادرست از و معاملات بانکی (1) 🔹یکی از تصورات نادرست در مورد اين است که هر «سودی» که از طرف دريافت کننده پول به صاحب پول داده شود، بهره يا ربا محسوب ميشود و حرام است. 🔻مثلا اگر بانک از مردم پول گرفت يا مردم از بانک پول گرفتند و بابت اين پول به طرف مقابل سود و مازادي دادند،‌ حرام است! 🔸جواب: ربايی که امروز در جامعه ما احتمال تحقق دارد ربای قرضی است که در شرع آمده است. ◀️و آن در صورتي است که پولي قرض داده شود و قرض‌ گيرنده ی پول، «صرفا در ازاي دريافت پول»، به قرض دهنده، سود يا مازاد بدهد. ✅اما اگر پول قرض نباشد بلکه يک معامله‌ اقتصادی بر اساس توافق طرفين باشد، يعني کسي پولي را به کسي بدهد که بر اساس عقود‌ شرعي مثل مضاربه، مشارکت،‌جعاله و .... اين پول صرف فعاليت‌ اقتصادی صنعتی يا کشاورزی و .... شود يا جنسي مثل خانه، خودرو و ... خريده شود و ضوابط عقود شرعيه در آن رعايت شود، سود اين تجارت يا معامله يا فعاليت اقتصادي حرام‌ نيست. ولو اين که اين سود 50 درصد يا 100 درصد و يا حتي بيشتر باشد. سیاست و دیانت|حجت‌الاسلام‌ابوطالبی ‌ @aboutalebi57
سیاست‌و‌دیانت | مهدی ‌ابوطالبی
🏦 #بانکداری_اسلامی_یا_ربوی؟ 6⃣ 💢 غلطهای‌ مشور و تصورات‌ نادرست از #ربا و معاملات بانکی (1) 🔹یکی از
🏦 ؟ 7⃣ (پایانی) 💢 غلطهای‌ مشور و تصورات‌ نادرست از و معاملات بانکی (2) 🔹یکی از تصورات نادرست در مورد ربوی و حرام بودن یک معامله اینست که همواره طرفین معامله باید در باشند. 🔻در حالی که این مساله . در بسیاری از معاملات بانکی لزوما طرفین در سود و زیان شریک نیستند و حتی در مواردی میتوانند از ابتدا شرط‌ کنند که بخشی از ضرر یا حتی بر عهده یک نفر باشد. 🔹مثلا در مضاربه، خسارت در اصل سرمایه فقط برعهده‌ مالک است و ربطی به عامل ندارد. و طبق فتوای برخی فقها مثل آیت الله بهجت میتوانند از ابتدا شرط‌ کنند که این خسارت برعهده‌ عامل باشد. (مساله 1700 رساله آیت الله بهجت) 🔻در مشارکت طبق فتواي برخي از فقها مثل امام، آيت الله مکارم، ايت الله اراکي اگر شرط کنند که تمام‌ ضرر بر عهده يکی از‌ طرفين باشد، است. (مساله 2146 و 2147 رساله سيزده مرجع) 🔸بنابراین تقسیم سود و ضرر بستگی به نوع معامله دارد که از کدام عقود شرعی باشد و همچنین بستگی به نوع توافق طرفین دارد. لذا نمیتوان گفت هرجا طرفین معامله در سود و زیان شریک نبودند پس معامله شرعی نیست و سود آن حرام است. سیاست و دیانت|حجت‌الاسلام‌ابوطالبی ‌ @aboutalebi57