⛔️ #بانکداريـاسلاميـياـربوي؟ (3)⛔️
❇️ #فتاوايـمراجع تقلید نشان میدهد که اسلامی بودن #قوانینـبانکداریـاسلامی مورد #تایید آنهاست (به جز برخی موارد جزیی اختلاف فتوا) . حال سؤال اینست که اگر چنین است, چرا برخی از #مراجع در سالهای اخیر به وضعیت بانکداری #اعتراض دارند؟ مشکل از نظر این بزرگان چیست؟
❇️ اشکالات مراجع دو وجه دارد:
1️⃣ برخی موارد اشکال مراجع به برخی از #اتفاقاتـاجرایی و عملی است. به این معنا که قانون بانکداری اسلامی در #عمومـموارد مورد #تاییدـهمهـفقهاست مثل معاملاتی که بر اساس #عقودـاسلامي مضاربه, مشارکت, اجاره به شرط تملیک, جعاله و ... انجام میشود. اما اشکال بزرگان به اینست که این قوانین در مواردی در عمل #درستـاجراـنمیشود و #تخلفاتیـدرـعمل وجود دارد نه در اصل قانون. در حالی که اگر به همان قانون به طور دقیق عمل شود هیچ خلاف شرعی رخ نمیدهد. مثلا در سودی که بانک به سپرده گذاران پرداخت میکند اگر واقعا بانک با پول سپرده، کار اقتصادی مشروع داشته باشد و سود اولیه واقعا علی الحساب باشد و در پایان میزان #سودـواقعی محاسبه شود, هیچ #اشکالی در #دریافتـسودسپرده #وجودـندارد. یا وقتی بانک برای خرید خودرور با مشتریان مشارکت میکند اگر واقعا خریدار، #خودرو بخرد هیچ #مشکلی در #سود دریافتی بانک در این معامله #وجودـندارد.
2️⃣ برخی اشکالات مراجع به مواردی است که بین فقها #اختلافـنظرـفقهي وجود دارد. یعنی برخی از مواد قانون مصوب بانکداری اسلامی از نظر برخی مراجع صحیح است و از نظر برخی صحیح نیست. مثلا #کارمزد در وام #قرضـالحسنه یا دریافت #دیرکرد از نظر #برخیـفقها #جایزـاست و از نظر برخی فقها #جایزـنیست. لذا مراجعی که این موارد را صحیح نمیدانند طبق فتوای خود به این ماده اشکال میکنند. در این موارد طبیعتا هر فردی باید به #فتوايـمرجع خود عمل کند.
✅ با اين شرايط بسياري از معاملات بانکي طبق نظر همه فقها درست است اگر بانک و مردم به شرايط قانوني عمل کنند و برخي معاملات هم بستگي به فتواي هر مرجعي دارد.
❇️ سؤال بعدي اينست که با اين شرايط دقيقا تکليف مردم با معاملات بانکي چيست؟ کدام موارد بي اشکال است؟ کدام موارد اشکال دارد يا محل اختلاف است؟
ان شاءالله در پست بعدي به اين موارد اشاره خواهيم کرد.
@aboutalebi57
⛔️ #بانکداريـاسلاميـياـربوي؟ (7)⛔️
❇️ #غلطهایـمشور و #تصوراتـنادرست از #ربا و معاملات بانکی (2)
✳️ یکی از #تصوراتـاشتباه در مورد #معاملاتـبانکی اینست که #سودـکم #رباـنیست و #سودـزياد #رباست. لذا دیده میشود که بین بانکهای ايران و بانکهای دیگر کشورها مقایسه میشود و #سودـکم یک درصدی یا سه درصدی و ... در بانکهای کشورهای دیگر را #علامتـاسلامی بودن این بانکها میدانند و #سودـبالای 15 و 20 و 30 درصدی بانکهای ایران را علامت #ربوی و غیراسلامی بودن آن میدانند.
✳️ در حالی که #ملاکـربا در اسلام در مواردی که پولی بین طرفین رد و بدل میشود، #مقدارـسود و کم و زیاد بودن آن #نیست بلکه ملاک این است که این سود، سودـقرض باشد یا سودـفعالیتـاقتصادی و تجاری. لذا اگر سود در ازای قرض باشد حتی اگر یک درصد و کمتر از یک درصد هم باشد #ربا محسوب شده و #حرام است. اما اگر #سود در ازای یک #فعالیتـاقتصادی و تجاری با #شرایطـ شرعی باشد حتی اگر 100 درصد هم باشد #حرامـنیست. لذا در بانکهای خارجی که عموما شرایط شرعی رعایت نمیشود حتی سودهای یک درصدی هم احتمال ربا بودنش زیاد است اما در بانکهای جمهوری اسلامی اگر سود بر اساس #قوانینـبانکداریـاسلامی باشد #حلال است ولو این که میزان سود زیاد باشد.
✳️ البته اين مطلب به معناي دفاع از سودهاي زياد بانکهاي ايراني يا تقبيح سودهاي کم بانکهاي خارجي نيست. بلکه فقط بيان حکم شرعي هرکدام است. مطلوب اين است که بانکهاي ايران #سودـکمـحلال داشته باشند.
❇️ همانطور که قبلا هم گفته شد, علتـسودـکم در بانکهای خارجی #پایینـبودن نرخ #تورم و نرخ #رشدـاقتصادی بالاست و #علتـسودـزياد در بانکهای ایرانی، #تورمـبالا و وجود #رکود است. و این کمی و زیادی ربطی به ربوی بودن ندارد. #راهـحل مشکل سود بالاي بانکهاي ايران، حل مسائل کلان اقتصادي است که مقام معظم رهبري در قالب #اقتصادـمقاومتي مطرح کردند مواردي مثل: #حمايت از #توليدـداخلي، ممانعت از #قاچاق، اقتصاد #دانشـبنيان، اصلاح #الگويـمصرف و ...
@aboutalebi57
سیاستودیانت | مهدی ابوطالبی
🏦 #بانکداری_اسلامی_یا_ربوی؟ 2️⃣ 🔹ربوی بودن بانکها به عنوان علت اصلي مشکلات در بانکداری جمهوری اسل
🏦 #بانکداری_اسلامی_یا_ربوی؟ 3⃣
❇️ فتاوای مراجع تقلید نشان میدهد که اسلامی بودن #قوانینـبانکداریـاسلامی مورد تایید آنهاست (به جز برخی موارد جزیی اختلاف فتوا)
⁉️حال سؤال اینست که اگر چنین است، چرا برخی از مراجع در سالهای اخیر به وضعیت بانکداری اعتراض دارند؟
🔹 اشکالات مراجع دو وجه دارد:
1️⃣ اتفاقات اجرایی و عملی
به این معنا که قانون بانکداری اسلامی در «عموم موارد» مورد تایید همه فقهاست.
🔻اما اشکال بزرگان به اینست که این قوانین در مواردی در عمل درست اجرا نمیشود و تخلفاتی در عمل وجود دارد نه در اصل قانون.
در حالی که اگر به همان قانون به طور دقیق عمل شود هیچ خلاف شرعی رخ نمیدهد.
🔸مثلا وقتی بانک در قالب وام، برای خرید خودرو با مشتریان شریک میشود، اگر واقعا خریدار، خودرو بخرد هیچ مشکلی در سود دریافتی بانک در این معامله وجود ندارد. چون در واقع، بانک سهم خودش از از ماشین را میفروشد و مختار است با هر نرخی این کار را انجام دهد که این اختیار، در سود بازپرداخت، خودش را نشان میدهد.
🔹یا مثلاً در سود سپرده، اگر بانک با سپرده مشتریان کار اقتصادی مشروع انجام دهد و سود را علی الحساب پرداخت کند و در پایان، سود واقعی را حساب کند، هیچ اشکالی ندارد.
2️⃣ اختلاف نظر ها
یعنی برخی از مواد قانون مصوب بانکداری اسلامی از نظر برخی مراجع صحیح است و از نظر برخی صحیح نیست. مثلا #کارمزد در وام قرض الحسنه یا دریافت #دیرکرد از نظر برخی فقها جایز است و از نظر برخی فقها جایز نیست.
🔻لذا مراجعی که این موارد را صحیح نمیدانند طبق فتوای خود به این ماده اشکال میکنند. در این موارد طبیعتا هر فردی باید به فتواي مرجع خود عمل کند.
✅ با اين شرايط بسياري از معاملات بانکي طبق نظر همه فقها درست است اگر بانک و مردم به شرايط قانوني عمل کنند و برخي معاملات هم بستگي به فتواي هر مرجعي دارد.
❇️ سؤال بعدي اينست که با اين شرايط دقيقا تکليف مردم با معاملات بانکي چيست؟ کدام موارد بي اشکال است؟ کدام موارد اشکال دارد يا محل اختلاف است؟
ان شاءالله در پست بعدي به اين موارد اشاره خواهيم کرد.
سیاست و دیانت|حجتالاسلامابوطالبی
@aboutalebi57