eitaa logo
سیاست‌و‌دیانت | مهدی ‌ابوطالبی
2هزار دنبال‌کننده
247 عکس
65 ویدیو
26 فایل
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه دکترای علوم سیاسی عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) ادمین @mim_he_alef1378
مشاهده در ایتا
دانلود
⛔️ ؟ (3)⛔️ ❇️ تقلید نشان میدهد که اسلامی بودن مورد آنهاست (به جز برخی موارد جزیی اختلاف فتوا) . حال سؤال اینست که اگر چنین است, چرا برخی از در سالهای اخیر به وضعیت بانکداری دارند؟ مشکل از نظر این بزرگان چیست؟ ❇️ اشکالات مراجع دو وجه دارد: 1️⃣ برخی موارد اشکال مراجع به برخی از و عملی است. به این معنا که قانون بانکداری اسلامی در مورد مثل معاملاتی که بر اساس مضاربه, مشارکت, اجاره به شرط تملیک, جعاله و ... انجام میشود. اما اشکال بزرگان به اینست که این قوانین در مواردی در عمل و وجود دارد نه در اصل قانون. در حالی که اگر به همان قانون به طور دقیق عمل شود هیچ خلاف شرعی رخ نمیدهد. مثلا در سودی که بانک به سپرده گذاران پرداخت میکند اگر واقعا بانک با پول سپرده، کار اقتصادی مشروع داشته باشد و سود اولیه واقعا علی الحساب باشد و در پایان میزان محاسبه شود, هیچ در . یا وقتی بانک برای خرید خودرور با مشتریان مشارکت میکند اگر واقعا خریدار، بخرد هیچ در دریافتی بانک در این معامله . 2️⃣ برخی اشکالات مراجع به مواردی است که بین فقها وجود دارد. یعنی برخی از مواد قانون مصوب بانکداری اسلامی از نظر برخی مراجع صحیح است و از نظر برخی صحیح نیست. مثلا در وام یا دریافت از نظر و از نظر برخی فقها . لذا مراجعی که این موارد را صحیح نمیدانند طبق فتوای خود به این ماده اشکال میکنند. در این موارد طبیعتا هر فردی باید به خود عمل کند. ✅ با اين شرايط بسياري از معاملات بانکي طبق نظر همه فقها درست است اگر بانک و مردم به شرايط قانوني عمل کنند و برخي معاملات هم بستگي به فتواي هر مرجعي دارد. ❇️ سؤال بعدي اينست که با اين شرايط دقيقا تکليف مردم با معاملات بانکي چيست؟ کدام موارد بي اشکال است؟ کدام موارد اشکال دارد يا محل اختلاف است؟ ان شاء‌الله در پست بعدي به اين موارد اشاره خواهيم کرد. @aboutalebi57
⛔️ ؟ (7)⛔️ ❇️ و از و معاملات بانکی (2) ✳️ یکی از در مورد اینست که و . لذا دیده میشود که بین بانکهای ايران و بانکهای دیگر کشورها مقایسه میشود و یک درصدی یا سه درصدی و ... در بانکهای کشورهای دیگر را بودن این بانکها میدانند و 15 و 20 و 30 درصدی بانکهای ایران را علامت و غیراسلامی بودن آن میدانند. ✳️ در حالی که در اسلام در مواردی که پولی بین طرفین رد و بدل میشود، و کم و زیاد بودن آن بلکه ملاک این است که این سود، سود‌ـ‌قرض باشد یا سود‌ـ‌فعالیت‌ـ‌اقتصادی و تجاری. لذا اگر سود در ازای قرض باشد حتی اگر یک درصد و کمتر از یک درصد هم باشد محسوب شده و است. اما اگر در ازای یک و تجاری با شرعی باشد حتی اگر 100 درصد هم باشد . لذا در بانکهای خارجی که عموما شرایط شرعی رعایت نمیشود حتی سودهای یک درصدی هم احتمال ربا بودنش زیاد است اما در بانکهای جمهوری اسلامی اگر سود بر اساس باشد است ولو این که میزان سود زیاد باشد. ✳️ البته اين مطلب به معناي دفاع از سودهاي زياد بانکهاي ايراني يا تقبيح سودهاي کم بانکهاي خارجي نيست. بلکه فقط بيان حکم شرعي هرکدام است. مطلوب اين است که بانکهاي ايران داشته باشند. ❇️ همانطور که قبلا هم گفته شد, علت‌ـ‌سود‌ـ‌کم در بانکهای خارجی نرخ و نرخ بالاست و در بانکهای ایرانی، و وجود است. و این کمی و زیادی ربطی به ربوی بودن ندارد. مشکل سود بالاي بانکهاي ايران، حل مسائل کلان اقتصادي است که مقام معظم رهبري در قالب مطرح کردند مواردي مثل: از ، ممانعت از ،‌ اقتصاد ، اصلاح و ... @aboutalebi57
سیاست‌و‌دیانت | مهدی ‌ابوطالبی
🏦 #بانکداری_اسلامی_یا_ربوی؟ 2️⃣ 🔹ربوی بودن‌ بانکها به عنوان علت‌ اصلي مشکلات در بانکداری جمهوری اسل
🏦 ؟ 3⃣ ❇️ فتاوای مراجع تقلید نشان میدهد که اسلامی بودن مورد تایید آنهاست (به جز برخی موارد جزیی اختلاف فتوا) ⁉️حال سؤال اینست که اگر چنین است، چرا برخی از مراجع در سالهای اخیر به وضعیت بانکداری اعتراض دارند؟ 🔹 اشکالات مراجع دو وجه دارد: 1️⃣ اتفاقات‌ اجرایی و عملی به این معنا که قانون بانکداری اسلامی در «عموم‌ موارد» مورد تایید‌ همه‌ فقهاست. 🔻اما اشکال بزرگان به اینست که این قوانین در مواردی در عمل درست‌‌ اجرا‌ نمیشود و تخلفاتی‌ در‌ عمل وجود دارد نه در اصل قانون. در حالی که اگر به همان قانون به طور دقیق عمل شود هیچ خلاف شرعی رخ نمیدهد. 🔸مثلا وقتی بانک در قالب وام، برای خرید خودرو با مشتریان شریک می‌شود، اگر واقعا خریدار، خودرو بخرد هیچ مشکلی در سود دریافتی بانک در این معامله وجود‌ ندارد. چون در واقع، بانک سهم خودش از از ماشین را می‌فروشد و مختار است با هر نرخی این کار را انجام دهد که این اختیار، در سود بازپرداخت، خودش را نشان میدهد. 🔹یا مثلاً در سود سپرده، اگر بانک با سپرده مشتریان کار اقتصادی مشروع انجام دهد و سود را علی الحساب پرداخت کند و در پایان، سود واقعی را حساب کند، هیچ اشکالی ندارد. 2️⃣ اختلاف نظر ها یعنی برخی از مواد قانون مصوب بانکداری اسلامی از نظر برخی مراجع صحیح است و از نظر برخی صحیح نیست. مثلا در وام قرض‌ الحسنه یا دریافت از نظر برخی‌ فقها جایز‌ است و از نظر برخی فقها جایز‌ نیست. 🔻لذا مراجعی که این موارد را صحیح نمیدانند طبق فتوای خود به این ماده اشکال میکنند. در این موارد طبیعتا هر فردی باید به فتواي‌ مرجع خود عمل کند. ✅ با اين شرايط بسياري از معاملات بانکي طبق نظر همه فقها درست است اگر بانک و مردم به شرايط قانوني عمل کنند و برخي معاملات هم بستگي به فتواي هر مرجعي دارد. ❇️ سؤال بعدي اينست که با اين شرايط دقيقا تکليف مردم با معاملات بانکي چيست؟ کدام موارد بي اشکال است؟ کدام موارد اشکال دارد يا محل اختلاف است؟ ان شاء‌الله در پست بعدي به اين موارد اشاره خواهيم کرد. سیاست و دیانت|حجت‌الاسلام‌ابوطالبی ‌ @aboutalebi57