eitaa logo
سیاست‌و‌دیانت | مهدی ‌ابوطالبی
2هزار دنبال‌کننده
246 عکس
65 ویدیو
26 فایل
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه دکترای علوم سیاسی عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) ادمین @mim_he_alef1378
مشاهده در ایتا
دانلود
⛔️ ؟ (2)⛔️ به عنوان مشکلات در يکي از در بحث در جمهوري اسلامي است. ❇️ واقعا در بانکداری جمهوری اسلامی چیست؟ آیا مشکل ربوی بودن است؟ آيا مشکل و دريافت است؟ ❇️ همانطور که میدانیم و بارها شنیده‌ايم يکي از اصلي‌ترين مشکلات بانکداري در ايران که موجب گله مندي‌ شده است، تسهيلات و مبادلات بانکي است ولذا همواره بانکهاي ايران با بانکهاي کشورهاي ديگر مقايسه ميشوند و درصد در اين بانکها و در را علامت و غيراسلامي بودن بانکهاي ايران ميدانند و برعکس گفته ميشود که بانکهاي کشورهاي غيراسلامي از ما اسلامي‌تر هستند. ◀️ واقعا اگر سود بانکهاي جمهوري اسلامي 1 درصد يا 3 درصد بود چند درصد مردم اعتراض ميکردند؟؟ ❇️ حقيقت اين است که طبق فتواي همه ، زياد يا کم بودن سود بانکي دليل بر يا غيرربوي بودن آن نيست. طبق فتواي همه فقها اگر تسهيلات بانکي باشد، آن است خواه يک درصد باشد خواه 50 درصد و بالاتر. اگر تسهيلات بانکي براي معاملاتي مثل خريد خودرو،‌ مسکن، وسائل منزل،‌ تأسيس کارخانه و ... باشد و بر اساس مثل بيع سلف، اجاره به شرط تمليک، مشارکت و ... باشد طبق فتواي همه فقهاي شيعه آن حتي اگر 50 درصد و يا بيشتر باشد. ◀️ در اين مسأله کجاست؟ ❇️ مشکل اصلي بانکهاي جمهوري اسلامي بالابودن نرخ بهره است نه اصل بهره. چون طبق بهره‌هاي موجود در بانکهاي ايران بر اساس است و طبق فتواي همه فقها در اينگونه و لذا مشکل در اصل وجود بهره نيست بلکه است. اتفاقا اعتراض مردم هم به همين بالابودن نرخ بهره است. ↙️ چيست؟ ❇️ علت اصلي بالابودن نرخ بهره، مناسب و وجود و است. اين که در بانکهاي کشورهاي پيشرفته دنيا نرخ بهره بسيار پايين است به اين علت است که نرخ در اين کشورها است و رشد اقتصادي بالاست. ◀️ راه حل چيست؟ ❇️ اصلي براي معاملات بانکي، حل مشکلات کلان اقتصادي کشور يعني ، نرخ ،‌ و حل ساير مشکلات اقتصادي است که به برنامه‌ريزيها و سياستگذاري‌هاي صحيح اقتصادي و اجراي اين سياستها بر ميگردد و ربطي به مباحث فقهي مثل ربوي بودن و ... ندارد. البته مطلب فوق به اين معنا نيست که در بانکهاي ما هيچ نوع مشکل فقهي وجود ندارد. و نکته مهم اينست که مشکلات فقهي کجاست؟ حال اين سوال مطرح ميشود که برخي از و بزرگان چيست؟ که در پستهاي بعدي به آن اشاره خواهد شد. @aboutalebi57
⛔️ ؟ (3)⛔️ ❇️ تقلید نشان میدهد که اسلامی بودن مورد آنهاست (به جز برخی موارد جزیی اختلاف فتوا) . حال سؤال اینست که اگر چنین است, چرا برخی از در سالهای اخیر به وضعیت بانکداری دارند؟ مشکل از نظر این بزرگان چیست؟ ❇️ اشکالات مراجع دو وجه دارد: 1️⃣ برخی موارد اشکال مراجع به برخی از و عملی است. به این معنا که قانون بانکداری اسلامی در مورد مثل معاملاتی که بر اساس مضاربه, مشارکت, اجاره به شرط تملیک, جعاله و ... انجام میشود. اما اشکال بزرگان به اینست که این قوانین در مواردی در عمل و وجود دارد نه در اصل قانون. در حالی که اگر به همان قانون به طور دقیق عمل شود هیچ خلاف شرعی رخ نمیدهد. مثلا در سودی که بانک به سپرده گذاران پرداخت میکند اگر واقعا بانک با پول سپرده، کار اقتصادی مشروع داشته باشد و سود اولیه واقعا علی الحساب باشد و در پایان میزان محاسبه شود, هیچ در . یا وقتی بانک برای خرید خودرور با مشتریان مشارکت میکند اگر واقعا خریدار، بخرد هیچ در دریافتی بانک در این معامله . 2️⃣ برخی اشکالات مراجع به مواردی است که بین فقها وجود دارد. یعنی برخی از مواد قانون مصوب بانکداری اسلامی از نظر برخی مراجع صحیح است و از نظر برخی صحیح نیست. مثلا در وام یا دریافت از نظر و از نظر برخی فقها . لذا مراجعی که این موارد را صحیح نمیدانند طبق فتوای خود به این ماده اشکال میکنند. در این موارد طبیعتا هر فردی باید به خود عمل کند. ✅ با اين شرايط بسياري از معاملات بانکي طبق نظر همه فقها درست است اگر بانک و مردم به شرايط قانوني عمل کنند و برخي معاملات هم بستگي به فتواي هر مرجعي دارد. ❇️ سؤال بعدي اينست که با اين شرايط دقيقا تکليف مردم با معاملات بانکي چيست؟ کدام موارد بي اشکال است؟ کدام موارد اشکال دارد يا محل اختلاف است؟ ان شاء‌الله در پست بعدي به اين موارد اشاره خواهيم کرد. @aboutalebi57
سیاست‌و‌دیانت | مهدی ‌ابوطالبی
🏦 #بانکداری_اسلامی_یا_ربوی؟ 2️⃣ 🔹ربوی بودن‌ بانکها به عنوان علت‌ اصلي مشکلات در بانکداری جمهوری اسل
🏦 ؟ 3⃣ ❇️ فتاوای مراجع تقلید نشان میدهد که اسلامی بودن مورد تایید آنهاست (به جز برخی موارد جزیی اختلاف فتوا) ⁉️حال سؤال اینست که اگر چنین است، چرا برخی از مراجع در سالهای اخیر به وضعیت بانکداری اعتراض دارند؟ 🔹 اشکالات مراجع دو وجه دارد: 1️⃣ اتفاقات‌ اجرایی و عملی به این معنا که قانون بانکداری اسلامی در «عموم‌ موارد» مورد تایید‌ همه‌ فقهاست. 🔻اما اشکال بزرگان به اینست که این قوانین در مواردی در عمل درست‌‌ اجرا‌ نمیشود و تخلفاتی‌ در‌ عمل وجود دارد نه در اصل قانون. در حالی که اگر به همان قانون به طور دقیق عمل شود هیچ خلاف شرعی رخ نمیدهد. 🔸مثلا وقتی بانک در قالب وام، برای خرید خودرو با مشتریان شریک می‌شود، اگر واقعا خریدار، خودرو بخرد هیچ مشکلی در سود دریافتی بانک در این معامله وجود‌ ندارد. چون در واقع، بانک سهم خودش از از ماشین را می‌فروشد و مختار است با هر نرخی این کار را انجام دهد که این اختیار، در سود بازپرداخت، خودش را نشان میدهد. 🔹یا مثلاً در سود سپرده، اگر بانک با سپرده مشتریان کار اقتصادی مشروع انجام دهد و سود را علی الحساب پرداخت کند و در پایان، سود واقعی را حساب کند، هیچ اشکالی ندارد. 2️⃣ اختلاف نظر ها یعنی برخی از مواد قانون مصوب بانکداری اسلامی از نظر برخی مراجع صحیح است و از نظر برخی صحیح نیست. مثلا در وام قرض‌ الحسنه یا دریافت از نظر برخی‌ فقها جایز‌ است و از نظر برخی فقها جایز‌ نیست. 🔻لذا مراجعی که این موارد را صحیح نمیدانند طبق فتوای خود به این ماده اشکال میکنند. در این موارد طبیعتا هر فردی باید به فتواي‌ مرجع خود عمل کند. ✅ با اين شرايط بسياري از معاملات بانکي طبق نظر همه فقها درست است اگر بانک و مردم به شرايط قانوني عمل کنند و برخي معاملات هم بستگي به فتواي هر مرجعي دارد. ❇️ سؤال بعدي اينست که با اين شرايط دقيقا تکليف مردم با معاملات بانکي چيست؟ کدام موارد بي اشکال است؟ کدام موارد اشکال دارد يا محل اختلاف است؟ ان شاء‌الله در پست بعدي به اين موارد اشاره خواهيم کرد. سیاست و دیانت|حجت‌الاسلام‌ابوطالبی ‌ @aboutalebi57