eitaa logo
سیاست‌و‌دیانت | مهدی ‌ابوطالبی
2هزار دنبال‌کننده
256 عکس
75 ویدیو
27 فایل
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه دکترای علوم سیاسی عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) ادمین @mim_he_alef1378
مشاهده در ایتا
دانلود
⛔️ ؟ (1)⛔️ آيا بانکهاي است؟‌ آيا قانون مصوب شوراي نگهبان است؟آيا همه کساني که از بانک گرفته‌اند مرتکب و شده‌اند؟واقعا مشکل کجاست و تکليف چيست؟ يکي از بحثهاي مهم در بحث اسلامي بودن نظام جمهوري اسلامي ايران بحث است که به طور گسترده در فضاي حقيقي و مجازي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. اينجانب معتقدم در طرح مشکلات بحث بانکداري جمهوري اسلامي صورت گرفته است و بعضا داده شده است و از مشکلات اصلي شده است. همچنين براي بسياري از مردم به ويژه دغدغه جدي نسبت به پديد آمده است . از آنجا که در زندگي خود براي ، خودرو، وسائل زندگي و بعضا کسب و کار به هستنداين مسأله مشکلات زيادي براي متدينين ايجاد کرده است. لذا لازم است اين بحث به طور جدي مورد دقت و بررسي قرار گيرد. به همين جهت در چند پست به اين بحث مهم کشور که از مباحث مهم مربوط به نظام اسلامي و دغدغه‌هاي مردم است، پرداخته خواهد شد. @aboutalebi57
⛔️ ؟ (2)⛔️ به عنوان مشکلات در يکي از در بحث در جمهوري اسلامي است. ❇️ واقعا در بانکداری جمهوری اسلامی چیست؟ آیا مشکل ربوی بودن است؟ آيا مشکل و دريافت است؟ ❇️ همانطور که میدانیم و بارها شنیده‌ايم يکي از اصلي‌ترين مشکلات بانکداري در ايران که موجب گله مندي‌ شده است، تسهيلات و مبادلات بانکي است ولذا همواره بانکهاي ايران با بانکهاي کشورهاي ديگر مقايسه ميشوند و درصد در اين بانکها و در را علامت و غيراسلامي بودن بانکهاي ايران ميدانند و برعکس گفته ميشود که بانکهاي کشورهاي غيراسلامي از ما اسلامي‌تر هستند. ◀️ واقعا اگر سود بانکهاي جمهوري اسلامي 1 درصد يا 3 درصد بود چند درصد مردم اعتراض ميکردند؟؟ ❇️ حقيقت اين است که طبق فتواي همه ، زياد يا کم بودن سود بانکي دليل بر يا غيرربوي بودن آن نيست. طبق فتواي همه فقها اگر تسهيلات بانکي باشد، آن است خواه يک درصد باشد خواه 50 درصد و بالاتر. اگر تسهيلات بانکي براي معاملاتي مثل خريد خودرو،‌ مسکن، وسائل منزل،‌ تأسيس کارخانه و ... باشد و بر اساس مثل بيع سلف، اجاره به شرط تمليک، مشارکت و ... باشد طبق فتواي همه فقهاي شيعه آن حتي اگر 50 درصد و يا بيشتر باشد. ◀️ در اين مسأله کجاست؟ ❇️ مشکل اصلي بانکهاي جمهوري اسلامي بالابودن نرخ بهره است نه اصل بهره. چون طبق بهره‌هاي موجود در بانکهاي ايران بر اساس است و طبق فتواي همه فقها در اينگونه و لذا مشکل در اصل وجود بهره نيست بلکه است. اتفاقا اعتراض مردم هم به همين بالابودن نرخ بهره است. ↙️ چيست؟ ❇️ علت اصلي بالابودن نرخ بهره، مناسب و وجود و است. اين که در بانکهاي کشورهاي پيشرفته دنيا نرخ بهره بسيار پايين است به اين علت است که نرخ در اين کشورها است و رشد اقتصادي بالاست. ◀️ راه حل چيست؟ ❇️ اصلي براي معاملات بانکي، حل مشکلات کلان اقتصادي کشور يعني ، نرخ ،‌ و حل ساير مشکلات اقتصادي است که به برنامه‌ريزيها و سياستگذاري‌هاي صحيح اقتصادي و اجراي اين سياستها بر ميگردد و ربطي به مباحث فقهي مثل ربوي بودن و ... ندارد. البته مطلب فوق به اين معنا نيست که در بانکهاي ما هيچ نوع مشکل فقهي وجود ندارد. و نکته مهم اينست که مشکلات فقهي کجاست؟ حال اين سوال مطرح ميشود که برخي از و بزرگان چيست؟ که در پستهاي بعدي به آن اشاره خواهد شد. @aboutalebi57
⛔️ ؟ (3)⛔️ ❇️ تقلید نشان میدهد که اسلامی بودن مورد آنهاست (به جز برخی موارد جزیی اختلاف فتوا) . حال سؤال اینست که اگر چنین است, چرا برخی از در سالهای اخیر به وضعیت بانکداری دارند؟ مشکل از نظر این بزرگان چیست؟ ❇️ اشکالات مراجع دو وجه دارد: 1️⃣ برخی موارد اشکال مراجع به برخی از و عملی است. به این معنا که قانون بانکداری اسلامی در مورد مثل معاملاتی که بر اساس مضاربه, مشارکت, اجاره به شرط تملیک, جعاله و ... انجام میشود. اما اشکال بزرگان به اینست که این قوانین در مواردی در عمل و وجود دارد نه در اصل قانون. در حالی که اگر به همان قانون به طور دقیق عمل شود هیچ خلاف شرعی رخ نمیدهد. مثلا در سودی که بانک به سپرده گذاران پرداخت میکند اگر واقعا بانک با پول سپرده، کار اقتصادی مشروع داشته باشد و سود اولیه واقعا علی الحساب باشد و در پایان میزان محاسبه شود, هیچ در . یا وقتی بانک برای خرید خودرور با مشتریان مشارکت میکند اگر واقعا خریدار، بخرد هیچ در دریافتی بانک در این معامله . 2️⃣ برخی اشکالات مراجع به مواردی است که بین فقها وجود دارد. یعنی برخی از مواد قانون مصوب بانکداری اسلامی از نظر برخی مراجع صحیح است و از نظر برخی صحیح نیست. مثلا در وام یا دریافت از نظر و از نظر برخی فقها . لذا مراجعی که این موارد را صحیح نمیدانند طبق فتوای خود به این ماده اشکال میکنند. در این موارد طبیعتا هر فردی باید به خود عمل کند. ✅ با اين شرايط بسياري از معاملات بانکي طبق نظر همه فقها درست است اگر بانک و مردم به شرايط قانوني عمل کنند و برخي معاملات هم بستگي به فتواي هر مرجعي دارد. ❇️ سؤال بعدي اينست که با اين شرايط دقيقا تکليف مردم با معاملات بانکي چيست؟ کدام موارد بي اشکال است؟ کدام موارد اشکال دارد يا محل اختلاف است؟ ان شاء‌الله در پست بعدي به اين موارد اشاره خواهيم کرد. @aboutalebi57
⛔️ ؟ (4)⛔️ 🌹 مردم با (1)🌹 ✅ بخش اول: دريافت از بانک با توجه به مخالفتهایی که برخی مراجع با برخی رفتارها و معاملات بانکی دارند تکلیف شرعی مردم با معاملات بانکی چیست؟ ارتباط مردم با بانک در دو قالب کلی است: 1️⃣ مردم پول خود را به عنوان سپرده در اختیار بانک قرار میدهند و بانک عامل کار میشود و به مردم سود پرداخت میکند. 2️⃣ بانک پولی را در اختیار مردم قرار میدهد و مردم این پول را در مصارف مختلفی مثل خرید, سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی صرف میکنند و به بانک سود پرداخت میکنند. 1️⃣ در قالب اول که مردم پول خود را در اختیار بانک در قالب میگذارند و سودی را دریافت میکنند، طبق فتوای این معامله بانکی و دریافت سود اگر در قالب یک و بر اساس مثل مضاربه, مشارکت و ... در اختیار بانک قرارگیرد و بانک طبق سود را به مردم پرداخت کند، اشکال شرعی ندارد و است. (البته برخي شرايط و جزييات در فتاواي برخي مراجع هست که هرکس باید به فتوای مرجع خود مراجعه کند.) در همین مورد اگر بانک با این پول فعالیت اقتصادی در قالب عقود شرعی نداشته باشد و خدای ناکرده این پول را مثلا با سود 20 درصد به دیگران قرض بدهد و بخشی از این سود را خودش بردارد و بخشی از آن را به مشتری بدهد قطعا محسوب شده و . حال این که بانک این پول را در قالب عقود شرعی مصرف میکند یا خیر طبیعتا با تحقیق و سوال از بانک عامل روشن میشود که وظیفه مکلفین است. @aboutalebi57
⛔️ ؟ (5)⛔️ 🌹 مردم با (2)🌹 ✅ بخش دوم: پرداخت به بانک مورد دوم ارتباط مردم با بانک به اين شکل است که بانک پولی را در اختیار مردم قرار میدهد و مردم این پول را در مصارف مختلفی مثل خرید, سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی صرف میکنند و به بانک سود پرداخت میکنند. 2️⃣ از بانک و به بانک دريافت تسهيلات بانکي در دوقالب است: ❇️ 1️⃣ در مواردی بانک این پول را به عنوان قرض الحسنه به مردم میدهد و مردم اختیار دارند این پول را در هر موردی که نیاز دارند خرج کنند. در تسهیلات قرض الحسنه معمولا بانکها مبلغی به عنوان کارمزد (بین 2 تا 4 درصد) دریافت میکنند. دریافت کارمزد در وام قرض الحسنه از مواردی است مورد اختلاف فقهاست. مراجعی مثل آیات عظام امام خمینی, خامنه ای, فاضل, مکارم و نوری همدانی دریافت در را به شرطی که های بانک مثل حقوق کارمندان, کرایه مکان و .... شود، میدانند. (البته میزان آن حداکثر تا 4 درصد برآورد شده است نه بیشتر) مراجعی مثل آیات عظام بهجت, تبریزی, سیستانی, صافی و وحید خراسانی دریافت در را یا و یا با جایز میدانند که مقلدین این مراجع باید برای اطلاع از شرایط آن به دفاتر این مراجع یا استفتاءات مراجعه نمایند. ❇️ 2️⃣ مسکن, خودرو, وسائل منزل یا صنعتی و کشاوری و .... این دسته از تسهیلات به شرطی که در قالب یکی از مثل جعاله, مضاربه, مشارکت, مزارعه, و ... باشد و بر اساس به بانک سود پرداخت کنند طبق فتوای بدون اشکال است. (البته جزييات وشرايط خاصي در فتاواي برخي مراجع وجود دارد که بايد به دفتر يا استفتاءات يا رساله آن بزرگواران مراجعه کرد.) اما اگر افرادی که این نوع تسهیلات را از بانک میگیرند و آن را صرف آن خاص نکنند و یا آن را قطعا است و مرتکب میشوند. مثل این که تسهیلات خودرو یا وسائل منزل بگیرند ولی خودرو یا وسیله منزل نخرند و به بانک بدهند. یا مثلا تسهيلات برای صنعتی یا فعالیت بگیرند ولی بروند و با این پول و .... @aboutalebi57
⛔️ ؟ (6)⛔️ ❇️ و از و معاملات بانکی (1) 1. یکی از تصورات نادرست در مورد اين است که هر که از طرف دريافت کننده پول به صاحب پول داده شود، يا محسوب ميشود و است. مثلا اگر بانک از مردم پول گرفت يا مردم از بانک پول گرفتند و بابت اين پول به طرف مقابل سود و مازادي دادند،‌ است. جواب: در حالي که ربايي که امروز در جامعه ما احتمال تحقق دارد رباي قرضي است که در شرع آمده است. و آن در صورتي است که پولي داده شود و پول، صرفا در ازاي به قرض دهنده، يا مازاد بدهد. اما اگر پول قرض نباشد بلکه يک بر اساس طرفين باشد، يعني کسي پولي را به کسي بدهد که بر اساس مثل مضاربه، مشارکت،‌جعاله و .... اين پول صرف صنعتي يا کشاورزي و .... شود يا مثل ، و ... خريده شود و ضوابط عقود شرعيه در آن رعايت شود، سود اين يا يا فعاليت اقتصادي . ولو اين که اين سود 50 درصد يا 100 درصد ويا حتي بيشتر باشد. @aboutalebi57
⛔️ ؟ (7)⛔️ ❇️ و از و معاملات بانکی (2) ✳️ یکی از در مورد اینست که و . لذا دیده میشود که بین بانکهای ايران و بانکهای دیگر کشورها مقایسه میشود و یک درصدی یا سه درصدی و ... در بانکهای کشورهای دیگر را بودن این بانکها میدانند و 15 و 20 و 30 درصدی بانکهای ایران را علامت و غیراسلامی بودن آن میدانند. ✳️ در حالی که در اسلام در مواردی که پولی بین طرفین رد و بدل میشود، و کم و زیاد بودن آن بلکه ملاک این است که این سود، سود‌ـ‌قرض باشد یا سود‌ـ‌فعالیت‌ـ‌اقتصادی و تجاری. لذا اگر سود در ازای قرض باشد حتی اگر یک درصد و کمتر از یک درصد هم باشد محسوب شده و است. اما اگر در ازای یک و تجاری با شرعی باشد حتی اگر 100 درصد هم باشد . لذا در بانکهای خارجی که عموما شرایط شرعی رعایت نمیشود حتی سودهای یک درصدی هم احتمال ربا بودنش زیاد است اما در بانکهای جمهوری اسلامی اگر سود بر اساس باشد است ولو این که میزان سود زیاد باشد. ✳️ البته اين مطلب به معناي دفاع از سودهاي زياد بانکهاي ايراني يا تقبيح سودهاي کم بانکهاي خارجي نيست. بلکه فقط بيان حکم شرعي هرکدام است. مطلوب اين است که بانکهاي ايران داشته باشند. ❇️ همانطور که قبلا هم گفته شد, علت‌ـ‌سود‌ـ‌کم در بانکهای خارجی نرخ و نرخ بالاست و در بانکهای ایرانی، و وجود است. و این کمی و زیادی ربطی به ربوی بودن ندارد. مشکل سود بالاي بانکهاي ايران، حل مسائل کلان اقتصادي است که مقام معظم رهبري در قالب مطرح کردند مواردي مثل: از ، ممانعت از ،‌ اقتصاد ، اصلاح و ... @aboutalebi57
⛔️ ؟ (8)⛔️ ❇️ و از و معاملات بانکی (3) یکی از تصورات نادرست در مورد ربوی و حرام بودن یک معامله اینست که همواره طرفین معامله باید در باشند. در حالی که این مساله . در بسیاری از معاملات بانکی لزوما طرفین در سود و زیان شریک نیستند و حتی در مواردی میتوانند از ابتدا که بخشی از ضرر یا حتی بر عهده باشد. مثلا در مضاربه در اصل سرمایه فقط است و ربطی به عامل ندارد. و طبق فتوای برخی فقها مثل آیت الله بهجت میتوانند از ابتدا که این باشد. (مساله 1700 رساله آیت الله بهجت) در مشارکت طبق فتواي برخي از فقها مثل امام، آيت الله مکارم، ايت الله اراکي اگر شرط کنند که بر عهده باشد، است. (مساله 2146 و 2147 رساله سيزده مرجع) بنابراین تقسیم سود و ضرر بستگی به نوع معامله دارد که از کدام عقود شرعی باشد و همچنین بستگی به نوع توافق طرفین دارد. لذا نمیتوان گفت هرجا طرفین معامله در سود و زیان شریک نبودند پس معامله شرعی نیست و سود آن حرام است. @aboutalebi57