eitaa logo
حجت‌الاسلام برسلانی
3.9هزار دنبال‌کننده
191 عکس
312 ویدیو
38 فایل
✅ کانال احکام و مسائل فقهی و استفتائات و احکام 🔶️ تحت اشراف علمی مستقیم حجت الاسلام برسلانی 🔶️ جهت ارسال سوال 🔸️ ارائه پیشنهاد ، دعوت به منبر و جلسه سخنرانی و احکام ادمین:👇 @Admin_k_borsalani روبیکا 👇 https://rubika.ir/borsalani_ir
مشاهده در ایتا
دانلود
🔒آیا تورم در احکام فقهی مالی ملاحظه می شود؟ 🔑امام ای: تورم مطلقا در محاسبه می شود مگر آنکه: ۱. در داد و ستد شرط عدم محاسبه تورم شده باشد. ۲. یا اینکه بنای طرفین بر محاسبه آن نباشد، مانند مبلغ قرض ضمن اجاره. نکته: معیار محاسبه مراجع قانونی اعلام نرخ تورم (، مرکز ملی آمار و قوه قضاییه) می‌باشد. 📚 اجوبة الاستفتاءات، س۱۷۶۲ و ۱۸۱۶ و ۱۸۷۳ و ۱۸۷۶ و ۲۰۸۹. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔑 آیت الله : مسئله سه صورت دارد: 1⃣ تورم در باب : اگر «پول رایجی» که غاصب به جهت از بین رفتن «مال قیمی مغصوب» در نزدش موظّف به پرداخت آن است با گذشت زمان تغییر کرده و تغییر پدید آمده، در ارزش مالی پول باشد، مثل اینکه در اثر «تورّم و کاهش »، ارزش مالی پول در روز پرداخت، کمتر از ارزش آن در زمان از بین رفتن مال غصب شده، ‌باشد، در این صورت غاصب باید علاوه بر پرداخت قیمتی که مال غصب شده در روز تلف داشته به صورت پول رایج، ‌کاهش ارزش پول مذکور را نیز بپردازد. شایان ذکر است که این حکم در جایی که مکلف مال قیمی متعلق خمس را مصرف کرده است نیز مطرح می شود و لازم است در زمان اداء را نیز بپردازد. 2⃣ تورم در باب دین: اگر فرد مبلغی «پول» از دیگری قرض بگیرد یا ثمن معاملۀ نسیه یا اجرت در عقد اجاره و مانند آن یا مهریّۀ زن به صورت «پول» و دین بر ذمّۀ فرد (بدهکار) باشد و در زمانی که بدهکار قصد دارد بدهی خود را به طلبکار بپردازد، ارزش پول کاهش یافته باشد، پرداخت همان مقدار اولیّه کافی است؛ ‌ مگر آنکه کاهش ارزش پول، فوق‌‌العاده زیاد باشد؛ مثلاً ارزش پول به اندازۀ یک بیستم مبلغ اولیّه شود؛ که در این صورت، پرداخت آن مبلغ، بنابر احتیاط واجب کافی نبوده و بنابر احتیاط لازم است با پرداخت مبلغ بیشتر با طلبکار کند (الا در دو مورد: ۱. بدهکار بدهی را در زمانش تسلیم کرده و طلبکار خودش دریافت نکرده ۲. طلبکار با علم به تورم فاحش مدت را زیاد قرار داده) و مناسب است طرفین برای مصالحۀ کاهش نسبی قدرت خرید در عموم کالاها و ارائۀ خدمات را در نظر بگیرند. 3⃣ تورم در باب خمس: در مواردی که افزایش قیمت کالای مخمّس یا در حکم مخمّس خمس دارد چنانچه این افزایش قیمت ناشی از تورّم باشد، ثبوت خمس در مورد آن محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب احکام مربوط به ترقّی قیمت بر آن جاری می‌گردد و احتیاط مذکور در موردی است که افزایش قیمت جنس به مقداری باشد که با در نظر گرفتن نزول قیمت نقد رایج کشور و پایین آمدن با آن، ربح و سود بودنش از نظر عرف محرز نباشد. 📚 توضیح المسائل جامع، ج3، م911 و م1518 و ج2، م647) 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔑 آیت الله : مسئله صورتهایی دارد: 1⃣ تورم و قرض الحسنه: در قرض الحسنه که با اختیار خود پول را برای چند سال قرض می¬دهد، و سالها بعد موعد پرداخت باشد یا بگوید هر وقت توانایی پیدا کردی بپرداز، نباید اضافه بگیرد. ولي چنانچه موعد پرداخت برسد و بدهکار، بدهي خود را نپردازد و ساليان طولاني بگذرد که با پرداخت همان مبلغ صدق اداي دين نکند تورّم محاسبه مي شود. 2⃣ تورم در مهریه: در مهريه معمولاً مانع براي طلب کردن موجود است، چرا که مطالبه مهریه معمول نیست و اگر مهريه را طلب کند نوعي کم ارزشي براي زن محسوب مي شود. بله اگر شوهر اقدام به پرداخت کند يا حاضر به پرداخت باشد و زن مطالبه نکند، محاسبه تورّم جايز نيست. 3⃣ محاسبه تورم در طلب: چنانچه می توانسته طلب خود را بگیرد و براي دريافت طلب خود اقدام نکرده بايد به همان قيمت قديم دستمزد پرداخت شود. ولي اگر نمی پرداخته و یا مانعی برای دریافت بوده بايد با توجّه به نرخ متوسط تورّم کل اجناس که هر سال توسط بانک مرکزي اعلام مي شود دستمزد او را بپردازد، چرا که اداي دين و برائت ذمّه امري است عرفي و عرف بايد بگويد با پرداخت اين مبلغ، بدهي پرداخت شده است. 📚 استفتائات سایت معظم له. 🔶 انتشار مطالب با ذکر لینک بلامانع است.👇👇👇👇👇 https://eitaa.com/joinchat/1817641700C7dbd556ea8
👉 حتما موارد دیگر را ببینید 👉 این را هم ... 🔒 اگر وام‌گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرر به تأخیر بیندازد، گرفتن مبلغی اضافه بر اصل قرض بابت دیرکرد یا از باب وجه التزام یا جریمۀ دیرکرد یا در چه حکمی دارد؟ آیا بین و غیربانک در این زمینه فرقی هست؟ 🔑 - دربارۀ دریافت مبلغ مازاد بر اصل دین و قرض، دو فرض کلی وجود دارد: ۱. دریافت مبلغ مازاد، به‌دلیل تأخیر در ادای دین و قرض است. این مبلغ یا به‌عنوان دیرکرد یا تأدیه دریافت می‌شود یا به‌دلیل تقاضای مدیون برای بیشتر به‌منظور ادای دین. در این دو صورت، دریافت مبلغ مازاد حکم ربا را دارد و حرام است مگر به مقدار و باشد. ۲. دریافت مبلغ، به‌دلیل تخلف از شرطی است که هنگام انعقاد عقد (قرض، بیع، اجاره یا تسهیلات دیگر) شده است مبنی بر اینکه اگر مشروطٌ‌علیه در موعد مقرر به شرط عمل نکند، باید فلان مبلغ را به مشروطٌ‌له بپردازد؛ اعم از اینکه «مشروط» انجام‌دادن عمل باشد یا پرداخت مبلغ بابت ثمن معامله، اجارۀ ماهانه، ادای قرض و... . پرداخت این مبلغ به‌دلیل دیرکرد در ادای دین نیست؛ لذا مقدار آن تابع مقدار زمان تأخیر نیست و گاهی اساساً به تأخیر ادای دین مربوط نیست و مثلاً به‌دلیل تحویل‌ندادن کالاست. در این فرض، شرط صحیح است و عمل به آن لازم. () 🔑 - هر نوع جریمه در ازای و که در ذمۀ مدیون است، حرام است، فرقی ندارد که این بدهی بابت قرارداد یا یا غیر آن باشد؛ همچنان که فرق ندارد جریمۀ مذکور در ضمن قرارداد شرط شده باشد یا شرط نشده باشد. تغییر نام آن به «» یا «وجه التزام»، آن را حلال نمی‌کند. (آیت‌الله‌ ) 🔑 - هرگاه به‌عنوان یک قانون بانکی، طبق محاسبۀ سود پول اعمال شود، نوعی و حرام است و اگر تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم‌اعسار)، مبلغ آن جریمه متعلق به بیت‌المال است نه سیستم بانکی و اگر به‌صورت درآید و به وام‌گیرندگان تفهیم شود و آن‌ها موافقت کنند، ممکن است مشروع باشد؛ در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند. همچنین خسارت دیرکرد، ربا و حرام است؛ مگر اینکه آن را در ضمن عقدی خارج لازم شرط کنند. همچنین اگر فاصلۀ زمانى و تورم خیلى زیاد باشد، به‌طورى که پرداختن مبلغ مزبور عرفاً ادای دین محسوب نشود، باید را به بپردازد یا کنند. (آیت‌الله‌ ) 🔹انتشار مطالب با لینک کانال‌ معارفی حجت‌الاسلام‌برسلانی👇 https://eitaa.com/joinchat/1817641700C7dbd556ea8
👉 بزن و ببین! ✍ حکم معامله بسته های شانسی 🔒 خرید بسته های شانسی که محتویات داخل آن معلوم نیست چه حکمی دارد؟ 🔑 - خرید و فروش بسته‌های که حاوی کالای نامشخّص می‌باشد، چنانچه تمام مبلغ در ازای شیء مشخّص (مانند خودِ بسته یا شیء معیّنی همچون خوراکی مشخّصی که مطمئنّاً در بسته موجود است) پرداخت و دریافت شود، چنین معامله‌ای صحیح است؛ امّا اگر مبلغ یا بخشی از آن در ازای کالای نامشخّص قرار می‌گیرد، چنین خرید و فروشی باطل است؛ البتّه چنانچه طرفین به جای خرید و فروش از قرارداد استفاده کنند، یعنی بستۀ مذکور با محتویات نامشخّص آن را در ازای ‌مبلغی کنند، اشکال ندارد. (حضرت امام، آیت الله ، آیت الله ) 📚آدرس: حضرت امام، تحریرالوسیله، کتاب صلح، م1 و 12، آیت الله سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج2 مسأله 447، آیت الله مکارم، توضیح المسائل، م1840. 🔹کانال‌ احکام شرعی و معارف دینی حجت‌الاسلام‌برسلانی👇 https://eitaa.com/joinchat/1817641700C7dbd556ea8