#بخش_اول🔻 #میثم_حامدی: 🔹 در بحث های حقوقی، صرفا به وظایف و مسئولیت های شخصیت حقوقی می پردازند اما به خاستگاه آن اشاره نمی کنند. سیستم ها و نظام های‌ حقوقی‌ موجود در جهان، در یک‌ تقسیم‌بندی‌ کلی‌ بر دو نوع اند: نظام‌ حقوق‌ نوشته(Civil law) یا نظام حقوقی رومی-ژرمنی و نظام‌ حقوق‌ نانوشته (Common law). در حقوق "کامن لا" همه حقوق را ذاتی و طبیعی می دانند اما در "سیویل لا" (Civil law) یا نظام حقوقی رومی-ژرمنی هر چیزی که دولت حکم کرد همان مبنای عمل قرار می گیرد. 🔹به صورت خلاصه می توان گفت که تفکیک بین حقوق عمومی و حقوق مدنی این دو جمله است: در حقوق عمومی هر چیزی که منع نشده است مجاز است اما در حقوق مدنی هر چیزی که مجاز نیست، ممنوع است. دکتر #امین_زاده: 🔹در شرکت های فقهی احکامی وجود دارد که مانع از سرعت و سهولت عملیات تجاری است. به عنوان مثال عقد شرکت در فقه یک عقد جایز است که در نتیجه آن با فسخ یکی از شرکاء، عقد شرکت فسخ می شود، همچنین با فوت و یا حجر یکی از شرکاء عقد شرکت منحل می شود. 🔹در شرکت مدنی یا شرکت فقهی، مالکیت اموال متعلق به شرکاء است. یعنی اگر یکی از شرکاء به شخصی بدهکار شد که توان پرداخت آن را نداشت، شخص طلبکار می تواند یکی از اموال شرکت را که مشاع است به میزان طلب خود توقیف کند. همچنین در شرکت های اسلامی تصرف مادی منوط به اذن همه شرکاء است که اگر یکی از شرکاء اعلان مخالفت کند کار پیش نخواهد رفت. 🔹این مسائل و معضلات منجر به تشکیل شخصیت حقوقی شد. که با این نظریه تمام مسائل شرکت های فقهی قابل حل اند به اینصورت که عقد شرکت، عقدی لازم خواهد بود، ثانیا مالیکت متعلق به شرکاء نیست بلکه مالکیت متعلق به شخصیت حقوقی است که در این حالت رابطه حقوقی بین اموال و شرکاء قطع می شود، در نتیجه طلبکار شریک نمی تواند نسبت به اموال مشاع شریک بدهکار در شرکت حقی داشته باشد. 🌐 vasael.ir/00042k 🆔 @vasael_ir

#بخش_دوم🔻 حجت الاسلام والمسلمین دکتر #موسویان: 🔹عقد یا قرارداد شرکت قبل از دین مبین اسلام وجود داشته است و بعد برخی از انواع شرکت را امضاء و برخی دیگر را نپذیرفت. آرام آرام عقلاء به یک نوع دیگری از شرکت احساس نیاز پیدا کردند که پایه و اساس این شرکت جدید همین بحث شخصیت حقوقی است. آیت الله #علیدوست: 🔹یک سوال و یک جواب؛ آیا در شریعت مطهر و فقه موجود (شریعت یعنی نصوص دینی و فقه یعنی متون و کتب فقهی) چیزی به نام شخصیت حقوقی داریم که بعد بخواهیم این بحث ها را دنبال کنیم یا نداریم؟ جواب اجمالی: بله، داریم اما فی الجمله. یعنی نفی مطلق که راه شخصیت حقوقی را به کلی ببندیم غلط است، اما قبول مطلق و بدون قید و شرط نیز غلط است. 🔹برخی از بزرگان در اخذ به شخصیت حقوقی افراط کرده اند نظیر صاحب عروه که می فرماید حاکم برای فقراء به ذمه زکات قرض بگیرد و زکات را مدیون کند، یعنی ایشان برای زکات شخصیت حقوقی درست می کند و بعد آثار آن از مالکیت و دین را بر او مترتب می کند. 🔹نظریه تکلیف مجتمع بما هو مجتمع تصور درستی ندارد. از این رو شرکت سهامی مکلفان نیز به جهت اثر عقاب و ثواب مشاع، تصویر درستی نخواهد داشت، هر کس که در راس هرم قدرت قرار دارد اعم از فقیه یا پادشاه و آن بخشی از هرم قدرت که متصدی اجراء حدود است، مکلف و موظف است. در نتیجه در نظریه شخصیت حقوقی، هر نظری مطرح می شود باید قابل تصور باشد. 🔹در رابطه با شخصیت حقوقی باید به آثار فقهی آن ملتفت باشیم که نسبت این شخصیت با احکام تکلیفی چگونه خواهد بود زیرا شخصیت حقوقی نمی تواند مکلف به احکام تکلیفی باشد و اگر بازگشت احکام وضعی به احکام تکلیفی باشد این شخصیت مختل می شود. 🔹اما اگر همچون مبنای آخوند معتقد به جعل مستقل برای احکام وضعی باشیم در اینصورت تصور شخصیت حقوقی برای نهاد های غیرحقیقی بدون اشکال خواهد بود، همچنین احکام تکلیفی متوجه متصدی و متولی شخصیت حقوقی خواهد بود که باید عهده دار امورات او باشد. 🌐 vasael.ir/00042k 🆔 @vasael_ir

🌺🌺🌺قابل توجه طلاب محترم🌺 🌺 🌺 ✅جلسه سوم درس خارج فقه بورس ✅استاد علیدوست ✅فردا پنجشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٨ 🕰ساعت ١٠ 🏢مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی ✅مدرس ٢٢ 📈#فقه_بورس 📉@boursefiqhi

📢 صوت جلسه سوم #کارگاه_درس_خارج_فقه_بورس 🖌 شخصیت حقوقی و احکام تکلیفی و وضعی 🔰جلسه ۳ 📆 تاریخ: پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۸ 📈#فقه_بورس 📉@boursefiqhi

فایل ارائه شده در جلسه سوم توسط آقای میثم حامدی

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸 #فقه_بورس| حمل احکام وضعی بر شخصیت حقوقی با تعریف فقها از شرکت تناسب ندارد گزارشی از سومین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس🔻 🌐 vasael.ir/00043T 🆔 @vasael_ir

🔸 #فقه_بورس| حمل احکام وضعی بر شخصیت حقوقی با تعریف فقها از شرکت تناسب ندارد گزارشی از سومین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس🔻 #میثم_حامدی: 🔹در همه قوانین و مقررات شخصیت حقوقی در کشورهای مختلف این موضوع ثابت است که شخصیت حقوقی با دو قید حقوقی می شود: 1- امکان اعطاء حقوق به این شخصیت 2- امکان تکفل وظیفه و عهده دار شدن مسئولیت در او 🔹شخصیت حقوقی بدون وجود شخص حقیقی بی معنا است، به عبارت دیگر بدون وجود اشخاص حقیقی در ورای نقاب شخصیت حقوقی، ماهیت این شخصیت شکل نخواهد گرفت. 🔹شخص حقیقی همیشه دارای شخصیت حقوقی نیست و در قوانین بسیاری از کشورها استثنائاتی برای آن ذکر شده است. به طور مثال در اغلب کشورها به خصوص مناطقی که مبتنی بر نظام قوانین نانوشته یا (Common law) هستند مجنون، سفیه و صغیر از داشتن چنین شخصیتی محروم هستند؛ البته در برخی از کشورها صغیر دارای شخصیت حقوقی با مسئولیت محدود است و برخی از موارد نیز در داشتن شخصیت حقوقی مورد اختلاف اند همچون فرد بیهوش و مست. حجت الاسلام دکتر #موسویان: 🔹در مباحث شرکت علاوه بر مالکیت، ضمان و ... از احکام وضعی با یک سری عناوین مشابه احکام تکلیفی نیز مواجه هستیم نظیر مجاز، ممنوع، مشوق، جریمه و ... که شباهت به واجب و حرام و مستحب تکلیفی دارند. 🔹این الزامات و لو با استناد به ملازمه شرع و قانون در فتوی، شرعا لازم الرعایه باشند، با این وجود حکم شرعی الهی نخواهند بود، زیرا منبع صدور این الزامات قانونی دولت و یا مجلس اند به خلاف حکم شرعی که منبع صدور آن ها، شارع مقدس است. آیت الله #علیدوست: 🔹هیچ منع شرعی برای تعلق مجازی احکام تکلیفی به شخصیت های حقوقی وجود ندارد اما اصطلاحا در فقه به این احکام، حکم تکلیفی اطلاق نمی شود. اشکالی ندارد این احکام را وضعی به نامیم زیرا همانطور که گفته شد عدم حکم تکلیفی، حکم وضعی است، مضاف بر اینکه این احکام عدد مشخصی هم ندارند. 🔹قوانین و مقررات غیر شرعی که جنبه تنظیمی در امور جامعه دارند، پدیده سومی غیر از حکم تکلیفی و وضعی هستند و اطلاق معصیت به تخلف از این الزام با توجه به تعبیر عصیان السید در بعضی روایات معتبر ناصحیح است، هر چند اعتقاد به وضعی بودن این احکام، با توسعه در مفهوم ارتکازی این سنخ از حکم بدون اشکال است. 🔹در تعاریف فقهاء از عبارات "مشترک بودن"، "اجتماع حقوق" و یا "خود عقد"،به شرکت تعبیر شده است که حمل احکام وضعی شخصیت حقوقی همچون ضمان بر آن ها نامفهوم است و اما اگر شرکت را به یک موجود کلی نقاب دار و یا ماهیت ذهنی دارای تعینات خارجی تعریف کنیم این اشکالات رخ نخواهد داد؛ به همین خاطر ما معتقدیم پشت هر شخصیت حقوقی یک یا چند شخصیت حقیقی قرار دارد. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/00043T 🆔 @vasael_ir

🌺🌺🌺 تقریر کامل جلسه سوم 🌺🌺🌺 http://vasael.ir/00043T 📈#فقه_بورس 📉@boursefiqhi

#حکم_تکلیفی #حکم_وضعی #شخصیت_حقوقی 📊گزارش جلسه سوم (بخش 1) 📜حکم تکلیفی در شخصیت حقوقی؛ 📝#آیت_الله_علیدوست ❇️در جلسات گذشته بیان شد که یکی از پایه های بحث فقه بورس و به طور کلی فقه الاقتصاد، نظریه شخصیت حقوقی است و به این نتیجه رسیدیم که چنین نهادی در شریعت مطهر و فقه فقهاء پذیرفته شده است منتهی حدود این پذیرش باید مشخص شود. ❇️به عنوان مثال ذکر شد در فقه، احکام تکلیفی متوجه شخصیت حقوقی نمی شود، از این رو تعبیر «فعل کذا بر مسجد حرام یا واجب است» مسامحه است، بر خلاف تعبیر به «مسجد مالک و یا ضامن کذا است»؛ بنابراین احکام تکلیفی را نسبت به شخصیت های حقوقی باید فاکتور بگیریم. ❇️همچنین در رابطه با احکام تکلیفی اشاره شد که اگر قائل به بازگشت احکام وضعی به احکام تکلیفی شویم همچون شیخ انصاری(ره)، در این صورت بحث از احکام شخصیت های حقوقی مشکل می شود و فقیه باید راهی برای برون رفت از معضلات این مبنا پیدا کند. ❇️ولی به نظر ما این مبنا قابل خدشه است زیرا قانونگذار می تواند همان‌طور که واجب و حرام جعل می کند، مالکیت و عدم مالکیت را نیز می تواند وضع کند. 📈#فقه_بورس 📉@boursefiqhi

#حکم_تکلیفی #حکم_وضعی 📊گزارش جلسه سوم (بخش 2) 📜تفاوت حکم تکلیفی و حکم وضعی؛ 📝#آیت_الله_علیدوست ✳️اصطلاح حکم تکلیفی و وضعی، فقهی است نه شرعی؛ یعنی در شریعت مطهر (نصوص دینی) تقسیمی به عنوان حکم تکلیفی و وضعی نداریم، اما در فقه و متون فقهی به سادگی می توان این دو اصطلاح را یافت. ✳️فقهاء حکم تکلیفی را علاوه بر تعریف، تعداد آن را مشخص کرده اند، به خلاف حکم وضعی که نه تعریف می شود و نه شمارش؛ در واقع تعریف حکم وضعی را به صورت سلبی ارائه می کنند. البته اشکالی ندارد که در دو نهاد قسیم، یکی اثباتی تعریف شود و دیگری سلبی. ✳️تعریف حکم تکلیفی: اعتبار هنجاری شارع که در قالب احکام خمسه (یا اربعه به نظر ما) خود را نشان می دهد. این اعتبار هنجاری یا به صورت الزام به فعل یا ترک است که می شود واجب و حرام و یا به صورت رجحان به فعل و یا ترک است که مستحب و مکروه نامیده می شود، همچنین اگر لااقتضاء و یا دارای اقتضاء مساوی باشد، اباحه است. البته ما به این نتیجه رسیدیم که اباحه جعل نیست بلکه همان عدم احکام اربعه است. ✳️[سوالی که از فقها می شود این است: احکام که فقط این ها نیستند! حکم هایی مانند] مالکیت، زوجیت، طهارت، نجاست، عدالت، فسق، ضمان، قصاص، دیه و ... این ها از چه مقوله ای هستند؟ آیا مانند شیخ انصاری گفته می شود این احکام (وضعی) به احکام تکلیفی برمی گردد؟ یا این ها احکام وضعی و مستقل هستند؟ ✳️احکام وضعی متضمن هیچ گونه الزام و رجحانی نیستند و همچنین قابل شمارش نیستند از این رو نمی توان یک تعریف ایجابی برای حکم وضعی عنوان کرد، لذا تعریف به سلب می کنند؛ هر آنچه حکم تکلیفی نباشد، وضعی است همچون تعریف حرکت به عدم سکون و یا سکون به عدم حرکت؛ خوشبختانه با وجود این تعریف سلبی هیچ ابهامی وجود ندارد، یعنی ما در شناخت مصادیق این مفهوم احساس فقر نمی کنیم. 📈#فقه_بورس 📉@boursefiqhi

#حکم_تکلیفی #شخصیت_حقوقی 📊گزارش جلسه سوم (بخش 3) 📜اطلاق حکم تکلیفی بر شخصیت حقوقی؛ 📝#آیت_الله_علیدوست ❇️در تعریف احکام تکلیفی گفته می شود، حکمی که امتثال آن پاداش دارد و مخالفت با آن (در صورتی که حرام باشد) استحقاق عقاب دارد به خلاف انجام واجب که بنا به وعده خداوند استحقاق ثواب ندارد بلکه تعلق ثواب به آن حتمی است. در کراهت نیز صحبت از منقصت فعل و یا مذمت و ملامت آن است نه استحقاق عقاب. بنابراین احکام تکلیفی با این بسته در فقه معرفی می شوند. ❇️اما در حکم وضعی استحقاق عقاب قابل تصور نیست، و اینکه اگر کسی ضامن شد و متعهد به این ضمان نباشد استحقاق عقاب دارد به جهت بازگشت این حکم وضعی به حکم تکلیفی است مبنی بر وجوب اداء حق مردم و چون ضامن ترک واجب کرده است، مستحق عقاب خواهد بود. ❇️بنابراین تا حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی ندانیم به کار بردن واژه استحقاق عقاب صحیح نخواهد بود. این موضوع هم امری تعبدی نیست بلکه لازم لا ینفک مسئله ترتب استحقاق ثواب و عقاب بر الزام به فعل و ترک است. ❇️با این نگاه ما دیگر نمی توانیم در غیر شخص حقیقی از اصطلاح حکم تکلیفی استفاده کنیم. البته در خصوص معامله ای که شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی قرار گرفته است، استعمال این اصطلاح، مجازا صحیح است زیرا شخص حقوقی، حقیقی فرض می شود و سپس اطلاق تعلق حکم تکلیفی نسبت به آن صورت می گیرد، بنابراین عدم تعلق حکم تکلیفی به شخصیت حقوقی قابل انکار نیست. 📈#فقه_بورس 📉@boursefiqhi

#حکم_وضعی #شخصیت_حقوقی 📊گزارش جلسه سوم (بخش 4) 📜حکم وضعی در شخصیت حقوقی؛ 📝#آیت_الله_علیدوست بر این اساس انتساب معصیت به خود مسجد، کلیسا و یا شرکت صحیح نیست زیرا شانیت استحقاق عقاب و ثواب در آنها معقول نیست، بلکه حقیقتا این متولیان و متصدیان حقیقی اشخاص حقوقی هستند که منتسب به عصیان و امتثال و استحقاق ثواب و عقاب می شوند. بنابراین تا اینجا به دو نتیجه رسیدیم: 1 ـ هیچ منع شرعی برای تعلق این احکام [مالکیت، ممنوعیت، محدودیت و...] به شخصیت های حقوقی وجود ندارد اما اصطلاحا در فقه به این احکام، حکم تکلیفی اطلاق نمی شود. 2- اشکالی ندارد این احکام را وضعی بنامیم زیرا همان‌طور که گفته شد عدم حکم تکلیفی، حکم وضعی است، مضاف بر اینکه این احکام عدد مشخصی هم ندارند. 📈#فقه_بورس 📉@boursefiqhi