eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
324 دنبال‌کننده
342 عکس
78 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ۲۸- قوله (ج۳، ص۴۴): إن القول بالإباحة المجردة، مع قصد المتعاطيين... .قسمت دوم: مرحوم در ادامه می‌‌فرماید: اما این که مرحوم کاشف الغطاء بنا بر نظریه‌ی اباحه‌ی محضه (نظریه‌ی مشهور) تعلّق اخماس، زکوات، استطاعت و... به غیر املاک را بسیار بعید می‌داند صحیح نیست، زیرا در تعلّق بسیاری از موارد یادشده به غیر املاک محذور و مشکلی وجود ندارد، مانند استطاعت، ادای دین، نفقه و غنی. 🔸️ و در مورد وصایا نیز اگر معتقد باشیم وصیّت کافی از تصرّف نیست و نمی‌تواند به واسطه‌ی معاطات، ملکیّت را حاصل کند نیز مانند موارد قبلی محذوری ندارد که وصیّت نیز به غیر املاک (یعنی مالی که تنها با معاطات مباح شده است) تعلق بگیرد. اما اگر وصیّت بر مالِ مأخوذِ به معاطات را مانند تصرّف، مملِّک بدانیم روشن است که نفوذ وصیت در ملک است و از این جهت محذوری نخواهد داشت. 🔹️ و مواریث هم بدین گونه است؛ یعنی اگر معتقد باشیم موت یکی از دو متعاطی مانند تلف موجب ملکیّت است استبعاد مذکور متوجه نظریه‌ی اباحه نخواهد بود، زیرا این نقل در ملک تحقّق یافته است؛ این بعید نیست. و اگر موت یکی از دو متعاطی را موجب ملکیت ندانیم نیز ارث‌بردن اموال معاطاتی نیز بعید نیست؛ یعنی بعید نیست که وارث مانند مورّث (میت) نسبت به آن مال اباحه‌ داشته باشد، زیرا لازم نیست ماتَرَکِ میّت حتما از املاک او بوده باشد. @fegh_osoul_rafiee
📚 ۲۸- قوله (ج۳، ص۴۴): إن القول بالإباحة المجردة، مع قصد المتعاطيين... .قسمت سوم: مرحوم در ادامه می‌فرماید: در مورد باقی موارد مطرح‌شده معلوم نیست که قائلین به نظریه‌ی اباحه (مشهور) ملتزم به آن باشند، پس اِلزام و اِفهام آنان به این استبعادات و نوشتن آن‌ها به پای مشهور درست نیست، حتی اگر آن موارد، فاسد و باطل بوده باشند. ✅ به طور کلی، در برخی موارد معلوم نیست قائل به اباحه معتقد به تعلّق خمس و زکات به مال معاطاتی باشد. (متن حاشیه این است: "فلم يعلم منه القول بتعلق الخمس أو الزكاة قبل الأول" كه مراد ایشان از دو کلمه‌ی اخیر به روشنی معلوم نیست، و البته بهترين توجيه براى كلام ايشان، همان "أوْل" به معناى تبديل معاطات به بيع به واسطه‌ی تصرّف یا تلف باشد) 🔹️ و از طرفی -حتی اگر بدانیم قائل به اباحه ملتزم به آن است- فساد موارد دیگر نیز معلوم نیست، مانند مورد شفعه که اشکالی در تعلق آن به مال معاطاتی نیست، زیرا ظهور دلیل شفعه شامل بیع عرفی یکی از دو شریک (که شامل معاطات نیز می‌شود) می‌شود، اگر چه تاثیر شرعی معاطات (بنا بر سخن خود آخوند) متوقف بر امری باشد که حاصل نشود. (زیرا تاثیر معاطات متوقف بر تصرف یا تلف است) 🔹️ و ربا نیز به همین صورت اگر معاطات با تصرّف یا تلف أوْل به بيع شود هیچ شکی در تعلق ربا به معاطات و جریان احکام آن در مال معاطاتی نیست، اما قبل از تصرّف و تلف مانند بیع صرف قبل از قبض است. 🔹️ و در مورد نماء نيز شكی در تبعیّت نماء متصل نیست. اما در نماء منفصل معلوم نیست که قائلین به اباحه ملتزم به این باشند که نماء منفصل به ملک آخذ منتقل شود، همان طور که خود شیخ انصاری نیز اشاره‌ی بدین مطلب می‌کند. البته از طرفی نیز امکان دارد گفته شود اقتضای قاعده‌ی تبعیت نماء، تبعیت بعد و همچنین قبل از تصرّف است، یعنی مانند عین مبیعه است؛ این سخن اصلاً بعید نیست. ✳️ در نتیجه، اموری که کاشف الغطاء به عنوان استبعاد ذکر می‌کند چهار دسته است: 🔸️ آن‌چه لازم نمی‌آید و مترتب بر قول به اباحه نیست. (مانند نقض قاعده‌ی تبعیت عقود از قصود) 🔸️ آن‌چه قائل به اباحه بدان ملتزم نیست. (مانند وصایا) 🔸️ آن‌چه التزام فقهی به آن بعید نیست. (مانند استطاعت) 🔸️ آن‌چه باید بدان ملتزم بود. (مانند شفعه) "پایان حاشیه‌ی ۲۸" @fegh_osoul_rafiee
مهم‌ترین نکته‌ در کلام مرحوم در حاشیه‌ی ۲۸ -که مرحوم بارها در کتاب حاشیة كتاب المكاسب (ج١، ص۱۲۰ و ۱۲۳) از ایشان نقل كرده‌اند- شرطیّت تصرّف يا تلف در تاثير معاطات است، مانند شرطيت قبض براى تاثير بيع صرف.
📚 ۲۹- قوله (ج۳، ص۵۱):... مدفوعة؛ مضافاً إلى إمكان دعوى كفاية... . (مرحوم برای اثبات لزوم ملکیّت به استصحاب ملکیّت تمسّک می‌کند، اما دعوای مذکور می‌خواهد آن را به - که مرحوم شیخ انصاری معتقد به عدم حجیت آن در شک در مقتضی است- برگرداند، که مرحوم به دو بیان این دعوی را دفع می‌کند، و در دفع اول امکان حجیت در مورد ملکیت را به عنوان ردّ دعوی ذکر می‌کند) ✅ قسمت اول: مرحوم می‌فرماید: معنا ندارد که مرحوم -برخلاف مبنای خودش- سخن از کفایت قدر مشترک برای جریان استصحاب در این جا بیاورد، در حالی که ایشان معتقد به عدم حجیت استصحاب در است، همان طور که بنا بر نظر مختار ما هیچ اشکالی در جریان چنین استصحابی نیست. ✴️ ملخّص کلام مرحوم شیخ انصاری در دفع دعوی این است که ایشان معتقد به انقسام ملکیّت به دو قسم و دو نوع نیست، و اختلاف ملکیّت لازم و جواز در احکام به خاطر اختلاف در ناحیه‌ی ملکیّت نیست، بلکه به خاطر اختلاف در ناحیه‌ی اسباب است. ادامه دارد... @fegh_osoul_rafiee
✅ توضیح مطلبی از کتاب مکاسب مرحوم (ج۳، ص۵۵): و التوهّمُ المتقدّم في السابق [غيرُ] جارٍ هنا؛ لأن حصر مجوّز أكل المال في التجارة إنما يراد به أكله على أن يكون ملكاً للآكل، لا لغيره. 📚 مرحوم شیخ می‌فرماید: آن توهّمی که در دو حدیث سلطنت و طیب نفس ممکن بود به وجود آید -و البته با توضیحات ما مندفع شد- به نسبت با آیه‌ی اکل (نساء/٢٩) اصلاً به وجود نمی‌آید. 📌 مراد از توهّم مذکور همان شبهه‌ی مصداقیه‌ای است که به نسبت با عنوان《أموالهم》و《مال امرئ》كه در حقیقت همان مال غیر است در دو حدیث مذکور به وجود می‌آید؛ شبهه در اینجاست که بعد از رجوع معلوم نیست مالِ موردِ رجوع، مال غیر محسوب شود، زیرا ممکن است بعد از رجوع، دیگر مال غیر نباشد، بلکه مالِ رجوع‌کننده شده باشد؛ متوهّم می‌گوید همین شبهه‌ی مصداقیه کافی است تا عموم حکم در آن دو حدیث را بعد از رجوعِ مالکِ قبلی جاری ندانیم. 🔶️ مرحوم شیخ در متن بالا می‌گوید چنین شبهه‌ی مصداقیه‌ای در مورد آیه‌ی اکل اصلاً به وجود نمی‌‌آید؛ كلام ايشان را می‌توان در چند نکته بیان کرد: 🔸️ ۱- آیه‌ی أکل در مقام بیان وجه تملّک اموال دیگران است، یعنی در مقام بیان راه تصرّف مالکی در اموال دیگران است. 🔸️ ۲- آیه می‌گوید تنها راه تملّک و تصرّف مالکی در اموال دیگران تجارت عن تراض است. (همین حصر قرینه بر نکته‌ی اول است، زیرا روشن است که تصرّف اباحه‌ای در اموال دیگران، اگر با رضایت آنان باشد بدون تجارت هم صحیح است، مانند مهمانی‌ها) 🔸️ ۳- 《رجوعقطعاً و بدون شک، مصداقتجارتنیست. 🔸️ نتیجه: وقتی راه تملّک اموال دیگران تنها و تنها《تجارت عن تراض》باشد، بعد از رجوعِ مالکِ قبلی نیز هیچ شکّ و شبهه‌ای وجود ندارد که《أموالكم》در آیه‌ی اکل به هیچ عنوان از ملکِ شخصِ آخذ (که بنا بر فرض، مالکِ مال معاطاتی است) خارج نمی‌شود تا جریان عموم آیه بعد از رجوع به مشکل بخورد و شبهه‌ی مصداقیه به وجود آید. ⛔ اگر چه در فقره‌ی اول متن مرحوم شیخ کلمه‌ی《غیر》در میان دو کلوشه آمده است و ظاهراً در هیچ نسخه‌ای در داخل متن مکاسب نبوده است، اما برخی محشّین این کلمه را ضروری می‌دانند تا کلام مرحوم شیخ درست‌تر از آب در آید. (ر.ک. حاشیة المكاسب سيد يزدی، ج۱، ص۳۵۹. و هدایة الطالب میرزافتّاح، ج٢، ص٩٥) @fegh_osoul_rafiee
نقد به هر شخص حقیقی یا هر شخصيت حقوقی که مؤيَّد به مقام عصمت نباشد، ممکن است وارد باشد یا وارد نباشد... اين امر روشنى است. ❌❌ اما فریادزدن و دادزدن‌های بی‌مورد از موضع انقلاب و انقلابی‌گری، و افراط در بیان و اعلانِ نقد‌های شخصی -و گاهی تند و بی‌اساس- نسبت به مراجع، عالِمان و استادان حوزه، و فریادبلندکردن از فقاهت و تمدّن‌سازی اسلامی، و هیچ‌انگاشتن غیر متعادل و غیر عادلانه و افراطیِ امتیازات و پیشرفت‌های حوزه‌های علمیه و حمله به حوزه به خیال قرارنداشتن حوزه در طراز انقلاب اسلامی و... ؛ همه‌ی این‌ها در روزی... . ❌❌ و در مقابل، روزی دیگر دوباره فریادبلندکردن و سروصداکردن و جنجال‌به‌پاکردن (و به قول خود این فرد: انتحار)، و دوباره بیان و اعلانِ نقدهای شخصی و خیالی با صدای بسیار بلند، و نقد و انتقاد همه‌جانبه به انقلاب و دو رهبر آن، و حمله به گروه‌های انقلابی و عالمان انقلابی، و غیر حکیمانه‌خواندن اصل انقلاب، این بار از موضع استراتژی سیاسی معصومان (علیهم السلام) و البته با تحلیل‌های بعضا کاملاً غلط و یا سست و بعضاً سخیف و کاملاً غیر جامع... . ⛔ از طرفی سکوت یک‌ساله در روز‌های شورش داخلی و خارجی و همه‌جانبه‌ی زن زندگی آزادی، و از طرفی ادّعای اعتقاد راسخ به حفظ و دفاع از نظام... 🚫 همه‌ی این‌ها باز با سر و صدا و جنجال در حدّی که خود گوینده این را انتحار می‌داند رفتار غیر متعادلی را نشان می‌دهد؛ این سخنان فارغ از درست‌بودن یا نبودن آن نیاز به سر و صدا و جنجال و انتحار ندارد... اما این فرد -که ذوق نسبتاً خوبی در فقه و اصول دارد- تا بدین جا در هر دو نظر شخصیِ خودش که ممکن است برای بسیاری از اعضایِ کانالِ این شخص نیز اهمیت خاصی نداشته باشد، دست به جنجال و انتحار و سروصدا زده است... . @fegh_osoul_rafiee
📚 ۲۹- قوله (ج۳، ص۵۱):... مدفوعة؛ مضافا إلى إمكان دعوى كفاية... .قسمت دوم: مرحوم آخوند خراسانی در بررسی و ردّ فرمایش مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: جواز و لزوم در ، دو معنا می‌تواند داشته باشد: 🔸️ اگر جواز و لزوم به معنای جواز یا عدم جواز فسخ معامله باشد، مانند آن‌چه در خیارات مطرح است، روشن است که آن دو، وصف و خصوصیت اسباب (خود معامله) خواهند بود، همان طور که مرحوم شیخ می‌گوید. 🔸️ و اگر به معنای جواز یا عدم جواز ترادّ (رجوع) و تملّک دو عوض بعد از انجام معاطات باشد بدون آن که معامله‌ فسخ شود و بدون ارتباط مستقیم بین جواز و لزوم و خود معامله، مانند آن‌چه مرحوم شیخ در مورد هبه‌ی جائزه در بحث ملزمات معاطات (ج۳، ص۱۰۲) فرموده است، اگر به این معنا باشد، لزوم و جواز از احکام مُسبَّبات (ملکیّت) خواهد بود. (زیرا در این جا مستقیماً هیچ کاری با خودِ معامله نداریم، پس به ناچار باید لزوم و جواز را از اوصاف ملکیّت بدانیم) 🔸️ و همچنین بر اساس این معنا، اختلاف احکام شرعی لزوم و جواز نیز کشف می‌کند که هر کدام از ملکیّت در هر کدام از جواز (ترادّ) و لزوم (عدم ترادّ) دارای خصوصیّت خاصی است که اقتضای چنان حکمی را داشته است؛ البته منشأ اختلاف در این جا نيز اختلاف ذاتى يا عرَضىِ خودِ اسباب و معاملات است، اما در هر حال، خصوصیت ملکیّت، لزوم و جواز را به وجود آورده است، بدون آن که حقیقت ملکیّت در لزوم و جواز تفاوت پیدا کند. ادامه دارد... @fegh_osoul_rafiee
8- مصبلح الفقاهة-عمل حر-رفیعی-۱۴۰۲۰۹۱۷.mp3
14.64M
🎤 تدريس "مصباح الفقاهة" 📖 کتاب البیع ✏️ آیت الله خویی (رحمه الله) 📱درس مجازی هفته‌ای 📌 صدق عنوان《مالیّت عرفی》نه متوقف بر وقوع معاوضه است، و نه نیازی به صدق عنوان ملک دارد. 📌 استطاعت در فقه حجّ با《عمل حرّ》تحقق نمی‌پذیرد؛ یعنی این که حرّی یک عمل و توانایی مثل نقاشی و بنّایی دارد به هیچ عنوان او را مستطیع نمی‌کند؛ ملکیت مورد نظر در استطاعت حج، ملکیّت‌های اعتباریه‌ی فعلیه است. 📌《ذی‌المال》کسی است که به صورت ملکیّت اعتباریه‌ی فعلیه مالک مالی باشد؛ پس اگرچه حرّ که قدرت بر عملی دارد مثل خیّاط، مالک ذاتی و اوّلی عمل خود است، اما ذی المال نیست، زیرا《ذی‌المال》عنوانی است برای ملکیت اعتباریه‌ی فعلیه. و البته می‌تواند عمل خود را معاوضه کند، زیرا آن عمل با خودِ معاوضه، مملوک به ملکیت اعتباری می‌شود. ❎ جلسه ۸ 📆 ۱۷ آذر ۱۴۰۲ @fegh_osoul_rafiee