فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥 #ستاد_تنظیم_بازار و بخصوص سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده باید پاسخگوی نابودی گوجه باکیفیت فاریاب باشند!
#بازار_پاشنه_آشیل_کشاورزی
✅ @masaf_foods
واحد امنیت غذایی موسسه مصاف
⭕️ جدیدترین برنامه‌های حمایتی آمریکا از توسعه بازار محصولات کشاورزی/ #بخش اول
1️⃣ بازارهای عرضه مستقیم؛ ایده خلاقانه دولت آمریکا برای تضمین بازار کشاورزان
🔹فاصله زیاد تولید تا بازار محصولات کشاورزی یکی از چالش‌های جدی در عرصه کشاورزی است که مشکلاتی بسیاری را ایجاد می‌کند. در این یادداشت به بررسی یکی از اقدامات مثبت #وزارت_کشاورزی_آمریکا برای کم کردن فاصله کشاورزان با بازارهای مصرف یعنی ایجاد و مدیریت بازار کشاورزان (Farmers Market) پرداخته می‌شود. سازمان خدمات بازرگانی کشاورزی ذیل وزارت کشاورزی آمریکا با هزینه خود، متولی سامان‌دهی بازارهای محصولات کشاورزی است. این سازمان با ایجاد زیرساختهای استاندارد برای کشاورزانی که می‌خواهند محصولات خود را به مردم و البته نه دلال‌ها و یا حتی دولت به فروش برسانند، بازار فراهم می‌کند.
🔹در سراسر آمریکا ۸۶۰۰ بازار کشاورز (Farmers Markets) وجود دارد. اولاً باید اشاره کرد که اطلاعات و #شفافیت در کشاورزی آمریکا بسیار اهمیت داشته و البته این اهمیت از حرف به فاز عملیات واردشده و دولت با استفاده از ظرفیت‌های IT اطلاعات مختلفی ازجمله زمان بازگشایی، محل دقیق، محصولات ارائه‌شده و... را در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد. شرط اصلی اجازه برای ورود به این بازارها اینست که کشاورزان باید مالک و یا مستأجر مزرعه‌ای باشند که محصول در آن تولید شده و حتماً باید در فرایند تولید شرکت کرده باشند. برای اینکه دلالان یا واسطه ها در این برنامه #توسعه_بازار شرکت داده نشوند، محصولاتی که یک بار خریداری شده (Re-Sale) باشند نمی توانند در این بازارها عرضه شوند. تقریباً تمامی محصولات غذایی و کشاورزی در این بازارها به فروش می‌رسند و اطلاعات آنها نیز به براحتی در تارنمای وزارت کشاورزی آمریکا قابل دستیابی است. کسانی هم که دامدار و یا کشاورز نیستند و تمایل دارند به عنوان تولید کننده محصول خود را عرضه کنند، باید حتما ۷۰ درصد اجزاء محصول ارائه شده (درصد از نظر ترکیبات نه حجم) را خودشان تولید کرده باشند.
🔹کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان به شکل دائمی و نه موقت، تحت نظارت قرار دارند و باید محل دقیق مزرعه خود را روی اپلیکیشن (یکی دیگر از زیرساختهای اطلاعاتی دولت) مشخص کرده تا همه ازمحل آن با خبر شوند. عرضه‌کنندگان می بایست برای رعایت مقررات بهداشتی، گواهینامه های خود را نیز ارائه کنند. به مقررات و استانداردهای بهداشتی در بخش بعدی اشاره خواهد شد. در صورت ارتکاب تخلف در بازارها برای یک بار تذکر کتبی و بار دیگر برای همیشه از ورود به بازارهای کشاورزان جلوگیری خواهد شد (ضمانت اجرایی)
✍چریک
#یادداشت_اختصاصی
#تجربیات_جهانی
#دیگران_چه_می_کنند
#قانون_تمرکز
#توسعه_بازار
#رونق_تولید
#ستاد_تنظیم_بازار
#مهندس_حجتی
#زنجیره_تولید_تا_عرضه
✅ @masaf_foods
🔴 دلالان و قصابان علیه گوشت وارداتی جوسازی می‌کنند تا بتوانند گران فروشی کنند
🔹منصور پوریان رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده: هم اکنون سودجویی دلالان و حلقه‌های نهایی توزیع، عرضه گوشت با قیمت‌های گزاف را در قصابی‌ها به همراه داشته است.
🔹با توجه به کیفیت بالای گوشت‌های وارداتی، متأسفانه برخی ذی‌نفعان و قصابان سر و صدای زیادی مبنی بر بی‌کیفیتی این گوشت‌ها در بازار به راه انداختند تا بتوانند افزایش قیمت گوشت داخلی را توجیه‌پذیر کنند.
#وزارت_بازرگانی
#ستاد_تنظیم_بازار
#ستاد_تنظیم_جیب_برخی
#سازمان_تعطیلات_حکومتی
#محمد_شریعتمداری
#اتاق_بازرگانی
#اتاق_واردات
#مهندس_حجتی
✅ @masaf_foods
واحد امنیت غذایی موسسه مصاف
📉 #نمودار کاهش محسوس #واردات مواد غذایی و محصولات اساسی پیش و پس از اجرای #قانون_تمرکز
‼️وقتی مدیریت بازرگانی کشاورزی بر عهده متولی تولید باشد، میزان واردات متناسب با نیاز کشور انجام شده و از وارد شدن ضربه به تولید داخل جلوگیری خواهد شد!
#قانون_تمرکز
#مهندس_حجتی
#وزارت_بازرگانی
#محمد_شریعتمداری
#ستاد_تنظیم_بازار
✅ @masaf_foods
واحد امنیت غذایی موسسه مصاف
⭕️ دولت دیگر جایی برای وزیر سابق بازرگانی ندارد؛ عدم احیای مجدد وزارت بازرگانی عامل اصلی استعفای #محمد_شریعتمداری
🔹پس از آنکه لایحه و طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت و معدن در مجلس شورای اسلامی رای نیاورد، خبرها حاکی از آن است که شریعتمداری در اقدامی قابل پیش بینی، استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرده است. این استعفا در شرایطی ارائه شده که عملکرد وزیر صنعت طی یکسال اخیر چندان قابل دفاع نبوده و به همین دلیل، مجلس در پی استیضاح او بوده است.
🔹طی روزهای اخیر اخبار متعددی در خصوص استعفا یا استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به گوش می رسد اما همچنان خبر موثقی از تصمیم دولت و شخص وزیر در این رابطه وجود ندارد.
🔹محمد شریعتمداری وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت که با آغاز دولت دوازدهم به سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید، در دولت یازدهم رئیس کارگروه #تنظیم_بازار کشور و مشاور رئیس جمهور بود. وی در دولت اصلاحات نیز در قاموس وزیر بازرگانی در تیم هیات دولت حضور داشت.
🔴 حضور شریعتمداری در دولت
🔹شروع بکار دولت یازدهم مصادف با اجرای دو طرح بزرگ در حوزه بازرگانی و تولید یعنی ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن و اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی بود.
🔹این اقدام موجب شد تا وزارتخانه مجزایی برای وزارت بازرگانی وجود نداشته باشد که رئیس دولت یازدهم بتواند شریعتمداری را به ریاست آن انتخاب کند.
🔹به همین منظور با انتخاب نعمت زاده به عنوان حامی ادغام وظایف تولید و تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شریعتمداری برای پست ریاست کارگروه تنظیم بازار انتخاب شد.
🔹از وظایف مهم این کارگروه می توان به بررسی وضعیت تامین محصولات اساسی در بازار اشاره کرد که با حضور وزرای مرتبط دولت تشکیل و در این خصوص تصمیم گیری می شد.
🔴 عدم احیای وزارت بازرگانی دلیل اصلی استعفای شریعتمداری
با انتخاب مجدد روحانی به عنوان ریاست دولت دوزادهم، لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه شد تا مجددا وزارت بازرگانی احیا گردد. همزمان نیز شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی گردید.
🔹دولت در لایحه‌ای که بیش از یکسال بررسی آن زمان برد، خواستار احیای مجدد وزارت بازرگانی سابق با نام جدید وزارت توسعه صادرات بود تا بتواند از ظرفیت شریعتمداری در تنظیم بازار محصولات از طریق واردات، بهتر استفاده کند. اما از آنجایی که نتایج ادغام این وزارتخانه ها بسیار بهتر از کارنامه وجود وزارت بازرگانی بود، نمایندگان مجلس با پیشنهاد مذکور [چندین بار] مخالفت کردند.
🔹آخرین طرح نمایندگان مجلس نیز در خصوص تفکیک وزارتخانه ها ۱ مهرماه سال جاری در کمیسیون اجتماعی مجلس رد شد تا امید شریعتمداری برای تصدی وزارت بازرگانی از بین برود و همین امر موجب شود به دلیل کارنامه نه چندان قابل دفاعش در وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دوسال گذشته و استیضاح قطعیش در مجلس، نامه استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کند.
🔵 امید می رود پس از رد طرح احیای مجدد وزارت بازرگانی در مجلس و نیز استعفا و استیضاح وزیر صمت، دولت به سمت بازطراحی و تکمیل ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارائه شرح وظایف آن طبق قانون حرکت کند. ادغام تولید و بازرگانی اقدامی مثبت و قابل توجه بوده که نیازمند فعالیت های تکمیلی است.
#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات
#محمد_شریعتمداری
#مهندس_حجتی
#قانون_تمرکز
#لغو_قانون_تمرکز
#ستاد_تنظیم_بازار
#ستاد_تنظیم_جیب_برخی
🌐 مقاومتی نیوز
✅ @masaf_foods
واحد امنیت غذایی موسسه مصاف
‼️تذکر مهم شاعری نماینده مجلس به #محمد_شریعتمداری وزیر صمت در خصوص ممنوعیت صادرات گوشت مرغ؛ در شرایط فعلی کشور و نیاز به تامین ارز چرا صادرات مرغ را ممنوع کردید؟
‼️ در هیچ جای دنیا به بهانه تنظیم بازار و تعدیل قیمت محصولات در داخل، صادرات متوقف نمیشود.خسارت سنگین از دست دادن بازارهای صادراتی در این شرایط اقتصادی کشور را چه کسی پرداخت می کند!؟
⚠️ وزارت صنعت، معدن و تجارت برخلاف #قانون_تمرکز همچنان در اختیارات صادرات و واردات محصولات کشاورزی دخالت غیر کارشناسی می کند!
#وزارت_جهاد_کشاورزی
#مهندس_حجتی
#قانون_تمرکز
#ستاد_تنظیم_بازار
#محمد_شریعتمداری
✅ @masaf_foods
⭕️ با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی باید منتظر چه چیزی باشیم؟
🔹بدون شک از «سوم مهر ماه ۱۳۹۸» به عنوان یکی از روزهای تاریک در حوزه تصمیم گیری اقتصادی در مجلس شورای اسلامی یاد خواهد شد. چراکه در این روز بعد از یک سال لابی و فشارِ دولت و سه بار مخالفت علنی مجلس، تشکلهای تولیدی و مراکز پژوهشی با تشکیل وزارت بازرگانی، بار چهارم در اتفاقی عجیب ۱۹۶ نماینده مخالف ظرف چند ساعت، به ۷۸ نفر تقلیل پیدا کردند و اینگونه دستاوردهای مهم مدیریت واحد تولید و بازرگانی در وزارتخانه صمت و کشاورزی به باد رفت. در غیاب سازوکارهای شفافیت اکنون مشخص نیست دقیقاً چه کسانی نظر خود را برگرداندند و خنجری از پشت به کمر کشاورزی و تولید زدند به جز معدود افرادی که در روزهای آخر در رسانه ها نشان دادند نظرشان در قبال تشکیل دوباره وزارت بازرگانی تغییرکرده است. از جمله این افراد می‌توان به #احمدعلی_کیخاء معاون سابق معصومه ابتکار اشاره کرد که به طرز عجیبی نظرش را تغییر داد. این بار بعد از لابی های فراوان دولت با نمایندگان این طرح به ناگهان در شب سوم مهر در دستور کار قرار گرفت و فردای آن به تصویب رسید.
🔹از جمله وعده‌های دولت و رئیس جمهور برای مجاب کردن نمایندگان به تصویب تشکیل وزارت بازرگانی، حل شدن مشکلات معیشتی مردم ظرف یک هفته بعد از تشکیل، رونق یافتن صادرات محصولات و تنظیم بازار بهتر بود. اما تجربه تاریخی کشورمان نشان می دهد که ساختاری تحت عنوان وزارت بازرگانی فی الذات با این ماموریت ها بیگانه است. این وزارتخانه از گذشته امور واردات محصولات نهایی بخصوص مواد غذایی به بازار کشور را برعهده داشت و از آنجا که نقش کارگزاری دولت در امور تنظیم بازار را ایفا می کرد، به درخواست دولت ها ارز حاصل از فروش منابع نفت خام را صرف خریداری این محصولات می نمود و همواره زمانی که تولید داخل مسیر خود را تا انتها طی می‌کرد و محصول خود را به بازار داخلی می‌رساند، با سیل مهیبی از کالاهای خارجی مواجه می شد که توسط شرکتهای دولتی ذیل این وزارتخانه وارد کشور شده بود. با بررسی آمار واردات سال های اخیر به خصوص دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به راحتی می توان مشاهده کرد که چه حجم عظیمی از محصولات نهایی به کشور وارد شده است. این سیل واردات منجر به ایجاد رقابت نابرابر با تولید داخلی شده و در نهایت ضربات جدی به تولیدکنندگان و بهره برداران وارد آورد.
🔹اما پس از ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن در دولت دهم و شروع فرایند مدیریت واحد تولید و بازرگانی در حوزه صنایع، مفهوم کنترل و هماهنگی میزان واردات متناسب با نیاز داخلی بهتر درک شد. بعد از آن نیز با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات حوزه کشاورزی در وزارت کشاورزی»، متولی تولید کشاورزی مسئولیت زنجیره تامین محصولات کشاورزی را بر عهده گرفت که در سال ۹۳ نتایج مثبت این مدیریت واحد تولید و تجارت نمایان شد. کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات غذای اساسی و همچنین ثبات عمومی بازار و تکیه بر تولید داخلی برای تامین نیاز مصرفی کشور از جمله دستاوردهای بی نظیر این ادغام‌ها بود. البته جای تعجب نیست جریان ذی نفع از واردات که طی این سالها تبدیل به شبکه‌ای مافیایی برای واردات این کالاها بوده‌اند با فشار و کارشکنی‌های مستمر مانع از اجرای کامل این قانون شدند. از جمله این کارشکنی ها تشکیل ستادی تحت عنوان، #ستاد_تنظیم_بازار بود که به صورت شورایی تصمیم می گرفت و در بسیاری از امور تنظیم بازار دخالت نابجا می کرد. شورایی تصمیم گرفتن این ستاد دقیقاً یکی از نقاط آغاز ضربات به مفهوم مدیریت واحد تولید و تجارت بود که در آینده به آن بیشتر پرداخته خواهد شد. در آخر باید در نظر داشت که تشکیل یک ساختار جدید علاوه بر هزینه های دیوانی بالا، تجربه به دست آمده در سال های اخیر را به دست فراموشی خواهد داد و زمینه را برای بازگشت کشور به عقب و واردات گسترده محصولات غذایی را فراهم می کند. پس از این دیگر نباید کسی از واردات بی رویه کالاهای خارجی گله کند چرا که در این برهه سیاسیون سکوت مرگبار دیگری را در قبال این تصمیم اشتباه اتخاذ کرده‌اند!
#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات
#سیل_واردات
#یادداشت
✅ @masaf_foods
⭕️ با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی باید منتظر چه چیزی باشیم؟
🔹بدون شک از «سوم مهر ماه ۱۳۹۸» به عنوان یکی از روزهای تاریک در حوزه تصمیم گیری اقتصادی در مجلس شورای اسلامی یاد خواهد شد. چراکه در این روز بعد از یک سال لابی و فشارِ دولت و سه بار مخالفت علنی مجلس، تشکلهای تولیدی و مراکز پژوهشی با تشکیل وزارت بازرگانی، بار چهارم در اتفاقی عجیب ۱۹۶ نماینده مخالف ظرف چند ساعت، به ۷۸ نفر تقلیل پیدا کردند و اینگونه دستاوردهای مهم مدیریت واحد تولید و بازرگانی در وزارتخانه صمت و کشاورزی به باد رفت. در غیاب سازوکارهای شفافیت اکنون مشخص نیست دقیقاً چه کسانی نظر خود را برگرداندند و خنجری از پشت به کمر کشاورزی و تولید زدند به جز معدود افرادی که در روزهای آخر در رسانه ها نشان دادند نظرشان در قبال تشکیل دوباره وزارت بازرگانی تغییرکرده است. از جمله این افراد می‌توان به #احمدعلی_کیخاء معاون سابق معصومه ابتکار اشاره کرد که به طرز عجیبی نظرش را تغییر داد. این بار بعد از لابی های فراوان دولت با نمایندگان این طرح به ناگهان در شب سوم مهر در دستور کار قرار گرفت و فردای آن به تصویب رسید.
🔹از جمله وعده‌های دولت و رئیس جمهور برای مجاب کردن نمایندگان به تصویب تشکیل وزارت بازرگانی، حل شدن مشکلات معیشتی مردم ظرف یک هفته بعد از تشکیل، رونق یافتن صادرات محصولات و تنظیم بازار بهتر بود. اما تجربه تاریخی کشورمان نشان می دهد که ساختاری تحت عنوان وزارت بازرگانی فی الذات با این ماموریت ها بیگانه است. این وزارتخانه از گذشته امور واردات محصولات نهایی بخصوص مواد غذایی به بازار کشور را برعهده داشت و از آنجا که نقش کارگزاری دولت در امور تنظیم بازار را ایفا می کرد، به درخواست دولت ها ارز حاصل از فروش منابع نفت خام را صرف خریداری این محصولات می نمود و همواره زمانی که تولید داخل مسیر خود را تا انتها طی می‌کرد و محصول خود را به بازار داخلی می‌رساند، با سیل مهیبی از کالاهای خارجی مواجه می شد که توسط شرکتهای دولتی ذیل این وزارتخانه وارد کشور شده بود. با بررسی آمار واردات سال های اخیر به خصوص دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به راحتی می توان مشاهده کرد که چه حجم عظیمی از محصولات نهایی به کشور وارد شده است. این سیل واردات منجر به ایجاد رقابت نابرابر با تولید داخلی شده و در نهایت ضربات جدی به تولیدکنندگان و بهره برداران وارد آورد.
🔹اما پس از ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن در دولت دهم و شروع فرایند مدیریت واحد تولید و بازرگانی در حوزه صنایع، مفهوم کنترل و هماهنگی میزان واردات متناسب با نیاز داخلی بهتر درک شد. بعد از آن نیز با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات حوزه کشاورزی در وزارت کشاورزی»، متولی تولید کشاورزی مسئولیت زنجیره تامین محصولات کشاورزی را بر عهده گرفت که در سال ۹۳ نتایج مثبت این مدیریت واحد تولید و تجارت نمایان شد. کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات غذای اساسی و همچنین ثبات عمومی بازار و تکیه بر تولید داخلی برای تامین نیاز مصرفی کشور از جمله دستاوردهای بی نظیر این ادغام‌ها بود. البته جای تعجب نیست جریان ذی نفع از واردات که طی این سالها تبدیل به شبکه‌ای مافیایی برای واردات این کالاها بوده‌اند با فشار و کارشکنی‌های مستمر مانع از اجرای کامل این قانون شدند. از جمله این کارشکنی ها تشکیل ستادی تحت عنوان، #ستاد_تنظیم_بازار بود که به صورت شورایی تصمیم می گرفت و در بسیاری از امور تنظیم بازار دخالت نابجا می کرد. شورایی تصمیم گرفتن این ستاد دقیقاً یکی از نقاط آغاز ضربات به مفهوم مدیریت واحد تولید و تجارت بود که در آینده به آن بیشتر پرداخته خواهد شد. در آخر باید در نظر داشت که تشکیل یک ساختار جدید علاوه بر هزینه های دیوانی بالا، تجربه به دست آمده در سال های اخیر را به دست فراموشی خواهد داد و زمینه را برای بازگشت کشور به عقب و واردات گسترده محصولات غذایی را فراهم می کند. پس از این دیگر نباید کسی از واردات بی رویه کالاهای خارجی گله کند چرا که در این برهه سیاسیون سکوت مرگبار دیگری را در قبال این تصمیم اشتباه اتخاذ کرده‌اند!
#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات
#سیل_واردات
#یادداشت
✅ @masaf_foods