eitaa logo
Modiryar | مدیریار
234 دنبال‌کننده
5.4هزار عکس
854 ویدیو
3 فایل
• پایگاه جامع مدیریت www.modiryar.com • مدیرمسئول دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی @mahdiyarahmadi • مشاور @javadyarahmadi • اینستاگرام https://www.instagram.com/modiryar_com • تلگرام telegram.me/modiryar • احراز ارشاد http://t.me/itdmcbot?start=modi
مشاهده در ایتا
دانلود
Modiryar | مدیریار
رکن چهارم اداره کشور از منظری دیگر ✍ #دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی 🔺منبع: #روزنامه_شهرآرا، 🔻پنجشنبه ۳
رکن چهارم اداره کشور از منظری دیگر ✍   ▪️اکنون که شمارش معکوس برای آغاز به کار ششمین دوره شهر آغاز شده است ضرورت نگاهی متفاوت به شیوه ی اداره شهرها توسط پارلمان های محلی احساس می شود. شورا و شهرداری برای اداره ی شهرها با چالش های فراوانی مواجه هستند؛ از «مسائل کالبدی» مانند بافت فرسوده گرفته تا «مسائل اجتماعی» همچون حاشیه نشینی، کودکان کار، وندالیسم، تکدی گری، زباله‌گردی و «مسائل کلان مدیریتی و اجرایی» همچون چالش های زیست محیطی، فقدان برنامه‌ درآمدهای پایدار شهری، سیاست تراکم‌فروشی، مشکلات زباله و پسماند، مدیریت بحران، عدم هماهنگی با دستگاه‌های موازی اجرایی، محدودیت های سیاست‌گذاری و عدم انجام وظایف و تعهدات دولت ها نسبت به شهرداری ها که اهم این چالش هاست.   ▪️واقعیت این است که با وجود سال ها تجربه در اداره شهرها توسط (که رکن چهارم اداره امور کشور هستند) کماکان مسائل و مشکلات فراوانی وجود دارد که باید مورد توجه منتخبان ملت قرار بگیرد. زمانی که انتخابات به پایان می رسد، منتخبین و آرایش سیاسی شوراها مشخص می گردد و هیجانات گروه های سیاسی، احزاب و مردم خاتمه می یابد وقت آن است که میراث مدیریت شهری به بهترین شکل به نسل بعدی منتقل شود. به نظر می رسد یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت حداکثری شوراها در پنچ دوره گذشته بسنده کردن به سطحی پایین تر از جایگاه واقعی آن در نظام مدیریت شهری است. هدف از آنچه گفتم هرگز نه یک تحلیل سیاسی است و نه کنایه ای به این و آن بلکه توصیف یک واقعیت تلخ در کشور راجع به نهادی است که باید در آسمان شهر در اوج پرواز و مسائل و مشکلات را مشاهده و شناسایی نماید و برای حل و فصل آن برنامه و ارائه دهد.   ▪️امری که در کل کشور کمتر رخ داده است. زمانی که شورا وارد امور اجرایی می شود، ورود و خروج نیروها را رأسا و در عزل و نصب ها دخالت می کند، اعضای شورا درگیر افتتاحیه، اختتامیه، همایش و جشنواره می گردند سبب می شود از امور اساسی و کلان اداره ی شهر غافل شده و نتیجه همانی می شود که در پنج دوره گذشته اکثر قریب به اتفاق شوراها در سراسر کشور از هر گرایش سیاسی که بوده اند گرفتار آن شده اند. این دردی عمومی است که به صورت واگیر در سراسر شوراهای شهر در کشور وجود دارد. اگر نگاهی متفاوت به جایگاه شورا داشته باشیم و آن را به عملیاتی تقلیل ندهیم بدون شک اوضاع از این که هست بسیار بهتر می شود.     ✍ منبع: ، پنجشنبه ۳ تیر ۱۴۰۰، شماره ۲۴۱۷ www.modiryar.com @modiryar
Modiryar | مدیریار
پاشنه آشیل مدیریت شهری   ▪️آن چه مسلم است یکی از مهم ترین کاستی ها و نقاط ضعف مدیریتی در پنج دوره گذشته استقرار شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور حوزه مدیریت بوده است. با توجه به اینکه ورود و خروج نیروها در شهرداری ها با محدودیت های قانونی و سفت و سخت (از جنس آنچه در وزارت خانه ها و سایر نهادهای دولتی وجود دارد) مواجه نیست یا به بیان دیگر در این زمینه راه های مختلفی برای دور زدن و یا تفسیر متفاوت از قانون وجود دارد   ▪️همواره ترکیب و خصوصاً ترکیب مدیریتِ سطح کلان شهرداری ها (به ویژه در کلان شهرها) سیاسی، بی نظم و سلیقه ای بوده که این مسأله آسیب های فراوانی به کیفیت عملکرد مدیریت شهری در کشور وارد کرده و به پاشنه آشیل مدیریت شهری تبدیل شده است.   ▪️نشان به آن نشان که در طی سال های مختلف ریزش فراوان نیروهای شهرداری ها چه از لحاظ ترک خدمت پس از اتمام یک دوره شورا و چه از لحاظ مواردی که انحرافات عملکردی از حیث عدم رعایت قانون بوده ضربات فراوانی به حوزه های تخصصی اداره شهر وارد نموده است. اکثراً مسیر ارتقا در شهرداری ها شفاف و طبیعی طی نمی شود و این به گروه و یا حزب خاص سیاسی هم محدود نبوده و نیست و گویی فرهنگ غالب همین است.   ▪️هر چند استثنائاتی وجود داشته و دارد که فرد بر اساس روند طبیعیِ رشد در طول سازمانی پیشرفت کرده باشد ولی بیشتر رویکرد همانی بود که عرض کردم. نمی خواهم بگویم گرایش های سیاسی در فرآیند جذب، ارتقا و انتصاب در مناصب مدیریتی کلاً نادیده گرفته شود و اساس کار صرفاً بر مبنای صلاحیت، دانش، تخصص و مهارت باشد چون شاید خیلی رویایی و دست نیافتنی باشد.   ▪️اما به هر حال این که فارغ از عملکرد منابع انسانی سیستم همواره مورد ارزیابی قرار بگیرد و افراد شایسته دیده شوند و امیدوار به پیشرفت باشند هم عادلانه است هم عاقلانه. چرا با پیروزی هر حزبی در شورای شهر باید بخش عظیمی از منابع انسانی نادیده گرفته شوند، استرس پیدا کنند، به حاشیه بروند و کار فقط به همان گروه محدود خودی های شورا واگذار گردد؟   ▪️خیلی امیدواریم این رویکرد در دوره جدید مورد بازبینی قرار گیرد. در این راستا باید با توجه به تورم نیروی انسانی در اکثر شهرداری ها اولاً حتی المقدور از ورود نیروهای جدید به بدنه سیستم پرهیز گردد، ثانیاً با سرعت زیاد فرآیند احصا صلاحیت ها و شناسایی نیروهای انسانی فعلی در شهرداری ها صورت پذیرد و سپس بر اساس یک منشور علمی و اخلاقی مناسب هر کسی در جایی که صلاحیت آن را دارد بنشیند.   ▪️ردای نه باید برای افراد بزرگ باشد نه کوچک. بلکه باید هر کسی به اندازه توان و شایستگی خود مسئولیت داشته و پاسخگو باشد. که تحقق این مهم هم عدالت است و شایسته سالاری. خیلی هم سخت نیست هم ممکن است و هم لازم. باید قبول کنیم اصالتِ بخش وسیعی از فعالیت های شهرداری ها کاملاً تخصصی، فنی و حرفه ای است که برای آن شاخص تخصص مهم ترین فاکتور در انتصاب مدیران است.   ▪️اگر قرار باشد نیروهای مجرب و کاربلد سیستم نادیده گرفته شوند وضعیت همانی می شود که الان به وجود آمده است. متأسفانه در سال های اخیر بدنه تخصصی و حرفه ای نیروهای شهرداری ها با همین نگاه حداقلی آسیب های فراوانی دیده اند و با نگاه های سیاسی به حاشیه رانده شده اند. شهرداری ها نیروهای اجاره ای که چهار سال با یک شورا بیایند و بروند نیاز ندارد و نباید به گونه ای عمل کرد که کارمندان با سابقه و آن به عنوان چرخ پنجم به حساب آیند و به حاشیه رانده شوند.   ✍منبع: ، پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰، شماره ۸۸۰ www.modiryar.com @modiryar
Modiryar | مدیریار
چالش ساختار   ✅ یکی از چالش های پیش روی بیشتر شهرداری های کشور «ساختار سازمانی» است. امر مهمی که به دلیل اثرگذاری جدی در اصول «سازماندهی امور» و «تعامل فرایندهای» سازمانی به صورت مستقیم عملکرد را تحت تأثیر قرار می دهد. ✅ در ادوار مختلف هر گروه یا حزبی که پیروز انتخابات شده است بلافاصله یکی از مواردی که به عنوان عرصه های تغییر مورد توجه قرار داده این حوزه بوده است. به بیان دیگر ساختار سازمانی همواره به عنوان یکی از موارد مهم ناکارآمدی های سیستم قلمداد گردیده است. با توجه به این مقدمه باید پذیرفت که در واقعیت ساختار رسمی شهرداری ها با چند مشکل جدی مواجه است:   ▪️اول تورم بسیار بالای است. به صورتی که خصوصاً در کلان شهرها تا چند برابر پست های مصوب نیروی انسانی و مزد بگیر در شهرداری ها حضور دارند. ▪️دوم روند طراحی، تصویب و اجرای است که معمولاً در نهادی فرادستی در وزارت کشور تحقق می یابد؛ هر چند این اتفاق سبب بهره مندی از ویژگی مثبت ایجاد نظم عمومی در ساختار شهرداری ها می گردد اما به دلیل آنکه مسائل محلی و اقتضائات شهرهای مختلف کمتر در آن لحاظ می شود خود سبب مشکلات فراوانی می گردد. ▪️به عنوان مثال از حیث وسعت، جمعیت شهری و پایتخت سیاسی بودن، شهرداری مشهد از منظر ارائه خدمات رسانی به میلیون ها زائر حضرت رضا علیه السلام و شهرداری اصفهان به دلیل خاصیت هنری و گردشگری ویژه ای که دارند هر یک نیاز به ساختارهایی خاص خود دارند که شاید در روند یکسان سازی کمتر مورد توجه قرار می گیرد. ▪️سوم بحث پروژه های ویژه و فعالیت های گسترده عمرانی یا حتی اجتماعی است که در برخی موارد «ساختارهای ویژه موقت» را مطالبه می کند که گاهی ایجاد آن با محدودیت های قانونی مواجه است یا به نوعی به دلیل عدم وجود تعریف خاص در این امر مسائلی حاشیه ای برای مدیران شهری به وجود می آورد. البته موارد ذکر شده تنها بخشی از این مهم است که عنوان گردید و قطعاً در این راستا موارد بسیار مهم دیگری نیز قابل ذکر است.   ✅ شاید اگر نگاه به این چالش کمی دقیق تر و علمی تر باشد مدیریت آن نیز به صورت بهتری صورت پذیرد. بدین معنا که امروزه در ساختارها به صورت ارگانیک طراحی می شوند و از انعطاف زیادی برخوردار هستند. به بیان دیگر «ساختارها» در خدمت «راهبردها» هستند که باید در اقتضائات زمانی و مکانی مختلف نیازهای وظیفه ای برای تحقق اهداف سیستم را تأمین نمایند. ✅ این که ساختار رسمی ابلاغی از سوی نهادهای فرادستی وجود داشته باشد برای حفظ نظم و قانون مناسب است اما در کنار باید ساختار اجرایی داشته باشیم که هر چند با ساختار رسمی منافات ندارد و حد و مرز آن را رعایت می کند اما با توجه به اولویت ها، اقتضایات و مسائل ویژه هر شهر، شهرداری ها را در بهبود روندهای مدیریت یاری می دهد.   🔺منبع: ، 🔻سه‌شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۰، شماره ۳۵۶۰ www.modiryar.com @modiryar
Modiryar | مدیریار
چرایی نارضایتی مردم کشور بیمار است و این سبب نارضایتی مردم از سازمان های دولتی می شود. اما در این میان برخی نهادها و سازمان ها هستند که نارضایتی از آن ها بیشتر است یا حداقل بیشتر به گوش می رسد. یکی از این مجموعه ها شهرداری های کشور هستند. بر اساس مطالعات صورت گرفته دلایل زیادی سبب بروز این نارضایتی ها می شود که برخی از مهمترین موارد آن عبارتند از: ▪️سیاست زدگی: متأسفانه از بدو شکل گیری ، شهرداری ها تا حد زیادی دچار سیاست زدگی شده اند. به یاد آورید در اولین دوره شورای اسلامی آنقدر این امر شدید بود که حتی شورای شهر پایتخت منحل شد! هر چند در سال های اخیر تلاش شده است کمی این اتفاق کمرنگ تر شود اما کماکان رویکردهای سیاسی به جای خدمات تخصصی سبب نارضایتی مردم شده است. ▪️تشریفات اداری زائد و پیچیده: با وجود تلاش های صورت گرفته و ادعایی که در زمینه هوشمندسازی خدمات می شود کماکان نظام اداری پیچیده، طولانی و بعضاً ناسالم است. این مسأله سبب می شود هر شهروندی که سر و کارش به شهرداری ها افتاد برای دریافت خدمات به زحمت افتاده و ناراضی باشد. ▪️عدم آشنایی مرم به قوانین و تکالیف: دلیل نارضایتی مردم همواره نیست. گاهی عدم آگاهی خود مردم باعث می شود در مواردی که شهرداری اقدام به استیفای حقوق شهر می کنند احساس نمایند زیاده خواهی است یا در حق آن ها اجحاف می شود که این امر سبب بروز نارضایتی می گردد. ▪️سطح تعامل بیشتر: امروزه بخش عظیمی از نظام اداره کشورها را بر عهده دارند. این امر سبب می شود به نسبت سایر نهادهای عمومی و دولتی سطح مراوده مردم با این نهاد محلی بیشتر و بیشتر گردد. در همین راستا تعاملات گسترده تر و خدمات بیشتر احتمال بروز چالش را نیز افزایش می دهد که این امر خود می تواند از عوامل نارضایتی بیشتر از شهرداری ها باشد. ▪️تغییرات گسترده: در هر دوره مدیریت شهری با ورود اعضای جدید در شوراهای اسلامی تغییرات گسترده ای در قوانین، و روند فرایندها و فعالیت ها ایجاد می شود. این امر گاهی سبب سردرگمی و نارضایتی مردم می شود و باعث می گردد در مواردی احساس نمایند شهرداری ها در ارائه خدمات آن گونه که باید نیستند. ✅ البته همه موارد نارضایتی به آن چه اشاره کردم محدود نمی شود. دلایل فراوان دیگری وجود دارد که می تواند دریافت کنندگان خدمات شهری را ناراضی کند. نکته مهم آن جاست که با توجه به دامنه گسترده ارتباط مردم با شهرداری ها در سراسر کشور باید تصمیم راهبردی و معطوف به این مهم از سوی سیاست گذاران اتخاذ شود. توسعه ، کاهش بوروکراسی اداری، پرهیز از نگاه سیاسی و جناحی، آگاهی بخشی در ارتباط با حقوق شهروندی و مواردی دیگر از این دست از مهم ترین راهکارهای افزایش رضایت مندی شهروندان خواهد بود. 🔺منبع: ، 🔻سه شنبه، ۱۷ اسفند ۱۴۰۰، شماره ۳۶۲۴ www.modiryar.com @modiryar