#جلسه_چهارم #شروط_عوضین باسمه تعالی 🔵 عامر در قسم سوم ۱- مسلمان: زوال ملکش با فروش یا خراب شدن بنا بر یک قول. ٢- کافر: الف. در دار مسلمانان بنابر عدم اعتبار اسلام برای محیی زوال با فروش یا خراب شدن خواهد بود. بنابر اعتبار اسلام در ملک امام باقی است. ب. دار کفر زوال با فروش یا خراب شدن و یا غنیمت گرفتن. 🔵 اقسام زمین های کافر ۱- در ملک شان باقی است... خارج از محل بحث است. ٢- مرگ کفار و ترک زمین ... ملک امام علیه السلام است. ٣- کوچ کردن کفار بدون جنگ ... ملک امام علیه السلام است. ۴- اسلام آوردن کفار از روی میل و رغبت ... در ملک کفار باقی است. ۵- کفار به جهت عدم جنگیدن زمین را به مسلمانان بدهند ... فیء است و ملک امام علیه السلام است مانند فدک. ۶- غنیمت گرفتن زمین در جنگ از روی قهر و غلبه... محل بحث است. 🔷 نسبت به قسم ششم از زمین کفار دو بحث در مساله است؛ 🔸 بحث اول: آیا افراد مسلمان مالک می شوند؟ بر فرض عدم مالکیت آیا فروش حق اولویت آنها جایز است؟ مصنف تعدادی روایت دال بر عدم مالکیت افراد و جواز فروش حق اولویت بیان می کنند. 🔸 بحث دوم: بر فرض جواز تملک یا حق اولویت، آیا خراج مطلقا لازم است؟ مطلقا لازم نیست؟ تفصیل در مساله؟ الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_یکم #شروط_متعاقدین باسمه تعالی جهت چهارم در مساله بررسی اعتبار خلاصی از ضرر با توریه و غیر توریه در رفع اکراه بحثی وجود دارد که اگر شخص با توریه کردن و یا غیر توریه مثلا فرار کردن می تواند ضرر را از خود دفع نماید لکن این کار را انجام نداد و معامله را منعقد نمود، اولا اکراه بر این معامله از حیث موضوعی صادق است؟ ثانیا بر فرض صدق موضوع اکراه، آیا حکم اکراه که بطلان معامله باشد جریان دارد؟ بحث گستره طولانی داشته و در مساله اقوال و تفاصیلی وجود دارد. از جمله تفصیل بین فرار کردن که در فرض امکان توریه صادقد نیست و بین توریه که لازم نیست شخص توریه نماید. و مصنف هم در نهایت قائل به همین نظریه می می شود. ادعای اول دلیل مصنف بر عدم لزوم تقیه نمودن شخص مکره 1- نصوصی که در رفع حکم اکراه امده است و معامله را باطل دانسته است مطلق می باشد. 2- فتاوا و شهرت ها و معاقد اجماعات مطلق است و اختصاص به فرض عدم امکان توریه ندارد. ان قلت ممکن است گفته شود که شخص مکره بخاطر وحشت و ترس و یا نابلدی توریه نمی کند و از این جهت روایات و فتاوا مطلق است زیرا فردی که توریه برایش مقدور است نادر است. قلت خیر امکان توریه کردن برای عموم وجود دراد خصوصا که برخی از روایات از جهت مورد در فرضی است که امکان توریه بوده است مثل رفع حک از عمار که قطعا وی هم مسلط به توریه بوده است و هم ترسی نداشته است. ادعای دوم دلیل مصنف بر عدم لزوم تفصی از اکراه به غیر ازتوریه روایت ابن سنان که حضرت می فرمایند بین جبر و اکراه تفاوت است جبر از ناحیه سلطان است که راه تخلص وجود ندارد ولی اکراه از ناحیه همسر و پدر و مادر است و راه خلاص وجود دارد. و باز هم اکراه صادق است. بنابراین اگر شخص می تواند فرار کند و نکرد معامله اکراهی او باطل خواهد بود. و موید این روایت استحسان عقلی است که عقل می گوید افرقی بین توریه و غیر توریه نیست و هر دو مثل هم هست همان طور که در فرض توریه لازم نیست شخص توریه کند در فرض غیر توریه هم خلاص از اکراه شرط نیست و حکم اکراه که بطلان معامله باشد جاری است.. مناقشه در استحسان عقلی مقایسه توریه با غیر توریه صحیح نیست اینکه در فرض توریه تخلص از آن برای رفع اکراه شرط نمی باشد بخاطر اطلاقات ادله ای که گذشت می باشد و الا مطابق قاعده چنانچه تخلص از اکراه ممکن باشد اکراه صادق نیست نه در فرض توریه ونه در فرض غیر توریه. انصاف اگر تفصی از اکراه با غیر توریه مقدور است اکراه صادق نخواهد بود. زیرا مقوم اکراه خوف ضرر وعده داده شده است و در فرض تخلص با فرار کردن و غیر آن دیگر خوف ضرر وجود ندارد. فرد مخیر است که معامله اکراهی انجام دهد و یا از طریق فرار کردن خودش را نجات دهد در اینجا فرد مختار است و اکراهی وجود ندارد و معامله وی صحیح خواهد بود. الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat

با سلام واحترام مکان بحث شرایط عوضین از مدرسه امام کاظم علیه السلام به مدرس صاحب الزمان عج واقع در میدان روح الله ره منتقل شد. با استعانت از خداوند منان، جلسه فردا در مدرس صاحب الزمان عج، طبقه اول، حجره ۱۵ برگزار خواهد شد. @shamim_fegahat

#جلسه_چهارم #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_یکم #شروط_متعاقدین

#جلسه_پنجم #شروط_عوضین باسمه تعالی 🔸 بحث اول در زمین مفتوح عنوه ◀ حکم خرید و فروش 1- عدم جواز فروش اصل زمین به صورت مستقل 2- عدم جواز بیع اصل زمین به تبع آثار زمین که زمین جزء مبیع قرار گیرد. 3- جواز فروش آثار روی زمین مثلا شخصی یک بنا روی زمین عراق در شهر کربلا ساخته است وی حق فروش این بنا را دارد و تمام ثمن در برابر این بنا قرار می گیرد. ◀ ایجاد بنا نیازمند اذن یا اجازه 1- اذن یا اجازه عمومی به همه یا شیعیان 2- اذن در زمان غیبت 3- اذن عمومی به شیعیانی که از سلاطین جائر هدیه گرفته اند. ◀ بررسی فتاوای فقها 1- ظاهر مبسوط شیخ عدم فروش حتی آثار است. توجیه مراد زمان حضور فرض بدون اجازه است. و یا هم خرید و فروشی که قصد تملک اصل زمین باشد. 2- شهید اول، بین حضور و غیبت تفصیل داده است و خرید و فروش آثار را در زمان حضور منع نمده است. برخی گمان کرده که ایشان در زمان حضور خرید و فروش اصل زمین را هم اجازه داده اند که خلاف واقع است. 3- شهید ثانی خرید و فروش و وقف و هبه آثار را جایز دانسته است. مادامی که آثار و ابنیه باقی است حق مشتری و موقوف علیه ثابت است. 4- ظاهر تهذیب شیخ خرید و فروش اصل زمین است که برای این حکم به روایت ابی برده تمسک نموده است لکن مطابق روایت که در جلسه سابق گذشت خرید و فروش ابنیه و حقوق جایز است پس مراد شیخ در تهذیب هم همان قول مشهور است. ♻ مطالعه و تامل بیشتر روش شناسی مصنف در نقل اقوال👇 1- اهتمام به قول شیخ طوسی در کلام شیخ اعظم 2- عدم توجه به اقوال تقطیع شده فقها 3- توجیه و تفسیر اقوال در یک مجموعه و نظام فقهی 4- تفسیر اقوال بر اساس ادله قائل 5- تا حد امکان رجوع اقوال به قول واحد 6- تجمیع ظنونی و نقش اقوال در تفسیر ادله الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat ۵

#جلسه_بیست_دوم #شروط_متعاقدین باسمه تعالی مصنف بعد از اینکه فرمود غیر توریه مانند توریه می باشد و مانع از صدق اکراه و حکم اکراه نمی شود، دربحث تجدید نظر نموده و بین توریه و غیر توریه با یک الانصاف تفاوت می گذارد. انصاف: عدم صدق اکراه در فرض فرار کردن اگر تفصی از اکراه با غیر توریه مقدور است اکراه صادق نخواهد بود. زیرا مقوم اکراه خوف ضرر وعده داده شده است و در فرض تخلص با فرار کردن و غیر آن دیگر خوف ضرر وجود ندارد. فرد مخیر است که معامله اکراهی انجام دهد و یا از طریق فرار کردن خودش را نجات دهد در اینجا فرد مختار است و اکراهی وجود ندارد و معامله وی صحیح خواهد بود. ان قلت: وجود اختیار در فرض فرار کردن شما در دفع دو ضرر اختیار و طیب نفس موجود را رافع حکم اکراه ندانستید اینجا چگونه این اختیار را مانع از اکراه می دانید. قلت: عدم بدلیت فرار دکردن تخلص در اینجا یکی از افرادی که فرد بر آن اکراه شده است نمی باشد بلکه قبل از وقوع اکراه با فرار کردن اکراه را از خود دفع می کند در حالیکه در مثال دو ضرر اکراه بر جامع دو فعل آمده بود یا خانه ات را بفروش و یا ماشینت را خراب می کنم و شخص که خانه را می فروشد یک فعل اکراهی انجام می دهد. و هر دو فعل بدل یکدیگر است ولی در مقام، خلاص شدن بدل اکراه نمی باشد ان قلت: وحدت مناط فرار با توریه انچه در رفع صدق اکراه در موضوع خلاص شدن گذشت بعینه در توریه هم می اید و تفاوتی بین فرار کردن و توریه نمودن نیست. قلت: تفاوت توریه با فرار از حیث حکم اکراهی بله از حیث موضوع اکراه تفاوتی بین توریه و فرار کردن نیست لکن از حیث حکم بین این دو تفاوت است زیرا اطلاق روایات و فتاوا در فرض امکان توریه می باشد و در حالی که نسبت به فرض امکان فرار کردن اطلاق و شمول ندارد پس بیع شخص ممکن از تخلص با فرار کردن صحیح خواهد بود. علاوه بر اینکه برخی از روایات اطلاق دارد برخی از روایت مانند قضیه عمار ظاهر در فرض امکان توریه است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تخلص از اکراه با توریه را شرط ندانسته اند. الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_دوم #شروط_متعاقدین

🔺 امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید: 🔹 هنگامی که شام پنج‌شنبه و شب جمعه فرا می‌رسد، فرشتگانی از آسمان نازل می‌شوند که به همراه خود قلم‌هایی از طلا و کاغذهایی از نقره دارند. آنها در طی این مدت تا غروب روز جمعه، هیچ عملی به جز صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را ثبت نمی‌کنند. 📚 من لا یحضره الفقیه،ج ۱ ص ۴۲۴ @shamim_fegahat

#جلسه_ششم #شروط_عوضین باسمه تعالی ✳ اذن عمومی برای تصرف در زمین مفتوح عنوه ◀ در زمان حضور اذن عمومی وجود ندارد و هر تصرفی در زمین مفتوح عنوه نیازمند اذن از امام علیه السلام است چون این زمین ملک مسلمین است و امام بر ملک مسلمین ولایت دارد. ◀ در زمان غیبت چند قول در مساله وجود دارد.👇 1- اذن عمومی به تصرف در زمین های اهدایی توسط سلاطین جائر در روایات پرداخت خراج به سلاطین جایز شمرده شده است و این جواز از حیث پرداخت شیعیان است و الا سلاطین ضامن آن مال دریافتی هستند. 2- اذن عمومی به شیعیان و حلال نمودن زمین ها برای شیعیان روایات اختصاصی به تحلیل انفال ندارد و شامل زمین های مفتوح عنوه می شود. اینکه در روایات آمده است که شیعیان می توانند خراج را از دیگر مسلمین بگیرند موید این تحلیل است. 3- مشروط به اذن فقیه است و زمان حضور و غیبت تفاوتی ندارد. فقیه به منزله امام است و مادامی که به فرد یا گروهی اذن خاص نده کسی حق تصرف در اموال مسلمین را ندارد. 4- اذن عمومی برای تصرف در حق کسانی که مستحق خراج هستند و چون حقی از بیت المال برای آنان است می توانند تصرف کنند. در روایت آمده است برای تو نصیبی از بیت المال است پس حق تصرف دارد. 5- اذن عمومی برای تصرف در زمینی که بعدا بائر شده است ولی در زمین هایی که محیات و آباد است حق تصرف ندارند. در روایات آمده است کسی که زمین بائر را احیا کند مالک می شود یا حق اولویت دارد و این اختصاصی به زمین انفال ندارد. 🔸 اوفق به قواعد قول سوم است زیرا فقیه مانند امام بر حق مسلمین ولایت دارد. این بحث در استناد ولایت فقیه به شیخ اعظم کارگشاست. ✳ حکم تصرف در میوه ها و اجزای منفصل زمین مفتوح عنوه ◀ میوه ها و اجزایی که هنگام فتح در زمین بوده است حق مردان جهادی است که در جنگ حاضر بوده اند و مانند دیگر اموال منقول مالک می شوند. ◀ اجزایی که بعدا در ملک مسلمین ایجاد شده است در مساله سه قول است. 1- ملک عموم مسلمین است و کسی حق تصرف ندارد مگر اینگه حاکم شرعی یا سلطان جائر اذن خصوصی دهد. 2- اذن سلطان جائر فایده ای ندارد چون مطابق روایاتی که گذشت فقط اذنش در انتفاع بردن صحیح است ولی در اصل اجزای زمین نافذ نیست. 3- حکم مباحات اصلیه را دارد که هرکس زودتر اقدام نماید مالک آن می شود. دلیل بر قول سوم، سیره مستمره است. خرید و فروش تربت امام حسین علیه السلام با اینکه از اجزای زمین مفتوح عنوه است سیره دال بر جواز آن می باشد. همین طور خرید و فروش کوزه ها و ظروف ساخته شده از خاک کربلا و ... الحمد لله رب العالمین ۶ @shamim_fegahat