#جلسه_بیست_سوم #شروط_متعاقدین باسمه تعالی فرق گذاشتن بین اقسام تفصی استدراک از جواب: تفاوت توریه با فرار کردن از حیث صدق اکراه علاوه بر مساله حکم اکراه که بخاطر روایات در فرض توریه می باشد، در صدق اکراه هم بین فرض امکان توریه و فرار کردن تفاوت می باشد و اگر شخص می تواند فرار کند مکره نمی باشد ولی اگر توریه می تواند بکند باز هم مکره خواهد بود. شاهد بر ادعا فقهادر شروط صدق موضوع اکراه نوشته اند: مکره می داند که اگر امتناع نماید ضرر متوجه وی خواهد شد. بنابراین ملاک اکراه امتناع ظاهری شخص مکره است و اینکه در واقع با توریه کردن می تواند امتناع نماید ملاک اکراه قرار نگرفته است. در اعتقاد شخص اکراه کننده، فردی که فرار می کند امتناع نموده است ولی ضرری متوجه وی نخواهد شد. و فردی که توریه می نماید اگر شخص اکراه کننده متوجه توریه وی شود به وی ضرر خواهد زد. بنابر فرمایش فقها اگر شخص مکره تفصی به غیر توریه داشته باشد ضرری متوجه به وی نخواهد شد ولی اگر توریه کند و شخص اکراه کننده متوجه شود به وی ضرر خواهد زد. فافهم 🔰مطالعه و تامل بیشتر روش شناسی مصنف در نقل اقوال👇 1- اهتمام به قول شیخ طوسی در کلام شیخ اعظم 2- پرهیز از بیان مجموعه اقوال هر چند غیر مرتبط 3- توجیه و تفسیر اقوال در یک مجموعه و نظام فقهی نه تقطیع اقوالی 4- تفسیر اقوال بر اساس ادله قائل 5- تا حد امکان رجوع اقوال به قول واحد 6- تجمیع ظنونی و نقش اقوال در تفسیر ادله الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat

#جلسه_پنجم #شخص_اعتباری @shamim_fegahat با سلام و تبریک جلسه پنجم شخص اعتباری مجازی برگزار می شود و فردا شنبه جلسه حضوری نخواهیم داشت. جلسه حضوری روز یک شنبه

#جلسه_بیست_سوم #شروط_متعاقدین

#جلسه_هفتم #شروط_عوضین باسمه تعالی ✳️ شروط عوضین ۱. مالیت داشتن ٢. قابلیت تملک ٣. ملکیت طلق و آزاد *⃣ شرط سومی توسط برخی از فقها توهم شده است و با این شرط فروش مال وقفی یا رهنی و یا ام ولد خارج شده است. مراد از طلق؛ سلطنت تمام بر ملک به گونه ای که مالک اختیار تمام بر آن مال داشته باشد. ◀️ نقد و بررسی شرط سوم مراد از طلق روشن نیست؛ * اگر مراد این است مال به گونه ای باشد که بیع آن جایز باشد بین شرط و مشروط اتحاد است و شرط چیز جدیدی نیست ملکیت طلق یعنی بیعش جایز باشد این شرط با موارد جواز بیع تفاوتی ندارد. * اگر مراد این است که موانع مانند وقف و رهن نباشد فقدان مانع شرط موثر مقتضی نیست فقدان مانع بعد از احراز مقتضی و شروط مقتضی می باشد. فلذا وجودش معتبر نمی باشد بلکه باید عدم الوقف و عدم الرهن و ... احراز شود. به تعبیر دیگر طلق بودن ملکیت از عدم موانع احراز شده است و یک امر پسینی از عدم المانع است. و این شرط فرع از عدم المانع است نه اینکه اصل باشد و عدم المانع فرع آن باشد. ✳️ موارد عدم المانع که موجب انتزاع این شرط شده است؛ ۱. عدم وقف ٢. عدم رهن ٣. عدم ام ولد ۴. عدم حق مجنی علیه بر عبد جانی اگر عبد شما به کسی جنایت وارد کرده است حق فروش آن عبد را ندارید. ۵. عدم تعلق نذر به عین اگر این گوسفند خاص را نذر کردید حق فروش آن را ندارید. ۶. عدم تعلق خیار به عین کالایی را خریده اید و بایع خیار فسخ این کالا را دارد تا اتمام زمان خیار حق فروش آن کالای خریداری شده را ندارید. ٧. عدم ارتداد عبد اگر عبد تون مرتد شده است حق فروشش را ندارید. ٨. عدم تعلق قسم به عدم بیع اگر قسم خوردید که این کالا را نفروشید حق... ٩. عدم تعیین هدی برای ذبح گوسفندی به گردن آن قلاده انداختید که قربانی کنید. ۱۰. عدم شرط عتق در عقد لازم این عبد را به تو می فروشم بشرط اینکه آن را آزاد کنی. مشتری حق فروش ندارد. ۱۱. عدم کتابه عبد مشروطه یا مطلقه به عبدتان می گویید اگر این کار را کنی آزاد می شوی... عبد نصف کار را کرده است. یا هم مطلق است به عبد نمی گویید ولی عبد نصف قیمتش را کسب نموده و به مالک پرداخته است. در نصف که چون حر شده است قطعا حق فروش نیست در نصف عبد بودن هم چون حق کتابت تعلق گرفته بیع باطل است. ۱٢. عدم تدبیر بر موت غیر زید به عبدش می گوید وقتی همسرت مرد ازاد هستی. حال زید زودتر بمیرد ورثه زید حق فروش عبد را ندارند البته خود زید می توانست بفروشد چون تدبیر عقد جایز است. ۱٣. عدم تعلق حق موصی له اگر میت چیزی را برای کسی وصیت کرده است و موصی له هنوز قبول نکرده ورثه میت حق فروش آن را ندارد. ۱۴. عدم تعلق حق شفعه به مال اگر در مالی برای شریک حق شفعه است شریک دیگر حق فروش ندارد تا اینکه آن شریک رد کند و بگوید من نمی خواهم. ۱۵. عدم تعلق حق سید در تغذیه ولد زید کنیز حامله را به بکر می فروشد بکر بعد از خریدن به کنیز وطی نماید و بچه متولد شود. بکر حق فروش این بچه را ندارد. ۱۶. عدم تعلق حق شریک به ولد زید و بکر با هم مالک یک کنیز هستند زید کنیز را بچه دار نمود که ظاهرا باید با اذن بکر باشد. این بچه ملک هر دو نفر است زید می تواند بچه را بفروشد و سهم بکر را بدهد و لکن بکر غیر واطی حق فروش ندارد فقط می تواند قیمت گذاری کند و نصف قیمت عبد را از زید واطی بگیرد. ۱٧. عدم تعارض سبب مملک با سبب مزیل ملکیت زید پدرش را که کافر حربی است اسیر کند. اسیر کردن سبب ملکیت است و قرابت سبب زائل کننده مالکیت است فلذا حق فروش پدرش را ندارد. ۱٨. عدم تقسیم غنائم جنگی اموال غنائم را مردان جهاد مالک هستند و با صرف غلبه ملکیت کامل می شود زیرا ملک بدون مالک متصور نیست و این اموال از دست کفار خارج شده است پس در ملک افراد وارد شده است. لکن هر کدام از جنگجویان قبل از قسمت حق فروش را ندارند. 🔷 موارد دیگری هم هست مصنف تنها به تبیین چهارتا می پردازند وقف و رهن و ام ولد و جنایت عبد. که تنها دو تای اول خوانده می شود. الحمدلله رب العالمین ۷ @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_چهارم #شروط_متعاقدین باسمه تعالی جهت پنجم: تفاوت اکراه مسوغ حرام با اکراه در معاملات آنچه از بحث تفصی از غیر توریه گذشت در اکراه مسوغ حرام شرط می باشد و اگر شخصی مکره به دروغ می شود واجب است که ابتدا تفصی به غیر توریه داشته باشد. لکن در اکراه در معاملات تفصی به فرار کردن شرط نیست. و لازم نیست که شخص خود را به مشقت و سختی اندازد بلکه می تواند عقد بیع را بخواند و عقد او مطابق ادله باطل خواهد بود. زیرا در بیع وی طیب نفس وجود نداشته است. البته اگر تفصی هیچ مشقتی ندارد لازم است که در معاملات هم ابتدا تفصی نماید مثلا با صدا زدن رفقا می تواند شخص اکراه کننده را از خود دور کند باید تفصی نماید برخلاف فرضی که باید محل خاص عبادت خویش را رها کند و این مساله برای وی دردسر دارد و نیاز به تفصی ندارد. خلاصه 1- ملاک اکراه معتبر برای انجام محرمات اجبار و الجا می باشد به گونه ای که فرد هیچ راه خلاصی نداشته باشد. متبادر از اکراه هم همین معنی است که در حقیقت باید به حد اضطرار برسد و اکراه در روایت رفع عن امتی هم به همین معنی اضطرار است. اشکال اگر اکراه در روایت به معنی اضطرار است پس عطف اکراه و اضطرار در روایت لغو خواهد بود. جواب گرچه حد اکراه و اضطرار یکی است لکن مورد آن دو متفاوت است اکراه از طریق دیگران وارد می شود ولی اضطرار توسط حوادث طبیعی می باشد مثلا شخص تشنه می شود. 2- اکراه لازم برای حکم بیع اکراهی نیازمند تخلص نمی باشد و مطابق روایت ابن سنان شخص هرچند از طرف همسر و والدین خلاصی دارد لکن اگر معامله انجام داد معامله وی باطل خواهد بود. دلیل بر عدم شرطیت تخلص در اکراه در معاملات روایات دال بر بطلان بیع اکراهی است که ملاک بطلان را عدم طیب نفس دانسته است. خصوصا روایت طلاق مداراتی که شخص به حد اجبار نرسیده است و حضرت در عین حال می فرمایند طلاق وی باطل است. بررسی رابطه اکراه در حکم تکلیفی با حکم وضعی 1- نفس اکراه رافع حکم تکلیفی اخص از اکراه رافع حکم وضعی می باشد و اکراه رافع حکم تکلیفی اعم است. 2- رابطه بین مناط دو اکراه عموم و خصوص من وجه می باشد. مناط اکراه رافع حکم تکلیفی ضرر است و این ضرر مقید به عدم امکان تفصی است مثلا شخصی که میته برای حفظ جان در شرایط اضطرار و الجا می خورد. ولی مناط رافع حکم وضعی عدم طیب نفس است هر چند با تفصی می تواند ضرر را از خود رفع نماید. در فرضی که هم شخص طیب نفس ندارد و تفصی از ضرر وجود ندارد محل اجتماع دو ملاک خواهد بود. شاهد بر تفصیل دو مناط الف. اگر شخصی بر یکی از دو فعل حرام مکره شود وشخص مکره یکی را انتخاب نماید هیچ شکی نیست که حکم اکراه که همان رفع حرمت است مسلم می باشد. ب. اگر شخص بر یکی از دو معامله مکره شود چون با طیب نفس یک معامله اکراهی را انتخاب می کند در اینکه حکم اکراه یعنی بطلان معامله ثابت است بین فقها اختلاف شده است. هر چند به نظر مصنف در این مساله باز اکراه صادق است و معامله باطل خواهد بود لکن همین اختلاف در مساله شاهد بر تفاوت دو مناط در دو حکم تکلیفی و وضعی است. و دلیل بطلان معامله وجود اکراه بر جامع است و تنها این شخص حق اختیار بین دو فعل اکراهی که بدل یکدیگر می باشد را دارد و طیب نفس نسبت به اصل معامله ندارد بلکه تنها طیب نفس به اختیار یک معامله از دو معامله اکراهی دارد. الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_چهارم #شروط_متعاقدین

#جلسه_ششم #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_هشتم #شروط_عوضین باسمه تعالی 🔆 وقف *⃣ ادله عدم جواز فروش مال وقفی الف. اجماع منقول و محصل ب. روایات ۱. لعموم قوله عليه السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها ٢. و رواية ابى على بن راشد، قال سألت أبا الحسن عليه السلام: قلت جعلت فداك: انى اشتريت ارضا الى جنب ضيعتى، فلما عمرتها خبرت انها وقف، فقال:لا يجوز شراء الوقف، و لا تدخل الغلة فى ملكك، ادفعها الى ما اوقفت عليه، قلت: لا اعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها ٣. و ما ورد من حكاية وقف امير المؤمنين عليه السلام، و غيره من الائمة‌صلوات الله عليهم اجمعين مثل ما عن ربعى بن عبد الله عن ابى عبد الله" ع" فى صورة وقف امير المؤمنين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به على بن ابى طالب" ع" و هو حي سوّى تصدق بداره التى فى بنى زريق صدقة لاتباع و لا توهب، حتى يرثها الله الّذي يرث السماوات و الارض و اسكن فلانا هذه الصدقة ما عاش، و عاش عقبه فلان فاذا انقرضوا فهى لذوى الحاجة من المسلمين. *⃣ توضیح روایات ۱. مطابق روایت اول؛ در وقف عدم بیع نهفته است. ٢. روایت دوم ناظر به دو حکم تکلیفی حرمت و وضعی بطلان است. ٣. دلالت روایت سوم متوقف بر یک مقدمه است؛ لاتباع مقوم اصل وقف است نه شرط زائد بر وقف. صدقه به معنی عام دو نوع دارد که قوام یکی به عدم بیع است و ان وقف می باشد و قوام دیگری به جواز بیع که صدقه به معنی خاص است. 🔷 ادله دال بر مقوم بودن اصل وقف ۱. ظاهر روایت این است که لاتباع مقوم این صدقه خاص است. و شرط شخص وقف خاص نمی باشد. مفعول مطلق نوعی است که برای نوع وقف می باشد. مانند جلست جلسه الامیر که ظهور در نوع نشستن امیر دارد. ٢. اگر شرط زائد وقف خاص بود باید بعد از ارکان وقف می آمد. مثلا صدقه لفلان لاتباع... خصوصا که شرطموقوف علیهم است باید متاخر می بود. ٣. اگر شرط این وقف خاص حضرت باشد اشکالش این است که در مواردی فاسد یا مفسد عقد خواهد بود. زیرا با شرط جواز فروش در شرایطی که در فقه مسلم است مخالفت دارد پس فاسد یا مفسد خواهد بود. مثلا اگر وقف محل اختلاف است و یا الان موجب اختلاف شده است و یا واقف به وقف احتیاج دارد و یا وقف قابلیت انتفاع ندارد بیع جایز است. 🔷 اشکال به دلیل سوم ۱. مراد از منع بیع منصرف به غیر موارد مذکور است. مانند روایت دوم که مراد از منع غیر از موارد جواز فروش است. ٢. بر فرض که وصف مقوم وقف هم باشد از جهت این اشکال مشترک است و باید نسبت به فروش این موارد تخصیص خورد. ٣. خصوصا اگر وصف یک وقف خاص باشد امکان دارد بر اساس علم حضرت آن موارد پیش نمی آید ولی اگر مقوم وقف باشد حتما نیاز به تخصیص هست. فظهر که تمسک به دلیل سوم برای اینکه وصف مقوم وقف است صحیح نمی باشد. الحمدلله رب العالمین ۸ @shamim_fegahat

#جلسه_ببست_پنجم #شروط_متعاقدین باسمه تعالی تفصیل دو مناط بین اکراه در حکم تکلیفی با حکم وضعی الف. اگر شخصی بر یکی از دو فعل حرام مکره شود وشخص مکره یکی را انتخاب نماید هیچ شکی نیست که حکم اکراه که همان رفع حرمت است مسلم می باشد. ب. اگر شخص بر یکی از دو معامله مکره شود چون با طیب نفس یک معامله اکراهی را انتخاب می کند در اینکه حکم اکراه یعنی بطلان معامله ثابت است بین فقها اختلاف شده است. هر چند به نظر مصنف در این مساله باز اکراه صادق است و معامله باطل خواهد بود لکن همین اختلاف در مساله شاهد بر تفاوت دو مناط در دو حکم تکلیفی و وضعی است. و دلیل بطلان معامله وجود اکراه بر جامع است و تنها این شخص حق اختیار بین دو فعل اکراهی که بدل یکدیگر می باشد را دارد و طیب نفس نسبت به اصل معامله ندارد بلکه تنها طیب نفس به اختیار یک معامله از دو معامله اکراهی دارد. ثمره طیب نفس در اختیار بین دو فعل اکراهی از آن جایی که خصوصیت فرد انتخاب شده بر اساس طیب نفس می باشد، با اکراه بر قدر مشترک، حکم خصوصیت که با طیب نفس اختیار شده است نفی نمی شود. مثال های در مساله 1- زید بر جامع یک بیع صحیح و یا بیع فاسد اکراه شود و زید بیع صحیح را انتخاب کند، آثار اکراه ثابت نیست و بیع وی صحیح خواهد بود. هر چند در جنس بیع مجبور بوده است لکن می توانست بیع فاسد را اختیار کند تا اثری برایش نداشته باشد. 2- زید بر فروش خانه یا پرداخت بدیهی که دارد اکراه شود ووی خانه اش را بفروشد بیع صحیح خواهد بود. زیرا بر خصوصیت اکراه نشده است. و بر جامع و قدر مشترک که اکراه شده است اکراه اثری ندارد فلذا اگر دینش را بپردازد پرداخت بدیهی بی اثر نیست بلکه موجب برائت ذمه می شود. 3- اکراه بر فروش خانه یا پرداخت مال که بدیهی ندارد. در اینجا اثر جامع اکراهی رفع شده است و اگر وی هر کدام را انتخاب کند مکره است و دو فعل بدل یکدیگر است که زیر چتر اکراه واقع شده است. 4- اکراه بر فروش خانه یا شرب شراب که اثر جامع برداشته شده و خصوصیت ها هم اکراهی خواهد بود. 5- دو نفر را به صورت کفایی مجبور کند که یکی از شما باید این فعل را برایم انجام دهید در این مثال هر دو نفر مکره هستند. الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat

#جلسه_هفتم #شخص_اعتباری @shamim_fegahat